برنامه جدید وزارت راه برای مسکن؛ اولویت با گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با عملکرد ضعیف وزیر راه و صحبت های اخیر او مبنی بر اینکه تورم در بخش مسکن و اجاره به تبع تورم سایر اقلام در کشور است، اظهار کرد: آنچه مسلم است، افزایش قیمت مسکن ناشی از سوءمدیریت نیز هست. البته نمی‌توان تأثیر تورم عمومی و شرایط اقتصادی کشور را در این زمینه نادیده گرفت، اما اگر روند عرضه و تقاضای مسکن را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که مسئولان متولی امر در این حوزه توجهی نداشته‌اند.

وی افزود: در گذشته سالانه حدود یک میلیون زوج جوان تشکیل خانواده می‌دادند؛ یعنی حداقل حدود ۵۰۰ هزار خانوار به متقاضیان مسکن اضافه می‌شد و طبیعتاً این افراد به مسکن مستقل نیاز داشتند. اکنون این رقم کاهش یافته و به حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار زوج در سال رسیده است. از این تعداد نیز شاید نزدیک به ۱۰ درصد از سوی خانواده‌ها امکان تأمین مسکن داشته باشند و ۹۰ درصد دیگر به سبد تقاضای مسکن در چرخه اقتصادی کشور اضافه می‌شوند.

تناسب لازم میان عرضه و تقاضا در حوزه مسکن لازم ایجاد نشده است

قاسمی با اشاره به رابطه عرضه و تقاضا در بازار مسکن گفت: در اقتصاد، میان عرضه و تقاضا یک رابطه مشخص وجود دارد و مادامی که تناسب میان عرضه و تقاضا به هم بخورد، به‌خصوص زمانی که رشد عرضه متناسب با تقاضا نباشد، چیزی که دستخوش تغییر می‌شود قیمت است. وقتی یک ملک برای ۱۰ متقاضی وجود داشته باشد، طبیعتاً شرایط قیمت با زمانی که برای ۱۰ متقاضی، هشت یا ۱۰ واحد وجود داشته باشد، متفاوت خواهد بود. قیمت در واقع تنظیم‌کننده رابطه میان عرضه و تقاضاست و ما در این فرآیند نتوانسته‌ایم تناسب لازم را ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، به‌جز دولت آقای احمدی‌نژاد که مسکن مهر را آغاز کرد ـ که البته در بخش‌هایی ناکام بود، اما تأثیر بسزایی در افزایش عرضه مسکن داشت ـ در دوره‌های بعدی، رشد تقاضا به موازات خود رشد متناسبی در عرضه مسکن نداشت. مسکن ملی و قانون جهش تولید مسکن نیز نشان می‌دهد که وقتی قانونی تصویب می‌شود، حتماً پشت آن یک خلأ، نقصان یا کمبود در آن حوزه وجود داشته است.

در اجرای قوانین برنامه هفتم در حوزه مسکن کوتاهی‌های متعددی صورت گرفته است

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در این زمینه دولت و مجلس به‌موقع وظیفه خود را انجام داده‌اند و قانون جهش تولید مسکن و متعاقب آن، مواد ۴۹ تا ۵۴ برنامه هفتم توسعه، با توجه به خلأهای قانونی یا ضعف‌هایی که در حوزه عرضه مسکن وجود داشته، تصویب شده‌اند. بنابراین از نظر تقنینی، قوانین لازم تصویب شده است؛ اما در اجرای این قوانین، کوتاهی‌های متعددی شکل گرفته است.

قاسمی یکی از این موارد را ماده ۴۹ برنامه هفتم دانست و گفت: در این ماده پیش‌بینی شده است که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده احداث شود. ما حدود ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده در شهرها داریم که از نظر زیرساختی، آب، برق، گاز و سایر امکانات، شرایط لازم را دارد. بنابراین این بهانه که دولت نمی‌تواند در راستای بند «ب» ماده ۵۰ برنامه هفتم، زمین به سکونتگاه‌ها الحاق کند، قابل قبول نیست. در این ماده، تکلیف الحاق ۳۳۵ هزار هکتار زمین به سکونتگاه‌ها، اعم از روستاها و شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر، مشخص شده است.

وی افزود: وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یکی از دلایلی که وزارت راه موضوع را با جدیت دنبال نمی‌کند، این است که زمین را الحاق کرده‌ایم، اما آب، برق و گاز وجود ندارد و چون زیرساخت و انشعابات خدماتی فراهم نیست، دستگاه‌های خدمات‌رسان همراهی نمی‌کنند و در نتیجه گفته می‌شود زمین الحاق نمی کنیم. در حالی که این یک بهانه است؛ چراکه ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده‌ای که در اختیار داریم، همه این امکانات را دارد. این مناطق نه‌تنها شبکه آب، برق و گاز دارند، بلکه انشعابات نیز در آنها موجود است.

بخش قابل توجهی از افزایش قیمت حوزه مسکن ناشی از سوء مدیریت است این عضو کمیسیون عمران تأکید کرد: بنابراین بخش قابل توجهی از افزایش قیمت اجاره‌بها و مسکن که امروز شاهد آن هستیم، ناشی از مدیریت‌ها یا بهتر بگوییم سوءمدیریت‌ها در حوزه عرضه مسکن است.

وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که ساختمان از مصالحی مانند میلگرد، پروفیل، سیمان، آجر و بلوک ساخته می‌شود و طبیعی است که این مصالح نیز مانند سایر کالاها تحت تأثیر تورم کشور افزایش قیمت داشته باشند. اما اگر به آمار نگاه کنیم، از اسفندماه تا امروز، به‌طور میانگین شاهد حدود ۷۰ درصد رشد قیمت ساختمان بوده‌ایم، در حالی که تورم عمومی حدود ۴۸ درصد اعلام شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با طرح این پرسش که «این اختلاف نشان‌دهنده چیست؟» گفت: این اختلاف نشان می‌دهد که بخشی از مسئله به سوءمدیریت برمی‌گردد. اکنون برخی مسئولان می‌گویند خوشحالیم که هنوز تورم بخش مسکن به تورم مواد غذایی که ۱۲۹ درصد اعلام شده، نرسیده است و از این موضوع به عنوان موفقیت یاد می‌کنند؛ در حالی که این نوع نگاه قابل قبول نیست.

قاسمی افزود: ما باید ببینیم در چه شرایطی شاهد افزایش ۷۰ درصدی قیمت ساختمان هستیم. این یک نقطه بسیار حساس است. سالانه چندین میلیارد دلار میلگرد، پروفیل، سیمان و سایر مصالح ساختمانی صادر می‌کردیم، اما اکنون به واسطه جنگ، صادرات ما به حداقل ممکن رسیده است. نمی‌خواهم بگویم صادرات صفر شده، اما شاید به ۱۰ تا ۱۵ درصد سال‌های گذشته رسیده باشد.

وقتی صادرات مصالح ساختمانی نداریم نباید قیمت ها رشد داشته باشند

وی تصریح کرد: عقل سلیم می‌گوید مادامی که صادرات ندارید و تقاضای بیرونی برای این کالاها وجود ندارد، نباید قیمت آنها در داخل کشور تا این اندازه رشد کند. وقتی صادرات نداریم، این کالاها باید در داخل به وفور وجود داشته باشند. بنابراین نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به شرایط جنگی نسبت داد.

قاسمی در پایان گفت: درست است که حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرده و مصالح ساختمانی نیز از سال گذشته تا امسال، مانند سایر کالاها و خدمات، افزایش قیمت داشته‌اند، اما یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن، عدم عرضه کافی مسکن، کاهش تولید مسکن و بی‌توجهی به قوانین مرتبط با افزایش عرضه مسکن است.