ساخت‌وساز دلاری مسکن در سه منطقه تهران/ بازار، قیمت مصالح را با دلار ۲۰۰ هزار تومانی تطبیق داده

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره آخرین وضعیت قراردادهای اجاره و میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: آمار دقیقی درباره میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها نداریم، اما بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌هایی که از همکاران ما در سطح شهر دریافت می‌کنیم، بسیاری از مالکان این سقف را رعایت نکرده‌اند. وی افزود: با توجه به نرخ تورمی بالای ٨٠ درصد که از سوی دولت اعلام شده و شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از مالکان افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را نمی‌پذیرند و قراردادهای خود را با ارقام بالاتری تمدید می‌کنند. در برخی موارد، افزایش اجاره‌بها در زمان تمدید قراردادها به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد رسیده است.

لطفی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه اغلب مالکان سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها را رعایت کرده‌اند، گفت: ممکن است در سامانه‌های رسمی، اعداد مربوط به افزایش ۲۵ درصدی ثبت شود، اما در بسیاری از موارد، توافق واقعی میان موجر و مستأجر متفاوت است. ما به صورت میدانی شاهد بوده‌ایم که طرفین در خارج از چارچوب ارقام ثبت‌شده در سامانه‌ها، بر سر مبالغ بالاتر توافق کرده و قرارداد را تمدید کرده‌اند.

شکست طرح قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن/ افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌‌بها در تهران

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بسیاری از مستأجران ترجیح داده‌اند قرارداد خود را تمدید کنند، چراکه هزینه‌های جابه‌جایی، پیدا کردن فایل مناسب و پرداخت هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال برای آنها دشوار است. به همین دلیل، بسیاری از مستأجران از این هزینه‌ها صرف‌نظر کرده و با وجود افزایش اجاره‌بها، قرارداد خود را در همان واحد مسکونی تمدید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه همه مستأجران توان پذیرش افزایش اجاره‌بها را نداشته‌اند، اظهار کرد: قطعاً موارد زیادی وجود داشته که مستأجران نتوانسته‌اند افزایش اجاره‌بها را بپذیرند و ناچار شده‌اند به مناطق پایین‌تر تهران یا حتی خارج از شهر مهاجرت کنند.

لطفی با اشاره به افزایش حاشیه‌نشینی در اطراف تهران گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار اجاره و قرار داشتن در اوج فصل جابه‌جایی، بسیاری از قراردادها دیگر در همان محله‌های قبلی مستأجران منعقد نشده است. مردم به صورت پلکانی به سمت یک یا دو محله پایین‌تر حرکت کرده‌اند و این موضوع را می‌توان در مناطق حاشیه‌ای تهران به وضوح مشاهده کرد.

وی افزود: افزایش جمعیت در مناطقی مانند گرم‌دره، شهریار و رباط‌کریم نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از خانوارها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن در مناطق شهری، به سمت حاشیه تهران حرکت کرده‌اند. در واقع، افزایش جمعیت در این مناطق یکی از نشانه‌های تشدید حاشیه‌نشینی و کاهش قدرت پرداخت خانوارها در بازار مسکن است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای مسکونی در حاشیه تهران تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خانه‌های حاشیه تهران به صورت قولنامه‌ای معامله یا اجاره داده می‌شوند و حتی در برخی موارد، شاهد واحدهایی هستیم که فاقد انشعابات مستقل هستند و از انشعابات خانه‌های مجاور استفاده می‌کنند؛ موضوعی که از نظر ایمنی و حقوقی می‌تواند خطرناک باشد.

لطفی با اشاره به تغییر وضعیت سکونت در برخی مناطق جدید تهران گفت: برای نمونه، اگر چند سال قبل به منطقه ۲۲ نگاه می‌کردیم، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی هنوز خالی بود و چراغ‌های کمی روشن بود، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت شده و بخش زیادی از واحدها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که فشار هزینه مسکن، الگوی سکونت خانوارها را تغییر داده است.

وی ادامه داد: با این حال، حتی در حاشیه تهران نیز قیمت اجاره افزایش پیدا کرده و مهاجرت به این مناطق لزوماً به معنای دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت نیست اما به هر حال نرخ اجاره در این مناطق پایین‌تر است.

لطفی با اشاره به همزمانی مهاجرت به تهران با افزایش هزینه‌های مسکن گفت: از سوی دیگر همچنان با مهاجرت به تهران مواجه هستیم و تأمین سرپناه برای افرادی که وارد تهران می‌شوند، به شرایط اقتصادی آنها بستگی دارد. برخی افراد برای کاهش هزینه‌ها به زندگی در خودرو روی می‌آورند، برخی چند نفره یک واحد مسکونی را اجاره می‌کنند و اگر فرد با خانواده‌ای خود مهاجرت کرده باشد خانه بسیار ارزانی را اجاره می‌کند. 

وی تأکید کرد: تداوم این روند نشان می‌دهد که افزایش هزینه مسکن و اجاره‌بها، علاوه بر کاهش قدرت انتخاب خانوارها، موجب تغییر الگوی سکونت و افزایش مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شده است.

بیشتر بخوانید

اقتصاد۲۴-طبق جدیدترین بررسی‌های صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت خرید مسکن در نظام‌آباد به شرح زیر است:

 یک واحد ۱۱۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، با قیمت ۱۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. واحد دیگری، به متراژ ۱۲۶ متر سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، با قیمت ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد.

همچنین، یک واحد ۱۴۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۸۶، با قیمت ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فایل شده است.

یک واحد ۷۳ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵، نیز در این منطقه ۱۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

اقتصادایرانی:

با افزایش هزینه خرید و اجاره مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم موافقت کرده است؛ تصمیمی که سقف وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین در تهران را به ۲ میلیارد تومان و برای متقاضیان انفرادی به یک میلیارد تومان رسانده است. در کنار این تسهیلات، سقف وام جعاله و ودیعه مسکن نیز افزایش یافته، اما هزینه خرید اوراق، نرخ سود و اقساط سنگین باعث شده اثر واقعی این افزایش بر قدرت خرید متقاضیان همچنان محل بحث باشد. افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن در تهران و سایر شهرها

بر اساس مصوبه جدید هیات عالی بانک مرکزی، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم در تهران برای متقاضیان انفرادی به یک میلیارد تومان و برای زوجین به ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. در مراکز استان‌ها و شهرهای دارای جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز سقف این تسهیلات برای افراد ۸۰۰ میلیون تومان و برای زوجین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در سایر مناطق کشور نیز متقاضیان انفرادی می‌توانند از تسهیلاتی تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان استفاده کنند و سقف وام برای زوجین به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش در حالی انجام شده که فاصله میان قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها طی سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته است. وام جعاله مسکن ۴۰۰ میلیون تومان شد

همزمان با افزایش سقف وام خرید و ساخت، سقف تسهیلات تعمیر و جعاله واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم نیز افزایش یافته است. بر این اساس، سقف وام جعاله از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.

افزایش این تسهیلات می‌تواند بخشی از هزینه‌های تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی را پوشش دهد، هرچند هزینه دریافت تسهیلات و شرایط بازپرداخت آن همچنان از عوامل مهم در تصمیم متقاضیان برای استفاده از وام جعاله محسوب می‌شود. سقف وام ودیعه مسکن در تهران به ۴۰۰ میلیون تومان رسید

سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق حق تقدم نیز در مصوبه جدید افزایش پیدا کرده است. بر این اساس، سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۳۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف این تسهیلات از ۲۲۵ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و در سایر مناطق کشور نیز وام ودیعه از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش با هدف تقویت قدرت مالی مستأجران و کمک به تأمین بخشی از هزینه ودیعه مسکن انجام شده است. هزینه خرید اوراق؛ چالش اصلی وام ۲ میلیاردی مسکن

یکی از مهم‌ترین چالش‌های تسهیلات جدید، هزینه خرید اوراق گواهی حق تقدم است. هر برگ اوراق، امکان دریافت ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات را فراهم می‌کند؛ بنابراین برای دریافت یک میلیارد تومان وام، متقاضی باید ۲ هزار برگ اوراق خریداری کند.

با فرض قیمت حدود ۹۰ هزار تومانی برای هر برگ، هزینه تهیه اوراق برای دریافت یک میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد. به همین دلیل، مبلغ اسمی وام با مبلغی که عملاً در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تفاوت قابل‌توجهی دارد.

از سوی دیگر، نرخ سود و اقساط تسهیلات نیز فشار مالی قابل‌توجهی بر خانوارها ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش سقف وام لزوماً به معنای افزایش متناسب قدرت خرید خانوار نیست و توان بازپرداخت متقاضیان یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان اثرگذاری این سیاست خواهد بود. وام ۲ میلیاردی مسکن چند متر خانه در تهران می‌خرد؟

افزایش سقف وام مسکن در شرایطی انجام شده که قیمت مسکن در تهران رشد قابل‌توجهی داشته است. بر اساس برخی برآوردهای مطرح‌شده، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین وام ۲ میلیارد تومانی زوجین، در صورت محاسبه بر مبنای این میانگین، تنها معادل خرید حدود ۱۰ مترمربع مسکن خواهد بود.

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، نیز معتقد است افزایش سقف وام بدون کاهش نرخ سود و کنترل تورم بخش مصالح ساختمانی، تأثیر چندانی بر تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی ندارد. به گفته او، وام ۲ میلیارد تومانی با نرخ بهره فعلی فشار اقساط سنگینی بر خانوارها ایجاد می‌کند و برای دهک‌های پایین و متوسط قابل‌تحمل نیست.

در مجموع، هرچند افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن می‌تواند بخشی از نیاز مالی متقاضیان را پوشش دهد، اما فاصله زیاد قیمت مسکن با درآمد خانوار، هزینه خرید اوراق، نرخ سود و اقساط سنگین همچنان موانع اصلی استفاده گسترده از این تسهیلات هستند. از این رو، اثرگذاری پایدار این سیاست بر بازار مسکن به عواملی مانند کنترل تورم، افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و بهبود توان بازپرداخت خانوارها نیز وابسته خواهد بود.