درآمد حق بیمه «کوثر» / ۱۵.۴ همت

نورنیوز- گروه اقتصادی: حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

بیمه کوثر در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، با کسب رتبه نخست صنعت بیمه در صدور بیمه‌های مهندسی، حوادث و عمر گروهی بار دیگر توانمندی تخصصی و عملیاتی خود را به اثبات رساند.

به گزارش عصراقتصاد به نقل ازروابط عمومی و تبلیغات بیمه کوثر، این شرکت با تکیه بر تخصص همکاران، همراهی شبکه فروش و اعتماد بیمه‌گزاران، در چهار ماهه ابتدایی سال موفق به کسب رتبه اول صنعت بیمه در رشته‌های مهندسی، حوادث و عمر گروهی شده است.

این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی هدفمند و تمرکز بر ارائه خدمات تخصصی و پاسخگویی به نیازهای بیمه‌گزاران است و بیمه کوثر با تداوم این مسیر، توسعه سهم بازار و ارتقای جایگاه خود در صنعت بیمه را دنبال می‌کند. مطالب پیشنهادی در ادامه بازدید از سرپرستی های استانی؛ حضور مدیرعامل بیمه کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیمه کوثر ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛مهرزاد علیجانی با تشریح وضعیت بازار ارز در هفته گذشته اظهار کرد: تشدید نااطمینانی‌های ژئوپولیتیکی، محدودیت های تجاری و مالی و نگرانی از تداوم فشار خارجی، مهم‌ترین عواملی بودند که بازار ارز را تحت تاثیر قرار دادند.

وی افزود: این فشارها در شرایطی ادامه دارد که همزمان بخش‌های مولد و ارزآور اقتصاد، از جمله پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌های انرژی نیز با محدودیت و فشار مواجه هستند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شدت و تداوم شوک‌های واردشده به اقتصاد ایران گفت: اگر مجموعه‌ای با این شدت از شوک‌های ژئوپولیتیکی، محدودیت‌های تجاری، اختلال در انرژی و فشار بر بخش مولد بر هر اقتصادی وارد می‌شد، احتمالا آثار آن بسیار عمیق‌تر بود و حتی می‌توانست به فروپاشی بخش‌هایی از اقتصاد منجر شود.

علیجانی ادامه داد: با این حال، تداوم فعالیت اقتصادی، حفظ جریان تجارت و کاهش تدریجی واکنش‌های هیجانی بازار سرمایه را می‌توان نشانه‌ای از افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران دانست؛ هرچند این موضوع به معنای نادیده گرفتن مشکلات و بی‌اثر بودن فشارهای موجود نیست.

وی کاهش تراز تجاری، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و استمرار نااطمینانی را از عوامل مهم اثرگذار بر بازار ارز دانست و تصریح کرد: این عوامل همچنان می‌توانند زمینه‌ساز افزایش نوسان و فشار افزایشی بر نرخ ارز باشند. بازار ارز در هفته آینده چه می‌شود؟

این کارشناس اقتصادی درباره چشم‌انداز بازار ارز در هفته آینده گفت: با فرض تداوم شرایط فعلی و نبود گشایش معنادار سیاسی و تجاری، انتظار می‌رود بازار همچنان پرنوسان، خبرمحور و دارای سوگیری افزایشی باشد.

علیجانی تاکید کرد: البته این روند لزوما به معنای حرکت جهشی، خطی و بی‌وقفه نرخ ارز نیست، بلکه می‌تواند با رفت‌وبرگشت‌های شدید، اصلاح‌های مقطعی و واکنش سریع بازار به اخبار سیاسی و اقتصادی همراه باشد.

وی افزود: در مقابل، هرگونه نشانه‌ای از بهبود تجارت، افزایش دسترسی به منابع ارزی یا کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند بخشی از فشار انتظاری موجود در بازار را تخلیه کند.

علیجانی همچنین حمایت از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای حفظ جریان تجارت و ارزآوری، مدیریت منابع ارزی، تامین نیازهای ضروری و مهار انتظارات تورمی را ضروری دانست و گفت: در شرایط فعلی، موفقیت سیاست ارزی الزاما به معنای کاهش نرخ ارز نیست؛ بلکه در وهله نخست باید به حفظ کارکرد بازار، جلوگیری از شکل‌گیری شوک‌های خودتحقق‌شونده، صیانت از ذخایر و منابع ارزی و جلوگیری از تبدیل فشار خارجی به بحران داخلی منجر شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: استمرار فعالیت بازار سرمایه و حرکت تدریجی آن به سمت روند طبیعی و جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌ها در کنار سایر شواهد نشان می‌دهد اقتصاد ایران، با وجود فشارهای کم‌سابقه، همچنان ظرفیت جذب شوک و بازسازی خود را حفظ کرده است.