پیشنهاد ۷بندی مدیریت اعتبارات کارگزاری‌ها

بازار سرمايه در چهار دهه اخير بارها با تحريم، تنش‌هاي منطقه‌اي، محدوديت‌هاي تجاري و شوك‌هاي ارزي مواجه بوده است؛ اما تجربه نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران، هرچند با هزينه‌هاي قابل ‌توجه، همواره مسيرهايي براي سازگاري با اين محدوديت‌ها پيدا كرده است. در چنين شرايطي، واكنش بورس معمولا صرفا تابع اخبار روز نيست، بلكه مجموعه‌اي از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي، سياست‌هاي ارزي، نرخ بهره و ارزيابي سرمايه‌گذاران از آينده سودآوري شركت‌هاست كه جهت بازار را تعيين مي‌كند.

در مقطع كنوني نيز طبيعي است كه افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك، از جمله تحريم‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي، در قيمت سهام و رفتار معامله‌گران بازتاب پيدا كند. با اين حال، يكي از ويژگي‌هاي مهم بورس آن است كه بازار غالبا بخشي از نگراني‌ها و سناريوهاي منفي را پيش از وقوع كامل رويدادها در قيمت‌ها لحاظ مي‌كند؛ پديده‌اي كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «پيش‌خور شدن» ياد مي‌شود. بنابراين نمي‌توان هر خبر منفي را به‌طور مستقيم معادل يك ريزش فراگير و پايدار در بازار سهام دانست.

شواهد رفتاري بازار نيز نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي اخير، احتياط سرمايه‌گذاران نسبت به صنايع صادرات‌محور افزايش يافته است. سهام شركت‌هاي بزرگ وابسته به صادرات، به‌ويژه در گروه‌هايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، معدني‌ها و برخي پالايشي‌ها، تحت ‌تاثير ابهام در مسير فروش خارجي، نقل‌وانتقال ارز، نرخ تسعير و ريسك‌هاي ناشي از محدوديت‌هاي تجاري، رشد چشمگيري را تجربه نكرده‌اند. در مقابل، بخشي از نقدينگي به سمت صنايع داخلي و شركت‌هاي ريالي حركت كرده است؛ شركت‌هايي كه فروش و بازار هدف آنها عمدتا در داخل كشور قرار دارد و بيش از هر چيز از تورم، اصلاح قيمت‌ها و افزايش سطح عمومي درآمدها اثر مي‌پذيرند.

اين جابه‌جايي نقدينگي را مي‌توان نشانه‌اي از تغيير پارادايم كوتاه‌مدت بازار دانست. در فضاي تورمي، صنايع داخلي كه امكان انتقال افزايش هزينه‌ها به قيمت فروش را دارند، معمولا از ظرفيت بيشتري براي حفظ يا رشد سودآوري برخوردارند. گروه‌هايي مانند غذايي، دارويي، سيمان، بخشي از صنعت بانكي، شركت‌هاي خدماتي و برخي صنايع مصرفي، در صورت اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري مي‌توانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. البته اين روند به معناي حذف كامل ريسك از صنايع ريالي نيست، چراكه هزينه‌هاي مالي، محدوديت انرژي، افت قدرت خريد خانوار و سياست‌هاي تنظيم‌گري همچنان مي‌توانند بر عملكرد اين شركت‌ها فشار وارد كنند.

در تحليل چشم‌انداز بورس، تمركز صرف بر تحريم يا تحولات سياسي كافي نيست. نرخ بهره، نرخ ارز، وضعيت بازارهاي موازي، نسبت قيمت به سود شركت‌ها، ارزش جايگزيني دارايي‌ها، جريان نقدينگي و فاصله بازار سهام با ساير بازارها، همگي از متغيرهاي اثرگذار بر روند شاخص‌ها هستند. رشد تورمي بازار نيز يكي از محرك‌هاي اصلي محسوب مي‌شود؛ اما رشد پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه افزايش قيمت سهام با بهبود واقعي سودآوري، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و كاهش مداخلات غيرضروري همراه باشد. 

در اين ميان، حركت تدريجي به سمت كاهش قيمت‌گذاري دستوري و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده شركت‌ها دانست. قيمت‌گذاري دستوري در سال‌هاي گذشته حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و موجب شده بخشي از ارزش واقعي توليدكنندگان در صورت‌هاي مالي آنها نمايان نشود. هر اندازه سياستگذار به سمت شفافيت قيمتي، كاهش رانت و ايجاد امكان فروش محصولات بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي حركت كند، ظرفيت رشد واقعي و نه صرفا تورمي بازار سرمايه افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، نسبت‌هاي ارزندگي بازار همچنان مورد توجه تحليلگران است. نسبت قيمت به سود تحليلي بسياري از شركت‌ها در سطوحي قرار دارد كه در مقايسه با تورم و نرخ ارز، قابل دفاع ارزيابي مي‌شود. ارزش دلاري بازار سرمايه نيز همچنان فاصله محسوسي با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد و دارايي‌هاي شركت‌هاي بورسي دارد. اين موضوع به معناي نبود نوسان نيست، بلكه نشان مي‌دهد بازار براي رسيدن به تعادل‌هاي جديد، همچنان ظرفيت بازتنظيم و بازدهي دارد. در دوره‌هاي افزايش هيجان، نقش نهادهاي حمايتي و صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز پررنگ‌تر مي‌شود. وظيفه اين نهادها ايجاد سود تضمين ‌شده نيست، بلكه كاهش رفتارهاي هيجاني و جلوگيري از شكل‌گيري صف‌هاي فروش يا خريد غيرمنطقي است. بازار سهام ذاتا با نوسان همراه است و تلاش براي حذف كامل نوسان مي‌تواند به كاهش كارايي بازار منجر شود. در نهايت، مسير بورس در ماه‌هاي آينده به تركيبي از مديريت اقتصادي، سياست ارزي، نرخ بهره، تصميم‌هاي تنظيم‌گري و كاهش ابهام‌هاي بيروني وابسته است. اگر اصلاحات اقتصادي با ثبات در سياستگذاري و شفافيت در تصميمات همراه شود، صنايع داخلي و ريالي مي‌توانند همچنان موتور اصلي حركت بازار باشند. بورس هنوز با ريسك‌هايي جدي روبه‌رو است، اما ارزش‌گذاري بسياري از شركت‌ها نشان مي‌دهد كه بازار، با وجود همه نگراني‌ها، از ظرفيت قابل‌ توجهي براي بازگشت به تعادل و رشد برخوردار است.

 فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه درباره عملكرد هفته اخير بورس اظهار كرد: ورود پول و افزايش علاقه‌مندي سرمايه‌گذاران به بازار سهام، بيش از هر چيز ناشي از سطح ارزندگي بورس و اختلاف قابل‌توجه آن با بازارهاي موازي مانند مسكن، خودرو و طلاست.

وي افزود: كاهش نسبت قيمت به درآمد (P/E) بازار از سال ۱۳۹۹ تاكنون و قرارگرفتن ميانگين اين نسبت در سطحي كمتر از ۶.۵، كاهش ارزش دلاري بازار، ظرفيت افزايش درآمد شركت‌ها و رشد سود عملياتي آنها در‌نتيجه تورم و افزايش قيمت فروش محصولات، از‌جمله عواملي است كه جذابيت بازار سرمايه را افزايش داده است.

آقابزرگي ادامه داد: اين عوامل در كنار برخي گمانه‌زني‌ها درباره مذاكرات، تحولات ژئوپليتيك و احتمال بروز تنش‌هاي نظامي قرار گرفته‌اند، اما برآيند شرايط نشان مي‌دهد كه به‌رغم اين ابهام‌ها، ورود نقدينگي به بورس ادامه دارد.

اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به بازگشايي نماد فولاد مباركه گفت: اين نماد پس از تجربه بيش از ۴۰درصد كاهش قيمت، با انتشار اخبار مربوط به بازسازي خطوط توليد با استقبال خريداران مواجه شد و تشكيل صف‌هاي خريد براي آن را نمي‌توان بي‌دليل دانست، زيرا سطح ارزندگي برخي شركت‌هاي بورسي در مقايسه با ساير بازارها همچنان بالاست.

وي درباره اثرگذاري تحولات سياسي و ژئوپليتيك بر بازار سرمايه توضيح داد: بورس نسبت به تحولات مختلف، بيش‌واكنشي نشان مي‌دهد، اما بازار از بدبينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها عبور و از زمان بازگشايي نمادها در پايان ارديبهشت‌ماه تاكنون، شاخص كل حدود ۷۵درصد رشد كرده است.آقابزرگي يادآورشد: اگرچه تنش‌ها در منطقه خليج‌فارس ادامه دارد و توافق‌ها هنوز به مرحله نهايي نرسيده، بخش قابل‌توجهي از اين ريسك‌ها در قيمت‌ها منعكس شده است، بنابراين سرمايه‌گذاران با آگاهي از شرايط موجود، همچنان به بازار وارد مي‌شوند. اين كارشناس بازار سرمايه درباره ورود افراد غيرحرفه‌اي به بورس گفت: سرمايه‌گذاري بايد از محل پس‌انداز واقعي انجام شود و افراد نبايد منابعي را وارد بازار كنند كه ممكن است در كوتاه‌مدت به آن نياز پيدا كنند.

وي تاكيد كرد: افرادي كه فرصت يا دانش كافي براي تحليل بازار ندارند، بايد از مشاوره كانال‌ها و نهادهاي داراي مجوز رسمي از سازمان بورس استفاده كنند. همچنين تشكيل سبدي متنوع از شركت‌ها و صنايع مختلف ضروري است و سرمايه‌گذاران نبايد تمام منابع خود را فقط به شركت‌هاي ارزمحور، ريال‌محور يا يك صنعت خاص اختصاص دهند.آقابزرگي با تاكيد بر اهميت نگاه بلندمدت براي ورود به بازار سرمايه اذعان داشت: براساس آمار ۳۲ سال گذشته، بورس حدود هشت هزار و ۸۰۰ برابر رشد كرده است؛ درحالي كه نزديك‌ترين بازار رقيب، يعني بازار سكه، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ برابر رشد داشته است. بنابراين بورس از نظر بازدهي بلندمدت همچنان در جايگاه نخست قرار دارد، هرچند ريسك‌هاي خاص خود را نيز دارد. وي اضافه كرد: نقدشوندگي بالاي بورس در مقايسه با بازارهايي مانند مسكن و خودرو، يكي از مزيت‌هاي مهم بازار سرمايه است؛ اما همه سرمايه‌گذاران توان پذيرش نوسان‌هاي اين بازار را ندارند و بهره‌مندي از بازدهي بورس، مستلزم داشتن افق سرمايه‌گذاري بلندمدت است.اين تحليلگر درباره صندوق‌هاي طلا و نقره توضيح داد: ابزارهاي مالي بازار سرمايه، از جمله سهام، اوراق بدهي و صندوق‌هاي طلا و نقره، به‌تنهايي نمي‌توانند پاسخگوي همه نيازهاي سرمايه‌گذار باشند و تركيب آنها در يك سبد متنوع، نتيجه بهتري ايجاد مي‌كند.وي افزود: سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي طلا و نقره مي‌تواند براي افرادي كه سهم بيشتري از دارايي خود را در شركت‌هاي ريال‌محور دارند، به عنوان ابزاري براي پوشش ريسك نوسان سهام و اوراق بدهي مورد استفاده قرار گيرد؛ اما فروش كامل سهام و انتقال تمام سرمايه به صندوق‌هاي طلا يا نقره، تصميمي پرريسك است.آقابزرگي درباره چشم‌انداز بازار سرمايه در هفته آينده اظهار كرد: پيش‌بيني رشد شاخص كل در هفته آينده به معناي حركت يك‌دست و بدون نوسان بازار نيست، بلكه شاخص مي‌تواند در يك روند سينوسي و متناوب، بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد افزايش يابد.

وي ادامه داد: در صورت تداوم شرايط اقتصادي و سياسي فعلي، رسيدن شاخص كل به محدوده هفت ميليون واحد تا پايان سال دور از انتظار نيست. اين هدف به معناي رشد حدود ۱۵درصدي شاخص از سطوح فعلي خواهد بود.اين كارشناس بازار سرمايه درباره ارزش دلاري بورس نيز گفت: ارزش بازار بورس و فرابورس در حال حاضر با حجم نقدينگي كشور برابري مي‌كند و اين رقم حدود ۱۷ هزار همت برآورد مي‌شود. با فرض ثبات نسبي نرخ دلار آزاد در محدوده ۱۸۵ تا ۱۸۷ هزار تومان، انتظار مي‌رود ارزش بازار به‌تدريج افزايش يابد. آقابزرگي خاطرنشان كرد: بازار سرمايه در سال‌هاي گذشته بخشي از ارزش دلاري خود را از دست داده است كه ارزش حدود ۳۳۰ ميليارد دلاري ۶ سال پيش، بايد به‌تدريج از مسير افزايش اندازه بازار و همچنين كاهش نرخ ارز جبران شود.

تسنيم| پوريا خالديان، مدير پذيرش بورس تهران درباره عدم حضور شركت‌هاي كارگزاري در تابلوهاي بورس با وجود ثبت سودآوري قابل توجه اين شركت‌ها در سال‌هاي اخير، اظهار كرد: براي پذيرش نهادهاي مالي، مقررات مشخصي وجود دارد و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد صادركننده مجوز فعاليت كارگزاري‌ها، شركت‌هاي سبدگردان و شركت‌هاي تأمين سرمايه، محدوديت‌ها و الزامات مشخصي را براي ورود اين نهادها به بازار سرمايه تعيين مي‌كند.

وي افزود: در سال‌هاي اخير شاهد ورود شركت‌هاي گروه مالي به بازار سرمايه بوده‌ايم كه ازجمله آنها مي‌توان به نمادهاي «كيانا» و فيروزه و... اشاره كرد.

خالديان با تأكيد بر اهميت تنوع خدمات گروه‌هاي مالي براي بورس تهران گفت: گروه‌هاي مالي به دليل گستردگي فعاليت و تنوع خدمات، از اهميت ويژه‌اي براي بازار سرمايه بورس تهران و سازمان بورس برخوردارند. زماني كه يك گروه مالي وارد بورس مي‌شود، صرفاً خود شركت گروه مالي در بازار حضور پيدا نمي‌كند، بلكه مجموعه‌هايي مانند شركت‌هاي كارگزاري، بيمه و سبدگرداني نيز مي‌توانند در ساختار آن قرار داشته باشند.مدير پذيرش بورس تهران تصريح كرد: درخصوص پذيرش مستقيم شركت‌هاي كارگزاري، نهاد ناظر و متولي صدور مجوز اين نهادها، سازمان بورس و اوراق بهادار است و بايد ترتيبات و الزامات مربوط به امكان ورود كارگزاري‌ها به بورس را به بورس تهران اعلام كند.وي در پاسخ به اين سوال كه كارگزاري‌ها از محل‌هايي مانند كارمزد و سرمايه‌گذاري درآمد قابل‌توجهي كسب مي‌كنند، اما در تابلو بورس حضور ندارند، گفت: پذيرش آنها در بورس تابع مقررات و مصوباتي است كه ازسوي اداره نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولي اين حوزه تعيين شده است.خالديان خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد براساس مقررات موجود، اساسنامه و چارچوب‌هاي فعلي، شرايط پذيرش مستقيم كارگزاري‌ها در بورس هنوز فراهم نشده است و بايد اين موضوع ازسوي خود سازمان بورس مورد بررسي قرار گيرد.وي گفت: در مورد ساير نهادهاي مالي ازجمله بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و به‌ويژه گروه‌هاي مالي، مانعي براي ورود به بازار سرمايه وجود ندارد و گروه‌هاي مالي كه در سال‌هاي اخير در بازار شكل گرفته‌اند، در صورت تكميل مدارك و نبود مشكل خاص، مي‌توانند فرآيند پذيرش خود در بورس تهران را طي كنند.مدير پذيرش بورس تهران، گفت: شرايط كشور به گونه‌اي است كه توسعه انرژي، به‌ويژه در حوزه برق، نيازمند سرمايه‌گذاري و توجه ويژه است. در همين راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار اخيراً توجه ويژه‌اي به حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير، ازجمله توليد برق، معطوف كرده و در تلاش است به طرح‌هاي توليد انرژي پاك كمك كند تا در مسير رفع ناترازي برق گام برداشته شود.او افزود: صندوق‌هاي پروژه يكي از ابزار‌هاي مناسب براي تامين مالي در اين حوزه هستند. اين صندوق‌ها ايجاد مي‌شوند و منابع مالي آنها از طريق سرمايه‌گذاران تامين مي‌شود و بخشي از منابع نيز توسط موسسين صندوق تامين خواهد شد. منابع صندوق نيز صرف اجراي طرح‌هاي تعريف‌شده براي همان صندوق مي‌شود.خالديان ادامه داد: براي مثال، اگر قرار باشد يك نيروگاه احداث شود، بخشي از منابع موردنياز از محل آورده موسسين و بخش ديگر از محل پذيره‌نويسي واحد‌هاي صندوق تامين مي‌شود و پس از آن، طرح به مرحله بهره‌برداري مي‌رسد. دارندگان واحد‌هاي صندوق پروژه نيز از منافع حاصل از بهره‌برداري پروژه منتفع خواهند شد. مدير پذيرش بورس تهران اظهار كرد: از سوي ديگر، توليد برق توسط اين نيروگاه‌ها مي‌تواند در بازار بورس انرژي عرضه شود و به اين ترتيب، در راستاي كاهش ناترازي‌هاي موجود در حوزه برق نيز موثر باشد.