سود بانکی باید بدون شوک افزایش یابد

به گزارش آفتاب نیوز،

در بازار کفش شهریور همیشه فصل نفس‌گیری بوده است؛ زمانی که خانواده‌ها برای بازگشایی مدارس به‌بازار می‌آیند و کفش از کالای مصرفی معمولی به‌یکی از اقلام ضروری سبد خرید تبدیل می‌شود، اما امسال در هفته پایانی مرداد۱۴۰۵ بازار پیش از آنکه با موج خرید مهر روبه‌رو شود زیر فشار رکود و افت قدرت خرید قرار گرفته است. ویترین‌ها پر از کفش‌های مدرسه، کتانی، کفش‌های ماشینی، فومی و مدل‌های چرمی است، اما فاصله میان تنوع کالا و توان خرید بیشتر از همیشه به‌چشم می‌آید.

آخرین گزارش‌های رسمی نیز تصویری از همین فشار ارائه می‌کنند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، گروه پوشاک و کفش در تیرماه امسال نسبت به‌ماه قبل ۸/۴‌درصد و نسبت به‌تیرماه سال قبل ۲/۸۶ درصد افزایش قیمت داشته است؛ بنابراین وقتی خانواده در آستانه مهر وارد بازار می‌شود با قیمتی مواجه بوده که تنها نتیجه گران‌شدن خود کفش نیست بلکه کفش بخشی از اقتصادی است که هزینه تولید و هزینه زندگی در آن همزمان بالا رفته است.

خانواده‌ها ناچار به اولویت‌بندی

در بازار امسال نخستین سؤال بسیاری از خریداران نه درباره برند و مدل بلکه درباره قیمت است. خانواده‌ای که برای دو یا سه فرزند باید کفش، لباس، کیف و سایر ملزومات مدرسه را تهیه کند ناچار است خرید‌ها را اولویت‌بندی کند. درچنین‌شرایطی کفش چرمی یا مدل‌های گران‌تر برای بخشی از مشتریان عملا از دایره انتخاب خارج می‌شود.

اینجاست که بخش اقتصادی بازار اهمیت پیدا می‌کند؛ بازاری که در آن کفش‌های ماشینی، فومی، PU، EVA، کتانی و انواع مدل‌های مصنوعی سهم مهمی دارند. این محصولات شاید در نگاه اول تفاوت زیادی با کفش‌های چرمی داشته باشند، اما برای خانواده‌ای که دنبال کنترل هزینه بوده مهم‌ترین مزیتشان قیمت پایین‌تر است.

تفاوت بازار کفش مدرسه با کفش‌های چرمی و دست‌دوز

درواقع بازار کفش مدرسه را نمی‌توان با قیمت کفش‌های چرمی و دست‌دوز توضیح داد. بخش بزرگی از تقاضای واقعی در رده‌ای قرار دارد که مشتری می‌خواهد کفشی سبک، راحت، نسبتا بادوام و درعین‌حال ارزان‌تر پیدا کند. انتخاب کفش فومی یا ماشینی برای بسیاری از خانواده‌ها الزاما به‌معنای ترجیح این کالا نیست بلکه گاهی تنها گزینه‌ای است که با بودجه آنها جور درمی‌آید.

بررسی قیمت‌های موجود در بازار نشان می‌دهد فاصله میان مدل‌های مختلف کفش کودک و نوجوان بسیار زیاد است و بسته به‌جنس، برند، نوع زیره و محل عرضه، قیمت‌ها از مدل‌های اقتصادی تا چند میلیون تومان تغییر می‌کند. در فهرست‌های به‌روز فروش نیز برای برخی کفش‌های کودک و نوجوان قیمت‌های بالای ۳میلیون‌تومان ثبت شده است.

در سوی دیگر بازار نمونه‌هایی از کفش‌های اسپرت و ماشینی با قیمت‌های پایین‌تر هم عرضه می‌شود. برای نمونه در بازار آنلاین کفش اسپرتی با قیمت حدود ۶۱۰‌هزارتومان نیز دیده می‌شود.

البته این اعداد را نباید به‌عنوان قیمت رسمی کفش مدرسه در نظر گرفت. بازار کفش نرخ واحدی ندارد و تفاوت کیفیت و مشخصات فنی کالا می‌تواند فاصله قیمت زیادی ایجاد کند، اما همین اختلاف قیمت یک واقعیت مهم را روشن می‌کند. بازار مهر امسال از یک بازار واحد تشکیل نشده بلکه چند بازار با قدرت خرید‌های متفاوت کنار هم قرار گرفتند.

قم، یکی از مراکز اصلی صنعت کفش ماشینی

در سال‌های اخیر کفش ماشینی به‌یکی از بخش‌های مهم صنعت کفش ایران تبدیل شده و قم یکی از مراکز اصلی این صنعت است. اهمیت کفش ماشینی در آستانه مهر فقط به‌قیمت آن محدود نمی‌شود. سرعت تولید، تنوع مدل و امکان استفاده از مواد مختلف باعث شده این بخش بتواند بخش بزرگی از تقاضای عمومی را پوشش دهد. در بازار مدرسه نیز همین ویژگی اهمیت دارد چراکه خانواده به‌کالایی نیاز دارد که در تعداد بالا و با قیمت قابل‌تحمل قابل تهیه باشد، اما حتی این بخش اقتصادی نیز از افزایش هزینه‌های تولید مصون نمانده است. مواد اولیه صنعت کفش فقط چرم نیست بلکه مواد شیمیایی، انواع زیره، فوم، چسب، رنگ، پارچه، مواد پتروشیمی و قطعات مختلف در تولید کفش به‌کار می‌روند. رییس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران در تیرماه امسال گفته بود حدود نیمی از مواد اولیه صنعت کفش وارداتی است و حتی بخشی از مواد اولیه‌ای که در داخل تولید می‌شوند به‌مواد و نهاده‌های وارداتی وابستگی دارند.

یعنی حتی کفش ارزان‌تر هم درنهایت از افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و مواد اولیه اثر می‌گیرد.

رکود باعث می‌شود فروشنده برای بالا بردن قیمت با احتیاط بیشتری عمل کند. ازیک‌سو هزینه جایگزینی کالا افزایش یافته و ازسوی‌دیگر مشتری کشش افزایش قیمت ندارد؛ بنابراین فروشنده میان دو فشار قرار می‌گیرد: کالایی که برایش گران‌تر تمام شده و مشتری‌ای که حاضر نیست متناسب با آن بیشتر هزینه کند.

صادرات، یکی‌از مسیر‌های مهم برای حفظ تولید و ارزآوری

در پسِ ویترین کفش مدرسه صنعتی قرار دارد که فقط برای مصرف داخل تولید نمی‌کند. صادرات نیز یکی از مسیر‌های مهم برای حفظ تولید و ارزآوری این صنعت است. سازمان توسعه تجارت برای سال۱۴۰۵ هدف‌گذاری صادرات ۲۰۰‌میلیون‌دلاری در صنعت کیف و کفش را مطرح کرده است.

فعالان صنعت نیز صادرات را یکی از راه‌های عبور از رکود داخلی می‌دانند چراکه وقتی قدرت خرید بازار داخل کاهش پیدا می‌کند دسترسی به‌بازار‌های خارجی می‌تواند بخشی از ظرفیت تولید را فعال نگه دارد. با این حال تامین مواد اولیه، هزینه‌های صادرات و محدودیت‌های تجاری همچنان از موانع این مسیر است.

از همین منظر مساله کفش مدرسه فقط مساله یک خرید شهریورماه نیست. رکود تقاضای داخلی می‌تواند روی تولید، اشتغال و حتی توان صادراتی صنعت اثر بگذارد.

رکود در آستانه بازگشایی مدارس

بازگشایی مدارس همچنان می‌تواند فروش بازار کفش را افزایش دهد، اما انتظار یک رونق پرقدرت با آنچه در سال‌های قبل اتفاق می‌افتاد تفاوت دارد. خانواده‌ها نمی‌توانند خرید کفش را برای همیشه حذف کنند، اما می‌توانند نوع، تعداد و زمان خرید را تغییر دهند.

ممکن است یک خانواده به‌جای دو جفت کفش یک جفت بخرد، به‌جای چرم سراغ فوم یا کفش ماشینی برود، به‌جای برند کیفیت قابل‌قبول را انتخاب کند و خرید را تا روز‌های نزدیک به‌بازگشایی مدارس عقب بیندازد تا مطمئن شود قیمت‌ها بیشتر از این افزایش پیدا نمی‌کند.

این رفتار برای بازار اهمیت زیادی دارد، چون افزایش مراجعه در شهریور لزوما به‌معنای افزایش متناسب فروش نیست. ممکن است مغازه‌ها شلوغ‌تر شوند، اما ارزش خرید هرمشتری پایین‌تر بماند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ قیمت طلا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵  در بازار داخلی با رشد همراه بوده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش حدود  ۰.۴۷ درصدی  نسبت به روز گذشته، به  ۱۹ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان  رسیده است  . همچنین  قیمت طلا  در بازار جهانی نیز با افزایش  ۰.۲۳ درصدی  همراه بوده و هر انس طلا به  ۴,۶۰۷ دلار  رسیده است که نشان‌دهنده تداوم جو صعودی در بازارهای بین‌المللی است  .  قیمت سکه امامی  نیز با افزایش  ۱.۹۱ درصدی  معادل  ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ، به  ۲۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  رسیده و  سکه بهار آزادی  نیز با رشد  ۱.۵۸ درصدی ، در سطح  ۱۹۹ میلیون تومان  معامله می‌شود  .  قیمت طلا  در بازار امروز تحت تأثیر افزایش قیمت اونس جهانی و نوسانات نرخ ارز، مسیر صعودی را در پیش گرفته است و  نیم سکه  و  ربع سکه  نیز به ترتیب  ۱۰۲ میلیون تومان  و  ۵۶ میلیون تومان  قیمت‌گذاری شده‌اند  .

اندیشه معاصر نوشت:   قیمت طلا  در بازار امروز شنبه با رشد قابل‌توجهی همراه شده است و  طلا  همچنان به عنوان یک دارایی امن در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد  .  قیمت طلای ۱۸ عیار  با افزایشی که تجربه کرده، به کانال ۲۰ میلیون تومانی نزدیک‌تر شده است و  سکه امامی  نیز با جهش ۳.۸ میلیون تومانی، به بالاترین سطح خود در روزهای اخیر رسیده است. عوامل داخلی مانند تقاضای بازار و سیاست‌های ارزی و همچنین عوامل بین‌المللی مانند قیمت اونس و تنش‌های ژئوپلیتیک، از جمله محرک‌های اصلی  قیمت طلا  در روز جاری هستند  . در ادامه،  قیمت طلا ،  سکه  و سایر ارزهای مرتبط را در جدول زیر مشاهده می‌کنید. جدول قیمت طلا و سکه در بازار امروز

قیمت طلا  و انواع سکه در بازار امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است  : عنوان قیمت (تومان) تغییرات (درصد) طلای ۱۸ عیار ۱۹,۸۵۲,۷۰۰ ۰.۴۷% ▲ طلای ۲۴ عیار ۲۶,۴۷۰,۰۰۰ ۰.۴۷% ▲ سکه امامی ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱.۹۱% ▲ سکه بهار آزادی ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱.۵۸% ▲ نیم سکه ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱.۶۹% ▲ ربع سکه ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲.۷۵% ▲ سکه گرمی ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰% — انس طلا (دلار) ۴,۶۰۷ ۰.۲۳% ▲ قیمت طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار در بازار امروز

قیمت طلا  در بازار داخلی با دو عیار اصلی ۱۸ و ۲۴ معامله می‌شود. هر گرم  طلای ۱۸ عیار  در روز جاری با افزایش ۹۳ هزار و ۳۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته، به  ۱۹ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان  رسیده است  . همچنین  طلای ۲۴ عیار  با رشد ۱۲۴ هزار و ۳۰۰ تومانی،  ۲۶ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان  قیمت‌گذاری شده است  .  قیمت طلا  در بازار جهانی نیز با افزایش ۴.۴۰ دلاری هر انس، به  ۴,۶۰۷ دلار  رسیده و این موضوع یکی از عوامل مؤثر بر  قیمت طلا  در بازار داخلی محسوب می‌شود  .

نکته مهم:   قیمت طلا  در بازار ایران تحت تأثیر دو عامل اصلی یعنی  قیمت اونس جهانی طلا  و  نرخ دلار در بازار آزاد  تعیین می‌شود. هرگونه تغییر در این دو متغیر، مستقیماً بر  قیمت طلا  در بازار داخلی تأثیر می‌گذارد  . قیمت سکه در بازار امروز

قیمت سکه  نیز در بازار امروز با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است.  سکه امامی  با افزایش  ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی ، به  ۲۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  رسیده و  سکه بهار آزادی  نیز با رشد  ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی ، در سطح  ۱۹۹ میلیون تومان  معامله می‌شود  .  نیم سکه  و  ربع سکه  نیز به ترتیب با قیمت‌های  ۱۰۲ میلیون تومان  و  ۵۶ میلیون تومان  در بازار عرضه می‌شوند  .

حباب سکه  که نشان‌دهنده اختلاف قیمت بازار ایران با ارزش جهانی طلاست، در روز جاری برای  سکه بهار آزادی  منفی ۵.۱۰ درصد و برای  سکه گرمی  مثبت ۱۳.۸۵ درصد ثبت شده است  . این موضوع نشان می‌دهد که برخی سکه‌ها با قیمتی نزدیک‌تر به ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. عوامل مؤثر بر قیمت طلا

قیمت طلا  تحت تأثیر مجموعه پیچیده‌ای از عوامل داخلی و بین‌المللی قرار می‌گیرد که آگاهی از آنها برای درک روند بازار ضروری است  : ۱. عوامل بین‌المللی

قیمت اونس جهانی طلا:  پایه و اساس محاسبه  قیمت طلا  در ایران، نرخ اونس طلا در بازارهای جهانی است که بر اساس دلار تعیین می‌شود.

نرخ دلار در بازار آزاد:   قیمت طلا  در ایران ارتباط مستقیمی با نوسانات قیمت دلار دارد و معمولاً افزایش نرخ دلار،  قیمت طلا  را افزایش می‌دهد.

اوضاع ژئوپلیتیک:  تنش‌های سیاسی بین کشورها و بی‌ثباتی منطقه‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سوی  طلا  به عنوان دارایی امن سوق دهد و  قیمت طلا  را افزایش دهد. ۲. عوامل داخلی

تقاضای بازار داخلی:  در مناسبت‌های خاص مانند عید نوروز یا شروع فصل ازدواج، افزایش تقاضای فیزیکی  طلا  و  سکه  می‌تواند  قیمت طلا  را تحت تأثیر قرار دهد.

سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت:  تغییر در قوانین واردات  طلا  یا سیاست‌های مربوط به بازار ارز، تأثیر مستقیمی بر  قیمت طلا  دارد.

نوسانات بازار سرمایه:  گاهی اوقات، ریزش یا رونق در بازار سهام ایران می‌تواند موجب جابجایی نقدینگی به سمت یا از سمت بازار  طلا  شود. جمع‌بندی نهایی

قیمت طلا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵  با رشد محسوسی همراه بوده و  طلای ۱۸ عیار  به  ۱۹ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان  و  سکه امامی  به  ۲۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  رسیده است  .  قیمت طلا  تحت تأثیر افزایش  انس جهانی  و نوسانات  نرخ ارز  در مسیر صعودی قرار گرفته و انتظار می‌رود در صورت تداوم شرایط فعلی،  قیمت طلا  در روزهای آینده نیز با نوساناتی همراه باشد. سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به بازار  طلا  باید تحولات سیاسی و اقتصادی را به‌دقت زیر نظر داشته باشند و با آگاهی از عوامل مؤثر بر  قیمت طلا ، تصمیمات خود را اتخاذ کنند 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

اقتصاد۲۴- فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با استناد به داده‌های مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه برآورد کرده که قدرت پوشش دستمزد کارگران از ۵۸.۲۴ درصد هزینه‌های زندگی در ابتدای سال به ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه کاهش یافته است.

همچنین محاسبات تازه سبد معیشت خانوار‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه پیش از این نیز تحت فشار قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالا‌های اساسی تنها به معنای گران‌تر شدن سبد مصرفی نیست، بلکه می‌تواند ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر دهد و دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به مواد غذایی، پروتئین و لبنیات را محدودتر کند.

همزمان، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند بخش بیشتری از نیروی کار را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد؛ مسیری که پیامد‌های آن تنها اقتصادی نیست و می‌تواند پوشش بیمه‌ای، امنیت شغلی و پایداری بازار کار را نیز تضعیف کند.

علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر، فعال کارگری و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تشدید فشار‌های تورمی، نسبت به افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش توان معیشتی خانوار‌ها هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط جدید اقتصادی، امکان بازنگری در دستمزد‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

حیدری در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر افزایش قیمت‌ها بر زندگی خانوار‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جنگی، روند افزایش قیمت‌ها و تورم تشدید شود و اکنون نیز نشانه‌های این موضوع در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود.

وی افزود: امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱ درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان می‌دهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار بالاست و بخشی از این افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک خود را در بازار مصرف نشان خواهد داد. تورم تولیدکننده، مقدمه موج جدید گرانی در بازار مصرف

این فعال کارگری با بیان اینکه رقم ثبت‌شده برای شاخص قیمت تولیدکننده بی‌سابقه و بسیار بالا است، گفت: وقتی تورم در بخش تولید به چنین سطوحی می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت که آثار آن به بازار مصرف منتقل نشود. این فشار در نهایت خودش را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان خواهد داد. مسئله فقط افزایش قیمت کالا‌ها نیست؛ بلکه باید دید این افزایش قیمت چه اثری بر میزان مصرف خانوار‌ها می‌گذارد.

حیدری ادامه داد: آمار دیگری که این روزها جلب توجه کرده است اینکه اعلام شده میزان تولید بخش کالای خوراکی و کشاورزی به حدی است که دیگر نیازی به واردات نداریم. این درحالیست که قبلا به دلیل مشکل کمبود در این بخش واردات انجام می‌شد. اما این خبر خوبی نیست چرا که میزان تولید کالای کشاورزی و سبد غذایی به واسطه افزایش قیمت و کاهش مصرف کالای خوراکی اکنون به حدی است که نیازی به واردات احساس نمی‌شود. در بخش خوراکی و کشاورزی، ممکن است در مقطعی مشکل اصلی، کمبود یا دشواری واردات نباشد، اما افزایش قیمت کالا‌های خوراکی باعث کاهش مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی قیمت کالا‌های خوراکی افزایش پیدا می‌کند، خانوار‌ها ناچار می‌شوند مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف می‌تواند در مورد کالا‌های پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری بیشتر خودش را نشان دهد و در نهایت کیفیت سبد غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی و گسترش فقر

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار گفت: وقتی اعلام می‌شود هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، باید پرسید چند دهک درآمدی جامعه توان تأمین چنین سبدی را دارند؟

بیشتر بخوانید: حقوق کارگران عقب ماند؛ قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش یافت

وی افزود: حدود هفت دهک درآمدی جامعه درآمدی کمتر از این میزان دارند و طبیعتاً نمی‌توانند چنین سبدی را تأمین کنند. در واقع، بخش قابل‌توجهی از جامعه از تأمین هزینه‌های واقعی زندگی فاصله گرفته‌اند.

حیدری ادامه داد: طبقه متوسط نیز دیگر آن جایگاه سابق را در جامعه ندارد و شدت گرفتن این روند نشان می‌دهد جامعه با سرعت بیشتری به سمت فقیر شدن حرکت می‌کند. از سوی دیگر، توزیع منابع اقتصادی نیز با مشکل مواجه است و نابرابری در توزیع درآمد و منابع اقتصادی تشدید می‌شود.

وی تأکید کرد: این وضعیت حاصل تورم‌های مزمن است و عوارض آن به مرور زمان خودش را نشان می‌دهد. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند، تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آیا امکان بازنگری دستمزد در طول سال وجود دارد؟

این فعال کارگری با اشاره به مصوبه دستمزد سال جاری اظهار کرد: اگر شدت تورم افزایش پیدا کند، امکان بازنگری در دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد و شورای عالی کار نیز می‌تواند درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند.

حیدری افزود: وقتی مزد به شکل عادلانه تعیین نشود و قدرت پوشش هزینه‌های خانوار را نداشته باشد، طبیعی است که در بازار کار جابه‌جایی ایجاد شود. نیروی کار به دنبال این خواهد بود که از بخشی که دستمزد و مزایای آن پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، خارج شود و به سمت بخش‌های دیگری از بازار کار حرکت کند.

وی ادامه داد: یکی از نتایج این وضعیت می‌تواند حرکت نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش غیررسمی باشد. گسترش اشتغال غیررسمی خود یک عارضه اقتصادی است، چراکه اقتصاد را از شاخص‌های اصلی و استاندارد‌های مورد انتظار بازار کار دور می‌کند. گسترش اشتغال غیررسمی، زنگ خطر بازار کار

حیدری گفت: نیروی کاری که وارد بخش غیررسمی می‌شود، معمولاً از بسیاری از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برخوردار نیست و همین مسئله ریسک‌های بیشتری برای او ایجاد می‌کند. در این شرایط، امنیت شغلی و اشتغال پایدار نیز با مشکل مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر سیاست‌های بازار کار متناسب با شرایط جدید اصلاح نشود، ممکن است در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه شویم. نباید اجازه دهیم شاخص‌های بازار کار به سمتی حرکت کنند که نیروی کار از بخش رسمی خارج شود و سیاست‌های مزدی نتوانند نیاز‌های واقعی او را پوشش دهند.

این فعال کارگری هشدار داد: اگر در سیاست‌های مزدی تجدیدنظر نشود، ممکن است با شرایط جدیدی در بازار کار مواجه شویم؛ شرایطی که در آن حتی برای برخی مشاغل و فعالیت‌های رسمی، نیروی کار کافی پیدا نشود، چراکه افراد با این دستورالعمل‌های مزدی حاضر به ادامه کار نخواهند بود. قانون کار راه بازنگری مزد را نبسته است

حیدری در ادامه با اشاره به موضوع معیشت نیروی کار گفت: ما مقاوله‌نامه‌ها و الزامات مختلفی داریم که باید تضمین‌کننده حداقل نیاز‌های کارگران باشند، اما در شرایط فعلی، حداقل‌بگیران حتی نمی‌توانند بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند.

وی افزود: اگر حداقل‌بگیران بتوانند کمتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند، عملاً بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی آنها بدون پاسخ می‌ماند و این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.

این عضو خانه کارگر با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار نگفته است که دستمزد الزاماً فقط یک‌بار در سال باید بررسی شود؛ بلکه از عبارت «همه‌ساله» استفاده کرده است؛ بنابراین از نظر قانونی ظرفیت‌هایی وجود دارد که بتوان موضوع دستمزد را بیش از یک بار در سال مورد بررسی قرار داد. فصل هفتم قانون کار؛ ظرفیتی برای توافق کارگر و کارفرما

حیدری در ادامه به فصل هفتم قانون کار اشاره کرد و گفت: در فصل هفتم قانون کار درباره پیمان‌ها صحبت شده و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از سطح خرد تا کلان، می‌توانند درباره شرایط کار طرح مسئله کنند و در قالب گفت‌و‌گو‌های اجتماعی به توافق و پیمان برسند.

وی افزود: اگر این توافق‌ها با سیاست‌های کلی حاکم بر کشور مغایرت نداشته باشد، امکان آن وجود دارد که به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شود و با تأیید ناظر وزارت کار، قابلیت اجرا پیدا کند؛ بنابراین راه کاملاً بسته نیست و می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون کار استفاده کرد.

این فعال کارگری تأکید کرد: فصل هفتم قانون کار این اجازه را به کارگر و کارفرما می‌دهد که خودشان درباره شرایط کار به توافق برسند و در چارچوب قانون، قواعد مورد نیاز را تنظیم کنند. این نکته بسیار مهم و باارزشی است، چراکه بخشی از ظرفیت تنظیم مقررات به شرکای اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان، داده شده است. افزایش مزد چندبار در سال؛ یک راهکار قانونی

حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز با شرایط عادی تفاوت دارد، گفت: ممکن است اقتصاد با موقعیت‌هایی مواجه شود که نیازمند تصمیم‌های متفاوت باشد. شرایط فعلی نیز شرایط عادی نیست و می‌توان بر اساس همین ظرفیت‌های قانونی، راه‌حل‌های جدیدی را بررسی و برای آنها سازوکار اجرایی تعریف کرد.

وی افزود: حتی پیش از این نیز از چنین ظرفیتی استفاده شده است. در گذشته، در چارچوب ماده ۱۹۱ قانون کار، از طریق مذاکره برای یک دوره سه‌ساله پیمانی منعقد شد و دولت نیز عین آن توافق را تصویب کرد. این تجربه نشان می‌دهد که امکان تدوین مقررات و سازوکار‌های جدید در چارچوب قانون وجود دارد.

حیدری در پایان گفت: بنابراین موضوع افزایش دستمزد چند بار در سال نیز می‌تواند یکی از موضوعاتی باشد که از طریق ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و به یک توافق و سازوکار اجرایی تبدیل شود. برای این کار الزاماً نباید منتظر یک مصوبه جدید از سوی مجلس بود؛ چراکه ظرفیت‌های موجود در قانون کار می‌تواند برای مواجهه با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد.