رفع اختلال خدمات کارتی بانک ملی تا ساعاتی دیگر

در میان این خدمات، شعبه بانک ملی ایران در ابوموسی جایگاه ویژه‌ای دارد. ساختمان این شعبه تنها حدود ۲۰متر با ساحل فاصله دارد و با زیربنایی حدود ۴۰۰مترمربع، از جمله ساختمان‌های قدیمی جزیره به شمار می‌رود. این بنا در سال ۱۳۵۲ ساخته شده و معماری آن، از ورودی طاق‌دار گرفته تا نمای کاشی‌کاری‌شده، همچنان نشانه‌هایی از الگوی ساخت‌وساز آن دوره را در خود حفظ کرده است.

اهمیت این ساختمان اما تنها به سابقه تاریخی آن محدود نمی‌شود. شعبه بانک ملی ایران در ابوموسی از نخستین ساختمان‌های جزیره بوده که به امکاناتی مانند سامانه آب شیرین و مولد برق مجهز شده است. تامین این زیرساخت‌ها در جزیره‌ای با محدودیت‌های جغرافیایی، الزامات استمرار فعالیت اقتصادی و خدماتی محسوب می‌شود.

فعالیت یک شعبه بانکی در چنین نقطه‌ای، فراتر از ارائه خدمات روزمره بانکی، به معنای حفظ دسترسی مالی ساکنان و فعالان اقتصادی جزیره است.

در کنار ابوموسی، جزیره هرمز نیز نمونه دیگری از حضور بانک ملی در مناطقی است که دسترسی به خدمات مالی در آنها با محدودیت‌های جغرافیایی و زیرساختی همراه است.

در شرایطی که با کاهش شدید ورود گردشگران، فعالیت‌های اقتصادی جزیره نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و تنها هتل آن تعطیل شده است، شعبه بانک ملی در شمال هرمز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این شعبه، در نزدیکی پارکینگ قایق‌ها، با پنج کارمند خدمات بانکی موردنیاز ساکنان را ارائه می‌کند.

تداوم فعالیت این شعبه در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که زیرساخت‌های خدماتی جزیره نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. سر زدن به شعبه در ساعات پایانی روز نشان می‌دهد خودپردازهای بانک همچنان محل مراجعه شهروندان است و بخشی از نیازهای نقدی و پرداختی مردم از همین مسیر تامین می‌شود. خدمات شعبه البته به عملیات ریالی محدود نیست و بانک ملی در سال‌های اخیر در برخی طرح‌های زیرساختی جزیره نیز مشارکت داشته است.

از جمله این اقدامات، تامین ۴۳ واحد نیروگاه خورشیدی خانگی با ظرفیت پنج کیلووات برای مددجویان کمیته امداد در دو سال گذشته است. این طرح با هدف کمک به تامین برق خانوارها اجرا شده و نمونه‌ای از نقش بانک در تامین مالی و پشتیبانی از زیرساخت‌های انرژی در مناطق کم‌برخوردار به شمار می‌رود.

در چنین مناطقی، تداوم فعالیت شعب بانکی تنها به ارائه خدمات مالی روزمره محدود نمی‌شود و بخشی از ظرفیت حفظ جریان اقتصادی و پشتیبانی از زیرساخت‌های محلی را نیز شکل می‌دهد. تداوم خدمات در جنگ

دو شعبه بانک ملی در ابوموسی و هرمز می‌توانند دو قاب از تداوم خدمات بانکی در جنوب ایران در روزهای جنگ را نشان دهند. حمله سایبری در ماه‌های گذشته، خدمات این بانک را برای حدود یک تا دو ماه با اختلال مواجه کرد و بخشی از مشتریان را با دشواری روبه‌رو ساخت، اما شبکه بانکی دوباره به مسیر عادی فعالیت بازگشت.

هنوز هم در بسیاری از نقاط جنوب، وقتی از رانندگان تاکسی شماره کارت می‌خواهید، آنها شماره‌ای را اعلام می‌کنند که با ۶۰۳۷ آغاز می‌شود و به بانک ملی تعلق دارد.

این انتخاب را می‌توان بخشی از سابقه طولانی حضور این بانک در اقتصاد جنوب دانست.

شعبه بانک ملی بندرعباس در ۹ تیر ۱۳۰۹، یعنی تنها دو سال پس از افتتاح بانک ملی در تهران، فعالیت خود را آغاز کرد. ساختمان قدیمی این شعبه همچنان در نزدیکی مسجد گله‌داری بندرعباس قرار دارد و نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیت آن می‌گذرد. چنین قدمتی، جایگاه بانک را در تاریخ اقتصادی بندرعباس نشان می‌دهد. برای درک بهتر این فاصله زمانی کافی است بدانیم ملکه الیزابت دوم در زمان افتتاح این شعبه تنها چهار سال داشت.

بانک ملی فعالیت خود را در دیگر مراکز تجاری جنوب نیز در همان سال‌های نخست توسعه داد. این بانک نخستین شعبه خود را در بوشهر در سال ۱۳۰۷ افتتاح کرد و در سال ۱۳۰۸ نیز شعبه‌های خرمشهر، زاهدان و اهواز را راه‌اندازی کرد.

گسترش این شبکه با ساختار اقتصادی جنوب ایران ارتباط نزدیکی داشت، زیرا این مناطق از همان سال‌های نخست قرن حاضر، تجارت، حمل‌ونقل و مبادلات اقتصادی کشور را پشتیبانی می‌کردند و کسب‌وکارها نیز به خدمات بانکی نیاز داشتند.

شبکه فعلی بانک ملی نیز حضور گسترده‌ای در جنوب کشور دارد. این بانک اکنون ۴۶۹شعبه را در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان فعال کرده است.

خوزستان با ۲۰۶ شعبه، بزرگ‌ترین سهم این شبکه را در اختیار دارد و شعبه مینوشهر در آبادان نیز بخشی از همین شبکه را تشکیل می‌دهد. بانک ملی همچنین ۷۲شعبه در بوشهر فعال کرده است که دو شعبه در جزیره خارک نیز در میان آنها قرار دارند.

این بانک ۱۰۰ شعبه دیگر را در هرمزگان اداره می‌کند که شعبه‌های ابوموسی و هرمز نیز در این مجموعه فعالیت می‌کنند.

در سیستان و بلوچستان نیز ۹۱ شعبه خدمات بانکی ارائه می‌دهند و بخشی از نیازهای مالی منطقه‌ای را پوشش می‌دهند که به دلیل موقعیت مرزی، در مبادلات و جابه‌جایی کالا نقش مهمی ایفا می‌کند.

روایت بانک ملی در روزهای جنگ نیز فقط به باز ماندن شعب محدود نمی‌شود. این بانک در چهار ماه نخست سال بیش از ۸هزار ‌میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کرده و به‌طور میانگین منابع مورد نیاز حدود ۲۱۴ زوج را در هر روز تامین کرده است.

ادامه این خدمات، در شرایطی که بخش‌هایی از اقتصاد کشور با اختلال و نااطمینانی مواجه شده‌اند، نقش شبکه بانکی را در حفظ جریان عادی اقتصاد برجسته می‌کند.

شاید ساده‌ترین تصویر از تداوم زندگی اقتصادی را بتوان در همین جزئیات روزمره دید. وقتی شعبه‌ای در جزیره‌ای کم‌رفت‌وآمد هر صبح در گرمای بالای ۳۵ درجه فعالیت خود را آغاز می‌کند و کارکنان آن خدمات بانکی مردم را انجام می‌دهند، اقتصاد محلی همچنان جریان خود را حفظ می‌کند.

وقتی خودپردازهای یک شعبه در پایان روز مشتری دارند و وقتی مردم برای دریافت و پرداخت‌های روزمره همچنان از شبکه بانکی استفاده می‌کنند، می‌توان نشانه‌های ادامه فعالیت اقتصادی را مشاهده کرد.

در چنین شرایطی، یک شعبه باز فقط یک ساختمان بانکی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساختی است که استمرار زندگی اقتصادی را در دورترین نقاط کشور ممکن می‌کند.

پیامدهای درگیری نظامی در ایران از محدوده تاسیسات نظامی عبور کرده است. آسیب به مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات، زندگی روزمره خانواده‌ها را مختل می‌کند. کودکان در مرکز این بحران قرار دارند، زیرا سلامت، آموزش و احساس امنیت آنها بیش از بسیاری از گروه‌های دیگر به تداوم این خدمات وابسته است. حمله به یک مدرسه، ابتدا با شمار کشته‌ها و زخمی‌ها سنجیده می‌شود.

دامنه خسارت اما بسیار گسترده‌تر است. مدرسه به زندگی کودک نظم می‌دهد، روابط اجتماعی می‌سازد و تصویری از آینده در اختیار او قرار می‌دهد. حمله ارتش آمریکا به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب که به کشته‌شدن شمار زیادی از کودکان و معلمان انجامید، نمونه‌ای تکان‌دهنده از این وضعیت است. پیامدهای چنین حمله‌ای در همان روز پایان نمی‌یابد. ترس به خانه‌ها و کلاس‌های درس راه پیدا می‌کند و احساس امنیت را در میان کودکان، والدین و معلمان کاهش می‌دهد. کودکان مجروح به درمان فوری و تخصصی نیاز دارند، اما پس از پایان مرحله اضطراری، مسیر دشوارتری آغاز می‌شود. سوختگی، قطع عضو و آسیب‌های مغزی یا نخاعی می‌توانند سال‌ها بر تحرک، تحصیل، استقلال و اعتمادبه‌نفس کودک اثر بگذارند. خانواده نیز باید بار مالی، روانی و مراقبتی سنگینی را تحمل کند.

آسیب روانی گاه کمتر دیده می‌شود. کودکانی که صدای انفجار، بمباران، جابه‌جایی یا ناامنی طولانی را تجربه کرده‌اند، ممکن است با کابوس، اختلال خواب، کاهش تمرکز، ترس یا خشم ناگهانی روبه‌رو شوند. این تجربه‌ها همراه کودک به مدرسه می‌روند، روابط خانوادگی را متاثر می‌کنند و توانایی او برای تصور آینده‌ای امن را کاهش می‌دهند. ابعاد جمعیتی موضوع نیز قابل‌توجه است. افراد زیر ۱۵ سال حدود ۲۲ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، آثار جنگ و ناامنی بخش بزرگی از جامعه را دربرمی‌گیرد. مرگ یا جراحت هر کودک، والدینی در شوک، خواهر یا برادری در سوگ و محله‌ای با احساس امنیت کمتر بر جای می‌گذارد.

تحریم‌ها لایه دیگری به این بحران افزوده‌اند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌ونقل و تامین‌کنندگان خارجی، به دلیل نگرانی از مجازات‌های آمریکا و هزینه‌های بررسی حقوقی، از بسیاری از معاملات مرتبط با ایران فاصله می‌گیرند. نتیجه می‌تواند تاخیر یا اختلال در انتقال دارو، واکسن، تجهیزات جراحی، وسایل کمک‌حرکتی و ابزارهای توان‌بخشی باشد. معافیت رسمی کالاهای پزشکی نیز همیشه به دسترسی واقعی منجر نمی‌شود. دارویی که روی کاغذ از تحریم معاف است، همچنان به امکان پرداخت، بیمه، حمل‌ونقل و همکاری شرکت تولیدکننده نیاز دارد. بسته‌بودن هر یک از این مسیرها می‌تواند زنجیره تامین را متوقف کند. کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن و کودکان دارای معلولیت در برابر این اختلال‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز انتخاب‌های خانوار را محدود می‌کند. با افزایش هزینه غذا، مسکن، دارو و رفت‌وآمد، برخی خانواده‌ها درمان را به تعویق می‌اندازند، از کیفیت مواد غذایی می‌کاهند یا هزینه‌های آموزشی را حذف می‌کنند. شدت این فشار برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است. در اوج فشار، خانواده ممکن است ناچار شود یکی از نیازهای اساسی کودک را قربانی کند: غذا به جای دارو، کار به جای مدرسه، یا ازدواج زودهنگام به جای ادامه تحصیل. راه‌حلی که برای عبور از بحران امروز انتخاب می‌شود، گاه آینده کودک را برای سال‌ها محدود می‌کند.

محدودیت اینترنت نیز مستقیما زندگی کودکان را مختل می‌کند. آموزش، مشاوره روانی، خدمات پزشکی، ارتباط با خانواده و دسترسی به اطلاعات معتبر، همگی به شبکه‌های ارتباطی وابسته‌اند. در روزهای جنگ و ناآرامی، قطع اینترنت می‌تواند مسیر آموزش، مراقبت و حتی درخواست کمک را ببندد. این فشارها زمانی شدیدتر می‌شوند که چند بخش از نظام حمایتی کودک همزمان از کار بیفتد. مدیریت بیماری مزمن یک کودک در شرایط قطع برق، کمبود دارو، محدودیت اینترنت و کاهش درآمد خانوار بسیار دشوارتر می‌شود. برای کودک، سلامت، آموزش، ارتباط و دسترسی به خدمات اساسی به یکدیگر وابسته‌اند. پاسخ به این بحران نیز باید چند حوزه را همزمان دربرگیرد.

نخست، مدارس، بیمارستان‌ها، شبکه‌های آب و برق و زیرساخت‌های ارتباطی باید بخشی از نظام حفاظت از کودکان به شمار آیند. آسیب به این مراکز باید مستند و بررسی شود. در مواردی که احتمال نقض حقوق بین‌الملل وجود دارد، تحقیق مستقل و تعیین مسوولیت سیاسی و نظامی ضروری است.

دوم، معافیت‌های انسان‌دوستانه باید در عمل کار کنند. دسترسی به داروهای کودکان، واکسن، مواد غذایی، وسایل کمک‌حرکتی و تجهیزات توان‌بخشی به مسیرهای مطمئن بانکی، بیمه‌ای، تدارکاتی و حمل‌ونقل نیاز دارد. معافیتی که امکان پرداخت و انتقال کالا برای آن وجود ندارد، اثر چندانی نخواهد داشت.

سوم، خدمات سلامت روان و حمایت اجتماعی باید در مدارس، مراکز بهداشت و نهادهای محلی گسترش یابد. این خدمات باید با سن کودک، شرایط خانواده و محیط اجتماعی او سازگار باشند. والدین، معلمان و سایر مراقبان نیز به آموزش و پشتیبانی نیاز دارند.

چهارم، ارزیابی خسارت باید از آمار کشته‌ها و مجروحان فراتر رود. افت یادگیری، ترک تحصیل، ناامنی غذایی، قطع درمان، معلولیت، محرومیت دیجیتال، کار کودک، ازدواج زودهنگام، آسیب‌های روانی و کاهش اعتماد به نهادها نیز بخشی از هزینه واقعی بحران‌اند.

حفاظت از کودکان به رویکردی نیاز دارد که سلامت، آموزش، امنیت، ارتباطات و دسترسی به خدمات اساسی را در کنار هم قرار دهد. تمرکز صرف بر آمار تلفات، بخش مهمی از خسارت را پنهان می‌کند. فرسایش سلامت، آموزش و اعتماد یک نسل تدریجی رخ می‌دهد، اما آثار آن می‌تواند بسیار ماندگارتر باشد.

*   استاد اقتصاد خاورمیانه  در دانشگاه ماربورگ

**   استاد سلامت جهانی در دانشگاه اسکس

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: حجم فایل صوتی:11.56M | مدت زمان فایل صوتی :00:08:24 دانلود فایل صوتی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد