حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در دیدار مشترک با علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز و فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل روز کشور، مطالبات مردم و موضوعات مرتبط با حوزههای انتخابیه آنان گفتوگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش جماران از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، در این دیدار نمایندگان مجلس ضمن طرح مسائل و درخواستهای منعکسشده از سوی مردم حوزههای انتخابیه خود، دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند. آنان همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و توجه ویژه به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.
در ادامه معاون حقوقی رئیسجمهور نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور و محدودیتهای ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریمها، بر ضرورت اولویتبندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، تصمیمگیریها باید واقعبینانه، منطبق با ظرفیتهای مالی کشور و در عین حال معطوف به کاهش فشار بر مردم باشد.
انصاری به موضوع بازنشستگان و نیروهای شرکتی اشاره کرد و اقدامات انجامشده برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را گامهایی مثبت دانست که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند تکمیل و رفع برخی نواقص اجرایی است.
وی همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی در زمینه اصلاح ساختار اداری، بر ضرورت افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای غیرضرور دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختار اداری باید بهگونهای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدماترسانی به مردم نیز ارتقا یابد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در بخش دیگری از این گفتوگوها، همکاری و همگرایی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر …
صفحه سیاست-
علاءالدین ازوجی در نشست هماندیشی با نمایندگان کانونهای بازنشستگی فولاد، آخرین وضعیت مطالبات این گروه از بازنشستگان را تشریح کرد.
او با اشاره به سه مطالبه اصلی مطرحشده در این نشست، گفت اجرای متناسبسازی حقوق بر اساس مصوبات دولت دنبال میشود و صندوق بازنشستگی کشوری خود را موظف به اجرای دقیق این مصوبات میداند.
ازوجی درباره بیمه درمان بازنشستگان فولاد نیز توضیح داد که تأمین منابع مالی این بخش با دشواریهایی همراه است، اما بخشی از بدهیهای سالهای گذشته پرداخت شده و تسویه باقیمانده بدهیها نیز در حال پیگیری است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد مسئولان این نهاد، مطالبات بازنشستگان فولاد را در چارچوب قوانین و مقررات دنبال میکنند و برای بهبود خدماترسانی به آنان تلاش خواهند کرد.
او انتقال بازنشستگان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری را زمینهساز دسترسی آسانتر به ظرفیتهای حقوقی، برنامهریزی و بودجهریزی کشور دانست و گفت این اقدام میتواند روند رسیدگی به مسائل و ارائه خدمات را تسریع کند.
در حاشیه این نشست، دو تفاهمنامه همکاری با هدف توسعه خدمات رفاهی و کاهش هزینههای معیشتی بازنشستگان فولاد به امضا رسید.
بر اساس این توافقها، بازنشستگان میتوانند برای خرید کالا و دریافت خدمات از فروشگاههای زنجیرهای طرف قرارداد، تا سقف ۱۰ میلیون تومان تسهیلات اعتباری با نرخ صفر درصد دریافت کنند. بازپرداخت این تسهیلات دو یا سهماهه پیشبینی شده و خریدها بهصورت حضوری یا آنلاین امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و جمعی از فرماندهان و مسئولان نهادهای امنیتی و انتظامی برگزار شد.
این جلسه در چارچوب برنامههای دورهای نظارت بر عملکرد ضابطان و برابر دستورالعملهای ابلاغی برگزار شد و در جریان آن، موضوعات مرتبط با نحوه اجرای دستورات قضایی، کیفیت کشف و تعقیب جرایم، رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت افراد، تسریع در تعیینتکلیف پروندههای رسوبی و تقویت اقدامات پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
صالحی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه ربیعالاول و ایام فرخنده ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، از زحمات شبانهروزی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت مراسمهای اخیر و ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: علیرغم مشکلات عدیده از جمله اصابت موشک به برخی اماکن نظامی و انتظامی، با تلاش این عزیزان، امنیت شهر و شهروندان به هیچ وجه مختل نشد که جای تقدیر و سپاس دارد.
داستان تهران در این جلسه بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی و حفظ کرامت شهروندان، اجرای دقیق مقررات در بازرسی از منازل و اماکن، خودداری از توقیف اقلام غیرمرتبط با پرونده، تعیینتکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه، و برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم سازمانیافته علیه عفت عمومی تأکید کرد.
تأکید بر رعایت قانون در بازرسی از منازل و اماکن
صالحی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق افراد در فرآیند بازرسی از منازل و اماکن، بر اجرای دقیق مقررات قانونی و مفاد دستورات قضایی تأکید و اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت حفظ کرامت افراد و رعایت دقیق اصل ۲۵ قانون اساسی تأکید شد و به ضابطین ابلاغ شد که در فرآیند بازرسی، صرفاً اشیا، اسناد و مدارکی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضایی موردی صادر شده باشد. ضابطین باید حدود و چارچوب دستور قضایی را بهصورت دقیق رعایت کنند و از بررسی، توقیف یا نگهداری اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده و جرم مورد رسیدگی ندارند، جداً خودداری شود.
تعیینتکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه
صالحی در ادامه بر ضرورت تعیینتکلیف سریع اموال و اسناد مکشوفه در جریان تحقیقات …
دکتر نیروانا مهرآیین، پژوهشگر حقوق بین الملل در یادداشتی با عنوان «جنگ در سکوت؛ وقتی کودکان، خانهها و جنگلهای حرا قربانی میشوند» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
همزمان با ادامه گزارشها درباره تلفات غیرنظامیان و تخریب گسترده زیرساختها در جریان عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، پرسشی بیش از گذشته خودنمایی میکند: چرا نهادهای بینالمللی و مدافعان حقوق بشر آنگونه که انتظار میرود درباره ابعاد انسانی و زیستمحیطی این جنگ واکنش نشان نمیدهند؟
بر اساس مستندات و پایش «فعالان حقوق بشر در ایران» (HRA)، از ۲۸ فوریه تا ۷ آوریل ۲۰۲۶ دستکم یکهزار و ۷۰۱ غیرنظامی، از جمله دستکم ۲۵۴ کودک، کشته شدهاند و حدود ۷۰۰ مورد مرگ دیگر نیز همچنان در دست بررسی قرار دارد. این ارقام، به گفته این سازمان، حداقل آمار قابل شناسایی است و به دلیل محدودیت دسترسی به مناطق آسیبدیده، احتمال دارد شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر باشد.
در نخستین روز جنگ نیز گزارشهایی از حوادثی با تلفات بسیار سنگین منتشر شد. یکی از مهمترین آنها حملهای بود که به یک مدرسه دخترانه در میناب نسبت داده شده است؛ حادثهای که گزارشهای مختلف، شمار بالایی از کودکان کشتهشده را برای آن ثبت کردهاند. آسوشیتدپرس در بازسازی خود از این حادثه، دستکم ۱۵۷ کشته، از جمله ۱۲۳ کودک، گزارش کرد، در حالی که آمارهای دیگری شمار قربانیان را بیشتر اعلام کردهاند. با وجود اهمیت و ابعاد فاجعه، مسئولیت این حمله همچنان محل مناقشه است و دولت آمریکا انجام آن را نپذیرفته است.
حادثه لامرد نیز نمونه دیگری از همین ابهام است. گزارشهای رسانهای و تحلیل برخی کارشناسان تسلیحات، استفاده از موشک آمریکایی PrSM را مطرح کردند و آن را به حملهای نسبت دادند که در آن غیرنظامیان کشته شدند. در مقابل، فرماندهی مرکزی آمریکا این ادعا را رد کرده و اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی در لامرد یا اطراف آن حملهای انجام ندادهاند. همین تضاد میان شواهد منتشرشده و روایت رسمی، ضرورت تحقیقات مستقل و قابل راستیآزمایی را برجسته میکند؛ زیرا در چنین شرایطی، نه انکار یک طرف و نه ادعای طرف دیگر بهتنهایی نمیتواند جای تحقیق بیطرفانه را بگیرد.
مسئله اما تنها شمار کشتهشدگان نیست. گزارشهای ارائهشده از سوی HRA …
