به گزارش مشرق، علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونسازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیتهای مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه میتوان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.
پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کردهایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز بهتدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.
خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد میکند.
وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی میداند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، میتواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافهبرداشتها کند.
افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گستردهتری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.
خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن
وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روشهای تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.
خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایهگذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.
وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیشبینی شده است. بر این اساس، بانک میتواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریانهای مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.
صندوقهای املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیتهای موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و میتواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.
وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که میتواند برای تأمین مالی پروژههای ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سالهای اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشتهایم.
خورسندیان با اشاره به ظرفیتهای موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیتهای مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، صندوقهای سرمایهگذاری سهام و سایر ابزارهای مالی میتوانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.
وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقشآفرینی کند. همچنین
صندوقهای زمین و ساختمان از دیگر ظرفیتهایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعالتر شدن این ظرفیت هستیم.
راهاندازی صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن
خورسندیان با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیبهایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن را مطرح کردهایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.
وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، میتوان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیبدیده بتوانند از طریق سرمایهگذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.
مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر میرسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، بهویژه در شرایط فعلی، میتواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.
ثبات اقتصادی، پیششرط توسعه تأمین مالی مسکن
خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیتها در بستر ثبات اقتصادی میتوانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاستها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.
وی افزود: سیاستگذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاستهای پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدفگذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.
خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاستهای پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.
وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیتهای موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.
به گزارش آفتاب نیوز،
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به اجرای طرح استفاده کنترلشده از متانول در ترکیب بنزین تولیدی این پالایشگاه اظهار کرد: «این پالایشگاه برای نخستین بار در کشور و در مقیاس عملیاتی، استفاده از متانول بهعنوان جزء اکسیژنه در ترکیب بنزین را مورد آزمون قرار داده و پس از انجام مطالعات دقیق، آزمایشات گسترده و بررسیهای فنی، استفاده از حدود نیم درصد حجمی متانول در بنزین تولیدی پالایشگاه عملیاتی شد.»
وی تأکید کرد: «در استاندارد ملی ایران و نیز استاندارد اروپا استفاده از متانول بهعنوان یکی از ترکیبات اکسیژنه تا حدود ۳ درصد حجمی در چارچوب الزامات مربوطه پیشبینی شده است؛ بنابراین میزان مورد استفاده در این طرح، یعنی نیم درصد حجمی، تنها حدود یکششم سقف مجاز استاندارد است.»
مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس افزود: «یکی از مزیتهای مهم ترکیبات اکسیژنه همچون متانول، کمک به بهبود فرآیند احتراق است. مطالعات انجامشده روی موتورهای بنزینی نشان داده است که استفاده از سوختهای حاوی متانول در شرایط مختلف میتواند موجب کاهش انتشار کربن مونوکسید (CO) و برخی دیگر از آلایندههای حاصل از احتراق شود.بنابراین در کنار موضوع افزایش بهرهوری و تولید، بهبود عملکرد موتور و شاخص های زیستمحیطی سوخت نیز از جنبههای مورد توجه این طرح است.»
وی ادامه داد: «استفاده از متانول در سوخت، موضوعی بیسابقه در صنعت انرژی جهان نیست و کشورهایی مانند چین، آمریکا و اروپا تجربه تولید و مصرف سوختهای متانولی در درصدهای بهمراتب بالاتر از میزان مورد استفاده در این طرح را داشتهاند.برای نمونه در کشور چین، سوختهای متانولی در مقیاس تجاری استفاده شدهاند و استانداردهای سوخت بنزین-متانول مثل M15 ( ۱۵٪ متانول) وجود دارد. حتی سوختهای با درصد بالاتر هم در برخی برنامههای متانولی چین استفاده شدهاند.بنابراین استفاده از متانول بهعنوان یک ترکیب اکسیژنه در بنزین در کشورهای پیشرفته کاملاً شناختهشده است. همچنین بخش عمده بنزین مصرفی کشورهای نظیر ایالات متحده و برزیل حاوی اتانول است و علاوه بر ترکیبهای متداول مانند E10 و E15، سوخت E85 با درصد بالای اتانول مورد استفاده قرار میگیرد. در واقع استفاده از الکلها بهعنوان ترکیب اکسیژنه و افزایشدهنده اکتان، یک فناوری شناختهشده در صنعت سوخت جهان به منظور بهبود وضعیت احتراقی موتور کاهش آلایندگی محیط زیست است. ایران از تولیدکنندگان بزرگ متانول در جهان است و ظرفیت قابل توجهی برای تولید این محصول در کشور وجود دارد. این ظرفیت میتواند علاوه بر بازار صادراتی، با ارائه توجیه فنی، اقتصادی و رعایت کامل الزامات استانداردی، در زنجیره داخلی انرژی نیز مورد استفاده هدفمند قرار گیرد.»
فرشید فرخنژاد در این نشست که با حضور استاندار و نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: بانک ملت نخستین بانکی است که اوراق مرابحه ارزی را برای تامین مالی طرح ها و بخش های مولد اقتصاد طراحی و منتشر کرده است و این ظرفیت در حوزه ریال نیز وجود دارد.
مدیرعامل بانک ملت افزود: انتشار اوراق با ضمانت این بانک و تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی شرکت تامین سرمایه بانک ملت منتشر می شود و نرخ تامین مالی در این روش متناسب با نیازها و بازدهی طرح ها و پروژه ها قابل مدیریت است.
فرخ نژاد تامین مالی زنجیره تامین (SCF) در بانک ملت را دارای ساز و کاری منسجم توصیف کرد و افزود: اکوسیستم "تامین مالی یکپارچه ملت ایران" با نام اختصاری تیما با در اختیار داشتن پلتفرم های اختصاصی برای تامین نیازهای نقدینگی و تامین مالی تمامی اجزای زنجیره، طراحی و عملیاتی شده است و برای تامین سمت تقاضا در مصرف کنندگان نهایی نیز کارت های متصل به اوراق گام، تیماکارت، در نظر گرفته شده است.
فرخ نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساخت و توسعه نیروگاههای خورشیدی اشاره کرد و گفت: نیروگاههای خورشیدی نیاز روز کشور است و ما در بانک ملت به مشارکت در این حوزه بسیار علاقهمندیم و تاکنون نیز تفاهمنامه های متعددی را در این زمینه با وزارت نیرو، مپنا و ساتبا منعقد کردهایم و این آمادگی در بانک وجود دارد که با سایر بخش ها و مجموعه ها در این زمینه مشارکت جدی داشته باشد.
وی با تأکید بر وجود ظرفیتهای خوب در استان کرمان تصریح کرد: امیدواریم با اعتماد و مشارکت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، بتوانیم سهم خود را از توسعه استان افزایش دهیم و شاهد رونق روزافزون کسب و کارها و افزایش تولید و اشتغال در این استان مهم و پهناور کشور باشیم.
