قرارگاه خاتم‌الانبیا: تنگه هرمز مجددا بسته شد

به گزارش تجارت نیوز، مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ زنده ۲۱۰ هزار تومان و مرغ گرم ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار تومان بوده درحالیکه قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده ۲۵۰ هزار تومان و مرغ گرم ۳۸۰ هزار تومان است.

وی قیمت هر کیلو ران مرغ ۳۳۰ هزار تومان، سینه ۶۵۰ هزار تومان و فیله ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد‌.

یوسف خانی ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد تولید و مازاد عرضه بیش از تقاضا، نوسانی در قیمت مرغ نخواهیم داشت‌.

دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور نیاز روزانه مرغ استان تهران ۱۸۰۰ تن اعلام کرد و افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش تولید، مشکلی در بحث بازار نخواهیم داشت.

وی گفت: در حال حاضر شرایط بازار برای مصرف کننده مساعد است، اما بدلیل مازاد تولید، مرغدار متحمل زیان است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عسگری رئیس کل گمرک ایران از تمدید بسته تسهیل‌گر ترخیص کالا که با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی تدوین شده، تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، امکان ترخیص کالا‌های اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید با استفاده از ضمانت‌نامه برای حقوق ورودی و مالیات فراهم است.

تمدید مصوبه اضطراری برای تسهیل ترخیص کالا

رئیس کل گمرک ایران، با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای تسهیل خروج کالا از گمرکات اظهار کرد: برای خروج کالا از گمرکات، بسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی دریافت کرده‌ایم که این بسته در شرایط اضطراری تدوین شده و اکنون تا پایان شهریورماه تمدید شده است.

وی افزود: این مصوبه گشایش‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف، از جمله ترخیص کالا‌های اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید ایجاد می‌کند.

عسگری تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، در خصوص توزیع ضمانت‌نامه بابت حقوق ورودی و مالیات، مشکلی وجود ندارد و همه فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های این مصوبه نسبت به اظهار و ترخیص کالا‌های خود اقدام کنند.

تدوین لایحه دائمی برای جلوگیری از توقف کالا در مرز

رئیس کل گمرک ایران همچنین از تدوین لایحه‌ای برای حل پایدار مشکلات تجارت خارجی خبر داد و گفت: در ستاد ملی گذر، بخش عمده این لایحه با زحمات وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسیده و اکنون برای طرح در دولت در حال طی مراحل نهایی است.

وی ادامه داد: بخشی از این لایحه به ورود کالا بدون انتقال ارز، استفاده از ارز اشخاص، واردات در مقابل صادرات و سایر مسائل مرتبط با تأمین ارز اختصاص دارد که قرار است در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شود.

عسگری با بیان اینکه این بسته شامل حدود ۹ ماده قانونی و ۳ تبصره است، تصریح کرد: با جدیتی که معاون اول رئیس‌جمهور در پیگیری این موضوع دارند، امیدواریم این بسته در دولت به نتیجه برسد. همچنین پنج مورد از این موارد نیازمند اخذ مجوز از مراجع بالاتر است که در صورت تصویب، بخش قابل توجهی از این راهکار‌ها دائمی خواهد شد.

وی هدف اصلی این لایحه را جلوگیری از توقف کالا در مرز‌ها عنوان کرد و گفت: هیچ کالایی نباید در مرز متوقف شود؛ مرز محل گذر و عبور کالا است و باید کنترل‌های نهایی در گمرکات انجام شود.

انتقال کالا از مرز به انبار‌های اختصاصی

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در اکثر استان‌ها گمرک داریم، می‌توانیم بخش عمده کنترل‌های نهایی را در خود گمرکات انجام دهیم. همچنین برای واحد‌های تجاری و تولیدی که انبار اختصاصی دارند، امکان انتقال کالا از مرز و ترانزیت آن به این انبار‌ها فراهم می‌شود.

وی افزود: این فرآیند علاوه بر تسریع تجارت، می‌تواند بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل، تخلیه و بارگیری، انبارداری و بیمه را کاهش دهد و در نهایت به کاهش هزینه‌های تولید کمک کند.

عسگری ابراز امیدواری کرد: با اجرای این اقدامات، بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه تجارت خارجی و فرآیند ترخیص کالا برطرف شود.

رئیس کل گمرک ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبت سفارش تلفن همراه اشاره کرد و گفت: در خصوص ثبت سفارش تلفن همراه نیز خبر‌های خوبی وجود دارد و امیدواریم این مشکل با اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برطرف شود.

وی افزود: با تسهیل ثبت سفارش تلفن همراه و ورود مجدد کالا به مسیر تجاری، امیدواریم شاهد افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت تلفن همراه در بازار باشیم.

اقتصادی

 سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین اقدامات وزارت صمت برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده در جریان جنگ و اینکه تا کنون هیچ کدام از بنگاهها موفق به دریافت تسهیلات نشده اند، اظهار کرد: اقدامات وزارت صمت در این زمینه در دو سطح در حال انجام است که بخشی از آن در اختیار مستقیم این وزارتخانه و بخش دیگر نیازمند تصمیم‌گیری و تصویب در سطح دولت است.

.

وی افزود: در حوزه اختیارات وزارت صمت، تسهیل فرآیند ثبت سفارش و اولویت‌دهی ارزی برای واحدهای آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته و مصوبات لازم برای اجرای این فرآیند اخذ شده و اکنون در حال اجراست.

شجاعی ادامه داد: در حوزه شهرک‌های صنعتی نیز واگذاری زمین با شرایط ویژه برای واحدهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است. حتی برای واحدهایی که خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی مورد اصابت قرار گرفته‌اند، شرایط مشابه واحدهای مستقر در شهرک‌ها لحاظ شده است.

بسته بازسازی بنگاه‌ها در مراحل نهایی تصویب

معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت با اشاره به اقداماتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح دولت است، گفت: برای پرداخت تسهیلات به این واحدها نیازمند اخذ برخی مجوزهای فراتر از اختیارات وزارت صمت بودیم. بسته بازسازی در ستاد بازسازی تصویب شده و اکنون در شورای سران در حال طی مراحل نهایی است.

وی افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، این بسته تقریباً در مراحل نهایی قرار دارد و پس از ابلاغ، فرآیند اجرایی حمایت از واحدهای آسیب‌دیده با سرعت بیشتری آغاز خواهد شد.

شجاعی با اشاره به تعداد واحدهای آسیب‌دیده گفت: حدود 3 هزار و بالغ بر 3 هزار واحد مورد اصابت قرار گرفته‌اند که حدود یک‌سوم آنها در حوزه اصناف قرار دارند.

وی در واکنش به عدم تخصیص تسهیلات به بنگاههای جنگ زده،‌ ادامه داد: از همان ابتدا مکاتباتی با مجموعه‌هایی مانند بنیاد برکت و همچنین برای استفاده از ظرفیت تبصره‌ها انجام شد و فرآیند پرداخت تسهیلات نیز آغاز شده است. البته چند بنگاه و صنف توانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند، اما تعداد آنها قابل ملاحظه نیست و قبول داریم که سرعت پرداخت تسهیلات تاکنون پایین بوده است.

هدف‌گذاری برای تسهیلات با نرخ 18 درصد

معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت درباره منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده گفت: اگر تمام اجزای بسته‌ای که وزارت صمت طراحی کرده، با استفاده از ظرفیت اهرمی منابع اجرایی شود، امکان ایجاد حدود 130 تا 140 هزار میلیارد تومان ظرفیت تسهیلات‌دهی وجود خواهد داشت.

وی افزود: تلاش ما این است که نرخ تسهیلات حمایتی کمتر از 23 درصد باشد و هدف‌گذاری اصلی ما نرخ 18 درصد است؛ البته در شرایط فعلی نمی‌توانم این نرخ را به‌صورت قطعی اعلام کنم.

شجاعی همچنین از مذاکرات وزارت صمت با بانک مرکزی برای حمایت ویژه از واحدهای گلوگاهی خبر داد و گفت: روز گذشته جلسه‌ای با معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی داشتیم و در این جلسه تفاهم اولیه‌ای برای برخی واحدهای گلوگاهی آسیب‌دیده انجام شد تا با همکاری بانک مرکزی، یک مسیر ویژه برای پرداخت تسهیلات به این واحدها ایجاد شود.

انتهای پیام/