چرا تورم جلوتر از نقدینگی حرکت می‌کند؟

60 روز پس از پايان درگيري نظامي، اقتصاد ايران وارد مرحله ‌اي شده كه بسياري از اقتصاددانان آن را دشوارتر از دوران جنگ مي ‌دانند. اگرچه ايران توانست در برابر حملات نظامي مقاومت كند و سناريوي فروپاشي سريع كه برخي تحليلگران خارجي مطرح مي ‌كردند محقق نشد، اما واقعيت اين است كه هزينه ‌هاي اقتصادي جنگ همچنان بر دوش اقتصاد كشور سنگيني مي ‌كند. كاهش درآمدهاي ارزي، اختلال در تجارت، فشار بر بودجه دولت، تورم بالا و افت قدرت خريد، مجموعه ‌اي از چالش ‌هايي است كه اكنون سياستگذاران با آن روبه ‌رو هستند.  در همين حال، آثار جنگ تنها به داخل مرزهاي ايران محدود نماند. افزايش قيمت جهاني انرژي، نوسان بازارهاي مالي و رشد هزينه حمل ‌ونقل دريايي، اقتصاد جهاني را نيز تحت تأثير قرار داد. با اين حال، تفاوت مهم آنجاست كه بسياري از اقتصادهاي جهان از ابزارهاي مالي و پولي متنوع براي جبران اين شوك برخوردارند، اما اقتصاد ايران همزمان با جنگ، با تحريم، محدوديت دسترسي به منابع ارزي و كسري بودجه نيز مواجه است؛ موضوعي كه مديريت شرايط را پيچيده ‌تر كرده است.

    تورم؛ مهم ‌ترين چالش اقتصاد پس از جنگ

امروز شايد هيچ شاخصي به اندازه تورم، وضعيت اقتصاد ايران را توضيح ندهد. رشد مداوم قيمت كالاهاي اساسي موجب شده فشار اصلي بر معيشت خانوارها وارد شود و حتي كاهش مقطعي سرعت تورم نيز نتواند احساس گراني را در زندگي روزمره مردم كاهش بدهد. تفاوت مهم ميان «كاهش نرخ تورم» و «كاهش قيمت ‌ها» دقيقادر همين نقطه است؛ قيمت ‌ها همچنان در حال افزايشند، هرچند ممكن است آهنگ رشد آنها كمتر شده باشد. در چنين فضايي، هزينه خوراك، مسكن، حمل ‌ونقل و خدمات عمومي سهم بزرگ ‌تري از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دهك ‌هاي پايين درآمدي بيش از ساير گروه ‌ها تحت فشار قرار گرفته ‌اند و همين مساله موجب شده سياست ‌هاي حمايتي دولت، از كالابرگ گرفته تا يارانه ‌هاي معيشتي، دوباره به محور اصلي بحث ‌هاي اقتصادي تبديل شود.

    تأمين كالا   عبور از بحران بدون  پايان نگراني

يكي از مهم ‌ترين دستاوردهاي مديريت اقتصادي در دوران جنگ، جلوگيري از كمبود گسترده كالا بود. برخلاف بسياري از پيش ‌بيني ‌ها، بازار ايران با قحطي يا ناياب شدن فراگير كالاهاي اساسي روبه ‌رو نشد و زنجيره تأمين تا حد زيادي حفظ شد. اين موضوع نتيجه تركيبي از مديريت واردات، استفاده از ذخاير راهبردي، همكاري توليدكنندگان و كنترل شبكه توزيع بود. اما عبور از بحران تأمين كالا به معناي پايان بحران معيشت نيست. امروز مساله اصلي، «وجود كالا» نيست؛ بلكه «توان خريد كالا» است. حتي اگر قفسه فروشگاه ‌ها پر باشد، كاهش قدرت خريد مي ‌تواند همان اندازه بر رفاه خانوار اثر بگذارد كه كمبود فيزيكي كالا.

    بودجه، ارز و  درآمدهاي دولت

اقتصاد ايران پس از جنگ با يك معادله دشوار روبروست. از يك سو هزينه ‌هاي جاري دولت، پرداخت حقوق كاركنان، حمايت ‌هاي اجتماعي و بازسازي زيرساخت ‌ها افزايش يافته و از سوي ديگر درآمدهاي ارزي و نفتي تحت فشار قرار گرفته است. محدوديت صادرات نفت و دشواري دسترسي به منابع مالي خارجي، فضاي بودجه ‌اي دولت را تنگ ‌تر كرده و همين موضوع نگراني درباره كسري بودجه و آثار تورمي آن را افزايش داده است.  در چنين شرايطي، هر تصميم مالي دولت مستقيما بر تورم اثر مي ‌گذارد. اگر كسري بودجه از مسير استقراض يا افزايش پايه پولي جبران شود، فشار تورمي تشديد خواهد شد و اگر هزينه ‌هاي حمايتي كاهش يابد، فشار بيشتري بر معيشت خانوار وارد مي ‌شود. همين دوگانگي، تصميم ‌گيري اقتصادي را به يكي از پيچيده ‌ترين مراحل سال ‌هاي اخير  رسانده است.

    نقش بانك مركزي

  در مديريت دوران پساجنگ

در ميان نهادهاي اقتصادي، شايد هيچ دستگاهي به اندازه بانك مركزي در مركز اين تحولات قرار نداشته باشد. اين نهاد همزمان بايد بازار ارز را مديريت كند، تورم را مهار كند، شبكه بانكي را اصلاح كند و منابع لازم براي تجارت و توليد را نيز تأمين كند؛ ماموريتي كه در شرايط تحريم و محدوديت منابع، دشوارتر از هميشه است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در تازه ‌ترين اظهارات خود تأكيد كرده كه اولويت نخست اين بانك، تأمين ارز كالاهاي اساسي و دارو، حفظ ثبات نسبي بازار ارز و اصلاح نظام بانكي است. او همچنين از برخورد با اضافه ‌برداشت بانك ‌ها، كنترل خلق نقدينگي بي ‌ضابطه و هدايت منابع بانكي به سمت توليد به عنوان محورهاي اصلي برنامه بانك مركزي نام برده است.  عبدالناصر همتي در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: برنامه ‌ريزي ‌هاي انجام ‌شده به گونه ‌اي بوده كه منابع ارزي لازم در اختيار كشور قرار دارد و از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني نداريم. در اين زمينه حتي به مقام معظم رهبري نيز پيغام داده ‌ام و نامه نوشته ‌ام كه از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني وجود ندارد و بانك مركزي و دولت اين نيازها را تأمين مي ‌كنند. وي افزود: اكنون نيز تأكيد مي ‌كنيم كه تأمين كالاهاي اساسي و دارو انجام خواهد شد و در حال حاضر در بازار كمبودي وجود ندارد. اين موضوع جزو برنامه ‌ريزي ‌هاي ما  بوده است.

    شتاب تورم نصف شده است

رييس ‌كل بانك مركزي ادامه داد: تلاش مي ‌كنيم با توجه به شرايط موجود، حداكثر توان خود را به كار بگيريم تا بهترين عملكرد را داشته باشيم. در حال حاضر نيز شتاب تورم در ماه گذشته تقريبا نصف شده است. همتي با بيان اينكه مهار تورم به معناي متوقف شدن يك ‌باره افزايش قيمت ‌ها نيست، گفت: تورم چيزي نيست كه يك ‌باره بتوان ترمز آن را كشيد و همان روز متوقف شود. در ماه گذشته شتاب تورم تقريبا نصف شد. برخي به من گفتند كه شما گفته ‌ايد تورم نصف شده، اما مردم همچنان شاهد افزايش قيمت ‌ها هستند؛ در حالي كه من نگفتم تورم افزايش پيدا نكرده، بلكه گفتم شتاب تورم گرفته شده است. وي ادامه داد: آمار مردادماه هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به روندي كه مشاهده مي ‌كنم، احتمال مي ‌دهم تورم اين ماه تفاوت چنداني با ماه گذشته نداشته باشد. البته در مرداد و شهريور معمولاً قراردادهاي اجاره تمديد مي ‌شوند و افزايش اجاره ‌بها مي ‌تواند بر نرخ تورم تأثير بگذارد. رييس ‌كل بانك مركزي با اشاره به نگراني ‌ها درباره وقوع ابرتورم و تورم ‌هاي سه ‌رقمي اظهار كرد: بسياري تصور مي ‌كردند ابرتورم و تورم ‌هاي سه ‌رقمي ايجاد خواهد شد، اما فعلاً چنين اتفاقي رخ نداده است.

    افزايش ۲۳ درصدي كالابرگ منطقي است

همتي درباره افزايش قيمت كالاهاي اساسي نيز گفت: افزايش تورم كالاهاي اساسي تا حدي طبيعي بود؛ چراكه وقتي نرخ ارز ترجيحي حذف مي ‌شود، قيمت تمام ‌شده برخي كالاها مي ‌تواند چهار تا ۴.۵ برابر شود و طبيعي است كه قيمت اين كالاها نيز افزايش پيدا كند؛ بنابراين تورمي كه از اين محل ايجاد شد، قابل پيش ‌بيني بود. وي افزود: اما تورم ديگري كه از فروردين ‌ماه به بعد اتفاق افتاد، ناشي از فشار هزينه بود. آسيب به واحدهاي پتروشيمي و فولادي و همچنين ايجاد انتظارات تورمي باعث شد تورم در ارديبهشت و خردادماه دوباره مقداري افزايش پيدا كند. همتي تأكيد كرد: مهم ‌ترين وظيفه بانك مركزي مهار تورم است و بانك مركزي اين كار را انجام داده است. وي همچنين اعلام كرد: باتوجه به رشد نرخ ارز در مركز مبادله، رشد ۲۳ درصدي براي كالابرگ منطقي است و درحال برنامه ‌ريزي براي تامين منابع آن هستيم اما به هيچ عنوان از طريق چاپ پول منابع كالابرگ تامين نخواهد شد.

    هنوز چيزي از منابع بلوكه شده  آزاد نشده است

رييس ‌كل بانك مركزي، درباره تفاهم ‌نامه انجام ‌شده اظهار كرد: اين تفاهم ‌نامه به نفع كشورمان بود و كار زيادي روي آن انجام شده و زحمت زيادي براي آن كشيده شده بود. اين تفاهم ‌نامه مي ‌توانست پايه خوبي باشد، اما به هر دليلي فعلاً به محاق رفته است و ان ‌شاءالله دوباره احيا شود تا بتوانيم مذاكرات را ادامه دهيم؛ البته بر اساس منافع ملي خودمان.

وي افزود: معتقديم همه اين اقدامات بايد بر مبناي منافع ملي كشورمان و با تأييد مقام معظم رهبري پيش برود و دولت و شوراي عالي امنيت ملي نيز در اين زمينه مصمم و مصر هستند كه اين موضوع را در اين مسير پيش ببرند.

همتي ادامه داد: يكي از بندهاي اين تفاهم ‌نامه موضوع آزادسازي منابع بود. ما تفاهم ‌هاي اوليه ‌اي در قطر داشتيم كه بر اساس آن قرار بود ۱۲ ميليارد دلار از اين منابع ما به نحوي آزاد شود؛ 6 ميليارد دلار از منابعي كه از گذشته در قطر داشتيم و 6 ميليارد دلار ديگر از منابعي كه در جاهاي ديگر داشتيم. قرار بود قطر اعتباري در اختيار ما قرار بدهد كه پشتوانه آن همين منابعي باشد كه داشتيم تا كار معطل نماند و بتوانيم از آن اعتبار استفاده كنيم و بعدا در پايان اجراي قطعي توافق، منابع اصلي نيز قابل برداشت باشند. وي افزود: اما به هر حال، در نيمه راه، با اينكه تفاهم امضا شده بود و دو يادداشت تفاهم جدي و در واقع قرارداد نيز امضا شده بود، شرايط به اين شكل درآمد. من واقعا نمي ‌دانم، چون در بخش سياسي خيلي پيگيري نمي ‌كنم، اما در بخش اقتصادي اطلاع دارم كه فعلا اتفاق خاصي نيفتاده است. همتي تصريح كرد: تاكنون چيزي از پول ‌هاي بلوكه ‌شده در راستاي تفاهمنامه آزاد نشده است. رييس ‌كل بانك مركزي درباره بريكس نيز گفت: اگر بريكس بتواند از آن چيزي كه در حد ايده است به مرحله عمل برسد، اتفاق خوبي خواهد بود. من نيز در آنجا اين موضوع را مطرح و درخواست كردم كه بريكس به ‌تدريج به سمت عملياتي كردن ايده ‌هاي خود حركت كند. كارهاي خوبي انجام داده ‌ايم و پيشنهادهاي خوبي مطرح كرده ‌ايم و اميدوارم آينده خوبي براي بريكس رقم بخورد و ان ‌شاءالله بتواند در مبادلات، به ‌ويژه مبادلات تجاري ميان كشورها، شكل عملياتي پيدا كند. وي افزود: مهم ‌تر از همه، ما در آنجا پيشنهاد داديم كه يك كانال مالي ايجاد شود؛ يعني همان ‌طور كه براي رفت ‌وآمدهاي فيزيكي و ژئوپليتيكي، كريدورهايي داريم، مي ‌توانيم براي مسائل مالي نيز كريدور مالي داشته باشيم. با تكيه بر CBDC يا همان رمزارزهاي بانك ‌هاي مركزي، مي ‌توانيم با يكديگر همكاري كنيم و وابستگي خود را به ارزهاي ديگر كشورها كاهش بدهيم. به نظر من، اين ايده خوبي است و مي ‌تواند به پيشرفت اقتصاد كشورهاي عضو كمك كند. همتي ادامه داد: مهم ‌تر از خود بريكس، حاشيه بريكس و فرصتي است كه در اين چارچوب براي گفت ‌وگو با روساي بانك ‌هاي مركزي روسيه، چين، هند و ساير كشورها ايجاد مي ‌شود. با هند مذاكرات خوبي داشتيم و به توافقات خوبي رسيديم و با ساير اعضا نيز همين ‌طور. ما اكنون به دنبال اين هستيم كه بتوانيم در قالب روابط دوجانبه و سه ‌جانبه ميان اين اعضا، نقل ‌وانتقالات مالي و خريدهاي خود را انجام بدهيم. وي افزود: به نظر من، در همين حدي كه عرض كردم، اين اجلاس براي ما خوب و موفق بود. من و همكارانم در بانك مركزي نيز ان ‌شاءالله پيگيري ‌هاي لازم را ادامه مي ‌دهيم تا به نتايج خوبي برسيم و بتوانيم بخشي از فشارهاي تحريمي را از اين طريق خنثي كنيم.

    ۱۲ ميليارد دلار مطالبه ارزي ايران از عراق

رييس ‌كل بانك مركزي درباره روابط اقتصادي ايران و عراق گفت: همانطور كه مي ‌دانيد، روابط خوبي با اين كشور داريم؛ هم روابط سياسي خوبي داريم و هم روابط اقتصادي مناسبي ميان دو كشور برقرار است. ما پيش از جنگ، ۱۲ ميليارد دلار صادرات به عراق داشتيم كه ۴ ميليارد دلار آن مربوط به دولت، گاز و برق و مواردي از اين دست بود و ۸ ميليارد دلار نيز مربوط به بخش خصوصي بود. وي افزود: در صادرات بخش خصوصي، مشكلاتي ايجاد شده است. با وزير تجارت عراق مفصل درباره اين موضوع صحبت كرديم؛ درباره تعرفه ‌ها، اختلاف نرخ ارز و شرايطي كه اكنون در عراق ايجاد شده است. آنها نيز اكنون يك نرخ واحد ندارند؛ يك نرخ رسمي ارز دارند و يك نرخ نيز در بازار وجود دارد. صادركنندگان ما اگر بخواهند با نرخ بازار عمل كنند، مقداري از قدرت رقابت آنها كاهش پيدا مي ‌كند. بنابراين بايد براي اين موضوع فكري كنيم و درباره راهكارهاي آن صحبت كرديم. او ادامه داد: با وزير دارايي عراق نيز درباره مطالباتي كه از دولت عراق داريم صحبت كرديم و آنها قول دادند كه اين مطالبات را پرداخت كنند. البته آنها نيز مشكلات ما را دارند؛ يعني در واقع، به دليل بسته شدن تنگه هرمز، نمي ‌توانند صادرات انجام بدهند و حقوق كاركنان خود را عمدتا از درآمدهاي نفتي پرداخت مي ‌كردند، اما اكنون سه، چهار ماه است كه در پرداخت حقوق ‌هاي خود نيز دچار مشكل شده ‌اند. همتي افزود: موضوع دوم، پول ‌هاي ما در بانك ‌هاي عراقي است كه درباره آن نيز صحبت كرديم. ان ‌شاءالله اين مشكل حل شده و وضعيت بهتر خواهد شد و ان ‌شاءالله به ‌تدريج در روزها و هفته ‌هاي آينده بتوانيم استفاده لازم را از اين منابع داشته باشيم. وي ادامه داد: ديداري هم با نخست ‌وزير عراق داشتيم و در اين ديدار درباره مطالبات، مسائل اقتصادي و روابط اقتصادي دو كشور گفت ‌وگو شد. يك نكته مهمي كه با نخست ‌وزير عراق به نتيجه رسيديم اين بود كه بتوانيم با اتكا به منابعي كه در بانك TBI عراق داريم، اين منابع را به عنوان پشتوانه ‌اي براي صدور ضمانتنامه براي پيمانكاران ايراني كه در عراق فعاليت مي ‌كنند، قرار بدهيم. ايشان نيز اين موضوع را پذيرفت و دستور مساعدي صادر كرد. رييس كل بانك مركزي افزود: در مجموع، به نظر من مي ‌توانيم كارهاي خوبي با عراق انجام بدهيم و تيم مديريتي جديد عراق نيز آمادگي دارد كه اين روند را ان ‌شاءالله توسعه بدهد. همتي افزود: همه كشورهاي همسايه ما نيز اكنون شرايط مشابهي دارند. ما با قطري ‌ها صحبت مي ‌كنيم، با عراقي ‌ها صحبت مي ‌كنيم و با هر كدام از اين كشورها مذاكره داريم. اكنون تقريبا درآمدهاي كشورهايي مانند قطر و عراق از صادرات ‌شان نزديك به صفر شده است. ما نيز بالاخره با اين اتفاق مواجه شده ‌ايم و نفت صادر نمي ‌كنيم كه اين ديگر يك واقعيت است، اما ما پيش ‌بيني ‌هاي لازم را انجام داده بوديم. اين ‌طور نيست كه ما پيش ‌بيني نكرده باشيم و دولت و بانك مركزي اقدامات لازم را براي اين شرايط انجام نداده باشند.

وي اظهار كرد: تفاوت ما با دولت ‌هايي مانند قطر و عراق اين است كه آنها به ذخاير خود دسترسي دارند، اما ذخاير ما توسط امريكايي ‌ها مسدود شده و اجازه برداشت از آنها را به ما نمي ‌دهند. اقتصاد ايران اكنون در مرحله ‌اي قرار گرفته كه موفقيت در ميدان نظامي، به ‌تنهايي تضمين ‌كننده موفقيت در ميدان اقتصاد نيست. چالش اصلي كشور از اين پس، مهار تورم، حفظ قدرت خريد مردم، تأمين منابع بودجه و بازگرداندن ثبات به فضاي كسب ‌وكار خواهد بود. بانك مركزي، دولت و ساير نهادهاي اقتصادي ناچارند ميان حمايت از معيشت، كنترل نقدينگي و حفظ ثبات مالي تعادل برقرار كنند؛ زيرا آينده اقتصاد بيش از هر چيز به كيفيت مديريت اين دوران وابسته است.

به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی – اقتصاددان – در نشست خبری که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره تامین مالی در ایران و کشورهای مختلف اظهار کرد: برای تامین مالی حداقل یک تا پنج میلیون دلار، سپرده‌گذاری در کشورهای همسایه ایران را بررسی کردیم و دیدیم که آنها برای تحقق این هدف در کشور خودشان لازم است ۵۰۰ هزار دلار سپرده بگذارند.

وی افزود: این کار را وقتی اعلام کردیم، دیدیم آن هدف برای ایران با سپرده‌گذاری معادل ۷۰۰۰ دلار قابل تامین است. یعنی چه؟ یعنی اینکه بهای پول در ایران، در مقایسه با آنهایی که ما به آنها می‌گوییم کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، بین ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر است.

بهای پول در ایران در مقایسه با همسایگان بیش از ۵۰ تا ۷۰ برابر است

مومنی ادامه داد: این را برای همسایه‌های ایران محاسبه کردیم و دیدیم بهای پول به‌طور نسبی در مقایسه با همسایگان، در ایران بیش از ۵۰ برابر تا ۷۰ برابر است. در کنار همه بحث‌های فنی که می‌توانیم داشته باشیم که مثلاً ما به چه ملاحظه‌هایی این مناسبات را رهبری کردیم، خود این مقایسه به اندازه کافی هم گویاست و هم تکان‌دهنده است.

این اقتصاددان افزود: ما محاسبه‌های دیگری هم کردیم. مثلاً دیدیم که از دوره اجرای برنامه تحلیل ساختاری در ایران که محور اصلی سیاست‌های آن وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز است، در ۲۵ سال گذشته بهای پول برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان در ایران، یعنی همان بهره پرداختی، در ۲۵ سال گذشته بین پنج تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است.

مومنی ادامه داد: وقتی که ما می‌گوییم میانگین جهانی، یعنی یک مجموعه چند صد و خورده‌ای که ۱۷۰ تا ۱۸۰ موردشان یا مثل ما یا خیلی بدتر از ما هستند. آیا به «ما انزل الله» عمل کردیم یا آن را دور زدیم؟

این کارشناس اقتصادی گفت: در پاسخ به این پرسش بنیادی که آیا ما به «ما انزل الله» عمل کردیم و دچار این گرفتاری شدیم یا چون آنها را دور زدیم و با عناوین مختلف و تحت عنوان مصلحت‌سنجی و یک تکنولوژی که مثلاً شورای محترم نگهبان به کار برده؟ شورای نگهبان از نظر جایگاه در قانون اساسی مسئولیتش چیست؟ انطباق قواعد حاکم بر جامعه ما بر دو چیز؛ یکی اسلام و یکی قانون اساسی.

وی افزود: شورای نگهبان به جای اینکه آن مسیر پرزحمت انطباق را که لازمه‌اش این است که شما ایران را خوب بشناسید، دنیا را خوب بشناسید، سهم تحولات علمی و فنی را، تحولاتی که در مناسبات اقتصادی و اجتماعی اتخاذ کردند، طی کند، از نظر میزان فسفرسوزانی و زحمت، کار را خیلی راحت کرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: اکنون وقتی که ما به کارنامه نگاه می‌کنیم، یکی از زیربنایی‌ترین عرصه‌های مورد نیاز برای تغییر، این شیوه استنباطی است که شورای نگهبان داشته است. این شیوه اسمش چیست؟ «عدم مغایرت».

مومنی گفت: یعنی در مثلاً ۳۷ ساله گذشته، در حالی که افراطی‌ترین شیوه‌های سرمایه‌سالاری هار و غیرپاسخگو و آزمند و زیادطلب به اسم سیاست اقتصادی در کشور ما به جریان افتاده و بی‌سابقه‌ترین غارت‌های دارایی‌های بین‌نسلی و اموال عمومی رخ داده، تمام اینها با آن شیوه استنباط، یعنی «عدم مغایرت»، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تشخیص داده نشده است.

شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی کار نمی‌کند

این کارشناس اقتصادی افزود: برای اولین بار این مسئله حیاتی را چند سال پیش استاد ارجمند، جناب آقای دکتر حسن سبحانی، به عنوان یک مسئله مطرح کردند و گفتند این شیوه کار نمی‌کند. چرا کار نمی‌کند؟ چون آنچه که حاصل شده با مسلمات و مسرحات دینی ما مغایرت دارد.

مومنی تصریح کرد: بنا نبود که در چارچوب محاسبات دینی ما با بی‌سابقه‌ترین روندهای گسترش و تعمیق فقر و بی‌سابقه‌ترین روندهای گسترش و تعمیق نابرابری و با بی سابقه‌ترین ترین روندهای افزایش واردات ذلت‌آور برای خلق یک واحد ارزش در اقتصاد روبه‌رو باشیم.

وی ادامه داد: آقای دکتر سبحانی واقعاً به معنای دقیق کلمه با نجابت و با مظلومیت گفتند، آقا این شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی کار نمی‌کند؛ چون یک مناسبات به‌غایت نابرابر، هم در پهنه اقتصاد ملی و هم در نسبت ایران و جایگاهش در نظام جهانی، برای ما پدیدار کرده که هر دوی اینها خلاف عهد محسوب می‌شود. قرار ما این نبود.

افزایش پایگاه اجتماعی واکنش‌های سلطنت‌طلبانه

این اقتصاددان گفت: از این زاویه به نظر می‌رسد که در عین حال که ما داریم مشاهده می‌کنیم واکنش‌های تبیینی متفاوتی ظاهر شده و متأسفانه نظام پاسخگویی اندیشه‌ای و نظام تبلیغی ما خودش را به بیراهه زده و کوچک‌ترین مسئولیتی احساس نمی‌کند که برای این تبیین‌هایی که ما آنها را غیردقیق می‌دانیم، پاسخی بیاورد، نتیجه این شده که عملاً ما شاهد افزایش پایگاه اجتماعی برای آن واکنش‌های تبیینی هستیم که من سه تا از مهم‌ترین‌شان را اسمش را واکنش‌های سلطنت‌طلبانه، واکنش‌های و واکنش‌های بازارگرایانه گذاشته‌ام که درباره وضعیت اقتصادی هیچ پاسخی داده نشده است.

مومنی در ادامه اظهار کرد: واکنش‌های بازارگرایانه در مقام تبیین راجع به اینکه چرا این ماجرا اتفاق نیفتاده، هر کدام یک چیزهایی گفتند که هم با مبانی خود آنها قابل نقد است و هم برحسب واقعیت‌های محرز شده قطعی در ایران قابل نقد است، ولی به اینها هیچ پاسخی داده نشده و چون پاسخی داده نشده، برای آنها سطوحی از مقبولیت پدیدار کرده است.

وی افزود: شما در این جنگ‌های تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل که بخش مهمی از هزینه‌هایی که این جامعه پرداخت، بابت همین سهل‌انگاری‌ها و همین خلط موضوع بود، می‌بینید که برای بخش قابل توجهی از جمعیت ما ورود به این جزئیات نه آموزش داده شده و نه برایش راه باز کرده‌اند. در نتیجه آنها می‌گویند خیلی خوب، اینها همگی ادعای اسلامیت دارند و عمل بر نوع اسلام؛ پس آنچه که حاصل شده هم به کل باید نسبت داده شود به اسلام.

این اقتصاددان ادامه داد: اما وقتی که شما از دریچه متفکران بزرگ اسلامی در قرن بیستم با این پرسش روبه‌رو می‌شوید، کاملاً برایتان روشن می‌شود که آنچه که این بساط را برپا کرده، هیچ نسبتی با رهنمودهای اسلام در زمینه اقتصاد و اداره جامعه نداشته است که من یک نمونه‌اش را درباره شدت و میزان سروری پول در مناسبات اقتصادی و اجتماعی برایتان مطرح کردم.

مومنی گفت: مثلاً به آثار کسانی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، آقا موسی صدر، سید محمود طالقانی و دیگران و دیگران که مراجعه می‌کنیم، ببینید که آنها چقدر مرزبندی شدید نشان می‌دهند و شاید شدیدترین مرزبندی‌ها را به صورت روشمند و سیستمی در این زمینه، شهید بهشتی در آثارشان ارائه کردند.

وی افزود: اما علامه حکیمی به طور نسبی یکی از توفیقات بزرگشان، از نظر این جنبه از ماجرا، برای اینکه خودشان چی کشیدند، آن را دیگر خودشان می‌دانند و خدای خودشان؛ ولی از نظر این جنبه ما می‌بینیم که ایشان این مرزبندی‌ها را حسب مشاهده واقعیت‌های آنچه که در حیطه اقتصاد و جامعه ایران جریان دارد، در آثارشان منعکس کردند؛ هم وجوه ایجابی این قضیه در آثار ایشان منعکس است و هم وجوه سلبی آن.

مومنی ادامه داد: آن وجوه ایجابی که یعنی اسلام در این زمینه‌ها چه می‌گوید را شاید بی‌نظیر بتوانیم خطاب کنیم. کوشش‌های اخوان حکیمی و به‌خصوص زنده‌یاد محمدرضا حکیمی این بود که ایشان در واقع با یک رویکرد پالایشی آمدند کل نظام اندیشه اسلامی را براساس قرآن و روایات در یک مجموعه به نام «الحیات» گردآوری کردند.

وی تصریح کرد: شما وقتی که از آن درجه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ‌کدام از این مناسبات کلیدی که در روابط بین مردم با حکومت، حکومت با مردم و مردم با مردم به عنوان شاخص‌های دینی از سوی خداوند در قرآن و معصومین ذکر شده، تناسب بایسته مشاهده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: آقای حکیمی در آثارش واکنش‌های شدید هم نشان داده و فریاد زده که آنچه که شما مشاهده می‌کنید، نسبتی با « ما انزل الله» ندارد.

در ۱۰ سال نخست انقلاب، کارنامه اقتصادی قابل قبول و از جهاتی افتخارآمیز داشتیم

مومنی ادامه داد: حالا اینکه با چی نسبت دارد، من جزو کسانی هستم که به سهم خودم توانستم نشان بدهم که در این ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، که هم پایبندی نسبی به شرع و هم پایبندی نسبی به قانون اساسی بیشتر بوده، با وجود همه آن دشواری‌ها و محدودیت‌ها و گرفتاری‌هایی که در آن ۱۰ سال وجود داشته، ما در مجموع یک کارنامه قابل قبول و از جهاتی افتخارآمیز را رقم زدیم.

این اقتصاددان افزود: بعضی از وجوه این کارنامه به معنای دقیق کلمه افتخارآمیز است. تقریباً در ۶۰ سال گذشته اقتصاد ایران، در ۶۰ سال گذشته، ما در متغیرهای اقتصادی‌مان در مجموع یک چیزی حدود ۱۷ تا قله عملکردی در متغیرهای به‌اصطلاح اقتصادی مشاهده می‌کنیم. از این ۱۷ تا متغیر، ۱۴ مورد فقط در دوره جنگ تحمیلی رخ داده است.

جنگ بر متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارد، اما این اثرگذاری یک‌سویه نیست

وی ادامه داد: چرا این اهمیت دارد؟ به خاطر اینکه الان متأسفانه یک عده‌ای برای اینکه از خودشان سلب مسئولیت بکنند، آنچه را که رخ داده به سیاست‌های غلط و مناسبات فساد نسبت نمی‌دهند و می‌گویند افتضای جنگ است.

مومنی افزود: این جزو الفباست که جنگ روی متغیرهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد؛ اما این تأثیرگذاری یک‌سویه و به حکم علی‌الاطلاق منفعلانه نیست. یعنی این نیست که ما بگوییم چون جنگ بود، پس دیگر ما باید تسلیم این شرایط می‌شدیم.

در «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» نسبت به پیامدهای تعدیل ساختاری هشدار دادم

این کارشناس اقتصادی گفت: من خودم مثلاً حدود ۳۰ و خرده‌ای سال پیش یک کتابی منتشر کردم تحت عنوان «کالبدشناسی یک برنامه توسعه». من در آن کتاب نشان داده بودم که در واقع جایگزین کردن برنامه تعدیل ساختاری با مسرحات قانون اساسی، در آن کتاب پیش‌بینی شده بود که ایران را به سمت یک انحطاط خیلی خطرناک جلو خواهد برد.

وی ادامه داد: این کتاب در سال ۱۳۷۴ منتشر شده است. در «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» من آنجا از دریچه نحوه تغییر قواعد بنیادی که به جای اینکه به تولید اهمیت بدهد، مثلاً دارد به رانت و ربا اهمیت می‌دهد، به جای اینکه مثلاً به عدالت اجتماعی اهمیت بدهد، یک مناسبات غارتگرانه را به نام خصوصی‌سازی و به نام آزادسازی تجاری دارد مجوز می‌دهد و از این قبیل، اینها را مطرح کردم.

مومنی افزود: من آنجا این را هم در کادر تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان دادم و گفتم که در جنگ جهانی اول، دولت انگلستان نسبت به شرایط جنگی یک موضع کاملاً منفعلانه گرفت و این موضع‌گیری منفعلانه باعث شد که در سال پایانی جنگ، همه متغیرها نسبت به سال شروع جنگ بدتر شده بود.

این اقتصاددان ادامه داد: ولی آنها این فهم را از خودشان نشان دادند. یک فاصله کوتاهی بعد از اینکه جنگ اول تمام شد، طول کشید تا جنگ دوم شروع شد. دیگر در جنگ جهانی دوم، آنها از آن تجربه استفاده کردند و یک برخورد فعال در مواجهه با شرایط جنگی اتخاذ کردند.

مومنی گفت: با اینکه شدت فشارها و محدودیت‌های واردشده بر اقتصاد انگلستان در جنگ جهانی دوم چندین برابر جنگ جهانی اول بود، ولی در سال پایانی جنگ جهانی دوم، تمام متغیرها نسبت به شروع جنگ بهتر شده بود.

جنگ نمی‌تواند توجیه‌کننده بی‌کفایتی، فساد و جهل باشد

وی تصریح کرد: پس بنابراین اگر کسانی در شرایط کنونی ایران، مثلاً به جای پاسخگویی در قبال ضعف اندیشه و ضعف اجرا و فساد و همه این چیزها، بخواهند همه‌چیز را نسبت بدهند به جنگ، از باب اینکه جنگ تأثیر تعیین‌کننده دارد، حرفشان متین است؛ اما اینکه این توجیه‌کننده آن بی‌کفایتی‌ها و فسادها و جهل‌ها باشد، این به هیچ وجه قابل قبول نیست و نسبتی با علم و عقل در قلمرو اقتصاد و توسعه ندارد.

این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین از این زاویه من فکر می‌کنم واکاوی اندیشه‌های جناب استاد علامه آقای حکیمی می‌تواند برای ما خیلی راهگشا و رشددهنده باشد. اگر همین واکاوی از دریچه اندیشه‌های آقا موسی صدر، آقا محمدباقر صدر، علامه سید محمود طالقانی، شهید بهشتی، شهید مطهری و از این قبیل هم انجام بشود، شما می‌بینید که عین همین نتایج پیش می‌آید که در این بررسی تطبیقی، بین نسبت آنچه که تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری به سر ایران آمده را بخواهیم با مسلمات رهنمودهای دینی مقایسه کنیم.

نسبت دادن یک کارنامه غیرقابل دفاع به دین، ظلم به حریم دین است

مومنی گفت: من فکر می‌کنم برای دینداران عالم، این یکی از ضروری‌ترین کارهاست؛ چون در واقع یک ظلمی به حریم دین وارد می‌شود وقتی که مثلاً یک کارنامه غیرقابل دفاعی به دین نسبت داده می‌شود. از این زاویه، با اینکه واقعاً اگر مجال بیشتر بود می‌شد این را خیلی، خیلی بیشتر گسترش داد، من در حدی که مقدورات خودم از نظر مجله باقی‌مانده اجازه بدهد، تحت عنوان «هفت ابتکار در اندیشه‌های زنده‌یاد محمدرضا حکیمی»، این را برای شما مرور می‌کنم.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: من یک گزارش تاریخی راجع به وضعیت فقر در ایران دیدم که در دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ معاونت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه کرده بود. وقتی این گزارش را دیدم، چون خوشبختانه طبقه‌بندی نداشت و می‌شد آن را دید، واقعاً از یک طرف از نهادم بلند شد که پس ماجرا این نیست که اینها فقط حرف‌های ما را گوش نمی‌دهند؛ آنهایی را هم که خودشان قبول دارند و برایشان حکم صادر می‌کنند و به آنها مسئولیت این پایش‌های شرافتمندانه کارشناسی را می‌دهند، آنها هم اوضاع‌شان از آنهایی که ما می‌گوییم چندان بهتر نیست، اگر نگوییم بدتر است.

این کارشناس اقتصادی افزود: ما حداقل با یک آسوده‌خاطری بیشتری می‌توانیم حرف بزنیم از آنهایی که این گزارش‌ها را تهیه کردند. من تا حالا ندیدم یکی از آنها بیاید در حیطه عمومی بگوید که آقا، ما یک هفته زودتر از اینکه آن فاجعه، مثلاً در دی‌ماه، رخ بدهد، گفته بودیم که واقعاً شکنندگی‌های جامعه ایران از نظر گستره و عمق فقر به چه صورت است.

مومنی ادامه داد: من یادداشت‌هایی که در اثر مطالعه آن گزارش تهیه کردم، یک گزارش شایسته تقدیر از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۴، به عنوان «هوشمندانه هشدار عمومی شدن فقر در ایران» است.

وی گفت: ببینید چقدر تکان‌دهنده است. در آنجا یک عدد و رقم‌هایی را مطرح کرده که واقعاً آدم نمی‌داند که یک مقام مسئول، اگر این گزارش‌ها را دیده باشد و این تحولات روندی را دیده باشد، چجوری می‌تواند بیاید این‌قدر حرف‌های نامربوط بزند؟ چجوری می‌تواند بیاید فرافکنی بکند و آنچه را که جلوی چشمش گذاشتند و راهنمایی‌ها و پیشنهادهای مشخص هم داشتند، نادیده بگیرد و بعد اینها را به یک چیزهای دیگری نسبت بدهد؟

شیوه ترجیحات و گزینش برای مسئولیت‌های کلیدی نیازمند بازنگری است

این اقتصاددان تصریح کرد: همه اینها نشان‌دهنده این است که آن چیزی که از قول پیامبر گرامی به تواتر نقل شده که می‌گویند «من از جامعه از ناحیه فقر خوفناک نیستم، از سوءتدبیر خوفناک هستم»، قشنگ نشان می‌دهد که از شماها یک کسانی را می‌پسندید برای مسئولیت‌های کلیدی که اینها از آن بایستگی‌ها و شایستگی‌های مواجه شدن با شرایط کنونی ایران، چه در ساحت نظر و چه در ساحت عمل، ناتوان هستند.

وی افزود: پس معلوم می‌شود شما شیوه ترجیحات و شیوه گزینشتان، اینها همه نیازمند بازنگری است. ما الان در این جلسه، براساس دیدگاه‌های علامه حکیمی می‌خواهیم بگوییم که آن قرائتی از اسلام که مبنای فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی بوده، آن هم اشکال دارد و باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.

مومنی افزود: شما نگاه بکنید، مثلاً من از کتاب «جامعه اسلامی قرآنی» علامه حکیمی، صفحه ۶۰، چند تا نکته را ذکر کردم که اینها در واقع یک موضع‌گیری صحیح درباره برداشت‌های متفاوت از منشأ فقر است.

وی ادامه داد: مثلاً فرض بفرمایید من خودم در آن کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» که در سال ۱۳۹۶ منتشر کردم، از نظر خودم آن کتاب یک اتمام حجت شرعی با حکومتگران گرامی بود که ، مسیر بدجور، لااقل در حیطه تخصصی من، غلط انتخاب کردید و این می‌تواند فاجعه‌سازی‌های بزرگ بکند. آنجا مفصل‌تر توضیح دادم که طیفی از متفکران که اجمالاً به آنها می‌گوییم بازارگرا، اینها فقر را به هیچ وجه برایش نسبتی با طرز اداره جامعه قائل نیستند.

فقر، پدیده طبیعی نیست؛ فرآورده اجتماعی است

این کارشناس اقتصادی افزود: این تعبیر، تعبیر مشهوری است از مالتوس که بعدها به شکل‌های دیگری توسط مثلاً رابرت نوزیک و هایک هم تکرار شده است. مضمون این است که می‌گوید فقرا خود مسئول فقر خویشتن هستند؛ یعنی می‌گوید فقر فقط منشأ فردی دارد.

مومنی ادامه داد: علامه حکیمی در آن کتابی که عرض کردم و البته در آثار دیگرشان که به بعضی از آنها اشاره می‌کنم، می‌فهمانند که فقر نه پدیده طبیعی، که فرآورده اجتماعی است که محصول نابرابری‌های ناموجه و روابط و مناسبات ناسالم است.

وی ادامه داد: در همان کتابی که بزرگ‌ترین عامل نوبل گرفتنش بود، می‌گوید که فقر محصول نهادهای ضعیف، قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های ضعیف و یک نظام اداره یک کشور ضعیف است. یعنی می‌گوید هیچ عنصر فردی، وجه غالب و مسلط ندارد در توضیح پدیده فقر.

مومنی گفت: حالا شما نگاه بکنید، مثلاً آن آدم در رشته خودش در تراز یک است، این آدم هم از دریچه قرآن و مثلاً روایات، به عنوان یک اسلام‌شناس؛ ببینید چقدر یافته‌هایشان به همدیگر نزدیک است. مثلاً ما وحشتناک‌ترین روندهای گسترش و تعمیق فقر را از نقطه عطف ۱۳۹۷ تا به امروز داریم.

این اقتصاددان افزود: برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، در عرض سه سال اندازه جمعیت فقیر در کشور دو برابر شده است.

وی ادامه داد: ولی پرسش بنیادی این است که اگر ما مثلاً آن هدایت‌های معصومین و مسلمات قرآن را مبنا قرار بدهیم، چطور شد که با مشاهده این روند پرشتاب فقر و نابرابری، هیچ نوع تغییری در سیاست‌هایمان مشاهده نمی‌کنیم؛ بلکه پافشاری مشکوک روی جدی‌ترین سیاست‌های مخرب مشاهده می‌کنیم؟

مومنی گفت: خب، اینها نیازمند واکاوی جدی است. من می‌گویم از دریچه میراث اندیشه‌ای علامه حکیمی می‌توانیم ره‌گیری کنیم. وی افزود: در کل محاسباتی که مثلاً افراد را ترجیح می‌دهید، پنهان‌کاری را به جای شفافیت در دستور کارتان می‌گذارید و همه آن ماجراهای دیگری که باید تغییر کند.

شناخت عالمانه اسلام، پیوند میان عقل و شرع را آشکار می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: یکی دیگر از آن چیزهایی که به نظر من خیلی فوق‌العاده است و نشان می‌دهد که اگر به معنای دقیق کلمه شما عالمانه به شناخت اسلام رو بیاورید، دقیقاً می‌گوید آنچه عقل حکم می‌کند، شرع هم حکم می‌کند و بالعکس. شما این یگانگی را به شکل معجزه‌آسا می‌توانید مشاهده کنید.

وی افزود: ببینید، مثلاً آقای حکیمی در این کتاب «منهای فقر»شان، من حالا می‌گویم، نمی‌خواهیم مثلاً خدای ناکرده بت‌پرستی جدید راه بیندازیم یا چیز دیگر. از موضع تخصصی شاید بشود خیلی نقدها به حتی نوع شناخت اسلام آقای حکیمی هم وارد کرد. من نمی‌خواهم مقدس‌سازی کنم، ولی می‌خواهم بگویم یک وجوهی در این اندیشه‌ها وجود دارد که واقعاً راهنمایی می‌کند ما را. ما نمی‌خواهیم مواجهه مطلق‌انگارانه با یک اندیشه، ولو در تراز انسانی مثل آقای حکیمی باشد، را رواج بدهیم؛ ولی می‌خواهم بگویم واقعاً اینها در آثارشان به طور نسبی مسائل را خیلی دقیق می‌توان بررسی کرد.

مسئله فقر، ساختاری است و راه‌حل ساختاری می‌طلبد

این اقتصاددان ادامه داد: یکی از این وجوه که در «منهای فقر» خیلی قشنگ توضیح داده، به تعبیر من، می‌گوید اگر می‌خواهی با فقر برخورد مؤثر بکنی، باید بدانی که یک‌ساعتی و تک‌علتی نمی‌تواند این کار را بکنی.

مومنی گفت: به تعبیر من، آقای حکیمی هم مثل همه بزرگان علم و دین می‌گوید مسئله فهم، یک مسئله ساختاری است و بنابراین راه‌حل ساختاری هم می‌طلبد.

وی افزود: حالا به این بیان آقای حکیمی در میان شکل‌دهنده به فقر، سه عامل نقش‌شان خیلی مهم‌تره؛ عامل شماره یک، حاکمان؛ یعنی ساخت سیاسی و نوع قاعده‌گذاری و اجرا و تخصیص منابع. می‌گوید این خیلی ضریب اهمیتش از بقیه عوامل بیشتر است.

مومنی گفت: دوم می‌گوید اغنیا و ثروتمندان. اینها را قرآن مفصل توضیح داده؛ قرآن می‌گوید فقرا از اموال اغنیا سهم دارند. بله، اینها را قشنگ ایشان با جزئیات توضیح داده است. سومین عنصر بسیار حیاتی، شیوه آن دسته از عالمان دینی است که حرفشان در ساخت سیاسی بیشتر خرید دارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: ببینید، هم می‌فهمد و هم حریت اینها را می‌گوید و همان‌طور که عرض کردم، در بعضی از آثارشان ایشان خیلی مرزبندی‌های شدید بین آنچه که اسلام گفته و می‌خواهد و با آنچه که در جریان است را مطرح کرده؛ خیلی، خیلی شدید.

وی ادامه داد: واقعاً بعد از اینکه اینها را توضیح می‌دهد، در این کتاب می‌گوید برای اینکه خیالتان را روشن بکنم که سیاست فقرزا هیچ نسبتی با دین ندارد، که برآیند همه آن نکته‌سنجی‌ها و راهنمایی‌هایی که رهبر معصومان ما گفت و قرآن گفته، خیالتان این‌جوری راحت کنید.

مومنی گفت: صفحه ۱۰۴ کتاب «منهای فقر» می‌گوید “خیالتان این‌جوری راحت کنم؛ هر جا دیدید فقر هست، یقین کنید دین نیست”. یعنی در نسبت‌سنجی‌هایتان باید این‌قدر دقت داشته باشید. در همان صفحه می‌گوید به خاطر اینکه بنا به تعریف قرآن و معصومان، جامعه دینی، جامعه عامل بالعدل و قائم بالقسط است.

اجرای عدالت، مهم‌ترین حق عامه و مطالبه مردم است

این اقتصاددان ادامه داد: در کتاب «جامعه‌سازی قرآنی» محمدرضا حکیمی، صفحه ۱۱۴، پنجمین ابتکار هدایتگر که از دل اندیشه‌های علامه حکیمی می‌تواند معنای اصلاح و ارتقای حوزه‌های کنونی و یک آسیب‌شناسی عالمانه دینی قرار بگیرد، این است که ایشان براساس آن الگوی اسلام‌شناختی که دارند، می‌فرمایند اجرای عدالت، مهم‌ترین حق عامه، مهم‌ترین مطالبه مردم و راه اصلی اصلاح جامعه است.

وی گفت: حالا چقدر ماجرا داریم در این زمینه. مثلاً اگر این را به صورت تطبیقی در اندیشه‌های آقای طالقانی و بهشتی و مطهری و اینها رأی‌گیری کنید، خیلی جنبه اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر می‌شود در واقع برایش در نظر گرفت.

فقرزدایی و برقراری عدالت، با مشروعیت و توان اداره حکومت پیوند دارد

مومنی افزود: نکته‌ای که به نظر من خیلی فوق‌العاده است و من اسمش را گذاشتم ابتکار ششم، در جلد شش «الحیات»، صفحه ۵۳۰، در آنجا می‌گوید که آقا، اگر تو به برپایی قسط و رفع ظلم و فقر اهتمام نورزی، مسئله فقط این نیست که قیامتی خواهیم داشت که در همین دنیا فردی و اجتماعی ظاهر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: من آن وجوه مثلاً اجتماعی‌اش را این‌جوری چیز کردم و واقعاً کاش مجال بود. الان فقط آدرس می‌دهم به شما؛ معنای آنها را متناسب با ادبیات روز دانش‌توسعه‌گیری کنید.

مومنی گفت: مثلاً به کارهای عجم‌اوغلو مراجعه کنید. این آدم ۵۰ سال پیش از قرآن و سنت این چیزها را کشیده و این الان مرزهای دانش توسعه هم دارند همین را می‌گویند.

وی تصریح کرد: می‌گوید حکومتی که نتواند فقر را برطرف کند و عدالت را برقرار بکند، امتی است که در اداره کشور ناتوان خواهد بود، در همه‌شان حکومت مشروعیت نخواهد داشت.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: دومین نکته که ایشان می‌گویند، که تا کمال تأسف کاملاً انطباق دارد با آخرین یافته‌های گزارش‌های سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و همین‌طور گزارش‌های اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی که سال ۷۴، در سال ۱۴۰۴، چند هفته پیش مطرح شده و گفتم دیگر کارش نهایی شده، این است که وقتی مردم به سمت فقر کشیده بشوند، به خاطر فقر و نابخردی و سیاست‌های نادرست ما، با پدیده سست شدن دین روبرو می‌شوند.

منبع: ایسنا

به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی در همایش «انرژی، معیشت، امنیت ملی» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تک‌تک ما باید با توجه به شرایط کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها متفاوت است.

وی با انتقاد از آنچه طی سال‌های گذشته تحت عنوان بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابری‌های گسترده برای بخش‌های مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن نظریه‌ای را که با ابزار دستکاری‌شده‌ای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده است، مورد بازخواست قرار دهیم.

مومنی افزود: در تمام این دوره، نهادی وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر کشور را ارزیابی می‌کرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که این سیاست‌ها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی که از دل آن‌ها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.

این اقتصاددان ادامه داد: نگرش‌هایی به جای نگرش‌های افرادی مانند شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان «عدم مغایرت» استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده است.

وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدت‌هاست بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبه‌های خاص انجام می‌شود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخش‌ها داده شد، افرادی به‌صراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز نیز دیده‌ایم که دور زدن مجلس، صرف‌نظر از کیفیت مجلس، کیفیت سیاست‌گذاری در ایران را بسیار فاجعه‌آمیزتر کرده است.

مومنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آن‌ها بر فقیر و ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابه‌جایی افراد، چه بین دولت‌ها و چه در درون دولت‌ها، در بهترین حالت آثار کوتاه‌مدت خواهد داشت.

وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب کرده‌اید که اصالت را به مدل‌های لحظه‌ای و آنچه بازارگرایی نامیده می‌شود، می‌دهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار می‌برید که با عدم تعادل‌های ساختاری مزمن مواجه است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهه‌های گذشته منتقدان این سیاست‌ها با واکنش‌هایی مواجه شده‌اند، گفت: از روز اول، نقدهایی که به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمی‌شد، یا معترضان را می‌ترساندند و تنبیه می‌کردند و مسائل را از امروز به فردا می‌رساندند. اکنون نزدیک به چهار دهه گذشته است و داده‌هایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر کرده‌اند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمی‌گذارد.

وی ادامه داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمی‌توان با برگزاری جلساتی که در آن‌ها به قول خودشان خالص‌سازی می‌کردند تا صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد.

مومنی گفت: مسئله حیاتی دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویه‌هایی است که خودش نیز قبول دارد غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاست‌هایی که ما آن را ساختاری می‌نامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر بخش‌هایی از اقتصاد تهی شده است.

وی افزود: بخش‌های بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاست‌های حکومت تبعیت نمی‌کند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. خود دولت گزارش می‌دهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی است؛ یعنی اراده سیاست‌گذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمی‌کند و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمی‌گیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارش‌های رسمی منعکس شده است. تحت نهادهای بهره‌کش و این مناسبات، همه‌چیز به سمتی می‌رود که منافع حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.

مومنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره آن‌ها صحبت کردم، میان‌تهی و از کار افتاده شده‌اند و باید برای این مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران، تقریباً ۸۵ درصد آن در کنترل… است. در بازار پول نیز کسانی که از خلق پول از هیچ، به دنبال ثروت‌اندوزی‌های غیرعادی هستند، نقش قابل توجهی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانک‌های عمدتاً خصوصی سهمی بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ می‌دهد مواجه می‌شویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابه‌جا می‌کنیم.

مومنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شده‌ایم که به خارج متکی است و خانواده‌های بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری قرار داده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما به‌کلی میان‌تهی شده است، باید به گزارش‌های رسمی مراجعه کنیم. در این گزارش‌ها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت می‌شود، همه از بی‌ثباتی، ناامنی و بحران سخن می‌گویند؛ اما باید پرسید این بی‌ثباتی چه کاری انجام می‌دهد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلال‌هایی که مطرح می‌شود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه استفاده می‌کنند و به سیاست‌ها تن نمی‌دهند و در نتیجه، فشارها را از طریق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.

وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمی‌گردانند و نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.

مومنی تصریح کرد: از همه تکان‌دهنده‌تر این است که گفته می‌شود چون به سیاست‌های تورم‌زا معتاد شده‌ایم و نمی‌توانیم از آن اجتناب کنیم، چاره‌ای جز وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به زبان بی‌زبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشی‌ها به حاشیه رفته و هزینه اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست می‌رود، اظهار کرد: سیاستی اجرا می‌شود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و دوباره صورتک‌هایی را می‌بینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات واقعی باز شود.

مومنی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: باید پرسید منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص دهیم یا به واردات دارو و نیازهای اساسی مردم؟ برای پاسخ به این پرسش، به سطح بالاتری از تفکر و تصمیم‌گیری نیاز داریم.

وی افزود: بنیان‌های نظری این رویکردها و سازوکارهای عملیاتی کردن آن‌ها برای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در اینجا از ورود به آن بحث صرف‌نظر می‌کنم و فقط می‌خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم که نشان می‌دهد مسئله دیگر فقط بخش کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه مسئله امنیت است.

این اقتصاددان ادامه داد: چرا تصور می‌کنیم اگر بعد از ماجرای تنگه هرمز، کشور تحت محاصره قرار گیرد، با فشارهای غیرعادی مواجه خواهیم شد؟ زیرا در پرتو نهادهای بهره‌کش، شیره جان کشاورز و صنعتگر کشور را کشیده و تقدیم مافیاها کرده‌ایم. تا زمانی که این مناسبات متوقف نشود، امکان ندارد بتوانیم در همه عرصه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی ایران کار جدی انجام دهیم.

مومنی تأکید کرد: از این زاویه، آسیب‌پذیری ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار بالاست و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد. اگر اوضاع و احوال به‌گونه‌ای بود که توصیه‌های منطقی و این مسائل دیگر کارساز نبود، باید رمان بنویسند و تئاتر اجرا کنند. در قرن بیست‌ویکم، در ربع یا نیمه نخست این قرن، اینکه یک مقام کلیدی کشور بگوید اگر من … ارزی ایجاد نمی‌کردم، کشور…، بسیار تأسف‌بار و حتی شرم‌آور است.

وی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا گفت: اساساً سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا در تمام دنیا و حتی در همان متونی که خود دولت منتشر می‌کند، به‌عنوان سیاست‌هایی شناخته می‌شوند که از طریق کمیابی مصنوعی، قحطی را به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل می‌کنند.

مومنی افزود: این سیاست‌ها متوقف نمی‌شوند، زیرا بسیاری از متقاضیان نه به دلیل اینکه کالا وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، از گردونه تقاضا خارج می‌شوند. در این شرایط، این همه محرومیت و قحطی‌زدگی به جمعیت تحمیل می‌شود و حتی بابت اینکه عرضه ارزاق با مشکل مواجه نشده است، منت نیز گذاشته می‌شود.

وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد به سمت یک بحران فراگیر در تقاضای مؤثر می‌رود، مشکل کشور دسترسی به کالا نیست؛ مشکل این است که اکثریت قاطع فقرا اصلاً قادر به اعمال تقاضا نیستند.

منبع: ایسنا