از پنج راهکار مهار تورم تا صرفه‌جویی در مصرف برق با تغییر ساعت

به گزارش سرمایه و بورس، بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما در شرایطی که ابهام درباره شیوه اجرا، از افزایش تدریجی و پایلوت تا چندنرخی شدن بنزین، بررسی اثرات هرگونه تغییر در قیمت بنزین بر تورم و انتظارات تورمی، رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر حرکت نقدینگی در بازارهای دارایی نیز حائز اهمیت است.

پیام الیاس‌کردی، تحلیل‌گر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» گفت: «واقعیت این است که مسئله بنزین اکنون به مرحله عدم وجود خود فیزیکی بنزین رسیده است؛ به این معنا که مصرف روزانه بین ۱۳۱ میلیون لیتر تا ۱۵۵ میلیون لیتر است و به نظر می‌رسد تولید با کسری‌های جدی روبه‌رو است.»

مشکل عدم واردات بنزین و تشدید ناترازی

او افزود: «این وضعیت با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و مجوزی که اوکراین برای هدف قرار دادن پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های روسیه گرفته، تشدید شده است.»

به گفته او، روسیه در زمان جنگ ایران در بحث بنزین کمک می‌کرد و از سوی دیگر، رابطه ایران با امارات احتمالاً دیگر مانند گذشته نیست و همین مسئله باعث شده مشکل عدم واردات بنزین پیش بیاید و ناترازی تشدید شود.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره طرح‌های دولت برای مدیریت بازار بنزین اظهار کرد: «در حال حاضر دولت سه طرح را روی میز دارد. طرح اول، بحث «خاموشی نازل‌ها» است؛ به این معنا که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می‌شود و هر زمان که تمام شود، پمپ‌بنزین‌ها تا فردا صبح از کار می‌افتند که قاعدتاً موجب ایجاد صف‌های طولانی می‌شود؛ هرچند دولت محاسبه کرده که مردم در صف‌های پمپ‌بنزین بنزین بیشتری مصرف می‌کنند.»

او ادامه داد: «طرح دوم که به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد، بنزین را به چهار نرخ می‌رساند: ۱۱۰ لیتر و ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی، دو تا ۲۰ لیتر استانی یا ۵ هزار تومانی و احتمالاً عددهایی بین ۱۰، ۲۳ یا ۸۷ هزار تومان که هنوز دقیقاً مشخص نیست.»

الیاس‌کردی افزود: «طرح سوم نیز «بازار انرژی» نام دارد که دولت به دنبال آن است؛ طرحی که در آن به هر کد ملی ۳۰ لیتر بنزین اختصاص می‌یابد. البته در محاسبات، ۳۰ لیتر کم می‌آید، چون اگر سهم حمل‌ونقل عمومی را هم در نظر بگیرید، کسری به وجود می‌آید. در این طرح، افرادی که خودرو ندارند یا کم استفاده می‌کنند، می‌توانند سهمیه خود را در بازار بفروشند.»

او گفت: «احتمالاً آن ۳۰ لیتر قیمت بسیار پایینی را در بر می‌گیرد و پس از آن، قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت می‌تواند حتی بیشتر باشد. دولت با این اقدام در هر حال تلاش می‌کند مبنای مصرف بنزین، یعنی ۱۳۵ میلیون لیتر در روز را به کمتر از ۱۲۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و حتی زیر ۱۰۰ میلیون لیتر برساند.»

خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد اما…

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه با طرح این پرسش که آیا با توجه به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، در این شرایط نیز باید منتظر آثار تورمی بود، گفت: «اجازه بدهید به سال ۱۳۸۳ بازگردم؛ زمانی که قیمت بنزین به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت. زمانی که افزایش قیمت بنزین پلکانی بود، اثر چندانی مشاهده نمی‌شد، اما وقتی به‌صورت ناگهانی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند و پس از آن نیز قیمت بنزین در کشور برای چند سال افزایش قابل‌توجهی ندارد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با توجه به اثر مستقیم آن بر حمل‌ونقل، موجب ایجاد تورم می‌شود.»

الیاس‌کردی تأکید کرد: «تا زمانی که دولت برنامه خود را اعلام نکند، نمی‌توان میزان آثار تورمی آن را محاسبه کرد و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

او درباره اثر اصلاح قیمت بنزین بر بازارهای دارایی نیز اظهار کرد: «دارایی‌هایی مانند بازار ارز، بازار طلا، بازار سهام و در نهایت مسکن و خودرو، با توجه به ارتباط میان آنها، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»

وی افزود: «خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد و به نوعی رابطه‌ای الاکلنگی میان آنها برقرار باشد؛ یعنی با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دنیا نیز زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، معمولاً قیمت خودرو کاهش می‌یابد، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

الیاس‌کردی ادامه داد: این بازارها اثر مرکبی بر یکدیگر دارند و مانند یک نخ که به یکدیگر متصل هستند، همگی به سمت بالا کشیده می‌شوند و احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه اثر تورمی بنزین را از دو جنبه قابل بررسی دانست و گفت: «نخست، اثر واقعی که قاعدتاً زمان‌بر است؛ یعنی احتمالاً زمان زیادی لازم است تا این اثر خود را نشان دهد. اما اثر ذهنی و روانی در لحظه وقوع اتفاق ظاهر می‌شود؛ یعنی صبح روز بعد از آنکه قیمت بنزین، با هر طرحی، تعیین تکلیف شود، می‌توان انتظار یک شوک را داشت.»

عملکرد بازارها در صورت افزایش قیمت بنزین

او افزود: «در مورد بنزین با یک شوک اولیه مواجه هستیم؛ مانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد و قیمت بنزین افزایش یافت. پس از آن نیز با شوک ثانویه مواجه خواهیم بود که بستگی دارد آیا دولت همچنان قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد یا خیر. به نظر می‌رسد این مسئله بسیار مهم است.»

الیاس‌کردی درباره بازارهایی که می‌توانند در صورت وقوع این شوک، عملکرد بهتری داشته باشند، گفت: «کسانی می‌توانند در این دوره موفق باشند که بتوانند شوک اولیه را با دارایی‌های دلاری جبران کنند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل بازار سهام، به‌ویژه سهام‌های دلارمحور، بازار طلا، صندوق‌های طلا و به‌طور کلی دارایی‌های دلاری‌تر باشند.»

او افزود: «قاعدتاً ما با یک انتظار تورمی مواجه خواهیم بود.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا می‌رسد و در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود.»

الیاس‌کردی در پایان گفت: «دولت در حال حاضر صرفاً برای شرایط فعلی درباره بنزین تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی احتمالاً این شرایط به‌گونه‌ای نیست که دولت بخواهد این روند را ادامه دهد. احتمالاً اگر بار دیگر امکان افزایش قیمت بنزین فراهم شود، دولت قیمت را در محدوده‌ای مشخص نگه می‌دارد و آن را بیش از حد افزایش نخواهد داد.»

بورس24 : محمد حسین مصباح، کارشناس اقتصادی گفت: ۳۰ میلیون لیتر بنزین به خودروهای کار اختصاص می‌یابد تا اقشار کم‌برخوردار و کاربران خودروهای اینترنتی متضرر نشوند.

او ادامه داد: ۹۰ میلیون لیتر بین مردم توزیع می‌شود؛ هر ایرانی ماهانه ۳۰ لیتر سهمیه دریافت می‌کند. سهمیه خانوار بر اساس کد ملی اعضا واریز می‌شود و تا سه ماه قابل ذخیره است. سهمیه امکان انتقال به اعضای خانواده و خریدوفروش در بازار را دارد.

وی گفت: افراد می‌توانند سهمیه مازاد خود را بفروشند و افراد پرمصرف نیز سهمیه موردنیازشان را خریداری کنند. برای افراد فاقد گوشی یا دسترسی به سامانه نیز امکان ذخیره سهمیه تا سه ماه در نظر گرفته شده و سهمیه نباید بسوزد.

بورس24 : مدیر فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان با تشریح سازوکار قیمت‌گذاری اسلب در قرارداد این شرکت با فولاد مبارکه تأکید کرد: رقم ۶۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، نرخ برآوردی مورد استفاده برای محاسبه ارزش معامله در زمان تنظیم اطلاعیه بوده و نرخ ثابت فروش اسلب به فولاد مبارکه محسوب نمی‌شود؛ نرخ فروش براساس میانگین موزون ماهانه قیمت اسلب فولاد هرمزگان در بورس کالای ایران تعیین خواهد شد.

در پی انتشار مطالب و تحلیل‌هایی درباره اطلاعیه معامله اسلب میان فولاد هرمزگان و فولاد مبارکه و برداشت برخی فعالان بازار سرمایه از رقم ۶۵ هزار تومان به‌عنوان نرخ فروش اسلب، مدیر فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان درباره سازوکار قیمت‌گذاری این قرارداد توضیح داد.

شکری‌زاده که با خبرنگار بورس24 سخن می گفت ، با بیان این که برای تحلیل این معامله باید میان رقم برآوردی مندرج در اطلاعیه و نرخ واقعی فروش تفکیک قائل شد، گفت: «رقم ۶۵ هزار تومان صرفاً نرخ برآوردی مورد استفاده برای محاسبات ارزش معامله در زمان تنظیم اطلاعیه است و نباید به‌عنوان نرخ ثابت فروش اسلب فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه تلقی شود.»

وی افزود: «براساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در قرارداد، مبنای تعیین نرخ فروش، میانگین موزون ماهانه قیمت اسلب فولاد هرمزگان در بورس کالای ایران است. به همین دلیل نرخ فروش در طول دوره قرارداد ثابت نخواهد بود و متناسب با تغییر میانگین موزون ماهانه، تعدیل می‌شود.»

قیمت‌گذاری قرارداد به عملکرد واقعی بازار متصل است

مدیر فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان با اشاره به نقش بورس کالا در سازوکار قیمت‌گذاری اظهار کرد: «عرضه اسلب در بورس کالا و رقابت خریداران، امکان کشف قیمت متناسب با شرایط عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند. اتصال مبنای قیمت‌گذاری قرارداد به میانگین موزون ماهانه، باعث می‌شود تغییرات بازار در نرخ فروش به فولاد مبارکه نیز منعکس شود.»

شکری‌زاده تأکید کرد: «بنابراین در این قرارداد، رقم ۶۵ هزار تومان یک نرخ ثابت برای فروش محصول به فولاد مبارکه نیست و برای ارزیابی ارزش واقعی معامله باید سازوکار قیمت‌گذاری و میانگین موزون ماهانه قیمت اسلب فولاد هرمزگان در بورس کالا مورد توجه قرار گیرد.»

سهامداران «هرمز» به فرمول قیمت‌گذاری توجه کنند

وی در ادامه با اشاره به اهمیت این موضوع برای سهامداران و تحلیلگران بازار سرمایه گفت: «محاسبه ارزش این معامله با فرض ثابت ماندن نرخ ۶۵ هزار تومان، نمی‌تواند تصویر دقیقی از درآمد حاصل از قرارداد ارائه کند؛ زیرا نرخ واقعی فروش براساس فرمول تعیین‌شده در قرارداد و متناسب با میانگین موزون ماهانه تغییر خواهد کرد.»

مدیر فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان در پایان تصریح کرد: «تأکید ما برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه این است که رقم ۶۵ هزار تومان را صرفاً به‌عنوان نرخ برآوردی در زمان افشای اطلاعیه در نظر بگیرند. معیار اصلی برای تحلیل این قرارداد، فرمول قیمت‌گذاری و میانگین موزون ماهانه قیمت اسلب فولاد هرمزگان در بورس کالاست؛ سازوکاری که تغییرات قیمت بازار را در نرخ فروش منعکس می‌کند.»