پاکستان و ترکیه؛ مسیر‌های جایگزین تجارت ایران در شرایط بحرانی

به گزارش تجارت نیوز، امروز جمعه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۵۶۲ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۹ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۲۶ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان رسید.

همچنین سکه طرح جدید ۱۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۹۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۱۰۰ میلیون و ۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

منبع: ایلنا

به گزارش تجارت نیوز، بازار موتورسیکلت در سال ۱۴۰۵ دیگر تنها با مسأله گرانی خرید یک وسیله نقلیه دست‌وپنجه نرم نمی‌کند؛ زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها، از تولید و واردات گرفته تا تأمین قطعات، آرام‌آرام تعمیر و نگهداری موتورسیکلت را هم به یک هزینه سنگین تبدیل کرده است.

کاهش قدرت خرید از یک سو و محدودیت‌های ارزی، کمبود برخی قطعات و رشد هزینه‌های تولید از سوی دیگر، شرایطی ساخته که هم مصرف‌کننده و هم فعالان این بازار را تحت فشار قرار داده است. اما در بازاری که قیمت خود موتورسیکلت برای بسیاری دست‌نیافتنی شده، هزینه قطعات و تعمیرات تا کجا می‌تواند افزایش پیدا کند؟ لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد

محمد محمدی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت، با اشاره به جهش قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت به تجارت‌نیوز گفت: برخی از اقلام پرمصرف و وارداتی در بازار طی مدت اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این رشد قیمت بیش از هر چیز تحت تأثیر تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است.

وی با تأکید بر نقش دشواری‌های واردات در افزایش قیمت قطعات بیان کرد: بخشی از کالاها دیگر به شکل تجاری وارد نمی‌شوند و در مواردی برای ورود به کشور باید از مسیر هوایی استفاده شوند؛ در حالی که هزینه حمل هوایی حدود ۴۰ درصد بیشتر از حمل زمینی است. از سوی دیگر، تمام این قطعات برای خرید نیازمند ارز هستند و افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده واردات را به شکل محسوسی بالا برده است.

او با بیان اینکه افزایش هزینه واردات مستقیم به قیمت نهایی قطعات منتقل می‌شود، اظهار کرد: واردکننده کالایی را با هزینه بسیار بالاتری نسبت به گذشته تهیه و وارد کشور می‌کند و طبیعی است که برای جبران هزینه‌ها و ریسک‌های موجود، قیمت فروش نیز افزایش پیدا کند. مجموعه این عوامل در نهایت به گرانی قابل توجه لوازم یدکی موتورسیکلت منجر شده است. تولید قطعات موتورسیکلت‌های جدید صرفه اقتصادی ندارد / حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلت‌های قدیمی همچنان در داخل تولید می‌شود

محمدی با اشاره به وضعیت تولید داخلی قطعات موتورسیکلت عنوان کرد: به دلیل الزامات مربوط به آلایندگی‌های زیست‌محیطی، بخشی از تولیدکنندگان از سطح تهران به شهرک‌های صنعتی و مناطق خارج از تهران منتقل شده‌اند و اتحادیه در حال حاضر اشراف کاملی بر وضعیت تولید در تمام این واحدها ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلت‌های قدیمی همچنان در داخل تولید می‌شود.

وی افزود: این قطعات بیشتر مربوط به موتورهای قدیمی و مدل‌هایی است که سال‌ها در بازار حضور داشته‌اند؛ قطعاتی مانند باک، گلگیر، اگزوز، فرمان، زین، فلاشر و راهنما. البته این تولیدات نیز به گروه مشخصی از موتورسیکلت‌ها محدود می‌شود. تغییر سریع مدل موتورسیکلت‌ها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است

او با بیان اینکه تغییر سریع مدل موتورسیکلت‌ها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است، تشریح کرد: تولید قطعات موتورسیکلت‌های جدید بسیار محدود است و بیشتر به قطعات پلاستیکی یا برخی قطعات مانند فرمان و زین اختصاص دارد. تغییر مداوم مدل‌ها نیز باعث شده تولیدکننده نتواند برای هر مدل جدید سرمایه‌گذاری کند. مدل‌های جدید، قالب‌سازی را برای تولیدکننده زیان‌ده کرده‌اند

محمدی توضیح داد: ممکن است یک شرکت ابتدا موتورسیکلت ۱۲۵ سی‌سی تولید کند و بعد از مدتی مدل ۱۵۰ یا ۱۶۰ سی‌سی همان موتورسیکلت را وارد بازار کند؛ با وجود شباهت ظاهری، قطعات این مدل‌ها الزاما با یکدیگر سازگار نیستند. در چنین شرایطی، تولیدکننده قطعه باید برای هر مدل قالب جدیدی بسازد، در حالی که عمر حضور آن مدل در بازار ممکن است تنها دو سال باشد.

وی ادامه داد: ساخت قالب برای موتورسیکلتی که چند دهه در بازار حضور داشته، برای تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد؛ چراکه هزینه قالب در طول سال‌ها و با حجم بالای تولید جبران می‌شود. اما برای مدلی که تنها مدت کوتاهی در بازار باقی می‌ماند، فروش قطعه به اندازه‌ای نیست که هزینه ساخت قالب و سایر هزینه‌های تولید را پوشش دهد. هزینه تولید قطعات تا ۱۵۰ درصد و هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت با اشاره به رشد هزینه‌های تولید اذعان کرد: افزایش قیمت فقط به واردات محدود نمی‌شود و تقریبا تمام هزینه‌های تولید بالا رفته است. هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و هزینه بیمه تأمین اجتماعی نیز به دنبال افزایش حقوق و دستمزد بیشتر شده است.

او افزود: هزینه آب، برق و گاز و سایر حامل‌های انرژی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. قطعی برق نیز هزینه مضاعفی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند، زیرا با توقف فعالیت کارخانه، کارگران بیکار می‌شوند و هزینه‌های تولید بدون آنکه محصولی تولید شود ادامه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید، وارداتی است؛ برای نمونه مواد اولیه مورد نیاز قطعات پلاستیکی تحت تأثیر تحریم‌ها، مشکلات واردات و افزایش هزینه‌های ارزی قرار گرفته و در برخی موارد قیمت آنها تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.

محمدی در پایان با اشاره به رشد قیمت مواد اولیه فلزی خاطرنشان کرد: ورق آهن مورد استفاده در قطعاتی مانند زین و همچنین پروفیل و سایر مواد فلزی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد گران شده‌اند. زمانی که قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر هزینه‌ها همزمان افزایش پیدا می‌کند، این رشد هزینه ناگزیر به قیمت نهایی محصول منتقل می‌شود و در برخی قطعات، قیمت تمام‌شده می‌تواند تا حدود ۱۵۰ درصد نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.

برای مطالعه بیشتر صفحه بازار کالا را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.

به گزارش تجارت نیوز، عبدالامیر ربیهاوی مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت گفت: در راستای تقویت روابط اقتصادی، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشور عمان پس از طی مراحل اداری، نهایی شده و جهت بررسی نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

این مقام مسئول همچنین به پیگیری احیای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه اشاره کرد و افزود: کارهای اولیه و مذاکرات مقدماتی این موافقت‌نامه انجام شده و امیدواریم در ماه‌های آتی به نتایج ملموسی دست یابیم.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت، ساماندهی بازارچه‌های مرزی با کشورهای عراق و ترکیه را یکی دیگر از اولویت‌های سازمان برشمرد و گفت: در همکاری با استان‌های مرزی از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خوزستان، بازارچه‌های مرزی غیرفعال مجدداً فعال شده‌اند. همچنین، با تأیید و ارسال فهرست‌های کالایی و هماهنگی برای تخصیص کدهای وارداتی و امور گمرکی، گام‌های مؤثری در جهت توسعه تجارت با این همسایگان غربی برداشته شده است.

ربیهاوی به بررسی ظرفیت بنادر جنوبی کشور با کشورهای همسایه مانند قطر و عمان اشاره کرد و بیان داشت: بازدیدها و گزارش‌دهی از بنادر دیر و جاسک به گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط، دستاوردهای خوبی به همراه داشته است. به عنوان مثال، با تلاش‌های صورت گرفته و رفع موانع مربوط به رویه واردات موقت در بندر جاسک، ظرفیت این بندر برای توسعه تجارت با کشورهای منطقه افزایش یافته است. این تلاش‌ها برای سایر گمرکات نیز ادامه داشته و نتایج مثبتی در پی داشته است.

وی اضافه کرد: این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد جامع سازمان توسعه تجارت ایران در بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و رفع موانع قانونی و زیرساختی برای تقویت جایگاه ایران در تجارت جهانی است.

جهش در دیپلماسی تجاری ایران با توسعه شبکه رایزنان بازرگانی

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، با تشریح دستاوردهای کلان این سازمان در سال‌های 1403 و 1404، از ثبت رکوردهای بی‌نظیر در جذب هیئت‌های تجاری و توسعه زیرساخت‌های صادراتی خبر داد و گفت: اکسپوی 1403 یکی از موفق‌ترین رویدادهای تجاری کشور بود که با هدف‌گذاری دقیق و حضور پررنگ مقامات دولتی و بخش خصوصی از کشورهای مختلف، دستاوردهای چشمگیری به همراه داشت.

ربیهاوی با تأکید بر اینکه اجلاس آفریقا در حاشیه اکسپوی 1403 به لحاظ حجم حضور مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی از این قاره، در تاریخ تجارت خارجی ایران بی‌نظیر بوده است، افزود: حضور 700 تن از وزرا، معاونان وزرا و هیئت‌های عالی رتبه آفریقایی و بازدیدهای میدانی آن‌ها از واحدهای تولیدی در استان‌هایی مانند اصفهان، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های پایدار فراهم کرد.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، گسترش روابط با کشورهای همسایه و غرب آسیا را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و گفت: در این دوره، شاهد حضور فعال و اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری با کشورهای کلیدی نظیر ترکیه، عراق، امارات، عمان و کویت بودیم. همچنین برگزاری اکسپوی استان فارس در سال 1403 با تمرکز بر کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق، گامی مؤثر در جهت تقویت پیوندهای تجاری منطقه‌ای بود.

تحول در زیرساخت‌های صادراتی و مراکز تجاری

ربیهاوی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای این سازمان در دو سال اخیر، از تغییرات ساختاری در مراکز تجاری ایران خبر داد و تصریح کرد: توسعه شبکه مراکز تجاری در اولویت قرار گرفت؛ به گونه‌ای که در برخی کشورها که پیش‌تر فاقد مرکز تجاری بودند، مراکز جدیدی ایجاد شد.

وی ادامه داد: در کشورهایی که تنها یک مرکز تجاری داشتیم، این تعداد به دو یا سه مرکز افزایش یافت تا خدمات پشتیبانی به صادرکنندگان ایرانی به حداکثر برسد.

تقویت شبکه رایزنان بازرگانی/تدوین نقشه راه تجاری و موافقت‌نامه‌های اقتصادی

وی به تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق افزایش رایزنان بازرگانی اشاره کرد و گفت: برای نمونه در عراق، با توجه به ظرفیت‌های موجود، حضور رایزنان بازرگانی از بغداد به اقلیم کردستان (اربیل) و جنوب عراق گسترش یافته است. این رویکرد در سایر بازارهای هدف از جمله ترکیه و استقرار رایزن در آنکارا نیز در حال پیگیری و اجراست.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: تدوین “نقشه راه تجاری” با کشورهای شریک اقتصادی از جمله عراق و ترکیه، یکی از اقدامات راهبردی ما بوده است. این نقشه‌راه‌ها جهت بررسی و نهایی‌سازی به طرف‌های مقابل ارسال شده و در حال حاضر بسیاری از کشورها پیشنهادات خود را ارائه کرده‌اند.

وی عنوان کرد: همچنین، پیگیری موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه از دیگر محورهای اصلی ما برای تسهیل و پایدارسازی تجارت در آینده است.

منبع: تسنیم