یک مسئول در سازمان حمایت اعلام کرد: با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پروندههای عدم ایفای تعهدات شرکتها و مطالبه سود تأخیر در صلاحیت محاکم قضایی است.