آمادگی مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۵

نورنیوز-گروه سیاسی: جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور سید مجید ابن‌الرضا خوانساری، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونین و مدیران این وزارتخانه با هدف بررسی وضعیت توان دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، الزامات بودجه‌ای و تأمین منابع، برنامه‌های بازسازی و ارتقای تاب‌آوری کشور در شرایط ویژه کنونی و الزامات اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد.

در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از شرایط و تحولات دوران جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، ابعاد مختلف تهدیدات و الزامات تقویت توان دفاعی کشور و همچنین نیازمندی‌های بودجه‌ای و مالی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت. جنگ ترکیبی و ضرورت بازتعریف الزامات دفاعی کشور

در ابتدای جلسه، سید مجید ابن‌الرضا ، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن قدردانی از حضور اعضای کمیسیون، گزارشی از شرایط و تحولات جنگ 12 روزه و جنگ رمضان ارائه کرد.

وی با اشاره به ماهیت متفاوت تقابل اخیر، بر ترکیبی بودن این جنگ و هم‌زمانی ابعاد نظامی، سایبری و اطلاعاتی آن تأکید کرد و اظهار داشت که در این تقابل، مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و ابزارهای مختلف برای ایجاد اختلال و تغییر در ساختارهای کشور به کار گرفته شده است.

در ادامه، سرتیپ پاسدار رضا طلایی‌نیک، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گزارشی از وضعیت توان دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیازمندی‌ها و الزامات بودجه‌ای، نحوه تأمین منابع و برنامه‌های بازسازی و ارتقای تاب‌آوری کشور ارائه کرد.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز ضمن تقدیر و تشکر از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح، بر این نکته تأکید کردند که تقویت توان دفاعی کشور نیازمند تأمین منابع پایدار، افزایش بهره‌وری، ساماندهی منابع موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی کشور است.

در همین چارچوب، اعضای کمیسیون بر جلوگیری از موازی‌کاری و هم‌پوشانی مأموریت‌ها، استفاده جدی‌تر از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها، اصلاح و منطقی‌سازی سازوکارهای مشارکت بخش خصوصی، توسعه صادرات محصولات و تجهیزات دفاعی به کشورهای منطقه و استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی تأکید کردند.

همچنین موضوع طراحی سازوکار تأمین مالی امنیت به‌عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گرفت تا ضمن حفظ پایداری منابع، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور فراهم شود.

اعضای کمیسیون همچنین بر ضرورت بررسی سازوکارهای قانونی برای اختصاص بخشی از ظرفیت‌های حاصل از کشفیات به ستاد کل نیروهای مسلح و ساماندهی منابع بودجه‌ای این ستاد تأکید کردند. یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست، وضعیت رزمندگان معسر و میزان تحقق حمایت‌های قانونی از آنان بود.

اعضای کمیسیون با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی فاصله‌ای میان هدف قانونگذار و وضعیت موجود حمایت از رزمندگان معسر ایجاد شده است، خواستار بازنگری و بازبینی اساسی در آیین‌نامه‌ها و سازوکارهای حمایتی موجود شدند تا حمایت‌های قانونی از این قشر به شکل مؤثرتر و متناسب با شرایط آنان اجرا شود.

در ادامه، غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر، بر استمرار حمایت مجلس از نیروهای مسلح تأکید کرد.

وی با اشاره به شهادت جمعی از نیروهای مسلح در جریان حوادث اخیر، از جمله شهید سرتیپ خلبان دکتر عزیز نصیرزاده، وزیر فقید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهار داشت:این بزرگان، هوشیاری را با استقامت و ایمان پیوند زدند و همچون همیشه، به کار بهشتیِ پاسداری از ملک و ملت و انقلاب تداوم بخشیدند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه دولت و مجلس تاکنون در حد بضاعت خود برای حمایت از نیروهای مسلح تلاش کرده‌اند، تصریح کرد: همان‌گونه که تاکنون کمیسیون و مجلس همراهی خوبی با نیروهای مسلح داشته‌اند، این حمایت در ادامه نیز استمرار خواهد داشت.

تاج‌گردون با اشاره به لایحه‌ای که مراحل پایانی خود را در دولت طی می‌کند، افزود: پس از تقدیم این لایحه به مجلس، حمایت مجلس از آن در چارچوب وظایف قانونی دنبال خواهد شد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز در زمینه ارتقای سطح رفاه و معیشت نیروهای مسلح توجه و پیگیری ویژه خواهد داشت.

‌وی تأکید کرد که توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان وزارت دفاع و مجموعه نیروهای مسلح، تنها یک موضوع بودجه‌ای نیست، بلکه بخشی از وظیفه ملی در قبال نیروهایی است که امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را پاسداری می‌کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات همچنین بر ضرورت ساماندهی و نظم‌بخشی به منابع بودجه‌ای ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت این اقدام به نفع ساختار و کارآمدی نیروهای مسلح خواهد بود و باید با جدیت دنبال شود.

تاج‌گردون در پایان با تأکید بر جایگاه نیروهای مسلح در ساختار امنیتی و ملی کشور گفت:نیروهای مسلح در کنار مردم، نماد عزت، اقتدار و استقلال ملی و رکن رکین دفاع از میهن و نظام جمهوری اسلامی هستند.

وی خاطرنشان کرد که تقویت بنیه دفاعی، تأمین پایدار منابع، ارتقای تاب‌آوری و توجه به معیشت و رفاه نیروهای مسلح، در کنار یکدیگر، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از الزامات اقتدار و امنیت ملی کشور را تشکیل می‌دهد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات این موضوعات را با جدیت دنبال خواهد کرد.

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایسنا، یک وکیل دادگستری و متخصص حقوق کیفری، طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» را واجد تعاریف مبهم، کش‌دار و تفسیرپذیر دانست و با تحلیل ماده به ماده این طرح، تاکید کرد: طرح حاضر، اگرچه با هدف مقابله با نفوذ تدوین شده اما به‌دلیل فقدان شفافیت حقوقی و دامنه بیش‌از حد شمول، نه‌تنها در مسیر تأمین امنیت ملی نیست، بلکه می‌تواند با ایجاد گسست میان حاکمیت و نخبگان، به ضد خود تبدیل شود.

وی با بیان اینکه مفاهیمی مانند «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی»، «تسهیل نفوذ»، «سلطه بیگانه»، «منافع جمهوری اسلامی ایران» و حتی «نقض حاکمیت ملی» تعاریف روشن قانونی ندارند، آزادی عمل ضابطین در این طرح برای ارزیابی ادله و مستندات را خلاف استقلال قضایی دانست.

حسام الدین قاموس مقدم همچنین با اشاره به پیش بینی جزای نقدی ۱۰ هزار یورویی برای اتباع خارجی، چنین مقرره‌ای را واجد ایرادات اجرایی و حتی حیثیتی برای کشور دانست و گفت: با انتشار این متن، گردشگر خارجی تصور می‌کند ایران می‌خواهد از هر مسافر خارجی ۱۰ هزار یورو بگیرد و تا ما بخواهیم توضیح دهیم که منظور این قانون چیست، روایت مقابل غلبه کرده است. ضمن اینکه فرض کنیم یک تبعه خارجی، ۱۰ هزار یورو برای پرداخت جزای نقدی نداشته باشد. پیش‌بینی قانون در این خصوص چیست؟ آیا می‌خواهیم فرد را تا زمانی که به طریقی وجه را تهیه کند به زندان بیندازیم؟ آیا واقعا هزینه‌های مادی و سیاسی چنین اقدامی به اخذ این جزای نقدی می‌ارزد؟ این وکیل دادگستری در عین حال با تاکید بر ضرورت نقد علمی طرح، اتهام زنی و توهین به طراحان را امری عبث و خلاف قواعد اخلاقی و قانونی عنوان کرد.

حسام الدین قاموس مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ۲۵ تیرماه سال ۱۴۰۴ به هیات رئیسه مجلس ارائه و سپس در کمیسیون امنیت ملی دستخوش تغییراتی شده است، تصریح کرد: در ماده ۱ طرح مذکور آمده است که به منظور پاسداری از استقلال حاکمیت، امنیت، وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی - اسلامی و در اجرای اصول دوم، سوم، نهم، چهل و سوم، یکصد و پنجاه و دوم و یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیت‌ها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد و هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی - اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود ممنوع است. متخلفان از حکم این ماده حسب مورد، مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون خواهند بود.

وی ادامه داد: این ماده با وجود آنکه در ظاهر به اصول قانون اساسی استناد می‌کند، از حیث تعیین قلمرو ممنوعیت با توسعه‌ای کم‌سابقه مواجه است زیرا کلیه فعالیت‌ها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی را مشمول چارچوب قانون می‌داند و سپس هر رفتار منتهی به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه را ممنوع اعلام می‌کند. مشکل اصلی آن است که مفاهیمی مانند «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی»، «تسهیل نفوذ»، «سلطه بیگانه»، «منافع جمهوری اسلامی ایران» و حتی «نقض حاکمیت ملی» در این سطح از اطلاق، واجد مرز روشن و معیار عینی نیستند.

این وکیل دادگستری افزود: استناد به اصول قانون اساسی نمی‌تواند جایگزین تعریف دقیق رفتار ممنوع شود. اصل نهم قانون اساسی، در کنار تأکید بر استقلال و تمامیت ارضی، سلب آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات ممنوع می‌داند. همچنین اصول سوم، بیست‌ودوم، بیست‌وچهارم، بیست‌وششم و بیست‌وهشتم قانون اساسی، آزادی‌های علمی، فرهنگی، حرفه‌ای، رسانه‌ای، تشکلی و شغلی را در حدود قانون به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین، قانون‌گذار نمی‌تواند با استفاده از مفاهیم کلی و ارزشی، طیف وسیعی از روابط اقتصادی، دانشگاهی، فرهنگی، حقوقی، رسانه‌ای و اجتماعی را بالقوه ممنوع یا در معرض مجوزدهی امنیتی قرار دهد.

قاموس‌مقدم اظهار کرد: عبارت «منجر به» در ماده نخست نیز از منظر انتساب کیفری محل اشکال است. روشن نیست که برای ممنوعیت یا مجازات، تحقق نتیجه زیان‌بار ضروری است یا صرف احتمال و قابلیت ایجاد آن کفایت می‌کند. همچنین معلوم نیست رابطه سببیت میان رفتار شخص و مفاهیمی مانند لطمه به استقلال، تضعیف فرهنگ یا تسهیل سلطه چگونه باید اثبات شود. در حقوق کیفری، به‌ویژه هنگامی که پیامدهای سنگین بر رفتار اشخاص مترتب است، قانون باید میان فعل، نتیجه، رابطه سببیت و عنصر معنوی، تفکیک روشنی برقرار کند؛ در غیر این صورت، رفتارهای مشروع نیز با یک تفسیر موسع در قلمرو منع قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به ماده دوم طرح گفت: بخش تعاریف، مهم‌ترین نقطه تعیین‌کننده قلمرو این طرح است اما به جای کاهش ابهام، در موارد متعدد آن را بازتولید و حتی تشدید کرده است. تعریف «کارگزار بیگانه» شامل هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز هر شخص حقیقی یا حقوقی تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آن‌هاست. این تعریف از حیث گستردگی، هر نوع رابطه سازمانی، مالی، علمی، فرهنگی، حرفه‌ای یا اداری را در معرض انتساب به یک کارگزار خارجی قرار می‌دهد؛ بدون آنکه حداقل میزان وابستگی، دوام رابطه، نقش مؤثر، علم شخص یا نوع دلیل لازم برای اثبات آن روشن باشد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: واژگانی مانند حمایت، اشراف، هدایت و راهبری، حتی اگر در ادبیات عمومی دارای معنای قابل فهم باشند، در قانون کیفری نیازمند تعریف یا دست‌کم معیارهای عینی و قابل اثباتند. برای نمونه، مشخص نیست برخورداری از کمک‌هزینه تحصیلی، همکاری پژوهشی، انعقاد قرارداد خدماتی، مشارکت در یک کنفرانس، تعامل حرفه‌ای با یک مؤسسه خارجی یا وکالت در پرونده‌ای دارای عنصر خارجی، در چه شرایطی می‌تواند مصداق حمایت یا راهبری تلقی شود. فقدان این مرزها، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و قابلیت پیش‌بینی رفتار ممنوع را مخدوش می‌کند.

قاموس مقدم ادامه داد: سطح‌بندی دولت‌ها نیز از حیث سازگاری با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها محل ایراد جدی است. هر چند درباره دولت سطح یک، قانون یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی ملاک شناسایی دولت متخاصم قرار گرفته اما در خصوص دولت سطح دو، معیارهایی مانند تأثیرگذاری مخرب، صدمه، تضعیف یا آسیب به منافع ملی، بسیار کلی و تفسیرپذیرند. مهم‌تر آنکه فهرست دولت‌های سطح دو به پیشنهاد نهادهای اطلاعاتی تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد؛ در حالی که آثار این فهرست، در مواد کیفری بعدی به تشدید مجازات شهروندان منتهی می‌شود. تعیین عملی مصادیق رفتارهای ممنوع یا تشدیدکننده مجازات از طریق فهرست‌های اداری و امنیتی، با اصل سی‌وششم قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، که جرم و مجازات را منوط به حکم قانون می‌دانند، سازگاری کامل ندارد.

وی افزود: از حیث امنیت حقوقی نیز باید روشن باشد که فهرست دولت‌های سطح یک و دو چگونه، با چه شیوه‌ای و از چه تاریخی اعلام عمومی می‌شود، تغییر آن چه اثری بر روابط موجود دارد، آیا شهروندان امکان دسترسی مؤثر و روزآمد به آن را دارند و مهم‌تر از همه، آیا قرار گرفتن دولت یا نهاد مرتبط در فهرست، قابل اعتراض یا قابل کنترل قضایی است یا خیر؟ نمی‌توان اشخاص را بر پایه وضعیت‌هایی که از فرآیند تعیین و تغییر آن اطلاع قابل اتکا ندارند، در معرض مسئولیت کیفری یا محدودیت حرفه‌ای قرار داد.

این حقوقدان درباره تعریف «دستگاه‌های مشمول قانون» نیز اظهار کرد: الحاق سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و سایر نهادهای غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات عمومی به دایره دستگاه‌های مشمول، دامنه مداخله قانون را از ساختار رسمی اداری فراتر می‌برد. این شمول گسترده، بدون تفکیک میان نهادهای عمومی، مؤسسات خصوصی، تشکل‌های مدنی، انجمن‌های تخصصی، خیریه‌ها و مجموعه‌های داوطلبانه، می‌تواند هزینه اداری و ریسک کیفری فعالیت مدنی را افزایش دهد. هرچه دامنه تکلیف به ثبت و اخذ مجوز گسترده‌تر باشد، ضرورت تعریف روشن استثناها و تضمین‌های حقوقی نیز بیشتر می‌شود.

قاموس مقدم ادامه داد: تعریف «فعالیت» در جزء هفتم ماده دوم، بیش از هر بخش دیگر، ظرفیت توسعه بی‌حد قلمرو طرح را دارد. در این تعریف، نقل‌وانتقال پول، ارائه کالا و خدمات، تعامل تجاری، وکالت و مشاوره حقوقی، انتشار کتاب و مقاله، تهیه گزارش و آمار، اخذ بورسیه، همکاری دانشگاهی، تعامل رسانه‌ای، فعالیت هنری، تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی، شرکت در همایش، دوره آموزشی، جشنواره و ساخت آثار هنری، همگی در یک عنوان واحد گرد آمده‌اند. چنین رویکردی، فعالیت‌هایی کاملاً متفاوت از حیث ماهیت، خطر، ضرورت نظارت و آثار اجتماعی را هم‌ردیف قرار می‌دهد.

به گفته وی، «وکالت و مشاوره حقوقی، بخشی از حق دسترسی اشخاص به حمایت حقوقی و دادرسی منصفانه است. همکاری دانشگاهی و انتشار مقاله، جزء لوازم توسعه علمی است و ارتباط رسانه‌ای یا هنری نیز در پیوند با آزادی بیان و آزادی‌های فرهنگی قرار دارد. اگر قانون‌گذار قصد دارد صرفاً روابط واقعاً مؤثر در نفوذ، تحصیل اطلاعات حساس یا انتقال غیرقانونی منابع را کنترل کند، باید آن رفتارها را با عناصر روشن و محدود تعریف کند، نه اینکه تمامی گونه‌های ارتباط مشروع را در یک تعریف فراگیر قرار دهد و سپس آن‌ها را به ثبت، اخذ مجوز و ضمانت اجرای کیفری وابسته سازد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «تعریف سامانه نیز واجد نارسایی اساسی است»، تصریح کرد: سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی، صرفاً به‌صورت یک عنوان معرفی شده و حدود صلاحیت، سطح دسترسی نهادها، شیوه نگهداری داده‌ها، مدت بایگانی، تضمین محرمانگی، سازوکار حفاظت از اسرار تجاری و حرفه‌ای، امکان اصلاح اطلاعات، حق اعتراض و مرجع رسیدگی به اختلافات در متن روشن نشده بلکه همه چیز موکول به تهیه دستورالعمل اجرایی قانون در ماده ۳۳ طرح شده است. این در حالی است که ایجاد یک پایگاه متمرکز از روابط خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی، بدون تضمین‌های دقیق حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها، می‌تواند خود به منبعی برای آسیب به حقوق شهروندی، امنیت اطلاعات تجاری و اسرار حرفه‌ای تبدیل شود.

وی در بررسی مواد سوم تا پنجم طرح گفت: در ماده سوم، انجام فعالیت دستگاه‌های مشمول با کارگزاران و اتباع خارجی به ثبت در سامانه وابسته شده و در مواردی نیز اخذ تأییدیه لازم دانسته شده است. با این حال، دامنه فعالیت‌های نیازمند ثبت، استثناها، فعالیت‌های نیازمند مجوز و اشخاص مستثنا، به دستورالعملی واگذار شده که توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌شود. این شیوه، بخش مهمی از حدود تکلیف شهروندان و نهادها را از متن قانون خارج و به مقرراتی واگذار می‌کند که ممکن است در دسترس عمومی، پایدار، قابل اعتراض و قابل پیش‌بینی نباشند.

این وکیل دادگستری افزود: وقتی عدم ثبت یا خروج از محدوده مجوز در مواد بعدی می‌تواند عنوان کیفری پیدا کند، عناصر اصلی تکلیف نمی‌تواند به دستورالعمل‌های اجرایی واگذار شود. مقرره اداری می‌تواند جزئیات اجرایی را تعیین کند اما نمی‌تواند عملا مصادیق رفتار مجرمانه، دایره اشخاص مشمول یا شرایط تشدید مسئولیت را بسازد زیرا این امر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لزوم شفافیت قانون کیفری تعارض دارد.

این حقوقدان درباره استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و فعالیت مقامات سیاسی از ثبت گفت: استثنا کردن نهادهای حاکمیتی از تکلیف ثبت، اگر برای اقتضائات امنیتی ضروری باشد، باید محدوده، مرجع تشخیص، سازوکار ثبت جایگزین و تضمین‌های نظارتی خاص خود را داشته باشد. استثنای مطلق و فاقد ضابطه، از یک‌سو امکان نظارت مؤثر را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، نوعی دوگانگی میان شهروندان و ساختارهای حکومتی در تحمل بار تکلیف اداری ایجاد می‌کند.

وی اظهار کرد: پیش‌بینی مهلت هفتادودوساعته در فرض معاذیر موجه نیز، بدون تعریف معاذیر موجه و پیش‌بینی مرجع رسیدگی به اختلاف، کافی نیست. ممکن است فعالیتی فوریت تجاری، علمی، درمانی یا حرفه‌ای داشته باشد و شخص با وجود رعایت متعارف، امکان ثبت پیشینی نداشته باشد. در چنین مواردی، تعریف مضیق و منعطف‌نبودن استثناها می‌تواند فعالیت مشروع را در معرض مسئولیت قرار دهد.

قاموس‌مقدم در تحلیل ماده چهارم گفت: استثنای فعالیت روزمره و عادی و نیز معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک، در ظاهر برای کاهش دامنه قانون پیش‌بینی شده اما مفاهیم «روزمره» و «عادی» خود به دستورالعمل آینده واگذار شده‌اند. این روش، شهروند را در وضعیتی قرار می‌دهد که پیش از انتشار و دسترسی واقعی به دستورالعمل، نمی‌داند تماس، مذاکره، همکاری، پرداخت، دریافت خدمت، فعالیت آموزشی یا تعامل حرفه‌ای او عادی است یا نیازمند ثبت و مجوز.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ارجاع به نصاب معاملات کوچک نیز برای تنظیم روابط خصوصی و تجاری اشخاص، بدون توجه به تفاوت ظرفیت مالی اشخاص و ماهیت فعالیت‌ها، معیار کاملا مناسبی نیست. یک تعامل کوچک مالی ممکن است در یک کسب‌وکار ماهیت روزمره داشته باشد و همان مبلغ در موقعیتی دیگر کاملا استثنایی باشد. افزون بر آن، نصاب معاملات کوچک اصولا برای نظام معاملات عمومی و تشریفات دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است و انتقال مستقیم آن به روابط اشخاص با طرف‌های خارجی نیازمند توجیه تقنینی روشن است.

وی درباره تبصره ۲ این ماده نیز اظهار کرد: این تبصره، هرگونه سفارش ساخت یا پخش تبلیغ کالا و خدمات در رسانه‌های خارجی یا تعامل با آن‌ها را منوط به ثبت و اخذ مجوز کرده است. این حکم با توجه به گستردگی مفهوم رسانه خارجی و تجارت برون‌مرزی، می‌تواند بخش قابل توجهی از تبلیغات صادراتی، گردشگری، خدمات فنی، تجارت الکترونیکی و معرفی فرهنگی را درگیر فرآیندی اداری و امنیتی کند. قانون باید میان تبلیغ تجاری مشروع، ارتباط رسانه‌ای حرفه‌ای، تبلیغ هدفمند برای بازار خارجی و اقداماتی که واقعاً واجد خطر امنیتی‌اند، تفکیک مشخصی قائل شود.

قاموس مقدم درباره تبصره سوم گفت: منوط کردن تمامی فعالیت‌های اتباع خارجی در قلمرو ایران به ثبت و اخذ مجوز، جز مخارج عادی تا سقف معاملات کوچک، بسیار فراگیر است. این حکم می‌تواند فعالیت‌های روزمره، علمی، دانشگاهی، درمانی، اقتصادی و فرهنگی اتباع خارجی را با مانع اداری مواجه کند و میان نوع اقامت، وضعیت حقوقی، کار، تحصیل، سرمایه‌گذاری، مأموریت رسمی و فعالیت‌های عادی تفکیک نمی‌گذارد. محدودیت‌های مربوط به اتباع خارجی نیز باید متناسب، روشن، غیرتبعیض‌آمیز و متکی بر ضرورت واقعی باشند، نه آنکه تمامی تعاملات آنان را به‌طور پیش‌فرض مشکوک تلقی کنند.

وی در بررسی ماده پنجم گفت: تأکید بر اینکه ثبت در سامانه جایگزین مجوزهای حرفه‌ای دیگر نیست، به معنای انباشته شدن مجوزها و تشریفات اداری است. وکیل، پزشک، دانشگاهی، شرکت تجاری، مؤسسه فرهنگی، رسانه، تشکل مدنی یا فعال اقتصادی ممکن است افزون بر مجوزهای حرفه‌ای موجود، مکلف به ثبت، دریافت تأییدیه و در مواردی اخذ مجوز امنیتی شود. قانون باید ضرورت، تناسب، زمان رسیدگی و عدم تکرار بی‌دلیل فرایندها را تضمین کند؛ وگرنه با افزایش هزینه مبادله، زمینه تعطیلی یا خودسانسوری فعالیت‌های مشروع فراهم می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: استثنای امور سجلات و احوال شخصیه، هرچند ضروری است اما در مقایسه با وسعت سایر روابط انسانی و حرفه‌ای، بسیار محدود به نظر می‌رسد. باید روشن شود که امور درمانی ضروری، ارتباطات خانوادگی، امور کنسولی، روابط دانشگاهی ضروری، داوری و حل اختلافات تجاری، پیگیری حقوقی و قضایی و موارد مشابه چه وضعیتی دارند و آیا برای آن‌ها مسیر سریع، روشن و کم‌هزینه‌ای پیش‌بینی شده است یا خیر.

قاموس مقدم درباره مواد ششم تا هشتم نیز گفت: ماده ششم، فعالیت را پس از تکمیل ثبت و دریافت شماره رهگیری قابل انجام می‌داند و در مورد فعالیت‌های نیازمند تأیید، مهلت هفت‌روزه با امکان تمدید هفت‌روزه مقرر می‌کند. پیش‌بینی سکوت اداری به‌منزله تأیید، در نگاه نخست یک تضمین مثبت برای متقاضی است اما کارآمدی آن منوط به روشن‌بودن زمان ثبت، قابلیت اثبات اختلال سامانه، نحوه اعلام نقص، امکان دسترسی برابر و مسئولیت دستگاه در برابر تأخیر یا خطای سامانه است. همچنین مشخص نیست اگر دستگاه پس از تأیید ضمنی مدعی وجود ایراد در اطلاعات یا خطر امنیتی شود، حقوق مکتسبه متقاضی تا چه حد محترم خواهد بود.

وی ادامه داد: الزام به درج هر تغییر در سرفصل فعالیت پیش از اجرا، اگر بدون تفکیک میان تغییر اساسی و تغییر جزئی اعمال شود، فعالیت‌های حرفه‌ای را گرفتار تشریفات دائمی می‌کند. در روابط تجاری، علمی، رسانه‌ای و حقوقی، تغییر طرف قرارداد، مبلغ، زمان‌بندی، موضوع فرعی یا شیوه اجرا امری متعارف است. اطلاق ماده، این امکان را ایجاد می‌کند که هر اصلاح کوچک نیز به عنوان خروج از ثبت و مستوجب مجازات تلقی شود. در قانون کیفری، تکلیف باید نه فقط روشن، بلکه متناسب و قابل اجرا باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده ششم مبنی بر تعیین سرفصل‌های مشمول ثبت توسط آیین‌نامه اجرایی، اظهار کرد: اگر این سرفصل‌ها نقش تعیین‌کننده در شمول مجازات داشته باشند، واگذاری آن‌ها به آیین‌نامه با ایراد جدی مواجه می‌شود. نمی‌توان ابتدا عنوانی بسیار گسترده مانند فعالیت حقوقی، فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای یا دانشگاهی را در قانون آورد و سپس به آیین‌نامه اجازه داد که مرز واقعی تکلیف و در نتیجه مرز جرم را مشخص کند.

قاموس‌مقدم درباره ماده هفتم نیز گفت: اجازه به وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه برای درخواست توضیح یا تکمیل اطلاعات، به خودی خود قابل فهم است اما باید معلوم باشد نقص اطلاعات بر اساس چه معیار معینی احراز می‌شود، درخواست تکمیل باید مستدل باشد یا خیر، متقاضی چه امکان و مهلتی برای دفاع دارد و در صورت اختلاف، کدام مرجع بی‌طرف رسیدگی می‌کند. تلقی عدم ارسال اطلاعات تکمیلی به‌عنوان انصراف، آن هم در فرایندی که ممکن است پیامدهای حرفه‌ای و اقتصادی مهم داشته باشد، بدون پیش‌بینی امکان اعتراض یا رفع نقص پس از انقضای مهلت، سخت‌گیرانه است.

وی ادامه داد: ماده هشتم، هرگونه فعالیت خارج از محدوده سرفصل‌ها یا شرایط مندرج در مجوز را ممنوع و مشمول مجازات می‌داند. این ماده از نمونه‌های روشن پیوند دادن تخلف از مجوز اداری با مسئولیت کیفری است. قانون‌گذار باید میان تخلف شکلی، تغییر جزئی، اشتباه قابل رفع، نقض تعهد اداری و رفتاری که واقعا امنیت یا منافع اساسی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد، تفاوت بگذارد. تبدیل هر خروج از سرفصل یا شرط مجوز به جرم، اصل حداقلی بودن حقوق کیفری را نادیده می‌گیرد و قلمرو انتظامی و اداری را بی‌دلیل امنیتی و کیفری می‌کند.

این وکیل دادگستری در تحلیل مواد نهم تا یازدهم نیز تصریح کرد: آموزش کارکنان درباره ضوابط قانون می‌تواند اقدامی پیشگیرانه باشد اما واگذاری تهیه محتوا به وزارت اطلاعات، بدون پیش‌بینی مشارکت نهادهای علمی، دانشگاهی، حقوقی، صنفی و آموزشی، این خطر را ایجاد می‌کند که آموزش حقوقی و حرفه‌ای جای خود را به آموزش یک‌سویه و فاقد نگاه انتقادی بدهد. در موضوعی که مستقیما با آزادی‌های عمومی، حریم خصوصی، فعالیت علمی و تعاملات حرفه‌ای در ارتباط است، محتوا باید بر پایه قانون، حقوق شهروندی، اصول دادرسی منصفانه و محدودیت‌های دقیق صلاحیت نهادها تنظیم شود.

وی افزود: تبصره ماده نهم که وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم و بهداشت را مکلف به تبیین نفوذ دشمنان و آموزش سواد رسانه‌ای می‌کند، باید با دقت بسیار اجرا شود. آموزش سواد رسانه‌ای و ارتقای آگاهی عمومی، امری مفید و ضروری است اما تبدیل نظام آموزشی به سازوکار القای مفاهیم کلی و فاقد معیار، با آزادی علمی، استقلال دانشگاه و ضرورت آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی سازگار نیست. آموزش در این حوزه باید ناظر به حفاظت از داده‌ها، شناخت تعارض منافع، حقوق شهروندی، امنیت سایبری، روش راستی‌آزمایی و قواعد تعامل حرفه‌ای باشد، نه توسعه ذهنیت اتهامی نسبت به هر ارتباط خارجی.

قاموس‌مقدم با اشاره به ماده دهم گفت: ایجاد سامانه‌ای که قرار است روابط خارجی اشخاص و نهادها در آن ثبت و میان دستگاه‌های امنیتی ذی‌ربط به‌صورت برخط قابل دسترسی باشد، به تضمین‌های سخت‌گیرانه حفاظت از داده نیاز دارد. متن طرح باید دقیقاً تعیین کند چه داده‌هایی ثبت می‌شود، چه نهادی متولی داده است، کدام مقام‌ها به اطلاعات دسترسی دارند، ثبت دسترسی‌ها چگونه انجام می‌شود، داده‌ها چه زمانی حذف می‌شوند، افشای غیرمجاز آن‌ها چه ضمانت اجرایی دارد و صاحبان اطلاعات چگونه از حقوق خود دفاع می‌کنند. بدون این تضمین‌ها، سامانه به جای ابزار تنظیم‌گری شفاف، به سازوکاری برای تجمیع داده‌های حساس افراد، شرکت‌ها، وکلا، فعالان اقتصادی، پژوهشگران و تشکل‌های مدنی تبدیل می‌شود.

وی افزود: ماده یازدهم نیز نظارت بر اجرای قانون را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار و گزارش‌دهی شش‌ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را مقرر کرده است. این نظارت، هرچند از حیث هماهنگی میان دستگاه‌ها قابل توجیه است اما جای نظارت قضایی، نظارت مستقل بر حفاظت از داده، گزارش عمومی شفاف و امکان رسیدگی به شکایات اشخاص را پر نمی‌کند. در طرحی که می‌تواند بر آزادی‌های حرفه‌ای، ارتباطات علمی، داده‌های شخصی و فعالیت اقتصادی اثر مستقیم بگذارد، نظارت صرفا پارلمانی و گزارش‌دهی کلی به مجلس کفایت نمی‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۱۲ این طرح خاطرنشان کرد: این ماده نقطه تبدیل گستره اداری و سامانه‌ای طرح به ضمانت اجرای کیفری است. هر شخصی که تمام یا بخشی از فعالیت‌های بسیار گسترده مندرج در جزء هفتم ماده ۲ را بدون ثبت یا اخذ مجوز انجام دهد، به جزای نقدی درجه پنج یا شش محکوم می‌شود. ایراد اصلی آن است که دامنه رفتارهای مشمول، از وکالت و مشاوره حقوقی تا همکاری دانشگاهی، فعالیت رسانه‌ای، تعامل تجاری، تبادل علمی و فعالیت هنری را در بر می‌گیرد اما مجازات، نه بر اساس ماهیت و خطر واقعی رفتار، بلکه بر مبنای فقدان ثبت یا مجوز اعمال می‌شود.

قاموس مقدم ادامه داد: این شیوه، نقض یک تکلیف اداری را به‌طور مستقیم در معرض مجازات کیفری قرار می‌دهد؛ بدون آنکه ضرورتا قصد مجرمانه، آسیب واقعی، تحصیل اطلاعات محرمانه، ارتباط با اقدام خصمانه یا مساعدت مؤثر در نفوذ احراز شود. چنین جرمی با اصل تناسب و اصل ضرورت مداخله کیفری سازگار نیست. در بسیاری موارد، ضمانت اجرای اداری، اخطار، فرصت رفع نقص، جریمه انتظامی یا تعلیق موقت می‌تواند کافی باشد و توسل فوری به کیفر نباید به عنوان اولین و آخرین راه‌حل در نظر گرفته شود.

وی افزود: براساس بخش دوم ماده ۱۲، در صورت ورود آسیب به امنیت یا منافع ملی، تمامیت ارضی یا اصول مندرج در ماده نخست، حبس درجه چهار، محرومیت حرفه‌ای پنج تا ۱۵ سال و جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال فعالیت را مقرر می‌کند. در این بخش، هم مفاهیم نتیجه مبهمند و هم معیار رابطه سببیت روشن نیست. «آسیب به منافع ملی» یا «نقض اصول مصرح در ماده نخست» به تنهایی عنوان‌های دقیق کیفری نیستند. روشن نیست آیا هر نوع اثر غیرمستقیم و قابل بحث برای تحقق نتیجه کافی است یا باید آسیب واقعی، مستقیم، قابل اندازه‌گیری و منتسب به رفتار متهم احراز شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: محرومیت از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط، با بازه پنج تا ۱۵ سال، مجازاتی بسیار سنگین است؛ به‌ویژه برای رفتاری که ممکن است در اصل ناشی از عدم ثبت یا برداشت متفاوت از دامنه مجوز باشد. علاوه بر این، عبارت عایدی یک سال آن فعالیت، فاقد روش محاسبه دقیق است. آیا مراد درآمد ناخالص است یا سود خالص؟ فعالیت مستمر و مقطعی چگونه ارزیابی می‌شود؟ در شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، عایدی به چه شخصی انتساب می‌یابد؟

قاموس مقدم درباره تبصره این ماده نیز گفت: منوط کردن ارائه هرگونه تسهیلات مادی به استعلام از سامانه و مجازات کارکنان دستگاه‌ها به عنوان معاون جرم، به‌ویژه بدون احراز علم و قصد معاونت، با مبانی مسئولیت کیفری سازگار نیست. معاونت در جرم، صرف انجام یک اقدام اداری یا ارائه خدمت نیست بلکه باید وحدت قصد، علم به رفتار مجرمانه مباشر و تأثیر رفتار معاون در وقوع جرم احراز شود. نمی‌توان کارمند یا مسئول اداری را صرفا به علت استعلام‌نکردن یا خطای اداری، به مجازات معاونت در جرم محکوم کرد؛ مگر آنکه تمام عناصر قانونی معاونت به‌طور مستقل اثبات شود.

وی همچنین درباره ماده ۱۳ تصریح کرد: جرم‌انگاری درج عمدی اطلاعات نادرست یا خلاف واقع مؤثر در تصمیم‌گیری، در اصل می‌تواند قابل دفاع باشد اما متن باید دقیق‌تر شود. واژه «مؤثر» نیازمند معیار است؛ مؤثر در چه تصمیمی، با چه درجه‌ای از تأثیر و بر پایه چه رابطه‌ای میان اطلاعات نادرست و تصمیم اتخاذشده؟ همچنین باید میان اشتباه، برداشت متفاوت، نقص اطلاعات، اختلاف کارشناسی، تغییر بعدی اوضاع و تعمد در فریب سامانه تفکیک قائل شد. گرچه شرط «عمد» در متن آمده اما برای پیشگیری از تفسیر موسع لازم است سوءنیت خاص، یعنی قصد فریب مرجع تصمیم‌گیر یا تحصیل مجوز ناروا، به‌روشنی بیان شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: لغو مجوز و الزام به پرداخت دو برابر عایدی یک‌سال فعالیت نیز باید تابع رسیدگی منصفانه و امکان اعتراض مؤثر باشد. لغو مجوز، به‌خصوص وقتی نتیجه آن توقف کسب‌وکار، قطع همکاری علمی یا خدشه به اعتبار حرفه‌ای شخص است، نباید به‌صورت خودکار و بدون رسیدگی مستقل انجام شود. ضمانت اجرای اداری باید با حق استماع دفاع، دسترسی به دلایل، امکان اعتراض و تصمیم مرجع بی‌طرف همراه باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۱۴ گفت: تشدید سه‌درجه‌ای مجازات در ارتباط با دولت سطح یک و یک‌درجه‌ای در ارتباط با دولت سطح دو، از حیث تناسب و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری با ایراد جدی روبه‌روست. نخست آنکه تشدید سه درجه ممکن است یک تخلف ثبت یا ارائه اطلاعات نادرست را به مجازاتی به‌مراتب سنگین‌تر از ماهیت واقعی رفتار تبدیل کند. دوم آنکه باید احراز شود مرتکب از سطح‌بندی دولت، ماهیت طرف ارتباط و اثر حقوقی آن آگاه بوده و با وجود این علم، رفتار مجرمانه را انجام داده است. تشدید مجازات بر پایه وضعیتی بیرونی که متهم از آن بی‌خبر بوده یا دسترسی قابل اتکا به آن نداشته، با ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی و لزوم احراز علم و قصد در جرایم عمدی سازگار نیست.

قاموس مقدم افزود: محرومیت اجباری پنج تا پانزده‌ساله از حرفه مرتبط نیز بدون تفکیک میان نقش متهم، شدت تخلف، میزان آسیب، نوع رابطه و وضعیت شخصی او، با فردی‌سازی مجازات ناسازگار است. قانون کیفری باید میان همکاری آگاهانه و سازمان‌یافته با یک نهاد دارای نقش خصمانه و ارتباط حرفه‌ای یا اداری‌ای که صرفا به دلیل تغییر فهرست‌ها یا نقص ثبت، واجد وصف تخلف شناخته شده، تفکیک روشن داشته باشد.

وی در نقد ماده پانزدهم تصریح کرد: الزام به ثبت روابط و فعالیت‌های پیشین که قبل از ابلاغ قانون آغاز شده و پس از آن استمرار یافته‌اند، در صورتی قابل قبول است که مهلت، اطلاع‌رسانی، دسترسی واقعی به سامانه و تعریف استمرار فعالیت به‌طور دقیق مشخص باشد. در غیر این صورت، اشخاص ممکن است به علت قراردادهای بلندمدت، همکاری‌های دانشگاهی، پرونده‌های حقوقی، تعاملات تجاری یا روابط حرفه‌ای موجود، بدون آنکه بدانند رابطه‌شان مشمول ثبت است، در معرض عنوان فعالیت غیرمجاز قرار گیرند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تبصره ماده ۱۵، اتباع خارجی را در صورت ارتکاب اقدام مغایر امنیت یا منافع جمهوری اسلامی ایران یا یکی از جرایم این قانون، افزون بر مجازات جرم اصلی، به جزای نقدی تا ۱۰ هزار یورو و منع ورود پنج تا پانزده‌ساله محکوم می‌کند. در این بخش نیز عنوان «اقدام مغایر با امنیت یا منافع» فاقد دقت لازم است و تفاوت میان تخلف اداری، جرم عمومی، رفتار امنیتی و نقض شرایط اقامت روشن نشده است. جزای نقدی ارزی نیز با توجه به نوسان‌های اقتصادی و تفاوت وضعیت مالی افراد، باید از حیث تناسب و امکان اجرا بررسی شود. همچنین منع ورود به کشور باید با نوع جرم، درجه خطر، حق دفاع و امکان اعتراض قضایی تناسب داشته باشد، نه آنکه به یک ضمانت اجرای الحاقی و تقریبا خودکار تبدیل شود.

قاموس مقدم درباره ماده ۱۶ گفت: این ماده از حیث ارجاع قانونی، دقت لازم را ندارد. این ماده مقرر داشته است هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع اسناد اقامت دائم در کشور دیگر نماید از اشتغال در تمامی مشاغل و سمت‌های دولتی و عمومی، مطابق ماده ۹۸۹ قانون مدنی محروم خواهد شد و در صورت اشتغال در مشاغل حاکمیتی مشمول حکم انفصال از خدمت مطابق ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود. این در حالی است که ماده ۹۸۹ قانون مدنی ناظر به تحصیل تابعیت خارجی از سوی تبعه ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی است، نه صرف اخذ هر نوع سند اقامت دائم در کشور دیگر. اقامت دائم، تابعیت خارجی نیست و آثار حقوقی، شرایط و ماهیت کاملا متفاوتی دارد. بنابراین، تسری محرومیت‌های مقرر در ماده ۹۸۹ قانون مدنی به دارندگان اقامت دائم، بدون تصریح قانونی مستقل و بدون تفکیک میان اقامت، تابعیت، پناهندگی، اقامت تحصیلی، اقامت کاری یا اقامت خانوادگی، با اصل تفسیر مضیق مقررات محدودکننده حقوق سازگار نیست.

وی افزود: محرومیت کلی از تمامی مشاغل و سمت‌های دولتی و عمومی، آن هم صرفا به سبب اخذ اقامت دائم، نیازمند توجیه روشن و متناسب است. ممکن است شخصی اقامت دائم را به سبب ازدواج، تحصیل، درمان، اشتغال تخصصی یا شرایط خانوادگی اخذ کرده باشد، بدون آنکه تعارض واقعی و مؤثری با منافع عمومی داشته باشد. در چنین مواردی، باید میان مشاغل حساس و حاکمیتی با سایر مشاغل عمومی، میان تعارض منافع واقعی و صرف وضعیت اقامتی و میان فقدان صلاحیت حرفه‌ای و داشتن پیوند قانونی با کشور دیگر تفاوت گذاشت.

این وکیل دادگستری یادآور شد: تبصره ماده ۱۶ نیز هرگونه معامله، قرارداد، مشارکت یا همکاری در مشاغل حساس با اشخاص مذکور را ممنوع و برای متخلف محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش مقرر می‌کند. این حکم از یک سو معلوم نمی‌کند شخص طرف معامله باید از وضعیت اقامتی طرف دیگر آگاه باشد یا خیر و از سوی دیگر، میان قراردادهای عادی، همکاری‌های کوتاه‌مدت، خدمات تخصصی، معاملات ضروری و مشارکت مؤثر در امور حساس تفکیکی ندارد.

وی در یک جمع‌بندی کلی در خصوص مواد ابتدایی این طرح اظهار کرد: مواد نخست طرح، پیش از آنکه وارد جرایم اصلی شوند، شبکه‌ای گسترده از تعریف‌های کش‌دار، تکالیف ثبت، مجوزهای اداری، استثناهای نامعلوم، دستورالعمل‌های امنیتی و دسترسی متمرکز به داده‌های اشخاص ایجاد می‌کنند. ایراد بنیادی این است که رفتارهای عادی و مشروع اقتصادی، دانشگاهی، فرهنگی، رسانه‌ای، حقوقی و اجتماعی، به جای آنکه بر پایه خطر عینی و سوءنیت مشخص ارزیابی شوند، در معرض ثبت، نظارت و گاه مجازات قرار می‌گیرند. هرجا که عدم رعایت یک سازوکار اداری بتواند به حبس، محرومیت حرفه‌ای طولانی‌مدت، جزای نقدی سنگین یا تشدید سه‌درجه‌ای مجازات منتهی شود، قانون‌گذار ناگزیر است حدود تکلیف، عناصر مسئولیت، مرجع تصمیم‌گیر، حق اعتراض، محرمانگی داده و معیارهای اثبات را با بالاترین درجه دقت تعیین کند.

قاموس‌ مقدم در ادامه با ورود به مبحث دوم این طرح تحت عنوان «جرائم مربوط به اقدامات غیر مجاز مرتبط با بیگانگان»، به ماده ۱۷ طرح اشاره کرد و گفت: این ماده که می‌توان آن را پربحث‌ترین قسمت طرح مقابله با نفوذ دانست، واجد نکات بسیار مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این ماده مقرر می‌دارد هر کس با علم به اینکه تحت حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیل‌های خلاف واقع، پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی به دستگاه‌های موضوع این قانون ارائه کند و از این طریق موجب لطمه به تمامیت ارضی، امنیت، استقلال یا وحدت ملی یا ورود خسارت به بودجه یا اموال عمومی را فراهم آورد یا به مصالح اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی یا سیاست‌های کلی نظام تصریح شده است، آسیب وارد کند یا موجب سلب اعتماد عمومی، کاهش مشارکت در انتخابات یا جهت‌دهی آرای مردم به نفع جریان یا گروهی خاص شود، مجرم است و چنانچه نتیجه حاصل جبران‌ناپذیر باشد و برای عمل ارتکابی مجازات شدیدتری در این قانون یا قوانین دیگر، پیش‌بینی نشده باشد، به حبس درجه یک تا ۳۰ سال محکوم می‌شود و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیانبار جرم و به تشخیص دادگاه به حبس درجه دو تا چهار و جبران خسارت محکوم می‌شود. تبصره این ماده نیز می‌گوید ضابطان این جرم و سایر جرایم این قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که ادله و اسناد معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با کارگزار بیگانه و اطلاع مرتکب از آن را به مرجع قضائی صلاحیتدار ارائه می‌دهند.

وی افزود: این ماده طولانی از نخستین عبارت خود با ابهام جدی در عناصر مادی و معنوی جرم مواجه است. قانون‌گذار هرچند «کارگزار بیگانه» را در بند ۱ ماده ۲ تعریف کرده و آن را شامل هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنها دانسته است، اما همچنان روشن نیست مرز حقوقی مفاهیمی مانند «حمایت»، «اشراف»، «هدایت» و «راهبری» کجاست و چه نوع رابطه‌ای برای تحقق هر یک از این عناوین کفایت می‌کند. همچنین معلوم نیست نسبت میان «نظارت» با «هدایت» و «راهبری» چیست و معیار تفکیک حمایت حرفه‌ای، ارتباط سازمانی، وابستگی مالی، همکاری موردی یا هدایت مؤثر چگونه تعیین می‌شود. همچنین معلوم نیست علم مرتکب باید ناظر به کدام جزء از این وضعیت باشد و صرف آگاهی از ارتباط کافی است یا آگاهی از هدف و ماهیت مجرمانه نیز ضرورت دارد. در حقوق کیفری، الفاظ باید چنان دقیق باشند که مرز جرم و غیرجرم را روشن کنند اما این عبارت، با وجود تعریف ظاهری، همچنان یک وضعیت ذهنی و رابطه‌ای گسترده و تفسیرپذیر را مبنای مجازات قرار داده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در همین ماده، «ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیل‌های خلاف واقع» به‌عنوان رفتار کیفری معرفی شده و سپس نتایجی بسیار متنوع و سنگین مانند لطمه به تمامیت ارضی، امنیت، استقلال، وحدت ملی، خسارت به بودجه و اموال عمومی، آسیب به مصالح اساسی نظام، سلب اعتماد عمومی، کاهش مشارکت در انتخابات یا جهت‌دهی آرا به آن پیوند خورده است. چنین ساختاری از حیث حقوق جزا معیوب است زیرا معلوم نیست کدام یک از این نتایج شرط تحقق جرم است. آیا تحقق یکی کفایت می‌کند یا همه لازم است؟ رابطه سببیت با چه معیاری احراز می‌شود و آثار روانی، سیاسی و اجتماعی چگونه به رفتار متهم منتسب می‌گردد؟ این ماده عملاً میان «رفتار»، «پیامد» و «تفسیر سیاسی از پیامد» مرز روشنی ترسیم نمی‌کند.

قاموس‌مقدم ادامه داد: به‌کارگیری مفاهیمی چون «مصالح اساسی نظام»، «سلب اعتماد عمومی»، «کاهش مشارکت در انتخابات»، «جهت‌دهی آرای مردم» و «جریان یا گروهی خاص» که یا فاقد تعریف قانونی دقیقند یا از چنان گستردگی و کش‌داری برخوردارند که امکان برداشت‌های متفاوت از آنها وجود دارد، با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و لزوم پیش‌بینی‌پذیری قانون کیفری در تعارض است. چنین الفاظی نه‌تنها قابلیت پیش‌بینی را از بین می‌برند، بلکه به سلیقه مقام تعقیب و دادگاه میدان می‌دهند و امکان سوءاستفاده سیاسی و کیفری را افزایش می‌دهند. این در حالی است که جرم‌انگاری باید صریح، مضیق و قابل پیش‌بینی باشد، نه قابل توسعه بر حسب برداشت‌های موردی.

وی گفت: ابهام در تحقق «موجب لطمه یا سلب اعتماد» نیز ساختار ماده را از نظر فنی ناتمام کرده است. باید مشخص شود صرف وقوع نتیجه در جامعه برای انتساب کیفری کافی است یا نیاز به احراز سببیت مستقیم و متعارف دارد و استاندارد اثبات این انتساب چیست. در غیر این صورت، هر اثر اجتماعی نامطلوبی می‌تواند به‌سادگی به متهم نسبت داده شود. افزون بر این، جرم‌انگاری «پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی» بسیار گسترده و خطرناک است. پیشنهاد سیاستی ذاتا یک فعل کارشناسی و گاه انتقادی است. پیشنهاد تقنینی می‌تواند در قالب مشاوره، پژوهش یا لوایح کارشناسی طرح شود و پیشنهاد اجرایی امری عادی در ساختار اداری است. اگر این حوزه‌ها با چنین اطلاقی زیر چتر کیفری بروند، مرز میان نقد کارشناسی، مشاوره تخصصی و جرم از میان می‌رود و آزادی بیان، آزادی پژوهش و آزادی فعالیت حرفه‌ای به‌طور مستقیم تهدید می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: ماده از حیث عنصر معنوی نیز شفاف نیست. مشخص نشده آیا احراز قصد لطمه به امنیت، قصد اخلال در انتخابات یا قصد کمک به کارگزار بیگانه ضروری است یا صرف ارائه تحلیل نادرست از روی خطا یا بی‌دقتی برای تحقق جرم کافی است. بدون تصریح به سوءنیت خاص، این ماده به سمت مسئولیت کیفری مبهم و غیرمنضبط حرکت می‌کند. عبارت «تحلیل‌های خلاف واقع» هم بسیار خطرناک است زیرا در حوزه سیاست عمومی، اقتصاد، امنیت و حقوق، دو تحلیل متعارض ممکن است با یکدیگر رقابت کنند و یکی بعدا نادرست از آب دربیاید. اساسا «خلاف واقع» در خصوص تحلیل قابل فرض نیست زیرا تحلیل از جنس نظر است، نه خبر. آنچه صدق و کذب و واقعی و خلاف واقع در خصوص آن قابل تصور است، خبر است، نه نظر. تحلیل می‌تواند درست یا نادرست باشد و آن هم گاهی براساس یک دیدگاه ممکن است درست باشد و از جانب دیدگاهی دیگر، نادرست اما نادرستی یک تحلیل لزوما جرم نیست و قانون ناگزیر است میان خطای کارشناسی، اختلاف‌نظر علمی، تحلیل غلط و رفتار مجرمانه آگاهانه تفکیک قائل شود.

قاموس مقدم اظهار کرد: بخش مجازات نیز با ابهام و بی‌تناسبی روبه‌روست. عبارت «نتیجه جبران‌ناپذیر» تعریف نشده و معلوم نیست چه کسی و با چه معیاری جبران‌ناپذیری را تشخیص می‌دهد. از سوی دیگر، «حبس درجه یک تا ۳۰ سال» نیز از حیث نگارش فنی نادرست است زیرا درجه یک، خود بازه مشخصی دارد که بیش از ۲۵ سال را شامل می‌شود و جمع‌کردن درجه با عدد، متن را نامنسجم می‌سازد. تعیین مجازات «متناسب با آثار و نتایج زیان‌بار و به تشخیص دادگاه» نیز بدون معیار، اختیار نامحدودی به دادگاه می‌دهد، حال‌آنکه تشخیص قاضی باید در چارچوب ضوابط قانونی صورت گیرد، نه بر اساس برداشتی آزاد از آثار و نتایج. ابهام در «جبران خسارت» نیز بر همین مشکل افزوده است و روشن نیست خسارت دقیقاً چیست، زیان‌دیده کیست، دادگاه کیفری چگونه میزان آن را تعیین می‌کند و این جبران ناظر به ضرر عمومی است یا خصوصی.

وی درباره تبصره این ماده نیز تصریح کرد: ضابط، عنوانی شخصی و وظیفه‌محور است نه عنوانی مطلق برای نهاد و باید حدود، شرایط، نظارت و قلمرو صلاحیت ضابطان به‌روشنی مشخص شود. تعیین دو نهاد بدون تفکیک وظایف و نظارت مرجع قضایی، شائبه تمرکز بیش از حد قدرت تحقیق را به وجود می‌آورد. افزون بر این، وقتی از ضابطان خواسته می‌شود ادله «معتبر» مربوط به ارتباط مرتکب و اطلاع او را به مرجع قضایی ارائه دهند، عملا نقش ضابط از جمع‌آوری دلیل به سمت اثبات‌گری سوق می‌یابد؛ حال آنکه اعتبارسنجی دلیل و تشخیص اطلاع مرتکب از ارکان اصلی بزه است و باید در فرآیند دادرسی و توسط قاضی بی‌طرف احراز شود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: صدر ماده و تبصره هر دو بر «ارتباط با کارگزار بیگانه» تکیه کرده‌اند؛ در حالی که قانون‌گذار در تعریف «فعالیت»، دامنه‌ای وسیع از قرارداد، تعامل و همکاری حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی را پیش‌بینی کرده است؛ از نقل‌وانتقال پول و ارائه خدمات مالی گرفته تا وکالت، مشاوره حقوقی، فعالیت دانشگاهی، اخذ بورسیه، نشر کتاب و مقاله، تعامل رسانه‌ای، تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی و حضور در کارگاه‌ها، همایش‌ها و جشنواره‌ها. با چنین دامنه‌ای، ارتباط به خودی خود جرم نیست و باید ماهیت، سطح، هدف، آگاهی و عمد و نیز تبدیل شدن آن به کمک مؤثر به رفتار مجرمانه مشخص شود؛ وگرنه صرف تماس، مشورت، همکاری علمی، وکالت، همکاری آموزشی یا ارتباط اداری نیز ممکن است در دام این ماده بیفتد. همچنین ماده میان شخص حقیقی و حقوقی، کارمند و مقام اداری، مشاور و تصمیم‌گیرنده تفکیک نکرده و این ابهام در انتساب، از ایرادات جدی تقنینی است. تحمیل مجازات سنگین برای رفتارهایی که ممکن است در لایه‌ای از خطا، تحلیل، گزارش‌دهی یا پیشنهاد تخصصی رخ دهند نیز با اصل تناسب مجازات ناسازگار است.

قاموس مقدم خاطرنشان کرد: این ماده به‌گونه‌ای تنظیم شده که می‌تواند به‌راحتی علیه طیف وسیعی از رفتارهای مشروع یا شبه‌مشروع به کار رود. هر متنی که مفاهیم کش‌دار داشته باشد، در عمل ظرفیت تبدیل شدن به ابزار تعقیب سلیقه‌ای را پیدا می‌کند که برای حقوق کیفری آفتی جدی است. در یک جمع‌بندی فنی، این ماده با ابهام در تعریف رفتار و نتیجه، توسعه ناموجه دایره کیفری، اختلاط میان خطا، تحلیل، مشاوره و جرم، فقدان ضابطه روشن برای رابطه سببیت، مجازات نامتناسب و غیرمنسجم، تضعیف اصل قانونی بودن و واگذاری بیش از حد تشخیص به ضابط و برداشت‌های سلیقه‌ای مواجه است. به عبارت روشن‌تر، این ماده به‌جای جرم‌انگاری دقیق رفتار مجرمانه، دایره‌ای مبهم از ارتباط، تحلیل، پیشنهاد و نتیجه‌سازی سیاسی را وارد قلمرو کیفری کرده و از این حیث، هم در سطح قانون اساسی و هم در سطح اصول حقوق جزا آسیب‌پذیر است.

وی در نقد ماده ۱۸ طرح مقابله با نفوذ تصریح کرد: این ماده هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمانهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی یا شبه نظامی دولتهای بیگانه را ممنوع دانسته و اعلام کرده در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود. البته تعاملات رسمی و علنی دستگاههای حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی انجام می‌پذیرد از شمول حکم این ماده مستثنی دانسته شده است. در تبصره این ماده نیز آمده است ارتباط با نهادهایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است، مشمول مجازات این ماده می‌باشد و فهرست این سازمان‌ها و نهادهای خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره‌ای اعلام عمومی می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده مذکور، صرف «ارتباط آگاهانه» را جرم اعلام کرده است. این در حالی است که واژه «آگاهانه» بسیار مبهم است و مشخص نمی‌کند آیا مراد، آگاهی از ماهیت آن سازمان است یا آگاهی از هدف و پیامد ارتباط. در حال حاضر امکان اینکه یک محقق یا روزنامه‌نگار نیز از ساختار واقعی یک نهاد بی‌اطلاع باشد، بسیار زیاد است. در چنین شرایطی، تکلیف به شناخت ماهیت اطلاعاتی، امنیتی، نظامی یا شبه‌نظامی طرف مقابل، بار غیرقابل تحملی بر دوش شهروند می‌گذارد و در عمل، این ماده به نوعی کارکرد مجرم‌سازی پیدا می‌کند.

قاموس مقدم افزود: این ماده هیچ قصد مجرمانه‌ای مانند قصد ضربه زدن به امنیت، همکاری با دشمن یا تحصیل اطلاعات محرمانه را شرط نکرده است؛ بنابراین ارتباطی که هیچ اثر زیان‌باری بر امنیت ملی نداشته و با هیچ سوءنیتی همراه نباشد، صرفا به دلیل آگاهی از ماهیت نهاد یا پیامد آن، می‌تواند منجر به حبس شود. چنین ساختاری با اصل عمد مجرمانه و ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی که در جرایم عمدی هم قصد رفتار و هم علم به موضوع را لازم می‌داند، هم‌خوانی ندارد.

وی با بیان اینکه جرم‌انگاری بر مبنای فعل خنثی و بدون نتیجه قابل سنجش، توسعه ناموجه قلمرو کیفری است، چنین رویکردی را با روح آزادی بیان، آزادی ارتباطات و آزادی‌های مندرج در اصول ۲۲، ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی در تعارض دانست و تاکید کرد: قانون اساسی محدودیت را در موارد مشخص و به حکم قانون دقیق می‌پذیرد، نه به‌صورت منع مطلق و عام هرگونه ارتباط.

این وکیل دادگستری گفت: استثنای تعاملات رسمی و علنی دستگاه‌های حکومتی با همتایان خارجی نیز از چند جهت محل ایراد است. نخست اینکه ملاک «علنی بودن» و «رسمی بودن» تعریف نشده و دیگر آنکه این استثنا عملا ارتباط مشروع شهروندان، محققان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی را بدون هیچ کانال روشنی رها می‌سازد و تمایزی میان نهاد حکومتی و شهروند عادی ایجاد می‌کند که از حیث برابری اشخاص در حمایت قانون، پرسش‌برانگیز است. این در حالی است که قانون‌گذار در تعریف دستگاه‌های مشمول، افزون بر دستگاه‌ها و سازمان‌های مقرر در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و سایر نهادهای غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را نیز در شمول قانون قرار داده است؛ شمولی که دامنه وسیعی از اشخاص حقوقی و فعالان مدنی را در معرض تکالیف و ضمانت‌اجراهای کیفری قرار می‌دهد اما در اینجا، حساب دستگاه‌های حاکمیتی را از نهادهای غیرحاکمیتی جدا می‌کند.

قاموس ‌مقدم در خصوص تبصره این ماده نیز تصریح کرد: اعلام دوره‌ای فهرست، قابلیت پیش‌بینی را از شهروند سلب می‌کند. ممکن است کسی در لحظه ارتباط از وضعیت نهاد یا دولت طرف ارتباط بی‌اطلاع باشد و پس از تغییر یا اعلام جدید فهرست، در معرض مجازات قرار گیرد. نبود نظارت قضایی و سازوکار اعتراض‌پذیر نسبت به قرار گرفتن یک دولت یا نهاد در فهرست، شهروند را در برابر اعلام‌های از بالا بی‌پناه می‌گذارد و حق دفاع را تضعیف می‌کند.

وی گفت: مجازات حبس درجه چهار نیز بدون تفکیک میان ارتباط سبک و سنگین، تماس موردی و همکاری سازمان‌یافته یا ارتباط بی‌اثر، با اصل تناسب سازگار نیست. این ماده در مجموع جرم را بر پایه صرف «ارتباط آگاهانه»، بدون تفکیک روشن میان انواع فعالیت‌های مشروع و فعالیت دارای وصف مجرمانه، بدون تصریح به قصد مجرمانه، بدون نتیجه زیان‌بار و با واگذاری تعیین مصداق به یک نهاد غیرقانون‌گذار تعریف کرده و از حیث اصل قانونی بودن، پیش‌بینی‌پذیری، تناسب و نظارت قضایی آسیب‌پذیر است.

این وکیل دادگستری در ادامه به ماده ۱۹ طرح اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده است هر گونه دریافت مال، وجه یا امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمین هزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور و انتخابات اشخاص خصوصی عهده دار ماموریت عمومی ممنوع است. مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می شود.

قاموس مقدم اظهار کرد: اصل ممنوعیت تأمین هزینه انتخابات از سوی دولت‌ها، نهادهای خارجی یا کارگزاران آنان، در صورتی که با هدف اثرگذاری بر اراده عمومی و فرآیند انتخابات انجام شود، با ضرورت حفظ استقلال سیاسی و صیانت از حاکمیت ملی قابل دفاع است و قانون‌گذار می‌تواند برای جلوگیری از نفوذ، جهت‌دهی سازمان‌یافته انتخابات و وابستگی مالی نامزدها یا تشکل‌ها به بیگانگان، محدودیت‌هایی مقرر کند اما این محدودیت باید دقیق، ضروری، متناسب و قابل پیش‌بینی باشد.

وی افزود: ایراد نخست ماده به قلمرو اشخاص و انتخابات مشمول آن بازمی‌گردد. عبارت «انتخابات سراسری» تعریف نشده و روشن نیست که انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی را در بر می‌گیرد یا عنوانی مستقل و متفاوت است. از سوی دیگر، عبارت «انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور» باید با ذکر دقیق مواد و نهادهای مشمول تنظیم شود؛ زیرا انتخابات اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف و دیگر نهادهای صنفی، از حیث جایگاه حقوقی و آثار عمومی یکسان نیستند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: عبارت «دریافت مال، وجه یا امتیاز اعم از مستقیم یا غیرمستقیم» نیز از حیث عنصر مادی جرم نیازمند بازنویسی است. مال و وجه مفاهیم نسبتا قابل شناسایی‌اند اما «امتیاز» دامنه‌ای بسیار وسیع دارد و ممکن است از تخفیف تجاری و ارائه خدمات رایگان تا اعطای فرصت مطالعاتی، تبلیغات رسانه‌ای، مشاوره، تسهیلات اعتباری، واگذاری دفتر یا حتی حمایت غیرمالی را دربرگیرد. اگر هر نوع منفعت یا خدمت در مفهوم امتیاز قرار گیرد، معاملات متعارف، خدمات حرفه‌ای، تبلیغات تجاری و روابط قراردادی عادی نیز ممکن است در معرض اتهام قرار گیرند. قانون‌گذار باید امتیاز را به منفعت اقتصادی قابل تقویم و مؤثر در تأمین هزینه انتخاباتی محدود کند و میان کمک بلاعوض، معامله متعارف، قرارداد تجاری، وام، اعتبار، تخفیف و خدمات تبلیغاتی تفکیک قائل شود.

قاموس‌مقدم تصریح کرد: قید «غیرمستقیم» نیز بدون تعیین مصادیق و سازوکار اثبات، می‌تواند دامنه مسئولیت کیفری را به زنجیره‌ای نامحدود از اشخاص و روابط توسعه دهد. ممکن است وجه از طریق یک شرکت، مؤسسه، شخص ثالث، حساب واسط یا حتی یک قرارداد خدماتی منتقل شده باشد اما برای تحقق جرم باید ثابت شود مسیر غیرمستقیم عمداً برای پنهان‌کردن منشأ کمک طراحی شده، مرتکب از منشأ واقعی مال آگاه بوده و میان واسطه و دریافت‌کننده وحدت قصد وجود داشته است. صرف اینکه یک پرداخت از مجرای مستقیم انجام نشده، دلیل بر مجرمانه بودن آن نیست.

وی افزود: عنصر معنوی در این ماده به‌طور کامل مسکوت گذاشته شده است. مشخص نیست آیا صرف دریافت مال از کارگزار بیگانه کافی است یا مرتکب باید به ماهیت و وضعیت طرف پرداخت‌کننده، منشأ خارجی منابع، ممنوعیت قانونی دریافت و هدف انتخاباتی آن علم داشته باشد. همچنین معلوم نیست آیا قصد اثرگذاری بر نتیجه انتخابات یا دست‌کم قصد تأمین هزینه انتخاباتی لازم است یا خیر. بنابراین، شخصی که وجهی را به عنوان کمک تجاری، قرارداد خدماتی یا حمایت حرفه‌ای دریافت کرده و از ارتباط واقعی پرداخت‌کننده با کارگزار بیگانه بی‌خبر بوده است، نباید صرفاً بر اساس نتیجه بعدی تحقیقات، مسئول کیفری شناخته شود.

این وکیل دادگستری گفت: عبارت «به منظور تأمین هزینه در انتخابات» نیز باید دقیق‌تر شود. معلوم نیست تأمین هزینه به معنای پرداخت مستقیم هزینه تبلیغات است یا پرداخت هر مبلغی که در دوره انتخابات به دست نامزد، حزب، ستاد، انجمن یا شخص ثالث می‌رسد. باید میان دریافت وجه برای تبلیغات، اجاره محل، حمل‌ونقل، تولید محتوا، دستمزد کارکنان ستاد و هزینه‌های انتخاباتی با کمک‌هایی که برای امور شخصی، خانوادگی، پژوهشی یا تجاری پرداخت شده‌اند، تفکیک ایجاد شود. همچنین باید مشخص شود در فرضی که وجه ابتدا برای هدفی مشروع دریافت شده، اما بعداً بخشی از آن در انتخابات هزینه شده است، عنوان مجرمانه متوجه دریافت‌کننده، مصرف‌کننده، پرداخت‌کننده یا همه آن‌ها خواهد بود.

قاموس مقدم ادامه داد: این ماده درباره شخص دریافت‌کننده نیز سکوت کرده است. آیا فقط نامزد انتخاباتی مشمول حکم است یا اعضای ستاد، حزب، انجمن، مدیر مالی، حسابدار، واسطه، نماینده قانونی شخص حقوقی و شخصی که هزینه را به دستور دیگری دریافت کرده نیز در دایره جرم قرار می‌گیرند؟ در صورتی که وجه به حساب حزب، شرکت، مؤسسه یا ستاد واریز شود، انتساب رفتار به شخص حقوقی باید بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی انجام گیرد؛ یعنی باید مشخص شود نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شده است. نمی‌توان همه اعضا یا کارکنان یک نهاد را صرفاً به دلیل عضویت یا اشتغال، مسئول دریافت مالی دانست که از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.

وی در ادامه به تحلیل ماده ۲۰ طرح مقابله با نفوذ پرداخت و تصریح کرد: این ماده نیز یکی از مبهم‌ترین و پرخطرترین رویکردهای تقنینی را در زمینه مدیریت اطلاعات و داده‌های ملی به نمایش گذاشته است. در این ماده آمده است هر کس اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده کشور را که به اعتبار شغل، سمت یا مأموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه‌ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش‌بینی نشده باشد، به حبس درجه سه و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است، محکوم می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: قانون‌گذار در این ماده، بدون تفکیک میان «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و دارای ارزش امنیتی» و «داده‌ها و گزارش‌های صرفاً منتشرنشده»، دامنه‌ای فراگیر برای مجازات تعریف کرده است. در نظام اداری، روزانه صدها آمار اقتصادی، اجتماعی یا فنی تولید می‌شود که ماهیت محرمانه ندارند و بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی به آن‌ها حق جامعه و پژوهشگران است اما با این طرح، هرگونه ارائه چنین داده‌هایی به نهادها یا طرف‌های خارجی بدون مجوزی نامعلوم، در حکم اقدامی ضدامنیتی تلقی شده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: گسترش دایره مرتکبان به اشخاصی که «از طریق ارتباط حرفه‌ای با دارندگان مشاغل» از آمار مطلع شده‌اند، مستقیماً گردش آزاد دانش، فعالیت‌های مشاوره‌ای و پژوهش‌های علمی دانشگاهیان، وکلا و خبرنگاران را قفل می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر، چه بپذیریم و چه نپذیریم، بخش زیادی از داده‌ها توسط افراد در شرکت‌ها و دستگاه‌های گوناگون از طریق بسترهای هوش مصنوعی نظیر چت جی‌پی‌تی، جمینای، کلاود و ... مورد تحلیل قرار می‌گیرد و استفاده از این بسترها بخشی جدایی‌ناپذیر از فعالیت‌های روزمره همه شهروندان شده است. پرواضح است که تمامی این بسترها ریشه در خاک کشورهایی دارند که اتفاقا از نظر طراحان این طرح، در زمره کشورهای سطح یک قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی بخش عمده‌ای از شهروندان و شاغلان در دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی در دایره ارتکاب جرم قرار می‌گیرند و بر اساس این ماده مستوجب مجازات خواهند بود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: تحمیل حبس درجه سه، یعنی ۱۰ تا ۱۵ سال زندان، به همراه محرومیت دائمی از شغل، برای رفتاری که ممکن است متضمن هیچ نیت مجرمانه، هیچ خسارت امنیتی و صرفا تبادل داده‌ای عادی باشد، مصداق بارز نقض اصل تناسب جرم و مجازات است. در نظام حقوقی ما، مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، محرومیت‌های شغلی موقت و مقید به زمان هستند و بستن دائمی درهای اشتغال بر روی یک فرد، با اصل ۲۸ قانون اساسی پیرامون حق انتخاب شغل نیز در تعارض آشکار است. این ماده به‌جای صیانت از اسناد حساس کشور، با امنیتی‌سازی حداکثری آمارهای عادی، روابط علمی و تعاملات تخصصی کشور را به انجماد کشانده و نخبگان و مشاوران حرفه‌ای را به متهمان بالقوه تبدیل خواهد کرد.

وی در خصوص ماده ۲۱ این طرح نیز که تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی اصناف، اتحادیه‌ها، سازمانهای مردم‌نهاد، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب را علاوه بر مجازات‌های مقرر برای شخص حقیقی مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دانسته است، تصریح کرد: شرط مندرج در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی برای انحلال شخص حقوقی، بسیار ضیق و استثنایی است. براساس این ماده، انحلال تنها زمانی مجاز است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت جرم تغییر داده باشد، نه هر تخلف موردی و جزئی.

این وکیل دادگستری گفت: این طرح، انحلال را به‌عنوان نتیجه عام و خودکار «تخلف از وظایف فصل اول» مقرر کرده و میان تخلف کل شخصیت حقوقی و تخلف موردی یکی از اعضا یا مدیران تفکیک نگذاشته است. این در حالی است که مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شخص حقوقی منوط به ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی است و تحمیل انحلال یک تشکل مشروع به‌خاطر رفتار یک فرد، حقوق شرکا، اعضا، طلبکاران، کارکنان و اشخاص ثالث را به مخاطره می‌اندازد و با اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری در تعارض است.

قاموس مقدم تأکید کرد: سلب اختیار قاضی در گزینش ضمانت‌اجرای متناسب نیز با ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی که قاضی را مکلف به توجه به شدت جرم و نتایج زیان‌بار آن در انتخاب مجازات می‌کند، ناسازگار است. از همه مهم‌تر، شمول این ماده بر طیف وسیعی از اصناف، اتحادیه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب، با توجه به تعریف گسترده دستگاه‌های مشمول قانون، فضای فعالیت مشروع جامعه مدنی و سیاسی را آسیب‌پذیر می‌کند و می‌تواند به ابزاری برای انحلال نهادهای منتقد بدل شود؛ در حالی که قانون اساسی در اصل ۲۶ آزادی احزاب و نهادهای مدنی را تضمین کرده است. چنین رویکردی، به‌جای مقابله با نفوذ واقعی، حیات نهادهای مدنی کشور را به‌طور نامتناسبی در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به ماده ۲۲ این طرح تصریح کرد: براساس این ماده، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان‌رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده‌اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این ماده، خود «مصاحبه و شرکت در گفت‌وگو» را بدون توجه به محتوا، قصد مجرمانه یا نتیجه زیان‌بار، ممنوع و جرم اعلام کرده است؛ در حالی که گفت‌وگویی که حاوی هیچ مطلب خلاف مصالح ملی نباشد، متضمن افشای اسرار نباشد و اثری بر امنیت نگذارد و بلکه در مقام دفاع از استقلال و امنیت کشور باشد، نباید صرفا به دلیل طرف گفت‌وگو قابل مجازات باشد. افزون بر این، مهم‌ترین ایراد این ماده، واگذاری تعیین مصداق «رسانه معاند» به وزارت اطلاعات و نه حتی شورای عالی امنیت ملی است؛ در حالی که طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم باید به حکم قانون به‌صورت صریح و قابل پیش‌بینی تعریف شود، نه آنکه تعیین عناصر جرم به اختیار یک نهاد اجرایی و اطلاعاتی سپرده شود. چنین رویکردی با اصل قانونی بودن، اصل تفکیک قوا و اصل استقلال قضا سازگار نیست و از طرفی دایره وظایف یک دستگاه امنیتی را که باید وقت، انرژی، منابع و نیروی انسانی خود را صرف امر مهم صیانت از امنیت کشور کند، بی‌دلیل گسترده کرده و این وزارتخانه مهم را درگیر اموری جزئی می‌کند.

قاموس مقدم افزود: واژه‌ای همچون «انسان‌رسانه‌ها» همچنان از حیث حقوقی مفهومی نوظهور، گسترده و نیازمند ضابطه روشن است. فعالیت رسانه‌ای در تعریف طرح شامل تعامل با رسانه‌ها یا انسان‌رسانه‌ها در قالب ارائه مشاوره، اطلاعات یا تحلیل، یا تأسیس و اداره روزنامه، تارنما و هرگونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر است. همین گستردگی سبب می‌شود که مرز میان فعالیت رسانه‌ای مشروع، تحلیل حرفه‌ای، اطلاع‌رسانی عادی و رفتار مجرمانه روشن نباشد. در شرایطی که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل در سراسر جهان رو به ازدیاد و گسترش هستند، واقعا وزارت اطلاعات چگونه فرصت تعیین مصادیق را پیدا می‌کند و از طرف دیگر شهروندان چگونه می‌توانند از تغییرات فهرست‌ها، وضعیت نهاد رسانه‌ای مورد ارتباط و آثار کیفری آن اطلاع قطعی پیدا کنند؟ ترکیب این ابهام‌ها با عدم تصریح به عنصر معنوی، یعنی علم مرتکب به وضعیت رسانه یا قصد ضربه زدن به امنیت، مسئولیتی بر دوش شهروند می‌گذارد که حتی از حیث یک حقوقدان و روزنامه‌نگار حرفه‌ای نیز به‌سادگی قابل احراز نیست.

وی تأکید کرد: ارجاع معلق به «مقررات این قانون» نیز بدون تعیین سازوکار، مرجع مجوزدهنده و شرایط گفت‌وگوی مشروع، به‌جای فراهم‌کردن مسیر قانونی، بر ابهام می‌افزاید و هر گفت‌وگویی را در معرض ریسک کیفری قرار می‌دهد. افزون بر این، اعلام عمومی فهرست از سوی وزارت اطلاعات، بدون حق اعتراض قضایی و سازوکار دفاعی، و امکان اعمال پسینی آن، اصل قابلیت پیش‌بینی و امنیت حقوقی شهروند را مخدوش می‌سازد. از حیث حقوق اساسی نیز ممنوعیت مطلق گفت‌وگو با رسانه‌ها، بدون پیوند با محتوای مجرمانه یا افشای اسرار، با آزادی بیان مندرج در اصل ۲۴ قانون اساسی در تعارض است. نتیجه چنین قاعده‌ای، فضایی از رعب و انجماد در عرصه گفت‌وگو و ارتباطات رسانه‌ای، علمی و مدنی است که نه‌تنها سد راه نفوذ نمی‌شود، بلکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را فرسوده و گفت‌وگوی مشروع در کشور را متوقف می‌کند.

این وکیل دادگستری در ادامه به تحلیل ماده ۲۳ طرح و تبصره آن پرداخت و تصریح کرد: در ماده ۲۳ آمده است ورود یا اقامت اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به طی مراحل قانونی است و متخلف به اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی معادل ده هزار یورو محکوم می‌شود. همچنین اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، در صورت انجام هرگونه فعالیت مغایر با امنیت ملی، نظم عمومی یا منافع جمهوری اسلامی ایران یا انجام فعالیتی که مغایر با سیاست‌های کلی نظام باشد و نیز اشتغال به فعالیتی که با نوع، شرایط یا محدودیت‌های مندرج در اجازه (روادید) یا مجوز اقامت آنها تعارض دارد، مشمول مجازات این ماده خواهند بود. در تبصره این ماده نیز مقرر شده است که مجازات تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می‌شود یک درجه تشدید خواهد شد.

وی ادامه داد: این ماده میان تخلف صرفا اداری و مهاجرتی و رفتار ضدامنیتی تفکیک نگذاشته و آنها را در یک حکم کیفری واحد جمع کرده است. ورود غیرقانونی، فعالیت علیه امنیت ملی و اشتغال مغایر با شرایط روادید، طبیعت، شدت و خطر کاملا متفاوتی دارند و اعمال مجازات یکسان برای آنها با اصل تناسب و تفکیک ماهوی جرایم ناسازگار است. جزای نقدی ثابت ۱۰ هزار یورو نیز بدون توجه به وضعیت مالی مرتکب، میزان ضرر و شدت تخلف، هم از حیث تناسب و هم از حیث پیش‌بینی‌پذیری، محل ایراد جدی است. افزون بر این، به‌کارگیری مفاهیم کش‌دار و بی‌معیاری چون «مغایر با منافع جمهوری اسلامی ایران»، معیار قابل سنجشی برای جرم فراهم نمی‌کند و تشخیص آن را به برداشت سلیقه‌ای می‌سپارد.

قاموس مقدم اظهار کرد: در شرایطی که تمام تلاش‌ها باید معطوف به ارائه چهره واقعی عزت و اقتدار ایران در کنار فرهنگ غنی و مهمان‌نواز ایرانی باشد، اساس چنین متنی با انتشار در سطح رسانه‌های جهانی، این تصور را به ذهن گردشگر خارجی متبادر می‌کند که ایران می‌خواهد از هر مسافر خارجی ۱۰ هزار یورو بگیرد و تا ما بخواهیم توضیح دهیم که منظور این قانون چیست، روایت غالب، روایت کسانی خواهد شد که مشتاق کاهش حضور گردشگران خارجی در ایران و تقویت اقتصادی کشور است. از سوی دیگر، فرض کنیم یک تبعه خارجی، مرتکب تخلف مقرر در این ماده شود و ۱۰ هزار یورو هم برای پرداخت جزای نقدی نداشته باشد. پیش‌بینی قانون در این خصوص چیست؟ آیا می‌خواهیم فرد را تا زمانی که به طریقی وجه را تیهه کند به زندان بیندازیم؟ آیا واقعا هزینه‌های مادی و سیاسی چنین اقدامی به اخذ این جزای نقدی می‌ارزد؟

وی در ادامه با اشاره به ماده ۲۴ طرح مقابله با نفوذ اظهار کرد: براساس این ماده هرگاه ثابت شود یکی از جرائم تعزیری اقتصادی از جمله جرایم موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی یا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تحت حمایت، نظارت، هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه ارتکاب یافته باشد، در صورتی که در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد، مجازات قانونی آن جرم یک درجه تشدید می شود. این ماده، تشدید یک‌درجه‌ای مجازات جرایم اقتصادی را صرفاً به احراز نوعی حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه منوط کرده است و این در حالی است که همچنان معیار احراز این روابط، شدت و دوام آن‌ها، مرز میان حمایت و هدایت یا راهبری، ادله لازم برای اثبات آن‌ها و مرجع تشخیص، روشن نیست. تأکید بر مفاهیم رابطه‌ای و تفسیرپذیر در جایی که نتیجه‌اش افزایش محسوس مجازات است، با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل پیش‌بینی‌پذیری قانون کیفری ناسازگار است.

این وکیل دادگستری، بنیادی‌ترین ایراد این ماده را حذف عنصر معنوی دانست و افزود: این‌جا تشدید مجازات به وجود حمایت یا راهبری بیگانه گره خورده، بدون آنکه تصریح شود مرتکب باید از وجود این حمایت، ماهیت آن و نقش مؤثر آن در رفتار مجرمانه آگاهی و نسبت به آن قصد داشته باشد. اگر تشدید بر پایه وضعیتی بیرونی و مستقل از علم و قصد مرتکب اعمال شود، عملاً نوعی مسئولیت مطلق خارج از چارچوب ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی به وجود می‌آید.

قاموس مقدم تأکید کرد: اعمال تشدید یک‌درجه‌ای مطلق بر مجازات جرایم اقتصادی، بدون تفکیک میان عامل حمایت‌شده و مرتکبان بی‌اطلاع مرتبط و بدون اثبات رابطه سببیت واقعی میان راهبری بیگانه و جرم اقتصادی، با اصل فردی‌بودن و شخصی‌بودن مسئولیت کیفری مندرج در ماده ۱۴۳ و نیز اصل تناسب مجازات در تعارض است. چنین رویکردی، مجازات را از مدار رفتار مرتکب خارج کرده و به یک برچسب مبهم «حمایت خارجی» گره می‌زند و از آنجا که عنوانی فرعی و باقی‌مانده با هم‌پوشانی گسترده با قوانین متعدد اقتصادی است، تکلیف تعدد جرم و انتخاب عنوان را به تفسیر سلیقه‌ای قضایی واگذار می‌کند؛ نتیجه‌ای که هم عدالت کیفری را خدشه‌دار می‌سازد و هم فضای فعالیت اقتصادی و تجاری مشروع کشور را در معرض ریسک امنیتی و تفسیرهای نامتعارف قرار می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۲۵ این طرح که مقرر می‌دارد «هرکس اطلاعات طبقه‌بندی شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشاء، منتشر یا منتقل نماید و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امنیت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود، عبارت «بدون مجوز قانونی» را فاقد سازوکار شفاف دانست و تصریح کرد: روشن نیست مرجع اعطای مجوز کدام نهاد است. مجوز باید کتبی باشد یا الکترونیکی، حدود آن چگونه تعیین می‌شود، آیا مجوز موردی و محدود است یا عام و شخص در صورت اختلاف با مرجع صادرکننده یا تأخیر در پاسخ، چه امکان اعتراضی دارد؟ در متنی که نقض مجوز اداری یا امنیتی می‌تواند به حبس و جزای نقدی درجه چهار منتهی شود، حدود اختیار مرجع مجوزدهنده و شرایط تصمیم او باید در خود قانون یا دست‌کم در مقرراتی علنی، مشخص و قابل دسترس تعیین شود.

این وکیل دادگستری افزود: ماده با ذکر واژگان «افشا»، «انتشار» و «انتقال»، ظاهرا این سه فعل را مجزا دانسته اما هیچ تعریفی از آنها ارائه نداده است. افشای شفاهی یک داده به یک شخص، انتشار عمومی آن در رسانه یا فضای مجازی، انتقال فنی یک فایل به حساب کاربری خارجی، ارسال ناخواسته به نشانی اشتباه و در اختیار قرار دادن یک سند در قالب همکاری سازمان‌یافته، هر کدام عناصر مادی، شیوه اثبات و آثار متفاوتی دارند. عدم تعریف این رفتارها با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ناسازگار است.

قاموس مقدم ادامه داد: استفاده هم‌زمان از عنوان «کارگزار بیگانه» و «تبعه بیگانه» نیز اگر از سر مسامحه و سهل‌انگاری نباشد، دامنه مخاطبان ماده را بسیار وسیع کرده است. درگیر کردن «تبعه بیگانه» در این ماده، بدون تفکیک میان مأمور یا وابسته یک نهاد خارجی با یک دانشجو، پژوهشگر، تاجر، عضو خانواده، گردشگر یا تبعه خارجی فاقد هرگونه ارتباط سازمانی، دایره جرم را از رفتار واقعا امنیتی فراتر می‌برد. البته آنچه این ماده را قدری تعدیل کرده، مقید ساختن آن به نتیجه بوده یعنی گفته اگر کسی این اطلاعات را در اختیار بیگانه قرار دهد و از این رهگذر، خسارت و آسیبی به امنیت یا منافع ملی کشور وارد شود مستوجب مجازات است که باز هم بحث عدم تعریف قانونی امنیت و منافع ملی در این طرح، قابل تأمل و محل نقد است. از طرفی مشخص نیست مقصود از «خسارت و آسیب» چیست و آیا خطر بالقوه کفایت می‌کند یا باید ضرر واقعی، مشخص، مستقیم و قابل اثبات رخ داده باشد؟ آیا کاهش یک مزیت اطلاعاتی، افشای یک داده کم‌اهمیت، ایجاد احتمال استفاده دشمن، لطمه به اعتبار یک دستگاه یا هزینه اداری ناشی از افشا، همگی آسیب به امنیت یا منافع ملی محسوب می‌شوند؟ قانون باید معیار عینی، قابل ارزیابی و قابل اثباتی برای این نتیجه ارائه دهد.

وی افزود: رابطه سببیت نیز در ماده مغفول مانده است. باید احراز شود که خسارت ادعایی مستقیماً ناشی از افشا، انتشار یا انتقال متهم بوده است، نه آنکه اطلاعات پیش‌تر از مسیر دیگری در دسترس قرار گرفته، طبقه‌بندی آن عملاً از بین رفته، خسارت به علت قصور دستگاه نگهدارنده ایجاد شده یا میان رفتار متهم و نتیجه، عوامل مستقل دیگری دخالت داشته‌اند. در پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی، انتساب یک آسیب کلی به فعل شخص، بدون تحلیل فنی و دلیل روشن، زمینه تفسیر موسع و تضییع حق دفاع را فراهم می‌کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ماده همچنین باید میان خطای حرفه‌ای، بی‌احتیاطی، تخلف اداری و افشای عمدی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تفکیک کند. ممکن است کارمند یا متخصصی به دلیل ضعف سامانه، خطای فنی، ارسال اشتباه، دسترسی غیرمجاز شخص ثالث، سرقت داده یا نبود آموزش کافی، موجب انتشار ناخواسته اطلاعات شود. این وضعیت را نمی‌توان بدون احراز عمد و علم لازم، با انتقال آگاهانه و هدفمند اطلاعات به یک کارگزار بیگانه یکسان دانست. در فرض تقصیر غیرعمدی نیز قانون باید تکلیف احتیاطی نقض‌شده، قابلیت پیش‌بینی نتیجه و رابطه سببیت را دقیقا مشخص کند؛ وگرنه مسئولیت کیفری به مسئولیت مطلق تبدیل خواهد شد.

قاموس مقدم در نقد ماده ۲۶ طرح که مجازات کلیه جرائم تعزیری تحت حمایت، نظارت، هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه را جز در خصوص جرایم مستوجب مجازاتهای حدی یا جرایم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آنها به طور صریح در شرع تعیین شده است، یک درجه تشدید کرده است، عدم تعریف حمایت و نظارت و هدایت را از ایرادات این ماده نیز دانست.

وی اظهار کرد: مهم‌ترین چالش این ماده، تبصره آن است که اعمال مقررات تخفیف و تعلیق را صرفا به همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی شرکا و معاونان منوط کرده است. حال آنکه ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جهات متعدد و مستقلی برای تخفیف پیش‌بینی کرده است؛ از جمله گذشت شاکی، ندامت، حسن سابقه، اوضاع خاص مؤثر در ارتکاب جرم، جبران ضرر، خفیف‌بودن زیان و مداخله ضعیف شریک یا معاون. همکاری مؤثر تنها یکی از این جهات است و حذف همه جهات دیگر و باقی‌گذاشتن یک مسیر انحصاری، با ساختار قانون و اصل فردی‌سازی مجازات ناسازگار است.

این وکیل دادگستری در ادامه به تحلیل ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ پرداخت و با بیان اینکه این ماده نیز یکی از مواد چالشی طرح به شمار می‌آید، تصریح کرد: در این ماده مقرر شده است فعالیت در فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه‌شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی خواهد شد. در صورتی که اثر تولیدشده احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال و امنیت کشور و مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی منتشر شود، صادرکننده مجوز تولید، پخش یا انتشار و نیز منتشرکننده علاوه بر محرومیت دائم از خدمات اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه‌های تولید اثر محکوم می‌شوند. میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی‌تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.

قاموس مقدم، این شیوه از قانون‌گذاری را زمینه‌ساز تحدید شدید آزادی‌های مشروع و اخلال در نظام دادرسی کیفری توصیف کرد و افزود: به‌کارگیری مفاهیم کش‌دار و توصیفی نظیر «تصویری ناروا و خلاف واقع» یا «زیر سؤال بردن احکام»، چارچوب رکن مادی جرم را کاملا سلیقه‌ای ساخته و با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مندرج در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در تضاد مستقیم قرار دارد.

وی ادامه داد: چنین قلمرو گسترده‌ای، اگر بدون تمایز دقیق میان فعالیت فرهنگی مشروع و رفتار مؤثر در تحقق جرم امنیتی به کار گرفته شود، ظرفیت آن را دارد که طیف بزرگی از فعالیت‌های معمول هنری را در معرض تعقیب قرار دهد. این ماده با تحمیل مجازات‌های سنگین بر صادرکنندگان مجوز و ناشران، عملاً رکن معنوی جرم و لزوم احراز سوءنیت موضوع ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی را نادیده گرفته و به سوی مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری حرکت کرده است.

به باور این حقوقدان، تحمیل محرومیت‌های دائم یا چندساله و مجازات‌های نقدی کلان که دست‌کم دو برابر مجازات‌های تعزیری درجه یک تعیین شده، تناسب میان جرم و مجازات را از میان برده و با سازوکار مجازات‌های تکمیلی در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی همخوانی ندارد.

این وکیل دادگستری با انتقاد از تبصره ۲ این ماده نیز که دادستان را مکلف‌ به توقف بی‌درنگ تولید اثر صرفا بر پایه گزارش ضابطان می‌کند، نقض آشکار استقلال قضایی موضوع اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موازین آیین دادرسی کیفری دانست و خاطرنشان کرد: تقلیل جایگاه مقام قضایی به ابزاری برای اجرای گزارش ضابطان، حق بنیادین رسیدگی منصفانه را تضعیف کرده و در کنار جرم‌انگاری تخلفات اداری مربوط به مجوزها در تبصره ۳ این ماده، بدنه فرهنگ و هنر کشور را با امنیتی‌سازی مفرط و آسیب‌های جبران‌ناپذیر روبه‌رو خواهد ساخت.

قاموس مقدم در ادامه با اشاره به ماده ۲۸ طرح در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی، این متن را نمونه بارز توسعه‌طلبی کیفری دانست که مرز میان فعالیت‌های علمی ـ صنفی و جرایم امنیتی را مخدوش ساخته است و اظهار کرد: واژگانی نظیر «تحت حمایت»، «اشراف»، «راهبری» یا «هدایت کارگزار بیگانه»، هرچند در بخش تعاریف طرح به کار رفته‌اند، اما به سبب گستردگی قلمرو و نبود معیارهای عینی برای احراز نوع، میزان و اثر این روابط، چنان سیال و تفسیرپذیرند که عملا هر فعالیت آموزشی معمول را در معرض اتهام قرار می‌دهند؛ رویکردی که با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در باب ضرورت صراحت و تعین قانون در جرم‌انگاری، در تعارض آشکار است.

وی افزود: تعریف فعالیت، صراحتا برگزاری، اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی را در بر می‌گیرد. بنابراین، وقتی رفتارهایی از این دست در قلمرو فعالیت مشمول طرح قرار می‌گیرند، قانون باید با دقت روشن کند که چه زمانی برگزاری یک دوره آموزشی، شرکت در یک کارگاه، حضور در دوره مجازی یا همکاری علمی از حالت مشروع خارج و واجد وصف کیفری می‌شود. صرف ارتباط مالی، اداری یا حرفه‌ای با شخص یا نهادی که در دایره گسترده کارگزار بیگانه قرار می‌گیرد، نمی‌تواند بدون احراز علم، قصد و نقش مؤثر مرتکب، مبنای مجازات باشد.

قاموس مقدم خاطرنشان کرد: این ماده با تعیین مجازات‌های حبس درجه پنج و شش، موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، برای برگزارکنندگان و مجریان دوره‌ها، بدون تفکیک میان نوع و میزان مداخله افراد، اصل فردی‌بودن مجازات‌ها را نادیده گرفته است.

به گفته این وکیل دادگستری، قانون‌گذار در مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری را منوط به احراز قصد ارتکاب جرم و علم به موضوع دانسته است، در حالی که متن پیشنهادی، صرف برگزاری یک دوره را ولو با ناآگاهی مجری از ماهیت منابع مالی یا وضعیت واقعی طرف ارتباط، مستوجب کیفر حبس می‌داند؛ وضعیتی که عملاً مسئولیت کیفری را به یک مسئولیت مطلق و غیرمنضبط تبدیل می‌کند.

قاموس‌مقدم در ادامه با اشاره به تبصره این ماده تصریح کرد: تسری مجازات به شرکت‌کنندگان دوره‌ها، نشان‌دهنده فقدان نگاه تخصصی به سیاست جنایی و نادیده‌گرفتن آزادی‌های مصرح در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی است. امنیتی‌سازی حداکثری آموزش و تبادل علمی، نه‌تنها مانع از نفوذ نمی‌شود، بلکه با ایجاد فضای ارعاب و انجماد در فعالیت‌های مدنی و آموزشی، اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش داده و به سرمایه انسانی و اجتماعی کشور آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد خواهد ساخت.

وی در تحلیل ماده ۲۹ طرح مقابله با نفوذ در خصوص اجرای تعهدات ناشی از اسناد بین‌المللی، این متن را نمونه‌ای از خلط میان صلاحیت‌های قانون‌گذاری، الزامات حقوق عمومی و ضمانت اجرای کیفری دانست و تصریح کرد: اصل ۷۷ قانون اساسی تکلیف تصویب اسناد بین‌المللی را روشن کرده و اصل ۱۲۵ نیز اجرای نهایی آن‌ها را به تشریفات قانونی گره زده است اما تبدیل هرگونه اجرای سند تصویب‌نشده یا اجرای فراتر از شرط به جرم، بدون تعریف دقیق مفاهیم و بدون احراز علم و قصد مرتکب، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض قرار می‌گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ماده پیشنهادی، میان مقام اجرا، مقام تفسیر و مقام تصمیم‌گیر تفکیکی قائل نشده و با یک بیان کلی، همه اشخاص دخیل را در معرض حبس درجه شش و محرومیت دائم از خدمات حکومتی قرار داده است، احراز علم و قصد را طبق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی ضروری دانست و محرومیت دائم از خدمات حکومتی را با ساختار مجازات‌های تبعی و تکمیلی و اصل تناسب ناسازگار و عملاً مجازاتی غیرقابل پالایش و فاقد انعطاف برشمرد.

قاموس‌مقدم تاکید کرد: اگر هدف، صیانت از حاکمیت قانون در اجرای معاهدات است، باید سازوکار نظارت و مسئولیت اداری و سیاسی را تقویت کرد، نه اینکه هر اختلاف تفسیری در حوزه اسناد بین‌المللی را به پرونده کیفری بدل ساخت زیرا چنین رویکردی، به‌جای انضباط حقوقی، دستگاه اجرا را دچار احتیاط فلج‌کننده و ناامنی در تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی در تحلیل ماده ۳۰ طرح نیز این مقرره را از حیث مبانی حقوق کیفری آسیب‌پذیر و از حیث آثار اقتصادی و اجتماعی خطرناک توصیف کرد.

این وکیل دادگستری گفت: براساس این ماده، هرگاه در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات، نام یا در راستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است، علاوه بر مجازات‌های مندرج برای شخص حقیقی، دادگاه شخص حقوقی را با رعایت مقررات تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی منحل اعلام می‌کند.

قاموس مقدم افزود: این ماده در ظاهر به تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ارجاع می‌دهد اما واقعیت این است که آن تبصره صرفاً اشخاص حقوقی دولتی و عمومی را در موارد اعمال حاکمیت از شمول مجازات‌ها مستثنی کرده و هیچ ضابطه‌ای برای انحلال مقرر نداشته است. ضابطه انحلال در ماده ۲۲ همان قانون آمده که آن را محدود به دو فرض کرده است؛ ایجاد شخص حقوقی برای ارتکاب جرم، یا انحراف کامل و انحصاری فعالیت از هدف مشروع نخستین.

وی ادامه داد: طرح حاضر با معیارهایی همچون «استفاده از امکانات»، «به نام» یا «به نفع» شخص حقوقی و با حکم به انحلال به‌صورت اجباری، هم دایره انتساب را بسیار فراتر از ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی گسترش داده و هم اختیار دادگاه در انتخاب مجازات متناسب را به تکلیفی مطلق و بی‌انعطاف تبدیل کرده است.

به گفته این حقوقدان، نتیجه چنین رویکردی آن است که شرکتی با ده‌ها فعالیت مشروع، صرفا به دلیل یک تخلف محدود که به دستور یک مدیر انجام شده، همان سرنوشت شخص حقوقی‌ای را پیدا کند که تمام موجودیتش برای ارتکاب جرم ایجاد شده است؛ وضعیتی که با اصل تناسب، فردی‌سازی مجازات و فلسفه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی سازگار نیست.

قاموس‌ مقدم، در ادامه با اشاره به ماده ۳۱ طرح، این ماده را از عجایب تقنینی دانست و با ابراز امیدواری نسبت به بروز اشتباه تایپی در انتشار متن، اظهار کرد: براساس آنچه کمیسیون محترم امنیت ملی منتشر کرده، در ماده ۳۱ پیشنهادی آمده است مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان‌پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبری یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه بی‌خبر باشد یا سایر ارکان موضوع ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی احراز نشود. در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

وی گفت: این عبارت، اگر دقیقاً به همین شکل تصویب شود، نتیجه‌ای معکوس با هدف قانون‌گذار خواهد داشت زیرا ناآگاهی مرتکب را نه عامل رفع مسئولیت، بلکه شرط تحقق مجازات معرفی می‌کند. اگر منظور قانون‌گذار این بوده است که در صورت فقدان علم و اطلاع، مجازات امکان‌پذیر نباشد، باید حکم به‌صورت صریح و بدون ابهام تنظیم شود. استفاده از عبارت «مجازات … امکان‌پذیر است» در کنار مفاهیم «مطلع نبودن» و «بی‌خبر بودن»، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت صراحت نص کیفری سازگار نیست و زمینه تفسیرهای متعارض را برای ضابط، دادستان و دادگاه فراهم می‌کند. در متن حاضر مشخص نیست «سایر ارکان موضوع ماده ۱۴۴» دقیقاً به چه اموری اشاره دارد و آیا منظور علم به موضوع، قصد رفتار، قصد نتیجه یا همه این عناصر است.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: بخش دوم ماده، رفتارهای ناشی از «بی‌احتیاطی» یا «بی‌مبالاتی» را نیز در صورت ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی، مستوجب مجازات دانسته است؛ در حالی که مسئولیت کیفری ناشی از تقصیر، نیازمند تصریح قانونی، تعیین دقیق تکلیف احتیاطی نقض‌شده، احراز رابطه سببیت و اثبات قابلیت پیش‌بینی نتیجه است. صرف استفاده از دو عنوان کلی «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» بدون تعیین معیار رفتاری، نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برای حبس و مجازات‌های سنگین قرار گیرد.

قاموس مقدم افزود: در این ماده روشن نشده است که «لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی» چه مفهومی دارد، حد و میزان آن چیست و رابطه مستقیم میان رفتار مرتکب و نتیجه ادعایی چگونه باید احراز شود. ممکن است تصمیمی اداری یا حرفه‌ای با یک ارزیابی کارشناسی، موجب خسارت یا آسیب تلقی شود اما این امر به‌تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست. باید میان خطر احتمالی، آسیب واقعی، ضرر مستقیم و تهدید صرف تفاوت گذاشته شود؛ در غیر این صورت، هر تصمیم نادرست یا هر خطای حرفه‌ای می‌تواند به‌عنوان لطمه به امنیت یا منافع ملی تعقیب شود.

وی گفت: ارجاع کلی به «یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه پنج یا شش»، بدون تعیین دقیق نوع مجازات و رابطه آن با میزان تقصیر و شدت نتیجه، به دادگاه اختیار کیفری گسترده و فاقد چارچوب می‌دهد. این وضعیت، به‌ویژه در جرایمی که مفاهیم پایه آن مانند «تسلط بیگانه» و «ضرر به منافع ملی» نیازمند ضابطه عینی و معیار روشن برای اعمال هستند، خطر تفسیر سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد.

این وکیل دادگستری، با نقد ماده ۳۲ طرح که مقرر داشته است «هر کس با قصد ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون اقداماتی را انجام دهد که صرفا مقدمات بعیده جرم محسوب شود، اگر اقدامات انجام‌شده به تنهایی عنوان جرم مستقل دیگری را داشته باشد به مجازات آن جرم و در غیر این صورت به حبس درجه شش محکوم می‌شود»، خاطرنشان کرد: این مقرره، خروج آشکار از اصول کلاسیک و بنیادین حقوق جزای عمومی است زیرا در تمام نظامات حقوقی دنیا و طبق ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات مقدماتی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارند، شروع به جرم محسوب نشده و اساسا قابل مجازات نیستند اما این طرح با جرم‌انگاری «مقدمات بعیده»، قاعده طلایی خروج رفتارهای غیرمستقیم از قلمرو جزا را زیر پا گذاشته است.

قاموس مقدم افزود: «مقدمات بعیده» به رفتارهای دور از مرحله اجرای جرم گفته می‌شود که در نگاه بیرونی، ابهام‌آمیز و فاقد دلالت قطعی بر قصد ارتکاب جرم هستند؛ رفتارهایی مانند خرید یک بلیت، شرکت در یک کارگاه آموزشی یا نصب یک نرم‌افزار. با توجه به اینکه طرح، شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، تعامل علمی و دانشگاهی، فعالیت رسانه‌ای و فرهنگی و انواع همکاری‌های حقوقی و اقتصادی را در مفهوم موسع «فعالیت» جای داده است، خطر آن وجود دارد که رفتارهای متعارف و مشروعی که تنها در حد مقدمه یا ارتباط دور با یک عمل احتمالی‌اند، به‌عنوان قرینه مجرمانه تفسیر شوند.

به گفته این حقوقدان، جرم‌انگاری این مراحل ابتدایی، عملا به معنای مجازات افراد بر اساس حدس و گمان ضابطان در خصوص نیات ذهنی و درونی آن‌هاست که این امر با اصل برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی و ضرورت عینیت‌گرایی در حقوق کیفری مدرن تضاد بنیادین دارد.

قاموس‌مقدم با اشاره به تعیین مجازات حبس درجه شش، یعنی شش ماه تا دو سال حبس برای این رفتارهای مقدماتی تصریح کرد: تحمیل چنین کیفری بر اقداماتی که هنوز به مرحله خطر نرسیده‌اند، با اصل تناسب جرم و مجازات همخوانی ندارد.

وی گفت: این رویکرد، مرز میان جرم تام، شروع به جرم موضوع ماده ۱۲۲ و اقدامات مقدماتی را از میان می‌برد و با ناامن‌سازی رفتارهای روزمره شهروندان، بستر گسترده‌ای را برای سلیقه‌گرایی در تعقیب قضایی فراهم می‌سازد.

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: تاریخ اعلام وصول این طرح نشان می‌دهد که به فاصله کوتاهی از پایان جنگ ۱۲ روزه، جمعی از نمایندگان متنی را ارائه کرده‌اند و در طول مدتی که کشور درگیر دو جنگ بوده، این طرح بررسی شده است. اصولا چنین طرح‌هایی را می‌توان مولود شرایط بحرانی دانست که به دلیل موقعیت زمانی مطرح‌شدن آن، رگه‌هایی از هیجان‌زدگی پارلمانی و شدت عمل‌ کیفری بدون در نظر داشتن تبعات احتمالی در آنها به چشم می‌خورد و البته اگر در بستر خاص زمانی خود مورد تحلیل قرار گیرند، این رویکرد قانونگذار قابل درک است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر صرفا کلیات این طرح به تصویب رسیده و با بازنشر پیام مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توجه به اولویت‌ها در قانونگذاری به نظر می‌رسد که مجلس محترم در این خصوص دقت کافی به خرج دهد، تاکید کرد: طرح حاضر، اگرچه با هدف مقابله با نفوذ تدوین شده اما به‌دلیل فقدان شفافیت حقوقی و دامنه بیش‌از حد شمول، نه‌تنها در مسیر تأمین امنیت ملی نیست، بلکه می‌تواند با ایجاد گسست میان حاکمیت و نخبگان، به ضد خود تبدیل شود. این رویکرد تقنینی با روح حاکم بر مردم‌سالاری دینی و تأکیدات مکرر بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی، رهبر شهید و مقام معظم رهبری مبنی بر «ضرورت حفظ اعتماد عمومی» و «جذب حداکثری» در تعارض آشکار است. استفاده از واژگان مبهم و کش‌دار در مواد این طرح، قدرت تشخیص سلیقه‌ای را به ضابطان می‌سپارد که نتیجه‌ آن، سلب امنیت روانی از جریان‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و هنری است و بویژه در شرایط حساس کشور، چنین طرحی می‌تواند موجب کاهش سرمایه اجتماعی شود.

قاموس مقدم گفت: وقتی ارتباطات عادی علمی، پژوهشی و رسانه‌ای ذیل عناوین مبهمی چون «نفوذ» جرم‌انگاری می‌شوند، این پیام به جامعه‌ نخبگانی مخابره می‌شود که گویی کنشگری قانونی، مترادف با تهدید امنیتی است. این سیاست، در تقابل مستقیم با گفتمان تقویت سرمایه‌ اجتماعی است و می‌تواند به جای مصون‌سازی، موجب «انجماد فعالیت‌های تخصصی» و خروج نخبگان شود که خود بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت ملی است. سپردن تشخیص جرم به ضابطان و تضعیف نظارت قضایی، با اصل استقلال قضا که از ارکان حکمرانی مطلوب است، اصطکاک دارد و عملا سازوکار رسیدگی عادلانه را که ضامن بقای نظام قضایی است، مخدوش می‌سازد.

وی یادآور شد: اعمال مجازات‌های سنگین و غیرمتناسب برای حوزه‌هایی که ماهیت فرهنگی یا هنری دارند، نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه با ایجاد فضای رعب، هنر متعالی متعهد را به حاشیه رانده و فضا را برای نفوذ جریان‌های واقعی باز می‌گذارد. خطر اصلی این است که چنین قانونی با تبدیل فعالان دلسوز کشور به «متهمان بالقوه»، همبستگی ملی را که سنگر اصلی مقابله با هرگونه نفوذ بیگانه است، از درون تهی کند. بنابراین، ضروری است با بازنگری اساسی، به جای امنیتی‌سازی حداکثری، بر مدار «قانون‌گرایی دقیق» و «اعتماد به نخبگان» حرکت کرد چرا که امنیت پایدار، محصول اعتماد متقابل مردم و حاکمیت است، نه محصول توسعه‌ بی‌حدومرز کیفری که تنها نتیجه‌اش، فرسایش سرمایه‌ اجتماعی نظام است.

این وکیل دادگستری در پایان با تاکید بر یک ضرورت مقدماتی و اخلاقی تأکید کرد: طی روزهای اخیر، افراد و جریان‌هایی در فضای رسانه‌ای و مجازی به طراحان این طرح به شدت تاختند و برخی انتقادها قدری تندتر از حد معمول بود. نباید فراموش کرد که نقد فنی، تمرین عقلانیت است، نه میدان تسویه حساب. ما در جایگاه تحلیل‌گر حقوقی، با «متن» قانون کار داریم، نه با شخصیت طراحان یا انگیزه‎های احتمالی آنان.

قاموس مقدم افزود: اتهام‌زنی، برچسب‌زنی و تخریب طراحان این طرح، نه‌تنها در تضاد با شأن حرفه‌ای تحلیل‌گر است، بلکه از نظر اخلاقی و قانونی نیز قابل پذیرش نیست. وقتی نقد به سمت فردیت‌سازی و زدن برچسب‌های سیاسی منحرف می‌شود، اولین قربانی، «فضای تحلیل علمی» است. این برخوردها، فضای گفت‌وگو را امنیتی و دوقطبی می‌کند و راه را برای یک بحث حقوقی دلسوزانه و سازنده می‌بندد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: تکفیر قانون‌گذار و حمله به اراده‌ نهادهای تقنینی، هیچ فایده‌ عملی ندارد. این نوع برخوردها، حتی اگر در کوتاه‌مدت توجهی جلب کند، در درازمدت راه به جایی نمی‌برد و قانون‌گذار را نه تنها به سمت اصلاح تشویق نمی‌کند، بلکه ممکن است او را در برابر نقد نیز مقاوم کند. این در حالی است که هدف دلسوزان، اصلاح متن است، نه تخریب گوینده.

وی در پایان تأکید کرد: قانون، موجودی زنده است که در فرایند نقد کارشناسی صیقل می‌خورد. نقد نیز باید به‌گونه‌ای باشد که طراح قانون، نه‌تنها احساس تهدید نکند، بلکه خلأهای قانونی را از دریچه چشم یک متخصص ببیند. منتقد حرفه‌ای باید نشان دهد که هدف‌ش از نقد، کاهش هزینه‌های احتمالی قانون در آینده و ارتقای کیفیت آن برای تأمین امنیت حقیقی کشور است. بدون رعایت این اخلاق حرفه‌ای، تحلیل هرچقدر هم که مستدل باشد، در عمل بی‌اثر خواهد ماند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

نورنیوز-گروه سیاسی: ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی نوشت: آمریکایی‌ها ثابت کرده اند زبان را دیپلماسی نمی فهمند، لذا نه تحریمی را برمی دارند، نه منابعی آزاد می کنند و نه به دزدی دریایی پایان می دهند.

اما تاریخ نشان خواهد داد که با زبان قدرت نه تنها مجبور به این اقدامات خواهند شد آمریکا با عذرخواهی از مردم ایران، منطقه را ترک خواهند کرد.