جوان آنلاین: «حسین ابراهیم طه»، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، اقدام رژیم صهیونیستی در انتشار مناقصه ساخت ۱۲۳۴ واحد شهرک نشینی جدید در چارچوب طرح موسوم به E۱ در قدس اشغالی را محکوم کرد.
وی در بیانیهای تاکید کرد این اقدام ادامه سیاست های شهرکسازی استعماری، الحاق، کوچاندن اجباری و تحمیل واقعیت های جدید با هدف تغییر وضعیت حقوقی، سیاسی و جمعیتی اراضی اشغالی فلسطین است.
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نسبت به پیامدهای بسیار خطرناک طرح E۱ هشدار داد و اضافه کرد: این پروژه، تجمعات بدوی فلسطینی را در معرض کوچاندن اجباری قرار میدهد، قدس اشغالی را از محیط فلسطینی پیرامون آن جدا میکند و در عین حال وحدت سرزمینی فلسطین و تلاشهای بینالمللی برای تحقق راهکار تشکیل دو دولتی را تضعیف میکند.
ابراهیم طه تاکید کرد: شهرکسازی استعماری رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی بر اساس حقوق بینالملل و قطعنامههای مرتبط سازمان ملل، از جمله قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت و نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، غیرقانونی و فاقد مشروعیت است.
وی در پایان از جامعه بینالمللی و در راس آن شورای امنیت سازمان ملل خواست مسئولیتهای حقوقی و اخلاقی خود را برعهده گرفته و اقدامات فوری برای وادار کردن صهیونیست ها به عنوان قدرت اشغالگر به رعایت تعهدات بینالمللی و توقف فوری تمامی جنایات و نقضهای سازمان یافته علیه ملت فلسطین، سرزمین و مقدسات آن انجام دهد.
به گزارش مشرق، برنامه پنجساله دولت ارمنستان که بر مبنای ایدئولوژی «ارمنستان واقعی» نیکول پاشینیان، نخستوزیر این کشور تدوین شده و نویدبخش آغاز «جمهوری چهارم» است، در مقایسه با وعدههای پس از انتخابات سال ۲۰۲۱، در بسیاری از مسائل کلیدی اجتماعی و اقتصادی بسیار محتاطانهتر و متواضعانهتر تنظیم شده است.
دولت در پنج سال آینده چه وعدههایی به ۳ میلیون شهروند ارمنستانی میدهد و کدام یک از وعدههای پنج سال پیش همچنان روی کاغذ باقی مانده است؟
عقبنشینی در وعدههای اشتغال و کاهش فقر
دولت ایروان متعهد شده که طی پنج سال آینده ۱۲۵ هزار شغل جدید ایجاد کند. با این حال، مشخص نیست که در صورت تحقق این وعده، نرخ بیکاری در ارمنستان در سال ۲۰۳۱ به چه رقمی خواهد رسید. در سال ۲۰۲۱، دولت وعده قابلسنجشتری داده بود و قرار بود نرخ بیکاری از ۱۵ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد. اما پنج سال بعد، طبق جدیدترین آمارها، این نرخ روی ۱۳.۷ درصد توقف کرده است.
دولت همچنین تعهد داده که نرخ فقر را که اکنون حدود ۲۲ درصد است، با ۵ واحد درصد کاهش به حدود ۱۷ درصد برساند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱، هدف بسیار بزرگتری تعیین شده بود که هرگز محقق نشد: وعده داده بودند تا سال ۲۰۲۶ فقر در ارمنستان نصف شود (یعنی اکنون نباید از ۱۴ درصد فراتر میرفت)؛ هدفی که حتی از برنامههای فعلی برای سال ۲۰۳۱ نیز بلندپروازانهتر بود.
در سال ۲۰۲۱، دولت قول داده بود که فقر مطلق را طی پنج سال کاملاً ریشهکن کند، اما این وعده نیز تنها روی کاغذ ماند. بر اساس جدیدترین آمارهای سال ۲۰۲۴، بیش از ۳۰ هزار نفر در ارمنستان قادر به تأمین غذای کافی نیستند و از سوءتغذیه رنج میبرند. نکته قابل تأمل این است که در برنامه سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱، اساساً هیچ وعدهای برای ریشهکنی فقر مطلق به چشم نمیخورد.
در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تا سال ۲۰۳۱ نیز، تنها وعده داده شده که میانگین حقوق بازنشستگی از سبد مصرفی خانوار کمتر نباشد.
آهنگ کند رشد اقتصادی و وعدههای زیرساختی
در سال ۲۰۲۱، دولت وعده داده بود که سهم صنایع تولیدی در ساختار اقتصاد را از ۱۱ درصد به ۱۵ درصد افزایش دهد، اما این هدف محقق نشد و در سال ۲۰۲۵ نیز این سهم همان ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی باقی ماند. اکنون، اگرچه به صراحت رقمی برای سال ۲۰۳۱ اعلام نکردهاند، اما قول دادهاند که حجم تولیدات صنعتی را تا ۵۰ درصد افزایش داده و با نرخ ارز فعلی به حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال برسانند.
پنج سال پیش، دولت وعده رشد اقتصادی سالانه به طور میانگین ۷ درصدی را داده بود که ورود سرمایههای روسی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، منجر به ثبت ارقامی حتی بالاتر از هدفگذاری شد. اما اکنون پیشبینیهای بسیار محتاطانهتری ارائه میشود؛ به طوری که تا سال ۲۰۳۱، میانگین رشد اقتصادی سالانه ۶ درصد پیشبینی شده است.
دولت همچنین وعده داده است که در این مدت مشکل آبرسانی شهرهای ایروان، گیومری و وانادزور را حل کرده و آب ۲۴ ساعته این مناطق را تأمین کند. ساخت ۱۰ سد تا سال ۲۰۳۳، احداث ۳۵۰ کیلومتر کانال و خط لوله آب، و همچنین تکمیل خوشه فناوری «شهرک دانشگاهی» و احداث خوابگاهی برای ۳۶۰۰ دانشجو از دیگر برنامههای زیرساختی است.
افزایش بودجههای علمی و احداث ورزشگاههای جدید
دولت ارمنستان به معلمانی که مرحله اول ارزیابی داوطلبانه را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند، فرصت ارزیابی مجدد و افزایش پایه حقوق تا ۳۰۰ هزار درام را وعده داده است. همچنین قرار است تا سال ۲۰۳۱ بودجه علمی کشور به یک درصد از تولید ناخالص داخلی برسد (این رقم در حال حاضر به ۰.۳ درصد نیز نمیرسد). علاوه بر این، هدفگذاری شده که حجم صادرات سالانه محصولات فناوری پیشرفته ساخت ارمنستان طی پنج سال آینده به نیم میلیارد دلار برسد.
در بخش توسعه ورزش نیز، دولت احداث یک ورزشگاه ۳۵ هزار نفری مطابق با استانداردهای یوفا در شهرک دانشگاهی و ساخت دو ورزشگاه ۱۰ هزار نفری در شهرهای وانادزور و ایجوان را در دستور کار دارد.
مناقشه بر سر کریدورهای ترانزیتی و چالش با روسیه
دولت پاشینیان وعده داده که تا سال ۲۰۳۱ ساختار ریلی پروژه «تریپ» (TRIPP) را راهاندازی کند و خطوط راهآهن منتهی به ترکیه (از محور آخوریک) و نخجوان (از محور یراسخ) را بازسازی و فعال سازد.
اگرچه ایروان ماهها پیش از طرف روسی خواسته بود سرمایهگذاریهای لازم در این بخش را انجام دهد و مسکو نیز برای آغاز مذاکرات اعلام آمادگی کرده بود، اما نخستوزیر ارمنستان اکنون اعلام میکند که این پروژهها با منابع مالی داخلی ساخته خواهند شد.
دولت همچنین در نظر دارد سیستم مدیریت امتیازی شبکه راهآهن کشور را (که در اختیار روسیه است) به گونهای بازنگری کند که مانعی در مسیر «فرصت تاریخی ادغام سیستم حملونقل بینالمللی ارمنستان» ایجاد نکند. ایروان تمایل دارد این مسئله را به صورت دوستانه حلوفصل کند و پیشنهاد داده که روسیه حق امتیاز خود را به قیمت روز بازار به یک شخص ثالث بفروشد.
در مقابل، مسکو هشدار داده که در صورت لغو یکجانبه قرارداد یا واگذاری مدیریت خطوط ریلی به کشوری دیگر، بازپرداخت سرمایهگذاریهای ۱۸ ساله خود به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون دلار را طلب خواهد کرد.
چرخش راهبردی در سیاست خارجی و تقابل با نهاد دین
در بخش سیاست خارجی این برنامه پنجساله، به صراحت از دگرگونی مناسبات با روسیه سخن به میان آمده است: «گفتوگو با فدراسیون روسیه با هدف همکاریهای سودمند متقابل ادامه خواهد یافت تا در شرایط جدید استقرار صلح در منطقه، سیاست خارجی متوازنتری شکل گرفته و روابط دگرگون و تعمیق یابد.»
در سال ۲۰۲۱، «اتحاد راهبردی» ارمنستان و روسیه به عنوان عامل کلیدی تضمین امنیت ارمنستان معرفی میشد، اما در برنامه جدید، حتی کلمه «راهبردی» برای مسکو به کار نرفته است. در عوض، این عبارت برای توصیف سطح مشارکت با ایران، گرجستان، آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، چین و برخی دیگر از کشورها استفاده شده است.
علاوه بر این، با وجود اینکه حزب متبوع پاشینیان در انتخابات پارلمانی اکثریت قاطع لازم برای برگزاری همهپرسی قانون اساسی را به دست نیاورد، اما در برنامه دولت فصلی مجزا به تصویب قانون اساسی جدید اختصاص یافته است. این سند رسمی همچنین شامل هدف جنجالی برکناری «جاثلیق» (رهبر کلیسای حواری ارمنی) و انتصاب یک جانشین موقت به جای وی است.
با این حال، سازوکار اجرایی هیچیک از این اهداف مشخص نیست. پس از بررسی و تصویب نهایی این برنامه در پارلمان طی روزهای آینده، تمامی این موارد وضعیت رسمی و قانونی به خود خواهند گرفت.
به گزارش جماران، رضا نصری حقوقدان بین الملل نوشت:
در پاسخ به اعلام جنگ اقتصادی ترامپ
این اعلامیه اقدامی علیه ایران نیست؛ ادعای صلاحیت قضایی بر سراسر جهان است و مخاطب واقعی آن، هر دولت دارای حاکمیت در جهان است. ایران صرفاً بهانه و موردِ آن است. مطالبهای که بر اساس آن هیچ کشوری نباید به بانکها، شرکتها، فرودگاهها یا ثبتهای کشتیرانی خود اجازه دهد با کشور دیگری وارد تجارت قانونی شوند، متوجه همه کشورهای دیگر است. هدف، خودِ حاکمیت است.
یک دولت میتواند اتباع و قلمرو خود را اداره کند. اما نمیتواند به یک شرکت خارجی که در خارج از قلمرو آن دولت و مطابق قوانین دولت متبوع خود فعالیت میکند، دستور دهد تجارت قانونی خود با کشور ثالث را قطع کند. به طریق اولی، نمیتواند تعیین کند که چه چیزی از فرودگاههای یک کشور دیگر عبور کند.
تحریمهای ثانویه با اثر فراسرزمینی از این دست، هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارند. این اقدامات با اصل برابری حاکمیتی دولتها، مندرج در ماده ۲(۱) منشور ملل متحد، و نیز با منع عرفی مداخله که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه آن را تأیید کرده است، تعارض دارند. اعمال فشار اقتصادی با هدف وادار کردن دولت دیگر به تغییر تصمیمات حاکمیتی خود، اقدامی غیرقانونی است. این یک اختلاف حقوقی حاشیهای نیست. اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک دقیقاً برای خنثی کردن چنین دستوراتی، قوانین مسدودکننده وضع کردهاند. غیرقانونی بودن این اقدامات در قالب قانونگذاری نیز مورد مقابله قرار گرفته است.
مطالبه کنونی همچنین نظم تجارت آزاد را که خود واشنگتن بنا کرده بود، ویران میکند. دستور دادن به کشورهای ثالث برای متوقف کردن تجارت قانونی، در کنار محاصره دریایی بنادر یک کشور، اقدامی که در «تعریف تجاوز» مجمع عمومی صراحتاً در زمره اعمال تجاوزکارانه شناخته شده است، به منزله مجازات جمعی از طریق ابزارهای مالی است و واجد وصف جنایت علیه بشریت نیز است.
این همان جنگ تعرفهای است که با ابزارهای دیگری ادامه یافته است؛ همان ابزاری که پیشتر علیه دوستان و دشمنان، از کانادا و اتحادیه اروپا گرفته تا گرینلند و پاناما، به کار گرفته شده و اکنون با این خیال خام که تنگه هرمز «قلمرو ایالات متحده» است، مزین شده است. یک باور واحد در تمام این اقدامات جریان دارد: اینکه حاکمیت هر کشور دیگری موقتی است، به اذن دیگران وابسته است و در لحظهای که آن کشور از اجرای یک دستور سر باز زند، قابل سلب است. امروز اهرم فشار ایران است. این منطق هیچ نقطه توقف طبیعی ندارد.
بنابراین، مماشات مرگبارترین پاسخ است.
تا امروز چه دستاوردی داشته است. یک دولت مستقل در میانه مذاکرات مورد حمله قرار گرفت. آتشبسی که به امضا رسیده بود، ظرف چند هفته نقض شد. شهرهای آن کشور در حملاتی هدف قرار گرفتند که شمار فزایندهای از حقوقدانان آنها را جنایت جنگی میدانند، و سپس همان حملات به اهرمی برای اعمال فشار در پای میز مذاکره تبدیل شد. موجودیت تمدنی آن کشور، از جمله اماکن فرهنگی آن، به نابودی تهدید شد. اکنون دامنه این اجبار به همه دیگران نیز گسترش یافته است.
در سال ۱۹۳۸، به قدرتهای اروپایی در ازای پذیرش یک امتیاز دیگر، وعده «صلح برای زمانه ما» داده شد. آن امتیاز تنها اشتهایی را تقویت کرد که قرار بود با آن فروکش کند. هر دولتی که این فرمان را اجرا کند، در حال خریدن معافیت نیست. آن دولت در واقع تأیید میکند که بانکها و فرودگاههای خودش در اختیار واشنگتن است تا برای فعالیت آنها مجوز صادر کند؛ و در عین حال، خود را یک گام دیگر به ابتدای صفِ بعدی نزدیکتر میکند.
