خانه‌دارشدن برای چند درصد مردم غیرممکن شد؟ | سیاست روز

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت تکادو در خصوص  تغییر بیش از ۳۰ درصدی سود زیان عملیاتی شرکت نسبت به سال مالی قبل اعلام کرد  تغییر سود عملیاتی دوره مزبور نسبت به قبل عمدتاً مربوط به سود حاصل از فروش سهام شرکت رهنورد، اوراق مشارکت و صندوق های سرمایه گذاری بوده که موارد مربوطه حسب مورد در سامانه کدال منتشر گردیده است.

بیت‌کوین در مسیر صعود

به گزارش شهر بورس، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی میان ایران و آمریکا و مطرح‌شدن اقدامات اقتصادی و تحریمی جدید، بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به دارایی‌های پوشش‌دهنده ریسک جلب کرده است. فهرست عناوین بیت‌کوین در مسیر صعود نفت و طلا در محدوده‌های بالا رشد قیمت طلا و تتر در بازار ایران قیمت دارایی‌های مهم در ۲۴ ساعت گذشته چشم‌انداز بازارها

در این میان، بیت‌کوین با حمایت از بهبود شرایط نقدینگی در بازارهای جهانی و برنامه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای افزایش خرید مجدد اوراق بدهی، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد.

قیمت بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۸ درصد افزایش یافت و تا محدوده ۶۹ هزار و ۹۹۶ دلار پیش رفت.نفت و طلا در محدوده‌های بالا

در بازار انرژی، نفت برنت همچنان تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه و ریسک‌های مرتبط با تنگه هرمز در سطوح بالای قیمتی قرار دارد.

هر بشکه نفت برنت با افزایش ۰.۱۷ درصدی، در محدوده ۹۱.۷۸ دلار معامله شد.

اونس جهانی طلا نیز پس از عبور از مرز ۴ هزار و ۵۰۰ دلار، با اصلاحی محدود مواجه شد و در محدوده ۴ هزار و ۴۹۰ دلار قرار گرفت.رشد قیمت طلا و تتر در بازار ایران

در بازار داخلی ایران نیز افزایش قیمت جهانی طلا و نوسانات نرخ ارز، به رشد قیمت دارایی‌های مرتبط منجر شد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲.۳۶ درصدی به حدود ۱۹ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید. تتر نیز با رشد ۰.۲۲ درصدی در محدوده ۱۸۸ هزار و ۹۸۱ تومان معامله شد.قیمت دارایی‌های مهم در ۲۴ ساعت گذشتهداراییقیمت فعلیتغییر ۲۴ ساعتهنفت برنت۹۱.۷۸ دلار۰.۱۷٪ افزایشبیت‌کوین۶۹٬۹۹۶ دلار۸.۱۴٪ افزایشاونس جهانی طلا۴٬۴۹۰ دلار۰.۰۵٪ افزایشطلای ۱۸ عیار۱۹ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان۲.۳۶٪ افزایشتتر۱۸۸ هزار و ۹۸۱ تومان۰.۲۲٪ افزایشچشم‌انداز بازارها

رفتار بازارهای مالی در ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد معامله‌گران همچنان چند عامل کلیدی را زیر نظر دارند:تحولات ژئوپلیتیکی و تنش‌های میان ایران و آمریکاوضعیت نقدینگی و سیاست‌های مالی در اقتصاد جهانیروند قیمت طلا، نفت و رمزارزها به‌عنوان دارایی‌های حساس به ریسک

منبع: رمزارزنیوز

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خودرو‌های کارکرده یک‌بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته‌اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می‌دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودرو‌های کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودرو‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

ابراهیم پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید می‌کند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می‌تواند تنوع خودرو‌ها را بیشتر و قیمت‌ها را متعادل‌تر کند.»

موضوع دیگری که ابراهیم‌پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده است. او می‌گوید: «برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودرو‌های کارکرده صحبت می‌شود، اما اصل این موضوع پیش‌تر در قانون آمده است.»

به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری‌های انجام‌شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ مبلغ جدید کالابرگ در صورت نهایی شدن تصمیم‌های جدید می‌تواند از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان به ازای هر نفر برسد.

این خبر به نقل از عبدالناصر همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی اعلام شده و قرار است ۲۳ درصدی به اعتبار کالابرگ الکترونیکی اضافه شود. اگر پیگیر اخبار مربوط به کالابرگ باشید، می‌دانید که طبق تصمیم دولت افزایش مبلغ کالابرگ قرار نیست برای همه دهک‌ها باشد و فقط دهک‌های درآمدی پایین از مبلغ جدید کالابرگ می‌توانند استفاده کنند. مبلغ جدید کالابرگ چقدر می‌شود؟

اعتبار کالابرگ در حال حاضر به ازای هر نفر یک میلیون تومان است و همین رقم برای مرداد نیز مبنای پرداخت قرار گرفته است. بنابراین یک خانوار چهار نفره در وضعیت فعلی چهار میلیون تومان اعتبار دریافت می‌کند که برای خرید کالاهای مشمول طرح قابل استفاده است.

با مطرح شدن افزایش ۲۳ درصدی محاسبه مبلغ جدید کالابرگ ساده است. یک میلیون تومان فعلی با رشد ۲۳ درصدی به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان می‌رسد. در این حالت اعتبار یک خانوار چهار نفره به چهار میلیون و ۹۲۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و خانوار پنج نفره نیز به جای پنج میلیون تومان، شش میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعتبار خواهد داشت.

این رقم هنوز به معنای آغاز قطعی پرداخت یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومانی نیست. طبق اطلاعات موجود افزایش مبلغ کالابرگ هنوز زمان اجرای مشخصی ندارد و پرداخت فعلی همچنان بر پایه یک میلیون تومان برای هر نفر انجام می‌شود. بنابراین باید میان رقم فعلی و رقمی که برای افزایش آینده مطرح شده است تفاوت قائل شد. مبلغ جدید کالابرگ برای چه افرادی شارژ خواهد شد؟

سازمان برنامه و بودجه با توجه به استدلال‌های خود با افزایش اعتبار موافق نبود و موضوع حذف برخی دهک‌ها از طرح را مطرح کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما تاکید داشت که کنار گذاشتن یک دهک از دریافت کالابرگ تصمیم مناسبی نیست.

وزارت اقتصاد نیز موضعی نزدیک به حفظ پوشش عمومی داشت اما در عین حال معتقد بود افزایش اعتبار باید بیشتر به دهک‌های پایین برسد. نتیجه این اختلاف نظرها رسیدن به مدلی است که در آن اصل دسترسی به کالابرگ برای گروه‌های مختلف حفظ شود اما افزایش اعتبار برای خانوارهایی …

خودرو؛ صنعتی برای مقابله با مردمصنعت خودرو

صنعت خودرو پس از دهه‌ها حمایت، هنوز با کمبود عرضه، زیان انباشته و محصولات گران و کم‌رقابت روبه‌روست؛ ساختاری که هزینه ناکارآمدی خود را از مردم می‌گیرد.

صنعت خودرو قرار بود یکی از نشانه‌های صنعتی‌شدن ایران باشد؛ صنعتی بزرگ که با سرمایه داخلی، نیروی انسانی ایرانی و انتقال فناوری شکل بگیرد، نیاز بازار کشور را تأمین کند و پس از رسیدن به بلوغ، به بنگاهی سودآور و صادراتی تبدیل شود. خودکفایی، توسعه فناوری، حمایت از کارگر ایرانی و ساخت محصول ملی نیز واژه‌هایی بودند که سال‌ها برای توجیه حمایت از این صنعت تکرار شدند؛ اما حاصل چند دهه حمایت با آن تصویر فاصله‌ای جدی دارد.

هنوز نمی‌توان محصولی از خودروسازی ایران نام برد که هم قیمت و کیفیت رقابتی داشته باشد، هم ایمنی آن در بازارهای جدی جهان قابل دفاع باشد و هم بتوان آن را نتیجه طراحی و مهندسی مستقل داخلی دانست. بخش بزرگی از خودروهای تولیدی یا بر پایه پلتفرم‌ها و فناوری‌های قدیمی خارجی شکل گرفته‌اند یا محصولاتی هستند که با تغییراتی محدود و نامی تازه به بازار آمده‌اند. حتی همین محصولات نیز به اندازه نیاز کشور تولید نمی‌شوند و بازار سال‌هاست با کمبود عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

همین کمبود، رابطه طبیعی میان تولیدکننده و مشتری را وارونه کرده است. در یک بازار رقابتی، تولیدکننده باید برای گرفتن پول مشتری تلاش کند، کیفیت را بالا ببرد، قیمت را مهار کند، خدمات بهتری ارائه دهد و برای فروش محصولش با دیگران رقابت کند. در بازار خودروی ایران، مشتری باید برای خرید محصول تولیدکننده تلاش کند؛ ثبت‌نام کند، پولش را زودتر بپردازد، در صف بماند و گاهی ماه‌ها منتظر تحویل خودرویی باشد که حتی قیمت نهایی آن هنگام ثبت‌نام مشخص نبوده است.

خودرو در چنین بازاری دیگر فقط یک کالای مصرفی نیست؛ به کالایی کمیاب و امتیازی برای دسترسی به قیمت کارخانه تبدیل می‌شود. فاصله میان عرضه و تقاضا برای واسطه‌گری و سوداگری فضا می‌سازد و خودروساز را از مهم‌ترین فشار بازار، یعنی خطر فروش‌نرفتن محصول، دور نگه می‌دارد. وقتی تقریباً هر خودرویی مشتری دارد، انگیزه اصلاح کیفیت، کاهش هزینه و احترام به انتخاب خریدار نیز ضعیف می‌شود.

این وارونگی نتیجه یک تصمیم یا عملکرد یک …