دلیل مقاومت بانک مرکزی در برابر فشارهای دولت و مجلس چیست؟

برترین‌ها: مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با رد محاسبه قیمت‌های بالاتر برای بنزین گفت: عددهایی مانند ۸۷ هزار تومان بر اساس یک رابطه غلط دلاری به دست آمده است.

او اعلام کرد که با محاسبه هزینه‌های استخراج، انتقال، پالایش، توزیع، جایگاه‌داری، مالیات و عوارض، هزینه تمام‌شده هر لیتر بنزین داخلی حدود ۱۷ هزار تومان محاسبه شده است.

ظهوریان، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اظهارات یک مسئول دولتی در سال گذشته درباره قیمت بنزین گفت: این مسئول در جمع نمایندگان مجلس هشدار داده بود که اگر همان زمان قیمت بنزین افزایش پیدا نکند، تیر ۱۴۰۵ در پمپ‌بنزین‌ها «خون به پا خواهد شد».

این نماینده مجلس با نقل این اظهارات، درباره پیش‌بینی مطرح‌شده از سوی این مسئول دولتی و ارتباط آن با وضعیت قیمت و عرضه بنزین در کشور توضیح بیشتری ارائه نکرد.

بورس24 : سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی چند طرح برای مدیریت مصرف بنزین گفت افزایش قیمت در نرخ چهارم بنزین فعلاً منتفی است و دولت در حال مطالعه سناریوهای مختلف برای سهمیه‌بندی سوخت است.

عبدالرضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: گران شدن قیمت بنزین قطعی نیست و در دولت در دست بررسی است.

وی افزود: چند طرح توسط معاون انرژی رئیس‌جمهور و شرکت ملی پالایش و پخش با کمیسیون انرژی در میان گذاشته شده و این طرح‌ها در حال بررسی هستند.بررسی سناریوهای جدید برای مدیریت مصرف بنزین

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس گفت: دولت سه سناریو برای سهمیه‌بندی بنزین دارد که کاهش مصرف در اولویت قرار گرفته و افزایش قیمت، اولویت نخست نیست.

به گفته سپهوند، روشی که در کرمان اجرا شد نیز با همین هدف دنبال شد و بر اساس آن سهمیه بنزین ۵ هزار تومانی به کارت سوخت مردم اضافه شد.

وی توضیح داد: در این طرح، سهمیه مصرف شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی و ۴۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی شد.نرخ چهارم بنزین فعلاً اجرا نمی‌شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اجرای این طرح از ابتدای مردادماه گفت: این طرح تاکنون موفق بوده و قیمت ۸۷۲۰۰ تومانی که مطرح شده بود، متوقف شد و اصلاً اجرا نشد.

سپهوند تأکید کرد: فعلاً برنامه‌ای برای قیمت چهارم بنزین وجود ندارد و افزایش قیمت در این نرخ منتفی است.

وی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت بنزین تا چه زمانی منتفی خواهد بود، گفت: فعلاً تا زمانی که روش‌های غیرقیمتی اعمال شوند، افزایش قیمت در دستور کار نیست.

این نماینده مجلس همچنین احتمال داد برای درصد محدودی از مصرف‌کنندگان با مصرف بالا یا خودروهای لوکس که هم‌اکنون نیز از بنزین سوپر استفاده می‌کنند، نرخ چهارمی در جایگاه‌ها عرضه شود تا مشکلی برای تردد آنها ایجاد نشود.وضعیت تولید و ذخایر بنزین کشور

سپهوند درباره وضعیت ذخایر بنزین کشور اظهار کرد: ذخایر در شرایط مناسبی قرار دارد، هرچند نسبت به سال گذشته کاهش یافته و تلاش می‌شود این کاهش جبران شود.

وی همچنین گفت تولید بنزین پالایشگاه‌های کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ میلیون لیتر به میزان تولید اضافه شده است.

به گزارش تسنیم، اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات از بانک ایران‌زمین و واگذاری بخشی از اموال این بانک، صرفاً یک خبر درباره «انتقال دارایی» نیست؛ می‌توان آن را بخشی از یک رویکرد متفاوت در مواجهه با ناترازی بانک‌ها دانست.

اگر منابع بانک مرکزی به‌جای آنکه صرفاً از مسیر اضافه‌برداشت در اختیار بانک قرار گیرد، از محل تعیین تکلیف و دریافت دارایی‌های بانک تأمین شود، در واقع یک پیام مهم در خود دارد:

قرار نیست ناترازی با پول جدید پوشانده شود؛ قرار است بخشی از ناترازی با اصلاح واقعی ترازنامه جبران شود.

در این نگاه، دریافت اموال و مطالبات بانک ایران‌زمین می‌تواند به معنای تبدیل دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه برای بازسازی ساختار مالی این بانک باشد.

به بیان ساده‌تر، مسیر اصلاح می‌تواند از این الگو فاصله بگیرد:

اضافه‌برداشت ← تأمین نقدینگی ← تداوم ناترازی.

و به سمت این الگو حرکت کند:

تعیین تکلیف دارایی‌ها ← وصول مطالبات ← اصلاح ترازنامه ← بازسازی و احیای بانک.

 درباره نتیجه نهایی این فرآیند هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد و موفقیت آن به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت منابع، اصلاح ساختار مالی و برنامه عملیاتی بانک بستگی داردکه این موضوع به جدیت در حال انجام است.

اما از منظر سیاست‌گذاری، یک نکته قابل توجه است:

وقتی دارایی‌های بانک برای تسویه تعهدات و اصلاح ترازنامه به کار گرفته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که هدف، صرفاً تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه اصلاح ریشه‌ای‌تر و فراهم کردن زمینه برای بازگشت بانک به مسیر فعالیت پایدار باشد.

بانک ایران‌زمین امروز با برنامه اصلاحی منسجم، شفاف و قابل اجرایی که پیش رو دارد ؛ می تواند ظرفیت‌های واقعی بانک را فعال کند و فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات را به‌تدریج کاهش دهد.

شاید آنچه امروز در ظاهر «توقیف اموال» دیده می‌شود، در صورت اجرای درست، بخشی از مسیر بزرگ‌ترِ اصلاح و احیای بانک ایران‌زمین از سوی بانک مرکزی است که می تواند نمونه ای موفق برای سایر بانک ها باشد.

به گزارش بنکر ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد:

تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود.

بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

 در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد.

همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود. خروج از ناترازی

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد.

این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد.

با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.