اقتصاد ۲۴-حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دههای سیاست افزایش قیمت نهادههای انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، بهخصوص افزایش قیمت نهادههایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، میتوان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقهای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشتساله شاهد افزایش مکرر قیمتها بودهایم.
وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاستها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهیها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاستهای موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.
راغفر با بیان اینکه این سیاستها بهتدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرفنظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولتها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کردهاند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولتهای مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کردهاند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.
وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاستها و برنامههای اقتصادی را مدیریت میکرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاستها بودهایم که یکی از مهمترین آنها رشد بیسابقه نابرابریها در کشور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعدههای مطرحشده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته میشد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایهدار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایهگذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچکدام از این وعدهها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.
راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابریها بودهایم. از سوی دیگر، بیانضباطی مالی یکی از مشخصههای سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگتر شده است.
وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر میگذارد، واردات را تحت تأثیر قرار میدهد و هزینههای تولید را بالا میبرد. همزمان، این سیاستها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ بهگونهای که در سالهایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.
راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بودهایم و این مسئله زمینهساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتیهای اجتماعی شده است.
وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش میدهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد میشود. وقتی قیمت ارز بالا میرود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج میشود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته میشود.
این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کردهایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنجنفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.
وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیبهای جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبودهایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.
راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاستگذاران کشور این است که جلوی افزایشهای بیرویه قیمت حاملهای انرژی را بگیرند. راههای جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که میتواند بخشی از هزینهها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی، اصلیترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد میکند؛ یعنی همان افرادی که ثروتهای بالایی ندارند.
این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.
راغفر با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره قیمت حاملهای انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریبکاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه بهتدریج آن را بپذیرد.
وی افزود: این فریبکاری و عدم صداقتی که با مردم صورت میگیرد، اصلیترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگترین سرمایه هر جامعهای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زدهایم.
راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی بهشدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحرانهای موجود در کشور عملاً منتفی است.
وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتیهایی که در اثر این سیاستهای اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجوییهای اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.
این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسفبار ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبهرو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفتوگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحبنظران، دیدگاههای یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمعبندی برسیم.
به گزارش سرمایه و بورس، بازار خودرو در هفتههای اخیر بیش از آنکه از یک روند قیمتی مشخص پیروی کند، درگیر انتظار و سنجش چشمانداز آینده بوده است. حجم پایین معاملات و نوسان محدود قیمتها نشان میدهد که نه تقاضای کافی برای شکلگیری یک موج صعودی وجود دارد و نه فشار فروش به اندازهای است که بتواند بازار را وارد یک مسیر نزولی پایدار کند. گزارشهای اخیر نیز از تداوم رکود معاملاتی و حرکت قیمتها در یک دامنه محدود حکایت دارند.
در این شرایط، بازار خودرو را نمیتوان صرفاً با نرخ ارز توضیح داد. ارز زمانی به محرک جدی بازار تبدیل میشود که از محدودههای حساس عبور کند و این تغییر، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کند. در غیر این صورت، حتی نوسانات روزانه نرخ ارز نیز الزاماً به تغییر متناسب قیمت خودرو منجر نمیشود. رفتار هفتههای اخیر نیز نشان داده که واکنش بازار خودرو به تحولات ارزی، با فاصله و شدت متفاوتی نسبت به بازار ارز اتفاق میافتد.
در کنار ارز، ریسک سیاسی و چشمانداز مذاکرات همچنان یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده انتظارات است. بازار در حال حاضر با دو سناریوی متفاوت روبهروست: کاهش تنش و افزایش احتمال توافق میتواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ چراکه در این حالت، چشمانداز بهبود واردات، افزایش تنوع و عرضه خودرو و کاهش فشارهای ارزی پررنگتر میشود. در مقابل، تشدید تنشها میتواند انتظارات تورمی را افزایش داده و خودرو را دوباره بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مطرح کند. به همین دلیل، ابهام سیاسی عملاً یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیم خرید و فروش در بازار است.
از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با محدودیتهایی مواجه است. کاهش تولید داخلی، مشکلات تأمین و محدودیتهای وارداتی باعث شده است که حتی در شرایط رکود تقاضا، ظرفیت کاهش قیمت در همه بخشهای بازار یکسان نباشد. در بازار وارداتی نیز کندی فرآیند واردات و فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، همچنان یکی از متغیرهای مهم عرضه محسوب میشود.
در نتیجه، شرایط فعلی را میتوان حاصل برهمکنش چند نیروی متفاوت دانست؛ رکود تقاضا از یک سو بر معاملات فشار وارد میکند، ریسکهای سیاسی و انتظارات تورمی از سوی دیگر رفتار خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار میدهد و محدودیت عرضه در بخشهایی از بازار نیز بر روند قیمتها اثر میگذارد. برآیند این عوامل تاکنون بازاری کمنوسان اما شکننده ساخته است. بازاری که ممکن است با یک تغییر جدی در هر یک از متغیرهای اصلی، از وضعیت فعلی خارج شود. اما کارشناسان چشمانداز بازار خودرو را چگونه ارزیابی میکنند؟
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودررو گفت: بازار خودرو طی دو هفته گذشته در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان قابلتوجهی نداشته و قیمتها در یک مدار کمنوسان حرکت کردهاند. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره حاملهای انرژی، بهصورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.
او ادامه داد: با وجود برخی کاستیهای زیرساختی در حوزه خودروهای برقی، به نظر میرسد بخشی از مصرفکنندگان همچنان این خودروها را بهعنوان خودروی دوم و عمدتاً برای استفادههای درونشهری مورد توجه قرار میدهند. در این میان، خودروهای پلاگین هیبریدی که هم از موتور برقی و هم از موتور بنزینی استفاده میکنند، میتوانند برای این گروه از مصرفکنندگان گزینه مناسبتری باشند.
فرزانه عنوان کرد: در بخش خودروهای وارداتی نیز با وجود اعلام ورود محدود برخی خودروهای دارای کارت اقامت، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی زیر ۲۵۰۰ سیسی، بهویژه خودروهای مربوط به سهمیه جانبازی، همچنان پویایی لازم را ندارد. به نظر میرسد بخشی از این وضعیت به کنترل شرایط ارزی از سوی دستگاههای مربوطه بازمیگردد.
این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در صورت ادامه این روند، تحقق وعدههای برخی نهادها درباره واردات تعداد بالای خودرو تا پایان سال با تردید مواجه خواهد شد. تداوم محدودیت در واردات و کاهش عرضه خودرو در بازار نیز میتواند در بلندمدت به اصلاح قیمتها منجر شود. باید توجه داشت که روند واقعی واردات خودرو، عملاً از زمان ورود خودروها به گمرکات آغاز میشود.
پیش از خصوصیسازی باید چالشهای مرتبط با بسترهای اقتصاد بینالملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی برطرف شوند
فرزانه اظهار کرد: در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز آخرین آمارهای رسمی همچنان از کاهش میانگین حدود ۳۰ درصدی تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آثار این کاهش تولید در بازار نیز قابل مشاهده است. این وضعیت با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و انباشت مشکلات صنعت خودرو طی دهههای گذشته، دور از انتظار نبوده است.
او اضافه کرد: در همین حال، موضوع خصوصیسازی خودروسازان نیز در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو مطرح شده است. با این حال، خصوصیسازی بهتنهایی نمیتواند تمام مشکلات این صنعت را برطرف کند و پیش از آن باید بسترهای اقتصاد بینالملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت، این احتمال همچنان وجود دارد که خصوصیسازی نتواند به تسهیل مشکلات صنعت خودروسازی در کشور منجر شود.
ثبتنامهای طولانیمدت، مرحلهای و اقساطی ریسکهای جانبی بالایی دارند
این فعال بازار خودرو در پایان گفت: برای مصرفکنندگان نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که نیاز به خرید خودرو وجود دارد، بهتر است انتخاب متناسب با بودجه انجام شود و تا حد امکان خودرویی با مدارک کامل و پلاک آماده خریداری شود. همچنین توصیه میشود مصرفکنندگان از ثبتنامهای طولانیمدت، مرحلهای و اقساطی که میتواند ریسکهای جانبی بیشتری به همراه داشته باشد، تا حد امکان پرهیز کنند.
به گزارش تجارت نیوز، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیرههای تأمین و رقابت جهانی برای دسترسی به مواد معدنی حیاتی، دولتها را وادار کرده است نگاه تازهای به امنیت انرژی و منابع طبیعی داشته باشند. در چنین شرایطی، کانادا تلاش میکند از ظرفیت گسترده منابع آبی و معدنی خود برای تبدیل شدن به یکی از تأمینکنندگان مهم برق پاک و مواد اولیه مورد نیاز صنایع آینده استفاده کند.
دولت کانادا اکنون از یک برنامه سرمایهگذاری نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار در حوزه انرژی پاک و مواد معدنی حیاتی پرده برداشته است. بخش مهمی از این برنامه به توسعه ظرفیت برقآبی در استانهای کبک و نیوفاندلند و لابرادور اختصاص دارد؛ مناطقی که از ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق پاک و همچنین ذخایر مهم معدنی برخوردارند.
این برنامه در شرایطی اجرا میشود که کانادا به دنبال افزایش تولید برق داخلی، توسعه صادرات برق پاک و همزمان تقویت جایگاه خود در زنجیره جهانی تأمین موادی مانند سنگ آهن، گرافیت و دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع باتری، ذخیرهسازی انرژی و فولاد کمکربن است. توافق دولت کانادا برای توسعه برقآبی
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، همراه با کریستین فرشت، نخستوزیر کبک، و تونی ویکهام، نخستوزیر نیوفاندلند و لابرادور، از توافقی برای توسعه زیرساختهای بزرگ انرژی در این مناطق خبر دادهاند.
این توافق شامل ارتقای نیروگاه برقآبی چرچیل فالز، توسعه پروژه عظیم برقآبی جزیره گال و ساخت زیرساختهای انتقال برق مورد نیاز این پروژههاست.
دولت فدرال کانادا قرار است برای اجرای این طرحها ۱۰ میلیارد دلار بودجه اختصاص دهد. هدف اصلی این سرمایهگذاری آن است که ظرفیت تولید برق پاک کشور به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند و کانادا بتواند هم نیاز روزافزون داخلی خود را تأمین کند و هم ظرفیت صادرات برق به بازارهای خارجی را بالا ببرد.
پروژههای مشترک برنامهریزیشده در مجموع قرار است حدود ۱۴ هزار مگاوات برق پاک تولید کنند. این ظرفیت تقریباً سه برابر ظرفیت فعلی تولید نیروگاه چرچیل فالز خواهد بود.
افزایش چنین ظرفیتی میتواند تأثیر قابل توجهی بر بازار برق کانادا داشته باشد. رشد مصرف برق در سالهای آینده به دلیل برقیشدن حملونقل، توسعه صنایع جدید و افزایش تقاضای مراکز داده و فناوریهای پیشرفته، فشار بیشتری بر شبکه برق وارد خواهد کرد. افزایش تولید برقآبی میتواند بخشی از این نیاز را از طریق یک منبع نسبتاً پایدار و کمکربن تأمین کند. ایجاد ۲۳ هزار شغل و افزایش ۳۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی
اهمیت این طرح فقط به میزان برق تولیدی محدود نمیشود. دولت کانادا اعلام کرده است که پروژههای توسعهای جدید در طول دوره ساختوساز از حدود ۲۳ هزار شغل پشتیبانی خواهند کرد.
این مشاغل میتوانند طیف گستردهای از فعالیتهای عمرانی، مهندسی، ساخت تجهیزات، حملونقل و خدمات مرتبط با پروژههای بزرگ زیرساختی را پوشش دهند.
از سوی دیگر، دولت پیشبینی کرده است که این پروژهها تا اوایل دهه ۲۰۴۰ حدود ۳۱ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کانادا اضافه کنند.
این ارقام نشان میدهد که دولت کانادا این پروژهها را صرفاً یک برنامه افزایش تولید برق نمیداند، بلکه آنها را بخشی از یک استراتژی گستردهتر برای رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و تقویت جایگاه کشور در بازار جهانی انرژی میبیند. پیوند انرژی پاک با مواد معدنی حیاتی
یکی از مهمترین جنبههای این برنامه، ارتباط مستقیم میان توسعه انرژی پاک و استخراج مواد معدنی حیاتی است. کانادا قصد دارد زیرساختهای انرژی را به گونهای توسعه دهد که همزمان از توسعه معادن و صنایع فرآوری مواد معدنی نیز پشتیبانی کند.
در این چارچوب، منطقه لابرادور تراف اهمیت ویژهای دارد. این منطقه معدنی بزرگ میان نیوفاندلند و لابرادور و کبک گسترده شده و دارای ذخایر قابل توجهی از سنگ آهن با خلوص بالا و دیگر مواد معدنی حیاتی است.
دولت کانادا اعلام کرده است که پروژه موسوم به کریدور انرژی پاک، مواد معدنی حیاتی و زیرساختهای لابرادور تراف را به دفتر پروژههای بزرگ خود ارجاع داده است.
این دفتر وظیفه خواهد داشت هماهنگیهای مربوط به تأمین مالی فدرال، صدور مجوزها و مشارکت با جوامع بومی را تسهیل کند. هدف از این رویکرد آن است که پروژههای بزرگ زیرساختی و معدنی با سرعت بیشتری پیش بروند و هماهنگی میان دولت فدرال، استانها، شرکتها و جوامع محلی افزایش پیدا کند. زیرساخت برق برای معادن جدید
توسعه معادن بدون دسترسی مطمئن به برق امکانپذیر نیست. به همین دلیل، بخشی از برنامه جدید کانادا به ساخت و توسعه خطوط انتقال برق اختصاص پیدا کرده است.
یکی از پروژههای مورد حمایت، توسعه خطوط انتقال برای اتصال فعالیتهای مرتبط با مواد معدنی حیاتی در غرب لابرادور به شبکه برق است. این زیرساخت میتواند زمینه را برای برقیشدن عملیات معدنی فراهم کند و وابستگی معادن به سوختهای فسیلی را کاهش دهد.
همچنین زیرساختهای مرتبط با پروژه سنگ آهن کامی نیز در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. در کنار آن، یک خط انتقال برق و جاده پیشنهادی برای پشتیبانی از پروژه گرافیت لاک نایف در نظر گرفته شده است.
زیرساختهای گستردهتر انتقال مواد معدنی و خطوط ریلی در منطقه پوینت-نوآر نیز بخشی دیگر از این طرح را تشکیل میدهند.
این پروژهها در کنار یکدیگر قرار است امکان اتصال بهتر معادن به شبکه برق، مسیرهای حملونقل و مراکز صادراتی را فراهم کنند. چنین زیرساختی برای توسعه صنعتی مواد معدنی حیاتی اهمیت زیادی دارد، زیرا صرف داشتن ذخایر معدنی به تنهایی نمیتواند یک کشور را به بازیگر اصلی زنجیره تأمین جهانی تبدیل کند. هدف؛ تأمین مواد اولیه برای باتری و فولاد کمکربن
یکی از اهداف مهم برنامه کانادا، ایجاد ارتباط میان انرژی پاک و صنایع آینده است. برقآبی میتواند انرژی مورد نیاز برای فعالیت معادن و فرآوری مواد معدنی را با انتشار کربن پایینتری تأمین کند.
این موضوع بهویژه برای تولید مواد مورد استفاده در باتریها، سامانههای ذخیرهسازی انرژی و فولاد کمکربن اهمیت دارد.
گسترش خودروهای برقی و سیستمهای ذخیرهسازی برق باعث افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی شده است. کشورهایی که بتوانند هم منابع معدنی و هم برق پاک و زیرساخت مناسب در اختیار داشته باشند، در موقعیت مناسبی برای جذب سرمایهگذاری صنعتی قرار خواهند گرفت.
کانادا با این برنامه تلاش میکند چنین مزیتی را ایجاد کند. به عبارت دیگر، هدف تنها استخراج مواد معدنی نیست؛ بلکه ایجاد یک زنجیره ارزش است که از تولید برق پاک آغاز شود، به استخراج و فرآوری مواد معدنی برسد و در نهایت به صنایع مرتبط با باتری، ذخیرهسازی انرژی و تولید فولاد کمکربن متصل شود. امنیت انرژی در سایه تحولات ژئوپلیتیکی
اجرای این طرح در شرایطی انجام میشود که امنیت انرژی بار دیگر به یکی از اولویتهای اصلی دولتها تبدیل شده است.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، جنگها، اختلال در مسیرهای حملونقل و رقابت قدرتهای بزرگ برای دسترسی به مواد اولیه باعث شده کشورها تلاش کنند وابستگی خود به زنجیرههای تأمین خارجی را کاهش دهند.
کانادا از این منظر موقعیت ویژهای دارد. این کشور از یک سو دارای منابع گسترده آب و ظرفیت بالای تولید برقآبی است و از سوی دیگر ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مورد نیاز صنایع جدید در اختیار دارد.
ترکیب این دو مزیت میتواند به کانادا اجازه دهد خود را به عنوان تأمینکننده قابل اعتماد انرژی پاک و مواد اولیه حیاتی برای بازارهای بینالمللی معرفی کند.
مارک کارنی گفته است این توافق به کانادا کمک میکند سیستمهای انرژی «پاک، قابل اعتماد و مقرونبهصرفه» ایجاد کند.
در همین حال، دولتهای کبک و نیوفاندلند و لابرادور بر این باورند که این توافق میتواند کنترل و ارزش اقتصادی بیشتری از منابع طبیعی در اختیار استانها قرار دهد. اهمیت این طرح برای سرمایهگذاران بینالمللی
مقیاس سرمایهگذاری نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار نشان میدهد که کانادا در حال دنبال کردن یک استراتژی بزرگتر از توسعه چند نیروگاه برقآبی است.
برای سرمایهگذاران بینالمللی، بهویژه شرکتهای فعال در انرژی و زیرساخت در کشورهای حاشیه خلیج فارس، این پروژه نشاندهنده تلاش کانادا برای ترکیب سه حوزه مهم در یک برنامه صنعتی واحد است: انرژی تجدیدپذیر، مواد معدنی حیاتی و زیرساختهای صادراتی.
این ترکیب میتواند فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری در ساخت نیروگاهها، خطوط انتقال، معادن، راهآهن، بنادر، تجهیزات صنعتی و زنجیرههای فرآوری مواد معدنی ایجاد کند.
از سوی دیگر، توسعه ظرفیت برق پاک میتواند به کانادا اجازه دهد در آینده بخشی از برق تولیدی خود را به بازارهای خارجی صادر کند و از موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی خود برای ایجاد درآمدهای جدید بهره ببرد. چرا برقآبی در این برنامه اهمیت دارد؟
برقآبی یکی از ستونهای اصلی استراتژی انرژی پاک کانادا محسوب میشود. توسعه ظرفیت این نوع نیروگاهها میتواند برق کمکربن و نسبتاً پایدار را برای شبکه داخلی فراهم کند و در عین حال انرژی مورد نیاز صنایع بزرگ را تأمین کند.
پروژههای جدید در کبک و نیوفاندلند و لابرادور از این نظر اهمیت دارند که تولید برق آنها میتواند با توسعه صنایع معدنی منطقه همراه شود.
اگر معادن بتوانند به برق پاک و خطوط انتقال مطمئن دسترسی داشته باشند، هزینه و انتشار کربن عملیات آنها میتواند کاهش پیدا کند. این مسئله برای شرکتهایی که در بازار جهانی با استانداردهای سختگیرانه زیستمحیطی فعالیت میکنند، اهمیت فزایندهای دارد.
از سوی دیگر، افزایش ظرفیت برق پاک به کانادا اجازه میدهد تقاضای داخلی ناشی از برقیشدن اقتصاد را بهتر مدیریت کند. رشد استفاده از خودروهای برقی، توسعه مراکز داده و گسترش صنایع انرژیبر همگی به برق بیشتری نیاز دارند و بدون افزایش ظرفیت تولید و انتقال، شبکه برق با فشار بیشتری مواجه خواهد شد. یک استراتژی صنعتی فراتر از انرژی
آنچه برنامه جدید کانادا را از یک پروژه معمول انرژی متمایز میکند، ارتباط میان تولید برق، استخراج مواد معدنی و توسعه زیرساخت صادراتی است.
در این مدل، نیروگاههای برقآبی تنها برای تولید برق ساخته نمیشوند، بلکه قرار است پایهای برای توسعه معادن و صنایع جدید باشند. خطوط انتقال برق، جادهها و راهآهن نیز صرفاً پروژههای حملونقل نیستند، بلکه اجزای یک زنجیره اقتصادی بزرگتر هستند که میتواند مواد اولیه را از معادن به مراکز فرآوری و سپس بازارهای جهانی منتقل کند.
چنین رویکردی میتواند به کانادا کمک کند از یک صادرکننده مواد خام به کشوری با نقش پررنگتر در زنجیره ارزش صنایع انرژی پاک تبدیل شود.
کانادا با طرحی نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار تلاش میکند انرژی پاک و مواد معدنی حیاتی را در قالب یک استراتژی صنعتی واحد به یکدیگر متصل کند. محور این برنامه توسعه نیروگاههای برقآبی در کبک و نیوفاندلند و لابرادور، ارتقای چرچیل فالز، توسعه پروژه برقآبی جزیره گال و ساخت شبکههای انتقال برق و زیرساختهای معدنی است.
دولت فدرال برای این پروژهها ۱۰ میلیارد دلار بودجه اختصاص خواهد داد و انتظار میرود ظرفیت جدید تولید برق پاک به حدود ۱۴ هزار مگاوات برسد؛ ظرفیتی که تقریباً سه برابر تولید فعلی چرچیل فالز است.
از نظر اقتصادی نیز این طرح ابعاد قابل توجهی دارد. پروژهها در زمان ساخت از حدود ۲۳ هزار شغل پشتیبانی خواهند کرد و پیشبینی شده است تا اوایل دهه ۲۰۴۰ حدود ۳۱ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کانادا اضافه کنند.
در بخش معدنی، منطقه لابرادور تراف و پروژههایی مانند سنگ آهن کامی و گرافیت لاک نایف در مرکز توجه قرار گرفتهاند و خطوط انتقال برق، جادهها، خطوط ریلی و زیرساختهای صادراتی قرار است زمینه را برای توسعه این پروژهها فراهم کنند.
در نهایت، کانادا تلاش دارد از ترکیب منابع طبیعی، برقآبی و زیرساختهای جدید برای تقویت امنیت انرژی و کاهش آسیبپذیری زنجیرههای تأمین استفاده کند. اگر این برنامه مطابق اهداف اعلامشده پیش برود، کانادا میتواند در سالهای آینده نهتنها یک تولیدکننده بزرگ برق پاک، بلکه یکی از بازیگران مهم زنجیره جهانی تأمین مواد معدنی مورد نیاز باتریها، ذخیرهسازی انرژی و فولاد کمکربن باشد.
