به گزارش تجارت نیوز، فایننشال تایمز با انتشار یادداشتی نوشت: لیبی برای توسعه منابع نفت و گاز خود و بازگشت به جایگاه یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام جهان، به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. این موضوع را رئیس شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده است. لیبی به دنبال جذب فرصت ها
به نوشته این نشریه این کشور شمال آفریقا که میان دولتها و دولتهای رقیب در شرق و غرب تقسیم شده، بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت در قاره آفریقا را در اختیار دارد و در سالهای اخیر نیز توانسته توجه شمار زیادی از شرکتهای بینالمللی نفتی را که به دنبال فرصتهای جدید هستند، به خود جلب کند.
مسعود سلیمان، رئیس شرکت ملی نفت لیبی (NOC)، با این حال، گفت پیشرفت در این حوزه به دلیل کمبود سرمایه با مانع مواجه شده است. او در گفتوگو با فایننشال تایمز ادعا کرد: «ما منابع دستنخورده زیادی داریم. به سرمایه قابلتوجهی، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، نیاز داریم.»
سلیمان هدفی «بلندپروازانه اما واقعبینانه» را دنبال میکند و قصد دارد تولید نفت لیبی را از حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز در حال حاضر به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. او گفت بیش از ۶۰ میدان نفت و گاز در لیبی کشف شدهاند، اما هنوز توسعه نیافتهاند.
شرکتهای خارجی از جمله انی، توتالانرژیز، شورون و کونوکو فیلیپس در لیبی فعال هستند، اما سرمایهگذاری در این کشور به دلیل بیثباتی سیاسی، نگرانی درباره فساد و حکمرانی و همچنین کمبود منابع مالی در شرکت ملی نفت، با کندی مواجه شده است.
رئیس شرکت ملی نفت لیبی در حالی هدف افزایش تولید به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ را «بلندپروازانه اما واقعبینانه» میداند که مجموعهای از حملات پهپادی در ماه جاری، پالایشگاه نفت زاویه در غرب لیبی را نیز هدف قرار داد. در جریان این حملات، یک مخزن ذخیره بنزین آتش گرفت و بخشهای دیگری از این تأسیسات نیز آسیب دید. یک نیروگاه برق در نزدیکی پالایشگاه نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت.مقامهای طرابلس تاکنون گروه مسئول این حملات را معرفی نکردهاند، اما بخش بزرگی از غرب لیبی تحت کنترل گروههای مسلح و شبهنظامیان قرار دارد. چرایی عدم تمایل سرمایهگذاران
سلیمان گفت این حملات در یک «منطقه جغرافیایی محدود» رخ داده و «توسط تعداد اندکی قانونشکن» انجام شده است؛ افرادی که دولت در تلاش است آنها را «خنثی» کند. او افزود تمام محلهای سرمایهگذاری نفت و گاز «در فاصله زیادی از مناطق تنش قرار دارند و از امنیت قدرتمندی برخوردارند».
بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید در لیبی، شرکت ملی نفت موظف است سهم خود از هزینههای توسعه پروژهها را تامین کند؛ مسالهای که در صورت تاخیر دولت در تامین منابع مالی، پروژهها را در برابر کمبود سرمایه آسیبپذیر میکند.
سلیمان براین باور است که شرکت ملی نفت به همین دلیل در حال بررسی بازگشت به قراردادهای امتیازی است؛ قراردادهایی که در آنها سرمایهگذاران بخش بیشتری از هزینههای اولیه پروژه را بر عهده میگیرند.
او خاطر نشان کرد: «ما در حال بررسی تغییر مدل تجاری میان NOC و شرکای بینالمللی خود هستیم. ما از کمبود منابع مالی رنج میبریم و این مسئله پروژههای توسعهای ما را بهشدت به تأخیر انداخته است».
به گفته او، شرکت ملی نفت در حال بررسی این موضوع است که آیا باید «به قراردادهای امتیازی بازگردیم» یا شرایط فعلی قراردادهای مشارکت در تولید را به گونهای اصلاح کنیم که سرمایهگذاران بتوانند منابع مالی بیشتری را تامین کنند.
در یکی از نمونههای اولیه این تغییر احتمالی، شرکت ملی نفت در ماه ژوئیه قراردادی برای بلوک موسوم به منطقه ۴۷ با شرکت قطری UCC Holding امضا کرد. این شرکت تحت مدیریت برادران الخیّاط، میلیاردرهای سوری-قطری، قرار دارد. این قرارداد بدون برگزاری دور رقابتی صدور مجوز منعقد شد.
سلیمان گفت: «هیچ فرآیند مناقصهای وجود نداشت؛ مذاکرات بهصورت مستقیم انجام شد».او از این قرارداد دفاع کرد و گفت دلیل آن این است که UCC و شرکای آن هزینههای پروژه را تامین خواهند کرد و پس از گذشت ۱۰ سال، سهم شرکت ملی نفت از تولید افزایش خواهد یافت.
سلیمان همچنین تاکید کرد که شرکت ملی نفت قصد دارد دو حسابرس خارجی، یعنی K2 Integrity و KBR، را برای افزایش اطمینان شرکتهای خارجی نسبت به شفافیت فعالیتهای خود منصوب کند.
به گفته او: «ما توانستهایم اعتماد شرکای خود را دوباره به دست آوریم. آنها از شفافیت و حکمرانی [شرکت] رضایت دارند.»
توانایی لیبی برای جذب سرمایه همچنین تحت تاثیر ساختار سیاسی چندپاره این کشور قرار دارد. بیشتر بزرگترین میادین نفتی و پایانههای صادراتی لیبی در مناطقی قرار گرفتهاند که تحت کنترل خلیفه حفتر، فرمانده قدرتمند شرق کشور، است.
در غرب نیز دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با حمایت مجموعهای از گروههای مسلح فعالیت میکند. حفتر و نیروهای مسلح تحت فرمان او در مقاطع مختلف، میادین نفتی و بنادر صادراتی را مسدود کردهاند. هیات کارشناسان منصوب سازمان ملل متحد در ماه مارس اعلام کرد گروههای مسلح مرتبط با محافل حاکم در شرق و غرب لیبی، توانایی خود برای اعمال کنترل بر شرکت ملی نفت را افزایش دادهاند. چالشهای لیبی
سلیمان خاطرنشان کرد همه طرفها در کشور چندپاره لیبی بر اهمیت حفظ شرکت ملی نفت بهعنوان یک نهاد ملی واحد اتفاق نظر دارند، اما در عین حال اذعان کرد که این شرکت تحت فشار قرار دارد.
به باور او: «ما روابط خوبی داریم و به شرق و غرب کشور سفر میکنیم و بهصورت رودررو با بازیگران اصلی گفتوگو میکنیم».
او افزود سرمایهگذاران خارجی نیز برای تسهیل فعالیتهای خود مجبورند با گروهها و جناحهایی که کنترل مناطقی را که پروژههای آنها در آنجا قرار دارد، در اختیار دارند، ارتباط برقرار کنند.
مشکلات مالی شرکت ملی نفت حتی با وجود افزایش قیمت نفت در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین تصویب بودجه ملی اخیر که حدود ۲ میلیارد دلار برای هزینههای عملیاتی این شرکت اختصاص داده است، همچنان ادامه دارد.
سلیمان خاطرنشان کرد این مبلغ کافی نیست و شرکت ملی نفت خواهان آن است که ۶ تا ۷ دلار از هر بشکه نفت تولیدشده را برای تامین هزینههای عملیاتی خود در اختیار داشته باشد.
شرکت ملی نفت همچنین حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز لیبی را با قیمتهای بینالمللی وارد میکند، در حالی که این سوخت را در بازار داخلی با قیمتهایی بهشدت یارانهای میفروشد.
همزمان، بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، یک تجارت گسترده و پرسود قاچاق سوخت در مقیاسی عظیم در لیبی جریان دارد که تحت کنترل گروههای مسلحی است که از حمایت مقامهای ارشد سیاسی در هر دو طرف کشور برخوردارند؛ متغیری که به شدت آسیبزا و غیر قابل کنترل است.
به گزارش بورس نیوز ، این ورود سرمایه در روز چهارشنبه، همزمان با افزایش قیمت بیتکوین و توجه دوباره به مقررات رمزارزی آمریکا و بازارهای مالی رخ داد و با این میزان ورود سرمایه، مجموع ورودی به صندوقهای بیتکوین در آگوست به ۱.۴۷ میلیارد دلار رسید.
این صندوقها از روز دوشنبه تاکنون حدود یک میلیارد دلار سرمایه جذب کردهاند و بر اساس دادههای پلتفرم «سوسو ولیو» (SoSoValue)، در مسیر ثبت قویترین ورود خالص هفتگی سرمایه از هفته منتهی به ۱۶ ژانویه قرار دارند، در آن زمان حدود ۱.۴۲ میلیارد دلار سرمایه وارد این صندوقها شده بود.
صندوقهای قابل معامله در بورس اتریوم نیز با تقاضای قابلتوجهی مواجه شدند و روز چهارشنبه، ۱۸۹.۲ میلیون دلار ورود خالص سرمایه داشتند. به این ترتیب، مجموع ورود سرمایه هفتگی به این صندوقها به حدود ۲۹۱.۵ میلیون دلار رسید.
ورود سرمایه به صندوقها همزمان با اعلام وزارت خزانهداری آمریکا درباره افزایش سررسید بازخرید اوراق بدهی بلندمدت دولت این کشور صورت گرفت. این اقدام با کاهش بازده اوراق خزانهداری و افت ارزش دلار آمریکا همراه شد، در حالی که طلا و نقره عملکرد بهتری نسبت به سهام داشتند.
بازار رمزارزها همچنین پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در جریان رویدادی در کاخ سفید از کنگره خواست روند تصویب قانون «شفافیت» (CLARITY) را پیش ببرد، بار دیگر مورد توجه نهادهای قانونگذار قرار گرفت.
سایمون-پیتر ماسابنی، مدیر توسعه کسبوکار شرکت «ایکساس داتکام» (XS.com) گفت: بازگشت سرمایه نهادی یکی از مهمترین عواملی است که باید در تلاش بیتکوین برای بازیابی قیمت زیر نظر گرفته شود. تداوم ورود سرمایه به صندوقها طی چند جلسه معاملاتی متوالی، سیگنال بسیار قویتری نسبت به یک جهش قیمتی منفرد خواهد بود.
ماسابنی همچنان با احتیاط نسبت به آینده بیتکوین خوشبین و میگوید بازار هنوز کاملا صعودی نشده است. کاهش قیمت بیتکوین به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه نشان دهنده تضعیف شتاب کوتاهمدت بازار است و فروشندگان همچنان در سطوح مقاومتی مهم بر قیمت فشار وارد میکنند.
وی همچنین سیاست پولی آمریکا را عامل مهم دیگری دانست. اتخاذ موضع سختگیرانهتر از سوی فدرال رزرو میتواند بر داراییهای پرریسک فشار وارد کند، در حالی که انتظار برای سیاست پولی انبساطی میتواند حمایت بیشتری از بیتکوین نشان دهد.
طبق گزارش کریپتو، ماسابنی افزود: ارزیابی آینده بیتکوین مستلزم ارزیابی دقیق رابطه میان جریان سرمایه صندوقها و انتظارات مربوط به نرخ بهره است، نه اینکه فقط به تحلیل تکنیکال تکیه کنیم. اشتراک گذاری : کپی لینک گزارش خطا 0 پسندیدم برچسب ها : بیت کوین رمزارزها ارزهای دیجیتالی
به گزارش بورس نیوز ، گزارشی که توسط کانون نهادهای سرمایه گذاری تهیه شده، به بررسی وضعیت کلی صندوقهای سرمایهگذاری در پایان خردادماه بر اساس آخرین آمار و اطلاعات میپردازد. در این گزارش شاخصهایی از جمله تعداد صندوقها، ارزش خالص داراییها، ترکیب صندوقها بر حسب نوع بازدهی و سایر متغیرهای مرتبط بررسی شده تا تصویری مقطعی از ابعاد، ساختار و عملکرد بازار صندوقهای سرمایهگذاری در پایان خردادماه ارائه شود.
دارایی تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری از ۱,۶۰۱ هزار میلیارد تومان در تیر ۱۴۰۴ به ۲,۸۶۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسیده و در مجموع رشد اسمی حدود ۷۹ درصدی را ثبت کرده است. روند اسمی در بیشترماههای دوره صعودی بوده و تنها در اسفند کاهش محدود ۰.۳ درصدی مشاهده شده است. بیشترین رشد ماهانه اسمی در آذر با ۱۰.۷ درصد ثبت شد و پس از آن مهر و دی به ترتیب با رشد ۹.۹ و ۸ درصدی قرار گرفتند. در خرداد نیز دارایی تحت مدیریت با رشد ماهانه ۶.۸ درصدی، معادل حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
با این حال، روند حقیقی تصویر متفاوتی از توسعه بازار ارائه میدهد؛ دارایی حقیقی تحت مدیریت از تیر تا آذر حدود ۱۶ درصد افزایش یافت و در آذر به بالاترین سطح دوره رسید، اما از دی وارد روند نزولی شد؛ به طوری که طی چهار ماه متوالی منتهی به اردیبهشت، رشد حقیقی منفی بود. در فاصله آذر تا خرداد با وجود رشد اسمی حدود ۲۸ درصدی داراییها، ارزش حقیقی آنها حدود ۱۴ درصد کاهش یافت. در خرداد رشد حقیقی پس از چند ماه کاهش به مثبت ۰.۹ درصد رسید، اما سطح حقیقی دارایی تحت مدیریت همچنان پایینتر از اوج آذر قرار داشت.
در مجموع، مقایسه رشد ۷۹ درصدی اسمی با ثبات تقریبی دارایی حقیقی در کل دوره نشان میدهد بخش عمده افزایش ارزش داراییهای تحت مدیریت متأثر از رشد سطح عمومی قیمتها بوده و توسعه واقعی بازار به مراتب محدودتر از رشد اسمی آن بوده است.
در پایان خرداد ۱۴۰۵، مجموعاً ۵۰۹ صندوق سرمایهگذاری با ارزش دارایی تحت مدیریت ۲,۸۶۳.۶ هزار میلیارد تومان فعال بودهاند. صندوقهای قابل معامله با ۲۷۱ صندوق، ۵۳.۲ درصد از تعداد صندوقها را تشکیل دادهاند، اما با در اختیار داشتن ۱,۷۱۲ هزار میلیارد تومان، سهم بالاتر ۶۰ درصدی از کل دارایی تحت مدیریت داشتهاند. در مقابل، ۲۳۸ صندوق صدور و ابطالی معادل ۴۶.۸ درصد از تعداد صندوقها، حدود ۱,۱۵۱ هزار میلیارد تومان و ۴۰ درصد از داراییهای بازار را مدیریت کردهاند.
بالاتر بودن سهم دارایی صندوقهای قابل معامله نسبت به سهم تعدادی آنها نشان میدهد متوسط اندازه این صندوقها بزرگتر است؛ به طوری که متوسط دارایی هر صندوق قابل معامله حدود ۶.۳ هزار میلیارد تومان و برای صندوقهای صدور و ابطالی حدود ۴.۸ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. در نتیجه متوسط اندازه صندوقهای قابل معامله نزدیک به ۳۰ درصد بیشتر از صندوقهای صدور و ابطالی بوده است.
ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری در پایان خرداد ۱۴۰۵ از تمرکز بالای بازار در چند گروه اصلی حکایت دارد. صندوقهای درآمد ثابت با ۱,۴۹۴.۲ همت دارایی و سهم ۵۲.۲ درصدی بیش از نیمی از کل بازار را در اختیار دارند. پس از آن صندوقهای کالایی با ۵۸۵.۷ همت و سهم ۲۰.۵ درصدی، صندوقهای اختصاصی بازارگردانی با ۴۰۲.۶ همت و سهم ۱۴.۱ درصدی و صندوقهای سهامی با ۳۳۶.۱ همت و سهم ۱۱.۷ درصدی قرار گرفتهاند.
در مجموع این چهار گروه ۹۸.۵ درصد از کل دارایی تحت مدیریت صندوقها را به خود اختصاص دادهاند؛ در حالی که سهم مجموع سایر دستهها شامل صندوقهای مختلط، بازنشستگی تکمیلی، املاک و مستغلات، تضمین اصل سرمایه، صندوق در صندوق، پروژهای، خصوصی و جسورانه تنها حدود ۱.۵ درصد است. این ساختار نشان میدهد بازار صندوقها همچنان عمدتاً بر ابزارهای با درآمد ثابت، کالایی و خدمات بازارگردانی متمرکز است و صندوقهای تخصصیتر و نوظهور با وجود تنوع نسبی، هنوز از نظر حجم دارایی جایگاه محدودی دارند.
در پایان خرداد ۱۴۰۵، مدیریت ۵۰۹ صندوق سرمایهگذاری با مجموع دارایی ۲,۸۶۳.۶ همت میان ۱۴۵ نهاد مالی توزیع شده است. شرکتهای سبدگردان با مدیریت ۳۲۸ صندوق معادل ۶۴.۴ درصد از تعداد صندوقها بزرگترین گروه مدیران محسوب میشوند و با ۱,۴۲۹.۶ همت دارایی، سهم ۴۹.۹ درصدی از کل بازار را در اختیار دارند.
شرکتهای تأمین سرمایه نیز با وجود سهم ۱۷.۳ درصدی از تعداد صندوقها، ۹۷۰.۴ همت دارایی و سهم ۳۳.۹ درصدی از کل بازار را مدیریت میکنند. در مجموع این دو گروه ۸۱.۷ درصد از تعداد صندوقها و ۸۳.۸ درصد از دارایی تحت مدیریت بازار را به خود اختصاص دادهاند که نشاندهنده تمرکز قابل توجه صنعت مدیریت دارایی در این دو گروه است.
مقایسه سهم تعدادی و سهم دارایی نشان میدهد متوسط اندازه صندوقهای تحت مدیریت تأمین سرمایهها به طور محسوسی بزرگتر است؛ متوسط دارایی هر صندوق در این گروه حدود ۱۱ همت برآورد میشود در حالی که این رقم برای صندوقهای تحت مدیریت سبدگردانها حدود ۴.۴ همت و متوسط کل بازار حدود ۵.۶ همت است. پس از این دو گروه مشاوران سرمایهگذاری با سهم ۹.۵ درصدی و کارگزاریها با سهم ۴ درصدی از دارایی تحت مدیریت قرار دارند. اشتراک گذاری : کپی لینک گزارش خطا 0 پسندیدم برچسب ها : بازار سرمایه ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری
