شروع سال ۱۴۰۵ با موج تازه گرانی خودروهای مونتاژی و وارداتی همراه شده؛ افزایشهایی که در برخی موارد تا ۸۰ درصد هم میرسد، اما بدون هماهنگی با مراجع قانونی و در سکوت ناظر سنتی بازار یعنی وزارت صمت انجام میشود. در حالی که خودروسازان داخلی هنوز موفق به اخذ مجوز گرانی نشدهاند، مشتریان معترضاند: چرا نه فرمول شفاف قیمتگذاری وجود دارد، نه سازوکار نظارت کارآمد و نه خبری از تحویل بهموقع خودروهای ثبتنامی؟
