امکان استعلام هوشمند ممنوع‌الخروجی از طریق «کاتب»/ صدور المثنی برای اسناد مفقودی در جنگ

به گزارش ایلنا، حسن بابایی روز پنجشنبه در نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مسئولان ثبتی، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و مدیران فناوری استان‌های گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شد، افزود: این نشست با هدف همفکری، رفع ابهامات و بررسی مسائل فنی و زیرساختی مرتبط با اجرای قانون برگزار شده است.

وی با قدردانی از مسئولان وزارت کشور، مدیران استانی، روسای سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و مهمانان حاضر در نشست، گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید با فوریت دنبال شود و دستگاه‌های مسئول لازم است برای تحقق این هدف همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شهرداری‌های مشهد و قزوین اجرای آزمایشی این فرآیند را آغاز کرده‌اند و تست‌های فنی نیز با موفقیت انجام شده است.

بابایی افزود: این نخستین نشست منطقه‌ای با حضور پنج استان است و گزارش برنامه‌ها و اهداف این نشست به معاون اول قوه قضاییه ارائه شده که مورد استقبال قرار گرفته است.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که حداکثر ظرف دو ماه آینده، شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور به فرآیند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام وارد شوند و خدمات مرتبط به شکل الکترونیکی و هوشمند ارائه شود. فراهم شدن زیرساخت‌های فنی اجرای قانون

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گذشت حدود دو سال از آغاز اقدامات برای ایجاد زیرساخت‌های اجرای این قانون اظهار داشت: از همان روز‌های نخست لازم‌الاجرا شدن قانون، شورای راهبری در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل و ارتباط و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف به صورت مستمر دنبال شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده و حضور مستمر مسئولان وزارت کشور و سازمان ثبت در جلسات، شرایط اولیه فنی و زیرساختی میان سازمان ثبت، سازمان‌های نظام مهندسی و وزارت کشور فراهم و آزمایش‌های لازم نیز با موفقیت انجام شده است.

بابایی خطاب به شهرداران و مدیران شهری گفت: انتظار داریم شهرداران با این اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی همراه شوند و فرآیند‌های مرتبط با قانون را در چارچوب سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند دنبال کنند.

وی با اشاره به فعالیت شورای راهبری قانون الزام اضافه کرد: این شورا با حضور نمایندگان قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده و نمایندگان این دستگاه‌ها به صورت مستمر در جلسات حضور دارند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: اجرای قانون الزام امروز یک وظیفه و تکلیف اولیه برای همه دستگاه‌های مسئول است و سازمان بازرسی نیز به صورت جدی اجرای آن را پیگیری می‌کند.

بابایی افزود: ریاست قوه قضاییه نیز با جدیت اجرای این قانون را دنبال می‌کند و گزارش روند اجرای آن به صورت مستمر به ایشان ارائه می‌شود. قانون الزام، گامی برای کاهش دعاوی و جلوگیری از فساد

وی با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: برای این قانون زحمات زیادی کشیده شده و حتی رهبر شهید انقلاب در مقطعی از فرآیند تصویب آن از منظر مصلحت و با هدف جلوگیری از فساد بر ضرورت تعیین تکلیف آن تأکید کردند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: رئیس قوه قضاییه نیز در مصاحبه‌های مختلف بر آثار سند عادی در ایجاد پرونده‌های قضایی و بروز مشکلات حقوقی تأکید کرده‌اند.

بابایی اظهار کرد: اینکه چند نفر با اسناد عادی یک ملک را به صورت زنجیره‌ای معامله کنند، زمینه‌ساز تولید پرونده در دستگاه قضایی است، همچنین در مواردی مشاهده شده که فردی یک مجتمع ساختمانی را پیش‌فروش و مبالغ زیادی از مردم دریافت کرده و سپس از کشور خارج شده است.

وی گفت: مسکن و زمین برای بسیاری از مردم مهم‌ترین سرمایه زندگی آنها محسوب می‌شود و ممکن است یک فرد در تمام عمر خود تنها صاحب یک واحد مسکونی باشد؛ بنابراین ایجاد امنیت حقوقی برای معاملات اموال غیرمنقول یک ضرورت جدی است.

بابایی افزود: اگر قرار است مدیر، کارشناس، قاضی، مسئول ثبتی یا مدیر شهری در این حوزه فعالیت کند، باید ادبیات و الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به عنوان مبنای کار خود بپذیرد.

وی با بیان اینکه اسناد عادی در گذشته در مواردی موجب ایجاد تعارض با اسناد رسمی شده‌اند، به نمونه‌ای از این مشکلات اشاره کرد و گفت: فردی که دارای سند تک‌برگ برای یک ملک بود، پس از سال‌ها با حکم اجرای احکام مدنی برای تخلیه ملک مواجه شد؛ زیرا شخص دیگری با طرح دعوا علیه فروشنده، حکم قضایی دریافت کرده و سندی برای خود گرفته بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: هدف قانون الزام این است که چنین تعارض‌هایی کاهش یابد و نظم پایدار و مطمئنی بر معاملات اموال غیرمنقول حاکم شود. سامانه ماده ۱۰ و تثبیت مالکیت‌ها

بابایی در ادامه با اشاره به سامانه ماده ۱۰ قانون الزام، گفت: در گام نخست اجرای این سامانه، افرادی که نسبت به ملکی که برای آن سند رسمی صادر شده ادعای مالکیت دارند، باید ظرف مدت دو سال مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند.

وی افزود: اگر فردی در مهلت مقرر مستندات خود را ارائه نکند و این مدت سپری شود، سند تک‌برگ صادرشده از نظر سازوکار پیش بینی‌شده در قانون با ثبات بیشتری مواجه خواهد بود و این امر گام مهمی در نظام حقوقی و ثبتی کشور است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نتیجه اجرای این فرآیند، ایجاد نظم پایدار در معاملات و افزایش اطمینان مردم هنگام خرید و فروش ملک خواهد بود. پیش‌فروش ساختمان‌ها ساماندهی می‌شود

بابایی با اشاره به موضوع پیش‌فروش ساختمان‌ها، اظهار داشت: در اجرای ماده ۱۴، پیش‌خریدار با فرآیند جدیدی مواجه خواهد بود که در آن شناسه و اطلاعات ثبتی ملک مشخص است و تقسیم‌نامه تنظیم و در سامانه ثبت می‌شود.

وی افزود: با ثبت این اطلاعات، امکان فروش مجدد یک واحد به افراد متعدد کاهش می‌یابد و امنیت حقوقی معاملات پیش‌فروش افزایش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از برگزاری نخستین کارگاه منطقه‌ای اجرای این قانون خبر داد و گفت: نخستین کارگاه منطقه‌ای با حضور مسئولان استان‌های حاضر برگزار شده است.

وی با قدردانی، از کارشناسان و مدیران باتجربه این حوزه خواست همکاری ویژه‌ای با استان‌ها داشته باشد و در صورت نیاز، آمادگی برگزاری نشست‌های اختصاصی در استان‌ها را داشته باشند تا شهرداران و مدیران شهری با جزئیات این فرآیند آشنا شوند.

بابایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قزوین، گفت: قزوین در شمار استان‌های پیشرو قرار دارد و فرآیند شناسایی یکتا در این استان به صورت آزمایشی آغاز شده است.

وی از شهرداران و مدیران شهری پنج استان حاضر در نشست خواست با جدیت اجرای این فرآیند را دنبال کنند و افزود: انتظار داریم این استان‌ها به عنوان شهرداری‌های پیشرو در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام شناخته شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از همکاری وزارت کشور در این زمینه قدردانی کرد و گفت: مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز در این نشست حضور دارند و انتظار می‌رود در مسیر اجرای قانون، همکاری لازم را با پنج استان انجام دهند.

بابایی تأکید کرد: به مدیران کل ثبت استان‌ها دستور داده‌ام همه توان خود را برای همکاری با شهرداری‌ها به کار بگیرند تا این قانون به نحو مطلوب، شایسته و عملیاتی اجرا شود.

وی با اشاره به ماهیت کارگاهی نشست، گفت: هدف این جلسه آموزش و رفع ابهامات است و از مدیران و کارشناسان حاضر انتظار می‌رود نکات مورد نظر خود را مطرح کنند، پرسش‌های فنی را بپرسند و مسائل موجود را برای رسیدن به یک سازوکار واحد مورد بررسی قرار دهند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: اجرای این قانون نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است و با فراهم شدن زیرساخت‌های فنی، باید روند اجرای ماده ۱۴ با سرعت بیشتری در شهرداری‌های کشور دنبال شود.

  انتهای پیام/

به گزارش ایلنا، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا همان سامانه ثبت ادعا در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده و برای ثبت ادعا‌های مرتبط با مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به اموال غیرمنقول طراحی شده است.

افرادی که نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا حقوق مرتبط با این املاک ادعایی دارند، می‌توانند از طریق این سامانه درخواست خود را ثبت کنند. ثبت ادعا از طریق سکوی «کاتب»

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و خدمات آن از طریق سکوی خدمات یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «کاتب» ارائه می‌شود.

خدمات این سامانه صرفاً از طریق سکوی «کاتب» ارائه شده و ورود به سامانه نیز منوط به احراز هویت کاربران است. احراز هویت با استفاده از کد ملی و شماره تلفن همراه انجام می‌شود و اطلاعات هویتی کاربران با مراجع رسمی راستی‌آزمایی و تطبیق داده خواهد شد.

متقاضیان پس از ورود به سکوی «کاتب» می‌توانند مدارک خود را بارگذاری و درخواست ثبت ادعا را ثبت کنند. دسترسی به این سامانه از بخش «قانون الزام» در سکوی کاتب امکان‌پذیر است.

با توجه به اهمیت ثبت ادعا و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، متقاضیان باید توجه داشته باشند که تنها مسیر رسمی ثبت ادعا، سکوی «کاتب» است و از مراجعه به سایت‌های نامعتبر، افراد واسطه و مسیر‌های غیررسمی باید خودداری کنند. خریداران قبل از معامله وضعیت ثبتی ملک را بررسی کنند

خریداران نیز پیش از خرید هر ملک باید اصالت سند مالکیت و آخرین وضعیت ثبتی آن را بررسی کنند.

برای این منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه روش مطمئن برای استعلام اصالت سند و وضعیت ثبتی ملک پیش‌بینی کرده است. مراجعه به دفاتر اسناد رسمی

در روش نخست، خریدار به همراه مالک می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، درخواست استعلام آخرین وضعیت ثبتی ملک را ارائه کند.

در این فرآیند از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، وضعیت بازداشت، توقیف، رهن و سایر محدودیت‌های ثبتی ملک استعلام و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. استعلام از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در روش دوم، متقاضی می‌تواند با ورود به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور https://ssaa.ir/، از بخش «خدمات الکترونیک» گزینه «استعلامات ثبتی» را انتخاب و سپس وارد بخش «تصدیق اصالت سند مالکیت» شود.

در این بخش اطلاعاتی از جمله واحد ثبتی، کد ملی، خیابان اصلی و فرعی، نوع سند و شماره دفتر املاک الکترونیکی باید تکمیل شود تا امکان بررسی اصالت سند فراهم شود. استعلام توسط مشاوران املاک

در روش سوم، مشاوران املاک دارای پروانه صنفی می‌توانند پیش از تنظیم پیش‌نویس و قرارداد یکسان، از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، وضعیت ثبتی ملک از جمله بازداشت یا توقیف آن را استعلام کنند.

در صورت وجود بازداشت یا محدودیت ثبتی، سامانه اجازه ثبت قرارداد را نخواهد داد؛ بنابراین متقاضیان ثبت ادعا و همچنین خریداران ملک باید برای دریافت خدمات ثبتی، صرفاً از مسیر‌های رسمی تعیین‌شده استفاده کرده و از مراجعه به سایت‌های غیررسمی، افراد واسطه و اشخاصی که خود را ارائه‌دهنده خدمات این سامانه معرفی می‌کنند، خودداری کنند.

  انتهای پیام/

به گزارش ایلنا، همزمان با سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان زنجان، در مراسمی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، اسناد مالکیت شماری از املاک و اراضی متعلق به بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی و عمومی به مالکان و متولیان آنها اهدا شد؛ مراسمی که صدور ۱۰۸ سند مالکیت بازار تاریخی زنجان پس از ۹۹ سال، و اهدای سند مسجد قدیمی سید زنجان پس از ۲۱۱ سال مهم‌ترین دستاورد آن بود.

در جریان این مراسم، اسناد مالکیت صادرشده برای تعدادی از املاک به متولیان و مالکان تحویل داده شد. یکی از مهم‌ترین اسناد اهداشده، سند مالکیت یکی از مناطق گردشگری متعلق به بخش خصوصی بود که با هدف تثبیت مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت‌ها، اظهار کرد: یکی از سیاست‌ها و اولویت‌های اصلی سازمان ثبت، تسریع در صدور اسناد مالکیت و توجه ویژه به مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی است.

بابایی افزود: صدور اسناد مالکیت، به‌ویژه برای فعالان بخش خصوصی، زمینه‌ساز افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت چرخه تولید و معیشت در کشور خواهد بود.

وی همچنین از صدور ۱۰۸ سند مالکیت برای بازار تاریخی زنجان خبر داد و گفت: این اسناد پس از گذشت ۹۹ سال، با انجام اقدامات فنی، کارشناسی و رفع موانع حقوقی و ثبتی صادر و به مالکان تحویل شد.

در ادامه این مراسم، سند مالکیت مسجد قدیمی معروف به سید پس از ۲۱۱ سال از تاریخ احداث این مسجد نیز اهدا و همچنین اسناد مالکیت مربوط به اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز به نمایندگان این دستگاه‌ها اهدا شد. انتهای پیام/