تأخیر در برگزاری مزایده خودرو‌های تعیین تکلیف شده مصداق تضییع بیت‌المال است

محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «نفوذ را نباید با رسانه اشتباه گرفت!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

آیا برای مقابله با نفوذ باید ارتباط با رسانه‌های خارجی یا ارائه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی را هدف قرار داد یا باید شبکه‌ها، سازوکارها و خلأهای امنیتی ایجادکننده نفوذ را شناسایی کرد؟

نفوذ یک پدیده پیچیده امنیتی است. اگر در مواردی نفوذ خسارت‌بار رخ داده، باید مشخص شود چه شبکه‌ای آن را شکل داده، چه اطلاعاتی منتقل شده، چه کسانی در آن نقش داشته‌اند و کدام ضعف‌های نظارتی و امنیتی امکان وقوع آن را فراهم کرده است. محدود کردن ارتباط یک روزنامه‌نگار یا کارشناس با رسانه خارجی، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص، پاسخ این پرسش‌ها نیست.

قانون کیفری نیز آخرین ابزار حکمرانی است، نه نخستین ابزار آن. نمی‌توان هر خلأ یا آسیب اجتماعی و امنیتی را صرفاً با افزودن یک عنوان مجرمانه و افزایش مجازات حل کرد.

ارتباط خارجی، مساوی هدایت بیگانه نیست
یکی از نگرانی‌های مهم، استفاده از مفاهیمی مانند «هدایت»، «اشراف»، «آموزش» و «راهبری» بدون تعریف دقیق و قابل سنجش است. ارتباط علمی با یک دانشگاه خارجی، شرکت در دوره آموزشی، همکاری پژوهشی با یک مؤسسه بین‌المللی یا گفت‌وگو با رسانه خارجی، به خودی خود دلیل بر وابستگی یا هدایت اطلاعاتی نیست. برای تحقق مسئولیت کیفری باید رفتار مادی مشخص، علم و عمد، هدف مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه زیان‌بار اثبات شود. صرف ارتباط یا ارائه یک پیشنهاد کارشناسی نمی‌تواند جایگزین این عناصر شود.

ابهام، دشمن حقوق کیفری است
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند شهروند بتواند پیش از انجام یک رفتار، با معیار روشن تشخیص دهد چه رفتاری جرم است. مفاهیمی مانند «مخدوش شدن اعتماد عمومی»، «آسیب به مصالح اساسی نظام» یا «کاهش مشارکت انتخاباتی» اگر بدون تعریف دقیق وارد قلمرو کیفری شوند، می‌توانند زمینه تفسیرهای گسترده و متفاوت را فراهم کنند.
برای مثال، اگر یک استاد دانشگاه با استفاده از تجربه یک کشور خارجی پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را مطرح کند و بعدها عده‌ای ادعا کنند این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت شده است، آیا باید او را مجرم دانست؟ اگر یک پژوهشگر …