هدف‌گذاری ایران و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به ۳ میلیارد دلار

به گزارش شهرآرانیوز؛ در خصوص فهـرست ممنوعیت‌های صـادراتی فصـول ١ تا ٢٤ کتاب مقـررات صـادرات و واردات و استثنائـات صـادرات تن ماهی مطابق کـد تعـرفه‌های به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقـررات مربوطه بلامانع است: 

- کنسـرو ماهی تن و اسکیپ جک با کد تعرفه ۱٦٠۴١۴٠٠

- سایر (کنسـرو ماهی) با کد تعرفه ۱٦٠۴١٩٩٠

- سایر ماهی آماده یا محفوظ شده (کنسـرو ماهی) با کد تعرفه ۱٦٠۴۲٠٠٠

منبع: ایسنا

در ادامه حتما بخوانید پایان انسداد حساب فعالان اقتصادی برای بدهی‌های محدود

به گزارش تجارت نیوز، ممنوعیت فصلی واردات یا به بیان دقیق‌تر «ترخیص برنج» در فصل برداشت، سال‌ها یکی از ابزارهای سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخلی بوده است؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از همزمانی عرضه گسترده برنج خارجی با ورود محصول تازه شالیکاران به بازار و ایجاد فشار بر قیمت برنج داخلی بود. بررسی سوابق این سیاست نشان می‌دهد محدودیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از شالیکاران و تنظیم میزان واردات متناسب با کسری تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. در مقررات فعلی نیز ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده بود. بنابراین آنچه در ادبیات عمومی به عنوان «قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» شناخته می‌شود، در عمل یک مقرره فصلی در نظام تجاری کشور است که هر سال بر روند ترخیص برنج خارجی در دوره برداشت محصول داخلی اثر می‌گذارد.

ماجرا در سال ۱۴۰۵ اما مسیر دیگری پیدا کرد. شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیرماه امسال تصویب کرد که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ اجرا نشود. بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزی، حکم مربوط به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان در سال جاری لغو شد. این تصمیم با امضای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری، ابلاغ و سپس از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی اعلام شد.

تصمیمی که خیلی زود واکنش نمایندگان استان‌های شمالی را در پی داشت. شماری از نمایندگان مازندران نسبت به تأثیر ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجی‌پور، نماینده آمل، اعلام کرد عرضه برنج وارداتی در فصل برداشت می‌تواند به شالیکاران آسیب بزند و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز از این تصمیم انتقاد کرد.

واردات جدید مجاز شد یا مصوبه درباره ترخیص از گمرکات بود؟

پس از بالا گرفتن انتقادها، اسدالله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ششم مردادماه روایت متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تأکید کرد که لغو محدودیت صرفاً به ترخیص محموله‌هایی مربوط می‌شود که پیش از این وارد بنادر کشور شده بودند و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید دانست.

به گفته وی، به دلیل شرایط خاص کشور و احتمال آسیب دیدن محموله‌های موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالاها صادر شد. تیموری یانسری همچنین اعلام کرد در این دوره ثبت سفارش جدیدی انجام نخواهد شد و ممنوعیت چهارماهه واردات در فصل برداشت همچنان برقرار است. این توضیح عملاً میان «ترخیص کالای از قبل واردشده» و «ثبت سفارش و واردات جدید» تفکیک قائل می‌شد؛ تفکیکی که در آن مقطع قرار بود نگرانی شالیکاران از ورود حجم جدید برنج خارجی در فصل برداشت را کاهش دهد.

بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

تازه‌ترین موضع وزیر؛ سالانه ۱.۳ میلیون تن باید وارد شود

با این حال، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی تصویر روشن‌تری از سیاست دولت ارائه کرده است. غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری ۲۶ مردادماه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج حدود ۱.۳ میلیون تن در سال است.

وی گفت حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه نخست سال وارد کشور می‌شد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیرهای آبی، واردات به رقم پیش‌بینی‌شده نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود». وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد کرد تا بیش از نیاز کشور برنج وارد نشود و تولید داخلی آسیب نبیند.

نوری قزلجه همچنین استدلال کرد که برداشتن ممنوعیت فصلی لزوماً به زیان تولیدکنندگان داخلی منجر نخواهد شد. سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش پیدا کرد؛ از همین رو وزارت جهاد معتقد است واردات به اندازه کسری واقعی کشور می‌تواند بدون لطمه به تولید داخلی انجام شود.

معادله قدیمی؛ حمایت از کشاورز یا تامین کسری بازار؟

به این ترتیب، بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

آنچه این بحث را در سال جاری متفاوت کرده، توالی چند موضع رسمی است؛ از لغو رسمی ممنوعیت ترخیص در تیرماه و توضیح بعدی مبنی بر اینکه مصوبه صرفاً برای کالاهای موجود در گمرک است، تا اظهارات تازه وزیر جهاد مبنی بر ضرورت باز شدن مسیر واردات و تأمین حدود ۱.۳ میلیون تن برنج. حالا نحوه اجرای این سقف و زمان ورود محموله‌ها تعیین خواهد کرد که سیاست جدید تا چه اندازه می‌تواند میان دو هدف حمایت از شالیکار و تأمین بازار تعادل ایجاد کند.

هدف اصلی؛ اطمینان از تامین کالا در شرایط خاص

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با ایسنا درباره نگرانی‌ها از تاثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولید داخلی اظهار کرد: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به میزان مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات جبران شود. اگر واردات بیش از میزان کسری بازار باشد، کشاورز داخلی متضرر می‌شود و ممکن است قیمت‌ها بدون دلیل اقتصادی کاهش پیدا کند؛ در مقابل، اگر کمتر از نیاز کشور واردات انجام شود، مصرف‌کننده با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد. بنابراین حفظ تعادل میان تولید داخلی، میزان مصرف و واردات اهمیت زیادی دارد.

مختاریانی با اشاره به تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: از نگاه ما در شرایط عادی ضرورتی برای برداشتن این ممنوعیت وجود نداشت و می‌شد بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که هم منافع کشاورز حفظ شود و هم مصرف‌کننده با مشکل مواجه نشود. با این حال، نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.

نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد: این تصمیم در شرایط فعلی بیش از آنکه با هدف تنظیم کوتاه‌مدت بازار گرفته شده باشد، ناشی از آینده‌نگری و شرایط خاص کشور است.

اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمی‌شود

مختاریانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز گفت: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده، اما راه‌حل این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامه‌دار بودن و نظارت بر عرضه برنج بازمی‌گردد. مصرف‌کننده باید هنگام خرید بتواند به‌روشنی تشخیص دهد محصولی که در اختیار او قرار گرفته در چه منطقه‌ای تولید شده، از چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.

مختاریانی با اشاره به عرضه گسترده برنج به صورت فله‌ای یا بدون اطلاعات کافی، اظهار کرد: برنج یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی مصرفی خانوار است، اما در بخشی از بازار هنوز مشخصات محصول، محل تولید و سایر اطلاعات لازم به شکل شفاف در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد و برخلاف بسیاری از کالاهای اساسی به صورت فله‌ای در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها به فروش می‌رسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دست باشد.

وی گفت: امکان دارد برنجی با یک نام یا منطقه تولید مشخص عرضه شود، در حالی که محتوای بسته با اطلاعات اعلام‌شده تطابق نداشته باشد. مقابله با این تخلف باید از طریق تقویت استانداردها، الزامات بهداشتی، شناسنامه‌دار کردن محصول و افزایش نظارت انجام شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان تأکید کرد: نمی‌توان برای جلوگیری از اختلاط یا عرضه نادرست برنج، اصل واردات مورد نیاز کشور را متوقف کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که مصرف‌کننده از تطابق محصول خریداری‌شده با اطلاعات درج‌شده درباره آن اطمینان داشته باشد.

منبع: ایسنا

اقتصادایرانی:

وام پی‌نو بانک تجارت یکی از تسهیلات اعتباری این بانک برای پذیرندگان حقیقی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی شرکت ایران‌کیش است که با هدف تأمین سریع نقدینگی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط طراحی شده و امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان را فراهم می‌کند. وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت چیست؟

بانک تجارت محصول «پی‌نو» را در قالب خرید دین برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ارائه کرده است. این تسهیلات به پذیرندگان حقیقی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی شرکت ایران‌کیش اختصاص دارد و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای دریافت آن درخواست خود را ثبت کنند. وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت چقدر است؟

سقف تسهیلات پی‌نو براساس رتبه اعتباری متقاضی تعیین می‌شود. دارندگان رتبه اعتباری A و B امکان دریافت وام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان را دارند و سقف تسهیلات برای رتبه اعتباری C، حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است. وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت بدون سود است؟

بر اساس اطلاعات این طرح، وام پی‌نو در حال حاضر بدون سود و کارمزد ارائه می‌شود. با این حال، هزینه‌های متداول بانکی مانند هزینه افتتاح حساب، اعتبارسنجی و دریافت تسهیلات ممکن است از متقاضی دریافت شود. وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت چه مدت بازپرداخت دارد؟

این تسهیلات برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت طراحی شده و به‌صورت آنی و یک‌روزه به حساب جاری متقاضی واریز می‌شود. طبق شرایط اعلام‌شده، تسویه این اعتبار روز بعد انجام خواهد شد و حداکثر زمان بازپرداخت آن یک ماه است. شرایط دریافت وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت

متقاضیان برای دریافت این تسهیلات باید شرایط مشخصی داشته باشند. مهم‌ترین شرایط عبارت است از:

- داشتن رتبه اعتباری A، B یا C

- نداشتن چک برگشتی

- نداشتن معوقات بانکی

- پذیرنده حقیقی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی ایران‌کیش بودن

- داشتن حساب جاری

- ثبت‌نام در اپلیکیشن پات‌لایف

- داشتن تراکنش‌های موفق به میزان ۱۲۰ درصد مبلغ تسهیلات در زمان ثبت درخواست وثایق وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت چیست؟

نوع ضمانت مورد نیاز به رتبه اعتباری متقاضی بستگی دارد. دارندگان رتبه اعتباری A و B باید قرارداد لازم‌الاجرا ارائه کنند.

برای متقاضیان دارای رتبه اعتباری C، علاوه بر قرارداد لازم‌الاجرا، تأمین کافی نیز مورد نیاز است و باید چکی به میزان ۱۲۰ درصد اصل و سود تسهیلات ارائه شود. مراحل دریافت وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت

فرآیند دریافت این تسهیلات از یک مراجعه حضوری و ادامه مراحل به‌صورت غیرحضوری تشکیل شده است:

۱. مراجعه به شعبه صاحب حساب برای تشکیل پرونده؛

۲. ثبت‌نام در اپلیکیشن پات‌لایف؛

۳. ثبت درخواست تسهیلات در پات‌لایف؛

۴. واریز مبلغ تسهیلات پس از ثبت و تأیید درخواست. نکات مهم وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت

یکی از شروط مهم این طرح، برخورداری از تراکنش‌های موفق معادل ۱۲۰ درصد مبلغ تسهیلات در زمان ثبت درخواست است. همچنین متقاضی نباید چک برگشتی یا معوقات بانکی داشته باشد.

از سوی دیگر، سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان دارای رتبه اعتباری A و B در نظر گرفته شده و افراد دارای رتبه C حداکثر می‌توانند ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. لینک ثبت‌نام وام ۵۰۰ میلیونی پی‌نو بانک تجارت

ثبت درخواست وام پی‌نو از طریق اپلیکیشن پات‌لایف انجام می‌شود و ثبت‌نام در این اپلیکیشن برای دریافت تسهیلات ضروری است. متقاضی پس از تشکیل پرونده در شعبه صاحب حساب می‌تواند درخواست خود را از طریق پات‌لایف به آدرس (https://reference-url-citation.invalid/۴ ثبت کند.

پیش از ثبت درخواست، متقاضیان باید شرایط طرح، رتبه اعتباری، وضعیت چک‌های برگشتی و میزان تراکنش‌های موفق خود را بررسی کنند.