تعیین‌زمان برای بازگشایی صحن‌علنی مجلس صحن برگزار نشد؛ اما مجلس تعطیل نیست! | جهان نیوز

به گزارش اصلاحات نیوز؛

روزنامه اعتماد نوشت: قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، عضو جبهه پایداری و سخنگوی پیشین این تشکل با خبری روز گذشته موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، را به فضای سیاسی کشور بازگرداند.

او در یک اجتماع مردمی در قم با اشاره به وضعیت جنگی کشور گفت: «موضوع خروج از NPT مطرح شده و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه موضع‌گیری کرده است. در مجلس نیز طرح مربوط به این موضوع ارایه شده و در حال پیگیری است.»

روانبخش البته از تصویب طرح یا ورود آن به مرحله نهایی سخن نگفت و آنچه بر آن تاکید کرد، مطرح بودن و پیگیری طرح در مجلس بود. او همچنین مشخص نکرده است که کدام موضع‌گیری محسن رضایی درباره خروج از ان‌پی‌تی قابل تفسیر است.

داستان طرح‌های مجلس برای خروج از NPT البته داستان جدیدی نیست. این موضوع همواره در یک دهه اخیر یکی از گزینه‌هایی بوده که شماری از نمایندگان مجلس درباره آن سخن گفته‌اند. در شهریور ۱۴۰۴، علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس گفته بود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال جمع‌بندی گزارش طرح سه‌فوریتی خروج از NPT است و پس از نهایی شدن گزارش، موضوع برای پیگیری‌های بعدی به صحن مجلس ارایه خواهد شد. از زمان دولت حسن روحانی، طیفی از اصولگرایان بار‌ها در مجلس چنین طرحی را مطرح کرده‌اند؛ اگرچه این موضوع هیچ‌گاه به مرحله تصویب نهایی نرسیده است.

در سال ۱۳۹۸ نیز گروهی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، دولت را به خروج از NPT و توقف همکاری‌های نظارتی با آژانس ملزم می‌کرد. آن طرح با امضای ۱۹ نماینده اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد، اما هرگز برای بررسی نهایی به صحن نیامد. با این وجود طرح این موضوع در شرایط فعلی کشور از جایگاهی متفاوت از دفعات و ادوار قبل برخوردار است به این معنی که تکرار این ادبیات در شرایط جنگی، پرسش مهم‌تری را پیش روی سیاستگذاری کشور قرار می‌دهد؛ «طرح خروج از NPT امروز چه دستاورد عملی برای ایران دارد؟» آیا چنین مواضعی بخشی از ابزار فشار و بازدارندگی در برابر طرف مقابل است یا می‌تواند به افزایش تنش، دشوارتر شدن مسیر دیپلماسی و ایجاد هزینه‌های جدید برای ایران منجر شود؟ مساله فقط خود خروج از یک پیمان بین‌المللی نیست؛ مساله این است که چنین ایده‌ای در چه زمانی، با چه ادبیاتی و برای ارسال چه پیامی مطرح می‌شود.

هزینه خروج

اگر طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، از مرحله طرح و تهدید سیاسی عبور کند و به یک تصمیم اجرایی تبدیل شود، پیامد‌های آن بسیار فراتر از یک تغییر در سیاست هسته‌ای خواهد بود. مساله اصلی این است که ایران در شرایطی چنین تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که پرونده هسته‌ای همچنان یکی از مهم‌ترین محور‌های مناقشه میان تهران و کشور‌های غربی است و هرگونه تغییر در سطح همکاری‌های هسته‌ای می‌تواند مستقیما بر مناسبات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اروپا و شورای امنیت سازمان ملل اثر بگذارد.

نخستین پیامد، از دست رفتن بخشی از چارچوب حقوقی و نظارتی موجود خواهد بود. NPT اگرچه برای ایران در سال‌های گذشته محدودیت‌هایی ایجاد کرده، اما همزمان عضویت در آن امکان بهره‌مندی از حقوق کشور‌های عضو برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را نیز فراهم کرده است.

خروج از این پیمان به معنای آن است که ایران یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های حقوقی مرتبط با فعالیت هسته‌ای خود را ترک کرده و طبیعتا طرف‌های مقابل نیز این تصمیم را نه یک اقدام معمول دیپلماتیک، بلکه یک تحول راهبردی تلقی خواهند کرد. پیامد دوم، تشدید فشار سیاسی و دیپلماتیک است. حتی اگر خروج از NPT به تنهایی به معنای اثبات حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نباشد.

در فضای سیاسی کنونی می‌تواند چنین برداشتی را تقویت کند. این مساله به ویژه برای کشور‌های اروپایی و امریکا اهمیت دارد، چراکه مخالفان سیاست هسته‌ای ایران می‌توانند از تصمیم خروج برای استدلال درباره افزایش نگرانی‌های اشاعه‌ای استفاده کنند. در چنین شرایطی، ایران ممکن است به جای آنکه از تهدید خروج برای کاهش فشار استفاده کند، با موج تازه‌ای از فشار‌های سیاسی و دیپلماتیک مواجه شود. ازسوی دیگر، خروج از NPT می‌تواند فضای مذاکره را نیز دشوارتر کند. یکی از ابزار‌های مهم ایران در سال‌های گذشته، ترکیب ظرفیت هسته‌ای با دیپلماسی بوده است؛ یعنی تهران تلاش کرده ضمن تاکید بر حقوق هسته‌ای خود، از مسیر مذاکره نیز برای کاهش فشار‌ها استفاده کند. خروج رسمی از پیمان می‌تواند این معادله را تغییر دهد و طرف مقابل را به این جمع‌بندی برساند که ایران در حال عبور از یکی از خطوط مهم موجود در نظام عدم اشاعه است.

درنتیجه، حتی اگر هدف اولیه چنین تصمیمی افزایش قدرت چانه‌زنی باشد، ممکن است در عمل فضای مانور دیپلماتیک ایران را محدودتر کند. البته نباید میان «تهدید به خروج» و «خروج واقعی» یکسان‌سازی کرد. تهدید به خروج می‌تواند برای افزایش هزینه تصمیم‌های طرف مقابل و ایجاد بازدارندگی مطرح شود. اما هر چه این تهدید بیشتر تکرار شود، اهمیت «اعتبار تهدید» نیز بیشتر می‌شود. اگر طرف مقابل به این نتیجه برسد که این طرح‌ها صرفا در سطح اظهارنظر سیاسی باقی می‌مانند، اثر بازدارندگی آنها کاهش خواهد یافت. ازسوی دیگر، اگر ایران تهدید را عملی کند، باید برای هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک آن نیز آماده باشد، بنابراین پرسش اصلی درباره چنین طرحی فقط این نیست که «آیا ایران می‌تواند از NPT خارج شود یا نه»؛ بلکه این است که در شرایط فعلی، این خروج چه چیزی به قدرت ایران اضافه می‌کند و در مقابل چه هزینه‌هایی به کشور تحمیل خواهد کرد. اگر دستاورد آن صرفا ارسال یک پیام سیاسی باشد، ممکن است تکرار تهدید خروج بیش از آنکه ابزار قدرت باشد، به عاملی برای افزایش تنش تبدیل شود.

چرا پایداری؟

طرح خروج از NPT برای بخشی از جریان اصولگرا موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های مختلف، به‌خصوص هر زمان که تنش میان ایران و غرب درباره پرونده هسته‌ای افزایش پیدا کرده، گروهی از نمایندگان نزدیک به جریان پایداری یا طیف‌های همسو با آن، خروج از این پیمان را به عنوان یکی از گزینه‌های پاسخ به فشار‌های خارجی مطرح کرده‌اند، بنابراین اظهارنظر تازه قاسم روانبخش را نمی‌توان صرفا یک موضع‌گیری مقطعی دانست؛ این سخنان را باید در امتداد یک الگوی سیاسی چندساله دید که در آن خروج از NPT به یکی از نماد‌های «پاسخ سخت» به فشار غرب تبدیل شده است.

در دولت حسن روحانی، به ویژه همزمان با افزایش اختلافات بر سر برجام، طرح چنین ایده‌هایی در مجلس بار‌ها تکرار شد. در سال ۱۳۹۸ نیز جمعی از نمایندگان طرحی را برای خروج ایران از NPT در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت مطرح کردند.

در سال‌های بعد نیز با افزایش فشار‌های غرب بر برنامه هسته‌ای ایران، ایده خروج دوباره به ادبیات برخی نمایندگان بازگشت. سال گذشته نیز موضوع طرح سه‌فوریتی خروج از NPT ازسوی شماری از نمایندگان مطرح شد. این تداوم نشان می‌دهد که برای این جریان، خروج از NPT تنها یک واکنش موردی نیست، بلکه بخشی از یک نگاه مشخص به سیاست خارجی است. اما چرا چنین طرح‌هایی مرتب تکرار می‌شوند، درحالی‌که در هیچ‌یک از این مقاطع به تصمیم نهایی و اجرایی منجر نشده‌اند؟

بخشی از پاسخ را باید در کارکرد سیاسی این طرح‌ها جست‌و‌جو کرد. برای جریان پایداری، سیاست خارجی مطلوب سیاستی است که در برابر فشار خارجی کمترین امتیاز را بدهد و در مقابل، هزینه اقدامات طرف مقابل را افزایش دهد. از این منظر، خروج از NPT می‌تواند نماد ایستادگی و نشان‌دهنده این پیام باشد که فشار بیشتر علیه ایران الزاما به عقب‌نشینی تهران منجر نخواهد شد. این طرح‌ها همچنین کارکردی در رقابت‌های داخلی سیاست دارند. نماینده‌ای که از خروج از NPT سخن می‌گوید، عملا خود را در جایگاه مخالف «انفعال در برابر غرب» قرار می‌دهد.

در مقابل، هر جریان یا دولتی که بر مذاکره، تعامل یا کاهش تنش تاکید کند، می‌تواند ازسوی این طیف با این پرسش مواجه شود که آیا چنین رویکردی به معنای دادن امتیاز به طرف مقابل نیست؟ بنابراین خروج از NPT صرفا یک گزینه فنی در سیاست هسته‌ای نیست؛ می‌تواند به ابزاری برای مرزبندی سیاسی با دولت و جریان‌های میانه‌روتر نیز تبدیل شود. با این حال، تکرار چنین طرح‌هایی یک تناقض مهم را هم آشکار می‌کند. اگر خروج از NPT واقعا یک تصمیم راهبردی و فوری است، چرا در ادوار مختلف مجلس مطرح شده، اما به مرحله اجرا نرسیده است؟ و اگر تصمیم‌گیران کشور درنهایت به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه‌های خروج بیش از منافع آن است، تکرار مداوم این ادبیات چه دستاوردی دارد؟ پاسخ احتمالی این است که «هدف اصلی، لزوما اجرای تصمیم نیست، بلکه حفظ گزینه خروج روی میز است.» در این نگاه، طرح پارلمانی می‌تواند بخشی از فشار سیاسی و جنگ روانی باشد؛ پیامی برای امریکا و اروپا که فشار بیشتر می‌تواند ایران را به سمت تصمیم‌های رادیکال‌تر سوق دهد. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این ابزار پیام‌رسانی بیش از حد تکرار شود. در آن صورت، مرز میان «بازدارندگی» و «تنش‌زایی» باریک‌تر می‌شود و ممکن است طرف مقابل به جای دریافت پیام انعطاف‌ناپذیری ایران، از این اظهارات برای تشدید نگرانی‌های هسته‌ای استفاده کند. به همین دلیل، مساله امروز فقط این نیست که چرا نمایندگان نزدیک به پایداری بار دیگر سراغ خروج از NPT رفته‌اند؛ مساله مهم‌تر این است که «آیا این ادبیات هنوز یک ابزار موثر برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران است یا به تدریج به یک موضع تکراری با هزینه‌های فزاینده تبدیل شده است؟»

تهدید یا بازدارندگی؟

طرح دوباره موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، NPT، در شرایط جنگی بیش از آنکه صرفا یک بحث حقوقی درباره یک پیمان بین‌المللی باشد، باید از منظر «پیام» بررسی شود. هر اظهارنظر سیاسی در حوزه هسته‌ای، به خصوص وقتی ازسوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، برای طرف‌های خارجی نیز حامل معناست؛ بنابراین پرسش اصلی این است که طرح چنین موضوعی در شرایط فعلی می‌تواند برای ایران نقش ابزار بازدارنده داشته باشد یا برعکس، به افزایش تنش و دشوارتر شدن مسیر دیپلماسی منجر شود.  منطق بازدارندگی بر این اساس استوار است که یک کشور باید بتواند به طرف مقابل نشان دهد ادامه فشار یا حمله، هزینه‌هایی خواهد داشت.

در این چارچوب، حتی مطرح کردن گزینه خروج از NPT می‌تواند به عنوان یک پیام سیاسی قابل استفاده باشد؛ یعنی اگر فشار‌ها علیه ایران ادامه پیدا کند، تهران ممکن است به سمت کاهش محدودیت‌های پذیرفته شده خود حرکت کند. از این منظر، طرح خروج می‌تواند بخشی از «جعبه‌ابزار فشار متقابل» ایران باشد، بدون آنکه الزاما به معنای تصمیم قطعی برای خروج باشد. اما بازدارندگی زمانی موثر است که پیام ارسالی، روشن، منسجم و قابل باور باشد. اگر یک گزینه بار‌ها ازسوی نمایندگان مختلف مطرح شود، اما هیچ‌گاه به تصمیم رسمی تبدیل نشود، ممکن است اثر آن به تدریج کاهش پیدا کند. طرف مقابل ممکن است به این جمع‌بندی برسد که چنین اظهارنظر‌هایی بیشتر مصرف داخلی دارد و قرار نیست در سیاست رسمی کشور تغییری ایجاد کند. در چنین شرایطی، تهدیدی که قرار بوده هزینه فشار بر ایران را افزایش دهد، ممکن است به یک موضع تکراری تبدیل شود که اثر بازدارنده محدودی دارد.

مساله مهم‌تر، اما احتمال ایجاد اثر معکوس است. طرف‌های غربی ممکن است خروج ایران از NPT را نه به عنوان یک ابزار چانه‌زنی، بلکه به عنوان نشانه‌ای از افزایش ریسک هسته‌ای تفسیر کنند. در چنین حالتی، کشور‌هایی که پیش از این درباره برنامه هسته‌ای ایران نگرانی‌هایی داشته‌اند، می‌توانند خروج را مستمسکی برای افزایش فشار‌های سیاسی، تحریم‌ها و تلاش برای ایجاد اجماع علیه تهران قرار دهند؛ بنابراین همان اقدامی که از نگاه طراحانش قرار است هزینه طرف مقابل را بالا ببرد، ممکن است در سطح بین‌المللی هزینه‌های جدیدی برای ایران ایجاد کند. این موضوع در شرایط جنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در دوره جنگ، فضای تصمیم‌گیری و برداشت طرفین از یکدیگر بسیار حساس‌تر است. اظهاراتی که در شرایط عادی ممکن است صرفا یک موضع سیاسی تلقی شود، در شرایط جنگی می‌تواند به عنوان بخشی از راهبرد رسمی یک کشور تفسیر شود. به همین دلیل، تعدد مواضع درباره موضوعاتی مانند خروج از NPT می‌تواند خطر سوءبرداشت را افزایش دهد. ازسوی دیگر، جنگ روانی نیز بخشی از میدان تقابل است. طبیعی است که ایران بخواهد نشان دهد در برابر فشار خارجی گزینه‌های مختلفی روی میز دارد. اما جنگ روانی زمانی موفق است که کنترل پیام در دست فرستنده باقی بماند. اگر هر نماینده یا جریان سیاسی بتواند بدون هماهنگی درباره گزینه‌های حساس سیاست خارجی موضع‌گیری کند، ممکن است پیام‌های متفاوتی به خارج مخابره شود؛ یک مقام از مذاکره سخن بگوید، نماینده‌ای از خروج از NPT و دیگری از اقدامات شدیدتر. در این شرایط، طرف مقابل ممکن است به جای تمرکز بر محتوای هر پیام، از مجموعه این اظهارات برای ترسیم تصویری از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری استفاده کند.

مجلس و سیاست خارجی

بازگشت دوباره موضوع خروج از NPT به ادبیات برخی نمایندگان، یک سوال مهم دیگر را هم مطرح می‌کند: مجلس در پرونده‌ای با این سطح از حساسیت، دقیقا چه نقشی دارد و طرح‌های نمایندگان تا چه اندازه می‌توانند مسیر سیاست خارجی کشور را تغییر دهند؟ پاسخ به این سوال اهمیت زیادی دارد، زیرا میان «مطرح کردن یک طرح در مجلس»، «تصویب قانون» و «اجرای یک تصمیم راهبردی» فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. مجلس براساس قانون اساسی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت اختیارات مهمی دارد و سیاست خارجی نیز نمی‌تواند کاملا جدا از این نهاد باشد. با این حال، پرونده هسته‌ای ایران صرفا یک موضوع داخلی یا قانون‌گذاری معمول نیست.

این پرونده به امنیت ملی، روابط خارجی، تعهدات بین‌المللی و مناسبات ایران با نهاد‌هایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت ارتباط مستقیم دارد، به همین دلیل، تصمیم درباره تغییرات بنیادین در این حوزه عملا نیازمند هماهنگی میان مجموعه نهاد‌های تصمیم‌گیر در سیاست خارجی و امنیت ملی است. از این زاویه، باید میان «قدرت قانون‌گذاری» و «قدرت سیگنال‌دهی سیاسی» نمایندگان تفاوت گذاشت. ممکن است نمایندگان طرحی را برای خروج از NPT مطرح کنند و حتی آن را به عنوان پاسخ به فشار‌های خارجی در دستور کار قرار دهند.

اما همین اقدام پیش از آنکه به قانون تبدیل شود، یک پیام سیاسی نیز ارسال می‌کند. پیام می‌تواند این باشد که در داخل ساختار سیاسی ایران، گزینه‌های سخت‌تر همچنان روی میز است و افزایش فشار علیه تهران ممکن است واکنش‌های شدیدتری به دنبال داشته باشد.

مشکل زمانی ایجاد می‌شود که پیام مجلس با پیام سایر بخش‌های سیاست خارجی کشور هماهنگ نباشد. در سیاست خارجی، طرف مقابل معمولا فقط یک سخنرانی یا یک طرح را بررسی نمی‌کند؛ بلکه مجموعه مواضع مسوولان و نهاد‌های مختلف را کنار هم می‌گذارد تا بفهمد سیاست واقعی کشور چیست.

اگر یک‌طرف از ادامه مذاکره سخن بگوید و همزمان نمایندگانی از خروج از NPT به عنوان یک گزینه جدی صحبت کنند، این تفاوت لزوما به معنای اختلاف نیست، اما می‌تواند فضای بیشتری برای برداشت‌های متفاوت ایجاد کند. در عین حال، نمی‌توان نقش مجلس را صرفا به «صدور پیام» تقلیل داد. اگر نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که خروج از NPT برای تامین منافع ملی ضروری است، باید استدلال روشن و قابل ارزیابی درباره دستاورد‌های آن ارایه کنند. اینکه خروج چگونه قرار است امنیت ایران را افزایش دهد، چه جایگزینی برای چارچوب نظارتی موجود ایجاد خواهد شد، واکنش آژانس و کشور‌های اروپایی چه خواهد بود و اقتصاد ایران چگونه باید با فشار‌های احتمالی جدید مواجه شود، پرسش‌هایی هستند که یک طرح جدی باید برای آنها پاسخ داشته باشد.

از این منظر، یکی از نقاط ضعف طرح‌های تکرارشونده درباره خروج از NPT این است که گاهی «اصل تهدید پررنگ‌تر از توضیح درباره مرحله بعدی آن» می‌شود. یعنی گفته می‌شود اگر فشار ادامه پیدا کند، ایران از NPT خارج خواهد شد، اما کمتر درباره این موضوع صحبت می‌شود که روز بعد از خروج چه اتفاقی خواهد افتاد و ایران چگونه باید هزینه‌های احتمالی این تصمیم را مدیریت کند. این مساله به خصوص در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست خارجی نیازمند پیام‌های دقیق و حساب شده است.

مجلس می‌تواند با طرح موضوعات حساس، دامنه گزینه‌های موجود را به طرف مقابل یادآوری کند، اما اگر این اقدام بدون توضیح درباره هدف و پیامد‌های آن انجام شود، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد؛ بنابراین مساله اصلی، مخالفت یا موافقت با نقش مجلس در سیاست خارجی نیست. پرسش این است که «آیا مجلس می‌تواند میان ایفای نقش نظارتی و قانون‌گذاری خود از یک‌سو و حفظ انسجام پیام سیاست خارجی کشور ازسوی دیگر تعادل ایجاد کند؟»

در موضوعی مانند خروج از NPT، پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد، زیرا هر طرحی که در صحن مجلس مطرح می‌شود، ممکن است همزمان برای مخاطب داخلی و خارجی پیام داشته باشد و هر دو پیام باید با دقت مدیریت شوند. درنهایت، سوال این نیست که آیا ایران باید در برابر فشار‌ها سکوت کند یا نه؛ سوال این است که «کدام تهدید می‌تواند واقعا هزینه طرف مقابل را بالا ببرد و کدام تهدید فقط هزینه‌های ایران را افزایش می‌دهد.» در پرونده‌ای به حساسیت NPT، تفاوت میان این دو می‌تواند برای سیاست خارجی کشور تعیین‌کننده باشد.

جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی، در گفت‌وگو با آوش درباره انتقادات به تصویب  کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه» گفت: باتوجه به تجربه‌ و سابقه‌ای که از این مجلس و برخی از نمایندگان و طراحان این طرح دارم، به نظر می‌رسد مجدداً چند نفر از نمایندگان دست به اقدامی زده‌اند که می‌تواند باعث ایجاد نارضایتی و ناراحتی در میان مردم شود. البته این طرح‌ها تا زمانی که مطرح شوند و کلیات و جزئیات آن‌ها بررسی شود، تغییرات زیادی می‌کنند اما اصل موضوع، براساس همان چیزی که در نگاه طراحان مطرح شده، باقی می‌ماند.

او افزود: اگر به‌دنبال موضوع نفوذ هستیم، باید قبل از هر چیزی به افرادی رسیدگی کنیم که بر جامعه تأثیرگذار هستند؛ افرادی که با جریان‌ها و نهادهای خاص در ارتباط هستند یا در آن نهادها فعالیت می‌کنند. بحث من این است که در میان مردم، نفوذ آن‌چنان تأثیری نخواهد داشت. یعنی نفوذ در میان مردم عادی، خبرنگار یا کسی که در فضای مجازی حضور دارد، شکل نمی‌گیرد. نفوذ جایی شکل می‌گیرد که تصمیمات کلان را تعیین می‌کنند. 

رشیدی کوچی تصریح کرد: همانطور که آقای عراقچی قبلاً اشاره کرد قطعاً آسیبی که به فرماندهان و رهبر شهید ما وارد شد، بدون نفوذ میسر نبود. اگر قرار است جریان نفوذ را در کشور بررسی کنیم، به سمت مراکز و نهادهای تصمیم‌گیری برویم و یا به سمت افرادی که داعیه و ظاهر انقلابی در پیش گرفته‌اند؛ چون دشمن به‌خوبی متوجه شده که یکی از پایه‌های اصلی در جریان نفوذ، چاپلوسی و تملق‌گویی است. جریان نفوذ را در آنجا می‌بینم که درباره موضوع حجاب نارضایتی ایجاد می‌کنند و به‌دلیل رفتارهای تند، آن اتفاقات می‌افتد.

او ادامه داد: جریان نفوذ، آنجایی است که برای ورود زنان به ورزشگاه چنان نارضایتی ایجاد می‌کند که در نهایت حاکمیت، مجبور به پرداخت هزینه سنگین می‌شود. بهتر است آقایان در مجلس به فکر این موارد باشند. به نظرمن تنها چیزی که به آن فکر نمی‌کنند، همین موارد است. برای مثال به جزییات طرح توجه کنید، طراحان ناخواسته خودشان در دام جریان نفوذ افتاده‌اند که چنین طرحی را به مجلس ارائه می‌دهند. این خود جای تأمل و فکر دارد.

رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال که چرا نماینداگان به حل مشکلات اقتصادی کمک نمی‌کنند، گفت: متأسفانه اقلیتی از نمایندگان، همیشه به اسم معیشت و پیگیری مسائل اقتصادی، راهبردهای سیاسی و حزبی خودشان را پیش بُرده‌اند. مشخص هم بود که مجلس باز شود این افراد مجدداَ مسائلی که ایجاد هزینه می‌کند و مسائل جنجالی که باعث ایجاد دوقطبی می‌شود، را مطرح می‌کنند. تمرکز جریان فعال مجلس، فقط بر ایجاد دوقطبی، حاشیه و .... است. مطمئن باشید این جریان به زودی بحث حجاب، فیلترینگ و اینترنت را در مجلس مطرح خواهد کرد. اینها به محض اینکه احساس می‌کنند شرایطی مقداری پایدار شده و فرصت فراهم است، روش سابق خود را در پیش می‌گیرند. نباید از آنها توقع و انتظار خارج از این داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که فشار اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، حفظ قدرت خرید خانوار‌ها را به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل کرده، اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر نحوه تقویت حمایت‌های معیشتی ادامه دارد.

کالابرگ که با هدف تأمین بخشی از نیاز‌های اساسی خانوار‌ها طراحی شده، حالا به یکی از محور‌های جدی مطالبه مجلس از دولت تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که نمایندگان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، دیگر نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

مجلس بار‌ها بر ضرورت تقویت کالابرگ تأکید کرده و این مطالبه حالا به صراحت از سوی رئیس مجلس نیز مطرح شده است. محمدباقرقالیباف با تأکید بر ضرورت تغییر شیوه اجرای کالابرگ یا افزایش اعتبار آن، خواستار اجرای سریع‌تر این موضوع شده است.

در همین حال، دولت با وجود تأکید بر تداوم حمایت معیشتی، مسئله تأمین منابع را یکی از ملاحظات اصلی خود می‌داند.

به این ترتیب، کشمکش بر سر کالابرگ دیگر صرفاً یک اختلاف نظر میان چند نماینده و دستگاه اجرایی نیست؛ مجلس اصرار دارد مبلغ و شیوه حمایت باید متناسب با شرایط موجود تغییر کند و دولت باید برای اجرای آن راهی برای تأمین منابع پیدا کند. مجلس؛ از مطالبه نمایندگان تا ورود مستقیم قالیباف

مطالبه افزایش اعتبار کالابرگ تنها به یک یا دو نماینده محدود نمانده و طی ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد پیگیری مجلس تبدیل شده است.

در همین رابطه عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس، در نشست خبری با تأکید بر ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ برای دهک‌های پایین، خواستار پیش‌بینی یک بسته ویژه متناسب با شرایط جنگی شد و گفت: منابع لازم باید میان سازمان برنامه و وزارت رفاه پیگیری شود تا قدرت خرید خانوار‌ها حفظ شود. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

همچنین حاجی‌دلیگانی حسینعلی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو، تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارزو کاهش قدرت خرید کالا‌های اساسی توسط مردم، دولت موظف به افزایش اعتبار کالابرگ است. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

این مواضع نشان می‌دهد مطالبه مجلس صرفاً افزایش اسمی یک رقم نیست؛ بلکه نمایندگان معتقدند اعتبار کالابرگ باید با شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها متناسب شود.

قابل توجه است محمدباقر قالیباف  رییس مجلس شورای اسلامی نیز در نطق پیش از دستور ۲۷ مردادماه گفت:تغییر شیوه کالابرگ یا افزایش اعتبار آن ضروری است و باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

وی همچنین تأکید کرد: مدیران اجرایی دولت باید در میدان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشند. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی فاطمی: مجلس افزایش اعتبار کالابرگ را رها نمی‌کند

از سوی دیگر احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: مجلس بر افزایش مبلغ کالابرگ تأکید دارد، اما دولت به دلیل محدودیت منابع مالی تاکنون اقدام مشخصی در این زمینه انجام نداده است.

وی افزود: علاوه بر افزایش اعتبار، شیوه اجرای کالابرگ نیز باید تغییر کند و در همین راستا تلاش‌هایی برای تشکیل گروهی با هدف افزایش حدود ۳۰ تا ۵۰ درصدی مبلغ کالابرگ انجام شده، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه معیشت مردم و سفره دهک‌های پایین باید در اولویت دولت قرار گیرد، گفت: تورم افسارگسیخته فشار زیادی به مردم وارد کرده و حداقل بخشی از این مشکلات می‌تواند از طریق کالابرگ و تأمین کالا‌های اساسی جبران شود.

فاطمی ادامه داد: یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ امروز قدرت خرید یک میلیون تومان سال گذشته را ندارد و ارزش واقعی آن تقریباً به نصف کاهش یافته است؛ بنابراین باید حداقل ۵۰ درصد به اعتبار کالابرگ اضافه شود تا قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته تا حدی جبران شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت تصریح کرد: قرار نیست در این زمینه شعار بدهیم؛ موضوع معیشت مردم باید در اولویت دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد. البته مقاومت‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد، اما مجلس این موضوع را رها نخواهد کرد و پیگیر اجرای آن است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره چشم‌انداز اجرای این تصمیم گفت: شرایط خاص کشور نباید بهانه‌ای برای عدم توجه به معیشت مردم باشد. در قانون بودجه اختیار جابه‌جایی منابع به سازمان برنامه و بودجه داده شده و می‌توان از این ظرفیت برای تأمین اعتبار کالابرگ استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: کالابرگ برای مردم یک امید است و نباید اجازه دهیم این امید خاموش شود؛ بنابراین هر مقاومتی در برابر این مطالبه مشروع مردم باید برطرف شود.

دولت؛ مخالفت با اصل حمایت یا نگرانی از منابع؟

در سوی دیگر، دولت اصل افزایش اعتبار کالابرگ را رد نمی‌کند و حتی این موضوع در آیین‌نامه اجرایی طرح نیز پیش‌بینی شده است.

از همین روی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۷ مردادماه در حاشیه جلسه علنی مجلس، تأکید کرد : مبلغ کالابرگ باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند؛ بنابراین اختلاف اصلی بر سر اصل حمایت معیشتی نیست، بلکه به نحوه تأمین منابع و چگونگی اجرای افزایش اعتبار بازمی‌گردد.

همچنین میدری پیش‌تر نیز گفته بود سیاست دولت این است که در صورت افزایش قیمت کالا‌های اساسی، اعتبار کالابرگ متناسب با آن افزایش پیدا کند. با این حال، دولت برای اجرای این سیاست به دنبال منابع جدید است و در مقاطعی نیز اعلام شده که منابع جدید هنوز تأمین نشده است.

از این منظر، دولت با یک دوگانه روبه‌روست؛ از یک سو افزایش قدرت خرید خانوار‌ها و حمایت از معیشت مردم ضرورت دارد و از سوی دیگر، تأمین اعتبار جدید بدون ایجاد فشار بیشتر بر منابع عمومی و تورم، چالش اصلی اجرای این تصمیم است. همین مسئله باعث شده افزایش کالابرگ با وجود تأکید مجلس و حتی پذیرش اصل آن از سوی دولت، همچنان در مرحله تأمین منابع و تصمیم‌گیری باقی بماند. کالابرگ؛ از یک میلیون تومان تا مطالبه افزایش ۵۰ درصدی

با توجه به اینکه رقم فعلی یک میلیون تومان برای هر نفر، نقطه اصلی اختلاف است. از یک سو این رقم در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و دولت بر اساس همین منابع طرح را اجرا می‌کند؛ از سوی دیگر مجلس معتقد است ثابت ماندن رقم در شرایط تورمی باعث شده حمایت اسمی دولت با قدرت خرید واقعی خانوار‌ها فاصله بگیرد.

حتی در آیین‌نامه اجرای طرح نیز سازوکاری برای بازنگری اعتبار متناسب با تغییر قیمت کالا‌های مشمول پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها»، مبلغ کالابرگ باید با توجه به رشد تورم و تغییر قیمت اقلام به شکل فصلی ارزیابی و به‌روزرسانی شود.

از این منظر، استدلال مجلس این است که اگر هدف کالابرگ حفظ قدرت خرید مردم و تأمین کالا‌های اساسی است، ثابت ماندن اعتبار در شرایط افزایش قیمت‌ها، عملاً بخشی از اثر حمایتی طرح را کاهش می‌دهد.

یک مطالبه، دو ملاحظه

اکنون مجلس از دولت می‌خواهد میان شرایط اقتصادی و توان خرید خانوار‌ها تناسب بیشتری برقرار کند و حتی پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی اعتبار مطرح شده است. در مقابل، دولت می‌گوید شرایط جنگی بخشی از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده را تحت تأثیر قرار داده و برای افزایش اعتبار، باید منابع جایگزین و پایدار پیدا شود.

با این حال، مواضع اخیر دولت نشان می‌دهد پرونده افزایش کالابرگ بسته نشده است. وزیر اقتصاد از تدوین برنامه جدید برای تأمین منابع سخن گفته و رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر بر افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرده است.

در نهایت، پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که کالابرگ افزایش پیدا می‌کند یا نه؟؛ بلکه این است که دولت و مجلس در شرایطی که فشار تورمی و آثار جنگ، معیشت خانوار‌ها را تحت تأثیر قرار داده، چگونه باید منابع لازم را برای حفظ قدرت خرید مردم تأمین کنند. مجلس بر فوریت این موضوع تأکید دارد و دولت بر محدودیت منابع؛ اما نقطه مشترک هر دو طرف، ضرورت تداوم حمایت معیشتی است. حالا باید دید این رفت‌وبرگشت میان دو قوه در نهایت به افزایش واقعی اعتبار کالابرگ و تغییر شیوه اجرای آن منجر خواهد شد یا همچنان در مرحله بررسی منابع باقی می‌ماند.