نرخ سود بانکی تغییر کرد؟

اقتصادایرانی:

وام پی‌نو بانک تجارت یکی از تسهیلات اعتباری این بانک برای پذیرندگان حقیقی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی شرکت ایران‌کیش است که با هدف تأمین سریع نقدینگی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط طراحی شده و امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان را فراهم می‌کند. وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت چیست؟

بانک تجارت محصول «پی‌نو» را در قالب خرید دین برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ارائه کرده است. این تسهیلات به پذیرندگان حقیقی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی شرکت ایران‌کیش اختصاص دارد و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای دریافت آن درخواست خود را ثبت کنند. وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت چقدر است؟

سقف تسهیلات پی‌نو براساس رتبه اعتباری متقاضی تعیین می‌شود. دارندگان رتبه اعتباری A و B امکان دریافت وام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان را دارند و سقف تسهیلات برای رتبه اعتباری C، حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است. وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت بدون سود است؟

بر اساس اطلاعات این طرح، وام پی‌نو در حال حاضر بدون سود و کارمزد ارائه می‌شود. با این حال، هزینه‌های متداول بانکی مانند هزینه افتتاح حساب، اعتبارسنجی و دریافت تسهیلات ممکن است از متقاضی دریافت شود. وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت چه مدت بازپرداخت دارد؟

این تسهیلات برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت طراحی شده و به‌صورت آنی و یک‌روزه به حساب جاری متقاضی واریز می‌شود. طبق شرایط اعلام‌شده، تسویه این اعتبار روز بعد انجام خواهد شد و حداکثر زمان بازپرداخت آن یک ماه است. شرایط دریافت وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت

متقاضیان برای دریافت این تسهیلات باید شرایط مشخصی داشته باشند. مهم‌ترین شرایط عبارت است از:

- داشتن رتبه اعتباری A، B یا C

- نداشتن چک برگشتی

- نداشتن معوقات بانکی

- پذیرنده حقیقی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی ایران‌کیش بودن

- داشتن حساب جاری

- ثبت‌نام در اپلیکیشن پات‌لایف

- داشتن تراکنش‌های موفق به میزان ۱۲۰ درصد مبلغ تسهیلات در زمان ثبت درخواست وثایق وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت چیست؟

نوع ضمانت مورد نیاز به رتبه اعتباری متقاضی بستگی دارد. دارندگان رتبه اعتباری A و B باید قرارداد لازم‌الاجرا ارائه کنند.

برای متقاضیان دارای رتبه اعتباری C، علاوه بر قرارداد لازم‌الاجرا، تأمین کافی نیز مورد نیاز است و باید چکی به میزان ۱۲۰ درصد اصل و سود تسهیلات ارائه شود. مراحل دریافت وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت

فرآیند دریافت این تسهیلات از یک مراجعه حضوری و ادامه مراحل به‌صورت غیرحضوری تشکیل شده است:

۱. مراجعه به شعبه صاحب حساب برای تشکیل پرونده؛

۲. ثبت‌نام در اپلیکیشن پات‌لایف؛

۳. ثبت درخواست تسهیلات در پات‌لایف؛

۴. واریز مبلغ تسهیلات پس از ثبت و تأیید درخواست. نکات مهم وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت

یکی از شروط مهم این طرح، برخورداری از تراکنش‌های موفق معادل ۱۲۰ درصد مبلغ تسهیلات در زمان ثبت درخواست است. همچنین متقاضی نباید چک برگشتی یا معوقات بانکی داشته باشد.

از سوی دیگر، سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان دارای رتبه اعتباری A و B در نظر گرفته شده و افراد دارای رتبه C حداکثر می‌توانند ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. لینک ثبت‌نام وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت

ثبت درخواست وام پی‌نو از طریق اپلیکیشن پات‌لایف انجام می‌شود و ثبت‌نام در این اپلیکیشن برای دریافت تسهیلات ضروری است. متقاضی پس از تشکیل پرونده در شعبه صاحب حساب می‌تواند درخواست خود را از طریق پات‌لایف به آدرس (https://reference-url-citation.invalid/۴ ثبت کند.

پیش از ثبت درخواست، متقاضیان باید شرایط طرح، رتبه اعتباری، وضعیت چک‌های برگشتی و میزان تراکنش‌های موفق خود را بررسی کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، یحیی فروتن در نشست خبری عصر روز گذشته که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد،ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه، از تلاش‌ها و نقش مؤثر خبرنگاران در اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و انعکاس مسائل اقتصادی و بانکی کشور قدردانی کرد و با تشریح آخرین وضعیت، عملکرد و برنامه‌های بانک پارسیان، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

مدیر عامل بانک پارسیان در ابتدا با بیان این که بخشی از شرایط و فشارهای ناشی از جنگ طی یک‌سال و نیم گذشته به حوزه اقتصادی و به تبع آن نظام پولی و بانکی کشور منتقل شده است، افزود: فشارها و تحولات سال‌های اخیر، نشان‌دهنده اهمیت و اثرگذاری جمهوری اسلامی است و مردم ایران با هوشیاری و آگاهی این شرایط دشوار را پشت سر گذاشته‌اند.

فروتن با اشاره به سابقه فشارها و دشمنی ها علیه ایران اظهار کرد: فشارها و موانع ایجادشده در مسیر توسعه ایران تنها به بعد از انقلاب محدود نمی‌شود و پیش از انقلاب نیز در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی وجود داشته است، اما پس از انقلاب و استقرار حکومت اسلامی، این تقابل آشکارتر و در قالب تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ادامه پیدا کرد.

  جایگاه تعیین‌کننده نظام بانکی در اقتصاد ایران

مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه با اشاره به اهمیت حوزه پولی و بانکی گفت: حوزه پولی، زاییده شرایط امروز نیست، بلکه حاصل شرایطی است که طی سالیان سال پشت سر گذاشته‌ایم. بنابراین اگر شرایط پولی و بانکی کشور در دهه‌های گذشته را مورد بررسی قرار ندهیم، شاید نتوانیم شرایط امروز را به‌درستی درک و تحلیل کنیم. وی افزود: بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به نظام بانکی متکی است و از این رو، بانک‌ها نقشی مهم و تعیین‌کننده در فعالیت‌های اقتصادی کشور دارند. همین جایگاه موجب شده مسائل پولی و بانکی حساس و مورد توجه طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی و همچنین مردم قرار گیرد، چراکه پیامدهای تحولات این حوزه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی و فعالیت‌های اقتصادی جامعه اثر می‌گذارد.

  رسانه‌ها نقش مهمی در شفاف‌سازی مسائل بانکی دارند   فروتن در ادامه با اشاره به ارتباط این حساسیت با فعالیت رسانه‌ها گفت: طبیعتاً این حساسیت به حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی نیز رسیده است و در این حوزه شاهد هستیم که تعداد قابل توجهی از اصحاب رسانه به شکل قوی، حرفه‌ای و کارآمد وارد حوزه پولی و بانکی شده‌اند.

وی افزود: خبرهایی که منتشر می‌شود و مطالبی که در رسانه‌ها درج می‌شود، نشان‌دهنده همین توجه و اهتمام است و معتقدم این موضوع به اندازه خود قابل تقدیر است.

فروتن با اشاره به تخصص خبرنگاران حوزه اقتصادی و بانکی اظهار کرد: اگر بخواهیم افرادی را که در حوزه پولی و بانکی فعالیت خبری دارند ارزیابی کنیم، از این جهت که هم در حوزه خبر دارای توانایی حرفه‌ای هستند و هم طبیعتاً باید اشرافی بر حوزه پولی و بانکی داشته باشند، این اشراف به اندازه‌ای هست که بتوان به آن اتکا کرد.

وی تصریح کرد: در کنار این توانمندی، طبیعتاً برخی خلأها نیز در رسانه‌ها وجود دارد، برخی خبرها ممکن است ناقص باشد، بعضی موضوعات ممکن است به دلیل محدودیت ها مجال، امکان تشریح کامل پیدا نکند و بخشی از اخبار نیز طبیعتاً نیازمند پاسخ، تشریح و توضیح است.

مدیرعامل بانک پارسیان خاطرنشان کرد: اگر این موارد را در کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌توانیم فضای روشن، شفاف، مفید و قابل اتکایی برای مردم و استفاده‌کنندگان از اطلاعات اقتصادی و بانکی فراهم کنیم.     بانک پارسیان مسیر اصلاحات ساختاری و مالی را طی کرده است

وی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک پارسیان توضیح داد: پارسیان،جزو نخستین بانک‌های خصوصی کشور است که فعالیت خود را آغاز کرد و پس از تأسیس نیز جذب نیروی انسانی، آموزش کارکنان، ایجاد شعب و فعالیت‌های بانکی خود را توسعه داد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه از ابتدا یک مجموعه منسجم، خوب و خوشنام در کشور شکل گرفت و امروز که تقریباً در آستانه بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس بانک پارسیان قرار داریم، بخش عمده‌ای از این ویژگی‌ها همچنان حفظ شده است.

وی با اشاره به مشکلاتی که در سال‌های گذشته برای این بانک ایجاد شد،گفت: مانند بسیاری از بانک‌ها، مشکلاتی در حوزه تسهیلات برای بانک پارسیان نیز به وجود آمد،چند پرونده مشخص، بانک را با مشکلاتی مواجه کرد و چند پرونده معروف نیز در اوایل دهه ۱۳۹۰ رسانه‌ای شد.

وی افزود: این موارد وجود داشته و دارد و طبیعتاً مسیر حقوقی، قضایی و قانونی خود را طی می‌کند و باید در همین مسیر به سرانجام برسد.

فروتن در خصوص وضعیت مالی بانک در سال‌های گذشته اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در بانک حاکم بود، پارسیان در چند سال گذشته با زیان انباشته مواجه شد، البته بخشی از این زیان انباشته، زیان انباشته دفتری بود.

اصلاح زیان انباشته با فروش بخشی از دارایی‌ها

مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: بر همین اساس، در سال ۱۴۰۳، پس از بررسی‌هایی که توسط مدیران وقت بانک و ناظران انجام شد، تصمیم گرفته شد بخشی از دارایی‌های بانک به فروش برسد تا ارزشی که در این دارایی‌ها و سرمایه بانک ایجاد شده بود، در حساب‌ها منعکس شود.

وی افزود: خوشبختانه با فروش این سرمایه‌گذاری‌ها، زیان انباشته بانک در سال ۱۴۰۳ اصلاح شد و در پایان سال ۱۴۰۳ صورت‌های مالی بانک که در سال‌های قبل حاوی زیان انباشته بود، برگشت و به سود انباشته تبدیل شد.

فروتن تصریح کرد: بر اساس همان عدد منفی، نسبت کفایت سرمایه بانک نیز منفی شده بود و برخی شاخص‌ها با مشکل مواجه بودند، اما با این تغییرات، وضعیت شاخص‌ها اصلاح شد و عدد کفایت سرمایه بانک مثبت شد.

  سرمایه بانک پارسیان به ۵۰ همت رسید

وی این اصلاحات را زمینه‌ساز اقدامات اساسی بانک در سال ۱۴۰۴ دانست و گفت: یکی از اقدامات مهمی که در سال گذشته دنبال شد، افزایش سرمایه بانک بود. افزایش سرمایه هم میزان سرمایه بانک را بالا می‌برد و هم به اصلاح نسبت کفایت سرمایه کمک می‌کرد. این افزایش سرمایه از سال ۱۴۰۴ تا امروز در سه مرحله انجام شده و سرمایه بانک خوشبختانه به ۵۰ همت رسید.

وی ادامه داد: خوشبختانه ارزش سهام بانک نیز حفظ شد و اکنون زمینه فراهم است تا مرحله ی بعدی افزایش سرمایه را نیز انجام دهیم.

فروتن با اشاره به ظرفیت بانک برای افزایش سرمایه بیشتر گفت: علاوه بر این، در صورت‌های مالی بانک ظرفیت افزایش سرمایه بیشتری نیز وجود دارد که آن را به عنوان یکی از شاخص‌های مهم بانک دنبال خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: هرچه سرمایه بانک افزایش پیدا کند، قدرت بانک نیز بیشتر می‌شود و بانک می‌تواند قدرتمندتر فعالیت کند.

بر همین اساس مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در ساختار هزینه‌ای بانک در سال ۱۴۰۴ گفت: بخشی از هزینه‌هایی که به دلیل شرایط خاص سال‌های گذشته به تعویق افتاده یا امکان اصلاح آنها فراهم نشده بود، در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت.   فعالیت عملیاتی بانک پارسیان در مسیر رشد قرار گرفت

فروتن تصریح کرد: در پی این اقدامات، عملکرد بانک در حوزه رشد منابع، پرداخت تسهیلات و فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴ بهبود یافت و ارقام این بخش‌ها به‌صورت مستمر روندی صعودی داشت.

وی افزود: فعالیت‌های اصلی و عملیاتی بانک که در سال‌های گذشته با چالش‌هایی مواجه بود، در سال گذشته وارد مسیر مثبت شد و آثار این تغییرات در ماه‌های پایانی سال نیز در عملکرد بانک نمایان شد.

مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: این روند در سال جاری نیز از ابتدای سال ادامه داشته و فعالیت‌های عملیاتی بانک همچنان در مسیر رشد قرار دارد. امیدواریم تداوم این روند، در پایان سال ۱۴۰۵ آثار خود را به شکل مطلوب‌تری در صورت‌های مالی بانک نشان دهد.

واکنش مثبت بازار سرمایه به عملکرد پارسیان

وی با اشاره به روند ارزش سهام بانک پارسیان گفت: ما بازار را هوشمند و حساس می‌دانیم. اگر امروز عدد و رقم ارزش سهام بانک را در بازار مشاهده کنید، می‌بینید که روند مثبتی دارد و حتی در مقایسه با برخی بانک‌ها نیز عملکرد مناسبی داشته است.

فروتن افزود: به نظر من این موضوع ناشی از هوشیاری بازار نسبت به اعداد و ارقام و عملکرد بانک است. پیام مثبتی که از فعالیت‌های بانک دریافت می‌شود، باعث شده ارزش سهام بانک رشد کند.

وی ادامه داد: حتی آن نگرانی که برخی مراجع نظارتی درباره احتمال افت ارزش سهام بانک پس از افزایش سرمایه داشتند، به شکل جدی محقق نشد. بعد از افزایش سرمایه، یک افت مختصر و طبیعی به دلیل افزایش تعداد سهام اتفاق افتاد، اما این افت محدود بود و پس از آن دوباره روند رشد ارزش سهام بانک آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

  خدمت‌رسانی به مردم از مبانی اصلی بانک پارسیان است

مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه با اشاره به رویکرد این بانک در برنامه‌ریزی‌های آینده اظهار کرد: بانک پارسیان از بانک‌های خوشنام کشور است و یکی از مبانی که برای مدیران و همکاران تعریف کرده‌ایم ، سرمایه‌گذاری و پی‌ریزی آینده بانک در حوزه خدمت‌رسانی است.

وی افزود: ما حوزه خدمت‌رسانی را فراتر از بحث سود، تسهیلات و موضوعات مشابه، به عموم مردم و نه فقط مشتریان بانک، به عنوان یک هدف قطعی و ارزشمند تعریف کرده‌ایم.

تداوم خدمت‌رسانی بانک پارسیان در شرایط جنگی

فروتن، با اشاره به عملکرد بانک پارسیان در جریان جنگ اخیر گفت: در این دوره، به‌ویژه در روزهای اوج جنگ، تلاش کردیم با وجود محدودیت‌ها، روند ارائه خدمات بانکی به مردم و مشتریان بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی افزود: در این مدت، ضمن حفظ و تداوم فعالیت‌های بانکی، تلاش کردیم دامنه خدمت رسانی را نیز توسعه دهیم و اجازه ندهیم شرایط حاکم بر کشور مانع از انجام وظایف بانک در قبال مردم شود.

مدیرعامل بانک پارسیان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات مورد توجه و تقدیر مشتریان و همچنین مراجع نظارتی قرار گرفت و بانک پارسیان تلاش کرد در هر حوزه‌ای که مسئولیت خدمت‌رسانی به مردم را بر عهده داشت، حضوری فعال و مؤثر داشته باشد.

برنامه‌های بانک برای سال ۱۴۰۵

مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی بانک گفت: برنامه‌های دیگری نیز در بانک در حوزه نیروی انسانی، هزینه‌ها و درآمدها، منابع و مصارف تعریف شده است.

وی افزود: ابتدا این برنامه‌ها را برای سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی و ابلاغ کردیم و برای یک دوره بلندمدت‌تر نیز در حال تدوین برنامه هستیم.

فروتن اظهار امیدواری کرد تا بتوانیم بانک پارسیان را که همواره بانک خوشنامی بوده و جایگاه برجسته‌ای در شبکه بانکی کشور دارد، با همکاری همه همکاران و مجموعه بانک به جایگاه عالی‌تری برسانیم.

پرداخت ده‌ها هزار فقره تسهیلات بدون مراجعه به شعب

مدیرعامل بانک پارسیان، در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی درباره بانکداری دیجیتال و توسعه خدمات غیرحضوری بانک گفت: در حوزه بانکداری دیجیتال و توسعه خدمات غیرحضوری، پیشرفت‌های خوبی در بانک پارسیان انجام شده است و امروز ابزارهای دیجیتال و غیرحضوری بانک سهم بسزایی در امور بانکی دارند.

وی افزود: یکی از این ابزارها، «پارس‌وام» است که از طریق آن ده‌ها هزار فقره تسهیلات بدون مراجعه افراد به شعبه پرداخت شده است.

فروتن ادامه داد: توسعه این حوزه همچنان در دستور کار بانک قرار دارد و در حال گسترش خدمات غیرحضوری هستیم.

وی تصریح کرد: نسخه جدید همراه‌بانک پارسیان از توانمندی‌های هوش مصنوعی نیز برخوردار است و این قابلیت‌ها در راستای توسعه بانکداری غیرحضوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فروتن همچنین از در دست تدوین بودن یک سامانه بانکی پیشرفته‌تر خبر داد و گفت: علاوه بر خدمات موجود، یک سیستم بانکی پیشرفته‌تر و تقریباً کاملاً غیرحضوری نیز در حال تدوین است که طی ماه‌های آینده به مجموعه خدمات بانک اضافه خواهد شد.

حمایت پارسیان از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ

همچنین در ادامه این نشست، مدیر عامل بانک پارسیان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات این بانک برای عبور از شرایط سخت اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ توضیح داد: تلاش ما در بانک پارسیان بر این است تا به بنگاه‌های آسیب‌دیده کمک کنیم و این موضوع را به عنوان یک رسالت مورد توجه قرار داده‌ایم.

وی افزود: از این رو یکی از موضوعاتی که از همان ابتدا جنگ در بانک آغاز شد، برنامه‌ریزی برای حمایت از مجموعه‌هایی بود که در جنگ آسیب دیده اند و در این خصوص جلسات مستمری با معاونان و مدیران بانک برگزار شد و نکات مختلفی استخراج و در نهایت یک برنامه ارائه خدمات بدین منظور تهیه و در اختیار شعب قرار گرفت.

  افزایش مطالبات سررسید گذشته؛ بخشی از تبعات شرایط فعلی اقتصادی و جنگ

فروتن با اشاره به افزایش مطالبات سررسید گذشته در شبکه بانکی گفت: در شرایط فعلی کشور، افزایش این مطالبات تا حدودی قابل انتظار است، چراکه وقوع جنگ و آسیب‌دیدن برخی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند روند فعالیت و تولید آنها را مختل کند و مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه یا امکانات تولید، در نهایت بر توان بازپرداخت تسهیلات اثر بگذارد.

وی افزود: بخشی از این مشکلات ممکن است خودرا در قالب مطالبات سررسید گذشته نشان دهد و از این منظر، افزایش این مطالبات را باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بنگاه‌ها مورد ارزیابی قرار داد.

مدیرعامل بانک پارسیان خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای بانک در همراهی با واحدها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ، مساعدت و همکاری در فرآیند بازپرداخت مطالبات و تسهیلات است تا این بنگاه‌ها بتوانند با عبور از شرایط دشوار، فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفته و تعهدات بانکی‌شان را نیز مدیریت کنند.

دارایی‌های قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی در اختیار بانک پارسیان قرار گرفته است

فروتن، در پاسخ به پرسش دیگری درباره سرنوشت یکی از پرونده‌های حقوقی مهم بانک گفت: در مورد این پرونده‌، از نظر مبانی و اصول حسابداری، بانک در گزارشگری محدودیت‌هایی دارد و به همین دلیل ممکن است نتیجه اقدامات حقوقی و قضایی انجام‌شده در مورد این پرونده، به شکل یک عدد مشخص در صورت‌های مالی مشاهده نشود.

وی افزود: در مورد این پرونده، دارایی‌های قابل توجهی در اختیار بانک قرار گرفته است.

فروتن تصریح کرد: این پرونده در حال جمع‌بندی است، اما تا زمانی که مراحل پرونده به صورت کامل جمع‌بندی و مختومه نشود، از نظر اصول حسابداری اجازه ثبت این دارایی‌ها در حساب‌های بانک را نداریم.

وی با بیان این که این پرونده در حال حاضر در مراحل پایانی و در مرحله اجرای احکام قرار دارد، خاطرنشان کرد: البته در مرحله اجرای احکام نیز ممکن است اتفاقی رخ دهد که فرآیند را طولانی‌تر کند و ما در حال حاضر نمی‌توانیم زمان دقیقی برای پایان کامل این پرونده اعلام کنیم.

درآمدهای عملیاتی بانک در مسیر سودآوری قرار گرفته است

مدیرعامل بانک پارسیان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر جهش درآمدهای عملیاتی بانک در تیرماه و اینکه آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت ؟ گفت: با همتی که همکاران در بانک داشته‌اند و اتفاقاتی که طی سه تا چهار ماه پایانی سال گذشته در بانک رخ داد، مسیر فعالیت‌های عملیاتی بانک تغییر کرده و این بخش در مسیر سودآوری قرار گرفته است.

وی افزود: امیدواریم این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند و در پایان سال، عدد قابل توجهی به عنوان سود عملیاتی در حساب‌های بانک شناسایی شود.

  هدف‌گذاری برای کفایت سرمایه ۹ تا ۱۰ درصدی

مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه درباره نسبت کفایت سرمایه بانک و برنامه این مجموعه برای رسیدن به استانداردهای موردنظر اظهار کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک در پایان سال ۱۴۰۴ و پس از اصلاحات انجام‌شده، به حدود ۷.۲ درصد رسید.

وی افزود: همان‌طور که می‌دانید حداقل استاندارد نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد است، بنابراین در حال حاضر تنها حدود هشت‌دهم واحد درصد با این استاندارد فاصله داریم.

فروتن با اشاره به برنامه بانک برای بهبود این شاخص گفت: برنامه ما این است که نسبت کفایت سرمایه را تا پایان سال ۱۴۰۵ نه‌تنها به حداقل استاندارد ۸ درصد برسانیم، بلکه امیدواریم بتوانیم آن را به محدوده ۹ تا ۱۰ درصد افزایش دهیم.

ایفای مسئولیت اجتماعی پارسیان از مسیر تسهیلات تکلیفی و حمایت‌های مستقیم دنبال می‌شود

مدیرعامل بانک پارسیان، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات بانک در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و برنامه این بانک برای توسعه این اقدامات اظهار کرد: در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، دو حوزه اصلی را مورد توجه قرار داده‌ایم.

وی افزود: یکی از این حوزه‌ها به تسهیلات تکلیفی بازمی‌گردد. بخشی از منابع بانک به منابع ارزان‌قیمت اختصاص دارد و هرچه بانک در جذب منابع ارزان‌قیمت موفق‌تر عمل کند، متناسب با آن، بانک مرکزی و دولت نیز تکالیفی را برای بانک‌ها تعیین و ابلاغ می‌کنند که باید نسبت به پرداخت آنها اقدام شود.

فروتن تصریح کرد: بنابراین تلاش بانک در این حوزه را نیز می‌توان در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی ارزیابی کرد، چراکه بانک پارسیان علی‌رغم محدودیت‌ها و شرایط موجود، بخش قابل توجهی از این تکالیف را در حوزه‌های مختلف و با عناوین گوناگون انجام داده و همچنان در حال ایفای نقش است.

مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: در کنار این موضوع، بخش کوچک‌تری نیز وجود دارد که بانک به صورت مستقیم و تحت عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه می‌کند.

وی توضیح داد: برای این منظور، هر سال بودجه‌ای در مجمع عمومی بانک تصویب می‌شود تا بانک بتواند در مواردی که نیاز اجتماعی وجود دارد، به صورت مستقیم ایفای نقش کند.

فروتن خاطرنشان کرد: این بخش نیز طبیعتاً بخشی از الزامات و اقتضائات فعالیت یک مجموعه اقتصادی و اجتماعی است و بانک تلاش می‌کند در این زمینه نیز نقش خود را به شکل مناسبی ایفا کند.

سه محور اصلی پارسیان برای کنترل مطالبات غیرجاری

مدیرعامل بانک پارسیان در پاسخ به سوال دیگری درباره مطالبات غیرجاری و برنامه بانک برای کنترل و کاهش این مطالبات گفت: در حوزه مطالبات غیرجاری، سه محور فعالیت را تعریف کرده‌ایم.

وی افزود: نخستین محور، کنترل مطالبات غیرجاری از زمان پرداخت تسهیلات است. در این بخش، موضوعاتی مانند اعتبارسنجی، شناخت مشتریان و نحوه تعامل با آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: محور دوم، مربوط به مطالبات غیرجاری موجود است. در این بخش نیز دو مسیر را دنبال می‌کنیم، بخشی از مطالبات که بیشتر در سطح خرد قرار دارند، از طریق شعب و ساختارهای داخلی بانک پیگیری می‌شوند.

مدیرعامل بانک پارسیان افزود: بخش دیگری از مطالبات نیز وارد فرآیند حقوقی شده و برای آنها پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده است که این موارد نیز از مسیر حقوقی بانک در حال پیگیری است.

فروتن با اشاره به سیاست بانک در وصول مطالبات گفت: سیاست بانک این است که در این زمینه به شکل منطقی پیش برویم. اگر زمینه‌ای وجود داشته باشد که با همکاری مراجع قضایی، موضوع حتی پیش از پایان کامل فرآیند قضایی حل‌وفصل شود و در عین حال صرفه و صلاح بانک نیز در آن لحاظ شود، این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهیم.

امید قاسمی پور، پژوهشگر اقتصادی

افزایش نقدینگی همواره در نتیجه تغییر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رخ می‌دهد؛ ازاین‌رو، بررسی نرخ رشد نقدینگی بدون شناسایی منشأ ترازنامه‌ای آن، تصویر کاملی از فرایند خلق پول ارائه نمی‌کند. نقدینگی ممکن است بر اثر افزایش خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی، رشد مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی، گسترش اعتبارات اعطایی به بخش غیردولتی یا تغییر سایر اقلام ترازنامه افزایش یابد. تفکیک این عوامل اهمیت سیاستی دارد، زیرا نقدینگی ناشی از اعتباردهی بانک‌ها، تأمین مالی دولت، خرید دارایی‌های خارجی یا تغییرات ارزش‌گذاری را نمی‌توان با ابزار واحد و بدون توجه به منشأ آن مدیریت کرد.

در طبقه‌بندی رسمی بانک مرکزی، نقدینگی از منظر عوامل مؤثر بر عرضه، حاصل جمع خالص دارایی‌های خارجی و خالص دارایی‌های داخلی نظام بانکی است. خالص دارایی‌های داخلی نیز از مجموع مطالبات داخلی و خالص سایر اقلام به دست می‌آید. مطالبات داخلی شامل خالص مطالبات از دولت، خالص مطالبات از مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مطالبات از بخش غیردولتی است. این چارچوب همان نقدینگی را که در سمت بدهی ترازنامه به شکل پول و شبه‌پول در اختیار اشخاص و بنگاه‌ها قرار دارد، از سمت دارایی‌ها و منشأ ایجاد آن توضیح می‌دهد؛ بنابراین رشد نقدینگی الزاماً به معنای افزایش مستقیم تسهیلات نیست و ممکن است از تغییر دارایی‌های خارجی، کاهش اقلام جذب‌کننده نقدینگی یا ترکیبی از چند عامل ناشی شده باشد.

بر پایه اطلاعات بانک مرکزی، مانده نقدینگی از ۱۸٬۸۲۸٫۹ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۵۵٬۸۱۲٫۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. نقدینگی در این هفت سال بیش از ۸٫۲ برابر شده و متوسط رشد مرکب سالانه آن حدود ۳۵٫۳ درصد بوده است. بااین‌حال، منشأ این رشد در سراسر دوره ثابت نماند. تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش خالص دارایی‌های داخلی و به‌ویژه رشد مطالبات از بخش غیردولتی عامل اصلی گسترش نقدینگی بود؛ اما از سال ۱۴۰۲، خالص دارایی‌های خارجی با جهشی محسوس به عامل مسلط تبدیل شد. در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش هم‌زمان عامل خارجی و مطالبات داخلی، همراه با اثر کاهنده خالص سایر اقلام، رشد ۵۳٫۳ درصدی نقدینگی را رقم زد.

در پایان سال ۱۳۹۷، خالص دارایی‌های داخلی ۱۵٬۵۷۶٫۳ هزار میلیارد ریال و معادل ۸۲٫۷ درصد نقدینگی بود؛ در حالی که خالص دارایی‌های خارجی با مانده ۳٬۲۵۲٫۶ هزار میلیارد ریال، ۱۷٫۳ درصد نقدینگی را تشکیل می‌داد. غلبه عامل داخلی تا سال ۱۴۰۱ تقویت شد. خالص دارایی‌های داخلی در این فاصله به ۵۷٬۰۵۱ هزار میلیارد ریال رسید و بیش از ۳٫۶ برابر شد و سهم آن از نقدینگی به ۹۰ درصد افزایش یافت. خالص دارایی‌های خارجی نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ تقریباً دو برابر شد و به ۶٬۳۲۵٫۸ هزار میلیارد ریال رسید، اما به دلیل رشد سریع‌تر دارایی‌های داخلی، سهم آن از نقدینگی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.

سال ۱۴۰۲ نقطه چرخش ساختاری در عوامل عرضه نقدینگی بود. نقدینگی در این سال ۲۴٫۳ درصد افزایش یافت، اما خالص دارایی‌های خارجی به‌تنهایی ۲۴٫۶ واحد درصد به رشد افزود و خالص دارایی‌های داخلی با اثر منفی ۰٫۳ واحد درصد، بخش کوچکی از آن را جذب کرد. مانده خالص دارایی‌های خارجی در یک سال از ۶٬۳۲۵٫۸ به ۲۱٬۹۱۱٫۵ هزار میلیارد ریال رسید و تقریباً ۳٫۵ برابر شد. این روند در سال ۱۴۰۳ ادامه یافت؛ عامل خارجی ۲۷٫۷ واحد درصد از رشد ۲۹٫۱ درصدی نقدینگی را توضیح داد و سهم عامل داخلی فقط ۱٫۴ واحد درصد بود. به این ترتیب، حدود ۹۵ درصد افزایش نقدینگی سال ۱۴۰۳ از تغییر خالص دارایی‌های خارجی ناشی شد.

در سال ۱۴۰۴ هر دو عامل خارجی و داخلی اثر افزایشی داشتند، اما نقش عامل خارجی همچنان غالب ماند. خالص دارایی‌های خارجی با افزایش ۴۲٬۷۰۰٫۹ هزار میلیارد ریالی به ۸۶٬۳۹۴٫۵ هزار میلیارد ریال رسید و ۴۲ واحد درصد از رشد نقدینگی را ایجاد کرد. خالص دارایی‌های داخلی نیز با افزایش ۱۱٬۴۵۱٫۸ هزار میلیارد ریالی به ۶۹٬۴۱۷٫۷ هزار میلیارد ریال رسید و ۱۱٫۳ واحد درصد به رشد افزود. در پایان این سال، سهم خالص دارایی‌های خارجی از نقدینگی به ۵۵٫۴ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار در دوره بررسی از سهم ۴۴٫۶ درصدی خالص دارایی‌های داخلی فراتر رفت. این تحول به معنای تغییر محسوس ترکیب ترازنامه‌ای پشتوانه نقدینگی و افزایش وزن اقلام خارجی در آن است.

تجزیه دقیق رشد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی با سهم ۴۲ واحد درصدی بزرگ‌ترین عامل افزاینده بود. پس از آن، رشد مطالبات از بخش غیردولتی ۲۶٫۲ واحد درصد، افزایش خالص مطالبات از دولت ۴٫۱ واحد درصد و مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۰٫۲ واحد درصد به رشد نقدینگی افزودند. در مقابل، تغییر خالص سایر اقلام اثری معادل منفی ۱۹٫۲ واحد درصد داشت و بخشی از فشار افزایشی سایر اجزا را خنثی کرد. مجموع آثار افزاینده پیش از این خنثی‌سازی حدود ۷۲٫۵ واحد درصد بود که با کسر اثر خالص سایر اقلام، رشد نهایی نقدینگی به ۵۳٫۳ درصد رسید؛ بنابراین رشد بالای سال ۱۴۰۴ نتیجه یک عامل منفرد نبود، بلکه از هم‌زمانی جهش دارایی‌های خارجی و تداوم رشد مطالبات داخلی حاصل شد.

مطالبات داخلی نظام بانکی از سه جزء خالص مطالبات از دولت، مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و مطالبات از بخش غیردولتی تشکیل می‌شود. مجموع این مطالبات از ۱۳٬۸۶۹٫۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۱۴٬۸۱۶٫۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسید و بیش از ۸٫۲ برابر شد. بزرگ‌ترین جزء آن در تمام دوره، مطالبات از بخش غیردولتی بود. مانده این مطالبات از ۱۱٬۴۶۶٫۷ به ۱۰۱٬۶۸۹٫۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و تقریباً ۸٫۹ برابر شد. سهم بخش غیردولتی از کل مطالبات داخلی نیز از ۸۲٫۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۷ به ۸۸٫۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ رسید.

رشد سالانه مطالبات از بخش غیردولتی در سال‌های مختلف بالا و در عین حال پرنوسان بود. این متغیر در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۳٫۵ درصد، در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۸٫۴ درصد، در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹٫۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹٫۶ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸٫۸ درصد، در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲٫۷ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵٫۵ درصد رشد کرد. حتی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ که عامل خارجی به منشأ غالب افزایش نقدینگی تبدیل شد، مطالبات از بخش غیردولتی به‌ترتیب ۲۰، ۲۳٫۵ و ۲۶٫۲ واحد درصد به رشد نقدینگی افزود؛ بنابراین چرخش به سوی عامل خارجی به معنای توقف یا کم‌اهمیت‌شدن خلق نقدینگی از مسیر اعتبارات بانکی نبود.

عنوان «بخش غیردولتی» به‌تنهایی کیفیت و جهت تخصیص اعتبار را مشخص نمی‌کند. این بخش طیف وسیعی از خانوارها، بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، شرکت‌های خصوصی، مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر دریافت‌کنندگان تسهیلات را دربر می‌گیرد. افزایش مانده مطالبات می‌تواند حاصل پرداخت تسهیلات جدید باشد، اما تمدید بدهی‌های گذشته، سرمایه‌ای‌شدن سود و جرایم، خرید مطالبات یا شناسایی درآمد‌های تعهدی نیز بر آن اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، رشد این قلم لزوماً به معنای افزایش هم‌اندازه منابع تازه در اختیار فعالیت‌های مولد نیست و برای ارزیابی آن باید مقصد بخشی تسهیلات، هدف دریافت، کیفیت بازپرداخت، سررسید، وثایق و میزان تمرکز اعتباری بررسی شود.

خالص مطالبات نظام بانکی از دولت نیز از ۲٬۱۷۹٫۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۰٬۷۲۶٫۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. مسیر این متغیر یکنواخت نبود؛ پس از افزایش تا ۳٬۱۳۷٫۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۰ به ۲٬۴۲۸٫۳ هزار میلیارد ریال کاهش یافت و سپس در سال‌های بعد دوباره صعودی شد. خالص مطالبات از دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴٫۸ درصد رشد کرد و ۴٫۱ واحد درصد از رشد نقدینگی را توضیح داد. این قلم می‌تواند بر اثر افزایش اعتبارات مستقیم، خرید اوراق دولتی، انباشت بدهی‌های جاری دولت یا کاهش سپرده‌های دولت نزد نظام بانکی افزایش یابد. خالص‌بودن شاخص اهمیت دارد، زیرا افزایش سپرده‌های دولت می‌تواند بخشی از رشد بدهی ناخالص را خنثی کند.

تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی زمانی اثر پولی قوی‌تری دارد که در مقابل آن منابع جذب‌کننده کافی وجود نداشته باشد. اگر بانک‌ها برای خرید اوراق یا تأمین اعتبار دولت به خلق سپرده، بازار بین‌بانکی یا منابع بانک مرکزی متکی شوند، فشار مالی دولت به ترازنامه پولی منتقل می‌شود. فروش اوراق به پس‌اندازکنندگان و مؤسسات غیربانکی می‌تواند کسری بودجه را با اثر مستقیم محدودتری بر نقدینگی تأمین کند، اما خرید اوراق توسط بانک‌ها، به‌ویژه در شرایط کمبود منابع، ممکن است در نهایت به افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی بینجامد. مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲٬۴۰۰٫۴ هزار میلیارد ریال رسید، اما فقط ۲٫۱ درصد مطالبات داخلی و ۰٫۲ واحد درصد از رشد نقدینگی سال را تشکیل داد. نقش مستقیم این جزء محدودتر است، هرچند تمرکز و کیفیت آن همچنان باید پایش شود.

خالص دارایی‌های خارجی از تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی و شبکه بانکی به دست می‌آید. افزایش این قلم ممکن است از رشد ذخایر و مطالبات ارزی، خرید ارز، دریافت درآمد‌های ارزی دولت، کاهش بدهی‌های خارجی یا افزایش ارزش ریالی دارایی‌های ارزی ناشی شود. اثر پولی آن نیز به نحوه ثبت و تسویه عملیات بستگی دارد. هنگامی که بانک مرکزی ارز را از دولت یا صادرکننده خریداری و در مقابل ریال ایجاد می‌کند، پایه پولی و در ادامه نقدینگی می‌تواند افزایش یابد. چنانچه آثار ریالی این عملیات از طریق فروش اوراق، عملیات بازار باز، سپرده‌پذیری یا ابزار‌های دیگر جذب شود، اثر نهایی بر نقدینگی کاهش خواهد یافت.

در اقتصادی با نوسان‌های بزرگ نرخ ارز، افزایش خالص دارایی‌های خارجی را نباید به‌طور کامل با ورود واقعی ارز یا افزایش هم‌اندازه ذخایر فیزیکی یکسان دانست. بازارزیابی دارایی‌های خارجی و تغییر نرخ تسعیر می‌تواند ارزش ریالی ذخایر و مطالبات ارزی را افزایش دهد، حتی اگر مقدار ارز به همان نسبت تغییر نکرده باشد. در این حالت، باید میان افزایش حسابداری ناشی از تسعیر و جریان واقعی خلق ریال تفکیک قائل شد. بااین‌حال، افزایش این قلم در هویت ترازنامه‌ای نقدینگی همچنان مهم است، زیرا نشان می‌دهد وزن دارایی‌های خارجی در مقابل بدهی‌های نقدینگی‌ساز نظام بانکی بیشتر شده است. شفافیت درباره سهم تغییرات حجمی، خریدوفروش واقعی ارز و آثار ارزش‌گذاری برای تفسیر دقیق این تحول ضروری است.

در پایان سال ۱۴۰۴، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ۶۱٬۴۱۸ هزار میلیارد ریال و رقم متناظر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ۲۴٬۹۷۶٫۵ هزار میلیارد ریال رسید؛ بنابراین حدود ۷۱ درصد این دارایی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی و ۲۹ درصد در ترازنامه بانک‌ها قرار داشت. رشد هم‌زمان این دو جزء نشان می‌دهد جهش عامل خارجی به یک بخش از نظام بانکی محدود نبوده است.

خالص سایر اقلام از پیچیده‌ترین اجزای هویت پولی است و سرمایه و ذخایر، حساب‌های متفرقه، تعدیلات ارزش‌گذاری و اقلامی را دربر می‌گیرد که در طبقات اصلی دارایی‌های خارجی یا مطالبات داخلی قرار نمی‌گیرند. این متغیر از مثبت ۱٬۷۰۷٫۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به مثبت ۷٬۵۴۱٫۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ رسید، اما در سال ۱۴۰۲ منفی شد و به منفی ۷٬۱۹۰٫۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. رقم آن در سال ۱۴۰۳ به منفی ۲۵٬۸۱۳٫۸ و در سال ۱۴۰۴ به منفی ۴۵٬۳۹۸٫۸ هزار میلیارد ریال رسید. منفی‌شدن این قلم به این معناست که بخشی از اثر افزایشی دارایی‌های خارجی و مطالبات داخلی را در هویت ترازنامه‌ای جذب کرده است؛ بااین‌حال، برای ارزیابی ماندگاری این اثر باید اجزای آن با شفافیت بیشتری منتشر و تحلیل شود.

پیامد تورمی رشد نقدینگی فقط به اندازه آن وابسته نیست و منشأ و محل مصرف منابع نیز اهمیت دارد. اعتباری که به افزایش تولید، بهره‌وری و عرضه کالا و خدمات منجر شود، بخشی از اثر تقاضایی خود را از طریق افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد خنثی می‌کند. در مقابل، اعتباری که برای پوشش زیان، خرید دارایی، تأمین هزینه‌های جاری یا فعالیت‌های کم‌بازده مصرف شود، احتمالاً اثر بیشتری بر قیمت‌ها خواهد داشت. افزایش دارایی‌های خارجی ناشی از ورود واقعی ارز و رشد صادرات نیز با افزایش منابع خارجی اقتصاد همراه است، اما افزایش ناشی از تسعیر الزاماً ظرفیت وارداتی یا عرضه واقعی ارز را به همان نسبت بالا نمی‌برد. تجربه سال ۱۴۰۲ نیز نشان داد حتی با کاهش اندک عامل داخلی، جهش عامل خارجی می‌تواند رشد نقدینگی را ادامه دهد.

نخستین محور سیاست‌گذاری باید تنظیم رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با کیفیت دارایی‌ها و وضعیت هر بانک باشد. محدودیت‌های مقداری هنگامی اثربخش‌اند که بانک‌های سالم و ناسالم به‌صورت یکسان ارزیابی نشوند و شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری، اضافه‌برداشت، تمرکز اعتباری و معاملات با اشخاص مرتبط در تعیین حدود رشد ترازنامه نقش داشته باشند. سهم ۸۸٫۶ درصدی بخش غیردولتی از مطالبات داخلی نشان می‌دهد حتی تغییر محدود در نرخ رشد یا کیفیت این دارایی‌ها می‌تواند آثار بزرگی بر نقدینگی و سلامت بانک‌ها برجای بگذارد. کنترل رشد ترازنامه باید با نظارت بر مقصد تسهیلات، جریان نقدی دریافت‌کنندگان و احتمال بازپرداخت همراه باشد تا کاهش کمی اعتبار به انتقال منابع به فعالیت‌های پرریسک یا اشخاص مرتبط منجر نشود.

محور دوم، تقویت انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بودجه به منابع بانکی است. انتشار اوراق باید با ظرفیت واقعی بازار سرمایه و منابع غیربانکی هماهنگ باشد تا بار تأمین مالی دولت به ترازنامه بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی منتقل نشود. محور سوم، تفکیک و انتشار منظم تغییرات حجمی و آثار ارزش‌گذاری خالص دارایی‌های خارجی است. اطلاعات مربوط به خریدوفروش ارز، نرخ‌های تسعیر، تغییر واقعی ذخایر و شناسایی تفاوت‌های ارزش‌گذاری باید به‌گونه‌ای منتشر شود که سهم عملیات واقعی و تعدیلات حسابداری در رشد عامل خارجی قابل تشخیص باشد. در مواقع ضروری نیز بانک مرکزی باید از عملیات بازار باز، فروش اوراق، سپرده‌پذیری قاعده‌مند و مدیریت ذخایر برای جذب آثار ریالی عملیات ارزی استفاده کند.

تحلیل دقیق خالص سایر اقلام نیز بخش ضروری سیاست‌گذاری است. اثر منفی ۱۹٫۲ واحد درصدی این قلم در سال ۱۴۰۴ به اندازه‌ای بزرگ است که بدون شناخت اجزای آن نمی‌توان درباره پایداری یا تکرارپذیری نقش جذب‌کننده‌اش داوری کرد. در نهایت، هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی و مالی شرط اصلی کنترل نقدینگی است. اگر بانک مرکزی برای محدودکردن پایه پولی اقدام کند، اما کسری بودجه، رشد نامتناسب اعتبارات یا خرید ارز فشار تازه‌ای ایجاد کند، هدف پولی محقق نخواهد شد. به همین ترتیب، مدیریت بازار ارز بدون توجه به آثار ریالی عملیات ارزی می‌تواند کنترل نقدینگی را دشوار کند.

در مجموع، بررسی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نقدینگی ایران بیش از هشت برابر شده و منشأ غالب رشد آن از عوامل داخلی به خالص دارایی‌های خارجی تغییر کرده است. تا پایان سال ۱۴۰۱، دارایی‌های داخلی و به‌ویژه مطالبات از بخش غیردولتی موتور اصلی افزایش نقدینگی بودند؛ اما از سال ۱۴۰۲ عامل خارجی جایگاه مسلط یافت و سهم آن در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۵٫۴ درصد نقدینگی رسید. با وجود این چرخش، اعتبارات بخش غیردولتی و خالص مطالبات از دولت همچنان با سرعت بالا افزایش یافتند و در سال ۱۴۰۴ همراه با جهش عامل خارجی فشار افزایشی کم‌سابقه‌ای ایجاد کردند. کنترل پایدار نقدینگی از یک ابزار منفرد حاصل نمی‌شود و به مدیریت کیفیت اعتبارات، اصلاح ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی دولت، شفافیت عملیات ارزی و تسعیر، شناخت دقیق سایر اقلام و استفاده هماهنگ از ابزار‌های سیاست پولی نیاز دارد.

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جداول متغیر‌های عمده پولی و اعتباری و عوامل مؤثر بر عرضه نقدینگی، اطلاعات پایان سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴؛ محاسبات گزارش.