اصلاح سودهای بانکی بزودی انجام خواهد شد

به گزارش آفتاب نیوز،

مجتبی یوسفی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: در شرایط فعلی، باید زمینه‌ای فراهم شود که سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بتوانند برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند. همه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی باید کمک کنند تا اقتصاد کشور به سمت آرامش و ثبات حرکت کند و سرمایه‌گذاران نیز بتوانند با برنامه‌ریزی مناسب، هم به توسعه کشور کمک کنند و هم بخشی از دغدغه‌های مردم را کاهش دهند.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه مسکن و تأمین مالی افزود: در سال‌های گذشته قوانین مناسبی در حوزه مسکن و تأمین مالی به تصویب رسیده که می‌توان از ظرفیت آنها برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استفاده کرد.

۳ میلیون واحد با خط اعتباری مسکن مهر ساخته شد

یوسفی خاطرنشان کرد: تجربه اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ نشان داد که اگر به جای تصدی‌گری و ورود مستقیم دولت به ساخت‌وساز، منابع مالی در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد، می‌توان نتایج قابل توجهی به دست آورد. در آن دوره، با استفاده از یک خط اعتباری حدود ۵۰ میلیارد دلاری در حوزه مسکن مهر، بخش قابل توجهی از پروژه‌های مسکن حمایتی به صورت انبوه اجرا شد و از حدود چهار میلیون واحد ساخته‌شده، بیش از سه میلیون واحد توسط مردم و فعالان اقتصادی احداث شد و مشکل در یک میلیون واحدی ایجاد شد که تصدی آن بر عهده دولت‌ها بود.

مسئول بانکی: طرح‌ها واقع‌بینانه نیست

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: این تجربه نشان داد که به جای آنکه دولت خود مستقیماً اقدام به ساخت مسکن کند، می‌توان با حمایت و تأمین مالی مناسب، ظرفیت مردم، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را فعال کرد. نتیجه این رویکرد، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و آزاد شدن ظرفیت‌های موجود در بخش مسکن بود.

قانون جهش تولید برای تامین مالی مسکن راهکار دارد

وی با اشاره به ضرورت تأمین مالی بخش مسکن گفت: در قوانین موجود از جمله قانون جهش تولید و تامین مسکن، برای تأمین مالی حوزه مسکن و اختصاص بخشی از تسهیلات بانکی به بخش‌های پیشران اقتصاد، ظرفیت‌های مناسبی پیش‌بینی شده است. با این حال، بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها در عمل اجرایی نشده و همین موضوع باعث شده بخش مسکن با مشکلات جدی در زمینه تأمین مالی مواجه باشد.

یوسفی افزود: اگر هدف ما کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است، باید تسهیلات بانکی به صورت هدفمند به بخش‌های پیشران اقتصاد از جمله مسکن و تولید اختصاص پیدا کند. محدود کردن تأمین مالی تولید و مسکن، بدون ایجاد جایگزین مناسب، نه‌تنها به حل مشکل تورم منجر نشده، بلکه عملاً موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف بخش تولید شده است.

وی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: یکی از نکات مهم این قانون، حمایت از بخش خصوصی واقعی است. دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند و نباید با ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی، زمینه رقابت نابرابر با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را ایجاد کند.

دولت بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت باید بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند و با اصلاح قوانین، تأمین مالی و ایجاد تضامین مناسب، به بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه فعالیت‌هایشان کمک کند. حتی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ظرفیت‌هایی برای استفاده از برند و نشان تجاری شرکت‌ها به عنوان بخشی از ابزار‌های تأمین مالی و تضامین پیش‌بینی شده است.

یوسفی با انتقاد از رویکرد سنتی در تأمین مالی گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل نگرانی از رشد نقدینگی، محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات ایجاد شد؛ در حالی که اگر تسهیلات به صورت هدفمند و در مسیر تولید، مسکن و سایر بخش‌های پیشران اقتصادی پرداخت شود، می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال منجر شود و آثار تورمی آن نیز قابل مدیریت خواهد بود.

وی تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی امروز، وابستگی بیش از حد تأمین مالی مسکن به شبکه بانکی است. بانک‌ها نیز به دلیل شرایط اقتصادی و نرخ‌های مصوب، تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن ندارند.

یوسفی با اشاره به عملکرد مناسب بانک مسکن گفت: در این میان، بانک مسکن نقش فعال‌تری در پرداخت تسهیلات به طرح‌های حمایتی مسکن داشته و بخش عمده‌ای از تسهیلات این حوزه را تأمین کرده است. حتی در شرایط دشوار ناشی از جنگ ۱۲روزه، این بانک به فعالیت خود ادامه داد و تلاش کرد بخشی از مشکلات تأمین مالی طرح‌های مسکن حمایتی را برطرف کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: برای حل مشکل مسکن و ایجاد رونق پایدار در اقتصاد، باید از ظرفیت مردم و بخش خصوصی استفاده کنیم، تأمین مالی هدفمند را در دستور کار قرار دهیم و به جای تصدی‌گری دولت، زمینه سرمایه‌گذاری و تولید را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم. حمایت از بخش‌های پیشران مانند مسکن و تولید، باید در دستور کار قرار گیرد.

جلوی تسهیلات خرد را گرفتیم، اما تورم پایین نیامد

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: ما در مواردی جلوی تسهیلات خرد و تسهیلات حمایتی درخصوص تولید مسکن را گرفتیم و با هدف کنترل تورم، تسهیلات تولید و صنعت را پرداخت نکردیم، اما تورم کاهش پیدا نکرد و رشد نقدینگی و پایه پولی اتفاق افتاد.

یوسفی درباره تامین زیرساخت‌ها گفت: دولت‌ها نباید رقیب بخش خصوصی باشند و وارد اجرا شوند. اگر بخش خصوصی بیاید خروجی‌اش بهره‌وری، کارآمدی و کاهش هزینه‌های سربار خواهد بود. وقتی بخش دولتی یا شبه دولتی می‌خواهد وارد صنعت شود بهره وری پایین می‌آید و هزینه تمام شده بالا می‌رود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن به بنگاه اقتصادی هویت داده است گفت: در قانون جهش تولید مسکن برای تامین مالی و نشان تجاری هم ظرفیت ایجاد تضامین به منظور دریافت تسهیلات در نظر گرفتیم. اگر تسهیلات هدفمند را اختصاص دهیم مطمئنا در بلندمدت در رشد اقتصادی ایجاد می‌شود.

دولت مستقیما وارد ساخت و ساز نشود

به گفته یوسفی، دولت‌ها مگر در مواردی مثل مسکن حمایتی نباید به طور مستقیم وارد حوزه ساخت مسکن شوند. دولت‌ها فقط باید تسهیل‌گری کنند و موانع را از پیش پای بخش خصوصی بردارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن گفت: نظام بانکی که مکلف بود ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به طرح جهش تولید مسکن اختصاص دهد در سال جاری به کمتر از ۳ درصد تکالیف خود عمل کرده است.

علی عسگری: نظام تأمین مالی فعلی توان پاسخگویی به نیاز بخش مسکن را ندارد

در ادامه این نشست، علی عسگری ـ سرپرست گروه مالی بانک مسکن ـ با تأکید بر اینکه تأمین مالی بخش مسکن باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور انجام شود، گفت: بانک‌ها امروز توان تأمین مالی گسترده بخش مسکن را ندارند، چراکه علاوه بر مسکن، مسئولیت تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد را نیز بر عهده دارند. بازار سرمایه نیز ظرفیت‌های مناسبی دارد، اما نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت به‌تنهایی نیاز مالی این بخش را تأمین کند.

وی با اشاره به ابعاد مالی طرح‌های بزرگ مسکن خاطرنشان کرد: مسکن مهر با یک خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی آغاز شد، اما امروز برای تأمین مالی باقیمانده آن به رقمی معادل کل خط اعتباری اولیه نیاز داریم. اگر هزینه تکمیل مسکن مهر را با قیمت‌های امروز محاسبه کنیم، رقم مورد نیاز حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

عسگری افزود: در مورد نهضت ملی مسکن نیز اگر هزینه ساخت حدود ۴ میلیون واحد را با قیمت‌های امروز محاسبه کنیم، حدود ۷۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ رقمی که تقریباً معادل کل نقدینگی اقتصاد کشور است؛ بنابراین باید برخی اعداد و انتظارات را با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطبیق دهیم.

بازار سرمایه به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل تأمین مالی را حل کند

سرپرست گروه مالی بانک مسکن با بیان اینکه سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد هنوز کمتر از ۲۰ درصد است، گفت: بخش اصلی تأمین مالی اقتصاد همچنان بر عهده شبکه بانکی است؛ بنابراین نباید تصور کنیم بازار سرمایه می‌تواند با سرعت و در مقیاس مورد نیاز، نقدینگی لازم برای حل مسائل اقتصاد و به‌ویژه مسکن را تجهیز کند.

وی ادامه داد: البته ما از ظرفیت بازار سرمایه استفاده می‌کنیم و در حوزه‌هایی مانند صندوق‌ها و سکو‌های تأمین مالی، همکاری‌های خوبی شکل گرفته است، اما باید هزینه این تأمین مالی را نیز در نظر گرفت. نرخ تأمین مالی صندوق‌ها در شرایط فعلی حدود ۳۷ تا ۵۳ درصد است که ممکن است برای برخی پروژه‌ها اقتصادی باشد و برای برخی دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.

بخش عمده تقاضای مشتریان بانک مسکن، مصرفی نیست

عسگری با اشاره به وضعیت تقاضا در بازار مسکن گفت: امروز در گروه مالی مسکن، تنها حدود ۱۰ درصد جریان مشتریان مربوط به متقاضیان خرید خانه اول است و حدود ۹۰ درصد مشتریان برای خرید خانه دوم، سوم یا حتی واحد‌های بیشتر مراجعه می‌کنند.

وی افزود: دلیل اصلی این مسئله، نبود توان تأمین مالی مناسب برای خانه‌اولی‌هاست. فردی که قصد خرید خانه اول دارد، معمولاً توان پرداخت ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ میلیارد تومان برای خرید مسکن را ندارد و به همین دلیل بخش عمده تقاضای موجود به سمت خرید‌های سرمایه‌ای یا خانه‌های دوم و بیشتر سوق پیدا کرده است.

احتمال مازاد عرضه مسکن در ۱۰ سال آینده

سرپرست گروه مالی بانک مسکن در ادامه با ارائه یک پیش‌بینی گفت: اگر روند فعلی ساخت مسکن و همچنین نرخ ازدواج و طلاق در کشور طی ۱۰ سال آینده ادامه پیدا کند، ممکن است با مازاد مسکن در مقایسه با تعداد خانوار‌های متقاضی مواجه شویم.

وی تأکید کرد: باید روند‌های جمعیتی، نرخ تشکیل خانوار و میزان ساخت‌وساز را همزمان مورد توجه قرار دهیم. ممکن است در آینده تعداد واحد‌های مسکونی موجود به اندازه‌ای برسد که مسئله اصلی، تأمین مالی برای ساخت واحد جدید نباشد، بلکه نحوه استفاده و تأمین مالی تقاضای موجود اهمیت بیشتری پیدا کند.

نباید بخش ساختمان و مسکن را یکی بدانیم

عسگری با اشاره به تفاوت «بخش ساختمان» و «مسکن» در اقتصاد گفت: نباید این دو مفهوم را با یکدیگر اشتباه بگیریم. ساختمان بخشی از سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد است و زمانی که رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد منفی باشد، بخش ساختمان نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی افزود: امروز نرخ رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور منفی است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت بخش ساختمان نیز رشد قابل توجهی داشته باشد؛ بنابراین رونق ساختمان تنها به سیاست‌های حوزه مسکن وابسته نیست و به شرایط عمومی اقتصاد و سرمایه‌گذاری نیز ارتباط مستقیم دارد.

بانک مسکن با محدودیت شدید منابع مواجه است

عسگری با اشاره به وضعیت بانک مسکن اظهار کرد: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از مسئولیت تأمین مالی مسکن مهر و نهضت ملی مسکن بر عهده بانک مسکن بوده است. در دوره‌ای که مسئولیت بانک را بر عهده داشتم، بخش قابل توجهی از واحد‌های باقی‌مانده مسکن مهر تعیین تکلیف شد، اما امروز نیز بانک برای تکمیل پروژه‌های موجود با محدودیت جدی منابع مواجه است.

وی افزود: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، تراز بانک مسکن از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، اما در واقع هنوز ۶۰ همت منفی هستیم و بانک با اضافه‌برداشت مواجه است؛ بنابراین بدون جذب منابع جدید، امکان افزایش قابل توجه تأمین مالی وجود ندارد.

سرپرست گروه مالی بانک مسکن ادامه داد: افزایش سرمایه می‌تواند بخشی از مشکلات بانک را برطرف کند، اما حتی اگر ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک اضافه شود، اثر آن نهایتاً می‌تواند ظرفیت تأمین مالی بانک را حدود دو تا دو و نیم برابر افزایش دهد؛ بنابراین نباید تصور کرد که صرفاً با افزایش سرمایه محدود می‌توان تمام مشکلات تأمین مالی بخش مسکن را حل کرد.

قوانین بیشتر لزوماً به حل مشکلات مسکن منجر نمی‌شود

عسگری با انتقاد از رویکرد قانون‌گذاری گسترده در حوزه مسکن گفت: تجربه نشان داده است هرجا با مشکل مواجه شده‌ایم، تلاش کرده‌ایم با وضع قانون آن را حل کنیم؛ اما قوانین نه‌تنها در بسیاری از موارد مشکل را حل نکرده‌اند، بلکه بر پیچیدگی مسائل افزوده‌اند.

وی تصریح کرد: در حوزه مسکن باید اجازه دهیم واقعیت‌های اقتصادی و سازوکار بازار نیز نقش خود را ایفا کنند و به جای ایجاد محدودیت‌های متعدد، ابزار‌های مناسب برای فعال شدن ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

محدودیت منابع آب، مانع جدی توسعه مسکن در تهران

عسگری با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و زیرساختی گفت: توسعه مسکن نمی‌تواند بدون توجه به ظرفیت‌های محیط‌زیستی و زیرساختی کشور انجام شود. تهران امروز با مسئله جدی منابع آب مواجه است.

وی افزود: با توجه به این شرایط، اگر اختیار تصمیم‌گیری داشتم، در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران اجازه ساخت مسکن جدید در مناطق فاقد ظرفیت زیرساختی را نمی‌دادم و تمرکز را بر داخل شهر‌ها و بافت‌های فرسوده قرار می‌دادم؛ چراکه توسعه سکونتگاه‌های جدید نیازمند تأمین آب، شبکه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین است.

ضرورت انطباق اهداف مسکن با واقعیت‌های اقتصادی

سرپرست گروه مالی بانک مسکن در پایان تأکید کرد: بانک‌ها ظرفیت محدودی برای تأمین مالی بخش مسکن دارند و بازار سرمایه نیز باید متناسب با ظرفیت واقعی خود مورد استفاده قرار گیرد. نمی‌توان بیش از توان این دو بخش از آنها انتظار داشت.

وی گفت: لازم است اهداف و برنامه‌های حوزه مسکن را با واقعیت‌های اقتصادی کشور منطبق کنیم و پیش از تعیین اهداف، ببینیم در چه نقطه‌ای قرار داریم، با چه محدودیت‌هایی مواجه هستیم و با چه ابزار‌هایی می‌توانیم از ظرفیت‌های موجود بیشترین استفاده را داشته باشیم.

در حالی که روز‌های پایانی مرداد ۱۴۰۵ را پشت سر می‌گذاریم و چشم‌ها به تقویم برای شروع هفته دولت دوخته شده، خبری که می‌تواند سرنوشت اقتصادی ۴۹ میلیون خانوار ایرانی را تحت‌تأثیر قرار دهد، سرانجام از سوی مسئولان عالی‌رتبه اتاق تعاون ایران اعلام شده است. بر اساس تازه‌ترین پیگیری‌های خبری، زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ به‌طور رسمی و قطعی برای دو مرحله مجزا مشخص شده؛ نوبت اول در هفته دولت (۲ تا ۸ شهریور) و نوبت دوم در پایان سال جاری پرداخت خواهد شد. اما در کنار این خبر خوش برای میلیون‌ها نفر، یک زنگ خطر جدی به صدا درآمده است.

آمارهای غیررسمی از وجود حدود ۹ میلیون جامانده از سهام عدالت حکایت دارد و همچنین تکلیف سهام متوفیان و وراث آن‌ها به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت و مجلس تبدیل شده است. در این گزارش جامع و تحلیلی، به بررسی ابعاد پنهان این خبر، نگرانی‌های جدید رئیس اتاق تعاون و سرنوشت مبهم میلیون‌ها ایرانی که همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی خود هستند، خواهیم پرداخت. اعلام فوری: واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ در دو مرحله قطعی شد

سود سهام عدالت

بر اساس آخرین هماهنگی‌های انجام‌شده میان دولت، سازمان بورس و اتاق تعاون ایران، فرآیند جمع‌آوری سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ به پایان رسیده است. بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، در نشست خبری امروز خود به‌صراحت تأیید کرد که سیاست پرداخت سود در سال جاری همچنان به روال سال‌های گذشته خواهد بود؛ به این معنا که سود حاصله طی دو مرحله مجزا به حساب مشمولان واریز می‌شود.

این رویکرد دو مرحله‌ای که سال‌هاست به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت نقدینگی و توزیع عادلانه سود مورد استفاده قرار می‌گیرد، امسال نیز با قوت تمام اجرایی خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، نوبت اول سود سهام عدالت ۱۴۰۴ در هفته دولت (۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵) به حساب سهامداران واریز می‌شود و نوبت دوم نیز پس از تکمیل فرآیندهای حسابرسی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، در پایان سال جاری پرداخت خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که با وجود چالش‌های اقتصادی عدیده و آسیب‌های وارده به برخی بنگاه‌های تحت پوشش در شرایط مختلف، خوشبختانه این موضوع مانع از سودآوری کلی شرکت‌ها نشده است. بهمن عبداللهی با اشاره به این موضوع تأکید کرده که رقم سود توزیعی نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری نداشته و تلاش شده تا حقوق سهامداران به‌طور کامل استیفا شود. مبلغ سود سهام عدالت ۱۴۰۵؛ چقدر عاید هر سهامدار می‌شود؟

یکی از دغدغه‌های اصلی ۴۹ میلیون سهامدار، مبلغی است که قرار است به حسابشان واریز شود. بر اساس آخرین برآوردها و با استناد به واریزهای سنوات گذشته، مبلغ سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۵ تغییری نسبت به واریزهای قبلی نخواهد داشت و بین ۴۴۳ تا ۹۸۱ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده است.

مبالغ سود بر اساس سه نوع سبد سهام عدالت به شرح زیر محاسبه می‌شود:

دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی : مبلغ سود قابل پرداخت حدود ۴۴۳ هزار تومان خواهد بود.

دارندگان سبد ۵۳۲ هزار تومانی : این گروه از سهامداران مبلغی معادل ۵۲۱ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

دارندگان سبد یک میلیون تومانی : سهامدارانی که سبد یک میلیون تومانی دارند، مشمول دریافت سودی معادل ۹۸۱ هزار تومان می‌شوند.

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به آسیب‌پذیری شرکت‌ها در طول جنگ اخیر، خبر داده است که مبلغ سود سهام عدالت تفاوت چشمگیری با سال گذشته ندارد. البته این مبالغ تقریبی است و رقم دقیق آن پس از مشخص شدن نهایی سود قابل تقسیم شرکت‌های سرمایه‌پذیر تعیین خواهد شد. همچنین باز هم تأکید می‌شود که مبلغی که تحت عنوان سود سهام عدالت واریز می‌شود، حاصل از سود مالی سال ۱۴۰۴ است و واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ به سال آینده موکول خواهد شد. برنامه زمان‌بندی دقیق؛ چه زمانی منتظر پول باشیم؟

بر اساس اظهارات مقامات مسئول، سهامداران باید خود را برای دو نوبت واریز آماده کنند. این برنامه‌ریزی با هدف مدیریت نقدینگی و اطمینان از توزیع عادلانه سود حاصل از عملکرد سال ۱۴۰۴ تدوین شده است. نوبت اول: هفته دولت (۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵)

نخستین مرحله از واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ برای عملکرد سال ۱۴۰۴ در هفته دولت انجام می‌شود. بر اساس برنامه اعلام‌شده، این پرداخت در بازه ۲ تا ۸ شهریور انجام خواهد شد و بخش عمده‌ای از سود به حساب سهامداران واریز می‌شود. هر چند روز دقیقی تعیین نشده است اما آنچه از سخنان عبداللهی می‌توان برآورد کرد، واریز سود سهام عدالت به ابتدای شهریور موکول شده است. نوبت دوم: پایان سال جاری

مرحله دوم واریز سود در پایان سال جاری و پس از تکمیل فرآیندهای حسابرسی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، به حساب سهامداران منتقل خواهد شد. بازه زمانی دوم البته هنوز به شکل رسمی اعلام نشده اما تاریخچه واریز سود سهام عدالت نشان می‌دهد معمولاً یک مرحله از این پرداخت به آخر سال موکول می‌شود. زنگ خطر؛ نگرانی بزرگ از وضعیت جاماندگان

با وجود مشخص شدن زمان واریز برای بخش بزرگی از سهامداران، پرسش اصلی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده، تکلیف جاماندگان سهام عدالت است. بر اساس برخی برآوردها، حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور همچنان در لیست جاماندگان سهام عدالت قرار دارند و از دریافت سود محروم مانده‌اند.

محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، با اشاره به حساسیت بالای این موضوع، اعلام کرد که در حال حاضر با چالش‌های ساختاری و اطلاعاتی روبرو هستند. وی تصریح کرد که با توجه به جمعیت تقریبی ۴۹ میلیون نفری سهامداران، هنوز آمار دقیقی از تعداد جاماندگان در دسترس نیست.

از جمله مواردی که کمیته‌های کارشناسی مجلس در حال بررسی آنها هستند، موارد زیر است:

آمار متفاوت و متناقض از تعداد جاماندگان در سطح کشور

عدم شفافیت در خصوص سودهای باقی‌مانده برای سهامدارانی که فوت کرده‌اند

کمبود و ریز بودن اطلاعات در برخی بانک‌ها و نهادهای واسطه

فعلاً مجالی برای ثبت‌نام جاماندگان سود سهام عدالت نیست و فقط شرایط برای تعیین تکلیف نوزادان و وراث سهامداران فراهم است. بحران خاموش؛ تکلیف سهام عدالت متوفیان چه می‌شود؟

یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین ابعاد ماجرای سهام عدالت، تکلیف سهام متوفیان و نحوه انتقال آن به وراث است. با توجه به ارزش روز بالای سهام عدالت (ارزش روز سبد ۵۳۲ هزار تومانی از ۴۶ میلیون تومان عبور کرده است)، بسیاری از وراث افراد متوفی به دنبال انتقال این دارایی هستند.

بر اساس قوانین موجود، امکان انتقال سهام عدالت متوفی به وراث وجود دارد و بعد از فوت فرد متوفی، بازماندگان می‌توانند از این سهام استفاده کنند. اما این فرآیند نیازمند طی کردن مراحل قانونی و اداری پیچیده‌ای است. مراحل انتقال سهام متوفی به وراث

برای انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث، ارائه مدارک مشخصی به‌منظور احراز هویت و رعایت مراحل قانونی الزامی است. وراث متوفیان با تکمیل انحصار وراثت و ثبت‌نام در سجام و درگاه ذی‌نفعان، می‌توانند سود سهام عدالت را دریافت کنند.

طبق آخرین اعلام، سود سهام عدالت متوفیان تنها به وراثی پرداخت می‌شود که فرآیند انتقال سهام را به صورت کامل انجام داده باشند. سامانه میراث برای تسهیل انتقال سهام عدالت افرادی که فوت کرده‌اند ایجاد شده است. چالش‌های پیش‌روی وراث

با وجود ایجاد سامانه میراث، همچنان چالش‌های زیادی در مسیر انتقال سهام متوفیان وجود دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

پیچیدگی فرآیند اداری و طولانی بودن زمان مورد نیاز برای تکمیل انحصار وراثت

عدم آگاهی بسیاری از وراث از نحوه صحیح انتقال سهام

مشکلات سیستمی در برخی بانک‌ها و نهادهای واسطه

بلاتکلیفی سودهای باقی‌مانده برای سهامدارانی که فوت کرده‌اند تحلیل وضعیت سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۵ عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، با وجود چالش‌های اقتصادی و آسیب‌های وارده به برخی بنگاه‌ها در جریان جنگ اخیر، سودآوری کلی شرکت‌ها حفظ شده است. این موضوع نشان‌دهنده تاب‌آوری نسبی اقتصاد کشور و توانایی شرکت‌ها در حفظ سودآوری خود علیرغم شرایط سخت است. مقایسه با سنوات گذشته

بررسی مبالغ پرداخت‌شده در دوره‌های قبلی نشان می‌دهد که مبلغ سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۵ تفاوت قابل‌توجهی با سال گذشته ندارد. این ثبات در مبلغ سود، با وجود تورم و افزایش هزینه‌ها، می‌تواند برای سهامداران خبری خوشایند باشد. با این حال، رئیس اتاق تعاون با اشاره به آسیب‌پذیری شرکت‌ها در طول جنگ اخیر خبر داده است که مبلغ سود سهام عدالت تفاوت چشمگیری با سال گذشته ندارد. ارزش روز سبد سهام عدالت

بر اساس آخرین گزارش‌ها، ارزش روز سبد ۵۳۲ هزار تومانی از ۴۶ میلیون تومان عبور کرده است. این افزایش ارزش نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه بازار سرمایه و افزایش ارزش دارایی سهامداران عدالت است. با توجه به این رشد ارزش، اهمیت تعیین تکلیف سهام متوفیان و جاماندگان بیش از پیش احساس می‌شود. بررسی شایعات و اخبار کذب

در ماه‌های اخیر، گمانه‌زنی‌ها و شایعات مختلفی درباره زمان و میزان سود سهام عدالت منتشر شده بود. از واریز سود سهام عدالت در تیرماه گرفته تا خبرهایی درباره پرداخت ۳ میلیون تومانی سود به حساب سهامداران.

با این حال، تاکنون هیچ نهاد رسمی اطلاعیه‌ای درباره تاریخ دقیق واریز سود منتشر نکرده است. برای تحقق وعده رئیس اتاق تعاون ایران نیز باید چشم انتظار اطلاعیه‌ای از سوی سازمان بورس باشیم تا مهر تاییدی بر زمان اعلام شده باشد.

آخرین مرحله واریز سود سهام عدالت خردادماه امسال انجام شد. این مبلغ مربوط به مرحله دوم سود عملکرد سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ بود. راهنمای جامع برای سهامداران چه کسانی سود دریافت می‌کنند؟

تمامی سهامدارانی که اطلاعات آنها در سامانه سجام ثبت شده و شماره شبای معتبر دارند، مشمول دریافت سود می‌شوند. سهامداران برای دریافت سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۵، باید از درستی اطلاعات ثبت شده خود اطمینان پیدا کنند. چه کسانی جامانده‌اند؟

بر اساس اعلام مسئولان، هنوز آمار دقیقی از تعداد جاماندگان در دسترس نیست. اما به نظر می‌رسد افرادی که در سامانه سجام ثبت‌نام نکرده‌اند، اطلاعات بانکی آنها ناقص است یا به هر دلیل دیگری در فرآیند احراز هویت مشکل داشته‌اند، جزو جاماندگان محسوب می‌شوند. تکلیف جاماندگان چه می‌شود؟

فعلاً مجالی برای ثبت‌نام جاماندگان سود سهام عدالت نیست و فقط شرایط برای تعیین تکلیف نوزادان و وراث سهامداران فراهم است. به نظر می‌رسد مسئولان در حال بررسی راه‌کارهایی برای تعیین تکلیف جاماندگان هستند، اما هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است. نحوه واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵

سود سهام عدالت در سال جاری در دو نوبت پرداخت می‌شود. نوبت اول در هفته دولت واریز خواهد شد و طبق پیش‌بینی‌ها نوبت دوم در پایان سال و پس از مشخص شدن فرآیند حسابرسی شرکت‌های سرمایه‌پذیر انجام می‌گیرد. شرایط دریافت سود

برای دریافت سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۵، لازم است اطلاعات ثبت‌شده سهامداران صحیح و کامل باشد. به همین دلیل، سهامداران باید اطلاعات مربوط به حساب بانکی خود را بررسی کنند و از صحت آنها اطمینان داشته باشند. اهمیت شماره شبا

ثبت شماره شبای صحیح اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر شماره شبای ثبت‌شده اشتباه باشد یا حساب بانکی مشکل داشته باشد، امکان واریز سود سهام عدالت وجود ندارد. احراز هویت در سامانه سجام

تمام سهامداران باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنند و اطلاعات خود را به‌روز نگه دارند. این سامانه به‌عنوان مرجع اصلی احراز هویت سهامداران عدالت عمل می‌کند و هرگونه نقص در اطلاعات می‌تواند منجر به عدم دریافت سود شود. تأثیر واریز سود بر بازار سرمایه و اقتصاد

واریز سود سهام عدالت معمولاً تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور دارد. با تزریق نقدینگی به حساب بیش از ۴۹ میلیون نفر، می‌توان انتظار داشت که این منابع وارد چرخه اقتصادی شده و به رونق بازارهای مختلف کمک کند. تأثیر بر مصرف

با واریز سود سهام عدالت، قدرت خرید میلیون‌ها خانواده افزایش می‌یابد که می‌تواند به رونق بازارهای کالا و خدمات منجر شود. این افزایش مصرف، به‌ویژه در آستانه بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید، می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. تأثیر بر بازار سرمایه

واریز سود سهام عدالت می‌تواند به افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه منجر شود. این اعتماد می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای خرید سهام و در نتیجه رشد شاخص‌های بورس شود. سامانه استعلام سود سهام عدالت

برای استعلام وضعیت سود سهام عدالت، سهامداران می‌توانند از سامانه استعلام سهام عدالت استفاده کنند. این سامانه امکان مشاهده مبلغ سود، تاریخ واریز و وضعیت پرداخت را برای سهامداران فراهم می‌کند. نحوه استعلام

ورود به سامانه با استفاده از کد ملی و شماره تلفن همراه

مشاهده مبلغ سود قابل پرداخت

بررسی تاریخ واریز

اطلاع از وضعیت پرداخت نکات کلیدی برای سهامداران

بررسی اطلاعات بانکی: مهم‌ترین شرط دریافت سود، ثبت شماره شبای صحیح در سامانه است. سهامداران باید اطلاعات حساب بانکی خود را در سامانه سجام بررسی کنند و از صحت آنها اطمینان داشته باشند.

به‌روزرسانی اطلاعات: سهامداران باید اطلاعات تماس خود را در سامانه سجام به‌روز نگه دارند تا در صورت بروز مشکل، امکان تماس با آنها وجود داشته باشد.

پیگیری از طریق سامانه استعلام: سهامداران می‌توانند با مراجعه به سامانه استعلام سهام عدالت، از وضعیت سود خود مطلع شوند.

توجه به دو نوبت واریز: سهامداران باید توجه داشته باشند که سود در دو نوبت واریز می‌شود و برای دریافت کامل سود باید منتظر هر دو نوبت باشند.

ثبت‌نام در سامانه سجام: تمام سهامداران باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنند و اطلاعات خود را به‌روز نگه دارند. بیشتر بخوانید اعلام تازه: زمان دقیق واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ برای ۴۹ میلیون نفر قطعی شد؛ خبر خوش برای سهامداران در هفته دولت | مبلغ جدید چقدر تغییر کرده؟ جزئیات کامل پرداخت و زمانبندی واریز اعلام شد. اعلام فوری؛ زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ مشخص شد | خبر غیرمنتظره برای ۴۴ میلیون سهامدار؛ مبلغ سود چقدر افزایش می‌یابد؟ دارایی سهام عدالتی‌ها ۱۰ میلیون و ۵۵۲ هزار تومان شد / ثبت رکورد جدید در بورس اتفاقی که حساب سهام عدالتی‌ها را ۱۰ میلیون تومانی کرد / جزئیات کامل امروز ۸ مرداد سهام عدالت متوفیان در انتظار تصمیم؛ سه‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ وراثان چه کنند؟ | تکلیف بلاتکلیفی ۴ ساله و آزادسازی تابستانی

به گزارش خبرآنلاین از تسنیم، طبق اعلام سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه به شرح ذیل است:

آناناس طلایی کیلویی ۲۶۵ هزار تومان

آلبالو پیوندی کیلویی ۲۳۵ هزار تومان

آلبالو رسمی کیلویی ۲۶۵ هزار تومان

آلو شابلون و سانتورزا کیلویی ۱۶۵ هزار تومان

آلو قطره طلا کیلویی ۱۹۰ هزار تومان

انواع آلو کیلویی کیلویی ۱۶۰ هزار تومان

انبه کیلویی ۳۳۸ هزار تومان

انواع انجیر کیلویی ۱۸۵ هزار تومان

انگور بی دانه سفید کیلویی ۱۶۵ هرار تومان

انگور بی دانه قرمز کیلویی ۱۶۵ هزار تومان

انگور رطبی کیلویی ۱۳۵ هزار تومان

انگور عسگری کیلویی ۱۴۵ هزار تومان

انگور کندی و صاحبی کیلویی ۱۵۵ هزار تومان

انواع سایر انگور کیلویی ۱۴۰ هزار تومان

آووکادو کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

بلوبری در بسته‌های ۱۲۰ گرم ۱۶۰ هزار تومان

پاپایا (تولید داخل) کیلویی ۳۴۰ هزار تومان

پشن فروت در بسته های ۱۲۰ گرم کیلویی ۲۶۵ هزار تومان

توت فرنگی کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

جانا کیلویی ۵۶ هزار تومان

انواع خربزه کیلویی ۶۰  هزار تومان

خیار گلخانه ای کیلویی ۵۵ هزار تومان

زغال اخته کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

زنجبیل تازه کیلویی ۳۶۰ هزار تومان

سیب گلاب کیلویی ۱۹۸ هزار تومان

سیب دو رنگ تابستانه کیلویی ۱۷۰ هزار تومان

سیب گالا کیلویی ۱۷۰ هزار تومان

سایر انواع سیب کیلویی ۱۴۰ هزار تومان

شاه توت کیلویی ۳۹۹ هزار تومان

انواع شلیل و شبرنگ کیلویی ۱۹۵ هزار تومان

طالبی کیلویی ۶۹ هزار تومان

عناب تازه کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

فندوق تازه با پوست سبز کیلویی ۱۶۰ هزار تومان

گردو تازه با پوست سبز کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

انواع گلابی کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

انواع گیلاس کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

لیموترش سنگی کیلویی ۲۹۹ هزار تومان

لیمو ترش مینابی کیلویی ۲۳۵ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد بالای ۱۲۰ گرم کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد زیر ۱۲۰ گرم کیلویی ۲۴۵ هزار تومان

انواع میوه کاکتوس زرد و قرمز کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

هلو انجیری کیلویی ۱۹۸ هزار تومان

هلوکاردی کیلویی ۱۹۸ هزار تومان

هلو هسته جدا کیلویی ۱۹۵ هزار تومان

انواع نارگیل کیلویی ۱۵۰ هزار تومان

هندونه بالای ۳ کیلوگرم کیلویی ۳۴ هزار تومان

هندونه زیر ۳ کیلوگرم کیلویی ۳۲ هزار تومان