ادعای قاچاق سالانه صدها هزار تن کود اوره از سوی برخی مسئولان وزارت نفت و در مقابل، تأکید متولیان زنجیره توزیع بر امکان رصد کامل محمولهها، بار دیگر پرونده پرحاشیه اوره یارانهای را به صدر مباحث اقتصادی آورده است. در حالی که یک طرف از هدررفت منابع ملی و قاچاق گسترده به کشورهای همسایه سخن میگوید، طرف دیگر معتقد است طرح این ادعاها همزمان با بازنگری قیمت اوره، بیش از آنکه یک هشدار نظارتی باشد، بخشی از مناقشه قدیمی بر سر قیمتگذاری، یارانهها و منافع ذینفعان این بازار است.
