ابهام در کمک نظامی آمریکا به تایوان؛ ترامپ تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت

بین الملل

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در تحولی که می‌توان آن را شاخصی برای سنجش تضعیف روابط پکن و تل آویو در بحبوحه درگیری‌های خاورمیانه تلقی کرد، چندی قبل سرکنسولگری اسرائیل در چنگدو تعطیل شده و سرکنسول آن نیز سمت خود را ترک کرده است. این اقدام، در شرایطی انجام می‌شود که چین تعاملات خود با ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را تعمیق کرده است و سیاست گسترده‌تری را در قبال غرب آسیا دنبال می‌کند.

چین و رژیم صهیونیستی طی بیش از سه دهه روابط اقتصادی، فناوری و دیپلماتیک نیرومندی ایجاد کردند که به نظر می‌رسید فراتر از رقابت‌های ژئوپلیتیکی بود. در طول دست کم دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های چین به‌سوی شرکت‌های فناوری صهیونیستی سرازیر شد، تجارت دوجانبه رونق گرفت و طرفین از همکاری در حوزه‌هایی گوناگون، از نیمه‌رساناها تا فناوری کشاورزی، بهره بردند. بااین‌حال، رویدادهای اخیر این مناسبات را به‌طور اساسی تغییر داده و تنش‌هایی به وجود آورده است که هیچ‌یک از دو طرف انتظار آن را نداشت.

پس از سه سال اقدام‌های مخرب اسرائیل در غرب آسیا در سایه سیاست جنگ‌های بی‌پایان نتانیاهو، این موضوع اکنون دیگر بر همگان آشکار شده است که سیاست‌های رژیم صهیونیستی به روابط این رژیم با پکن لطمه وارد کرده است. اگرچه این روابط اساساً دچار فروپاشی نشده‌ است، اما تحولات اخیر سایه‌ای سنگین بر مناسبات میان تل‌آویو و پکن افکنده است.

افزایش تنش میان چین و اسرائیل باید در بستر ژئوپلیتیکی گسترده‌تری بررسی شود که فراتر از روابط دوجانبه آن‌هاست. تعمیق روابط پکن با تهران و تشدید رقابت چین با ایالات متحده در کانون این بستر قرار دارند. هر دو روند به‌طور مستقیم بر محیط راهبردی اسرائیل تأثیر می‌گذارند. در سه سال اخیر، روابطی که به زعم نتانیاهو «ازدواجی در بهشت» بود، اکنون با چالش‌های جدی رو به رو شده است.

رقابت آمریکا–چین و محدودیت فناوری در دایره مناسبات پکن-تل‌آویو

در گام نخست شراکت دیپلماتیک و اقتصادی چین و رژیم صهیونیستی با فشار فزاینده‌ای مواجه شده است. در حقیقت افزایش تنش میان واشنگتن و پکن، اسرائیل را ناگزیر کرده است موازنه‌ای دشوار را در پی ریزی روابط خود با چین و آمریکا برقرار کند و در ادامه رابطه‌ای که زمانی همکاری عمل‌گرایانه در زمینه فناوری و تجارت دوجانبه بود، اکنون به محاسبه‌ای پیچیده در عرصه ژئوپلیتیک تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که این رژیم میان مهم‌ترین متحد خود و یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری‌اش گرفتار شده است.

مهم‌ترین تأثیر تنش‌های آمریکا و چین بر اسرائیل در بخش فناوری نمایان شده است. برخی تحلیلگران از این شرایط با عنوان «مثلث فناوری آمریکا-چین-اسرائیل» یاد کرده‌اند. در چنین شرایطی واشنگتن فشار بر اسرائیل را برای محدودکردن انتقال فناوری به چین افزایش داده است. این فشارها به‌ویژه در حوزه‌های حساسی مانند نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و فناوری‌های دفاعی اعمال شده است که می‌توانند توانمندی‌های نظامی چین را تقویت کنند.

در سالهای اخیر نگرانی‌های آمریکا درباره دسترسی چین به فناوری‌های اسرائیلی، به‌ویژه فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه افزایش یافته است. واشنگتن سازوکارهای گفت‌وگوی جدیدی با اسرائیل ایجاد کرده که به‌طور مشخص بر همکاری‌های فناوری و سیاست در قبال چین تمرکز دارند. این اقدام نشان‌دهنده اهمیتی است که آمریکا برای جلوگیری از انتقال فناوری‌های سودمند برای نوسازی نظامی چین قائل است.

هم‌زمان با تشدید تقابل جهانی واشنگتن با پکن، رژیم صهیونیستی نیز جایگاه خود را به‌طور مشخص در اردوگاه غرب بازتعریف می‌کند. آنچه با تبعیت آرام و تدریجی از محدودیت‌های صادراتی آمریکا و محدودکردن انتقال فناوری به چین در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها آغاز شد، اکنون به بازتنظیم گسترده‌تر تبدیل شده است. از زمان بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، مقابله با نفوذ جهانی چین، ازجمله در خاورمیانه، به یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شده است. محدودشدن دسترسی شرکت‌های فناوری اسرائیلی به بازارهای چین هزینه‌هایی نیز داشته است، به‌ویژه با توجه به اینکه اسرائیل در پی تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از قطب‌های پیشرو فناوری در جهان است.

در نهایت، تلاش نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای مقصر نشان دادن چین در انزوای فزاینده جهانی اسرائیل در سطح بین المللی هم ممکن است بازتاب تلاشی راهبردی برای تقویت همسویی این رژیم با واشنگتن و جلب حمایت تندروهای ضدچین در کنگره آمریکا نیز باشد. برجسته‌کردن موضوع چین نشان‌دهنده تثبیت عمیق‌تر اسرائیل، از نظر گفتمانی و احتمالاً راهبردی، در شکاف گسترده‌تر شرق و غربی است که واشنگتن به آن دامن می‌زند.

طوفان الاقصی، بحران غزه و تغییر محاسبات دیپلماتیک پکن در قبال اسرائیل

سیاست چین در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطین مدت‌ها با اجماع بین‌المللی همسو بوده است. پکن از زمان برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی در سال 1992، موازنه‌ای محتاطانه را حفظ کرده است: از یک سو بر روابط خود با اسرائیل تأکید کرده و از سوی دیگر همواره از راه‌حل دوکشوری مبتنی بر مرزهای پیش از سال 1967، ازجمله تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی، حمایت کرده است.

چین در عین حال به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، گاه از موقعیت خود و همسویی‌ با کشورهای دارای اکثریت جمعیت مسلمان و جنوب جهانی استفاده کرده است تا انزوای نسبی ایالات متحده در مسئله فلسطین را برجسته سازد و از این طریق، تصویر خود را به‌عنوان حامی چندجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل تقویت کند. چین: اسرائیل باید به آتش بس در غزه پایبند باشد

پس از عملیات طوفان الاقصی چین همواره اقدامات اسرائیل در جنگ غزه را به‌مثابه نقض حقوق بین‌الملل محکوم کرده است. لفاظی‌های ضداسرائیلی در چین نیز گاه به افزایش کنش‌های ضد این رژیم در رسانه‌ها و محافل دانشگاهی چین انجامیده است. واکنش پکن به این رویدادها نشان‌دهنده فاصله‌گرفتن آشکار این کشور از موضع نسبتاً بی‌طرفانه پیشین در دهه قبل است. در حقیقت در مقطع کنونی چین به‌جای حفظ موازنه دیپلماتیک، به‌تدریج بیشتر با مواضع حامی فلسطین همسو شده، اقدامات اسرائیل را محکوم و از قطعنامه‌های سازمان ملل در انتقاد از سیاست نظامی اسرائیل حمایت کرده است.

به نظر می‌رسد عملیات رزمندگان مقاومت فلسطین در اکتبر 2023 و واکنش نظامی اسرائیل در غزه، برداشت چین از اسرائیل را به‌طور اساسی تغییر داده است. حمایت پکن از قطعنامه‌های سازمان ملل در انتقاد از اسرائیل و افزایش انتقادهای علنی آن از اقدامات نظامی این رژیم، نشان‌دهنده فاصله‌گرفتن از رویکرد متوازن‌تر پیشین است‌. موضع پکن به‌خوبی با جنوب جهانی، کشورهای دارای اکثریت مسلمان و هدف گسترده‌تر آن برای معرفی خود به‌عنوان صدای جهان درحال‌توسعه هماهنگ است. چین در سازمان ملل اغلب از جایگاه خود برای برجسته‌کردن نقد آنچه «اخلاق گزینشی غرب» می‌نامد، استفاده می‌کند و درخواست‌ خود برای خویشتن‌داری را در برابر حمایت پایدار واشنگتن از اسرائیل قرار می‌دهد.

ایران؛ چالش راهبردی پیش روی آتیه روابط چین و رژیم صهیونیستی

پکن همچنین طی دو سال گذشته بارها حملات اسرائیل به یمن، ایران، سوریه، قطر و لبنان را تقبیح و آن‌ها را اقداماتی تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده توصیف کرده است. چین به‌ویژه پس از حملات اسرائیل به ایران در اکتبر 2024، ژوئن 2025 و فوریه 2026 بیانیه‌هایی صریح در دفاع از تهران صادر کرده و خواستار خویشتن‌داری در منطقه شده است. اگرچه چین و ایران متحد رسمی یکدیگر نیستند، اما در عین حال شراکتی راهبردی بر پایه منافع متقابل دارند. پکن، تهران را بازیگری محوری در غرب آسیا و یکی از اجزای مهم ابتکار کمربند و راه می‌داند. ایران نیز همانند چین، نظم تک‌قطبی تحت رهبری ایالات متحده را به چالش می‌کشد. چین: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نامشروع است

محاسبات راهبردی چین نشان‌دهنده علاقه جدی این کشور به حفظ ثبات در ایران و منطقه خلیج فارس است و همین امر مخالفت قاطع آن با هرگونه اقدام نظامی اسرائیل یا آمریکا علیه ایران را توضیح می‌دهد. پکن در همین راستا به ایران در دورزدن تحریم‌ها کمک کرده و بنابر ادعای بسیاری از رسانه‌های غربی پس از دو جنگ اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، در بازسازی توانمندی‌های نظامی ایران نیز مشارکت داشته است. در این بین اسرائیل با بدبینی فزاینده‌ای به تعمیق روابط چین و ایران می‌نگرد و همین مسئله به تغییری محسوس در نگرش آن نسبت به پکن کمک کرده است.

شراکت چین با ایران، گسل اصلی رابطه پکن و تل‌آویو به شمارمی‌رود، چرا که چین می‌خواهد ایران باثبات، مقاوم و شکست‌ناخورده باقی بماند. اسرائیل همین معادله را از زاویه‌ای معکوس می‌بیند: حمایت چین از تهران، یکی از خطرناک‌ترین دشمنان اسرائیل را تقویت می‌کند. این تفاوت در چشم‌انداز راهبردی، همکاری اقتصادی پیشین را به اصطکاک ژئوپلیتیک تبدیل کرده است.

تایوان؛ نشانه سیاسی واگرایی در مناسبات پکن-تل‌آویو

در سالهای اخیر، پرونده تایوان چالشی جدید در روابط اسرائیل و چین را رقم زده است. در این چارچوب، اقدام نمادین رژیم صهیونیستی برای نزدیک‌شدن به تایوان شایسته بررسی دقیق است. برای مثال وقتی «بوعز توپوروفسکی»، نماینده کنست رژیم صهیونیستی، در سپتامبر 2025 از تایپه دیدار کرد، پس از ملاقات‌های سطح بالا با مقام‌های ارشد، به‌طور علنی تایوان را «دوست واقعی اسرائیل» خواند. این سفر اگرچه در ظاهر اقدامی در چارچوب دیپلماسی پارلمانی به شمار می‌رفت، اما در عمل حامل پیامی ژئوپلیتیکی، به‌ویژه برای پکن، نیز بود.

دولت چین به‌سرعت این اقدام را محکوم و توپوروفسکی را «دردسرساز» خواند و اعلام کرد اقداما‌ت او اصل چین واحد را نقض کرده است. پکن همچنین هشدار داد که این سفر پیامدهای نامطلوبی برای روابط چین و اسرائیل خواهد داشت. سفیر چین در سرزمین‌های اشغالی نیز با بازنشر محکومیت این سفر از سوی سفارت خود در شبکه‌های اجتماعی، این موضوع را برجسته‌تر کرد. هشدار شدید چین به رژیم اسرائیل: از خط قرمز تایوان عبور نکنید

. سفر عضو کنست به تایوان در سپتامبر 2025 و توصیف این جزیره به‌عنوان «دوست واقعی اسرائیل»، امری تصادفی نبود؛ چرا که این اقدام، تحریکی عمدی و پیامی روشن به پکن بود که نشان می‌داد اسرائیل برای تأکید دوباره بر همسویی خود با غرب، حاضر است مخاطرات سیاسی تنش در روابط با پکن را بپذیرد.

چشم‌انداز پیش روی روابط پکن و تل‌آویو

آینده روابط چین و رژیم صهیونیستی بیش از هر چیز به مسیر رقابت آمریکا و چین و تحولات امنیتی غرب آسیا بستگی دارد. تا زمانی که واشنگتن مهم‌ترین شریک امنیتی اسرائیل باقی بماند، تل‌آویو نمی‌تواند بدون درنظرگرفتن حساسیت‌های آمریکا روابط خود با پکن را گسترش دهد. این محدودیت به‌ویژه در حوزه فناوری آشکارتر است. رقابت بر سر هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها و فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه، همکاری‌هایی را که زمانی بیشتر از منظر اقتصادی دیده می‌شدند، به موضوعی امنیتی تبدیل کرده است.

با این حال، فشار بر روابط پکن و تل‌آویو فقط از واشنگتن ناشی نمی‌شود. جنگ غزه و مواضع چین در حمایت از فلسطین، تعمیق روابط پکن با تهران و مخالفت آن با حملات اسرائیل به ایران، بر فاصله سیاسی دو طرف افزوده است. موضوع تایوان نیز به این اختلاف‌ها اضافه شده و نشان داده است که تنش میان این دو بازیگر دیگر به حوزه تجارت و فناوری محدود نیست. مجموع این تحولات، فضایی را ایجاد کرده است که در آن حتی اختلاف‌های جداگانه نیز معنایی موسع‌تر پیدا می‌کنند.

با این همه، هنوز نمی‌توان از گسست در روابط چین و اسرائیل سخن گفت. منافع اقتصادی همچنان وزن قابل‌توجهی در این مناسبات دارند. فناوری‌های پیشرفته، دانش کشاورزی و فناوری‌های آب در سرزمین‌های اشغالی همچنان برای چین جذاب است و در مقابل، بازار و ظرفیت اقتصادی چین نیز اهمیت خود را برای سردمداران صهیونیست از دست نداده است. به همین دلیل، بعید است دو طرف به‌آسانی از همکاری‌هایی که برای هر دو سودآور است، صرف‌نظر کنند.

مسئله اصلی در لایه دیگری از رابطه قرار دارد. آن اعتمادی که زمانی اجازه می‌داد همکاری اقتصادی و فناوری تقریباً جدا از اختلاف‌های سیاسی پیش برود، به‌تدریج در حال فرسایش است. رژیم صهیونیستی بیش از گذشته خود را در چارچوب ملاحظات امنیتی آمریکا تعریف می‌کند و چین نیز روابطش با ایران، کشورهای عربی و جنوب جهانی را گسترش داده است. در نتیجه، فاصله سیاسی میان پکن و تل‌آویو بیشتر شده است، حتی اگر تجارت میان آن‌ها همچنان ادامه داشته باشد.

دورانی که اسرائیل می‌توانست وابستگی امنیتی خود به آمریکا را با روابط اقتصادی گسترده با چین به‌آسانی جمع کند، تا حدی رو به پایان است. البته فشار واشنگتن در این روند نقش مهمی دارد، اما در عین حال بیانگر همه ماجرا نیست. رفتار دولت اسرائیل نشان می‌دهد که تل‌آویو نیز در سال‌های اخیر همسویی نزدیک‌تر با آمریکا را، حتی با پذیرش برخی هزینه‌ها در روابط با چین، در اولویت قرار داده است.

از سوی دیگر، پکن نیز دلایل کمتری برای حفظ همان سطح از نزدیکی سیاسی گذشته با اسرائیل دارد. جنگ غزه، روابط چین با ایران و تلاش پکن برای تقویت جایگاه خود در میان کشورهای جنوب جهانی، هزینه سیاسی نزدیکی بیش از حد به تل‌آویو را افزایش داده است. به همین دلیل، اختلاف‌های کنونی را نمی‌توان صرفاً تنش‌هایی مقطعی دانست.

احتمالاً روابط این دو بازیگر در سال‌های آینده نه قطع خواهد شد و نه به وضعیت پیشین بازخواهد گشت. همکاری اقتصادی در حوزه‌هایی که حساسیت امنیتی کمتری دارند ادامه پیدا می‌کند، اما در زمینه‌های راهبردی، به‌ویژه فناوری‌های پیشرفته و موضوعات مرتبط با امنیت، فضای همکاری محدودتر خواهد شد. اختلاف بر سر ایران، فلسطین و تایوان نیز همچنان بر رابطه سیاسی دو طرف سایه خواهد انداخت.

در نهایت، آنچه بیش از همه در روابط چین و اسرائیل تغییر کرده، نه ضرورتاً حجم تجارت، بلکه ماهیت رابطه است. منافع اقتصادی هنوز مانع فروپاشی مناسبات شده‌اند، اما بنیان راهبردی آن دیگر استحکام گذشته را ندارد. این‌که پکن و تل‌آویو تا چه اندازه بتوانند اختلاف‌های سیاسی و امنیتی خود را از همکاری اقتصادی جدا نگه دارند، تعیین خواهد کرد این رابطه در سال‌های آینده صرفاً سردتر می‌شود یا به واگرایی عمیق‌تری منجر خواهد شد.

نویسنده: علی ثمودی، کارشناس مسائل چین

انتهای پیام/  

به گزارش ایلنا، منابع دیپلماتیک نزدیک به کاخ سفید به رسانه اماراتی «ارم نیوز» گفته‌اند دونالد ترامپ تیمی متشکل از مشاوران خود و مقام‌هایی از وزارت خارجه، وزارت جنگ، خزانه‌داری، پنتاگون و دستگاه اطلاعاتی آمریکا را مأمور بررسی احیای تفاهم‌نامه‌ای کرده است که پیشتر میان تهران و واشنگتن به حالت تعلیق درآمد.

اما تفاوت اصلی نسخه جدید با تفاهم قبلی، نحوه تعامل با تنگه هرمز است. بر اساس این طرح، آمریکا می‌خواهد ابتدا پرونده تردد و امنیت کشتیرانی در هرمز در قالبی جداگانه تعیین تکلیف شود و سپس مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده دنبال شود.

این رویکرد از نگاه واشنگتن یک هدف مشخص دارد: جلوگیری از آنکه تهران در مذاکرات آینده، مسئله عبور و مرور کشتی‌ها از هرمز را به پرونده هسته‌ای و سایر مطالبات خود پیوند بزند.

واشنگتن به دنبال تغییر زمین بازی مذاکرات

یک دیپلمات آمریکایی نزدیک به کاخ سفید در گفت‌وگو با «ارم نیوز» مدعی شده است که ترامپ قصد دارد نسخه‌ای اصلاح‌شده از تفاهم‌نامه قبلی تهیه و آن را در اختیار میانجی‌ها قرار دهد تا بخشی از مسیر مذاکرات پیش از آغاز گفت‌وگوهای اصلی درباره برنامه هسته‌ای طی شود.

بر اساس این روایت، دولت آمریکا در مذاکرات قبلی به این جمع‌بندی رسیده که پیوند خوردن موضوع هرمز با پرونده هسته‌ای و دارایی‌های ایران، به تهران امکان می‌دهد از امنیت کشتیرانی به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند.

به همین دلیل، واشنگتن اکنون درصدد است این ارتباط را از میان ببرد؛ به این معنا که حتی در صورت بروز اختلاف در مذاکرات هسته‌ای، موضوع تردد کشتی‌ها در هرمز به‌عنوان یک ابزار فشار یا تهدید باقی نماند.

از این منظر، طرح جدید آمریکا صرفاً اصلاح یک متن دیپلماتیک نیست، بلکه تلاشی برای تغییر ساختار مذاکرات و محدود کردن اهرم‌های متقابل تهران و واشنگتن است.

هرمز؛ اولویت فوری آمریکا

اهمیت این تغییر زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها می‌تواند مستقیماً بازار انرژی و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

به همین دلیل، آمریکا ظاهرا تلاش می‌کند پیش از ورود به پرونده‌های پیچیده‌تری مانند سطح غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم، تحریم‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده، تکلیف هرمز را مشخص کند.

در همین چارچوب، مذاکرات تهران و مسقط درباره ترتیبات کشتیرانی در هرمز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران گفته است تفاهم جدید ایران و عمان درباره این تنگه، اجرای نهایی بند مربوط به هرمز در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محسوب نمی‌شود و صرفاً در چارچوب اصول و راهنمای مذاکرات قرار دارد.

بر اساس گزارش «ارم نیوز»، کشورهای منطقه نیز پذیرفته‌اند ایران و عمان به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، مسئولیت رسیدن به تفاهم درباره سازوکارهای کشتیرانی در این آبراه را بر عهده داشته باشند.

سرنوشت تفاهم‌نامه ۱۴ بندی چه شد؟

تفاهم‌نامه‌ای که ۱۷ ژوئن با میانجیگری پاکستان میان تهران و واشنگتن امضا شد، ۱۴ بند داشت که دو بند آن به تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران مربوط می‌شد.

سایر بندهای این تفاهم‌نامه موضوعاتی از جمله آتش‌بس، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، لغو تحریم‌های آمریکا و تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم ایران را دربرمی‌گرفت.

این تفاهم تا ۸ ژوئیه در دستور کار مذاکرات قرار داشت، اما پس از آنکه ترامپ ایران را به هدف قرار دادن نفتکش‌ها در هرمز متهم کرد، پایان تفاهم را اعلام کرد. پس از حملات هوایی آمریکا به مواضع سپاه، تهران نیز چند روز بعد اعلام کرد این تفاهم‌نامه دیگر اعتبار ندارد.

با این حال، اکنون به نظر می‌رسد واشنگتن به دنبال احیای بخش‌هایی از همان چارچوب، اما با تغییراتی اساسی در نحوه اتصال پرونده‌هاست.

چرا آمریکا می‌خواهد پرونده‌ها را از هم جدا کند؟

تحلیل ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد نگرانی اصلی واشنگتن، ایجاد امکان «معامله پرونده‌ها» برای تهران است؛ یعنی ایران بتواند از یک موضوع مانند هرمز برای گرفتن امتیاز در پرونده‌ای دیگر مانند تحریم‌ها یا برنامه هسته‌ای استفاده کند.

از نگاه دولت ترامپ، جدا کردن هرمز می‌تواند دست آمریکا را در مذاکرات هسته‌ای بازتر کند و مانع از آن شود که امنیت انرژی و کشتیرانی جهانی به اهرمی برای کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.

در مقابل، برای تهران نیز مسئله هرمز صرفا یک موضوع فنی مربوط به کشتیرانی نیست و به حاکمیت، امنیت منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی آمریکا ارتباط پیدا می‌کند. بنابراین نحوه تفکیک این پرونده از سایر مسائل می‌تواند یکی از نقاط اصلی چانه‌زنی میان دو طرف باشد.

فرهاد دزه‌یی، پژوهشگر مرکز مطالعات «ستاندر»، با اشاره به تلاش میانجی‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفته است با وجود ادامه بی‌اعتمادی میان دو طرف، هرمز در شرایط کنونی مهم‌ترین پرونده برای حرکت به سمت اجرای هرگونه تفاهم است.

به اعتقاد او، آمریکا می‌خواهد ابتدا وضعیت این آبراه را تثبیت کند؛ زیرا حل‌وفصل مسئله هرمز می‌تواند مسیر مذاکرات بعدی درباره برنامه هسته‌ای ایران را نیز هموار کند.

بر این اساس، اگر گزارش‌های منتشرشده درباره طرح جدید دولت ترامپ درست باشد، واشنگتن در حال حرکت از یک «توافق جامع و به‌هم‌پیوسته» به سمت «توافق‌های تفکیک‌شده» است؛ رویکردی که در آن، هرمز ابتدا تعیین تکلیف می‌شود و سپس پرونده‌های هسته‌ای، تحریم‌ها و دارایی‌های ایران در چارچوبی جداگانه مورد مذاکره قرار می‌گیرند. انتهای پیام/

به گزارش مشرق ، برید در سمت مدیر امور قانون‌گذاری مسئول پیشبرد برنامه‌های «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در کنگره بود؛ کاری که با توجه به اکثریت شکننده جمهوری‌خواهان و درگیری‌های مکرر ترامپ با اعضای حزب خودش در مجلس نمایندگان و سنا، روزبه‌روز دشوارتر شده است.

جدایی او در دوره‌ای پرآشوب برای کاخ سفید رخ می‌دهد. میزان محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا به پایین‌ترین سطوح خود در نزدیک به رکورد تاریخی رسیده، جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای دشواری قرار دارند و شماری از مقام‌های ارشد دولت نیز یا استعفا داده‌اند یا در آستانه ترک دولت هستند.

هفته گذشته «کارولین لیویت» سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دولت را ترک خواهد کرد. «جیمز بلر» معاون رئیس دفتر کاخ سفید نیز به‌طور موقت از سمت خود مرخصی گرفته تا مدیریت فعالیت‌های سیاسی ترامپ را بر عهده بگیرد.

هنوز مشخص نیست برید قرار است به کجا برود.

با خروج برید، دولت ترامپ یکی از باتجربه‌ترین نیروهای خود در زمینه تعامل با کنگره را از دست می‌دهد. او پیش از این سمت، آخرین بار به‌عنوان یکی از دستیاران ارشد سیاست‌گذاری «جی‌دی ونس» که در آن زمان سناتور بود، فعالیت می‌کرد و توانسته بود میان جریان سیاسی ترامپ و جریان سیاسی ونس ارتباط برقرار کند.

او همچنین به‌عنوان رئیس دفتر «مت روزندیل» نماینده سابق جمهوری‌خواه از ایالت مونتانا، و «کن باک» نماینده سابق جمهوری‌خواه از ایالت کلرادو، فعالیت کرده بود. برید همچنین معاون رئیس دفتر «مارک سنفورد» نماینده جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، و «تد باد» نماینده سابق جمهوری‌خواه کارولینای شمالی بوده و سمت مدیر سیاست‌گذاری فراکسیون آزادی مجلس نمایندگان را نیز بر عهده داشته است.

برید در نخستین دولت ترامپ نیز مدتی فعالیت کرده بود. این سوابق باعث شده بود او برای نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره، فردی منحصربه‌فرد برای تفسیر و توضیح مواضع و سیاست‌های ترامپ باشد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال در این رابطه نوشت: «جیمز برید، مدیر امور قانون‌گذاری ما در ماه سپتامبر کاخ سفید را ترک خواهد کرد. جیمز نقش بسیار مهمی در دستاوردهای متعدد ما در همکاری با کنگره داشته است؛ از جمله تصویب "یک لایحه بزرگ و زیبا"، شکست دادن دموکرات‌ها در دو رویارویی بر سر تعطیلی دولت، تصویب قانون "جنیوس"، شکست دادن رکوردی از قطعنامه‌های مربوط به اختیارات جنگی و تایید اعضای کابینه من با سریع‌ترین سرعت در چند دهه اخیر. این کنگره، موفق‌ترین کنگره جمهوری‌خواه در تاریخ بوده و همچنان نیز خواهد بود. جیمز، بابت خدمتت به کشورمان از تو تشکر می‌کنم! رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ.»