رأی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور در گلستان صادر شد

پرونده پژمان جمشیدی دوباره داغ شد؛ این بار با یک میزگرد جنجالی و واکنش تند نورا هاشمی.

در میزگردی با حضور شاکی پرونده، ترانه علیدوستی و چند چهره‌ی دیگر، درباره‌ی ماجرای جنجالی پژمان جمشیدی صحبت شد. ترانه علیدوستی در این گفت‌وگو از ضرورت شنیده‌شدن صدای زنان و مشکلات موجود در فضای سینما گفت و از آنچه امنیت مطلق مردان خواند انتقاد کرد.

اما چند ساعت بعد، نورا هاشمی با انتشار یک استوری واکنش نشان داد و خطاب به شاکی نوشت: «وقتی ساعت ۲ صبح یا حتی ۸ شب تنها تنها به خونه‌ی یک مرد تنهایی، یعنی که دوست داری با اون مرد تنها باشی.»

او در ادامه نوشت: «اگر به هر دلیلی تمایلات قلبی و روحی و کاری‌ت از طرف اون مرد برآورده نشد، هر اقدام تو مثل شکایت، دادگاهی کردن، مصاحبه کردن و میزگرد تشکیل دادن فقط تو رو احمق‌تر جلوه میده.»

نورا هاشمی در پایان نیز از همراهی برخی زنان باتجربه با این ماجرا انتقاد کرد و نوشت: «تعجب می‌کنم از خانم‌های باتجربه‌تر که دانسته با این حماقت همراهی می‌کنن.»

به این ترتیب، میزگرد شاکی پرونده پژمان جمشیدی خیلی زود با یک واکنش جنجالی وارد فاز تازه‌ای شد؛ واکنشی که حالا خودش به یکی از خبرسازترین حاشیه‌های این ماجرا تبدیل شده است.

انتهای پیام

پرونده پژمان جمشیدی که پاییز سال گذشته و طرح اتهام تجاوز به عنف به یکی از خبرسازترین پرونده‌های قضایی و اجتماعی تبدیل شد، حالا با انتشار یک میزگرد تازه بار دیگر به صدر توجه‌ها برگشته است.

میزگردی با حضور شاکی پرونده و ترانه علیدوستی که در تیرماه ۱۴۰۵ ضبط شده بود اما انتشار آن پس از تأیید رأی پرونده در دیوان عالی کشور انجام شد.

ماجرا از ۲۹ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد؛ زمانی که خبر بازداشت پژمان جمشیدی در پی شکایت یک زن با اتهام تجاوز به عنف منتشر شد و قوه قضاییه نیز اصل بازداشت یک بازیگر مشهور سینما در پی شکایت خصوصی و انجام تحقیقات تخصصی را تأیید کرد.

آقای جمشیدی چند روز بعد، با اعتراض خود و وکلایش، از بازداشت خارج شد و روند رسیدگی قضایی ادامه پیدا کرد.

در ماه‌های بعد، پرونده از مرحله تحقیقات به دادگاه کیفری یک استان تهران رسید. دو جلسه رسیدگی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک، در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ و ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد. در نهایت، رأی بدوی صادر شد؛ رأیی که جزئیات آن ابتدا از سوی رسانه‌ها و سپس از سوی وکلای جمشیدی مورد بحث قرار گرفت.

در مرحله نخست، کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، اعلام کرد رأی صادرشده بدوی است و ظرف ۲۰ روز قابلیت اعتراض دارد و تا قطعی‌شدن حکم از اعلام جزئیات آن خودداری خواهد کرد. پس از طی مراحل اعتراض و فرجام‌خواهی، او در نهایت اعلام کرد جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف به‌طور کامل تبرئه شده و بخش دیگر دادنامه از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است.

حکم نهایی، بر اساس اعلام وکیل جمشیدی و گزارش‌های منتشرشده، شامل ۹۹ ضربه شلاق بابت رابطه نامشروع یا آنچه در گزارش‌های حقوقی «عمل مادون زنا» عنوان شده، است. بنابراین یک تفکیک مهم در این پرونده وجود دارد: جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده، اما پرونده با محکومیت او به ۹۹ ضربه شلاق پایان یافته است.

این تفاوت در ماه‌های اخیر محل بحث حقوقی نیز بوده است. برخی حقوقدانان تأکید کرده‌اند که حکم شلاق به‌خودی خود به معنای اثبات تجاوز نیست و باید عنوان دقیق اتهامی را که حکم بر اساس آن صادر شده در نظر گرفت. در مقابل، برخی تحلیل‌های حقوقی بر این نکته تأکید کرده‌اند که صدور حکم محکومیت به معنای احراز یک رفتار مجرمانه از سوی دادگاه است، هرچند عنوان آن با اتهام اولیه تفاوت داشته باشد.

در سوی دیگر پرونده، وکلای جمشیدی از همان ابتدا بر رد اتهام تجاوز تأکید داشتند. دیگر وکیل او، پس از صدور رأی بدوی گفت ادعاهای مطرح‌شده درباره تجاوز به عنف و آدم‌ربایی از سوی دادگاه رد شده و حکم ۹۹ ضربه شلاق مربوط به عنوان دیگری است. او همچنین گفت وکلای جمشیدی به رأی اعتراض خواهند کرد و آن را شایسته موکل خود نمی‌دانند.

پیش از صدور رأی نهایی نیز میان روایت دو طرف اختلاف جدی وجود داشت. وکیل شاکی پرونده گفته بود مستندات کافی برای رسیدگی و صدور رأی در پرونده وجود دارد و حتی صدور قرار بازداشت موقت را ناشی از وجود همین مستندات دانسته بود. در مقابل، وکلای جمشیدی بر کافی‌نبودن ادله برای اثبات اتهام تجاوز تأکید داشتند.

در مقطعی نیز موضوع پزشکی قانونی به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده بود که این سازمان جزئیات پرونده را به شکل عمومی منتشر نمی‌کند و گزارش کارشناسی آن در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد؛ بنابراین ادعاهایی که به‌صورت عمومی درباره نظر پزشکی قانونی مطرح می‌شد، الزاماً موضع رسمی این سازمان محسوب نمی‌شد.

شاکی پرونده نیز در گفت‌وگوهای پیشین خود روایت متفاوتی از ماجرا ارائه کرده بود. او اتهام اخاذی را رد کرده و گفته بود مدارکی درباره پیشنهادهای مالی برای عقب‌نشینی از پرونده در اختیار دارد و آنها را به دادگاه ارائه کرده است. او همچنین مدعی شده بود که مستنداتی از جمله گزارش پزشکی قانونی و آثار جسمی در پرونده وجود داشته است؛ ادعاهایی که باید در چارچوب روایت او از پرونده خوانده شود.

حالا انتشار میزگرد تازه در پادکست رادیو ۸ بخش دیگری از این اختلاف روایت‌ها را دوباره به فضای عمومی آورده است. این میزگرد در تیرماه ۱۴۰۵، یعنی پیش از تأیید نهایی حکم از سوی دیوان عالی کشور، ضبط شده بود و در آن شاکی پرونده در کنار ترانه علیدوستی درباره پرونده و مسائل گسترده‌تری مانند عدالت، رسانه، آزار جنسی و روند دادرسی صحبت کرده‌اند.

شاکی در این میزگرد درباره نحوه مراجعه خود به پزشکی قانونی و روند رسیدگی قضایی روایت‌هایی مطرح کرده است. او مدعی شده پس از حادثه برای معاینه و نمونه‌برداری به پزشکی قانونی مراجعه کرده اما در ادامه‌ی کار با دشواری‌هایی روبه‌رو شده است. او همچنین درباره جلسه دادگاه گفته است که در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم و خود جمشیدی درباره جزئیات خصوصی ماجرا مورد پرسش قرار گرفته و در آن مرحله وکیل نداشته است.

این بخش از سخنان شاکی، میزگرد را از یک گفت‌وگو درباره یک پرونده مشخص فراتر برده و به بحثی درباره تجربه شاکیان پرونده‌های آزار جنسی تبدیل کرده است.

ترانه علیدوستی نیز در این میزگرد بحث را به ساختار قدرت در سینما کشاند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از این گفت‌وگو، او دلیل تکرار چنین اتفاقاتی را در سینما تا حدی به «امنیت مطلق مردان صاحب‌نفوذ» مرتبط دانست و گفت در مواردی، اطرافیان یک چهره مشهور پیشاپیش در کنار او قرار می‌گیرند و فرصت شنیده‌شدن به شاکی داده نمی‌شود.

اما انتشار میزگرد فقط با حمایت و همدلی مواجه نشد.

یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها از سوی نورا هاشمی، بازیگر سینما و تئاتر، مطرح شد. نورا هاشمی دختر مهدی هاشمی و گلاب آدینه است و در واکنش به میزگرد، استوری‌ای منتشر کرد که در آن از طرح دوباره پرونده و همراهی با شاکی انتقاد کرده بود. محتوای استوری او به‌طور مشخص این برداشت را مطرح می‌کرد که رفتن یک زن به خانه مردی تنها، به معنای تمایل به خلوت دونفره است و اگر رابطه یا تمایلات او از سوی مرد پذیرفته نشود، اقداماتی مانند شکایت، دادگاه، مصاحبه و میزگرد را زیر سؤال می‌برد.

این موضع، واکنشی کاملاً متفاوت با رویکرد ترانه علیدوستی بود و به همین دلیل توجه زیادی جلب کرد؛ یک طرف بر ضرورت شنیده‌شدن روایت شاکی و نقد ساختارهای قدرت در اصناف مختلف تأکید می‌کرد و طرف دیگر، با تکیه بر برداشت متفاوتی از رابطه دو طرف، اصل طرح دوباره ماجرا در رسانه را به چالش می‌کشید.

از سوی خانواده جمشیدی نیز واکنش تندی منتشر شد. مامک، خواهر پژمان جمشیدی، در واکنش به میزگرد از الفاظ توهین‌آمیزی علیه حاضران استفاده کرد. این واکنش در ادامه مواضعی بود که خانواده جمشیدی از ابتدای پرونده درباره اتهامات مطرح‌شده علیه او اتخاذ کرده بودند.

خود جمشیدی نیز در نخستین واکنش‌هایش، اتهامات مطرح‌شده از سوی شاکی و مادر او را ساختگی و دروغ خوانده بود. خانواده او نیز در آغاز پرونده تأکید کرده بودند که اتهامات در آن مرحله صرفاً ادعا هستند و باید در دستگاه قضایی بررسی شوند.

در مقابل، طیف دیگری از واکنش‌ها به حمایت از شاکی و اهمیت طرح عمومی موضوع اختصاص داشته است. انتشار میزگرد با حضور ترانه علیدوستی و دیگر حاضران، برای این گروه فرصتی برای طرح دوباره بحث درباره حمایت از زنان شاکی، تجربه آنان در فرآیند قضایی و نقش رسانه در پرونده‌های آزار جنسی تلقی شده است.

در نتیجه، پرونده‌ای که ابتدا یک موضوع قضایی میان دو طرف بود، حالا در چند سطح دنبال می‌شود: در سطح نخست، رأی قطعی دادگاه و دیوان عالی کشور قرار دارد؛ در سطح دوم، دو روایت متفاوت از آنچه در جریان پرونده رخ داده؛ و در سطح سوم، مناقشه‌ای اجتماعی و رسانه‌ای درباره اینکه جامعه چگونه باید با اتهامات آزار جنسی، شاکیان، متهمان مشهور و روایت‌های دو طرف برخورد کند.

آنچه رأی قضایی تاکنون روشن کرده این است که اتهام تجاوز به عنف علیه پژمان جمشیدی اثبات نشده و او از این اتهام تبرئه شده است؛ در عین حال، محکومیت ۹۹ ضربه شلاق بابت عنوان دیگری در پرونده، طبق اعلام وکیل او در مرحله نهایی تأیید شده است. آنچه همچنان محل اختلاف و بحث عمومی است، تفسیر دو طرف از اتفاقات، کیفیت ادله و تجربه شاکی از روند رسیدگی است.

به همین دلیل، انتشار میزگرد را نمی‌توان صرفاً یک گفت‌وگوی تازه درباره یک پرونده قدیمی دانست. این میزگرد، پرونده‌ای را که از نظر قضایی به مرحله نهایی رسیده، دوباره وارد میدان افکار عمومی کرده است؛ جایی که یک سو از شنیده‌شدن صدای شاکی و اصلاح روندهای حمایتی سخن می‌گوید، سوی دیگر بر تبرئه از اتهام اصلی و نقد روایت رسانه‌ای تأکید دارد و در میان این دو، چهره‌هایی مانند نورا هاشمی و اعضای خانواده جمشیدی با انتقادهای تند خود به بحث پیوسته‌اند.

در نهایت، تفاوت میان «آنچه دادگاه احراز کرده» و «آنچه هر یک از طرفین درباره آنچه رخ داده روایت می‌کنند» شاید مهم‌ترین نکته برای دنبال‌کردن این پرونده باشد؛ پرونده‌ای که با یک شکایت آغاز شد، به بازداشت و دادگاه رسید، با تبرئه از اتهام تجاوز و محکومیت ۹۹ ضربه شلاق پایان قضایی یافت و حالا با موج تازه‌ای از واکنش‌های اجتماعی، دوباره به موضوع بحث عمومی تبدیل شده است.

انتهای پیام

کد خبر: 787358 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۲۳:۳۴:۱۶ اعتمادآنلاین |

 مهدی حسن‌پور اظهار کرد: با رصدهای مالی و اقدامات اطلاعاتی، ردپای یک شبکه سازمان‌یافته در حوزه وصول حقوق دولتی معادن شناسایی شد. بر اساس مستندات موجود، متهمان که شامل سه نفر از کارکنان مرتبط با حوزه نظارت و وصول مطالبات معدنی و ۲۲ نفر از معدن‌داران و واسطه‌ها هستند، با دریافت و پرداخت وجوه غیرقانونی، زمینه‌ساز تأخیر در وصول مطالبات دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال شده‌اند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان با استفاده از حساب‌های پوششی، حساب اشخاص واسطه و دریافت نقدی وجوه، تلاش کرده‌اند مسیر گردش مالی غیرقانونی را پنهان کنند. در جریان بازرسی‌ها نیز مقادیری وجوه نقد، طلا، سکه و یک دستگاه خودروی سواری از متهمان کشف و ضبط شده است.

دادستان یزد با تأکید بر اینکه حقوق دولتی معادن، بخشی از حقوق عمومی و متعلق به بیت‌المال است، هشدار داد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد فرآیندهای قانونی وصول مطالبات عمومی به محلی برای تبانی، امتیازگیری یا منفعت‌طلبی تبدیل شود. هم دریافت رشوه و هم پرداخت آن، فارغ از جایگاه و موقعیت افراد، تحت رصد و پیگیری قضایی قرار دارد.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: پنهان‌سازی وجوه در حساب‌های واسطه، پرداخت‌های نقدی و استفاده از پوشش‌های مالی، مانعی در برابر شناسایی و برخورد قانونی با جریان فساد نخواهد بود و تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد. اخبار مرتبط انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد/ تغییر سخنگوی قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور + جزئیات قوه قضائیه: راننده خودروی مرگ چهار راه گلزار کرج که در حوادث دی ماه 1404 منجر به مصدومیت ۷ مامور…