صادرات گاز ایران به ترکیه افزایش یافت | نفت ما

رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با رييس مجلس عراق، امريكا و جنگ ايجاد شده توسط اين رژيم تروريستي را عامل بروز ناامني در منطقه و اخلال در مسير عادي تجارت در منطقه دانست و تاكيد كرد: با رفع ناامني و مداخلات امريكا، مشكلات برطرف خواهد شد. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي، صبح روز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) در جريان نخستين روز سفر خود به عراق، به همراه هيات پارلماني كشورايران با هيبت الحلبوسي، رييس مجلس عراق و جمعي از نمايندگان عراق ديدار و گفت ‌ وگو كرد. رييس مجلس شوراي اسلامي در اين ديدار، ضمن تبريك تشكيل مجلس عراق و كسب رياست آن ازسوي الحلبوسي گفت: از دولت و ملت عراق براي تشييع ميليوني رهبر شهيد انقلاب كمال قدرداني را دارم همچنين از ميزباني شايسته ملت و دولت عراق از زائران اربعين حسيني تشكر مي ‌ كنم. دولت، ملت، عشاير و همه موجوديت عراق در ميزباني از زائران حسيني و نيز در تشييع امام شهيدمان كه مايه آرامش و دلگرمي ما به شمار مي ‌ رفت، سنگ تمام گذاشتند. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه مقصر تمامي مسائل و بحران ‌ هاي منطقه امريكا جنايتكار و دخالت ‌ هاي آنها است، گفت: همچنين غده سرطاني اسراييل كه توسط انگليس در منطقه ما نهاده شد اين خسارت ‌ ها را به بار آورد. قاليباف با اشاره به جنگ تحميلي سوم و مقاومت ملت ايران تصريح كرد: ملت ايران با مقاومت و وفاداري، با نيروهاي نظامي و درايت فرماندهي كل قوا هيمنه امريكا را شكسته و آنها را پشيمان كردند تا جايي كه امروز امريكا كه در استيصال به سر مي ‌ برد، هم با خروج از جنگ دچار بي ‌ اعتباري مي ‌ شود و هم با ادامه آن ده ‌ ها مشكل براي خود ايجاد مي ‌ كند. رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينكه اين درسي بود كه ايران و مقاومت ملت ما به استكبار و كل دنيا داد، بيان كرد: مقاومت، تنها راه پيروزي است و اگر آماده جنگ نباشيم مذاكره هم ثمره ‌ اي نخواهد داشت.تقويت ارتباطات دو كشور به ويژه در حوزه پارلماني با اعزام گروه ‌ هاي دوستي پارلماني نقش مهمي در تقويت مناسبات و تسهيل روابط دارد. وي در ادامه تاكيد كرد: اتصال راه ‌ آهن شلمچه-بصره لايروبي اروندرود و توسعه روابط اقتصادي از اولويت ‌ هاي مهم دو كشور است كه پارلمان ‌ ها مي ‌ توانند در اين راستا به دولت ‌ ها كمك كنند. ضعف ارتباطي دو كشور در حوزه توسعه روابط اقتصادي نمود دارد كه به اندازه روابط سياسي و فرهنگي قوي نيست.

   رييس مجلس عراق: خروج نيروهاي امريكايي از عراق، قريب ‌ الوقوع است

هيبت الحبوسي، رييس مجلس عراق نيز در اين ديدار ضمن خوش ‌ آمدگويي به هيات پارلماني كشورمان، از تشييع ميليوني رهبر شهيد انقلاب به عنوان يك نقطه عطف در پيوند عاطفي، معنوي و سياسي دو كشور ياد كرد و با اشاره به جنگ رمضان گفت: بايد ايستادگي تاريخي و اسطوره ‌ اي ملت ايران در برابر تجاوز رژيم صهيونيستي به كشورتان را ارج نهاد.مردم عراق، حكومت عراق و همه شخصيت ‌ هاي موجود سياسي، ضد ‌ تجاوز رژيم صهيونيستي عليه ايران هستند و عراق نيز معتقد است اسراييل غده سرطاني است و بايد از بين برود. رييس مجلس عراق در پايان با يادآوري خروج قريب ‌ الوقوع نيروهاي امريكايي از عراق بر توسعه روابط دو كشور به ويژه در امور اقتصادي تأكيد كرد. همچنين رييس مجلس عراق در اين نشست خواستار تسهيل صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شد. محمد باقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه تاكيد كرد: امريكا و جنگ ايجاد شده توسط اين رژيم تروريستي عامل بروز ناامني در منطقه و اخلال در مسير عادي تجارت در منطقه شده است. با رفع ناامني و مداخلات امريكا، مشكلات برطرف خواهد شد. براساس اين گزارش، محمدتقي نقدعلي رييس گروه دوستي پارلماني ايران و عراق، مهدي فلاح نايب ‌ رييس و شهين جهانگيري عضو اين گروه و همچنين سارا فلاحي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، رييس قوه مقننه را در اين سفر همراهي مي ‌ كنند.

به گزارش مشرق ، روزنامه انگلیسی گاردین امروز (چهارشنبه) در گزارشی هشدار داد که افزایش هزینه‌های انرژی شاخص قیمت مصرف‌کننده را بالا برده است اما کاهش سرعت اشتغال ممکن است بانک مرکزی انگلیس را از افزایش نرخ بهره منصرف کند.

اداره آمار ملی انگلیس (ONS) اعلام کرد که نرخ تورم از ۲٫۶ درصد در ژوئن به ۲٫۹ درصد در ژوئیه رسید؛ موضوعی که چالش دولت اندی برنهام، نخست وزیر جدید انگلیس، برای ایجاد «فضای تنفس» برای مصرف‌کنندگانی را که تحت فشار قرار دارند، برجسته می‌کند.

این افزایش پس از آن رخ داد که مصرف‌کنندگان انگلیسی در ژوئیه شاهد شدیدترین افزایش تابستانی هزینه‌های انرژی در ۴ سال گذشته بودند؛ در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شوک‌هایی را به بازارهای جهانی انرژی وارد کرد.

کارشناسان بازارهای مالی پیش‌تر افزایش نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده و رسیدن آن به ۲٫۹ درصد را پیش‌بینی کرده بودند.

در شرایط پرنوسان خاورمیانه، بانک مرکزی انگلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا برای مقابله با نگرانی‌ها درباره تثبیت تورم بالا در اقتصاد، از ماه آینده افزایش نرخ بهره را آغاز کند یا خیر.

با این حال، آمارهای جداگانه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد و از کاهش سرعت بازار کار انگلیس حکایت داشت (از جمله کاهش فرصت‌های شغلی و افت شدید رشد دستمزدها در بخش خصوصی) ممکن است به گفته اقتصاددانان، بانک مرکزی را از اقدام به افزایش نرخ بهره منصرف کند.

اقتصاد انگلیس در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ عملکردی مقاوم‌تر از آنچه ابتدا انتظار می‌رفت داشت و سریع‌ترین نرخ رشد را در میان گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان ثبت کرد.

تورم نیز پس از رسیدن به اوج ۳٫۸ درصدی در سال گذشته، نشانه‌هایی از کاهش نشان داده بود. نرخ کلی تورم پیش از آغاز جنگ با ایران در اواخر فوریه، در مسیر کاهش به نزدیکی ۲ درصد قرار داشت.

با این حال، درگیری‌ها در خاورمیانه و شرایط شدید آب‌وهوایی که تولید مواد غذایی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده، نگرانی‌ها درباره بازگشت موج افزایش تورم در جهان را دوباره زنده کرده است.

بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته هزینه استقراض را بدون تغییر نگه داشت و هشدار داد در بدترین سناریو که شامل تشدید بیشتر جنگ است، تورم انگلیس می‌تواند تا اواسط سال ۲۰۲۷ به اوج ۴٫۵ درصد برسد.

اندی برنهام نیز در نخستین هفته فعالیت خود به عنوان نخست‌وزیر، مجموعه‌ای از اقدامات را برای ایجاد «فضای تنفس» و کاهش فشار هزینه‌های زندگی اعلام کرد؛ از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده که قرار است از ماه اکتبر، به‌طور میانگین ۴۵ پوند در سال از هزینه برق مصرف‌کنندگان کم کند.

بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده است این سیاست، در کنار تعیین سقف ۲ پوندی برای کرایه اتوبوس در انگلیس، نرخ تورم کلی را ۰٫۱ درصد کاهش خواهد داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط آغاز جنگ گفت: از زمانی که جنگ شروع شد، دفترم را ترک نکردم و هر سه ساعت یک‌بار موجودی کالا را از همه استان‌های کشور دریافت می‌کردم. به گزارش اکوایران به نقل از فرارو، وزیر صنعت گفت: «ریاست جمهوری یک جایگاه معنوی و بلند است. من وقتی رفتم رئیس‌جمهور را دیدم، به نظرم آمد یک کسی بزرگ‌تر از جایگاه‌ها را دارم می‌بینم. من در صحبت‌های ایشان چیزی جز این ندیدم که برای مردم یک کاری بکنم.»

وزیر صمت ادامه داد: «ما سه ساعت به سه ساعت موجودی کالا را در کشور، از همه استان‌ها می‌گرفتم.»

به گزارش مشرق و به نقل از مؤسسه اس‌اندپی گلوبال انرژی؛ صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) قطر در هفت ماهه نخست سال جاری با کاهشی بی‌سابقه مواجه شده و به کمتر از نیمی از میزان مدت مشابه سال قبل رسیده است. این افت عظیم، زنگ خطری جدی برای بازار جهانی انرژی به شمار می‌رود.

آمارها نشان می‌دهد که صادرات LNG قطر در بازه زمانی ابتدای سال تا ۲۲ ژوئیه، از ۴۶.۲ میلیون تن به ۲۱ میلیون تن سقوط کرده است؛ یعنی بیش از ۵۴ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که بازار جهانی هنوز در حال تطبیق با کاهش ۲۰ درصدی عرضه جهانی LNG است و این روند در پنج ماه گذشته ادامه داشته است.

علت اصلی این کاهش بی‌سابقه، به حملات ایران به تأسیسات انرژی قطر بازمی‌گردد. شرکت قطرانرژی در تاریخ ۴ مارس وضعیت فورس ماژور اعلام کرد و تا ۱۹ مارس، مقامات قطری تأیید کردند که حملات ایران، ۱۷ درصد از تولید LNG این کشور را برای دوره‌ای ۳ تا ۵ ساله تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع نشان می‌دهد که با یک بحران بلندمدت در عرضه انرژی مواجه هستیم، نه یک اختلال موقتی.

چین بیشترین آسیب را دید

بررسی روند واردات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار LNG قطر، بیشترین ضربه را متحمل شده است. واردات این کشور از قطر طی این دوره از ۱۱ میلیون تن به ۵.۱ میلیون تن کاهش یافته است. هند نیز با کاهش از ۶.۷ به ۲.۱ میلیون تن روبرو شده است. تایوان و کره جنوبی نیز هر دو بیش از ۵۰ درصد کاهش در واردات خود از قطر داشته‌اند که نشان از عمق این بحران در سراسر آسیا دارد.

افزایش قیمت موقتی نیست

آمریکای شمالی تا حد زیادی توانسته است کمبود حجم عرضه از خاورمیانه را جبران کند، اما آمارها نشان می‌دهد که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، کاهش عرضه از منطقه خاورمیانه نسبت به سال قبل به نزدیک ۱۸ میلیون تن رسیده است که این رقم بیش از دو برابر ضربه وارد شده در سه‌ماهه اول سال است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که این کاهش عرضه، ساختاری و ناشی از تخریب زیرساخت‌های تولید است و نمی‌توان آن را یک افزایش موقتی قیمت یا نوسان فصلی تلقی کرد. بازار جهانی انرژی همچنان در حال بازتعریف قیمت‌ها و یافتن مسیرهای جایگزین برای تأمین نیازهای خود است و این روند احتمالاً تا مدتها ادامه خواهد داشت.

آرمان امروز :مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: با توجه به آسیب‌های وارد شده به برخی تأسیسات گازی کشور در جنگ تحمیلی سوم، مهم‌ترین اولویت شرکت ملی گاز برای زمستان پیش‌رو، بازسازی سریع تأسیسات و تأمین پایدار گاز بخش خانگی است و مردم در مدیریت ناترازی خط قرمز این شرکت هستند.

هوشنگ صیدالی روز سه‌شنبه در حاشیه آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان در گفت‌ و گو با خبرنگاران استان با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی پالایشگاه‌ها و تأسیسات گازی کشور، افزود: همه همکاران وزارت نفت، شرکت ملی گاز و مجموعه‌های تولید، انتقال و توزیع در استان‌ های مختلف برای بازسازی و بازگرداندن تأسیسات آسیب‌ دیده به مدار تلاش می‌کنند تا در فصل سرد پیش‌رو مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: امسال به دلیل شرایط ایجاد شده، مشکلات بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داریم، اما با حمایت مردم و مدیریت مصرف می‌توانیم زمستان پیش‌ رو را با موفقیت پشت سر بگذاریم. مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده با جدیت در حال انجام است و تلاش می‌کنیم این تأسیسات در کوتاه‌ترین زمان ممکن دوباره وارد مدار تولید شوند، همچنین همکاری و هماهنگی میان وزارت نفت و وزارت نیرو برای مدیریت شرایط زمستان ادامه خواهد داشت.

ظرفیت‌های جدید برای افزایش تاب‌آوری شبکه گاز

صیدالی درباره تغییر سیاست های شرکت ملی گاز برای افزایش تاب‌آوری شبکه، افزود: یکی از ظرفیت‌های مهمی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، استفاده از ظرفیت «کارورهای انرژی» است که می‌توانند در حوزه بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی نقش مؤثری داشته باشند. وی با بیان اینکه کارورهای انرژی در دو رده نوع یک و نوع دو فعالیت می‌کنند، اضافه کرد: کارورهای نوع یک در مقیاس بزرگ‌تر و کارورهای نوع دو در مقیاس جزئی‌تر فعالیت دارند و می‌توانند با اجرای طرح‌های بهینه‌ سازی، هم برای خود منافع اقتصادی ایجاد کنند و هم به کاهش مصرف انرژی کمک کنند.

وی به بهینه‌سازی موتورخانه‌ها اشاره کرد و گفت: بهینه‌سازی موتورخانه‌ها یکی از مؤثرترین اقداماتی است که اکنون در سطح کشور در حال انجام است و کارورهای انرژی نیز در این زمینه نقش دارند.

صیدالی افزود: همچنین واحدهای مسکونی با مصرف بالا شناسایی و برای بررسی در اختیار کارورهای انرژی قرار می‌گیرند تا علت مصرف بالای آنها مشخص شود که این موضوع ممکن است به عواملی مانند وضعیت نامناسب پنجره‌ها، ساختمان یا شیوه استفاده از گاز مربوط باشد و کارور می‌تواند راهکارهای لازم را برای کاهش مصرف ارائه کند.

صرفه‌جویی هر یک درجه، معادل ظرفیت یک فاز پارس جنوبی است

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره اهمیت مدیریت مصرف در بخش خانگی، گفت: دمای ۲۰ درجه برای مصرف گاز در کشور در نظر گرفته شده است، در حالیکه در بسیاری از کشورهای دیگر دمای محیط داخلی حتی پایین‌تر از این میزان تنظیم می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر مردم در تنظیم دمای منازل همکاری کنند، به ازای هر یک درجه کاهش دمای مصرفی، امکان صرفه‌جویی قابل توجهی وجود دارد و در مقیاس ملی، میزان صرفه‌جویی می‌تواند به اندازه تولید یک فاز پارس جنوبی باشد.

صیدالی درباره تعرفه‌های گاز نیز گفت: نظام تعرفه‌ای جدید می‌تواند خود یک مشوق برای مدیریت مصرف باشد، افرادی که متناسب با نیاز و عرف مصرف کنند، هزینه بیشتری پرداخت نخواهند کرد، اما کسانی که بیش از سهم متعارف مصرف داشته باشند، باید هزینه بیشتری بپردازند. وی با درخواست از مردم برای اینکه امسال بیش از گذشته به موضوع صرفه‌جویی توجه کنند، افزود: همکاری مردم می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مشکلات ناشی از ناترازی گاز داشته باشد.

برنامه مدیریت مصرف زنجان متناسب با شرایط استان اجرا می‌شود

صیدالی درباره سناریوهای مدیریت مصرف ۳۰، ۵۰ و ۷۰ درصدی و نحوه اجرای آن در استان زنجان اظهار داشت: شرکت ملی گاز ایران دستورالعمل‌های لازم را در اختیار شرکت‌های گاز استانی قرار می‌دهد و هر استان با توجه به شرایط خاص خود نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام می‌کند. وی اضافه کرد: هر استان از نگاه شرکت ملی گاز ایران شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد و هیأت‌ مدیره شرکت‌ های گاز استانی که نزدیک‌ترین مجموعه به مصرف‌کنندگان هستند، متناسب با شرایط موجود درباره نحوه اجرای برنامه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

آرمان امروز : آسیب‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز در جریان جنگ تحمیلی سوم، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید گاز کشور را از مدار خارج کرد؛ رخدادی که می‌توانست تأمین پایدار انرژی کشور را با چالشی جدی مواجه کند. این گزارش، روایت تلاش‌های گسترده صنعت نفت برای جبران این آسیب‌ها، بازگرداندن ظرفیت‌های تولید و تداوم خدمت‌رسانی به کشور است؛ تلاشی که نشان داد این صنعت حتی در سخت‌ترین شرایط نیز از حرکت بازنمی‌ایستد. آنچه در روزها و هفته‌های پس از جنگ تحمیلی سوم در صنعت نفت رقم خورد، تنها روایت خسارت نبود، بلکه داستان بازگشت صنعتی بود که با تکیه بر دانش، تجربه، مدیریت منسجم و توان متخصصان داخلی، بازسازی را به مأموریتی ملی تبدیل کرد؛ روایتی چندبعدی که آموزش و پژوهش و توجه به توسعه پایدار، قطعاً در پیشبرد این فرایند نقش محوری داشتند. دراین میان، روند بازسازی، سازوکاری متشکل از مدیریت پروژه، هماهنگی میان شرکت‌های عملیاتی، پایش مستمر پیشرفت کار و تلاش شبانه‌روزی نیروهای متخصص است؛ تحقق اهداف صنعت نفت تنها به تعمیر تأسیسات آسیب‌دیده محدود نیست. دانشگاه صنعت نفت و پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت نیز به‌عنوان بازوهای علمی و فناورانه صنعت نفت در این روند حضور داشتند.

مدیریت متمرکز برای بازگشت ظرفیت‌ها

یکی از نخستین اقدامات، ایجاد ساختاری منظم برای هدایت عملیات بازسازی بود. در وزارت نفت، با تکیه بر مدیریت پروژه، روند پیشرفت طرح‌ها به‌صورت مستمر پایش و رفع موانع اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شد. در همین چهارچوب، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت بر استمرار نشست‌های تخصصی بازسازی و ارائه منظم گزارش‌های پیشرفت از سوی شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد و خواستار مشارکت هماهنگ همه ارکان صنعت نفت در این مأموریت شد.

بررسی وضعیت پالایشگاه‌های آسیب‌دیده و صدور دستورهای لازم برای تسریع عملیات نیز بخشی از این روند بود؛ رویکردی که تلاش داشت فاصله میان شناسایی مشکل و تصمیم‌گیری برای رفع آن را به کمترین حد برساند.

پارک فناوری؛ پشتیبان تداوم فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان

در کنار عملیات مستقیم بازسازی تأسیسات نفت و گاز، پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، نیز همراه  دیگر بخش‌ها برای حفظ فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و پشتیبانی از مناطق آسیب‌دیده وارد عمل شد. در پی حمله رژیم آمریکایی- صهیونیستی به انبار نفت ری و قطع برق پست‌ها، با راهبری پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، اقدامات شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در محدوده این انبار، برای رفع مشکل برق این مجموعه‌ها آغاز و هماهنگی‌های لازم برای برقراری ارتباط پایدار و انتقال برق خط سراسری توزیع به مناطق آسیب‌دیده انجام شد.

پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت همچنین با اختصاص فضا به پیمانکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و فراهم‌کردن تسهیلات ارتباطی و ناوبری، در روند بازسازی مکان‌های مجاور مخازن آسیب‌دیده مشارکت کرد.

جنگنده سوخو-۳۵ نیروی هوافضای روسیه بر فراز منطقه سومی وارد حریم هوایی تحت کنترل اوکراین شد، بر فراز شهر اوهرویدی پرواز و یک موشک هدایت‌شونده به سمت شهر سومی شلیک کرد و سپس به سلامت به حریم هوایی تحت کنترل روسیه در کورسک بازگشت. به گزارش اکوایران به نقل از  اطلاعات آنلاین، این سورتی پرواز غیرمعمول است زیرا جنگنده‌های نسل چهارم روسیه به طور مداوم از نفوذ به حریم هوایی اوکراین پرهیز کرده و در عوض به شدت به موشک‌ها و بمب‌های گلایدر برای درگیری با اهداف در برد بالا متکی بوده‌اند. در صورت تأیید، این امر نشان‌دهنده یک تغییر مهم در الگوهای عملیاتی است که بخش عمده‌ای از جنگ را مشخص کرده و نشانگر تغییر بالقوه در دکترین در پاسخ به تضعیف پدافند هوایی دشمن است.

سوخو-۳۵S به ویژه برای کاوش پدافندهای دشمن مناسب است. این هواپیما یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین رادارهای اولیه جهان، دو رادار AESA باند L ثانویه و غلاف‌های جنگ الکترونیکی مدرن را ترکیب می‌کند تا از طریق پارازیت، درجه بالایی از بقا را فراهم کند. تک خلبان بودن این هواپیما و تعداد زیاد خلبانان در حال خدمت و تولید، استفاده از آن را برای چنین مأموریت‌هایی با ریسک کمتر نسبت به استفاده از یک Su-30SM2 دو سرنشینه یا یک جنگنده رادارگریز کمیاب Su-57 مواجه می‌کند.

Su-57 تنها نوع جنگنده‌ای است که قبلاً برای عملیات‌های مهم نزدیک به پدافند هوایی دشمن مستقر شده و این نشاندهنده درجه بقای بسیار بالاتر آن نسبت به سایر جت‌های جنگی تاکتیکی روسی است.

با این پرواز، روسیه عمداً در حال آزمایش پاسخ پدافند هوایی اوکراین است. یک جنگنده که مسافت نسبتاً محدودی را در آن سوی مرز نفوذ می‌کند، می‌تواند اطلاعاتی در مورد پوشش راداری، زمان واکنش و در دسترس بودن باتری‌های موشک زمین به هوا در اختیار نیروهای روسی قرار دهد. حتی اگر هواپیما قصد انجام عملیات طولانی بر فراز خاک اوکراین را نداشته باشد، این مأموریت می‌تواند نشان دهد که آیا فرماندهان اوکراینی قادر به درگیری سریع با یک هدف سریع هستند یا خیر.

این هواپیما ممکن است از یک شکاف موقت در پوشش راداری یا موشکی سوءاستفاده کرده باشد.

با توجه به کاهش سریع زرادخانه پدافند هوایی S-300 اوکراین که از اتحاد جماهیر شوروی به ارث رسیده، سامانه‌های پدافند هوایی MIM-104 پاتریوت که از ایالات متحده تأمین شده‌اند و رهگیرهای PAC-2 و PAC-3 آنها به مهم‌ترین اجزای شبکه پدافند هوایی دوربرد این کشور تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها قادر به درگیری با هواپیماها و موشک‌ها در فواصل بسیار دورند، اما رهگیرهای آنها گران هستند و جایگزینی آنها به طور فزاینده‌ای دشوار است. تعدادی از تحلیلگران، توانایی Su-35 در انجام حملات نفوذی را نتیجه مستقیم قطع مؤثر عرضه رهگیرهای سامانه‌های پاتریوت به اوکراین تفسیر کرده‌اند که باعث تخریب چند سامانه در حملات روسیه می‌شود.

اگر روسیه معتقد باشد ذخایر رهگیرهای اوکراین به اندازه کافی کاهش یافته، می‌تواند تمایل بیشتری به پذیرش خطرات بزرگ‌تر در هوانوردی تاکتیکی داشته باشد. کاهش یا توزیع مجدد باتری‌های پاتریوت می‌تواند شکاف‌های موقتی، به ویژه در سراسر قلمرو وسیع اوکراین، ایجاد کند. سپس روسیه می‌تواند به جای فرض اینکه حریم هوایی اوکراین یکنواخت محافظت می‌شود، تلاش کند این شکاف‌ها را شناسایی و از آنها بهره‌برداری کند. این تحول اخیر ممکن است نشانه تغییر تعادل بین هوانوردی تاکتیکی روسیه و پدافند هوایی اوکراین باشد.

منطقه‌ سومی به دلیل نزدیکی به منطقه‌ کورسک روسیه، حساسیت ویژه‌ دارد. هواپیماهای روسی که از پایگاه‌ها و حریم هوایی غرب روسیه عملیات انجام می‌دهند، می‌توانند نسبتاً سریع به این منطقه برسند، در حالی که نیروهای روسی پوشش حسگر گسترده‌ای در نزدیکی مرز دارند. این جغرافیا بالقوه فرصت‌هایی را برای هوانوردی روسیه فراهم می‌کند تا نفوذهای کوتاه‌مدتی را انجام دهد که در اعماق اوکراین بسیار دشوارتر خواهد بود.

برای اوکراین، دفاع از سومی یک مشکل دشوار در تخصیص منابع است. ایجاد یک چتر پدافند هوایی دوربرد مداوم در سراسر مرز شمال شرقی به تعداد بسیار زیادی پرتابگر، رادار و موشک‌های رهگیر نیاز دارد. روسیه می‌تواند با تغییر مسیرها، نقاط پرتاب و پروفایل‌های حمله، از شکاف‌های ایجادشده بهره‌برداری کند.

به گزارش شهرآرانیوز، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مشهد با تأکید بر اهمیت رضایتمندی مردم اظهار کرد: رضایتمندی مردم مسئله مهم دولت است و در جایزه حمایت از مصرف‌کننده نیز مسئله اصلی، مردم هستند.

وی افزود: ما در سازمان تغییراتی ایجاد کرده‌ایم و موضوع جایزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را علمی‌تر دنبال می‌کنیم. جایزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد تأیید دستگاه‌های دولتی متعددی است و به صورت سختگیرانه اهدا می‌شود.

فرهیدزاده ادامه داد: کسانی که در استان موفق به کسب این جایزه شده‌اند از فیلتر‌های گوناگونی عبور کرده‌اند و من توصیه می‌کنم که خودشان را برای رقابت جهت دریافت جایزه ملی نیز در معرض آزمایش بگذارند. فعالان اقتصادی در جنگ پای کار بودند

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به برگزاری نشدن مراسم سال گذشته گفت: سال گذشته ۹ اسفند، روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با آغاز جنگ تحمیلی ۴۰ روزه همراه شد و مراسم برگزار از واحد‌های تولیدی و خدماتی نمونه برگزار نشد.

وی افزود: سال گذشته متأسفانه از ابتدای سال، یعنی خردادماه، درگیر جنگ شدیم و در اسفند نیز دوباره درگیر جنگ شدیم. فعالان اقتصادی در این شرایط سخت همراهی کردند و پای کار بودند.

وی گفت: واحد‌هایی هستند که علیرغم مشکلاتشان در حوزه ارزی، ترخیص کالا و تأمین اجتماعی، همچنان فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به اعطای نشان حامی به واحد‌های منتخب گفت: بالاترین جایزه‌ای که تاکنون در وزارت صمت اهدا شده، نشان حامی است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: این نشان به واحد‌هایی تعلق می‌گیرد که نیرو تعدیل نکردند و در شرایط خاص سنگ تمام گذاشتند و از جنگ نیز آسیب دیدند. امروز این نشان را به یکی از واحد‌های استان تقدیم می‌کنیم. رشد ۵۰ هزار نفری اشتغال خراسان رضوی در بهار امسال

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این رویداد گفت: در حالی که خالص اشتغال کشور در بهار امسال منفی بوده، خراسان رضوی رشد مثبت ۵۰ هزار نفری اشتغال را تجربه کرده است که نشان‌دهنده افزایش مشارکت اقتصادی در استان با وجود مشکلات موجود است.

رضا جمشیدی، شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مشهد، با اشاره به عملکرد اقتصادی استان اظهار کرد: سال گذشته در حالی که در کشور منفی ۷ درصد صادرات داشتیم، در خراسان رضوی رشد ۹ درصدی صادرات را تجربه کردیم. همچنین رتبه فضای کسب‌وکار استان از ۲۴ به رتبه اول کشور رسید و بهبود پیدا کرد.

وی افزود: در سال جاری دولت اختیاراتی را به استانداران تفویض کرد و با مجوز دستگاه‌های نظارتی، مجوز ثبت سفارش مواد اولیه را دریافت کردیم و واردات برخی کالا‌ها انجام شد.

جمشیدی ادامه داد: برای اولین بار اعلام می‌کنم که خالص اشتغال کشور در بهار امسال منفی بوده و در خراسان رضوی مثبت ۵۰ هزار نفر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: این موضوع نشان می‌دهد که علیرغم تمام مشکلات، مشارکت اقتصادی در استان افزایش پیدا کرده است. حقوق مصرف‌کننده فراتر از یک موضوع اقتصادی است

وی با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: رعایت حقوق مصرف‌کننده صرفاً اقتصادی نیست و به سلامت جامعه ارتباط دارد و رعایت آن از دغدغه‌های اصلی حاکمیت است.

جمشیدی افزود: خراسان رضوی جایگاه خاصی در اقتصاد کشور دارد. این جایگاه باعث می‌شود سالانه میلیون‌ها زائر به مشهد بیایند و رعایت حقوق مصرف‌کننده در خراسان رضوی محلی نیست و ابعادی فراتر دارد.

وی ادامه داد: مسئولیت ما به همین دلیل در قبال مصرف‌کنندگان دوچندان است. قیمت و کیفیت مناسب، انتظار حداقلی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان را هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان، هماهنگی خوب دستگاه‌های اجرایی است. کمیته نظارتی را با همکاری صمت، جهاد کشاورزی، دستگاه‌های امنیتی و بخش خصوصی ایجاد کردیم که برای رصد و پایش بازار متمرکز است.

در ادامه حتما بخوانید هشدار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تهدید امنیت غذایی | اختلاف دستگاه‌ها، عامل بلاتکلیفی قیمت کود اوره یارانه‌ای

پیامدهای درگیری نظامی در ایران از محدوده تاسیسات نظامی عبور کرده است. آسیب به مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات، زندگی روزمره خانواده‌ها را مختل می‌کند. کودکان در مرکز این بحران قرار دارند، زیرا سلامت، آموزش و احساس امنیت آنها بیش از بسیاری از گروه‌های دیگر به تداوم این خدمات وابسته است. حمله به یک مدرسه، ابتدا با شمار کشته‌ها و زخمی‌ها سنجیده می‌شود.

دامنه خسارت اما بسیار گسترده‌تر است. مدرسه به زندگی کودک نظم می‌دهد، روابط اجتماعی می‌سازد و تصویری از آینده در اختیار او قرار می‌دهد. حمله ارتش آمریکا به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب که به کشته‌شدن شمار زیادی از کودکان و معلمان انجامید، نمونه‌ای تکان‌دهنده از این وضعیت است. پیامدهای چنین حمله‌ای در همان روز پایان نمی‌یابد. ترس به خانه‌ها و کلاس‌های درس راه پیدا می‌کند و احساس امنیت را در میان کودکان، والدین و معلمان کاهش می‌دهد. کودکان مجروح به درمان فوری و تخصصی نیاز دارند، اما پس از پایان مرحله اضطراری، مسیر دشوارتری آغاز می‌شود. سوختگی، قطع عضو و آسیب‌های مغزی یا نخاعی می‌توانند سال‌ها بر تحرک، تحصیل، استقلال و اعتمادبه‌نفس کودک اثر بگذارند. خانواده نیز باید بار مالی، روانی و مراقبتی سنگینی را تحمل کند.

آسیب روانی گاه کمتر دیده می‌شود. کودکانی که صدای انفجار، بمباران، جابه‌جایی یا ناامنی طولانی را تجربه کرده‌اند، ممکن است با کابوس، اختلال خواب، کاهش تمرکز، ترس یا خشم ناگهانی روبه‌رو شوند. این تجربه‌ها همراه کودک به مدرسه می‌روند، روابط خانوادگی را متاثر می‌کنند و توانایی او برای تصور آینده‌ای امن را کاهش می‌دهند. ابعاد جمعیتی موضوع نیز قابل‌توجه است. افراد زیر ۱۵ سال حدود ۲۲ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، آثار جنگ و ناامنی بخش بزرگی از جامعه را دربرمی‌گیرد. مرگ یا جراحت هر کودک، والدینی در شوک، خواهر یا برادری در سوگ و محله‌ای با احساس امنیت کمتر بر جای می‌گذارد.

تحریم‌ها لایه دیگری به این بحران افزوده‌اند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌ونقل و تامین‌کنندگان خارجی، به دلیل نگرانی از مجازات‌های آمریکا و هزینه‌های بررسی حقوقی، از بسیاری از معاملات مرتبط با ایران فاصله می‌گیرند. نتیجه می‌تواند تاخیر یا اختلال در انتقال دارو، واکسن، تجهیزات جراحی، وسایل کمک‌حرکتی و ابزارهای توان‌بخشی باشد. معافیت رسمی کالاهای پزشکی نیز همیشه به دسترسی واقعی منجر نمی‌شود. دارویی که روی کاغذ از تحریم معاف است، همچنان به امکان پرداخت، بیمه، حمل‌ونقل و همکاری شرکت تولیدکننده نیاز دارد. بسته‌بودن هر یک از این مسیرها می‌تواند زنجیره تامین را متوقف کند. کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن و کودکان دارای معلولیت در برابر این اختلال‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز انتخاب‌های خانوار را محدود می‌کند. با افزایش هزینه غذا، مسکن، دارو و رفت‌وآمد، برخی خانواده‌ها درمان را به تعویق می‌اندازند، از کیفیت مواد غذایی می‌کاهند یا هزینه‌های آموزشی را حذف می‌کنند. شدت این فشار برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است. در اوج فشار، خانواده ممکن است ناچار شود یکی از نیازهای اساسی کودک را قربانی کند: غذا به جای دارو، کار به جای مدرسه، یا ازدواج زودهنگام به جای ادامه تحصیل. راه‌حلی که برای عبور از بحران امروز انتخاب می‌شود، گاه آینده کودک را برای سال‌ها محدود می‌کند.

محدودیت اینترنت نیز مستقیما زندگی کودکان را مختل می‌کند. آموزش، مشاوره روانی، خدمات پزشکی، ارتباط با خانواده و دسترسی به اطلاعات معتبر، همگی به شبکه‌های ارتباطی وابسته‌اند. در روزهای جنگ و ناآرامی، قطع اینترنت می‌تواند مسیر آموزش، مراقبت و حتی درخواست کمک را ببندد. این فشارها زمانی شدیدتر می‌شوند که چند بخش از نظام حمایتی کودک همزمان از کار بیفتد. مدیریت بیماری مزمن یک کودک در شرایط قطع برق، کمبود دارو، محدودیت اینترنت و کاهش درآمد خانوار بسیار دشوارتر می‌شود. برای کودک، سلامت، آموزش، ارتباط و دسترسی به خدمات اساسی به یکدیگر وابسته‌اند. پاسخ به این بحران نیز باید چند حوزه را همزمان دربرگیرد.

نخست، مدارس، بیمارستان‌ها، شبکه‌های آب و برق و زیرساخت‌های ارتباطی باید بخشی از نظام حفاظت از کودکان به شمار آیند. آسیب به این مراکز باید مستند و بررسی شود. در مواردی که احتمال نقض حقوق بین‌الملل وجود دارد، تحقیق مستقل و تعیین مسوولیت سیاسی و نظامی ضروری است.

دوم، معافیت‌های انسان‌دوستانه باید در عمل کار کنند. دسترسی به داروهای کودکان، واکسن، مواد غذایی، وسایل کمک‌حرکتی و تجهیزات توان‌بخشی به مسیرهای مطمئن بانکی، بیمه‌ای، تدارکاتی و حمل‌ونقل نیاز دارد. معافیتی که امکان پرداخت و انتقال کالا برای آن وجود ندارد، اثر چندانی نخواهد داشت.

سوم، خدمات سلامت روان و حمایت اجتماعی باید در مدارس، مراکز بهداشت و نهادهای محلی گسترش یابد. این خدمات باید با سن کودک، شرایط خانواده و محیط اجتماعی او سازگار باشند. والدین، معلمان و سایر مراقبان نیز به آموزش و پشتیبانی نیاز دارند.

چهارم، ارزیابی خسارت باید از آمار کشته‌ها و مجروحان فراتر رود. افت یادگیری، ترک تحصیل، ناامنی غذایی، قطع درمان، معلولیت، محرومیت دیجیتال، کار کودک، ازدواج زودهنگام، آسیب‌های روانی و کاهش اعتماد به نهادها نیز بخشی از هزینه واقعی بحران‌اند.

حفاظت از کودکان به رویکردی نیاز دارد که سلامت، آموزش، امنیت، ارتباطات و دسترسی به خدمات اساسی را در کنار هم قرار دهد. تمرکز صرف بر آمار تلفات، بخش مهمی از خسارت را پنهان می‌کند. فرسایش سلامت، آموزش و اعتماد یک نسل تدریجی رخ می‌دهد، اما آثار آن می‌تواند بسیار ماندگارتر باشد.

*   استاد اقتصاد خاورمیانه  در دانشگاه ماربورگ

**   استاد سلامت جهانی در دانشگاه اسکس

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: حجم فایل صوتی:11.56M | مدت زمان فایل صوتی :00:08:24 دانلود فایل صوتی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

تکلیف آدم‌ها با این جملات، در کشوری که در یک سال اخیر، دو جنگ خارجی و وقایع مختلف اقتصادی و اجتماعی را تجربه کرده، مهم‌ترین عیار ایستادن در یکی از دو سوی مرز باریک اما بلند امیدواری و ناامیدی است. در عرصه کشوری به وسعت ایران و در تحلیل مفهومی به چندلایگی سرمایه‌گذاری (مستقیم) و کارآفرینی، گزافه نیست که ایرانِ واحد را در کالبدهای متفاوتی ببینیم که در عین وحدت، کثرتی دوست‌داشتنی و عمیق دارد. از میان این اجتماع واحد، آن‌چه که مورد نظر این نوشتار است، در قالب ایرانِ اقتصادی تحلیل می‌شود.

ساده‌ترین سوال این است که آیا پهنه سرزمینی ایران اساسا در چنین هنگامه‌ای از جنگ و صلح و ناپایداری که مردمانش با هزاران دلنگرانی روز و شب را به هم می‌رسانند، می‌تواند بستری برای سرمایه‌گذاری محسوب شود؟ برای پاسخ، مناسب است نگاهی به رفتار اقتصادی ساکنان ایرانِ اقتصادی بیندازیم. با این نکته که در این نگاه، مرکز توجه را نه در قالب سرمایه‌گذاری به مفهوم عام، بلکه در محدوده تعریف خاص آن در قالب «سرمایه‌گذاری مستقیم» تعریف میکنیم و تا پایان این نوشتار هرجا که عبارت «سرمایه‌گذار» به‌کار برده شد، در محدوده این تعریف می‌گنجد. بدیهی است که تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران غیرمستقیم در بازارهای مالی، خود نوشتار و نگاه دیگری می‌طلبد که خالی از لطف هم نیست.

برای درک بهتر این تفکیک، در یک جمله اشاره می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذاری است‌که سرمایه‌گذار، با تکیه بر مدیریت و کنترل بنگاه، منافع بلندمدت خود را در پروژه‌ای (جدید یا موجود) وارد می‌کند و از این منظر، در جایگاه کارآفرینی قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذار مستقیم، چون در مدیریت بنگاه نقش دارد، متعهد به بقای بنگاه و حفظ سهم خود از بازار است تا بتواند در عین کسب بیشترین منافع، راهی برای توسعه و تقویت جایگاه بنگاهش بیابد و در عرصه رقابت هم تصویر پایدار و قابل اتکایی برای مخاطبان تولیدات و خدماتش ارائه کند.

به‌رغم اینکه این مجاهدت در بستر فرهنگی و دینی ایران، امری پسندیده محسوب می‌شود و در شرایط جنگ، به‌درستی در جایگاه دفاع از وطن قرار می‌گیرد، اما از مسیر تحلیل اقتصادی می‌توان این تلاش را در خصوص افرادی که خارج از این فضای فرهنگی تعریف می‌شوند باورپذیر نمود. مهم‌ترین مصداق این امر، سرمایه‌گذاران خارجی هستند. سرمایه‌گذار، نوعا پیش از ورود به هر عرصه‌ای، ریسک‌ها و خطرات را به‌عنوان عامل مهم تصمیم‌گیری می‌سنجد. سرمایه‌گذاران معمولا در یک بستر زمانی قابل اتکا، حوزه و محل جغرافیایی را ارزیابی می‌کنند و در یک شب و یک هفته تصمیم به سرمایه‌گذاری نمی‌گیرند. به‌ویژه در رفتار سرمایه‌گذاران خارجی، شناسایی ریسک‌های سیاسی و اجتماعی و توجه به مساله امنیت سرمایه‌گذاری در کشور میزبان مهم‌ترین رکنی است که پیش از ورود مورد تحلیل قرار می‌گیرد. 

طبیعتا هرچه خاستگاه سرمایه به بنگاه حرفه‌ای‌تری منتسب باشد، این ارزیابی عمق بیشتری می‌یابد. اما نه با این رویکرد که اگر در کشوری یا حوزه‌ای ریسک وجود داشت، به آن وارد نشود؛ بلکه با این هدف که ارزش قیمت‌گذاری‌شده ریسک را در محاسبات مالی و عملیاتی خود درج کرده و مابه‌ازای عادلانه‌ای از آن را با یک افق نگاه میان‌مدت یا بلندمدت منظور کند. سرمایه‌گذار دقت می‌کند که بر مبنای خطراتی که با آن مواجه است، بازه بازگشت سرمایه، طول دوره سخت، هزینه‌های سربار و سایر شاخص‌های مالی و اقتصادی و عملیاتی را در افق چندساله ارزیابی کند و نهایتا به تصمیم می‌رسد.

با چنین رویکردی، سرمایه‌گذار از لحظه‌ای که تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک بنگاه (که نوعا جامع تمام اوصاف شامل محل، حوزه، حجم و ملاحظات فنی است) گرفت، به‌عنوان بخشی از جامعه‌ای که به آن وارد می‌شود نسبت به تمام اتفاقات بعدی کنش متناسب خواهد داشت. بنابراین، هیچ سرمایه‌گذاری با نخستین بارقه‌های توافق و گشایش، کسب‌وکاری را در کشوری شروع نمی‌کند و هیچ سرمایه‌گذاری هم با اولین بمب از آن کشور خارج نمی‌شود. گزافه نیست اگر این را بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری و تکیه بر مفهوم والای کارآفرینی در کشور بدانیم.

شاهد این امر را در تجربه اخیر سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان دید که اگرچه از نگاه عرف، چندان مکلف به برخورداری از علقه سرزمینی نسبت به کشور میزبان محسوب نمی‌شوند، اما در دوران نشیب‌های گوناگون اقتصادی و مواجهه با جنگ‌های اقتصادی و نظامی، بخشی از داشته‌های کشور برای تاب‌آوری محسوب شدند و در سخت‌ترین شرایط هم خطوط تولید را متوقف نکردند. سرمایه‌گذاران خارجی حتی از مبدأ کشورهایی که دولت‌هایشان از حیث سیاسی همراستا با متخاصمان و تجاوزکاران تلقی می‌شوند، با تداوم تولید، در کنار دیگران ارزاق و مایحتاج مردم را تامین کردند و اجازه ندادند ابعاد جنگ ترکیبی بیش از این دامن بازار را بگیرد.

این استمرار حتی در شرایطی که سرمایه‌گذاران بالقوه در مرحله ارزیابی هستند هم به دلیل بلند بودن افق زمانی تحلیل کمابیش قابل اتکاست. به‌عنوان مثال، تقریبا از بعد از پایان جنگ ۱۲روزه در تابستان ۱۴۰۴ انتظار شروع جنگ جدید در کشور وجود داشت. به‌ویژه از اوایل زمستان و با زمینه‌چینی‌های رسانه‌ای و سیاسی صورت گرفته از سوی دشمن، تقریبا شروع جنگ به یک فرض کاملا قابل اعتنا تبدیل شده‌بود و خلاف نیست اگر بگوییم در ابتدای اسفندماه که تجهیزات نظامی ایالات متحده در منطقه مستقر شده‌بودند، وقوع جنگ تا حدودی پیش‌بینی‌پذیر بود؛ اگرچه در مورد ابعاد و نحوه شروع آن ابهاماتی وجود داشت.

با این حال، در فرصت چند ماهه میان دو جنگ، چیزی به عنوان «روند» تعطیلی کارخانجات یا خروج سرمایه‌گذاران در کشور رخ نداد و حتی سرمایه‌گذاران متعددی که مشغول فعالیت بودند، بیشتر به دنبال افزایش تاب‌آوری و ایجاد ابزارهایی برای تداوم تولید در شرایط جنگی تلاش می‌کردند. حتی موارد متعددی وجود دارد از سرمایه‌گذاران جدیدی که در حال ارزیابی کشور برای شروع به سرمایه‌گذاری بودند و همچنان به بررسی‌ها و مطالعات خود در کشور ادامه دادند.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گزارش شد هم نه‌تنها نسبت به سال‌های قبل کاهش نداشت، که حکایت از روندی صعودی دارد. بدیهی است این روند صعودی نباید منجر به تحلیل اشتباه در سطح کلان شود و جنگ و تنش را به‌عنوان عامل افزایش میزان سرمایه‌گذاری معرفی نماید؛ بلکه تحلیل دلایل افزایش این اعداد می‌تواند در چارچوب هدف این نوشتار مورد توجه قرار گیرد. بدین معنا که مهم‌ترین رکن این افزایش را می‌توان در سطح بنگاه‌های موجود، در عامل مهم «بقا» تحلیل کرد و در طرح‌های جدید، بر پایه فرض «قابل پیش‌بینی‌بودن».

جالب است که حتی شر عظیمی به نام جنگ هم اگر «قابل پیش‌بینی» باشد، می‌تواند در قالب مطالعات طرح مورد ارزیابی قرار گیرد و در کنار عوامل دیگر، منجر به نتیجه انجام یا عدم انجام سرمایه‌گذاری در کشور شود. مروری کلی آنچه که در ماه‌های اخیر از سوی فعالان اقتصادی در رسانه‌ها طرح شده، حکایت از یک ویژگی مهم دارد؛ در میان صحبت‌ها بیش از آنکه از «چرایی شرایط امروز» و «زمان پایان جنگ» سخن باشد، «چگونگی» تداوم فعالیت اقتصادی مورد تاکید و سوال قرار گرفته‌است. فعالان اقتصادی نمی‌گویند «جنگ کی تمام می‌شود که به کار برگردیم؟» می‌گویند «چگونه باید مواد اولیه و ماشین‌آلات خود را وارد کنیم؟»، «ارز را چگونه تامین کنیم؟» و «چگونه محصول صادراتی خود را خارج نماییم؟».

در چنین موقعیتی، وقتی تکلیف پایان جنگ معلوم نیست، یافتن جواب اقتصادی و کارکردی برای کسانی که در این ماه‌ها دلیرانه خطوط تولید خود را حفظ کرده‌اند و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و ناسازگار با شرایط کلان کشور انتظاری است که فعالان اقتصادی داخلی دارند. نه فقط از این حیث که حاکمان باید تصمیمات خوب بگیرند؛ بلکه بیشتر از این نظر که آنچه که پیش روی اقتصاد وجود دارد، باید تا جای ممکن «پیش‌بینی پذیر» بماند. از زاویه دید اقتصادی اگر به واقعیت‌ها بنگریم، می‌یابیم که ریسک، قابل ارزیابی است اما ابهام، خیر!

بدیهی است هرآنچه که در این نوشتار در مورد تداوم فعالیت و ورود سرمایه‌گذاران خارجی و استمرار فعالیت کارآفرینان داخلی طرح شد، نافی این امر نیست که آشفتگی شرایط و نیاز به تحلیل عمیق و بنیادین اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت بالقوه کشور را از ورود به عرصه فعلیت‌یافتن بازداشته و تلاش برای کاهش این خطرات حتی اگر قابل پیش‌بینی هم باشند، بهترین رویکرد دولت برای تقویت واقعی بدنه اقتصادی کشور است.

*  پژوهشگر حقوق توسعه و سرمایه‌گذاری خارجی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

فرارو- شرکت‌های زغال‌سنگ از افزایش چشمگیر سود خود خبر می‌دهند، اما تحلیلگران معتقدند که روند جهانی گذار به انرژی پاک همچنان در مسیر درست خود قرار دارد. 

به گزارش فرارو به نقل از الجزیره، جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، عرضه نفت خام و گاز طبیعی را در سراسر جهان مختل کرده است، اما به نظر می‌رسد یک بخش از حوزه انرژی از این وضعیت سود می‌برد: زغال‌سنگ. 

در همین هفته، شرکت آفریقای جنوبی «تانگلا ریسورسز» (Thungela Resources)، که تولیدکننده زغال‌سنگ حرارتی است، اعلام کرد که سود نیم‌ساله‌اش دو برابر شده است؛ چرا که این جنگ کشورهای بیشتری را ناچار به خرید این سوخت کرده است. 

با وجود فراوانی و هزینه نسبتاً پایین تولید، زغال‌سنگ یکی از آلاینده‌ترین سوخت‌های فسیلی محسوب می‌شود. 

استخراج آن موجب آلودگی آب می‌شود و سوزاندن آن مقادیر عظیمی کربن در جو آزاد می‌کند که در گرمایش جهانی نقش دارد. 

در ماه‌های اخیر، چندین کشور، به‌ویژه در آسیا، از وعده‌های خود مبنی بر کاهش تولید زغال‌سنگ عقب‌نشینی کرده یا اجرای آن‌ها را به تعویق انداخته‌اند. 

به گزارش بانک جهانی، مصرف جهانی زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۵ رو به افزایش بوده است؛ چرا که منطقه اوراسیا و ایالات متحده از این سوخت برای تأمین انرژی مراکز داده هوش مصنوعی استفاده می‌کنند.  چرا مصرف زغال‌سنگ افزایش یافته است؟ 

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بحران جهانی انرژی را دامن زده است. اندکی پس از آغاز حملات به تهران در ۲۸ فوریه، ایران تنگه هرمز را بست؛ تنگه‌ای که در شرایط عادی، حدود یک‌پنجمِ محموله‌های نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان از طریق آن جابه‌جا می‌شد. 

مذاکرات برای بازگشایی این تنگه در جریان است. تعطیلی این مسیر، عرضه نفت و گاز را کاهش داده و موجب جهش قیمت نفت شده است؛ امری که بسیاری از کشورها را واداشته تا برای تداوم تأمین برق، به در دسترس‌ترین جایگزین یعنی زغال‌سنگ روی آورند. 

اگرچه قیمت زغال‌سنگ نیز افزایش یافته، اما این سوخت همچنان بسیار ارزان‌تر از نفت است و دسترسی به آن نیز آسان‌تر می‌باشد. 

هیچ منطقه‌ای به اندازه آسیا تحت تأثیر این وضعیت قرار نگرفته است، چرا که این قاره برای تأمین نیازهای انرژی خود تا حد زیادی به منطقه خلیج [فارس] وابسته است. بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۲ درصد از محموله‌های نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز به مقصد آسیا ارسال شده است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی عمده‌ترین مقاصد این محموله‌ها بوده‌اند. 

علاوه بر ناتوانی در ارسال محموله‌های صادراتی از طریق این تنگه، کشورهای حوزه خلیج [فارس] که درگیر این مناقشه شده‌اند نیز به شدت از حملات ایران آسیب دیده‌اند. برای نمونه، قطر در ماه مارس و پس از آنکه پهپادهای ایرانی به تأسیسات نفتی «راس‌اللافان»، بزرگترین مجتمع ال‌ان‌جی (LNG) جهان، اصابت کردند و موجب توقف فعالیت آن شدند، ناچار شد در قراردادهای تحویل خود وضعیت «قوه قهریه» (فورس ماژور) اعلام کند. مقامات دولتی اعلام کردند که حملات ایران تا ماه مارس، ۱۷ درصد از صادرات ال‌ان‌جی قطر را متوقف کرده بود. 

به همین ترتیب، پایانه ال‌ان‌جی «جزیره داس»، پایانه نفتی «فجیره»، مجتمع پالایشگاهی «رویس» و سایر تأسیسات انرژی امارات متحده عربی نیز در جریان این مناقشه هدف حمله قرار گرفته‌اند. تأسیساتی در عربستان سعودی و عمان نیز مورد اصابت قرار گرفته‌اند.  مصرف زغال‌سنگ در کجا افزایش یافته است؟ 

بر اساس تحلیل شرکت داده‌های انرژی «امبر» (Ember)، در سناریوی «بدترین حالت»، میزان تولید زغال‌سنگ در سطح جهانی تا پایان سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ به میزان ۸.۱ درصد افزایش خواهد یافت. 

به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه کشورها قرار است به تدریج استفاده از زغال‌سنگ را کنار بگذارند، این امر نشان‌دهنده افزایشی قابل‌توجه است. 

از زمان آغاز جنگ، چندین کشور آسیایی برنامه‌هایی را برای افزایش تولید برق با سوخت زغال‌سنگ اعلام کرده‌اند. 

ژاپن برای مقابله با شوک‌های انرژی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز قدیمی و آلاینده را لغو کرده است؛ کره جنوبی نیز تعطیلی نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوزی را که وعده داده بود تا سال ۲۰۴۰ از مدار خارج کند، به تعویق انداخته است. 

در بنگلادش، دولت پیش از اعلام خبر افزایش تولید برق با زغال‌سنگ، ابتدا اقدام به قطع برق، تعطیلی دانشگاه‌ها و سهمیه‌بندی فروش سوخت برای وسایل نقلیه کرده بود. 

تایلند، فیلیپین و ویتنام نیز برای حفظ ذخایر رو به کاهش گاز، تولید برق با سوخت زغال‌سنگ را افزایش داده‌اند. 

در پاکستان، داده‌های «سازمان ملی تنظیم مقررات برق» نشان داد که تا ماه ژوئیه، میزان برق تولیدشده از زغال‌سنگ وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹۰ درصد افزایش یافته است. 

چین و هند در حال حاضر ۷۰ درصد زغال‌سنگ جهان را مصرف می‌کنند و از تولیدکنندگان عمده آن نیز به شمار می‌روند. در هند، جایی که تقاضا برای برق تا حدی به دلیل موج‌های گرمایی شدیدتر رو به افزایش است، دولت قصد دارد چندین پروژه جدید استخراج زغال‌سنگ را آغاز کند؛ پروژه‌هایی که به گفته «دیدبان جهانی انرژی» (Global Energy Monitor)، موجب افزایش ۲.۵ میلیارد تنی عرضه جهانی زغال‌سنگ در سال خواهد شد. 

آلمان نیز اعلام کرد که به خاطر تعهدات اقلیمی پیشین خود، تولید برق را به خطر نخواهد انداخت؛ این در حالی است که ایتالیا برنامه حذف زغال‌سنگ را از اواخر سال ۲۰۲۵ به سال ۲۰۳۸ موکول کرده است.  چه کسانی از زغال‌سنگ سود می‌برند؟ 

اندونزی با اختلاف زیاد، بزرگترین صادرکننده زغال‌سنگ است و پس از آن استرالیا و روسیه قرار دارند. 

در ماه مارس، جاکارتا برنامه‌های پیشین خود برای محدود کردن تولید زغال‌سنگ و کاهش مازاد عرضه را لغو کرد تا بتواند از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند شود. قیمت‌ها در ماه ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید، در حالی که این رقم در سال قبل ۱۰۲.۲۰ دلار بود. 

در همین حال، شرکت آفریقای جنوبی «تونگلا» (Thungela) گزارش داد که سود این شرکت در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است؛ عاملی که عمدتاً ناشی از افزایش تولید در معادن «انشام» (Ensham) در کوئینزلند و همچنین تقاضا و قیمت‌های بالاتر در هر دو بخش عملیاتی انشام و آفریقای جنوبی بوده است. 

میزان تولید در معدن انشام در نیمه نخست سال هم‌زمان با اوج درگیری‌ها با ۳۸ درصد افزایش به ۲.۲ میلیون تن رسید؛ این در حالی است که رقم تولید در دوره مشابه پیشین ۱.۶ میلیون تن بود. 

این شرکت سود اصلی هر سهم (HEPS) – که شاخصی کلیدی برای سنجش سودآوری در آفریقای جنوبی است را ۴.۸۰ راند آفریقای جنوبی (معادل ۰.۳۰ دلار) اعلام کرد. این رقم نسبت به ۱.۹۲ راند (۰.۱۲ دلار) در ژوئن سال گذشته افزایش داشته است. 

تونگلا در بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به آماده‌سازی بازارهای اروپا و آسیا برای فصل زمستان، قیمت‌ها احتمالاً همچنان بالا باقی خواهند ماند. 

در سال ۲۰۲۱، بیش از ۴۰ کشور، از جمله اندونزی و ویتنام، در اجلاس جهانی آب و هوا COP26 قول دادند که مصرف زغال سنگ را کاهش دهند. با این حال، هند و چین در این اجلاس شرکت نکردند. سال گذشته، کره جنوبی به اتحاد Powering Past Coal پیوست که به اقتصادهای وابسته به زغال سنگ کمک می‌کند تا از این سوخت فاصله بگیرند. 

با این حال، نیک هدلی، تحلیلگر گذار انرژی در Zero Carbon Analytics مستقر در آفریقای جنوبی، گفت: بحران خاورمیانه این برنامه‌ها را تا حد زیادی مختل کرده است، زیرا بسیاری از کشورها ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر کافی برای تکیه بر آن را ندارند. 

وی گفت: «برای کشورهایی مانند بنگلادش، وقتی عرضه جهانی گاز مختل می‌شود، افزایش مصرف زغال سنگ آسان است، زیرا این کشور در دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی در زیرساخت‌های زغال سنگ انجام داده و بخش زیادی از این ظرفیت بلااستفاده مانده است.» 

هدلی افزود: «وقتی قیمت گاز افزایش می‌یابد، زغال سنگ ارزان‌تر از گاز وارداتی می‌شود. نکته مهم این است که زغال سنگ هنوز نمی‌تواند از نظر هزینه با انرژی‌های تجدیدپذیر رقابت کند.» 

با این حال، همه چیز به بن‌بست نرسیده است. تحلیلگران خاطرنشان کردند که افزایش مصرف در برخی مناطق با کاهش بلندمدت مصرف زغال سنگ در مناطقی مانند اروپا جبران می‌شود. 

تولید زغال سنگ داخلی چین نیز امسال کاهش یافت، زیرا دولت پس از انفجار مرگبار ماه مه در معدن زغال سنگ لیوشنیو که در آن ۸۲ نفر جان باختند، نظارت خود را تشدید کرد. پکن همچنین سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است. 

هدلی خاطرنشان کرد که علاوه بر این، فروپاشی زنجیره‌های تأمین انرژی فسیلی جهانی می‌تواند جایگزین‌های پاک را رقابتی‌تر کند و کشورهای بیشتری را مجبور به سرمایه‌گذاری در آن‌ها کند. 

او در پایان گفت: «درسی که اینجا می‌گیریم این است که کشورهای آسیایی باید برای محافظت از خود در برابر بحران‌های جهانی آینده، تغییر مسیر خود به سمت انرژی پاک و برق‌رسانی را تسریع کنند.»

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از چندثانیه، سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت: احتمالا یکی از اهداف پشت پرده دعوت عراق از قالیباف این بوده که بغداد خود را به‌عنوان یک میانجی بالقوه میان آمریکا و ایران مطرح کند.

  همچنین بخوانید تریتا پارسی: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد دور سوم خواهد شد/ این اتفاق اجتناب‌ناپذیر نیست/ ترامپ برای نخستین بار تهدید به بمباران میانجی خود کرد پزشکیان: صبر و همبستگی کلید ایستادگی در مقابل فشارهای خارجی است ادعای ونس درباره مذاکرات با ایران | حاضرم مسئولیت تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ را بپذیرم | رهبری سیاسی ایران عمیقاً دچار اختلاف است | ایرانی‌ها افراد فوق‌العاده دشواری هستند هشدار تهران به کشورهای خلیج‌فارس/ رویترز: هرگونه حمله جدید آمریکا، کل زیرساخت‌های انرژی منطقه را درگیر خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر جنگ و تحریم، عملکرد بانک مرکزی در مدیریت شرایط موجود را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های گسترده در درآمدهای ارزی و فشارهای ناشی از تحریم و جنگ، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین نیازهای اساسی کشور انجام شده است.

بریکس باید همکاری‌های مالی را عملیاتی کند

همتی با اشاره به حضور خود در اجلاس بریکس اظهار کرد: اهمیت این مجموعه برای ایران از آن جهت است که کشورهایی مانند هند، روسیه، چین، برزیل و آفریقای جنوبی از شرکای مهم تجاری و سیاسی کشورمان به شمار می‌روند.

وی افزود: اگر دیدگاه‌ها و ایده‌های مطرح‌شده در بریکس به مرحله اجرا برسد، می‌تواند آثار مهمی برای کشورهای عضو داشته باشد. از همین رو، در این اجلاس بر ضرورت حرکت بریکس از مرحله طرح ایده‌ها به سمت عملیاتی کردن آنها تأکید کردم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که مطرح کردم، ایجاد یک «کریدور مالی» میان اعضای بریکس بود؛ همان‌گونه که در حوزه حمل‌ونقل و ژئوپلیتیک کریدورهای مختلف ایجاد می‌شود، می‌توان در حوزه مالی نیز سازوکاری طراحی کرد که کشورها از طریق آن مبادلات خود را با استفاده از دارایی‌ها و ابزارهای مالی خود انجام دهند و وابستگی به ارز کشورهای خارج از این مجموعه را کاهش دهند.

همتی این ایده را قابل اجرا دانست و گفت: ایجاد چنین سازوکاری می‌تواند زمینه توسعه مبادلات تجاری و تقویت اقتصاد کشورهای عضو بریکس را فراهم کند.

وی همچنین از دیدار با رؤسای بانک‌های مرکزی هند، روسیه و چین در حاشیه اجلاس خبر داد و گفت: مذاکرات انجام‌شده مثبت بود و توافقات مناسبی شکل گرفت. در حال پیگیری توافق‌های دوجانبه و سه‌جانبه میان اعضای بریکس هستیم تا همکاری‌های بانکی، مالی و تجاری توسعه پیدا کند.

عراق برای پرداخت مطالبات ایران قول همکاری داده است

همتی با اشاره به سفر اخیر خود به عراق اظهار کرد: روابط سیاسی و اقتصادی ایران و عراق مناسب است و پیش از جنگ، حدود 12 میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم که حدود چهار میلیارد دلار آن مربوط به صادرات دولتی شامل گاز، برق و حوزه‌های مرتبط و هشت میلیارد دلار نیز مربوط به بخش خصوصی بود.

وی یکی از مشکلات صادرکنندگان ایرانی را تفاوت تعرفه‌ها و نرخ ارز در عراق عنوان کرد و افزود: این مسائل قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده است و مذاکراتی با وزیران دارایی و تجارت عراق برای یافتن راهکارهای مناسب در جریان است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مطالبات ایران از عراق نیز گفت: دولت عراق وعده داده است موضوع مطالبات ایران را بررسی و برای آن اقدام کند. البته عراق نیز با مشکلاتی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به شرایط ناشی از بسته بودن تنگه هرمز و کند شدن پرداخت حقوق کارکنان از محل درآمدهای نفتی در چند ماه اخیر اشاره کرد.

همتی درباره منابع ایران در بانک‌های عراقی اظهار کرد: در خصوص تسهیل انتقال و استفاده از این منابع مذاکراتی انجام شده و انتظار داریم شرایط در این زمینه بهبود پیدا کند.

وی افزود: در دیدار با نخست‌وزیر عراق، موضوع استفاده از منابع بانک تجارت عراق (TBI) برای ایجاد پشتوانه ضمانت‌نامه پیمانکاران ایرانی فعال در این کشور مطرح شد که نخست‌وزیر عراق با آن موافقت و دستور مساعد صادر کرد.

تفاهم اسلام‌آباد از نظر اقتصادی به نفع ایران بود

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره وضعیت منابع ارزی ایران و ارقام مطرح‌شده در فضای مجازی اظهار کرد: درباره اعداد و ارقام منتشرشده نمی‌توان بر اساس شایعات اظهارنظر کرد. موضوع تفاهم اسلام‌آباد و آزادسازی منابع نیز بحثی مستقل است و منابعی که قرار بود بر اساس این تفاهم آزاد شود، تاکنون آزاد نشده است.

همتی با تأکید بر اینکه این تفاهم‌نامه از منظر اقتصادی به نفع کشور بود، گفت: برای تهیه و پیشبرد این توافق تلاش زیادی انجام شد و می‌توانست مبنای مناسبی برای تداوم همکاری‌ها باشد، اما به دلایلی در حال حاضر متوقف مانده است. امیدواریم با احیای آن، مذاکرات بر اساس منافع ملی ادامه پیدا کند.

وی افزود: دولت و شورای عالی امنیت ملی بر این موضوع تأکید دارند که اقدامات در این زمینه باید در چارچوب منافع ملی و با تأیید مقام معظم رهبری دنبال شود. آزادسازی منابع ایران نیز یکی از بندهای این تفاهم بود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره مذاکرات انجام‌شده در قطر نیز توضیح داد: در آنجا توافق‌های اولیه‌ای برای قابل استفاده شدن مجموعاً 12 میلیارد دلار از منابع ایران انجام شده بود که شش میلیارد دلار آن منابع موجود در قطر و شش میلیارد دلار دیگر منابعی بود که در نقاط دیگر نگهداری می‌شد.

همتی ادامه داد: قرار بود قطر در مقابل این منابع، خط اعتباری در اختیار ایران قرار دهد تا امکان استفاده از منابع پیش از انتقال و آزادسازی کامل آنها فراهم شود. پس از اجرای نهایی توافق نیز امکان برداشت از منابع اصلی پیش‌بینی شده بود.

وی گفت: تفاهم‌های بانکی مربوط به این موضوع امضا شده و دو یادداشت تفاهم و قرارداد مهم نیز به امضا رسیده بود، اما بر اساس اطلاعاتی که از بخش اقتصادی دارم، تاکنون اقدام عملیاتی قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است.

دولت در شرایط دشوار، کشور را به‌خوبی اداره کرده است

همتی با اشاره به محدودیت‌های صادرات نفت اظهار کرد: کاهش صادرات نفت یک واقعیت است و در گفت‌وگو با مقام‌های عراقی و قطری نیز مشخص است که شرایط درآمدهای نفتی آنها هم تحت تأثیر قرار گرفته است. ایران نیز با چنین محدودیتی روبه‌روست، اما دولت و بانک مرکزی از قبل برای مواجهه با این وضعیت برنامه‌ریزی کرده بودند.

وی تفاوت ایران با برخی کشورهای منطقه را در دسترسی به ذخایر ارزی عنوان کرد و افزود: کشورهایی مانند عراق و قطر به ذخایر بانک‌های مرکزی خود دسترسی دارند، اما بخشی از ذخایر ارزی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود شده و امکان استفاده مستقیم از آنها وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تجربه مدیریت اقتصادی در سال‌های 1397 تا 1399 گفت: آن دوره نیز شرایط دشواری داشت، اما وضعیت کنونی از سال‌های پایانی دهه 90 سخت‌تر است. با این حال، معتقدم دولت در شرایط فعلی کشور را به‌خوبی مدیریت کرده است.

همتی ادامه داد: درآمدهای نفتی، مالیاتی، بیمه‌ای و سایر منابع دولت همگی تحت تأثیر شرایط موجود قرار گرفته‌اند و طبیعی است که این وضعیت بر اقتصاد کشور اثر بگذارد.

وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای دوره جنگ 40 روزه، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در اولویت قرار گرفت. در پنج ماه نخست امسال، میزان تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی حدود 30 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و تأمین ارز کالاهای اساسی و بخش کشاورزی نیز حدود هشت درصد کمتر از پنج ماهه سال قبل بوده است.

کمبود کالاهای اساسی در بازار وجود ندارد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت تقویت توان اقتصادی کشور اظهار کرد: بانک مرکزی باید به اندازه‌ای توانمند باشد که منابع مالی کشور به‌راحتی مسدود نشود و در صورت ایجاد محدودیت نیز بتواند منابع مورد نیاز را تأمین کند.

همتی با اشاره به وضعیت بازار گفت: برای ارزیابی شرایط اقتصادی باید به واقعیت‌های موجود توجه کرد. امروز در بازار کالاهای اساسی وجود دارد؛ هرچند قیمت‌ها افزایش یافته و مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، اما از نظر تأمین کالاهای اساسی کمبود گسترده‌ای وجود ندارد.

وی افزود: بانک مرکزی و دولت از قبل برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده بودند و به همین دلیل توانستیم نیازهای اصلی کشور را تأمین کنیم.

جبران کاهش قدرت خرید مردم با تدبیر و آرامش

همتی با اشاره به گفت‌وگوهای خود با مردم و مشکلات اقتصادی آنها اظهار کرد: پس از جنگ، موضوع اشتغال جوانان اهمیت بیشتری پیدا کرده و در کنار آن باید برای بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ نیز منابع لازم پیش‌بینی شود.

وی گفت: در شرایطی که صادرات نفت تقریباً متوقف شده، برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باعث شده است منابع ارزی لازم برای تأمین کالاهای اساسی و دارو در اختیار کشور باشد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در نامه‌ای به مقام معظم رهبری نیز تأکید کردم که از نظر تأمین دارو و کالاهای اساسی نگرانی وجود ندارد و دولت و بانک مرکزی مسئولیت تأمین آنها را بر عهده خواهند داشت.

همتی تحریم، محاصره، کاهش صادرات نفت و ناترازی بودجه را از جمله مهم‌ترین فشارهای واردشده بر اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: هر یک از این عوامل به تنهایی می‌تواند اقتصاد یک کشور را تحت فشار قرار دهد.

وی تأکید کرد: کاهش قدرت خرید مردم واقعیتی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود و با تدبیر و آرامش تلاش خواهیم کرد آثار این شرایط را جبران کنیم.

عملکرد بانک مرکزی در کنترل تورم قابل قبول است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حل همه مشکلات اقتصادی در اختیار این بانک نیست، گفت: سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، تأمین ارز، نظارت بر بانک‌ها و تأمین مالی تولید در حوزه مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد، اما نتیجه نهایی به شرایط عمومی اقتصاد و نحوه مدیریت کلان کشور نیز وابسته است.

همتی عملکرد بانک مرکزی را با توجه به امکانات موجود قابل قبول دانست و گفت: هدف اصلی، حرکت به سمت تورم تک‌رقمی و کنترل رشد نقدینگی است، هرچند محدودیت‌های بودجه‌ای و ارزی سال گذشته بانک مرکزی را ناچار کرد برای تأمین برخی نیازها نقدینگی بیشتری ایجاد کند.

وی درباره روند تورم نیز اظهار کرد: سرعت رشد تورم در ماه گذشته کاهش یافته است. البته این روند به‌سرعت متوقف نمی‌شود و ممکن است در مرداد و شهریور نیز برخی آثار هزینه‌ای، از جمله در بخش اجاره، نمایان شود، اما انتظار ندارم تورم امسال نسبت به ماه گذشته تفاوت چشمگیری داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، تاکنون شاهد وقوع ابرتورم نبوده‌ایم. افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز تا حدی ناشی از حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخ‌های آزاد بوده که آثار تورمی آن از قبل قابل پیش‌بینی بود.

همتی ادامه داد: افزایش تورم در ماه‌های فروردین تا خرداد تحت تأثیر فشار هزینه‌ها و افزایش انتظارات تورمی قرار گرفت. تصمیمات مرتبط با صنایع پتروشیمی و فولاد نیز در شکل‌گیری این موج مؤثر بود.

وی با تأکید بر اینکه مهار تورم مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی است، گفت: برای کنترل تورم اقداماتی از جمله تقویت محدودیت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها، برخورد با مدیران متخلف، افزایش محدودیت‌های بانکی، اصلاح نسبت سپرده قانونی و استفاده از ابزارهای نظارتی انجام شده است.

رشد نرخ ارز در ماه‌های اخیر حدود 16 درصد بوده است

همتی درباره سیاست بانک مرکزی در بازار ارز گفت: نوسانات روزانه و اخبار لحظه‌ای نباید مبنای ارزیابی سیاست ارزی قرار گیرد. آنچه برای سیاست‌گذار اهمیت دارد، روند نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت است.

وی افزود: از ابتدای جنگ تاکنون و طی حدود شش ماه، نرخ ارز در بازار غیررسمی حدود 16 درصد افزایش داشته است. با وجود جنگ، تحریم نفتی، محاصره و سایر فشارها، نرخ ارز بیش از این میزان افزایش پیدا نکرده و این موضوع نشان‌دهنده مدیریت بازار در افق میان‌مدت و بلندمدت است.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: سیاست بانک مرکزی، تزریق گسترده ارز برای کاهش مصنوعی قیمت نیست؛ بلکه هدف، مدیریت نوسانات و ایجاد ثبات در بازار است.

همتی درباره عرضه ارز به مردم نیز گفت: هر فرد می‌تواند با ارائه کارت ملی تا سقف هزار یورو از صرافی‌ها خریداری کند. برخلاف برخی ادعاها درباره «پاشش ارز»، آمارها نشان می‌دهد عرضه‌ها با نرخ توافقی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از دی‌ماه سال گذشته تاکنون حدود 1.7 میلیارد دلار ارز خریداری و حدود 300 میلیون دلار فروخته شده است. در نتیجه، حدود 1.4 میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شده است.

تأمین مالی تولید و دارو در اولویت است

همتی درباره تأمین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان گفت: با تغییر نرخ ارز، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. از این رو، برای جلوگیری از آسیب جدی به تولید، تدابیری در زمینه تأمین مالی اتخاذ شده است.

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال، شبکه بانکی حدود چهار هزار همت تسهیلات پرداخت کرده که حدود 72 تا 73 درصد آن به کسب‌وکارها و تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره صنعت دارو نیز اظهار کرد: تاکنون 150 همت نقدینگی برای شرکت‌های دارویی تأمین شده و برنامه‌ریزی شده است این رقم تا پایان سال به 300 همت برسد تا تولید و توزیع دارو بدون وقفه انجام شود.

همتی از توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای نیز خبر داد و گفت: اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ سه ابزار اصلی این حوزه هستند که از سال 1399 پایه‌گذاری شده‌اند. حجم تأمین مالی از این مسیر در پنج ماه نخست سال گذشته حدود 11 همت بود که در پنج ماهه امسال به حدود 180 همت افزایش یافته است.

وی افزود: هدف‌گذاری بانک مرکزی این است که تا پایان سال حدود 700 همت از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در اختیار بخش تولید قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در عین حال گفت: مشکل واحدهای تولیدی در زمینه نقدینگی ریالی تا حد زیادی قابل مدیریت است، اما محدودیت ارزی همچنان وجود دارد. میزان ارزی که در پنج ماه نخست امسال برای صنایع تأمین شده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 30 درصد کاهش یافته است و این مسئله می‌تواند دسترسی برخی واحدها به مواد اولیه را دشوار کند.

همتی افزود: تلاش می‌کنیم با استفاده از منابع موجود در خارج از کشور و ظرفیت‌های مختلف، ارز مورد نیاز صنایع را تأمین کنیم تا بخشی از این مشکلات تا پایان تابستان کاهش پیدا کند.

منابع کالابرگ بدون اتکا به چاپ پول تأمین می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین اعتبار مورد نیاز کالابرگ اظهار کرد: حمایت از معیشت مردم در اولویت دولت قرار دارد و در جلسات اخیر نیز موضوع تأمین منابع این طرح مورد بررسی قرار گرفته است.

وی گفت: برآوردها نشان می‌دهد اجرای طرح کالابرگ به حدود 87 همت منابع ماهانه نیاز دارد. پیش از عید و تا فروردین‌ماه نیز حدود 2.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح اختصاص یافت و کالابرگ به مدت چهار ماه اجرا شد.

همتی ادامه داد: پس از آغاز جنگ و تشدید محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقلی، درآمدهای ارزی و غیرارزی کشور تحت تأثیر قرار گرفت. کاهش درآمدهای مالیاتی نیز موجب شد منابع بودجه به‌طور کامل تحقق پیدا نکند.

وی تأکید کرد: منابع مورد نیاز کالابرگ نباید از طریق چاپ پول تأمین شود، زیرا چنین اقدامی می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند. به همین دلیل دولت در حال بررسی روش‌های جایگزین برای تأمین منابع این طرح است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ نیز پیشنهاد شده است سهم بیشتری از افزایش اعتبار به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص پیدا کند. در دولت این موضوع در دست بررسی است که افزایش اعتبار برای همه دهک‌ها یکسان باشد یا دهک‌های پایین از افزایش بیشتری برخوردار شوند.

همتی خاطر نشان کرد: هدف این است که منابع مورد نیاز تا پایان سال تأمین شود و افزایش اعتبار کالابرگ نیز به شکل عادلانه اجرا شود.

مردم درباره تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی نگرانی نداشته باشند

رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت تأمین ارز در دوره جنگ و پس از آن گفت: با جابه‌جایی منابع و انجام برنامه‌ریزی‌های لازم، دسترسی به منابع مورد نیاز افزایش یافته تا در تأمین ارز دارو، کالاهای اساسی و سایر نیازهای حیاتی کشور با مشکل مواجه نشویم.

وی افزود: در ماه‌های آینده نیز از نظر تأمین این اقلام مشکل خاصی پیش‌بینی نمی‌شود و نگرانی اصلی مربوط به کسری منابع برای برخی هزینه‌ها از جمله کالابرگ است که برای آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده است.

همتی درباره نرخ ارز نیز گفت: تلاش شده است نرخ ارز در محدوده‌ای مدیریت شود که امکان حفظ آن وجود داشته باشد. کاهش سرعت رشد نرخ ارز و تورم می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند و امیدواریم ابزارهای جدید بانک مرکزی نیز این روند را تقویت کنند.

هدف دولت، تثبیت اقتصاد و حرکت به سمت بهبود است

همتی درباره برنامه دولت برای اقتصاد کشور اظهار کرد: نخستین هدف باید جلوگیری از بدتر شدن شرایط موجود باشد و در مرحله بعد باید برای جبران خسارت‌ها و ایجاد ظرفیت‌های جدید اقدام کرد.

وی حفظ وضعیت موجود را مهم‌ترین اولویت فعلی دانست و افزود: هر میزان که منابع مالی و امکانات اجازه دهد، برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی نیز تلاش خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره برخی اخبار منتشرشده در فضای رسانه‌ای درباره ورود هواپیما برای انتقال طلا و موارد مشابه نیز گفت: نباید به این اخبار توجه زیادی کرد، زیرا بخش قابل توجهی از آنها بیشتر جنبه خبرسازی رسانه‌ای دارد. کشور برای تأمین منابع خود از روش‌های مختلف استفاده می‌کند.

همتی تأکید کرد: منظور از این روش‌ها استفاده از رمزارز نیست. برخی مقام‌های آمریکایی ادعا کرده‌اند که رمزارزهای ایران را مسدود کرده‌اند، در حالی که بانک مرکزی در این حوزه فعالیتی ندارد.

وی در پایان گفت: تأمین ارز به‌صورت شفاف و از مسیر مرکز مبادله ارز انجام می‌شود و همین مسیر ادامه خواهد داشت. تلاش بانک مرکزی و دولت این است که ابتدا ثبات اقتصادی حفظ شود و سپس کشور در مسیر بهبود شرایط اقتصادی حرکت کند.

کد مطلب 6921878

مقامات آمریکایی مدعی ایجاد کریدوری امن در تنگه هرمز برای عبور نفتکش‌ها شدند؛ مسیری که به گفته آنان روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت، معادل نیمی از حجم انتقال پیش از جنگ، از آن عبور می‌کند. به گزارش اکوایران به نقل از خبرآنلاین، اکسیوس: مقامات آمریکایی می‌گویند نیرو‌های ما برای ورود و خروج از تنگه هرمز به منظور انتقال روزانه میلیون‌ها بشکه نفت، کریدوری ایجاد کرده‌اند.

براساس این گزارش؛ روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت به بازار انرژی منتقل می‌شود که معادل نصف میزان انتقال پیش از جنگ است.

به گفته مقامات آمریکایی؛ ما از دو ماه پیش بر معبر جنوبی تنگه هرمز تسلط داریم.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

عبدالناصر همتی شامگاه چهارشنبه در گفت و گوی ویژه خبری به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای افزایش تاب آوری کشور در شرایط جنگ و تحریم پرداخت و عملکرد این نهاد در ارتقای تاب آوری کشور را قابل قبول دانست.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضورش در اجلاس بریکس اظهار داشت: بریکس از این نظر برای کشور ما اهمیت دارد که اعضای این اتحادیه از جمله هند روسیه چین برزیل و آفریقای جنوبیجزو شرکای اصلی تجاری و همراهان سیاسی ما در مسائل بین‌المللی هستند.

وی با بیان اینکه نظر اعضای بریکس اگر از ایده به عمل برسد، اتفاق مهمی خواهد بود، افزود: من در این اجلاس این موضوع را مطرح کردم که بریکس باید به سمت عملیاتی کردن ایده‌هایش حرکت کند؛ من به آینده اتحادیه بریکس در خصوص افزایش مبادلات تجاری بین کشور‌های عضو، امیدوارم.

من در اجلاس بریکس پیشنهاد ایجاد یک کانال مالی یا کریدور مالی را ارائه کردم همانند کریدور‌های حمل و نقلی یا ژئوپلیتیکی؛ در این کوریدور‌های مالی باید بتوانیم با استفاده از رمز دارایی‌های کشور‌ها با یکدیگر تبادلات داشته باشیم و وابستگی خود را به ارز‌های کشور‌های دیگر کاهش دهیم؛ این ایده قابل اجراست و می‌تواند اقتصاد کشور‌های عضو بریکس را به پیش ببرد.

همتی افزود: در حاشیه اجلاس بریکس با روسای بانک‌های مرکزی هند روسیه و چین دیدار و مذاکرات خوبی داشتیم و به توافقات مناسبی دست یافتیم و دنبال ایجاد توافقات دو یا سه جانبه میان کشور‌های عضو بریکس هستیم تا بتوانیم هم همکاری‌های مالی و هم تبادلات تجاری را به پیش ببریم.

وعده دولت عراق برای پرداخت مطالبات ایران

رئیس کل بانک مرکزی به سفر اخیرش به عراق اشاره کرد و با اشاره به اینکه روابط خوب سیاسی و اقتصادی با عراق داریم، اظهار داشت: پیش از جنگ ۱۲ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم که شامل ۴ میلیارد به بخش دولت (گاز و برق و امور مرتبط)، ۸ میلیارد مربوط به بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: یکی از مشکلات صادرات بخش خصوصی به عراق ا این بوده که تعرفه‌ها و اختلاف نرخ ارزی در عراق باعث کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی شده است و در حال بحث درباره راهکار‌ها با وزیر دارایی و تجارت هستیم.

همتی با اشاره به مطالبات ایران از این کشور اظهار داشت: بابت مطالبات از دولت عراق آنها آعده داده‌اند رسیدگی خواهند کرد؛ اما عراق نیز با مشکلاتی مواجه است، از جمله بسته بودن تنگه هرمز، پرداخت حقوق کارکنان از درآمد نفت که طی ۳–۴ ماه اخیر کند شده بود؛ درباره پول‌های ایران در بانک عراقی باید بگویم درباره حل و تسهیل انتقال و استفاده از آن صحبت شده است و انتظار بهبود وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در دیدار با نخست‌وزیر عراق نتیجه گرفتیم که با تکیه بر منابع بانک تی‌وی‌ای عراق (TBI Bank) بتوانیم پشتوانه‌ای برای صدور ضمانتنامه پیمانکاران ایرانی در عراق فراهم کنیم؛ نخست‌وزیر عراق این موضوع را پذیرفت و دستور مساعد صادر شد.

تفاهم نامه اسلام آباد از نظر اقتصادی به نفع کشور بود

رئیس کل بانک مرکزی درباره آزادسازی منابع ایران اظهار داشت: درباره عدد‌های مشخصی که در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، نمی‌توان بر مبنای شایعات اظهارنظر کرد؛ موضوع تفاهم اسلام‌آباد و آزادسازی منابع، بحثی جداگانه است. منابعی که قرار بود بر اساس این تفاهم آزاد شود، هنوز آزاد نشده‌اند.

همتی تاکید کرد: تفاهم‌نامه از نظر اقتصادی به نفع کشور بود و برای تهیه و پیشبرد آن کار و تلاش زیادی انجام شد. این توافق می‌توانست پایه مناسبی برای ادامه همکاری‌ها باشد، اما اکنون به هر دلیلی در محاق قرار گرفته است. امیدواریم با احیای آن، مذاکرات بر مبنای منافع ملی کشور ادامه یابد.

وی ادامه داد: دولت و شورای عالی امنیت ملی مصمم هستند همه اقدامات در این مسیر، بر پایه منافع ملی و با تأیید مقام معظم رهبری پیگیری شود. یکی از بند‌های این تفاهم نیز آزادسازی منابع ایران بود.

وی با بیان اینکه در قطر تفاهم‌های اولیه‌ای صورت گرفته بود تا در مجموع ۱۲ میلیارد دلار از منابع ایران به شکلی قابل استفاده شود، افزود: این رقم شامل ۶ میلیارد دلار منابعی که از گذشته در قطر وجود داشت و ۶ میلیارد دلار دیگر که در نقاط دیگر نگهداری می‌شد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: قرار بود قطر به پشتوانه این منابع، یک خط اعتباری در اختیار ایران قرار دهد تا استفاده از منابع معطل نماند. در ادامه و پس از اجرای قطعی توافق، امکان برداشت از منابع اصلی نیز فراهم می‌شد.

وی تصریح کرد: تفاهم‌های بانکی امضا شده بود و ۲ یادداشت تفاهم و قرارداد جدی نیز به امضا رسیده بود؛ با این حال، بر اساس اطلاعاتی که از بخش اقتصادی دارم، فعلاً اتفاق خاص و عملیاتی در این زمینه رخ نداده است.

دولت کشور را در این شرایط خیلی خوب اداره کرده است

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در اینکه محدودیت صادرات نفت داریم شکی نیست من با عراقی‌ها و قطری‌ها هم صحبت کردم؛ درآمد آنها هم از فروش نفت صفر شده است؛ برای ما هم این اتفاق افتاده است و یک واقعیتی است که نفت صادر نمی‌کنیم، اما دولت و بانک مرکزی پیش‌بینی‌های لازم را برای این موارد کرده‌است

همتی ادامه داد: فرق ما با عراق و قطر این است که آنها به ذخایر بانک مرکزی خود دسترسی دارند ولی ذخایر ارزی ما را آمریکایی‌ها مسدود کردند و اجازه برداشت نمی‌دهند.

وی افزود: با وجود شرایط کنونی، بعید می‌دانم بهتر از وضعیت فعلی امکان اداره کشور وجود داشت؛ من سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ هم رئیس کل بانک مرکزی بودم شرایط آن موقع هم تا حدودی مشابه الان بود ولی شرایط کنونی بسیار سخت‌تر از سال‌های آخر دهه ۹۰ است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: معتقدم دولت کشور را خیلی خوب اداره کرده؛ در شرایطی قرار داریم که درآمد‌های نفتی، مالیاتی، درآمد‌های بیمه تامین اجتماعی و سایر درآمدهایمان تحت تاثیر قرار گرفته است؛ همه اینها در اقتصاد تاثیر می‌گذارند

همتی یادآور شد: در شرایط جنگ ۴۰ روزه پیش‌بینی‌هایی کرده بودیم که حتی تامین ارز واردات کالا‌های اساسی و دارو نسبت به ۵ ماهه اول سال گذشته خیلی بهتر است در ۵ ماهه امسال ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی شده و تامین ارز کالا‌های اساسی و کشاورزی تقریباً ۸ درصد کمتر از ۵ ماهه پارسال بوده است

کالا‌های اساسی در بازار وجود دارد

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در سال ۹۸ خدمت رهبر شهید انقلاب عرض کردم که هر جا می‌روم، پول ما را نمی‌دهند و از چهار پنج تا کشوری که پول داشیم، هیچ کدام همراهی می‌کنند. ایشان فرمودند «پس نتیجه می‌گیریم برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی» بعد همین کافی بود ببینید از اون سال تا امسال قوی شدیم؛ بانک مرکزی باید قوی باشد که نتوانند پولش را بلوکه کند.

همتی افزود: البته بانک مرکزی نمی‌تواند جلوی بلوکه شدن را بگیرد، اما می‌تواند پول را بگیرد پس بنابراین ما قوی شدیم و الان قوی هستیم؛ نمی‌خوام بگم قوی قوی شدیم ولی بازم کشور‌ها مقاومت می‌کنند. چگونه ما توانستیم تا الان کشور را اداره کنیم؟ در جامعه نگاه بکنید و در بازار بروید، می‌بینید که کالای اساسی داریم می‌دانم که گران است، اما هست.

قدرت خرید مردم را با تدبیر و آرامش اوضاع جبران خواهیم کرد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضورش در میان مردم و شنیدن مشکلات آنها اظهار داشت: بعد از جنگ تعداد بیکاری جوانان زیاد شده است ما باید کاری برای آنها بکنیم، در مورد بازسازی جنگ باید برنامه ریزی منابع داشته باشیم که همه اینها محدودیت‌های کشور است.

همتی تاکید کرد: در این شرایط تقریبا صادرات نفت قطع شده است ما آنقدر برنامه ریزی مان درست بوده است که منابع ارزی داریم.

وی افزود: من به مقام معظم رهبری هم نامه نوشتم که شما از نظر تامین کالای اساسی و دارو اصلا نگرانی نداشته باشید، بانک مرکزی و دولت تامین می‌کند و الان هم می‌گوییم که تامین می‌کنیم؛ اکنون در بازار هیچ کمبودی وجود ندارد و جزو برنامه ریزی ما بوده است.

وی با تاکید بر اثر تحریم و محاصره بر اقتصاد ایران اظهار داشت: ما چهار تا پنج موضوع از جمله تحریم حداکثری، محاصره، قطع صادرات نفت و ناترازی بودجه داریم که هر کدام از آنها بر اقتصاد فشار وارد می‌کند.

یکی از کشور‌های همسایه به من گفت اگر در کشور ما یک پنجم این اتفاقاتی که در کشور شما اتفاق افتاده، می‌افتاد ما نمی‌توانستیم کشور را اداره کنیم.

همتی خاطر نشان کرد: قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده با تدبیر و آرامش اوضاع جبران خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند، اظهار داشت: اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، تأمین منابع ارزی و کنترل بانک‌ها و تأمین مالی تولید همگی زیر نظر تصمیمات بانک مرکزی است، اما آینده به شرایط و مدیریت کلان اقتصاد بستگی دارد.

همتی افزود: باور دارم با امکانات و تدابیر موجود بانک مرکزی، عملکرد قابل قبولی دارد؛ هدف من تورم تک‌رقمی و کنترل نقدینگی است، هرچند با کمبود بودجه و ارز در سال گذشته بانک مرکزی ناچار به تأمین نقدینگی شد.

وی ادامه داد: قصد داریم شرایط را با وضعیت عملکردی مقایسه کنیم و به منافع عامه توجه کنیم. من نگفته‌ام کاری نمی‌شود کرد؛ بلکه می‌گویم تلاش می‌کنیم حداکثر کارایی را با شرایط موجود داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه تورم ماه گذشته تقریباً با کاهش سرعت رو به رو شد، اظهار داشت: این روند به سرعت قابل توقف نیست و ممکن است در مرداد-شهریور اثرگذاری‌های جزئی مانند اجاره‌ها وجود داشته باشد، اما انتظار دارم تورم امسال نسبت به ماه قبل تفاوت زیادی نداشته باشد. برخی تصور می‌کردند ابرتورم رخ می‌دهد، اما فعلاً چنین نشده است.

همتی خاطر نشان کرد: قیمت کالا‌های اساسی به دلیل حذف نرخ ارز ترجیحی و تبدیل آن به قیمت آزاد، افزایش یافت؛ این رفتار طبیعی بود و تورم ناشی از این تغییر قابل پیش‌بینی بود. تورم فروردین تا خرداد ناشی از فشار‌های هزینه‌ای و انتظارات تورمی ناشی از تصمیمات پتروشیمی‌ها و فولاد بود که باعث برگشت موج تورم شد.

وی افزود: بانک مرکزی مهمترین وظیفه‌اش مهار تورم است و با اقدامات اخیر توانسته است تورم را کنترل کند و به تدریج کاهش دهد. اقدامات شامل تقویت ترمز ترازنامه بانک‌ها، برخورد با تخلفات مدیران (عدم پرداخت پاداش و احتمال رد صلاحیت)، محدودیت‌های بیشتر برای بانک‌ها، اصلاح سپرده قانونی و سایر ابزار‌های نظم‌دهی هستند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هدف نهایی این است که تورم به سطح قابل قبول برسد و این مسیر را با هماهنگی با سایر سیاست‌ها ادامه خواهیم داد. درباره نرخ ارز نیز این اقدامات با هم ارتباط دارند و عملکرد بانک مرکزی در این حوزه نیز قابل قبول است.

بانک مرکزی نوسانات ارز را با افزایش ذخایر اسکناس کنترل می‌کند

همتی درباره مدیریت بازار ارز اظهار داشت: نوسانات کوتاه‌مدت و اخبار لحظه‌ای رسانه‌ها درباره قیمت ارز، ملاک ارزیابی سیاست‌گذار نیست، آنچه برای بانک مرکزی اهمیت دارد، روند میان‌مدت و بلندمدت نرخ ارز است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: از آغاز جنگ تاکنون، در حدود ۶ ماه گذشته، نرخ ارز در بازار غیررسمی حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. با وجود جنگ، محاصره، تحریم‌های نفتی و فشار‌های مختلف، نرخ ارز در بازار آزاد بیش از این میزان رشد نکرده که نشان‌دهنده مدیریت بانک مرکزی در افق میان‌مدت و بلندمدت است؛ سیاست ما فشار بر عرضه با هدف پایین آوردن نرخ ارز نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با اتخاذ سیاست‌های درست، نوسانات بازار را کنترل کنیم.

وی افزود: مردم می‌توانند با ارائه کارت ملی، تا سقف یک‌هزار یورو از صرافی‌ها خرید کنند. در مقاطعی که مطرح می‌شد بانک مرکزی در حال «پاشی» ارز است، آمار‌ها نشان می‌دهد فروش ارز با نرخ توافقی انجام شده است.

وی با ارایه آماری از سیاست گذاری‌های ارزی اظهار داشت: از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، حدود ۱.۷ میلیارد دلار خرید و ۰.۳ میلیارد دلار فروش ارز انجام شده است؛ بنابراین، در مجموع ۱.۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی افزوده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اجرای سیاست درست می‌تواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند؛ با این حال، در شرایطی که اقتصاد کشور با فشار‌های متعدد روبه‌روست، درباره آینده نمی‌توان با قطعیت سخن گفت.

همتی گفت: هدف این است که به دنیا نشان دهیم کشور برنامه دارد و اقتصاد ایران، در کنار نیرو‌های مسلح و مردم، به‌گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود که آسیبی به کشور وارد نشود. امیدواریم همکاران در این مسیر موفق باشند.

تامین ارز دارو و نقدینگی بخش تولید

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: با تعدیل نرخ ارز، نیاز واحد‌های تولیدی به نقدینگی به‌شدت افزایش یافته است؛ بنابراین برنامه‌ریزی‌هایی برای به حداقل رساندن آسیب به بخش تولید انجام شده است. در پنج ماه نخست امسال، تسهیلات اعطایی بانک‌ها به حدود چهار هزار همت رسیده که نزدیک به ۷۲ تا ۷۳ درصد آن به کسب‌وکار‌ها و تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

همتی گفت: برای شرکت‌های داروسازی نیز ۱۵۰ همت نقدینگی تأمین شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۳۰۰ همت برسد تا فرآیند تولید و تحویل دارو به‌موقع انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه تولید، از روش‌های زنجیره‌ای تأمین مالی حمایت می‌کنیم، اظهار داشت: گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ، سه روش اصلی هستند که از سال ۱۳۹۹ پایه‌گذاری شده‌اند. در پنج ماه نخست امسال، حدود ۱۸۰ همت تأمین مالی از این طریق انجام شده است؛ در حالی که این رقم در پنج ماهه نخست سال گذشته حدود ۱۱ همت بود.

همتی خاطر نشان کرد: هدف‌گذاری شده است تا پایان سال نزدیک به ۷۰۰ همت از طریق این روش‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه واحد‌های تولیدی همچنان با کمبود ارز مواجه‌اند، اظهار داشت: ارز در دسترس، در مقایسه با پنج ماهه نخست سال گذشته، حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و این مسئله ممکن است باعث شود مواد اولیه کافی در اختیار واحد‌های تولیدی قرار نگیرد.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است از منابع خارج از کشور و سایر ظرفیت‌های موجود برای تأمین ارز مورد نیاز صنایع استفاده شود تا این مشکل تا پایان تابستان تا حدودی برطرف شود.

همتی خاطر نشان کرد: قول داده بودم امسال مقداری به این منابع اضافه کنم، اما ترجیح داده شد تأمین منابع دارو و کالا‌های اساسی در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم نیاز‌های این بخش‌ها را تأمین کنیم. با وجود این، تأمین سایر نیاز‌ها را نیز پیگیری خواهیم کرد.

این عضو کابینه چهاردهم ادامه داد: تصمیم‌گیری‌ها تابع برنامه‌ریزی‌های کلان است و به‌صورت مقطعی انجام نمی‌شود. ما با ثبات یا تغییرات مداوم در بازار‌ها مواجه هستیم و تصمیم‌ها و اقدامات روزانه می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد.

همتی با بیان اینکه توانمندی‌های ایران در این جنگ نمایان شد، گفت: نمایندگان کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها مطرح می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران به‌طور مستقل و با قدرت در برابر فشار‌های استکباری ایستادگی می‌کند. این ایستادگی برای حفظ عزت کشور، عزت مردم و مسیری که مردم انتخاب کرده‌اند، اهمیت دارد.

وی با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی سخت است، افزود: فشار بر مردم و کاهش قدرت خرید وجود دارد. تمام تلاش ما این است که هم عزت کشور و هم معیشت مردم حفظ شود و مشکلات، تا حد امکان، کاهش یابد.

بانک‌ها طی ۵ ماهه امسال چهار هزار همت تسهیلات دادند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: وقتی نرخ ارز تعدیل می‌شود، نیاز به نقدینگی در واحد‌های تولیدی افزایش جدی پیدا می‌کند برای همین مقداری از معیارهایمان کوتاه آمدیم تا تولید آسیب جدی نبیند؛ طی ۵ ماهه امسال بانک‌ها چهار هزار همت تسهیلات داده‌اند؛ این مبلغ رقم قابل توجهی است که نزدیک به ۷۲ تا ۷۳ درصد آن به کسب و کار‌ها پرداخت شده است.

همتی با بیان اینکه ۱۵۰ همت نقدینگی برای داروسازان تامین مالی شده است، پیش بینی می‌شود که این رقم تا پایان امسال ۳۰۰ همت به آنها پرداخت کنیم، چون برای ما مهم است که دارو به موقع تولید و مردم تحویل شود.

وی افزود: همچنین برای واحد‌های تولیدی روش تامین مالی زنجیره‌ای را در نظر گرفته‌ایم مانند اوراق گام یا برات الکترونیکی یا سامانه فکتورینگ سه روشی است که از سال ۹۹ پایه‌گذاری شده است؛ تامین مالی تولید از این سه روش در ۵ ماهه ابتدای سال گذشته حدود ۱۱ همت بوده، اما در ۵ ماهه امسال به ۱۸۰ همت رسیده است برنامه ما این است که تا پایان امسال۷۰۰ همت به تولید کنندگان از طریق تامین مالی زنجیره‌ای پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه با این روش‌ها باید بپذیریم که واحد‌های تولیدی از نظر تامین نقدینگی ریالی مشکل نخواهند داشت، اما از نظر تامین ارز با مشکل مواجه خواهند شد، اظهار داشت: در ۵ ماهه امسال ارزی که برای صنایع باید تامین می‌کردیم نسبت به ۵ ماهه سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی داشته که به این معنی است برخی واحد‌های تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه شده‌اند با این حال در حال برنامه‌ریزی هستیم تا از محل منابعمان در کشور‌های دیگر ارز مورد نیاز واحد‌های تولیدی را تامین کنیم.

همتی با اشاره به اینکه شرایط به طور مرتب در حال تغییر است و یک ابرقدرت فشار می‌آورد که حتی برخی همسایه‌های ما جرات نمی‌کنند با ما فیلم و عکس بگیرند می‌گویند اگر این فیلم منتشر شود برای ما مشکل ایجاد می‌شود یا به ما فشار وارد می‌کنند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران یک تنه در مقابل استکبار ایستاده است؛ ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل استکبار برای تمام دنیا الگو شده است و به ما می‌گویند شما تنها کشوری هستید که در مقابل استکبار ایستادگی می‌کنید.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: می‌دانیم که شرایط اقتصاد کشور مناسب نیست و به مردم فشار زیادی می‌آید؛ مردم اذیت شدند و قدرت خرید آنها کاهش یافته است ولی تمام تلاش ما این است که ضمن حفظ عزت کشور، مشکلات اقتصادی که برای کشور ایجاد کرده‌اند را به حداقل برسانیم.

وی اظهار داشت: یکی از مسئولان بالا که نمی‌توانم اسمش را ببرم، چون ممکن است ناراحت شود در سفر خارجی به من گفت که آمریکایی‌ها فکر کردند ایران هم مثل ونزوئلا یا کشور‌های آمریکای لاتین یا جا‌های دیگر است؛ ایشان به من گفت که شما در آینده نزدیک نقش جمهوری اسلامی را در منطقه خواهید دید، خواهیم دید که در واقع آن چیزی که آنها فکر می‌کردند نشد و یک چیز خلاف آن، عظمت ایران را خواهند دید.

دولت منابع کالابرگ را بدون چاپ پول تأمین می‌کند

همتی درباره منابع مورد نیاز برای افزایش رقم کالابرگ نیز گفت: در گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده، موضوع تامین منابع کالابرگ برای حمایت از معیشت مردم مطرح شد و بر این نکته تأکید شد که معیشت مردم، اولویت اصلی دولت است.

رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: برآورد‌ها نشان می‌دهد برای اجرای طرح کالابرگ، ماهانه حدود ۸۷ همت منابع لازم است؛ پیش از عید و تا فروردین‌ماه نیز ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شد تا کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد؛ بر همین اساس، این طرح برای چهار ماه اجرا شد.

وی افزود: پس از آن، با آغاز جنگ، تشدید محاصره و نوسان در رفت‌وآمد بندر‌های منطقه، درآمد‌های ارزی و غیرارزی کشور دستخوش تغییر شد. همچنین درآمد‌های سازمان امور مالیاتی کاهش یافت و در نتیجه، منابع بودجه به‌طور کامل تأمین نشد. امروز به رئیس‌جمهور اعلام شد که برای حل مساله کالابرگ، راهکاری پیدا خواهد شد و این اطمینان داده شد که کالابرگ به مردم پرداخت می‌شود.

همتی با بیان اینکه انتظار می‌رود منابع کالابرگ از مسیر چاپ پول تأمین نشود؛ زیرا این روش می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، اظهار داشت: بر همین اساس، دولت در حال بررسی و طراحی راه‌های جایگزین برای تأمین منابع مورد نیاز این طرح است و جلسات مربوط به آن، از شب گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در زمینه افزایش اعتبار کالابرگ نیز مجلس ترجیح می‌دهد بیشترین افزایش به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص یابد. در دولت نیز در حال بررسی است که اعتبار همه دهک‌ها افزایش یابد یا افزایش بیشتر برای دهک‌های پایین در نظر گرفته شود و سایر دهک‌ها به‌تدریج و متناسب با سطح درآمدشان مشمول افزایش اعتبار شوند.

وی خاطر نشان کرد: هدف این است که منابع لازم تا پایان سال تأمین شود تا افزایش اعتبار کالابرگ به‌شکلی عادلانه و مناسب اجرا شود. در شرایط کنونی نیز انتظار می‌رود پرداخت کالابرگ ادامه داشته باشد و با پیگیری رئیس‌جمهور، امکان افزایش اعتبار آن نیز فراهم شود.

بانک مرکزی تأمین ارز کالا‌های اساسی در جنگ و پس از آن را تضمین کرده است

رئیس کل بانک مرکزی با اطمینان بخشی به مردم در زمینه نظام پرداخت ارزی کشور در جریان جنگ و پس از جنگ گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته جابه‌جایی‌هایی در منابع انجام و در دسترس‌تر قرار گرفتند یعنی به گونه‌ای برنامه ریزی شد که در تأمین ارز کالا‌های اساسی، دارو و نیاز‌های اساسی کشور دچار مشکل نشویم.

همتی با بیان اینکه اکنون شرایط خوب است و در چند ماه آینده هم مشکل خاصی نداریم بنابراین از این نظر نگرانی وجود ندارد، اظهار داشت: تنها بحثی که در حال حاضر مطرح است، کسری بودجه برخی هزینه‌ها، مثل کالابرگ و موارد مشابه است که ان‌شاءالله با تمهیداتی که داریم، آنها را تأمین خواهیم کرد.

وی توضیح داد: در مورد نرخ ارز هم تلاش کردیم در حدی که قابل نگهداری باشد، آن را کنترل کنیم. به نظر من، بسیاری از پیش‌بینی‌هایی که درباره نرخ ارز و نرخ تورم مطرح می‌شد، با کاهش شتاب تورم و کاهش شتاب رشد نرخ ارز، به‌نوعی انتظارات تورمی را هم کاهش داده است؛ بنابراین امیدوارم با سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌ایم و با ابزار‌هایی که به‌تدریج در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد، این روند اثر بگذارد و به کاهش بیشتر انتظارات تورمی کمک کند.

شرایط اقتصادی کشور تثبیت و رو به بهبود می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور توضیح داد: ابتدا باید تلاش کنیم شرایط موجود بدتر نشود و در کنار آن، راهکار‌هایی برای جبران خسارت‌ها و بهبود وضعیت پیدا کنیم؛ حفظ وضعیت موجود، نخستین و مهم‌تری است و هم‌زمان، هر میزان که امکانات مالی اجازه دهد، برای افزایش ظرفیت‌ها نیز اقدام خواهیم کرد.

همتی درباره برخی اخبار منتشرشده در سایت‌ها، از جمله خبر‌هایی درباره هواپیما‌هایی که برای آوردن طلا و موارد مشابه فرود می‌آیند نیز گفت: توجه زیادی به این مطالب نکنید؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از آنها بیشتر در حد خبرسازی رسانه‌ای است، زیرا ما از روش‌های مختلف برای تأمین منابع استفاده می‌کنیم. تأکید می‌کنم منظور از این روش‌ها، رمزارز نیست. برخی مسئولان آمریکایی گفتند که رمزارز‌های ما را گرفتند، در حالی که ما در حوزه رمزارز فعالیت نمی‌کنیم.

وی تاکید کرد: تأمین ارز به‌صورت شفاف و از طریق مرکز مبادله ارز انجام می‌شود و ان‌شاءالله در ادامه نیز همین روند را ادامه خواهیم داد. بنابراین، از این بابت نگرانی نداشته باشید. تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا شرایط اقتصادی کشور تثبیت شود و در ادامه، به سمت بهبود حرکت کند.

بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز، به‌هیچ‌وجه مماشات نمی‌کند

رئیس کل بانک مرکزی با قدردانی از رئیس قوه قضاییه در پیگیری پرونده‌های بانکی از جمله بانک‌های ناتراز و بازگشت ارز صادراتی اظهار داشت: در پی اتفاقی که امروز رخ داد و ان‌شاءالله فردا امضا خواهد شد، از ۱۱۴ همت اضافه‌برداشت (بانک ایران‌زمین) که یکی از بانک‌های به‌شدت ناتراز کشور است، توانستیم با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری قضات، حدود ۷۵ همت از اموال این بانک را به نام بانک مرکزی منتقل کنیم. بخش باقی‌مانده اموال نیز شناسایی شده و امیدواریم حداکثر ظرف دو ماه آینده، ۴۵ همت دیگر را نیز دریافت کنیم.

همتی افزود: این اتفاق در تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه است و با کمک قوه قضاییه محقق شد؛ قوه قضاییه در زمینه‌های مختلف، از جمله بازگشت ارز، برخورد با متخلفان ارزی و مسائل مرتبط با تعهدات ارزی و تراستی‌ها، همکاری و مساعدت جدی با بانک مرکزی دارد.

وی تاکید کرد: هر بانکی که برنامه اصلاحی ارائه دهد و برای اصلاح شرایط خود اقدام کند، بانک مرکزی در مسیر اصلاح، کمک خواهد کرد. اما اگر نتوانستیم اصلاح کنیم، منحل می‌شود و بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز، چه دولتی و چه خصوصی، به‌هیچ‌وجه مماشات نخواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بعضی بانک‌ها وضعیت خوبی دارند، اما تعداد قابل‌توجهی از بانک‌ها با مشکل دارند، اظهار داشت: بعضی از این بانک‌ها هم‌اکنون تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته‌اند که تصمیم گیری می‌کنیم، بعضی هم ممکن است نیز تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند، زیرا به این نتیجه رسیدیم که بخش عمده‌ای از تورم ایجادشده در کشور، ناشی از اضافه‌برداشت، تخلفات بانکی و خلق نقدینگی بانکهاست. مطمئنا جلوی این موضوع را خواهیم گرفت و به عنوان یک اصل و اولویت نخست بانک مرکزی است.

وی همچنین گفت: همچنین با مدیرانی که مرتکب تخلف شوند، متناسب با جرایم و میزان تخلف، برخورد جدی خواهد شد.

دولت برنامه کنترل تورم از یک سو و تامین منابع افزایش حقوق از سوی دیگر را در دست بررسی دارد

رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های دولت برای بهبود شرایط مردم اظهار داشت: توسعه سفره مردم یعنی افزایش قدرت خرید آنها؛ وقتی تورم ترکیه به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسید، بلافاصله حقوق‌ها را همین میزان افزایش دادند، وقتی حقوق افزایش یابد این فاصله تورمی جبران می‌شود به خصوص که تعداد شاغلان بخش دولتی آنها خیلی کم است و بخش خصوصی هم به تبع آن، حقوق‌ها را جبران می‌کند.

همتی ادامه داد: مشکل ما این است که آنهایی که درآمد ثابت دارند مثل فرهنگیان، کارگران، کارمندان دولت، نیرو‌های مسلح یا دهک‌های یک تا ۳ وقتی حقوق آنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد همچنان با تورم فاصله دارد که این شکاف سبب کاهش قدرت خرید خانوار‌ها می‌شود؛ بنابراین باید دو کار انجام دهیم یکی اینکه بودجه افزایش حقوق‌ها را تامین کنیم و از سوی دیگر تورم را کنترل کنیم تا باز هم بالا نرود لذا هر دو سیاست در حال حاضر در دولت در حال پیگیری است.

وی اقدام اول را جلوگیری از افزایش تورم و اقدام دوم را تامین منابع پایدار برای افزایش حقوق‌ها دانست و افزود: اگر این دو اتفاق رخ ندهد وضع مردم خوب نخواهد شد؛ اگر حقوق‌ها را با چاپ پول افزایش دهید مجدداً تورم را به چند ماه بعد موکول می‌کنید؛ من شرایط نه جنگ نه صلح را اصلاً به نفع اقتصاد کشور نمی‌دانم؛ این وضعیت به اقتصاد ما آسیب جدی می‌زند و امیدوارم این وضعیت بهتر شود.

برنامه ریزی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها /نظارت بر بانک‌ها را تشدید می‌کنیم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی کشور به دلیل محدودیت‌های موجود، که عمدتاً ناشی از ناترازی بانک‌هاست، نمی‌تواند همه وام‌ها و خدمات مورد نیاز مردم را به‌موقع ارائه کند؛ کارکنان بانک‌ها واقعاً شبانه‌روز زحمت می‌کشند و من از تلاش‌های آنها تشکر می‌کنم، اما دست آنان نیز خالی است.

همتی ادامه داد: در یک مقطع چندین ساله، بانک‌ها ناتراز شده‌اند و دخل‌وخرج آنها با یکدیگر تناسب ندارد. منابع کافی برای تأمین مالی در اختیار ندارند. اگر بخواهیم منابع جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار دهیم، باید به آنها اجازه دهیم نقدینگی بیشتری خلق کنند؛ اما این اقدام به افزایش تورم منجر شود.

وی افزود: ما در چارچوبی مملو از محدودیت قرار گرفته‌ایم و حل این معادله که چند مجهول دارد، خیلی سخت است. در حال حاضر، بانک‌های بزرگی داریم که ناتراز هستند و برای ادامه فعالیت خود ناچارند از سایر بانک‌ها منابع استقراض کنند یا دست در جیب بانک مرکزی کنند. اگر این کار‌ها را نکنند نمی‌توانند تسهیلات پرداخت کنند.

اکنون برای اصلاح ناترازی بانک‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم و قصد داریم اقداماتی انجام دهیم تا وضعیت بانک‌ها اصلاح شود تارضایت مردم از نظام بانکی افزایش پیدا کند. به مردم عزیز این قول را می‌دهم که نظارت‌های خود را، که در حال حاضر نیز تشدید کرده‌ایم، ادامه خواهیم داد. همچنین تلاش می‌کنیم انتقاد‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی مردم را پیگیری کنیم.

وی افزود: اداره نظارت بر بانک‌ها نیز آمادگی دریافت و رسیدگی به شکایت‌های مردم را دارد و بخشی مشخص برای شنیدن و ثبت این شکایت‌ها پیش‌بینی شده است. امیدواریم با پیگیری این موارد، زمینه‌های نارضایتی مردم از سیستم بانکی به حداقل برسد.

فعلاً هیچ قصدی برای تغییر نرخ سود بانکی نداریم

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از ابزار مهم کنترل تورم نرخ بهره یا نرخ سود است، گفت: آنچه در کتاب‌های اقتصاد می‌خوانید برای شرایط کلاسیک دنیاست و اجرای آنها الزاماتی دارد ولی الان این الزامات در کشور ما وجود ندارد؛ وقتی بخش قابل توجهی از بانک‌های کشور ناتراز هستند نمی‌توانیم از طریق کنترل نرخ سود، تورم را کنترل کنیم بنابراین در حال حاضر هیچ قصدی برای تغییر نرخ سود نداریم.

همتی اظهار داشت: اخیراً دیدم برخی کارشناسان انتقاد کرده‌اند که چرا بانک مرکزی قصد دارد به تکنولوژی قدیمی کیف پول برگردد؟ ولی قصد داریم کیف پول را برای دوره اضطراری طراحی کنیم به این صورت که خیلی از پرداختی‌هایی که دولت می‌خواهد انجام دهد از طریق کیف پول اجرایی کند.

وی افزود: حُسن کیف پول این است که اگر اینترنت با مشکل مواجه شود یا نظام‌های پرداخت به مشکل بخورند کیف پول الکترونیک دچار مشکل نخواهد شد؛ طرح کیف پول الکترونیک بانک مرکزی سیستم جدیدی از نظام پرداخت است که بر پایه اپراتور‌های مخابراتی انجام می‌شود الان دسترسی همه مردم به کیف پول الکترونیک فراهم شده است.

برخی موفقیت‌های مهم بانک مرکزی در ماه‌های اخیر

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اولین و مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی مهار تورم است؛ تمام ابزار‌هایی که به کنترل تورم منجر می‌شود را به کار گرفته‌ایم؛ برای کنترل تورم باید رشد نقدینگی و فشار‌های هزینه‌ای را هم کنترل کنیم یکی دیگر از روش‌های کنترل تورم این است که از نوسانات ارزی جلوگیری کنیم. با توجه به با حجم فشاری که در این مدت به بانک مرکزی و سیستم مالی و پولی کشور آمد، اقدامات همکاران من در بانک مرکزی قابل قبول است.

همتی ادامه داد: از آنجایی که معیشت مردم سخت شده و هزینه‌ها افزایش یافته است، ممکن است اقداماتی که انجام می‌دهیم را چندان احساس نکنند با این حال تلاش ما این است که کشور را در هر شرایطی اداره کنیم و می‌بینید که وضعیت استیبل در اقتصاد کشور حکمفرما شده است بنابراین از نظر من بانک مرکزی در این خصوص موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه تامین ارز واردات کالا‌های اساسی یکی دیگر از مهمترین وظایف بانک مرکزی است، گفت: بلافاصله از اوایل زمستان سال گذشته که سیاست‌های جدید ارزی آغاز شد، ذخایر ارزی کشور را افزایش دادیم و از آنجایی که پیش بینی می‌شد بار دیگر جنگ صورت بگیرد، دیدید که در ایام جنگ ۴۰ روزه کمبودی در زمینه واردات کالای اساسی ایجاد نشد.

رئیس کل بانک مرکزی از دیگر موفقیت‌های بانک مرکزی را کنترل اضافه برداشت بانک‌ها دانست و گفت: کنترل ناترازی بانک‌ها را یک به یک آغاز کردیم؛ در خصوص پرداخت‌های الکترونیک نیز نیاز داشتیم تا امنیت شبکه برقرار شود دیدید که دو اتفاق در بانک ملی و بانک صادرات رخ داد و ما شرمنده مردم شدیم من از طرف بانک‌ها و همچنین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از مردم عذرخواهی می‌کنم.

همتی افزود: بعد از اتفاقات اخیر در حوزه امنیت شبکه نظام پرداخت، طراحی‌های جدیدی در این زمینه انجام دادیم تا سامانه‌های پرداخت نوسازی شود؛ همچنین به صورت جدی از طراحی سیستم‌های جلوگیری از هک شدن بانک‌ها حمایت می‌کنیم.

وی ادامه داد: از دیگر موفقیت‌های بانک مرکزی کمک به دولت در تامین مالی بوده است، البته کمک به دولت به معنی چاپ پول بدون پشتوانه نیست در مقابل درخواست چاپ پول به شدت مقاومت می‌کنیم.

فرماندهی اقتصاد بر عهده رئیس‌جمهور است

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فرماندهی اقتصاد بر عهده رئیس‌جمهور است، اظهار داشت: ایشان دیدگاه‌ها را ارائه می‌کنند و ما وظیفه اجرای آنها را بر عهده داریم. بسته به موضوع و شرایط، مسئولیت هر کارگروه نیز تعیین می‌شود تا اقدامات لازم را پیگیری و اجرا کند.

همتی ادامه داد: در موضوع معیشت مردم، کالابرگ الکترونیکی و کالا‌های اساسی، همچنین تغییر نرخ ارز، آقای رئیس‌جمهور و دولت مسئولیت کارگروه مربوط را به بنده واگذار کردند و ما نیز با سرعت اقدامات لازم را انجام دادیم تا در مرحله اجرا با مشکلی مواجه نشویم.

وی خاطر نشان کرد: در برخی موارد نیز ممکن است موضوعی با محوریت بانک مرکزی به بنده محول شود، یا مسئولیت آن بر عهده سازمان برنامه و بودجه یا وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد. در واقع، تقسیم کار مشخصی انجام داده‌ایم و هماهنگی‌ها نیز صورت می‌گیرد. آقای رئیس‌جمهور بیشتر اوقات، زمان قابل توجهی را به برگزاری این جلسات اختصاص می‌دهند و خودشان راهنمایی می‌کنند و در جلسات به جمع بندی می‌رسیم.

تعداد شاغلان از بهار تا زمستان ۷۷۰ هزار نفر کاهش یافته و بیش از یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند. همچنین شمار بیمه‌شدگان ۶۱۱ هزار نفر کمتر شده است.

در همین حال، افزایش اشتغال ناقص و رشد ۱۲ درصدی کارگاه‌های یک‌نفره در کنار کاهش بنگاه‌های کوچک و متوسط، نشانه‌ای از تغییر نگران‌کننده در ساختار اشتغال ایران است.

رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با آکسیوس مدعی شد مذاکره با ایرانی‌ها وقت تلف کردن است. به گزارش اکوایران، رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با آکسیوس مدعی شد که مقادیر زیادی نفت از تنگه هرمز خارج می‌شود. 

وی همچنین با بیان اینکه آمریکا در حال حاضر مشغول مذاکره با ایران نیست گفت: آن‌ها دارند وقت‌کشی می‌کنند. مذاکره با آن‌ها وقت تلف کردن است.

نورنیوز-گروه اقتصادی: عبدالناصر همتی شامگاه چهارشنبه در گفت و گوی ویژه خبری به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای افزایش تاب آوری کشور در شرایط جنگ و تحریم پرداخت و عملکرد این نهاد در ارتقای تاب آوری کشور را قابل قبول دانست.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضورش در اجلاس بریکس اظهار داشت: بریکس از این نظر برای کشور ما اهمیت دارد که اعضای این اتحادیه از جمله هند روسیه چین برزیل و آفریقای جنوبیجزو شرکای اصلی تجاری و همراهان سیاسی ما در مسائل بین‌المللی هستند.

وی با بیان اینکه نظر اعضای بریکس اگر از ایده به عمل برسد، اتفاق مهمی خواهد بود، افزود: من در این اجلاس این موضوع را مطرح کردم که بریکس باید به سمت عملیاتی کردن ایده‌هایش حرکت کند؛ من به آینده اتحادیه بریکس در خصوص افزایش مبادلات تجاری بین کشورهای عضو، امیدوارم

من در اجلاس بریکس پیشنهاد ایجاد یک کانال مالی یا کریدور مالی را ارائه کردم همانند کریدورهای حمل و نقلی یا ژئوپلیتیکی؛ در این کوریدورهای مالی باید بتوانیم با استفاده از رمز دارایی‌های کشورها با یکدیگر تبادلات داشته باشیم و وابستگی خود را به ارزهای کشورهای دیگر کاهش دهیم؛ این ایده قابل اجراست و می‌تواند اقتصاد کشورهای عضو بریکس را به پیش ببرد.

همتی افزود: در حاشیه اجلاس بریکس با روسای بانک‌های مرکزی هند روسیه و چین دیدار و مذاکرات خوبی داشتیم و به توافقات مناسبی دست یافتیم و دنبال ایجاد توافقات دو یا سه جانبه میان کشورهای عضو بریکس هستیم تا بتوانیم هم همکاری‌های مالی و هم تبادلات تجاری را به پیش ببریم. وعده دولت عراق برای پرداخت مطالبات ایران

رئیس کل بانک مرکزی به سفر اخیرش به عراق اشاره کرد و با اشاره به اینکه روابط خوب سیاسی و اقتصادی با عراق داریم، اظهار داشت: پیش از جنگ ۱۲ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم که شامل ۴ میلیارد به بخش دولت (گاز و برق و امور مرتبط)، ۸ میلیارد مربوط به بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: یکی از مشکلات صادرات بخش خصوصی به عراق ا این بوده که تعرفه‌ها و اختلاف نرخ ارزی در عراق باعث کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی شده است و در حال بحث درباره راهکارها با وزیر دارایی و تجارت هستیم.

همتی با اشاره به مطالبات ایران از این کشور اظهار داشت: بابت مطالبات از دولت عراق آنها آعده داده‌اند رسیدگی خواهند کرد؛ اما عراق نیز با مشکلاتی مواجه است، از جمله بسته بودن تنگه هرمز، پرداخت حقوق کارکنان از درآمد نفت که طی ۳–۴ ماه اخیر کند شده بود؛ درباره پول های ایران در بانک عراقی باید بگویم درباره حل و تسهیل انتقال و استفاده از آن صحبت شده است و انتظار بهبود وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در دیدار با نخست‌وزیر عراق نتیجه گرفتیم که با تکیه بر منابع بانک تی‌وی‌ای عراق (TBI Bank) بتوانیم پشتوانه‌ای برای صدور ضمانتنامه پیمانکاران ایرانی در عراق فراهم کنیم؛ نخست‌وزیر عراق این موضوع را پذیرفت و دستور مساعد صادر شد. تفاهم نامه اسلام آباد از نظر اقتصادی به نفع کشور بود

رئیس کل بانک مرکزی درباره آزادسازی منابع ایران اظهار داشت: درباره عددهای مشخصی که در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، نمی‌توان بر مبنای شایعات اظهارنظر کرد؛ موضوع تفاهم اسلام‌آباد و آزادسازی منابع، بحثی جداگانه است. منابعی که قرار بود بر اساس این تفاهم آزاد شود، هنوز آزاد نشده‌اند.

همتی تاکید کرد:  تفاهم‌نامه از نظر اقتصادی به نفع کشور بود و برای تهیه و پیشبرد آن کار و تلاش زیادی انجام شد. این توافق می‌توانست پایه مناسبی برای ادامه همکاری‌ها باشد، اما اکنون به هر دلیلی در محاق قرار گرفته است. امیدواریم با احیای آن، مذاکرات بر مبنای منافع ملی کشور ادامه یابد.

وی ادامه داد: دولت و شورای عالی امنیت ملی مصمم هستند همه اقدامات در این مسیر، بر پایه منافع ملی و با تأیید مقام معظم رهبری پیگیری شود. یکی از بندهای این تفاهم نیز آزادسازی منابع ایران بود.

وی با بیان اینکه در قطر تفاهم‌های اولیه‌ای صورت گرفته بود تا در مجموع ۱۲ میلیارد دلار از منابع ایران به شکلی قابل استفاده شود، افزود: این رقم شامل ۶ میلیارد دلار منابعی که از گذشته در قطر وجود داشت و ۶ میلیارد دلار دیگر که در نقاط دیگر نگهداری می‌شد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: قرار بود قطر به پشتوانه این منابع، یک خط اعتباری در اختیار ایران قرار دهد تا استفاده از منابع معطل نماند. در ادامه و پس از اجرای قطعی توافق، امکان برداشت از منابع اصلی نیز فراهم می‌شد.

وی تصریح کرد: تفاهم‌های بانکی امضا شده بود و ۲ یادداشت تفاهم و قرارداد جدی نیز به امضا رسیده بود؛ با این حال، بر اساس اطلاعاتی که از بخش اقتصادی دارم، فعلاً اتفاق خاص و عملیاتی در این زمینه رخ نداده است. دولت کشور را در این شرایط خیلی خوب اداره کرده است

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در اینکه محدودیت صادرات نفت داریم شکی نیست من با عراقی‌ها و قطری‌ها هم صحبت کردم؛ درآمد آنها هم از فروش نفت صفر شده است؛ برای ما هم این اتفاق افتاده است و یک واقعیتی است که نفت صادر نمی‌کنیم اما دولت و بانک مرکزی پیش‌بینی‌های لازم را برای این موارد کرده‌است

همتی ادامه داد: فرق ما با عراق و قطر این است که آنها به ذخایر بانک مرکزی خود دسترسی دارند ولی ذخایر ارزی ما را آمریکایی‌ها مسدود کردند و اجازه برداشت نمی‌دهند.

وی افزود: با وجود شرایط کنونی، بعید می‌دانم بهتر از وضعیت فعلی امکان اداره کشور وجود داشت؛ من سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ هم رئیس کل بانک مرکزی بودم شرایط آن موقع هم تا حدودی مشابه الان بود ولی شرایط کنونی بسیار سخت‌تر از سال‌های آخر دهه ۹۰ است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: معتقدم دولت کشور را خیلی خوب اداره کرده؛ در شرایطی قرار داریم که درآمدهای نفتی، مالیاتی، درآمدهای بیمه تامین اجتماعی و سایر درآمدهایمان تحت تاثیر قرار گرفته است؛ همه این‌ها در اقتصاد تاثیر می‌گذارند

همتی یادآور شد: در شرایط جنگ ۴۰ روزه پیش‌بینی‌هایی کرده بودیم که حتی تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو نسبت به ۵ ماهه اول سال گذشته خیلی بهتر است در ۵ ماهه امسال ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی شده و تامین ارز کالاهای اساسی و کشاورزی تقریباً ۸ درصد کمتر از ۵ ماهه پارسال بوده است کالاهای اساسی در بازار وجود دارد

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در سال 98 خدمت رهبر شهید انقلاب عرض کردم که هر جا می روم، پول ما را نمی دهند و از چهار پنج تا کشوری که پول داشیم، هیچ کدام همراهی می کنند. ایشان فرمودند «پس نتیجه می گیریم برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی» بعد همین کافی بود ببینید از اون سال تا امسال قوی شدیم؛ بانک مرکزی باید قوی باشد که نتوانند پولش را بلوکه کند.

همتی افزود: البته بانک مرکزی نمی تواند جلوی بلوکه شدن را بگیرد اما می تواند پول را بگیرد پس بنابراین ما قوی شدیم و الان قوی هستیم؛ نمی خوام بگم قوی قوی شدیم ولی بازم کشورها مقاومت می کنند. چگونه ما توانستیم تا الان کشور را اداره کنیم؟ در جامعه نگاه بکنید و در بازار بروید، می بینید که کالای اساسی داریم می دانم که گران است اما هست. قدرت خرید مردم را با تدبیر و آرامش اوضاع جبران خواهیم کرد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضورش در میان مردم و شنیدن مشکلات آنها اظهار داشت: بعد از جنگ تعداد بیکاری جوانان زیاد شده است ما باید کاری برای آنها بکنیم، در مورد بازسازی جنگ باید برنامه ریزی منابع داشته باشیم که همه اینها محدودیت های کشور است.

همتی تاکید کرد: در این شرایط تقریبا صادرات نفت قطع شده است ما آنقدر برنامه ریزی مان درست بوده است که منابع ارزی داریم.

وی افزود: من به مقام معظم رهبری هم نامه نوشتم که شما از نظر تامین کالای اساسی و دارو اصلا نگرانی نداشته باشید، بانک مرکزی و دولت تامین می کند و الان هم می گوییم که تامین می‌کنیم؛ اکنون در بازار هیچ کمبودی وجود ندارد و جزو برنامه ریزی ما بوده است.

وی با تاکید بر اثر تحریم و محاصره بر اقتصاد ایران اظهار داشت: ما چهار تا پنج موضوع از جمله تحریم حداکثری، محاصره، قطع صادرات نفت و ناترازی بودجه داریم که هر کدام از آنها بر اقتصاد فشار وارد می کند؛

یکی از کشورهای همسایه به من گفت اگر در کشور ما یک پنجم این اتفاقاتی که در کشور شما اتفاق افتاده، می افتاد ما نمی توانستیم کشور را اداره کنیم.

همتی خاطر نشان کرد: قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده با تدبیر و آرامش اوضاع جبران خواهیم کرد. بانک مرکزی توانست رشد تورم را مهار کند/عملکرد ما قابل قبول است

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند، اظهار داشت: اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، تأمین منابع ارزی و کنترل بانک‌ها و تأمین مالی تولید همگی زیر نظر تصمیمات بانک مرکزی است، اما آینده به شرایط و مدیریت کلان اقتصاد بستگی دارد.

همتی افزود: باور دارم با امکانات و تدابیر موجود بانک مرکزی، عملکرد قابل قبولی دارد؛ هدف من تورم تک‌رقمی و کنترل نقدینگی است، هرچند با کمبود بودجه و ارز در سال گذشته بانک مرکزی ناچار به تأمین نقدینگی شد.

وی ادامه داد: قصد داریم شرایط را با وضعیت عملکردی مقایسه کنیم و به منافع عامه توجه کنیم. من نگفته‌ام کاری نمی‌شود کرد؛ بلکه می‌گویم تلاش می‌کنیم حداکثر کارایی را با شرایط موجود داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه تورم ماه گذشته تقریباً با کاهش سرعت رو به رو شد، اظهار داشت: این روند به سرعت قابل توقف نیست و ممکن است در مرداد-شهریور اثرگذاری‌های جزئی مانند اجاره‌ها وجود داشته باشد، اما انتظار دارم تورم امسال نسبت به ماه قبل تفاوت زیادی نداشته باشد. برخی تصور می‌کردند ابرتورم رخ می‌دهد اما فعلاً چنین نشده است.

همتی خاطر نشان کرد: قیمت کالاهای اساسی به دلیل حذف نرخ ارز ترجیحی و تبدیل آن به قیمت آزاد، افزایش یافت؛ این رفتار طبیعی بود و تورم ناشی از این تغییر قابل پیش‌بینی بود. تورم فروردین تا خرداد ناشی از فشارهای هزینه‌ای و انتظارات تورمی ناشی از تصمیمات پتروشیمی‌ها و فولاد بود که باعث برگشت موج تورم شد.

وی افزود: بانک مرکزی مهمترین وظیفه‌اش مهار تورم است و با اقدامات اخیر توانسته است تورم را کنترل کند و به تدریج کاهش دهد. اقدامات شامل تقویت ترمز ترازنامه بانک‌ها، برخورد با تخلفات مدیران (عدم پرداخت پاداش و احتمال رد صلاحیت)، محدودیت‌های بیشتر برای بانک‌ها، اصلاح سپرده قانونی و سایر ابزارهای نظم‌دهی هستند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هدف نهایی این است که تورم به سطح قابل قبول برسد و این مسیر را با هماهنگی با سایر سیاست‌ها ادامه خواهیم داد. درباره نرخ ارز نیز این اقدامات با هم ارتباط دارند و عملکرد بانک مرکزی در این حوزه نیز قابل قبول است. بانک مرکزی نوسانات ارز را با افزایش ذخایر اسکناس کنترل می‌کند

همتی درباره مدیریت بازار ارز اظهار داشت: نوسانات کوتاه‌مدت و اخبار لحظه‌ای رسانه‌ها درباره قیمت ارز، ملاک ارزیابی سیاست‌گذار نیست، آنچه برای بانک مرکزی اهمیت دارد، روند میان‌مدت و بلندمدت نرخ ارز است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: از آغاز جنگ تاکنون، در حدود ۶ ماه گذشته، نرخ ارز در بازار غیررسمی حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. با وجود جنگ، محاصره، تحریم‌های نفتی و فشارهای مختلف، نرخ ارز در بازار آزاد بیش از این میزان رشد نکرده که نشان‌دهنده مدیریت بانک مرکزی در افق میان‌مدت و بلندمدت است؛  سیاست ما فشار بر عرضه با هدف پایین آوردن نرخ ارز نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با اتخاذ سیاست‌های درست، نوسانات بازار را کنترل کنیم.

وی افزود: مردم می‌توانند با ارائه کارت ملی، تا سقف یک‌هزار یورو از صرافی‌ها خرید کنند. در مقاطعی که مطرح می‌شد بانک مرکزی در حال «پاشی» ارز است، آمارها نشان می‌دهد فروش ارز با نرخ توافقی انجام شده است.

وی با ارایه آماری از سیاست گذاری های ارزی اظهار داشت: از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، حدود ۱.۷ میلیارد دلار خرید و ۰.۳ میلیارد دلار فروش ارز انجام شده است؛ بنابراین، در مجموع ۱.۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی افزوده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اجرای سیاست درست می‌تواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند؛ با این حال، در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای متعدد روبه‌روست، درباره آینده نمی‌توان با قطعیت سخن گفت.

همتی گفت: هدف این است که به دنیا نشان دهیم کشور برنامه دارد و اقتصاد ایران، در کنار نیروهای مسلح و مردم، به‌گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود که آسیبی به کشور وارد نشود. امیدواریم همکاران در این مسیر موفق باشند. تامین ارز دارو و نقدینگی بخش تولید

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: با تعدیل نرخ ارز، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی به‌شدت افزایش یافته است؛ بنابراین برنامه‌ریزی‌هایی برای به حداقل رساندن آسیب به بخش تولید انجام شده است. در پنج ماه نخست امسال، تسهیلات اعطایی بانک‌ها به حدود چهار هزار همت رسیده که نزدیک به ۷۲ تا ۷۳ درصد آن به کسب‌وکارها و تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

همتی گفت: برای شرکت‌های داروسازی نیز ۱۵۰ همت نقدینگی تأمین شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۳۰۰ همت برسد تا فرآیند تولید و تحویل دارو به‌موقع انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه تولید، از روش‌های زنجیره‌ای تأمین مالی حمایت می‌کنیم، اظهار داشت: گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ، سه روش اصلی هستند که از سال ۱۳۹۹ پایه‌گذاری شده‌اند. در پنج ماه نخست امسال، حدود ۱۸۰ همت تأمین مالی از این طریق انجام شده است؛ در حالی که این رقم در پنج ماهه نخست سال گذشته حدود ۱۱ همت بود.

همتی خاطر نشان کرد: هدف‌گذاری شده است تا پایان سال نزدیک به ۷۰۰ همت از طریق این روش‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه واحدهای تولیدی همچنان با کمبود ارز مواجه‌اند، اظهار داشت: ارز در دسترس، در مقایسه با پنج ماهه نخست سال گذشته، حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و این مسئله ممکن است باعث شود مواد اولیه کافی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است از منابع خارج از کشور و سایر ظرفیت‌های موجود برای تأمین ارز مورد نیاز صنایع استفاده شود تا این مشکل تا پایان تابستان تا حدودی برطرف شود.

همتی خاطر نشان کرد: قول داده بودم امسال مقداری به این منابع اضافه کنم، اما ترجیح داده شد تأمین منابع دارو و کالاهای اساسی در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم نیازهای این بخش‌ها را تأمین کنیم. با وجود این، تأمین سایر نیازها را نیز پیگیری خواهیم کرد.

این عضو کابینه چهاردهم ادامه داد: تصمیم‌گیری‌ها تابع برنامه‌ریزی‌های کلان است و به‌صورت مقطعی انجام نمی‌شود. ما با ثبات یا تغییرات مداوم در بازارها مواجه هستیم و تصمیم‌ها و اقدامات روزانه می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد.

همتی با بیان اینکه توانمندی های ایران در این جنگ نمایان شد، گفت: نمایندگان کشورهای همسایه و دیگر کشورها مطرح می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران به‌طور مستقل و با قدرت در برابر فشارهای استکباری ایستادگی می‌کند. این ایستادگی برای حفظ عزت کشور، عزت مردم و مسیری که مردم انتخاب کرده‌اند، اهمیت دارد.

وی با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی سخت است، افزود: فشار بر مردم و کاهش قدرت خرید وجود دارد. تمام تلاش ما این است که هم عزت کشور و هم معیشت مردم حفظ شود و مشکلات، تا حد امکان، کاهش یابد.

نورنیوز-گروه اقتصادی : ترامپ در شرایطی وارد این جنگ شد که اقتصاد آمریکا از پیش با یک مسئله ساختاری مواجه بود: بدهی سنگین و کسری بودجه مزمن.

اکنون نشانه‌های تازه‌ای از تشدید این فشارها نمایان شده است؛ نشانه‌هایی که گزارش اخیر واشنگتن‌پست درباره نزدیک‌شدن بدهی آمریکا به ۴۰ تریلیون دلار، آن هم ماه‌ها زودتر از برآوردهای قبلی، برجسته کرده است. بر اساس این گزارش، بدهی فدرال آمریکا در آستانه عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار قرار دارد و کاهش درآمدهای تعرفه‌ای پس از ابطال بخشی از تعرفه‌های دولت ترامپ، نیاز خزانه‌داری به استقراض بیشتر را افزایش داده است. هم‌زمان، سقف بدهی بعدی نیز ممکن است زودتر از انتظار فرا برسد. مسئله فقط ۴۰ تریلیون دلار نیست

اهمیت این رقم صرفاً در بزرگی آن نیست؛ بلکه در سرعت انباشت بدهی و هم‌زمانی آن با افزایش هزینه استقراض دولت آمریکا است.

بازار اوراق خزانه در روزهای اخیر پیام مهمی به واشنگتن داده است. بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا در ۱۸ اوت به حدود ۵.۳۴ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷. روز بعد، خزانه‌داری آمریکا برای حمایت از نقدشوندگی بازار اوراق بلندمدت، حجم عملیات بازخرید خود را دو برابر کرد. این اتفاق به معنای فروپاشی بازار بدهی آمریکا نیست؛ تقاضا برای اوراق خزانه همچنان وجود دارد. اما سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی بلندمدت آمریکا، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند و این یعنی هزینه استقراض دولت در حال افزایش است.

در چنین شرایطی، یک چرخه نگران‌کننده شکل می‌گیرد: کسری بودجه بیشتر به انتشار اوراق بیشتر نیاز دارد؛ عرضه بیشتر و نگرانی درباره تورم و وضعیت مالی دولت، بازده بالاتری طلب می‌کند؛ و بازده بالاتر، هزینه بهره بدهی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، بخشی از درآمدهای آینده دولت باید صرف پرداخت هزینه بدهی‌های گذشته شود. جنگ ایران؛ متغیری که این چرخه را تشدید می‌کند

اینجاست که تصمیم ترامپ برای جنگ با ایران اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند. جنگ طولانی، هزینه‌های مستقیم نظامی را افزایش می‌دهد؛ اما اثر مهم‌تر می‌تواند از مسیر انرژی وارد شود.

تداوم بحران در منطقه و اختلال در بازار نفت و فرآورده‌ها، فشار تورمی را در آمریکا افزایش می‌دهد. رویترز نیز در تحلیل بازار اوراق آمریکا تصریح کرده که نگرانی‌های تورمی ناشی از اختلالات انرژی در خاورمیانه، در کنار افزایش استقراض دولت، از عوامل فشار بر بازده اوراق بوده‌اند.

بنابراین واشنگتن با یک تناقض روبه‌روست: برای تأمین هزینه‌های جنگ به منابع مالی بیشتری نیاز دارد، اما جنگ می‌تواند هم‌زمان تورم را افزایش داده و شرایط را برای کاهش نرخ بهره دشوارتر کند.

نرخ‌های بهره بالاتر نیز هزینه تأمین مالی بدهی عظیم آمریکا را افزایش می‌دهد. حتی کسری بودجه ماه ژوئیه آمریکا به ۴۳۲ میلیارد دلار رسید و کسری تجمعی سال مالی ۲۰۲۶ تا پایان ژوئیه به ۱.۷۹۹ تریلیون دلار رسید؛ رقمی که از کل کسری سال مالی ۲۰۲۵ عبور کرده است. مسئله اصلی «تاب‌آوری» است

آمریکا همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و صادرکننده اصلی ارز ذخیره جهانی است و عبور بدهی از ۴۰ تریلیون دلار به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد این کشور نیست. اما مسئله مهم‌تر، ظرفیت تحمل یک جنگ فرسایشی است.

اگر جنگ کوتاه باشد، واشنگتن می‌تواند بخش بزرگی از هزینه‌های آن را مدیریت کند. اما جنگی که هم‌زمان هزینه نظامی، قیمت انرژی، تورم، نرخ بهره، بازار اوراق و بازار سهام را تحت فشار قرار دهد، معادله متفاوتی ایجاد می‌کند.

در چنین شرایطی، اشتباه راهبردی ترامپ فقط ممکن است در محاسبه هزینه نظامی جنگ نباشد؛ بلکه در نادیده‌گرفتن تاب‌آوری اقتصادی آمریکا در برابر پیامدهای یک جنگ طولانی باشد.

۴۰ تریلیون دلار بدهی، در کنار بازده بالای اوراق و کسری نزدیک به ۲ تریلیون دلار، به خودی خود آمریکا را از پا نمی‌اندازد؛ اما یک واقعیت را روشن می‌کند: آمریکا برای جنگ‌های طولانی، برخلاف گذشته، با یک صورت‌حساب اقتصادی سنگین‌تر مواجه است و هرچه جنگ بیشتر ادامه یابد، این صورت‌حساب می‌تواند از پنتاگون به خزانه‌داری، از خزانه‌داری به بازار اوراق و از بازار اوراق به زندگی روزمره آمریکایی‌ها منتقل شود.

صفحه اقتصاد

به گزارش آفتاب نیوز،

عبدالناصر همتی شامگاه چهارشنبه در گفت و گوی ویژه خبری به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای افزایش تاب آوری کشور در شرایط جنگ و تحریم پرداخت و عملکرد این نهاد در ارتقای تاب آوری کشور را قابل قبول دانست.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضورش در اجلاس بریکس اظهار داشت: بریکس از این نظر برای کشور ما اهمیت دارد که اعضای این اتحادیه از جمله هند روسیه چین برزیل و آفریقای جنوبیجزو شرکای اصلی تجاری و همراهان سیاسی ما در مسائل بین‌المللی هستند.

وی با بیان اینکه نظر اعضای بریکس اگر از ایده به عمل برسد، اتفاق مهمی خواهد بود، افزود: من در این اجلاس این موضوع را مطرح کردم که بریکس باید به سمت عملیاتی کردن ایده‌هایش حرکت کند؛ من به آینده اتحادیه بریکس در خصوص افزایش مبادلات تجاری بین کشور‌های عضو، امیدوارم

من در اجلاس بریکس پیشنهاد ایجاد یک کانال مالی یا کریدور مالی را ارائه کردم همانند کریدور‌های حمل و نقلی یا ژئوپلیتیکی؛ در این کوریدور‌های مالی باید بتوانیم با استفاده از رمز دارایی‌های کشور‌ها با یکدیگر تبادلات داشته باشیم و وابستگی خود را به ارز‌های کشور‌های دیگر کاهش دهیم؛ این ایده قابل اجراست و می‌تواند اقتصاد کشور‌های عضو بریکس را به پیش ببرد.

همتی افزود: در حاشیه اجلاس بریکس با روسای بانک‌های مرکزی هند روسیه و چین دیدار و مذاکرات خوبی داشتیم و به توافقات مناسبی دست یافتیم و دنبال ایجاد توافقات دو یا سه جانبه میان کشور‌های عضو بریکس هستیم تا بتوانیم هم همکاری‌های مالی و هم تبادلات تجاری را به پیش ببریم.

وعده دولت عراق برای پرداخت مطالبات ایران

رئیس کل بانک مرکزی به سفر اخیرش به عراق اشاره کرد و با اشاره به اینکه روابط خوب سیاسی و اقتصادی با عراق داریم، اظهار داشت: پیش از جنگ ۱۲ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم که شامل ۴ میلیارد به بخش دولت (گاز و برق و امور مرتبط)، ۸ میلیارد مربوط به بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: یکی از مشکلات صادرات بخش خصوصی به عراق ا این بوده که تعرفه‌ها و اختلاف نرخ ارزی در عراق باعث کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی شده است و در حال بحث درباره راهکار‌ها با وزیر دارایی و تجارت هستیم.

همتی با اشاره به مطالبات ایران از این کشور اظهار داشت: بابت مطالبات از دولت عراق آنها آعده داده‌اند رسیدگی خواهند کرد؛ اما عراق نیز با مشکلاتی مواجه است، از جمله بسته بودن تنگه هرمز، پرداخت حقوق کارکنان از درآمد نفت که طی ۳–۴ ماه اخیر کند شده بود؛ درباره پول‌های ایران در بانک عراقی باید بگویم درباره حل و تسهیل انتقال و استفاده از آن صحبت شده است و انتظار بهبود وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در دیدار با نخست‌وزیر عراق نتیجه گرفتیم که با تکیه بر منابع بانک تی‌وی‌ای عراق (TBI Bank) بتوانیم پشتوانه‌ای برای صدور ضمانتنامه پیمانکاران ایرانی در عراق فراهم کنیم؛ نخست‌وزیر عراق این موضوع را پذیرفت و دستور مساعد صادر شد.

تفاهم نامه اسلام آباد از نظر اقتصادی به نفع کشور بود

رئیس کل بانک مرکزی درباره آزادسازی منابع ایران اظهار داشت: درباره عدد‌های مشخصی که در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، نمی‌توان بر مبنای شایعات اظهارنظر کرد؛ موضوع تفاهم اسلام‌آباد و آزادسازی منابع، بحثی جداگانه است. منابعی که قرار بود بر اساس این تفاهم آزاد شود، هنوز آزاد نشده‌اند.

همتی تاکید کرد: تفاهم‌نامه از نظر اقتصادی به نفع کشور بود و برای تهیه و پیشبرد آن کار و تلاش زیادی انجام شد. این توافق می‌توانست پایه مناسبی برای ادامه همکاری‌ها باشد، اما اکنون به هر دلیلی در محاق قرار گرفته است. امیدواریم با احیای آن، مذاکرات بر مبنای منافع ملی کشور ادامه یابد.

وی ادامه داد: دولت و شورای عالی امنیت ملی مصمم هستند همه اقدامات در این مسیر، بر پایه منافع ملی و با تأیید مقام معظم رهبری پیگیری شود. یکی از بند‌های این تفاهم نیز آزادسازی منابع ایران بود.

وی با بیان اینکه در قطر تفاهم‌های اولیه‌ای صورت گرفته بود تا در مجموع ۱۲ میلیارد دلار از منابع ایران به شکلی قابل استفاده شود، افزود: این رقم شامل ۶ میلیارد دلار منابعی که از گذشته در قطر وجود داشت و ۶ میلیارد دلار دیگر که در نقاط دیگر نگهداری می‌شد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: قرار بود قطر به پشتوانه این منابع، یک خط اعتباری در اختیار ایران قرار دهد تا استفاده از منابع معطل نماند. در ادامه و پس از اجرای قطعی توافق، امکان برداشت از منابع اصلی نیز فراهم می‌شد.

وی تصریح کرد: تفاهم‌های بانکی امضا شده بود و ۲ یادداشت تفاهم و قرارداد جدی نیز به امضا رسیده بود؛ با این حال، بر اساس اطلاعاتی که از بخش اقتصادی دارم، فعلاً اتفاق خاص و عملیاتی در این زمینه رخ نداده است.

دولت کشور را در این شرایط خیلی خوب اداره کرده است

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در اینکه محدودیت صادرات نفت داریم شکی نیست من با عراقی‌ها و قطری‌ها هم صحبت کردم؛ درآمد آنها هم از فروش نفت صفر شده است؛ برای ما هم این اتفاق افتاده است و یک واقعیتی است که نفت صادر نمی‌کنیم، اما دولت و بانک مرکزی پیش‌بینی‌های لازم را برای این موارد کرده‌است

همتی ادامه داد: فرق ما با عراق و قطر این است که آنها به ذخایر بانک مرکزی خود دسترسی دارند ولی ذخایر ارزی ما را آمریکایی‌ها مسدود کردند و اجازه برداشت نمی‌دهند.

وی افزود: با وجود شرایط کنونی، بعید می‌دانم بهتر از وضعیت فعلی امکان اداره کشور وجود داشت؛ من سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ هم رئیس کل بانک مرکزی بودم شرایط آن موقع هم تا حدودی مشابه الان بود ولی شرایط کنونی بسیار سخت‌تر از سال‌های آخر دهه ۹۰ است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: معتقدم دولت کشور را خیلی خوب اداره کرده؛ در شرایطی قرار داریم که درآمد‌های نفتی، مالیاتی، درآمد‌های بیمه تامین اجتماعی و سایر درآمدهایمان تحت تاثیر قرار گرفته است؛ همه اینها در اقتصاد تاثیر می‌گذارند

همتی یادآور شد: در شرایط جنگ ۴۰ روزه پیش‌بینی‌هایی کرده بودیم که حتی تامین ارز واردات کالا‌های اساسی و دارو نسبت به ۵ ماهه اول سال گذشته خیلی بهتر است در ۵ ماهه امسال ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی شده و تامین ارز کالا‌های اساسی و کشاورزی تقریباً ۸ درصد کمتر از ۵ ماهه پارسال بوده است

کالا‌های اساسی در بازار وجود دارد

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در سال ۹۸ خدمت رهبر شهید انقلاب عرض کردم که هر جا می‌روم، پول ما را نمی‌دهند و از چهار پنج تا کشوری که پول داشیم، هیچ کدام همراهی می‌کنند. ایشان فرمودند «پس نتیجه می‌گیریم برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی» بعد همین کافی بود ببینید از اون سال تا امسال قوی شدیم؛ بانک مرکزی باید قوی باشد که نتوانند پولش را بلوکه کند.

همتی افزود: البته بانک مرکزی نمی‌تواند جلوی بلوکه شدن را بگیرد، اما می‌تواند پول را بگیرد پس بنابراین ما قوی شدیم و الان قوی هستیم؛ نمی‌خوام بگم قوی قوی شدیم ولی بازم کشور‌ها مقاومت می‌کنند. چگونه ما توانستیم تا الان کشور را اداره کنیم؟ در جامعه نگاه بکنید و در بازار بروید، می‌بینید که کالای اساسی داریم می‌دانم که گران است، اما هست.

قدرت خرید مردم را با تدبیر و آرامش اوضاع جبران خواهیم کرد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضورش در میان مردم و شنیدن مشکلات آنها اظهار داشت: بعد از جنگ تعداد بیکاری جوانان زیاد شده است ما باید کاری برای آنها بکنیم، در مورد بازسازی جنگ باید برنامه ریزی منابع داشته باشیم که همه اینها محدودیت‌های کشور است.

همتی تاکید کرد: در این شرایط تقریبا صادرات نفت قطع شده است ما آنقدر برنامه ریزی مان درست بوده است که منابع ارزی داریم.

وی افزود: من به مقام معظم رهبری هم نامه نوشتم که شما از نظر تامین کالای اساسی و دارو اصلا نگرانی نداشته باشید، بانک مرکزی و دولت تامین می‌کند و الان هم می‌گوییم که تامین می‌کنیم؛ اکنون در بازار هیچ کمبودی وجود ندارد و جزو برنامه ریزی ما بوده است.

وی با تاکید بر اثر تحریم و محاصره بر اقتصاد ایران اظهار داشت: ما چهار تا پنج موضوع از جمله تحریم حداکثری، محاصره، قطع صادرات نفت و ناترازی بودجه داریم که هر کدام از آنها بر اقتصاد فشار وارد می‌کند. یکی از کشور‌های همسایه به من گفت اگر در کشور ما یک پنجم این اتفاقاتی که در کشور شما اتفاق افتاده، می‌افتاد ما نمی‌توانستیم کشور را اداره کنیم.

همتی خاطر نشان کرد: قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده با تدبیر و آرامش اوضاع جبران خواهیم کرد.

بانک مرکزی توانست رشد تورم را مهار کند/عملکرد ما قابل قبول است

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند، اظهار داشت: اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، تأمین منابع ارزی و کنترل بانک‌ها و تأمین مالی تولید همگی زیر نظر تصمیمات بانک مرکزی است، اما آینده به شرایط و مدیریت کلان اقتصاد بستگی دارد.

همتی افزود: باور دارم با امکانات و تدابیر موجود بانک مرکزی، عملکرد قابل قبولی دارد؛ هدف من تورم تک‌رقمی و کنترل نقدینگی است، هرچند با کمبود بودجه و ارز در سال گذشته بانک مرکزی ناچار به تأمین نقدینگی شد.

وی ادامه داد: قصد داریم شرایط را با وضعیت عملکردی مقایسه کنیم و به منافع عامه توجه کنیم. من نگفته‌ام کاری نمی‌شود کرد؛ بلکه می‌گویم تلاش می‌کنیم حداکثر کارایی را با شرایط موجود داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه تورم ماه گذشته تقریباً با کاهش سرعت رو به رو شد، اظهار داشت: این روند به سرعت قابل توقف نیست و ممکن است در مرداد-شهریور اثرگذاری‌های جزئی مانند اجاره‌ها وجود داشته باشد، اما انتظار دارم تورم امسال نسبت به ماه قبل تفاوت زیادی نداشته باشد. برخی تصور می‌کردند ابرتورم رخ می‌دهد، اما فعلاً چنین نشده است.

همتی خاطر نشان کرد: قیمت کالا‌های اساسی به دلیل حذف نرخ ارز ترجیحی و تبدیل آن به قیمت آزاد، افزایش یافت؛ این رفتار طبیعی بود و تورم ناشی از این تغییر قابل پیش‌بینی بود. تورم فروردین تا خرداد ناشی از فشار‌های هزینه‌ای و انتظارات تورمی ناشی از تصمیمات پتروشیمی‌ها و فولاد بود که باعث برگشت موج تورم شد.

وی افزود: بانک مرکزی مهمترین وظیفه‌اش مهار تورم است و با اقدامات اخیر توانسته است تورم را کنترل کند و به تدریج کاهش دهد. اقدامات شامل تقویت ترمز ترازنامه بانک‌ها، برخورد با تخلفات مدیران (عدم پرداخت پاداش و احتمال رد صلاحیت)، محدودیت‌های بیشتر برای بانک‌ها، اصلاح سپرده قانونی و سایر ابزار‌های نظم‌دهی هستند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هدف نهایی این است که تورم به سطح قابل قبول برسد و این مسیر را با هماهنگی با سایر سیاست‌ها ادامه خواهیم داد. درباره نرخ ارز نیز این اقدامات با هم ارتباط دارند و عملکرد بانک مرکزی در این حوزه نیز قابل قبول است.

بانک مرکزی نوسانات ارز را با افزایش ذخایر اسکناس کنترل می‌کند

همتی درباره مدیریت بازار ارز اظهار داشت: نوسانات کوتاه‌مدت و اخبار لحظه‌ای رسانه‌ها درباره قیمت ارز، ملاک ارزیابی سیاست‌گذار نیست، آنچه برای بانک مرکزی اهمیت دارد، روند میان‌مدت و بلندمدت نرخ ارز است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: از آغاز جنگ تاکنون، در حدود ۶ ماه گذشته، نرخ ارز در بازار غیررسمی حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. با وجود جنگ، محاصره، تحریم‌های نفتی و فشار‌های مختلف، نرخ ارز در بازار آزاد بیش از این میزان رشد نکرده که نشان‌دهنده مدیریت بانک مرکزی در افق میان‌مدت و بلندمدت است؛ سیاست ما فشار بر عرضه با هدف پایین آوردن نرخ ارز نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با اتخاذ سیاست‌های درست، نوسانات بازار را کنترل کنیم.

وی افزود: مردم می‌توانند با ارائه کارت ملی، تا سقف یک‌هزار یورو از صرافی‌ها خرید کنند. در مقاطعی که مطرح می‌شد بانک مرکزی در حال «پاشی» ارز است، آمار‌ها نشان می‌دهد فروش ارز با نرخ توافقی انجام شده است.

وی با ارایه آماری از سیاست گذاری‌های ارزی اظهار داشت: از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، حدود ۱.۷ میلیارد دلار خرید و ۰.۳ میلیارد دلار فروش ارز انجام شده است؛ بنابراین، در مجموع ۱.۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی افزوده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اجرای سیاست درست می‌تواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند؛ با این حال، در شرایطی که اقتصاد کشور با فشار‌های متعدد روبه‌روست، درباره آینده نمی‌توان با قطعیت سخن گفت.

همتی گفت: هدف این است که به دنیا نشان دهیم کشور برنامه دارد و اقتصاد ایران، در کنار نیرو‌های مسلح و مردم، به‌گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود که آسیبی به کشور وارد نشود. امیدواریم همکاران در این مسیر موفق باشند.

تامین ارز دارو و نقدینگی بخش تولید

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: با تعدیل نرخ ارز، نیاز واحد‌های تولیدی به نقدینگی به‌شدت افزایش یافته است؛ بنابراین برنامه‌ریزی‌هایی برای به حداقل رساندن آسیب به بخش تولید انجام شده است. در پنج ماه نخست امسال، تسهیلات اعطایی بانک‌ها به حدود چهار هزار همت رسیده که نزدیک به ۷۲ تا ۷۳ درصد آن به کسب‌وکار‌ها و تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

همتی گفت: برای شرکت‌های داروسازی نیز ۱۵۰ همت نقدینگی تأمین شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۳۰۰ همت برسد تا فرآیند تولید و تحویل دارو به‌موقع انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه تولید، از روش‌های زنجیره‌ای تأمین مالی حمایت می‌کنیم، اظهار داشت: گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ، سه روش اصلی هستند که از سال ۱۳۹۹ پایه‌گذاری شده‌اند. در پنج ماه نخست امسال، حدود ۱۸۰ همت تأمین مالی از این طریق انجام شده است؛ در حالی که این رقم در پنج ماهه نخست سال گذشته حدود ۱۱ همت بود.

همتی خاطر نشان کرد: هدف‌گذاری شده است تا پایان سال نزدیک به ۷۰۰ همت از طریق این روش‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه واحد‌های تولیدی همچنان با کمبود ارز مواجه‌اند، اظهار داشت: ارز در دسترس، در مقایسه با پنج ماهه نخست سال گذشته، حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و این مسئله ممکن است باعث شود مواد اولیه کافی در اختیار واحد‌های تولیدی قرار نگیرد.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است از منابع خارج از کشور و سایر ظرفیت‌های موجود برای تأمین ارز مورد نیاز صنایع استفاده شود تا این مشکل تا پایان تابستان تا حدودی برطرف شود.

همتی خاطر نشان کرد: قول داده بودم امسال مقداری به این منابع اضافه کنم، اما ترجیح داده شد تأمین منابع دارو و کالا‌های اساسی در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم نیاز‌های این بخش‌ها را تأمین کنیم. با وجود این، تأمین سایر نیاز‌ها را نیز پیگیری خواهیم کرد.

این عضو کابینه چهاردهم ادامه داد: تصمیم‌گیری‌ها تابع برنامه‌ریزی‌های کلان است و به‌صورت مقطعی انجام نمی‌شود. ما با ثبات یا تغییرات مداوم در بازار‌ها مواجه هستیم و تصمیم‌ها و اقدامات روزانه می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد.

همتی با بیان اینکه توانمندی‌های ایران در این جنگ نمایان شد، گفت: نمایندگان کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها مطرح می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران به‌طور مستقل و با قدرت در برابر فشار‌های استکباری ایستادگی می‌کند. این ایستادگی برای حفظ عزت کشور، عزت مردم و مسیری که مردم انتخاب کرده‌اند، اهمیت دارد.

وی با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی سخت است، افزود: فشار بر مردم و کاهش قدرت خرید وجود دارد. تمام تلاش ما این است که هم عزت کشور و هم معیشت مردم حفظ شود و مشکلات، تا حد امکان، کاهش یابد.

ساخت نخستین کوروت تولیدی موتوروسط نه با نسل C8 بلکه نزدیک به ۵۰ سال پیش از آن کلید خورده بود. این نیازی بود که مهندسان سال‌ها برایش جنگیدند.

به گزارش فرتاک نیوز؛ و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید محمد اتابک در گفت‌وگویی با معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای وزارت صمت در دو سال اخیر را تشریح کرد. وی اظهار داشت که دکتر پزشکیان شخصاً پیگیر بسیاری از مسائل مرتبط با صنعت و تولید و مشکلات فعالان این حوزه بوده است.

اتابک با اشاره به اینکه فعالیت‌های وزارت صمت فراتر از راه‌اندازی طرح‌ها بوده است، تأکید کرد: در دولت چهاردهم، سند راهبرد ملی صنعتی کشور تدوین شد که یکی از مهم‌ترین اسناد در تاریخ کشور است. این سند به‌صورت مأموریت‌محور تنظیم شده و مزیت‌های هر استان در آن مشخص شده است.

وی همچنین در مورد سند ساماندهی صنعت خودرو توضیح داد که در دولت چهاردهم، آیین‌نامه آن نوشته و اجرایی شد، در حالی که در دوره‌های گذشته تنها بر روی کاغذ باقی مانده بود.

وزیر صمت در ادامه تأکید کرد که در این دو سال، علی‌رغم شرایط جنگ، اقدامات مؤثری انجام شده است. به گفته او، یک هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی احیا و ۸۰۰ معدن به چرخه تولید بازگشته‌اند.

اتابک خاطرنشان کرد که در این مدت، ۲.۳ میلیون دستگاه خودروی سواری، ۶۳ میلیون تن فولاد و ۱۴۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید شده است. همچنین بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن استخراج از معادن انجام شده است.

وی در ادامه به گواهی‌های کشف صادر شده نیز اشاره کرد و گفت که ۱۲ درصد بیشتر از دوره‌های مشابه، گواهی کشف برای استخراج و فرآوری مواد معدنی صادر شده است.

وزیر صمت همچنین از نوسازی ماشین‌آلات معادن به عنوان یکی از اولویت‌های دولت یاد کرد و گفت: در این دو سال ۵۵۳ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده که این اقدام به بهبود محیط زیست و صرفه‌جویی در مصرف سوخت کمک کرده است.

در پایان، اتابک بر اهمیت مذاکرات با کشورهای همسایه برای ایجاد پیمان‌های بین‌دولتی تأکید کرد و گفت که در این راستا، توافقات تجاری با کشورهای مختلف به امضا رسیده است. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا،  عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از نامه نگاری با رهبر معظم انقلاب مبنی بر اطمینان بخشی به ایشان برای تامین ارز و کالاهای اساسی کشور خبر داد.

 عبدالناصر همتی شامگاه چهارشنبه در گفت و گوی ویژه خبری به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای افزایش تاب آوری کشور در شرایط جنگ و تحریم پرداخت و عملکرد این نهاد در ارتقای تاب آوری کشور را قابل قبول دانست.

  همچنین بخوانید روایت تازه از جلسه‌ی سه‌ساعته در بانک مرکزی با همتی | حکمرانی ریال هنوز پابرجاست؟ همتی در نشست با اقتصاددانان: ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، یکی از عوامل تورم است | حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود همتی: ۳.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شده است همتی درباره افزایش تخصیص و تأمین ارز واردات وعده جدید داد