پایانه‌های مرزی، گلوگاه اصلی لجستیک

بازار سرمايه در چهار دهه اخير بارها با تحريم، تنش‌هاي منطقه‌اي، محدوديت‌هاي تجاري و شوك‌هاي ارزي مواجه بوده است؛ اما تجربه نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران، هرچند با هزينه‌هاي قابل ‌توجه، همواره مسيرهايي براي سازگاري با اين محدوديت‌ها پيدا كرده است. در چنين شرايطي، واكنش بورس معمولا صرفا تابع اخبار روز نيست، بلكه مجموعه‌اي از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي، سياست‌هاي ارزي، نرخ بهره و ارزيابي سرمايه‌گذاران از آينده سودآوري شركت‌هاست كه جهت بازار را تعيين مي‌كند.

در مقطع كنوني نيز طبيعي است كه افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك، از جمله تحريم‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي، در قيمت سهام و رفتار معامله‌گران بازتاب پيدا كند. با اين حال، يكي از ويژگي‌هاي مهم بورس آن است كه بازار غالبا بخشي از نگراني‌ها و سناريوهاي منفي را پيش از وقوع كامل رويدادها در قيمت‌ها لحاظ مي‌كند؛ پديده‌اي كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «پيش‌خور شدن» ياد مي‌شود. بنابراين نمي‌توان هر خبر منفي را به‌طور مستقيم معادل يك ريزش فراگير و پايدار در بازار سهام دانست.

شواهد رفتاري بازار نيز نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي اخير، احتياط سرمايه‌گذاران نسبت به صنايع صادرات‌محور افزايش يافته است. سهام شركت‌هاي بزرگ وابسته به صادرات، به‌ويژه در گروه‌هايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، معدني‌ها و برخي پالايشي‌ها، تحت ‌تاثير ابهام در مسير فروش خارجي، نقل‌وانتقال ارز، نرخ تسعير و ريسك‌هاي ناشي از محدوديت‌هاي تجاري، رشد چشمگيري را تجربه نكرده‌اند. در مقابل، بخشي از نقدينگي به سمت صنايع داخلي و شركت‌هاي ريالي حركت كرده است؛ شركت‌هايي كه فروش و بازار هدف آنها عمدتا در داخل كشور قرار دارد و بيش از هر چيز از تورم، اصلاح قيمت‌ها و افزايش سطح عمومي درآمدها اثر مي‌پذيرند.

اين جابه‌جايي نقدينگي را مي‌توان نشانه‌اي از تغيير پارادايم كوتاه‌مدت بازار دانست. در فضاي تورمي، صنايع داخلي كه امكان انتقال افزايش هزينه‌ها به قيمت فروش را دارند، معمولا از ظرفيت بيشتري براي حفظ يا رشد سودآوري برخوردارند. گروه‌هايي مانند غذايي، دارويي، سيمان، بخشي از صنعت بانكي، شركت‌هاي خدماتي و برخي صنايع مصرفي، در صورت اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري مي‌توانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. البته اين روند به معناي حذف كامل ريسك از صنايع ريالي نيست، چراكه هزينه‌هاي مالي، محدوديت انرژي، افت قدرت خريد خانوار و سياست‌هاي تنظيم‌گري همچنان مي‌توانند بر عملكرد اين شركت‌ها فشار وارد كنند.

در تحليل چشم‌انداز بورس، تمركز صرف بر تحريم يا تحولات سياسي كافي نيست. نرخ بهره، نرخ ارز، وضعيت بازارهاي موازي، نسبت قيمت به سود شركت‌ها، ارزش جايگزيني دارايي‌ها، جريان نقدينگي و فاصله بازار سهام با ساير بازارها، همگي از متغيرهاي اثرگذار بر روند شاخص‌ها هستند. رشد تورمي بازار نيز يكي از محرك‌هاي اصلي محسوب مي‌شود؛ اما رشد پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه افزايش قيمت سهام با بهبود واقعي سودآوري، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و كاهش مداخلات غيرضروري همراه باشد. 

در اين ميان، حركت تدريجي به سمت كاهش قيمت‌گذاري دستوري و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده شركت‌ها دانست. قيمت‌گذاري دستوري در سال‌هاي گذشته حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و موجب شده بخشي از ارزش واقعي توليدكنندگان در صورت‌هاي مالي آنها نمايان نشود. هر اندازه سياستگذار به سمت شفافيت قيمتي، كاهش رانت و ايجاد امكان فروش محصولات بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي حركت كند، ظرفيت رشد واقعي و نه صرفا تورمي بازار سرمايه افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، نسبت‌هاي ارزندگي بازار همچنان مورد توجه تحليلگران است. نسبت قيمت به سود تحليلي بسياري از شركت‌ها در سطوحي قرار دارد كه در مقايسه با تورم و نرخ ارز، قابل دفاع ارزيابي مي‌شود. ارزش دلاري بازار سرمايه نيز همچنان فاصله محسوسي با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد و دارايي‌هاي شركت‌هاي بورسي دارد. اين موضوع به معناي نبود نوسان نيست، بلكه نشان مي‌دهد بازار براي رسيدن به تعادل‌هاي جديد، همچنان ظرفيت بازتنظيم و بازدهي دارد. در دوره‌هاي افزايش هيجان، نقش نهادهاي حمايتي و صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز پررنگ‌تر مي‌شود. وظيفه اين نهادها ايجاد سود تضمين ‌شده نيست، بلكه كاهش رفتارهاي هيجاني و جلوگيري از شكل‌گيري صف‌هاي فروش يا خريد غيرمنطقي است. بازار سهام ذاتا با نوسان همراه است و تلاش براي حذف كامل نوسان مي‌تواند به كاهش كارايي بازار منجر شود. در نهايت، مسير بورس در ماه‌هاي آينده به تركيبي از مديريت اقتصادي، سياست ارزي، نرخ بهره، تصميم‌هاي تنظيم‌گري و كاهش ابهام‌هاي بيروني وابسته است. اگر اصلاحات اقتصادي با ثبات در سياستگذاري و شفافيت در تصميمات همراه شود، صنايع داخلي و ريالي مي‌توانند همچنان موتور اصلي حركت بازار باشند. بورس هنوز با ريسك‌هايي جدي روبه‌رو است، اما ارزش‌گذاري بسياري از شركت‌ها نشان مي‌دهد كه بازار، با وجود همه نگراني‌ها، از ظرفيت قابل‌ توجهي براي بازگشت به تعادل و رشد برخوردار است.

به گزارش هم‌میهن آنلاین، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا قطع مبادلات تجاری کشورمان با امارات در جنگ اخیر تاثیری بر تجارت کشور داشته است یا خیر؟» گفت: امارات جزو ۳ شریک اول تجاری ماست، زیرا از دیرباز به‌واسطه امکانات بندری و سهولت دسترسی، هابی برای واردات کالا به ایران و صادرات مجدد از کشور بوده است؛ اما پس از جنگ اخیر و شرایط خاص تنگه هرمز، این نقش را از دست داده و دیگر مبدایی برای ورود و خروج کالا‌های ما در جنگ نبوده است.

استقرار برخی از تراستی‌ها قبل از جنگ در امارات

این عضو اتاق بازرگانی، بُعد دوم اهمیت امارات برای ایران را در سهولت بحث‌های مالی در تجارت دانست و گفت: امارات نسبت به کشور‌های همسایه و به‌ویژه در کشور‌های حوزه خلیج فارس، همیشه در بحث‌های مالی روند بسیار مطلوب‌تری داشته و به همین دلیل، تجارت با این کشور راحت‌تر انجام می‌شده است.

شریعتی ادامه داد: به همین دلیل، بسیاری از تراستی‌ها و شرکت‌های کاغذی ایرانی که تحریم را دور می‌زدند، پیش از جنگ اخیر در دبی مستقر بودند.

دبی دیگر بهشت سرمایه‌گذاران نیست

این عضو اتاق بازرگانی به ابتدای جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: امارات در ابتدای جنگ اخیر، با تعطیلی بیمارستان و باشگاه ایرانی‌های ساکن در این کشور و سپس، اخراج ایرانی‌هایی که در این کشور مستقر بودند یا لغو ویزای توریستی، نشان داد که در کدام سمت ایستاده است.

شریعتی افزود: این کار موجب شده که آسیب بزرگی به بازار ملک در دبی وارد شود. بازار ملک در دبی دوباره در حال نزدیک شدن به رکودی است که پیش از این در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در این کشور تجربه شده بود.

به گفته وی، لجبازی امارات با ایرانیان در جنگ اخیر باعث شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی که در این کشور بودند، ترسیدند و سرمایه خود را خارج کردند. بدین ترتیب، این کشور شعار خود را که «دبی بهشت سرمایه‌گذاری است» به سخره گرفت و دود این اقدامات، اول به چشم خود این کشور می‌رود.

فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به مشکل ورود ایرانیان به امارات، گفت: بسیاری از ایرانیانی که اقامت کاری امارات را دارند، هنوز نمی‌توانند به این کشور سفر کنند و ایرانیانی که قادر به ورود به کشور هستند، یا از قبل ویزای طلایی دارند یا با پاسپورت کشور‌های دیگر به این کشور سفر می‌کنند.

شریعتی ادامه داد: در حال حاضر امارات قانونی را وضع کرده است برای شهروندان حدود ۱۵ کشور که در این کشور اقامت دارند و ایران نیز جزو این کشورهاست، به این معنا که اگر ایرانیان مقیم امارات بخواهند ملک خود را بفروشند اداره امنیت و فروش این کشور ابتدا باید اجازه این کار را بدهد.

وی ادامه داد: امارات اشتباه اول خود را در مورد لغو اقامت ایرانیان انجام داد و حالا با این اشتباه دوم، که همین چند روز گذشته کرده چاقو را محکم‌تر به خودش زده است، زیرا بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری ملک قطعا لطمه شدیدی به دلیل این اقدامات احساسی خواهد خورد.

بهانه جدید تراستی‌ها برای بازنگرداندن پول نفت به کشور

این عضو اتاق بازرگانی گفت: تراستی‌هایی که در آنجا مقیم بودند از چند ماه قبل با توجه به اتفاقات اخیر، پول خود را جابه‌جا کرده و از این کشور رفته بودند؛ ولی تراستی‌هایی که می‌خواهند این پول را به کشور برنگردانند، بهانه‌ای پیدا کردند وگرنه خیلی وقت بود که تجارت و مبادلات مالی ما با امارات بسته شده بود.

شریعتی افزود: نکته مهم در مورد بانک‌های ایرانی است که در شعبه امارات خود، حجم زیادی سپرده و اندوخته داشتند و کار می‌کردند. در این مورد وزیر اقتصاد باید شفاف‌سازی کند که چه اتفاقی برای فعالیت این بانک‌ها افتاده است.

وی با تاکید بر اینکه قطع مبادلات تجاری با این کشور تاثیر زیادی ندارد، گفت: مبادلات مالی چند ماه بود که بسته شده بود، فقط امیدوارم قانون جدید باعث مسدودی منابع ایران در این کشور نشود، زیرا اگر امارات بخواهد به این بهانه پول‌های ایرانیان، تراستی‌های ایرانی یا بانک‌های ایرانی را بلوکه کند، این پول ممکن است عدد بزرگی باشد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید