شرایط فروش اقساطی KMC T8 (خرداد 1405)

به گزارش اقتصاد معاصر؛ غلامرضا نوری‌قزلجه امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه در جریان بازدید از فعالیت‌های بندر صیادی بندرعباس، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر صیادان و فعالان این حوزه در تداوم تولید و تأمین پایدار آبزیان قدردانی کرد.

وی با تقدیر از همکاری استانداری هرمزگان، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط، اظهار کرد: صیادان هرمزگانی در سخت‌ترین شرایط نیز چرخه فعالیت و تولید را متوقف نکردند و با همت و پشتکار قابل‌تحسین، روند تخلیه شناورها و انتقال صید را با جدیت ادامه دادند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: استمرار این تلاش‌ها نقش مهمی در حفظ پایداری تولید، تأمین نیاز بازار و حتی افزایش ظرفیت تولید آبزیان داشته است؛ اقدامی ارزشمند که بیانگر مسئولیت‌پذیری و ایستادگی جامعه صیادی کشور است.

نوری‌قزلجه با اشاره به نقش اثرگذار صیادان در تأمین امنیت غذایی کشور، بیان کرد: تلاش مستمر و مسئولانه فعالان حوزه صید و صیادی موجب شد تولید آبزیان در ماه‌های گذشته نه‌تنها با وقفه مواجه نشود، بلکه روندی رو به رشد را نیز تجربه کند.

وی ادامه داد: این پایداری در تولید، به‌ویژه در حوزه تأمین ماهی، نیاز کشور به واردات را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده و گامی مؤثر در مسیر تقویت خوداتکایی و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

وزیر جهاد کشاورزی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ، به‌ویژه شهدای جامعه صیادی، از تلاش‌های صیادان خلیج فارس قدردانی کرد و گفت: صیادان در کنار استمرار فعالیت‌های تولیدی، نقشی مهم و ماندگار در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کرده‌اند.

نوری‌قزلجه، تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان این حوزه را سرمایه‌ای ارزشمند برای اقتصاد دریامحور کشور دانست و تأکید کرد: حمایت مؤثر از صیادان، توسعه زیرساخت‌های بنادر صیادی و رفع موانع موجود در مسیر تولید و عرضه محصولات دریایی، ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه پایدار بخش شیلات است.

وی همچنین با اشاره به بررسی‌های میدانی انجام‌شده از خسارت‌های واردشده در هرمزگان، اظهار کرد: جمع‌بندی‌های اولیه دولت درباره میزان خسارت‌ها، با توجه به آسیب‌های واردشده به بخش صیادی، بنادر، قایق‌ها و لنج‌ها، مورد بازنگری قرار گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در این بازنگری، وضعیت شناورهای آسیب‌دیده، …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ افزایش رقم کالابرگ شهریور ۱۴۰۵  در حالی که از ماه‌ها پیش وعده داده شده بود، با اعلام رسمی سخنگوی دولت به دلیل عدم تأمین منابع مالی پایدار، منتفی اعلام شد و مشمولان همچنان  مبلغ یک میلیون تومانی  را به ازای هر نفر دریافت خواهند کرد  .  افزایش رقم کالابرگ  که بر اساس آییننامه تضمین امنیت غذایی باید متناسب با تورم فصلی محاسبه و واریز شود، به دلیل کاهش تحقق درآمدهای نفتی و شرایط جنگ، با کسری جدی منابع مواجه شده و فعلاً اجرایی نخواهد شد  .  مبلغ کالابرگ شهریور ۱۴۰۵  با وجود افزایش ۱۲۸ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها در تیرماه، همچنان یک میلیون تومان باقی مانده و قدرت خرید آن در مقایسه با زمان آغاز طرح به شدت کاهش یافته است  .  واریز کالابرگ شهریور  برای گروه سوم مشمولان با رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ که اعتبار مرداد خود را در ۵ شهریور دریافت می‌کنند، به معنای  دریافت یکجا ی اعتبار مرداد و شهریور برای این گروه خواهد بود، مشروط بر اینکه فرآیند احراز هویت را تا پایان شهریور تکمیل کنند  .

اندیشه معاصر نوشت:   افزایش رقم کالابرگ شهریور ۱۴۰۵  در شرایطی منتفی شده که وزیر اقتصاد اعلام کرده است منابع پیش‌بینی‌شده برای کالابرگ به طور کامل تأمین نشده و دولت در حال اتخاذ تصمیمات تازه برای رفع این کسری است  .  مبلغ کالابرگ  در حالی برای هشتمین دوره متوالی ثابت مانده که معاون وزیر رفاه تأکید کرده است: «فعلاً مبلغ کالابرگ یک میلیون تومان است و موضوع افزایش آن در دولت در حال بررسی است؛ اما افزایش مبلغ منوط به تأمین منابع است»  . همچنین  واریز کالابرگ شهریور  با تغییر زمان‌بندی جدید همراه شده و بر اساس رقم آخر کد ملی، در سه بازه زمانی ۱۵، ۲۵ هر ماه و ۵ ماه بعد انجام می‌شود که هدف آن مدیریت بهتر شبکه فروش و جلوگیری از ازدحام در فروشگاه‌ها عنوان شده است  . در ادامه، به بررسی کامل  افزایش رقم کالابرگ ، جدول زمان‌بندی جدید و جزئیات مربوط به واریز شهریور می‌پردازیم. جدول زمان‌بندی واریز کالابرگ شهریور ۱۴۰۵ بر اساس کد ملی

با وجود منتفی شدن  افزایش رقم کالابرگ ، زمان‌بندی واریز اعتبار بر اساس برنامه جدید وزارت رفاه به شرح زیر است : مرحله گروه مشمولان (رقم آخر کد ملی) تاریخ واریز توضیحات مرحله اول …

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: در مقابل، تولیدکنندگان عراقی به دلیل دسترسی به سوخت یارانه‌ای، گاز ارزان و هزینه‌های بسیار پایین حمل‌ونقل، توان رقابت بالایی در بازار ترکیه پیدا کرده‌اند. آنها روزانه حداقل حدود ۱۵۰ کامیون محصول به سمت ترکیه ارسال می‌کنند و همین موضوع باعث شده محصولات ایرانی و به‌ویژه تولیدات باکیفیت استان، به‌تدریج سهم خود را در این بازار از دست بدهند.فتاح‌زاده افزود: متأسفانه شرایط موجود عملاً عرصه را برای تولیدکنندگان استان سخت کرده و باعث شده بازار مهمی مانند ترکیه در اختیار رقبای عراقی قرار بگیرد. اگر این روند ادامه پیدا کند، حفظ و بازپس‌گیری سهم ایران از این بازار بسیار دشوارتر خواهد شد.وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان گفت: درخواست ما این است که مسئولان با نگاه دلسوزانه و عملیاتی، برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند و حداقل امکانات و مشوق‌های لازم را برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان استان در بازار ترکیه فراهم کنند تا بتوانیم بخشی از این بازار مهم را دوباره به دست آوریم.

سایپا شرایط فروش مشارکت در تولید چهار محصول خود را برای متقاضیان عادی اعلام کرد.

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما، موضوع کارت بازرگانی و وثایقی است که از صادرکنندگان برای فعالیت‌های تجاری مطالبه می‌شود. صادرکننده یا تولیدکننده‌ای که سال‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری کرده، در زمان دریافت تسهیلات یا ارائه وثیقه با محدودیت‌های جدی مواجه است. گاهی یک ملک باید برای چندین تعهد و در چند محل به‌عنوان وثیقه ارائه شود و عملاً بسیاری از فعالان اقتصادی امکان تأمین وثیقه‌های مورد نیاز برای سقف صادرات خود را ندارند.وی با اشاره به مشکلات تجارت از مسیر امارات و دبی اظهار کرد: همان‌طور که مستحضرید، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات ما از مسیر دبی و امارات با مشکل و توقف مواجه شده است. در مقابل، بازار اوراسیا و ترکیه همچنان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت دارند. من شخصاً در این بازارها حضور فیزیکی دارم و معتقدم این مناطق می‌توانند از بهترین و مهم‌ترین بازارهای هدف برای صادرکنندگان استان باشند؛ اما برخی محدودیت‌ها و تصمیمات داخلی اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها به شکل شایسته استفاده کنند.وی خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: از شما درخواست داریم برای حل این مشکلات اقدام جدی صورت گیرد و در صورت امکان، بخشی از اختیارات مربوط به رفع تعهدات ارزی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط به استان‌ها تفویض شود. در استان ما صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه‌ای وجود دارند که به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند. این افراد صادرکنندگان یک‌بارمصرف نیستند؛ سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و سابقه و عملکرد آنها برای ما کاملاً مشخص است.حسینی همچنین به موضوع استفاده صادرکنندگان از ظرفیت واردات اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر این است که صادرکنندگان ما لزوماً واردکنندگان خوبی نیستند. بسیاری از آنها تخصص و تجربه لازم در حوزه واردات را ندارند، اما طبق برخی مقررات، از صادرکننده انتظار می‌رود که در ازای صادرات خود، واردات نیز انجام دهد. این موضوع ممکن است هم برای خود صادرکننده زیان ایجاد کند و هم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.وی افزود: پیشنهاد ما این است که برای صادرکنندگانی که از نظر سابقه، عملکرد و اعتبار اقتصادی واجد شرایط هستند، امکان و اختیار بیشتری در نحوه ایفای تعهدات و استفاده از ظرفیت‌های تجاری ایجاد …