۴۴ طرح عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی در کردستان بهره‌برداری می‌شود

ناترازی بنزین طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت پالایش و پخش کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود صرف هزینه‌های گسترده برای افزایش تولید و بهبود کیفیت سوخت، به دلیل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و زیرساختی، عمیق‌تر شده است.

بررسی روند مصرف بنزین در کشور نشان می‌دهد فاصله میان تولید و تقاضا صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه ریشه در مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی و ساختاری دارد. شکست توسعه حمل‌ونقل عمومی، تداوم قاچاق سوخت، ناکارآمدی برخی سازوکارهای ترافیکی و فرسودگی گسترده ناوگان، از مهم‌ترین عواملی هستند که به افزایش مصرف بنزین و تشدید ناترازی دامن زده‌اند. 

اواخر پاییز سال گذشته، با تصویب هیئت وزیران مقرر شد نرخ بنزین در جایگاه‌ها برای استفاده از کارت اضطراری و مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای، از نیمه آذرماه به ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد. بر اساس این مصوبه، استفاده از سهمیه اول و دوم بنزین تنها با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر بود و وزارت نفت نیز موظف شد نرخ سوم بنزین جایگاه‌ها را به‌صورت فصلی اعلام کند.

با گذشت چندین ماه از اجرای این طرح، بار دیگر زمزمه‌هایی درباره اتخاذ تصمیم‌های جدید در حوزه بنزین به گوش رسید. مسئولان تأکید دارند که مدیریت مصرف بنزین نیازمند تدوین راهبردهای جدید است؛ چراکه دولت این فرآورده را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی در اختیار مردم قرار می‌دهد و برای آن یارانه نیز تخصیص می‌یابد. از این رو، برای ایجاد توازن میان تولید و مصرف، اتخاذ راهکارهای جدید اجتناب‌ناپذیر است.

مصرف روزانه بنزین از ۱۴۰ میلیون لیتر عبور کرد

آمارها نشان می‌دهد مجموع مصرف بنزین در فاصله ۱۲ تا ۱۶ مردادماه به حدود ۶۶۸ میلیون لیتر رسیده است؛ آماری که تصویر روشنی از وضعیت تقاضا در شبکه توزیع سوخت کشور ارائه می‌دهد. 

در روز ۱۲ مرداد، مصرف بنزین به ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که بالاترین رقم در این بازه زمانی بود. روز ۱۳ مرداد، میزان تقاضا با اندکی کاهش به ۱۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید، اما در ۱۴ مرداد بار دیگر افزایش یافت و به ۱۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید.

همچنین مصرف بنزین در روز ۱۵ مرداد ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر گزارش شد و در نهایت، در روز ۱۶ مرداد، با کاهش به ۱۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. بر این اساس، میانگین مصرف روزانه بنزین در این پنج روز بیش از ۱۳۳ میلیون لیتر بوده است. دامنه نوسان مصرف نیز ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گزارش شده و بیشترین میزان مصرف به روز ۱۲ مرداد و کمترین میزان به روز ۱۶ مرداد اختصاص داشته است.

سه سناریو برای مدیریت مصرف

در چنین شرایطی، دولت برای مدیریت مصرف و ایجاد تعادل در بازار بنزین، سه الگو را در دست بررسی دارد. به گفته رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در روش نخست قیمت بنزین تغییری نمی‌کند، اما بنزین تنها تا سقف تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاه‌ها توزیع می‌شود و پس از پایان این میزان، نازل‌ها خاموش خواهند شد.

در روش دوم، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه میان خودروهای موجود تقسیم می‌شود و افرادی که بیش از سهمیه خود نیاز داشته باشند، باید بنزین مورد نیازشان را با نرخ آزاد خریداری کنند. این روش تا حدودی مشابه طرحی است که قرار بود در کرمان اجرا شود.

در روش سوم، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص می‌یابد؛ به این معنا که همه مردم، چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند، از سهمیه بنزین برخوردار خواهند شد.

حرکت تدریجی به سمت اصلاح یارانه‌ها

رویکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، رساندن یارانه به مصرف‌کننده نهایی است و سیاست‌های مرتبط با این رویکرد به‌تدریج در حال عملیاتی شدن است. با این حال، مسئله بنزین پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ زیرا هرگونه تصمیم درباره قیمت یا سهمیه‌بندی آن می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثر بگذارد. از این رو، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق و اجرای تدریجی است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، نیز با تأکید بر این موضوع گفته است اصلاح ساختاری قیمت بنزین با جنگ رمضان متوقف شد، اما با تعدیل سهمیه‌ها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی صورت گرفت. به گفته وی، در ادامه و پس از بررسی‌های کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا، نرخ چهارم برای بنزین تعیین شد.

عارف همچنین تاکید کرد که دولت قصد ندارد سهمیه نخست بنزین را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید به‌تدریج کاهش یابد؛ چراکه راهبرد دولت در بلندمدت حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌هاست. در همین زمینه، کارگروهی در دولت با حضور چند وزیر در حال بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم‌های اجماعی است. با این حال، ممکن است برخی تصمیمات نهایی در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شود.   

در حال حاضر، هیچ‌یک از سه مدل مطرح‌شده به تصویب نهایی دولت نرسیده است، اما پیش‌بینی می‌شود دولت طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. با این حال، مسئولان تأکید کرده‌اند که پیش از اجرای هر تصمیم، جزئیات آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد و قرار نیست تصمیمی بدون اطلاع‌رسانی قبلی و به‌صورت ناگهانی اجرا شود.   

در مجموع، ناترازی بنزین دیگر صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه نتیجه انباشت مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در حوزه حمل‌ونقل، الگوی مصرف، قاچاق سوخت و فرسودگی ناوگان است. بنابراین، حل پایدار این چالش تنها از مسیر افزایش تولید و عرضه امکان‌پذیر نیست و به اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در بخش تقاضا و مشارکت همه ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌سازی نیاز دارد.  

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو ویژه خبری مطرح کرد: هزینه واقعی تولید و رساندن بنزین به دست مصرف‌کننده حدود ۱۷ هزار تومان محاسبه شده است.

کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

پرونده پژمان جمشیدی که پاییز سال گذشته و طرح اتهام تجاوز به عنف به یکی از خبرسازترین پرونده‌های قضایی و اجتماعی تبدیل شد، حالا با انتشار یک میزگرد تازه بار دیگر به صدر توجه‌ها برگشته است.

میزگردی با حضور شاکی پرونده و ترانه علیدوستی که در تیرماه ۱۴۰۵ ضبط شده بود اما انتشار آن پس از تأیید رأی پرونده در دیوان عالی کشور انجام شد.

ماجرا از ۲۹ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد؛ زمانی که خبر بازداشت پژمان جمشیدی در پی شکایت یک زن با اتهام تجاوز به عنف منتشر شد و قوه قضاییه نیز اصل بازداشت یک بازیگر مشهور سینما در پی شکایت خصوصی و انجام تحقیقات تخصصی را تأیید کرد.

آقای جمشیدی چند روز بعد، با اعتراض خود و وکلایش، از بازداشت خارج شد و روند رسیدگی قضایی ادامه پیدا کرد.

در ماه‌های بعد، پرونده از مرحله تحقیقات به دادگاه کیفری یک استان تهران رسید. دو جلسه رسیدگی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک، در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ و ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد. در نهایت، رأی بدوی صادر شد؛ رأیی که جزئیات آن ابتدا از سوی رسانه‌ها و سپس از سوی وکلای جمشیدی مورد بحث قرار گرفت.

در مرحله نخست، کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، اعلام کرد رأی صادرشده بدوی است و ظرف ۲۰ روز قابلیت اعتراض دارد و تا قطعی‌شدن حکم از اعلام جزئیات آن خودداری خواهد کرد. پس از طی مراحل اعتراض و فرجام‌خواهی، او در نهایت اعلام کرد جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف به‌طور کامل تبرئه شده و بخش دیگر دادنامه از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است.

حکم نهایی، بر اساس اعلام وکیل جمشیدی و گزارش‌های منتشرشده، شامل ۹۹ ضربه شلاق بابت رابطه نامشروع یا آنچه در گزارش‌های حقوقی «عمل مادون زنا» عنوان شده، است. بنابراین یک تفکیک مهم در این پرونده وجود دارد: جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده، اما پرونده با محکومیت او به ۹۹ ضربه شلاق پایان یافته است.

این تفاوت در ماه‌های اخیر محل بحث حقوقی نیز بوده است. برخی حقوقدانان تأکید کرده‌اند که حکم شلاق به‌خودی خود به معنای اثبات تجاوز نیست و باید عنوان دقیق اتهامی را که حکم بر اساس آن صادر شده در نظر گرفت. در مقابل، برخی تحلیل‌های حقوقی بر این نکته تأکید کرده‌اند که صدور حکم محکومیت به معنای احراز یک رفتار مجرمانه از سوی دادگاه است، هرچند عنوان آن با اتهام اولیه تفاوت داشته باشد.

در سوی دیگر پرونده، وکلای جمشیدی از همان ابتدا بر رد اتهام تجاوز تأکید داشتند. دیگر وکیل او، پس از صدور رأی بدوی گفت ادعاهای مطرح‌شده درباره تجاوز به عنف و آدم‌ربایی از سوی دادگاه رد شده و حکم ۹۹ ضربه شلاق مربوط به عنوان دیگری است. او همچنین گفت وکلای جمشیدی به رأی اعتراض خواهند کرد و آن را شایسته موکل خود نمی‌دانند.

پیش از صدور رأی نهایی نیز میان روایت دو طرف اختلاف جدی وجود داشت. وکیل شاکی پرونده گفته بود مستندات کافی برای رسیدگی و صدور رأی در پرونده وجود دارد و حتی صدور قرار بازداشت موقت را ناشی از وجود همین مستندات دانسته بود. در مقابل، وکلای جمشیدی بر کافی‌نبودن ادله برای اثبات اتهام تجاوز تأکید داشتند.

در مقطعی نیز موضوع پزشکی قانونی به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده بود که این سازمان جزئیات پرونده را به شکل عمومی منتشر نمی‌کند و گزارش کارشناسی آن در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد؛ بنابراین ادعاهایی که به‌صورت عمومی درباره نظر پزشکی قانونی مطرح می‌شد، الزاماً موضع رسمی این سازمان محسوب نمی‌شد.

شاکی پرونده نیز در گفت‌وگوهای پیشین خود روایت متفاوتی از ماجرا ارائه کرده بود. او اتهام اخاذی را رد کرده و گفته بود مدارکی درباره پیشنهادهای مالی برای عقب‌نشینی از پرونده در اختیار دارد و آنها را به دادگاه ارائه کرده است. او همچنین مدعی شده بود که مستنداتی از جمله گزارش پزشکی قانونی و آثار جسمی در پرونده وجود داشته است؛ ادعاهایی که باید در چارچوب روایت او از پرونده خوانده شود.

حالا انتشار میزگرد تازه در پادکست رادیو ۸ بخش دیگری از این اختلاف روایت‌ها را دوباره به فضای عمومی آورده است. این میزگرد در تیرماه ۱۴۰۵، یعنی پیش از تأیید نهایی حکم از سوی دیوان عالی کشور، ضبط شده بود و در آن شاکی پرونده در کنار ترانه علیدوستی درباره پرونده و مسائل گسترده‌تری مانند عدالت، رسانه، آزار جنسی و روند دادرسی صحبت کرده‌اند.

شاکی در این میزگرد درباره نحوه مراجعه خود به پزشکی قانونی و روند رسیدگی قضایی روایت‌هایی مطرح کرده است. او مدعی شده پس از حادثه برای معاینه و نمونه‌برداری به پزشکی قانونی مراجعه کرده اما در ادامه‌ی کار با دشواری‌هایی روبه‌رو شده است. او همچنین درباره جلسه دادگاه گفته است که در حضور سه قاضی مرد، سه وکیل متهم و خود جمشیدی درباره جزئیات خصوصی ماجرا مورد پرسش قرار گرفته و در آن مرحله وکیل نداشته است.

این بخش از سخنان شاکی، میزگرد را از یک گفت‌وگو درباره یک پرونده مشخص فراتر برده و به بحثی درباره تجربه شاکیان پرونده‌های آزار جنسی تبدیل کرده است.

ترانه علیدوستی نیز در این میزگرد بحث را به ساختار قدرت در سینما کشاند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از این گفت‌وگو، او دلیل تکرار چنین اتفاقاتی را در سینما تا حدی به «امنیت مطلق مردان صاحب‌نفوذ» مرتبط دانست و گفت در مواردی، اطرافیان یک چهره مشهور پیشاپیش در کنار او قرار می‌گیرند و فرصت شنیده‌شدن به شاکی داده نمی‌شود.

اما انتشار میزگرد فقط با حمایت و همدلی مواجه نشد.

یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها از سوی نورا هاشمی، بازیگر سینما و تئاتر، مطرح شد. نورا هاشمی دختر مهدی هاشمی و گلاب آدینه است و در واکنش به میزگرد، استوری‌ای منتشر کرد که در آن از طرح دوباره پرونده و همراهی با شاکی انتقاد کرده بود. محتوای استوری او به‌طور مشخص این برداشت را مطرح می‌کرد که رفتن یک زن به خانه مردی تنها، به معنای تمایل به خلوت دونفره است و اگر رابطه یا تمایلات او از سوی مرد پذیرفته نشود، اقداماتی مانند شکایت، دادگاه، مصاحبه و میزگرد را زیر سؤال می‌برد.

این موضع، واکنشی کاملاً متفاوت با رویکرد ترانه علیدوستی بود و به همین دلیل توجه زیادی جلب کرد؛ یک طرف بر ضرورت شنیده‌شدن روایت شاکی و نقد ساختارهای قدرت در اصناف مختلف تأکید می‌کرد و طرف دیگر، با تکیه بر برداشت متفاوتی از رابطه دو طرف، اصل طرح دوباره ماجرا در رسانه را به چالش می‌کشید.

از سوی خانواده جمشیدی نیز واکنش تندی منتشر شد. مامک، خواهر پژمان جمشیدی، در واکنش به میزگرد از الفاظ توهین‌آمیزی علیه حاضران استفاده کرد. این واکنش در ادامه مواضعی بود که خانواده جمشیدی از ابتدای پرونده درباره اتهامات مطرح‌شده علیه او اتخاذ کرده بودند.

خود جمشیدی نیز در نخستین واکنش‌هایش، اتهامات مطرح‌شده از سوی شاکی و مادر او را ساختگی و دروغ خوانده بود. خانواده او نیز در آغاز پرونده تأکید کرده بودند که اتهامات در آن مرحله صرفاً ادعا هستند و باید در دستگاه قضایی بررسی شوند.

در مقابل، طیف دیگری از واکنش‌ها به حمایت از شاکی و اهمیت طرح عمومی موضوع اختصاص داشته است. انتشار میزگرد با حضور ترانه علیدوستی و دیگر حاضران، برای این گروه فرصتی برای طرح دوباره بحث درباره حمایت از زنان شاکی، تجربه آنان در فرآیند قضایی و نقش رسانه در پرونده‌های آزار جنسی تلقی شده است.

در نتیجه، پرونده‌ای که ابتدا یک موضوع قضایی میان دو طرف بود، حالا در چند سطح دنبال می‌شود: در سطح نخست، رأی قطعی دادگاه و دیوان عالی کشور قرار دارد؛ در سطح دوم، دو روایت متفاوت از آنچه در جریان پرونده رخ داده؛ و در سطح سوم، مناقشه‌ای اجتماعی و رسانه‌ای درباره اینکه جامعه چگونه باید با اتهامات آزار جنسی، شاکیان، متهمان مشهور و روایت‌های دو طرف برخورد کند.

آنچه رأی قضایی تاکنون روشن کرده این است که اتهام تجاوز به عنف علیه پژمان جمشیدی اثبات نشده و او از این اتهام تبرئه شده است؛ در عین حال، محکومیت ۹۹ ضربه شلاق بابت عنوان دیگری در پرونده، طبق اعلام وکیل او در مرحله نهایی تأیید شده است. آنچه همچنان محل اختلاف و بحث عمومی است، تفسیر دو طرف از اتفاقات، کیفیت ادله و تجربه شاکی از روند رسیدگی است.

به همین دلیل، انتشار میزگرد را نمی‌توان صرفاً یک گفت‌وگوی تازه درباره یک پرونده قدیمی دانست. این میزگرد، پرونده‌ای را که از نظر قضایی به مرحله نهایی رسیده، دوباره وارد میدان افکار عمومی کرده است؛ جایی که یک سو از شنیده‌شدن صدای شاکی و اصلاح روندهای حمایتی سخن می‌گوید، سوی دیگر بر تبرئه از اتهام اصلی و نقد روایت رسانه‌ای تأکید دارد و در میان این دو، چهره‌هایی مانند نورا هاشمی و اعضای خانواده جمشیدی با انتقادهای تند خود به بحث پیوسته‌اند.

در نهایت، تفاوت میان «آنچه دادگاه احراز کرده» و «آنچه هر یک از طرفین درباره آنچه رخ داده روایت می‌کنند» شاید مهم‌ترین نکته برای دنبال‌کردن این پرونده باشد؛ پرونده‌ای که با یک شکایت آغاز شد، به بازداشت و دادگاه رسید، با تبرئه از اتهام تجاوز و محکومیت ۹۹ ضربه شلاق پایان قضایی یافت و حالا با موج تازه‌ای از واکنش‌های اجتماعی، دوباره به موضوع بحث عمومی تبدیل شده است.

انتهای پیام