پشت پرده تصمیم ترامپ برای حمله به ایران / حملات حساب‌ شده بود تا کسی کشته نشود و احتمال توافق از بین نرود

بورس24 : «فایننشال تایمز» در گزارشی به بحران فزاینده ذخایر مهمات آمریکا پرداخت و نوشت:

هزینه‌های سنگین مهمات حیاتی در جنگ ایران، سیلابی از عناوین خبری را به راه انداخته که هشدار می‌دهند ذخایر ایالات متحده در آستانه اتمام است. اگرچه این موضوع قطعاً نگران‌کننده است، اما این گزارش‌ها معمولاً از این نکته غافل‌اند که این درگیری جدید، صرفاً یک مشکل از پیش موجود را آشکار و تشدید کرده است.

نشانه‌های هشداردهنده کمبود جدی مهمات -و تأثیر آن بر ارتش ایالات متحده- مدت‌ها پیش از این مشهود بود. از سال ۲۰۱۸، دکترین استراتژیک ایالات متحده محدودیت‌های موجود در دامنه تعامل آمریکا در درگیری‌های بین‌المللی را، به‌ویژه با توجه به نیازهای منابع برای بازدارندگی در برابر درگیری با چین در منطقه هند-آرام که اولویت ایالات متحده است، به رسمیت شناخته است. با این حال، رهبران واشینگتن از هر دو حزب سیاسی همواره از مواجهه با انتخاب‌های دشواری که با اولویت‌بندی همراه است، سر باز زده‌اند.

کاهش گسترده مهمات باارزش از زرادخانه ایالات متحده برای تسلیح اوکراین پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، حدود ۶۷ میلیارد دلار از صندوق جنگی این کشور را تخلیه کرد. این موضوع در کنار ناتوانی در جایگزینی سریع ذخایر با توجه به محدودیت‌های قابل‌توجه پایگاه صنعتی، باعث شد ایالات متحده بخش مهمی از قدرت انتخاب و انعطاف‌پذیری خود را از دست بدهد.

پیش از این، کنگره از ذخایر ایالات متحده در برابر خروج به سمت شرکای خارجی به قیمت به خطر افتادن آمادگی ایالات متحده برای نیازهای جهانی خودش، محافظت می‌کرد. با این حال، هیچ بحث اساسی در مورد این بده‌بستان‌ها صورت نگرفت.

مداخله ایالات متحده در ایران، تنها با تحت فشار قرار دادن بیشتر ذخایر مهماتی که از قبل با کسری مواجه بودند، این شرایط نامطلوب را تشدید کرده است. اعداد و ارقام گویای همه چیز هستند.گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از تخلیه نزدیک به ۸۰ درصد از موجودی سامانه تاد (Thaad ) ایالات متحده و نزدیک به نیمی از رهگیرهای پاتریوت است. همچنین تخمین زده می‌شود که عرضه موشک‌های تاماهاک، که یک مهمات دوربرد حیاتی برای درگیری احتمالی در منطقه هند-آرام است، ۵۰ درصد کاهش یافته باشد.

دولت ترامپ اکنون به دنبال دریافت بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری از کنگره و همچنین ۷۳ میلیارد دلار بودجه تکمیلی اضافی صرفاً برای پوشش هزینه‌های جنگ در ایران است. بودجه مهمات بخش قابل‌توجهی از این مبلغ را تشکیل می‌دهد. اما اگرچه پول و اهداف تولید بالاتر روی کاغذ خوب به نظر می‌رسند، اما نمی‌توانند زمان‌بندی‌های تخمینی تحویل را تسریع کنند. حتی اگر بودجه درخواستی و افزایش قابل‌توجه تولید بتواند بن‌بست بودجه در کنگره را بشکند، بازگرداندن ذخایر مهمات حیاتی به سطوح پیش از جنگ ایران، سال‌ها زمان می‌برد.

این تصور که پول بیشتر، مهمات بیشتر و زمان بیشتر همیشه فراهم خواهد شد، تا حد ناسالمی در سیاست‌گذاری واشنگتن نفوذ کرده است. این موضوع در خودِ تصمیم برای آغاز جنگ در خاورمیانه مشهود است.

دونالد ترامپ با وجود به ارث بردن محیطی با منابع محدود و تحت فشار، تصمیم به انجام این کار گرفت. علاوه بر این، به نظر می‌رسد او همچنان تشدید بیشتر تنش‌ها را روی میز نگه داشته است. اعتماد به نفس کاذب تنها به خطای استراتژیک دامن می‌زند و نمی‌تواند ترازنامه موجودی را بهبود بخشد.

فشار بر دولت برای ارائه بودجه دفاعی و لایحه بودجه تکمیلی ایران در ماه سپتامبر در حال افزایش است. اما تصویب بی‌چون و چرای سطوح سرسام‌آور بودجه دفاعی، مشکل را حل نخواهد کرد. جنگ ایران محدودیت‌های ساختاری و استراتژیک ارتش ایالات متحده را در کانون توجه قرار داده است، اما تقلیل بحران مهمات به صرفاً نشانه‌ای از این درگیری، نادیده گرفتن اصل ماجراست. مسئله بنیادی این است که ایالات متحده بیش از حد در دفاع از سایر کشورها متعهد شده و نمی‌تواند به‌طور مادی در بیش از یک صحنه درگیری ایفای نقش کند.

تخصیص بودجه بیشتر و تعیین اهداف تولید بهتر بدون وجود تدابیر حفاظتی همراه برای محافظت از ذخایر تسلیحاتی آمریکا، تقریباً وقوع یک بحران تسلیحاتی دیگر در آینده را تضمین می‌کند.

کنگره، با توجه به قدرت انحصاری‌اش در کنترل بودجه، تنها شاخه از دولت است که می‌تواند ایجاد و اجرای چارچوب‌های حفاظتی برای منابع نظامی حیاتی کشور را الزامی کند. کنگره نباید بودجه دفاعی یا لایحه تکمیلی اضطراری برای ایران را بدون برقراری مجدد و گسترش تدابیر حفاظتی بر ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده پیش ببرد. کنگره باید اطمینان حاصل کند که ایالات متحده می‌تواند ابتدا نیازهای با اولویت بالای خود را برآورده و حفظ کند؛ یعنی تأمین منابع برای یک رویکرد بازدارندگی معتبر از طریق انکار در منطقه هند و اقیانوس آرام.

رهبران هر دو جناح سیاسی دیگر فرصتی برای به تعویق انداختن تصمیمات دشوار ندارند. روی کاغذ، کمبود تسلیحات یک مسئله ریاضی است. اما در عمل، این یک مسئله راهبردی است. بودجه دفاعی و تأمین مالی تکمیلی برای ایران، فرصت جدیدی را برای بازگشت به مسیر اولویت‌بندی فراهم می‌کند. با این حال، بدون پذیرش محدودیت‌های راهبردی و ایجاد چارچوب‌های حفاظتی سخت‌گیرانه‌تر پیرامون تسلیحات حیاتی، ایالات متحده محکوم به تکرار دوباره این چرخه در شرایطی است که احتمالاً بسیار وخیم‌تر خواهد بود.

بورس24 : اختلاف دونالد ترامپ و جی‌دی ونس درباره اهداف جنگ با ایران را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف شخصی میان رئیس‌جمهور و معاون او یا تفاوتی تاکتیکی در مدیریت یک بحران دانست. آنچه در هفته‌های اخیر در واشنگتن آشکار شده، در سطحی عمیق‌تر، اختلاف بر سر تعریف «هدف جنگ»، «معیار پیروزی» و مهم‌تر از همه «نقطه پایان جنگ» است. سه مفهومی که به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

چرا که هنگامی که یک دولت وارد جنگ می‌شود، مشروعیت سیاسی و حقوقی اقدام نظامی تنها به توانایی آن دولت برای وارد کردن خسارت به طرف مقابل وابسته نیست، بلکه به این پرسش نیز وابسته است که دقیقاً چه هدفی دنبال می‌شود، ابزار نظامی تا چه اندازه برای دستیابی به آن هدف ضروری است و در چه نقطه‌ای باید استفاده از زور متوقف شود.

در جنگ کنونی ایران و آمریکا، این مسئله اهمیتی دوچندان دارد. اکنون جنگ به مرحله‌ای رسیده که هزینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی آن برای همه طرف‌ها ملموس‌تر شده است. در روزهای نخست، روایت اصلی دولت ترامپ بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضعیف ظرفیت‌های راهبردی ایران استوار بود. اما با طولانی شدن درگیری، مسائل دیگری مانند برنامه موشکی، امنیت اسرائیل، تنگه هرمز، قیمت نفت و آینده مذاکرات به تدریج در مرکز محاسبات واشنگتن قرار گرفتند.

در چنین شرایطی، اختلاف ترامپ و ونس را باید در چارچوب یک مسئله کلاسیک در نظریه جنگ و سیاست خارجی و در قالب رابطه میان هدف سیاسی و ابزار نظامی فهم کرد. در سنت کلاسیک استراتژی، جنگ وسیله‌ای برای تحقق یک هدف سیاسی و نه غایتی مستقل است. بنابراین، هرگاه هدف سیاسی مبهم یا متغیر شود، استفاده از قدرت نظامی نیز با مشکل مواجه می‌شود، زیرا مشخص نیست موفقیت دقیقاً با چه معیاری سنجیده خواهد شد.

از سوی دیگر اختلاف اخیر ترامپ و ونس دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. ونس در اظهارات اخیر خود بر اهمیت پایین نگه داشتن قیمت نفت و گاز برای شهروندان آمریکایی تأکید کرده و در کنار آن، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نیز از اهداف اصلی دولت دانسته است. ترامپ اما با این برداشت مخالفت کرده و تأکید کرده است که جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران همچنان هدف نخست و اساسی سیاست آمریکا است.

در نگاه نخست ممکن است این تفاوت صرفاً یک اختلاف در نحوه بیان اهداف تلقی شود، اما در سیاست راهبردی، ترتیب اهداف اهمیت زیادی دارد. اگر دو هدف با یکدیگر تعارض پیدا کنند، باید مشخص باشد کدام یک بر دیگری مقدم است؟ اگر بازگشایی تنگه هرمز مستلزم توافقی باشد که از نظر واشنگتن در موضوع هسته‌ای امتیاز کافی ایجاد نمی‌کند، آیا آمریکا باید جنگ را ادامه دهد؟ اگر ادامه جنگ موجب افزایش قیمت نفت شود، آیا دولت حاضر است برای تحقق هدف هسته‌ای هزینه اقتصادی بیشتری به جامعه آمریکا تحمیل کند؟

اختلاف ترامپ و ونس را باید در پاسخ به همین پرسش‌ها جست‌وجو کرد.

نکته مهم‌تر این است که این اختلاف در خلأ ایجاد نشده است. جنگ اکنون خود به یک عامل اقتصادی و سیاسی در داخل آمریکا تبدیل شده است. افزایش قیمت بنزین، نوسان قیمت نفت، اختلال در مسیرهای کشتیرانی و نگرانی درباره آینده بازار انرژی، همه عواملی هستند که سیاست خارجی آمریکا را به سیاست داخلی این کشور پیوند زده‌اند.

این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا جنگی که در ابتدا در قالب یک بحران امنیتی تعریف می‌شد، اکنون به مسئله‌ای مربوط به زندگی روزمره شهروندان آمریکایی تبدیل شده است. افزایش قیمت انرژی می‌تواند به افزایش تورم منجر شود و تورم می‌تواند حمایت سیاسی از دولت را کاهش دهد. به همین دلیل، جنگ دیگر فقط در آسمان ایران یا آب‌های خلیج فارس تعیین نمی‌شود بلکه بخشی از آن در پمپ‌بنزین‌ها، بازارهای مالی و افکار عمومی آمریکا نیز جریان دارد. ترامپ در مقابل تلاش می‌کند افزایش هزینه انرژی را هزینه‌ای موقت در برابر یک هدف امنیتی بزرگ‌تر معرفی کند.

منطق او این است که اگر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یک ضرورت امنیتی باشد، جامعه آمریکا باید آمادگی تحمل بخشی از هزینه‌های اقتصادی آن را داشته باشد. ونس اما به نظر می‌رسد بر این نکته تأکید بیشتری دارد که جنگ باید در نهایت به نتیجه‌ای منجر شود که از نظر اقتصادی برای آمریکا قابل تحمل باشد. این تفاوت در واقع اختلاف میان دو تعریف از «پیروزی» است.

از جنگ برای امنیت تا جنگ برای نفت

اما اختلاف واقعی ترامپ و ونس بر سر چیست؟ برای فهم این مسئله باید به مفهوم «انباشت اهداف جنگی» توجه کرد. دولت‌ها گاهی جنگ را با یک هدف مشخص آغاز می‌کنند، اما در جریان عملیات، اهداف جدیدی به آن اضافه می‌شود. نابودی توان هسته‌ای ممکن است به محدود کردن برنامه موشکی تبدیل شود. محدود کردن برنامه موشکی ممکن است به تغییر رفتار منطقه‌ای منجر شود، سپس مسئله امنیت اسرائیل، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش قیمت نفت و حتی تغییر ساختار سیاسی کشور مقابل به مجموعه اهداف اضافه شود. مشکل اینجاست که هر هدف جدید می‌تواند ادامه جنگ را توجیه کند.

اگر هدف اول تحقق نیابد، جنگ ادامه پیدا می‌کند، اگر تحقق یابد اما هدف دوم باقی بماند، جنگ باز هم ادامه می‌یابد. به این ترتیب، دولت ممکن است از نظر نظامی پیروز شود، اما از نظر سیاسی هرگز به نقطه‌ای نرسد که بتواند بگوید «هدف تحقق یافت و جنگ پایان می‌یابد. این یکی از مهم‌ترین خطرات جنگ‌های طولانی است. در ابتدا، هدف روشن است، اما هرچه زمان می‌گذرد، مرز میان اهداف اصلی و فرعی از بین می‌رود. در چنین وضعیتی، عملیات نظامی دیگر در خدمت یک هدف سیاسی مشخص قرار ندارد، بلکه خود به موتور تولید اهداف جدید تبدیل می‌شود.

در مورد ایران نیز چنین خطری وجود دارد. اگر هدف اولیه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد، باید معیار مشخصی برای تحقق این هدف وجود داشته باشد. آیا نابودی تأسیسات هسته‌ای کافی است؟ آیا باید ظرفیت غنی‌سازی ایران به صفر برسد؟ آیا ذخایر اورانیوم باید از کشور خارج شود؟ آیا بازرسی‌های گسترده بین‌المللی لازم است؟ یا آمریکا خواهان محدودیت‌های بلندمدت‌تر است؟

هر پاسخ، یک جنگ یا مذاکره متفاوت را رقم می‌زند. چرا که اگر مسئله تنها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد، امکان تصور یک توافق سیاسی وجود دارد. اما اگر اهداف دیگری مانند حذف کامل توان موشکی ایران، تغییر رفتار منطقه‌ای تهران یا تغییر ساختار سیاسی ایران نیز به شروط آمریکا اضافه شوند، دستیابی به نقطه پایان بسیار دشوارتر خواهد شد.

در اینجا تفاوت دیدگاه ترامپ و ونس اهمیت پیدا می‌کند. ترامپ همچنان جنگ را در چارچوب یک تهدید امنیتی بزرگ تعریف می‌کند. ونس در کنار این مسئله، هزینه اقتصادی جنگ و ضرورت بازگرداندن ثبات به بازار انرژی را برجسته می‌کند. به بیان دیگر، ونس مفهوم «شرایط خروج» را وارد بحث کرده است. این مسئله بسیار مهم است. زیرا جنگ فقط با تعریف هدف آغاز نمی‌شود؛ باید برای پایان آن نیز هدف داشت.

از سوی دیگر اگر هدف آمریکا جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران باشد، پایان جنگ زمانی ممکن است که سازوکاری برای اطمینان از این مسئله ایجاد شود. اگر هدف بازگشایی هرمز باشد، باید توافقی برای امنیت کشتیرانی شکل بگیرد. اگر هدف کاهش قیمت نفت باشد، باید شرایطی ایجاد شود که بازار انرژی اطمینان پیدا کند جنگ وارد چرخه‌ای طولانی و غیرقابل پیش‌بینی نخواهد شد.

در نتیجه، ممکن است آنچه در ظاهر اختلاف میان ترامپ و ونس بر سر «هدف شماره یک» به نظر می‌رسد، در واقع اختلافی عمیق‌تر درباره مسیر خروج آمریکا از جنگ باشد. تنگه هرمز در این میان اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌ای پیدا کرده است. آمریکا از نظر نظامی توانایی قابل توجهی برای حفاظت از مسیرهای دریایی دارد، اما مسئله فقط کنترل نظامی آبراه نیست. بازار جهانی نفت به امنیت و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. حتی اگر یک مسیر از نظر نظامی باز باشد، تا زمانی که خطر حمله، توقیف کشتی‌ها یا تشدید درگیری وجود داشته باشد، شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران ممکن است همچنان از آن مسیر فاصله بگیرند.

اینجا یک پارادوکس مهم شکل می‌گیرد. واشنگتن می‌خواهد با افزایش فشار نظامی ایران را وادار به عقب‌نشینی کند، اما افزایش فشار نظامی می‌تواند نااطمینانی در بازار انرژی را افزایش دهد. همان متغیری که ونس بر ضرورت کنترل آن تأکید می‌کند. این وضعیت نمونه‌ای از چیزی است که می‌توان آن را «پیامد ناخواسته قدرت» نامید. یک دولت برای از بین بردن یک تهدید اقدام می‌کند، اما اقدام او تهدید یا هزینه جدیدی ایجاد می‌کند. آمریکا برای مهار تهدید هسته‌ای ایران وارد جنگ شده است، اما جنگ خود به عامل بی‌ثباتی در بازار انرژی تبدیل شده است.

از منظر روابط بین‌الملل، اینجا باید میان «قدرت» و «نتیجه» تمایز قائل شد. قدرت نظامی به یک دولت امکان وارد کردن خسارت می‌دهد، اما تضمین نمی‌کند که طرف مقابل رفتار سیاسی مطلوب را بپذیرد. ایران از نظر قدرت نظامی متعارف قابل مقایسه با آمریکا نیست، اما قدرت نامتقارن آن تنها به موشک و پهپاد محدود نمی‌شود. موقعیت جغرافیایی، تنگه هرمز، ظرفیت تأثیرگذاری بر بازار انرژی و توانایی ایجاد هزینه برای نیروها و متحدان آمریکا، بخشی از قدرت نامتقارن تهران است. در چنین شرایطی، ایران می‌تواند بخشی از هزینه جنگ را از میدان نبرد به اقتصاد جهانی منتقل کند. هرچه قیمت انرژی افزایش یابد و نااطمینانی اقتصادی بیشتر شود، بخشی از فشار جنگ به جامعه آمریکا بازمی‌گردد.

بنابراین، ونس در واقع به یک آسیب‌پذیری ساختاری اشاره می‌کند. آمریکا می‌تواند جنگ را از نظر نظامی ادامه دهد، اما نمی‌تواند به سادگی پیامدهای اقتصادی آن را کنترل کند. این تفاوت از نظر سیاسی نیز اهمیت دارد. از سوی دیگر ونس را نمی‌توان به سادگی «مخالف جنگ» و ترامپ را «طرفدار جنگ» دانست. اختلاف آنها پیچیده‌تر است. ونس در اصل با استفاده از قدرت برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالفت مطلق ندارد بلکه مسئله اصلی او این است که جنگ نباید به یک درگیری طولانی، پرهزینه و فاقد نقطه پایان تبدیل شود. این دیدگاه با بخشی از فلسفه سیاسی جریان «نخست آمریکا» نیز سازگار است. جریانی که بر کاهش تعهدات خارجی پرهزینه و تمرکز بیشتر بر منافع مستقیم آمریکا تأکید دارد.

از این منظر، ونس با یک تناقض سیاسی مواجه است. او از یک طرف معاون رئیس‌جمهور است و باید از تصمیمات دولت دفاع کند و از سوی دیگر، آینده سیاسی او به عنوان یکی از چهره‌های مهم جمهوری‌خواهان به این مسئله وابسته است که بتواند میان وفاداری به ترامپ و اصول سیاسی خود تعادل ایجاد کند.

هرچه جنگ طولانی‌تر شود، این تناقض برجسته‌تر خواهد شد.

اما پرسش مهم این است که آیا اختلاف ترامپ و ونس می‌تواند بر سیاست خارجی آمریکا اثر واقعی بگذارد یا صرفاً در سطح اختلاف نظر باقی خواهد ماند؟

نخستین اثر احتمالی، کاهش قابلیت پیش‌بینی سیاست آمریکا است. در سیاست خارجی، هم متحدان و هم دشمنان باید بتوانند ترجیحات دولت مقابل را ارزیابی کنند. وقتی رئیس‌جمهور یک هدف را اولویت نخست معرفی می‌کند و معاون او بر هدف دیگری تأکید دارد، فضای ابهام افزایش پیدا می‌کند. برای ایران، این ابهام می‌تواند یک فرصت دیپلماتیک ایجاد کند. تهران می‌تواند استدلال کند که واشنگتن نیز با مسئله هزینه‌های جنگ مواجه است و در نتیجه، ممکن است در صورت ادامه مذاکرات بتواند به توافقی دست پیدا کند که بخشی از فشار نظامی را کاهش دهد.

اما این وضعیت الزاماً به معنای کاهش تنش نیست. اختلاف درون یک دولت گاهی می‌تواند موجب افزایش فشار نیز شود. اگر ترامپ احساس کند که اعتبار سیاست او زیر سؤال رفته است، ممکن است برای اثبات عزم خود به اقدامات شدیدتر روی آورد. بنابراین، اختلاف در واشنگتن یک شمشیر دو لبه است. از یک سو امکان مذاکره را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر ممکن است تصمیم‌گیرندگان را به سمت نمایش قدرت بیشتر سوق دهد.

همچنین اسرائیل نیز در این میان نقش مهمی دارد. منافع اسرائیل و آمریکا در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم‌پوشانی قابل توجهی دارد، اما اهداف سیاسی آنها الزاماً یکسان نیست. اسرائیل ممکن است به دنبال تضعیف بلندمدت ظرفیت نظامی ایران باشد، در حالی که واشنگتن ممکن است پس از دستیابی به مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی و هسته‌ای، به دنبال پایان دادن به جنگ باشد. اگر این تفاوت آشکارتر شود، ممکن است در مرحله پس از جنگ به یکی از مهم‌ترین اختلافات میان واشنگتن و تل‌آویو تبدیل شود. کشورهای عربی خلیج فارس نیز در موقعیت پیچیده‌ای قرار دارند. آنها از یک سو به حضور نظامی آمریکا برای بازدارندگی در برابر ایران نیاز دارند و از سوی دیگر، استمرار جنگ و اختلال در مسیرهای انرژی به اقتصاد آنها آسیب می‌زند.

تناقض بنیادین جنگ با ایران برای امریکا و اعراب

در واقع، جنگ ایران یک تناقض بنیادی برای کشورهای منطقه ایجاد کرده است. آنها از بازدارندگی آمریکا استقبال می‌کنند، اما از جنگی که این بازدارندگی ممکن است به دنبال داشته باشد، نگران هستند. در داخل آمریکا نیز شرایط برای ترامپ هرچه پیچیده‌تر می‌شود. جنگ طولانی، افزایش هزینه‌های اقتصادی و نگرانی درباره انرژی می‌تواند حمایت سیاسی از دولت را کاهش دهد. رئیس‌جمهور می‌تواند دستور عملیات نظامی بدهد، اما نمی‌تواند به تنهایی قیمت نفت، رفتار بازارها، تورم و واکنش رأی‌دهندگان را کنترل کند.

این محدودیت اهمیت ویژه‌ای دارد. قدرت ریاست‌جمهوری آمریکا در آغاز جنگ بسیار گسترده به نظر می‌رسد، اما هرچه جنگ طولانی‌تر شود، محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی آن بیشتر آشکار می‌شود. از سوی دیگر، بازگشت تدریجی دیپلماسی به محاسبات آمریکا نشان می‌دهد که حتی یک قدرت نظامی بزرگ نیز در نهایت مجبور است برای پایان دادن به جنگ به ابزار سیاسی متوسل شود. این همان نقطه‌ای است که نظریه «جنگ به عنوان ادامه سیاست با ابزار دیگر» اهمیت پیدا می‌کند. اگر جنگ وسیله سیاست است، زمانی که ابزار نظامی دیگر نتواند نتیجه سیاسی مورد نظر را تولید کند، دولت ناچار است ابزار دیگری را وارد میدان کند.

در مورد ایران نیز، این ابزار می‌تواند مذاکره، توافق هسته‌ای جدید، ترتیبات امنیتی منطقه‌ای یا ترکیبی از فشار اقتصادی و دیپلماسی باشد. اما برای رسیدن به چنین نقطه‌ای، واشنگتن ابتدا باید بداند دقیقاً چه می‌خواهد. این پرسش در حقوق بین‌الملل نیز اهمیت دارد. اصل منع استفاده از زور در نظام بین‌المللی یک اصل بنیادین است و حق دفاع مشروع نیز در چارچوب شرایط مشخصی اعمال می‌شود. دفاع مشروع مجوزی نامحدود برای استفاده از زور نیست و اصول ضرورت و تناسب بر آن حاکم‌اند.

از این منظر، باید میان «توجیه آغاز جنگ» و «توجیه ادامه جنگ» تمایز گذاشت. ممکن است دولتی برای اقدام اولیه خود استدلال دفاع مشروع ارائه کند، اما ادامه عملیات نظامی نیازمند استمرار همان ارتباط میان تهدید و اقدام دفاعی باشد. هرچه اهداف جنگ گسترده‌تر شوند، این پرسش پیچیده‌تر می‌شود که آیا اقدامات نظامی همچنان برای دفع تهدید اولیه ضروری هستند یا به تدریج به ابزار تحمیل اهداف سیاسی جدید تبدیل شده‌اند. این مسئله به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که اهدافی مانند کنترل تنگه هرمز، فشار اقتصادی یا تغییر رفتار سیاسی کشور مقابل در کنار اهداف امنیتی اولیه قرار گیرند.

حقوق بین‌الملل میان دفاع در برابر حمله و استفاده از زور برای تحمیل یک نظم سیاسی مطلوب تفاوت بنیادین قائل است. بنابراین، هرچه دولت آمریکا اهداف خود را گسترده‌تر تعریف کند، ضرورت ارائه یک استدلال حقوقی منسجم‌تر نیز افزایش خواهد یافت. در اینجا اختلاف ترامپ و ونس اهمیت دیگری پیدا می‌کند. این اختلاف به خودی خود وضعیت حقوقی جنگ را تعیین نمی‌کند، اما نشان می‌دهد حتی در سطح سیاسی آمریکا نیز درباره غایت نهایی جنگ اتفاق نظر کامل وجود ندارد. اگر هدف نهایی روشن نباشد، تعریف ضرورت ادامه جنگ نیز دشوارتر خواهد شد. در نهایت، اختلاف ترامپ و ونس را نباید نشانه فروپاشی کاخ سفید دانست. شواهد موجود برای چنین نتیجه‌ای کافی نیست. اما نمی‌توان آن را نیز صرفاً یک اختلاف لفظی بی‌اهمیت تلقی کرد. مسئله اصلی وجود یا عدم وجود اختلاف شخصی میان رئیس‌جمهور و معاون او نیست؛ مسئله تفاوت در تعریف اولویت‌هاست.

تفاوت دیدگاه های ونس و ترامپ در چیست؟

ترامپ مسئله هسته‌ای را هدف اصلی می‌داند و حاضر است برای آن هزینه اقتصادی بیشتری بپردازد. ونس در کنار مسئله هسته‌ای، هزینه انرژی و آثار مستقیم جنگ بر زندگی آمریکایی‌ها را در مرکز توجه قرار می‌دهد. این دو رویکرد ممکن است در نهایت قابل جمع باشند، اما تنها در صورتی که دولت آمریکا بتواند میان آنها یک سلسله‌مراتب روشن ایجاد کند. اگر بازگشایی هرمز نیازمند مصالحه باشد اما مصالحه از نظر ترامپ برای پرونده هسته‌ای کافی نباشد، کدام هدف مقدم خواهد بود؟ اگر ادامه جنگ قیمت انرژی را بالا نگه دارد، آیا آمریکا حاضر است هزینه آن را بپردازد؟ و اگر ایران حاضر به پذیرش شروط واشنگتن نشود، آیا دولت ترامپ جنگ را برای ماه‌های دیگر ادامه خواهد داد؟ پاسخ به همین پرسش‌ها آینده سیاست آمریکا را مشخص خواهد کرد.

در مجموع، جنگ ایران برای دولت ترامپ اکنون از مرحله «توانایی جنگیدن» عبور کرده و وارد مرحله دشوارتر «توانایی پایان دادن به جنگ» شده است. آمریکا همچنان از برتری نظامی برخوردار است، اما برتری نظامی به تنهایی نقطه پایان جنگ را تعیین نمی‌کند. نقطه پایان زمانی ایجاد می‌شود که هدف سیاسی روشن، هزینه قابل تحمل، سازوکار مذاکره و تعریف قابل سنجشی از پیروزی وجود داشته باشد. از این منظر، اختلاف ترامپ و ونس نشانه بحران در تعریف «پیروزی» است.

ترامپ هنوز می‌خواهد قدرت نظامی را به اهرمی برای دستیابی به امتیازات بیشتر تبدیل کند، در حالی که ونس بیش از گذشته بر این نکته تأکید می‌کند که نتیجه جنگ باید در زندگی روزمره آمریکایی‌ها نیز قابل مشاهده باشد. برای ایران، این اختلاف یک فرصت بالقوه برای دیپلماسی اما نه تضمینی برای کاهش تنش است. برای اسرائیل، نشانه‌ای از ضرورت بازتعریف رابطه میان اهداف نظامی و سیاسی است. برای کشورهای خلیج فارس، هشداری درباره هزینه‌های یک جنگ طولانی است و برای نظام بین‌المللی، یادآوری این واقعیت که حتی قدرت نظامی مسلط نیز نمی‌تواند بدون تعریف روشن از هدف و پایان، یک جنگ را صرفاً با افزایش شدت عملیات به نتیجه سیاسی مطلوب برساند.

در نهایت، شاید مهم‌ترین پرسش جنگ ایران این نباشد که چه کسی در میدان نبرد دست بالا را دارد. پرسش بنیادی‌تر این است که چه کسی می‌تواند تعریف کند جنگ چه زمانی تمام شده و «پیروزی» دقیقاً به چه معناست. در حال حاضر، اختلاف ترامپ و ونس نشان می‌دهد که واشنگتن هنوز پاسخ واحدی برای این پرسش ندارد. و تا زمانی که این پاسخ روشن نشود، خطر ادامه چرخه‌ای که در آن هر عملیات نظامی، هدف تازه‌ای برای ادامه جنگ تولید می‌کند، همچنان باقی خواهد ماند.

اقتصاد۲۴ ـ ممنوعیت فصلی واردات یا به بیان دقیق‌تر «ترخیص برنج» در فصل برداشت، سال‌ها یکی از ابزار‌های سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخلی بوده است؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از همزمانی عرضه گسترده برنج خارجی با ورود محصول تازه شالیکاران به بازار و ایجاد فشار بر قیمت برنج داخلی بود. بررسی سوابق این سیاست نشان می‌دهد محدودیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از شالیکاران و تنظیم میزان واردات متناسب با کسری تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. در مقررات فعلی نیز ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده بود؛ بنابراین آنچه در ادبیات عمومی به عنوان «قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» شناخته می‌شود، در عمل یک مقرره فصلی در نظام تجاری کشور است که هر سال بر روند ترخیص برنج خارجی در دوره برداشت محصول داخلی اثر می‌گذارد.

ماجرا در سال ۱۴۰۵، اما مسیر دیگری پیدا کرد. شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیرماه امسال تصویب کرد که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ اجرا نشود. بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزی، حکم مربوط به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان در سال جاری لغو شد. این تصمیم با امضای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری، ابلاغ و سپس از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی اعلام شد.

تصمیمی که خیلی زود واکنش نمایندگان استان‌های شمالی را در پی داشت. شماری از نمایندگان مازندران نسبت به تأثیر ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجی‌پور، نماینده آمل، اعلام کرد عرضه برنج وارداتی در فصل برداشت می‌تواند به شالیکاران آسیب بزند و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز از این تصمیم انتقاد کرد. واردات جدید مجاز شد یا مصوبه درباره ترخیص از گمرکات بود؟

پس از بالا گرفتن انتقادها، اسدالله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ششم مردادماه روایت متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تأکید کرد که لغو محدودیت صرفاً به ترخیص محموله‌هایی مربوط می‌شود که پیش از این وارد بنادر کشور شده بودند و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید دانست.

به گفته وی، به دلیل شرایط خاص کشور و احتمال آسیب دیدن محموله‌های موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالا‌ها صادر شد. تیموری یانسری همچنین اعلام کرد در این دوره ثبت سفارش جدیدی انجام نخواهد شد و ممنوعیت چهارماهه واردات در فصل برداشت همچنان برقرار است. این توضیح عملاً میان «ترخیص کالای از قبل واردشده» و «ثبت سفارش و واردات جدید» تفکیک قائل می‌شد؛ تفکیکی که در آن مقطع قرار بود نگرانی شالیکاران از ورود حجم جدید برنج خارجی در فصل برداشت را کاهش دهد. تازه‌ترین موضع وزیر؛ سالانه ۱.۳ میلیون تن باید وارد شود

با این حال، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی تصویر روشن‌تری از سیاست دولت ارائه کرده است. غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری ۲۶ مردادماه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج حدود ۱.۳ میلیون تن در سال است.

وی گفت حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه نخست سال وارد کشور می‌شد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیر‌های آبی، واردات به رقم پیش‌بینی‌شده نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود». وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد کرد تا بیش از نیاز کشور برنج وارد نشود و تولید داخلی آسیب نبیند.

نوری قزلجه همچنین استدلال کرد که برداشتن ممنوعیت فصلی لزوماً به زیان تولیدکنندگان داخلی منجر نخواهد شد. سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد، اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش پیدا کرد؛ از همین رو وزارت جهاد معتقد است واردات به اندازه کسری واقعی کشور می‌تواند بدون لطمه به تولید داخلی انجام شود. معادله قدیمی؛ حمایت از کشاورز یا تامین کسری بازار؟

به این ترتیب، بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

آنچه این بحث را در سال جاری متفاوت کرده، توالی چند موضع رسمی است؛ از لغو رسمی ممنوعیت ترخیص در تیرماه و توضیح بعدی مبنی بر اینکه مصوبه صرفاً برای کالا‌های موجود در گمرک است، تا اظهارات تازه وزیر جهاد مبنی بر ضرورت باز شدن مسیر واردات و تأمین حدود ۱.۳ میلیون تن برنج. حالا نحوه اجرای این سقف و زمان ورود محموله‌ها تعیین خواهد کرد که سیاست جدید تا چه اندازه می‌تواند میان دو هدف حمایت از شالیکار و تأمین بازار تعادل ایجاد کند. هدف اصلی؛ اطمینان از تامین کالا در شرایط خاص

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره نگرانی‌ها از تاثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولید داخلی اظهار کرد: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به میزان مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات جبران شود. اگر واردات بیش از میزان کسری بازار باشد، کشاورز داخلی متضرر می‌شود و ممکن است قیمت‌ها بدون دلیل اقتصادی کاهش پیدا کند؛ در مقابل، اگر کمتر از نیاز کشور واردات انجام شود، مصرف‌کننده با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد؛ بنابراین حفظ تعادل میان تولید داخلی، میزان مصرف و واردات اهمیت زیادی دارد.

مختاریانی با اشاره به تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: از نگاه ما در شرایط عادی ضرورتی برای برداشتن این ممنوعیت وجود نداشت و می‌شد بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که هم منافع کشاورز حفظ شود و هم مصرف‌کننده با مشکل مواجه نشود. با این حال، نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد: این تصمیم در شرایط فعلی بیش از آنکه با هدف تنظیم کوتاه‌مدت بازار گرفته شده باشد، ناشی از آینده‌نگری و شرایط خاص کشور است. اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمی‌شود

مختاریانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز گفت: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده، اما راه‌حل این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامه‌دار بودن و نظارت بر عرضه برنج بازمی‌گردد. مصرف‌کننده باید هنگام خرید بتواند به‌روشنی تشخیص دهد محصولی که در اختیار او قرار گرفته در چه منطقه‌ای تولید شده، از چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.

مختاریانی با اشاره به عرضه گسترده برنج به صورت فله‌ای یا بدون اطلاعات کافی، اظهار کرد: برنج یکی از مهم‌ترین کالا‌های اساسی مصرفی خانوار است، اما در بخشی از بازار هنوز مشخصات محصول، محل تولید و سایر اطلاعات لازم به شکل شفاف در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد و برخلاف بسیاری از کالا‌های اساسی به صورت فله‌ای در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها به فروش می‌رسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دست باشد.

وی گفت: امکان دارد برنجی با یک نام یا منطقه تولید مشخص عرضه شود، در حالی که محتوای بسته با اطلاعات اعلام‌شده تطابق نداشته باشد. مقابله با این تخلف باید از طریق تقویت استانداردها، الزامات بهداشتی، شناسنامه‌دار کردن محصول و افزایش نظارت انجام شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان تأکید کرد: نمی‌توان برای جلوگیری از اختلاط یا عرضه نادرست برنج، اصل واردات مورد نیاز کشور را متوقف کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که مصرف‌کننده از تطابق محصول خریداری‌شده با اطلاعات درج‌شده درباره آن اطمینان داشته باشد. منبع: ایسنا