واردات تلفن همراه ۵۰ درصد کاهش یافت | جهان نیوز

صفحه سیاست-

غلامرضا نوری قزلجه در جریان سفر به استان هرمزگان به مناسبت هفته دولت و در حاشیه بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید بندرعباس با اشاره به برنامه‌های دولت برای رفع بخشی از موانع پیش‌روی صنایع آردسازی و ذخیره‌سازی غلات، گفت: به‌تازگی سبوس در سامانه بازارگاه قرار گرفته که این اقدام بخشی از مشکلات فعالان حوزه آردسازی را برطرف کرده است.

وی از ابلاغ قریب‌الوقوع بخشنامه‌ای جدید خبر داد و افزود: بر اساس این بخشنامه، واحدهای صنف و صنعت می‌توانند برای خرید گندم مورد نیاز خود در داخل کشور اقدام کنند و همچنین امکان واردات مستقیم گندم نیز برای آنان فراهم خواهد شد.

وی افزود: این ظرفیت طی روزهای آینده برای فعالان صنف و صنعت در سراسر کشور فراهم می‌شود و می‌تواند مسیر تازه‌ای را پیش‌روی واحدهای آردسازی، سیلوداری و صنایع وابسته قرار دهد.

ظرفیت سیلویی کشور بالاتر از نیاز داخلی

وزیرجهاد کشاورزی، با تأکید بر اینکه ظرفیت سیلویی و آردسازی کشور بالاتر از نیاز داخلی است، اظهار کرد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی، فعال‌سازی این ظرفیت‌ها در مسیر واردات، فرآوری و صادرات مجدد است؛ به‌گونه‌ای که غلات از کشورهای تولیدکننده، به‌ویژه کشورهای شمالی، وارد کشور شود، پس از فرآوری و تبدیل به محصولات آردی، به بازارهای هدف از جمله کشورهای آفریقایی و همسایه صادر شود.

نوری ادامه داد: این رویکرد علاوه بر فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود کشور، زمینه ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی را نیز فراهم می‌کند.

وی اصلاحات ارزی انجام‌شده را از زمینه‌های مهم تحقق این برنامه دانست و گفت: برخی شرایط و محدودیت‌ها اجرای این طرح را با تأخیر همراه کرد، اما با آغاز اجرای سازوکارهای جدید، فعالیت واحدهای صنف و صنعت وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد.

 افتتاح سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید هرمزگان در شرایطی انجام می‌شود که این استان به واسطه برخورداری از بنادر مهم، موقعیت راهبردی در کریدورهای تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های ذخیره، فرآوری و صادرات مجدد غلات کشور دارد.

وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز به نمایندگی از هیات دولت به منظور حضور در آیین های …

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، محمد آشوری در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی از اسکله صیادی پشت‌شهر بندرعباس با تأکید بر ظرفیت ویژه اقتصاد دریامحور استان اظهار کرد: تجربه روزهای جنگ نشان داد که لنج‌ها و قایق‌های تجاری هرمزگان می‌توانند در شرایط حساس به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در پشتیبانی از بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم عمل کنند.

وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم، حدود ۹۰ فروند قایق و لنج تجاری از طریق واردات خرد از کشورهای همسایه به میدان آمدند و بخشی از اقلام روزمره مورد نیاز مردم را تأمین کردند.

استاندار هرمزگان این ظرفیت را نشان‌دهنده اهمیت تجارت سنتی و خرد دریایی در سواحل جنوبی کشور دانست؛ ظرفیتی که علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق ساحلی، می‌تواند در شرایط خاص به تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین کالا کمک کند.

در ادامه این بازدید، جمعی از صیادان و فعالان دریایی نیز مسائل و مطالبات خود را به وزیر جهاد کشاورزی منتقل کردند.

صیادان هرمزگانی خواستار تسهیل مقررات و فراهم شدن زمینه توسعه تجارت و صیادی خرد میان هرمزگان و کشورهای حاشیه خلیج فارس شدند و تأکید کردند که کاهش موانع موجود می‌تواند به رونق معیشت ساحل‌نشینان، افزایش اشتغال و فعال‌تر شدن ظرفیت شناورهای سنتی استان منجر شود.

فعالان این حوزه همچنین بر ضرورت حمایت دولت از اقتصاد مردمی دریا و استفاده بیشتر از ظرفیت تاریخی لنج‌ها و قایق‌های بومی هرمزگان در مبادلات منطقه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، غلامرضا نوری قزلجه پیش از ظهر پنجشنبه، در آیین افتتاح سیلوی ۷۰ هزار تنی در شهرک صنعتی بندرعباس اظهار کرد: ظرفیت صنایع آردسازی کشور بسیار بالاتر از نیاز داخلی است و باید مسیر فعالیت این ظرفیت‌ها در حوزه صادرات و صادرات مجدد فراهم شود.

وی افزود: با فراهم شدن این شرایط، فعالان این بخش می‌توانند غلات را از کشورهای خارجی، به‌ویژه کشورهای شمالی که از تولیدکنندگان عمده غلات هستند، وارد کرده و پس از فرآوری، محصولات تولیدی را به کشورهای مختلف از جمله کشورهای آفریقایی و همسایگان صادر کنند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این روند موجب فعال شدن ظرفیت‌های موجود در کشور، ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری در صنایع مرتبط با غلات و آرد خواهد شد.

نوری قزلجه با اشاره به اصلاحات ارزی انجام‌شده در این حوزه گفت: اصلاح ارزی که انجام گرفت، زمینه مهمی برای اجرای این برنامه بود، اما شرایط جنگی موجب شد بخشی از اقدامات با تأخیر همراه شود.

وی ادامه داد: بخشی از این موضوع از جمله در حوزه صنف و سند، از روزهای آینده در کشور آغاز خواهد شد و امیدواریم با فعال شدن این ظرفیت‌ها، سایر مشکلات موجود نیز به‌تدریج برطرف شود.

سیلوی ۷۰ هزار تنی شهرک صنعتی بندرعباس با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی غلات، پشتیبانی از زنجیره تأمین و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با صنایع غذایی و آرد در استان هرمزگان به بهره‌برداری رسید.

صفحه اقتصاد -

روند بازگشت ارز صادراتی طی سال‌های گذشته یک تغییر معنادار را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۳ درصد ارز صادراتی به چرخه رسمی بازمی‌گشت اما این نسبت در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۲ درصد رسیده است. ۸۳ درصد کجا رفت و ۵۲ درصد به کجا رسید؟

این افت به معنای آن نیست که تمام ارز بازنگشته از کشور خارج شده یا هیچ اثری بر اقتصاد داخلی نداشته است. بخشی از منابع ممکن است به شکل غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده باشد اما از مسیرهایی که بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی تعیین کرده، بازنگشته باشد.

با این حال، برای سیاست‌گذار تفاوت بزرگی میان ارزی که در مسیر رسمی عرضه می‌شود و ارزی که خارج از این مسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد وجود دارد. ارز رسمی قابل رصد و مدیریت است اما ارز خارج از شبکه رسمی قدرت سیاست‌گذار برای تنظیم بازار را کاهش می‌دهد. ۲۰ میلیارد دلار در یک سال

رقم مطرح شده درباره عدم ایفای تعهد ارزی صادرات غیرنفتی در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار است. این عدد به تنهایی نشان می‌دهد مسئله بازگشت ارز دیگر یک موضوع حاشیه‌ای نیست.

۲۰ میلیارد دلار منابعی است که می‌تواند در تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالاهای اساسی و سایر نیازهای وارداتی نقش داشته باشد. بنابراین هر میزان تأخیر یا انحراف در بازگشت این منابع می‌تواند فشار بیشتری بر سایر منابع ارزی کشور وارد کند.

البته میان «عدم ایفای تعهد ارزی» و «عدم ورود ارز به اقتصاد» تفاوت وجود دارد و نمی‌توان کل این رقم را به معنای خروج منابع از کشور دانست. پتروشیمی‌ها در خط مقدم دلارهای صادراتی

بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران در اختیار پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی است. همین موضوع باعث شده عملکرد ارزی این صنایع اهمیت ویژه‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشد.

این صنایع در داخل کشور تولید می‌کنند و از زیرساخت، انرژی و خوراک داخلی استفاده می‌کنند. در مقابل، بخش قابل توجهی از محصولات خود را در بازارهای خارجی می‌فروشند و درآمد ارزی به دست می‌آورند.

به همین دلیل، بحث بر سر بازگشت ارز پتروشیمی‌ها فقط درباره یک رابطه میان دولت و بنگاه نیست. موضوع به این پرسش بزرگ‌تر مربوط می‌شود که منابع ارزی حاصل از صادرات تا چه اندازه باید در تأمین …