مهمترین ویژگی‌های اوراق گام

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حمید یاری در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار داشت: بازار سرمایه ذاتاً نقدشونده و تا حد زیادی کوتاه‌مدت است، در حالی که بازار مسکن، بازاری ناهمگن، پراکنده و بلندمدت است و این تفاوت‌ها باید هنگام اتصال دو بازار مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: سرمایه‌گذار در بازار سرمایه همواره امکان خروج و نقدشوندگی سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد و تجربه سال ۱۳۹۹ و شکل‌گیری صف‌های فروش، اهمیت این موضوع را به خوبی نشان داد. چرخه‌های رکود و رونق مسکن

یاری با اشاره به چرخه‌های رکود و رونق بازار مسکن گفت: این بازار در دوره‌هایی حدود ۱۲ تا ۱۶ فصل وارد رکود می‌شود و دوره‌های رونق آن نیز حدود ۶ تا ۸ فصل ادامه دارد؛ بنابراین این ویژگی باید در طراحی ابزارهای تامین مالی مورد توجه قرار گیرد. تجربه صندوق‌های زمین و ساختمان

معاون سازمان بورس با اشاره به تجربه صندوق‌های زمین و ساختمان بیان داشت: در سال ۱۳۹۷ چهار صندوق در این حوزه وجود داشت، اما با وجود توجیه‌پذیری این ابزار، صندوق‌ها نتوانستند به مقیاس مورد انتظار برسند.

وی یکی از دلایل این مساله را انتقال بخش قابل توجهی از ریسک‌ها به سرمایه‌گذار دانست و افزود: ریسک تامین زمین، اخذ مجوز و سرمایه‌گذاری از جمله ریسک‌هایی بود که به سرمایه‌گذار منتقل شد و در نتیجه برخی پروژه‌ها حتی پس از ۱۰ سال نیز به پایان نرسیده‌اند.

یاری تاکید کرد: در طراحی ابزارهای جدید باید نحوه توزیع ریسک میان سرمایه‌گذار، سازنده و سایر ارکان پروژه مورد بازنگری قرار گیرد. تورم و کاهش جذابیت ابزارهای مالی

وی با اشاره به ابزارهای صکوک اسلامی گفت: ناشران بخش مسکن استقبال چندانی از این ابزارها ندارند که یکی از دلایل آن، محدود بودن پروژه‌های متنوع و بلندمدت بودن پروژه‌های مسکن است.

یاری با اشاره به انتشار هزار میلیارد تومان اوراق رهن مسکن در سال ۱۳۹۹ افزود: استقبال از این اوراق بعد از سال ۹۹ چندان قابل توجهی با توجه تغییرات نرخ وجود نداشت. پس یا دولت باید ورود کند یا نرخ ها واقعی شوند.

وی تاکید کرد: برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، مهار تورم ضروری است؛ زیرا در شرایط تورمی، نرخ‌های پایین جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند. نقدشوندگی؛ شرط موفقیت ابزارهای مسکن

معاون سازمان بورس با تاکید بر ضرورت بازارگردانی گفت: در طراحی ابزارهای تامین مالی مسکن باید امکان نقدشوندگی به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد و حل این موضوع می‌تواند به افزایش استقبال از ابزارهای مرتبط با بازار ملک کمک کند.

وی افزود: ملک و طلا از دارایی‌های مورد توجه مردم ایران هستند و تجربه فعال شدن ظرفیت سرمایه‌گذاری در طلا از طریق صندوق‌ها می‌تواند برای طراحی ابزارهای مناسب در حوزه مسکن نیز مورد استفاده قرار گیرد. ضرورت استفاده از مجموعه ابزارها

یاری با بیان اینکه تامین مالی بخش مسکن با یک ابزار امکان‌پذیر نیست، گفت: بازار سرمایه ابزارهای متنوعی در اختیار دارد و باید از مجموعه‌ای از ابزارهای متناسب با ویژگی‌های بازار مسکن استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: بازار مسکن با حدود ۳۰۰ صنعت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد و یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد است؛ بنابراین تامین مالی چنین بازار بزرگی نمی‌تواند صرفاً به یک ابزار مالی محدود شود.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در پایان تاکید کرد: برای توسعه تامین مالی مسکن باید نگاه یکپارچه‌ای میان دولت، بخش تعاون و بازار سرمایه شکل گیرد تا ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی پایدار و گسترده این بخش فعال شود./ایرنا

بورس24 : در خصوص افشا و تبیین دلایل کاهش سود خالص منتهی به 31/02/1405 این شرکت ، به استحضار می رساند سود خالص سال  مالی قبل 7،665 میلیارد تومان بوده که در سال جاری این مبلغ به 4،281 میلیارد تومان رسیده است. مهمترین دلایل کاهش سود مربوط به رعایت استاندارد شماره 39 حسابداری مرتبط با از دست رفتن نفوذ قابل ملاحظه در ارتباط با کرسی هیات مدیره شرکت ملی مس ایران و عدم احتساب سود 2،400میلیارد تومانی این شرکت در سال جاری می باشد این رقم حدود 70 درصد مبلغ کاهش سود را شامل می شود هم چنین این موضوع موجب کاهش 7.6 هزار میلیارد تومان در سود تلفیقی شرکت شده است. شایان ذکر است سود یاد شده در صورت های مالی سال آتی هلدینگ لحاظ خواهد شد.

هم چنین هزینه مالی این شرکت در سال مالی قبل 625 میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 2،022 میلیارد تومان افزایش یافته، که ناشی از تامین مالی انجام یافته جهت تکمیل پروژه های نقره و طلای این هلدینگ طی سال جاری می باشد که افزایش داراییهای ثابت گروه حدود 5.7 هزار میلیارد تومان موید جذب این تسهیلات در پروژه های شرکت است.

مطابق جدول زیر سود خالص شرکت های تابعه نسبت به دوره مشابه سال قبل دارای رشد متوسط 34درصدی بوده همچنین طلای شرکت پارس تامین به بهره برداری رسیده است. در راستای حمایت از تولید شرکت های تابعه و اطمینان از سودآوری پایدار سیاست کاهش تقسیم سود و کمک به ساختار مالی شرکت ها در سال 1405 در دستور کار تاصیکو قرار گرفته و منابع باقی مانده از این اقدام طی سال مالی جاری از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته در اصلاح ساختار مالی شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ردیف

نام شرکت

سود خالص منتهی به 29/12/1403

(میلیون ریال)

سود خالص منتهی به 29/12/1404

(میلیون ریال)

درصد تغییرات

1

صنایع مس شهید باهنر

25,528,570

24,424,926

-4

2

معدنی املاح ایران

۱۰,۰۲۶,۲۳۰

15,047,000

50

3

 صنایع خاک چینی ایران

۸,۳۴۹,۱۴۱

11,258,015

35

4

توسعه معادن پارس تامین

۲,۱۱۶

7,824,593

369682

5

پشم شیشه ایران

۳,۷۰۶,۵۴۰

۷,۲۳۲,۹۲۲

95

6

کاشی و سرامیک الوند

۴,۰۱۱,۴۵۴

4,388,414

9

7

کاشی سعدی

۹۰۹,۰۴۴

1,204,190

32

8

زغال سنگ پروده طبس

۵۰۱,۸۸۸

709,146

41

9

لعابیران

۴۱۷,۰۵۰

472,777

13

10

توسعه معادن طلای کردستان

(321,916)

(90,677)

-72

11

مهندسی فناوری صدر فردا

(72,528)

27,288

-138

12

اکتشاف و حفاری صدر تامین

۶۰,۸۰۹

16,634

-73

13

صنایع سرام آرا

۱۳۶,۶۰۶

(681,430)

-599

14

 فرآورده های نسوز ایران

(1,897,760)

(2,822,297)

49

جمع

51,357,244

69,011,501

34 

جدول زیر آخرین وضعیت سودآوری سه ماهه سال 1405 نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد. مطابق این جدول عملکرد در سه ماهه سال 1405 دارای رشد 209درصد بوده که به تفکیک شرکت ها به شرح زیر می باشد.

هم چنین  طی این مدت تولید طلای شرکت پارس تامین به 30 کیلوگرم در هر ماه  رسیده است.

ردیف

نام شرکت

سود خالص منتهی به 31/03/1404

(میلیون ریال)

سود خالص منتهی به 31/03/1405

(میلیون ریال)

درصد تغییرات

1

صنایع مس شهید باهنر

5,087,004

6,947,145

37

2

معدنی املاح ایران

۳,۴۵۶,۹۲۸

10,018,552

190

3

 صنایع خاک چینی ایران

۱,۹۷۸,۶۰۸

4,851,525

145

4

توسعه معادن پارس تامین

(140,000)

7,969,500

رشد سودآوری

5

پشم شیشه ایران

۱,۲۰۹,۴۱۷

۳,۱۶۶,۵۱۱

162

6

کاشی و سرامیک الوند

۱,۰۰۸,۸۹۸

1,617,403

60

7

کاشی سعدی

۲۰۲,۹۸۵

588,670

190

8

زغال سنگ پروده طبس

۲۰۱,۴۱۷

1,807,941

798

9

لعابیران

۱۱۱,۳۶۵

191,229

72

10

توسعه معادن طلای کردستان

(10,000)

(13,000)

30

11

مهندسی فناوری صدر فردا

(40,000)

6,000

-115

12

اکتشاف و حفاری صدر تامین

(90,000)

(90,000)

0

13

صنایع سرام آرا

۲۷,۰۰۰

(71,000)

-363

14

 فرآورده های نسوز ایران

(858,571)

۵۸۳,۱۲۲

خروج از زیان

جمع

12,145,051

37,573,598

209 

بانک ایران‌ زمین فعالیت رسمی خود را در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ و با مجوز بانک مرکزی آغاز کرد؛ بانکی که شکل‌گیری آن با تعیین تکلیف تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» گره خورده است. این تعاونی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، با تصمیم مراجع ذی‌صلاح در بانک ایران‌زمین ادغام شد تا دارایی‌ها و تعهدات آن به این بانک منتقل شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ روند نامناسب شاخص‌های عملکردی و مدیریتی بانک ایران‌زمین در سال‌های بعد سبب شد تا بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ دست به مداخله ساختاری بزند. نهاد ناظر به دلیل ناترازی شدید و انحراف از استانداردهای بانکی، برای بانک ایران‌زمین «هیئت سرپرستی» تعیین کرد. البته این اقدام با یک تصمیم چالش‌برانگیز همراه بود؛ چرا که بانک مرکزی در آن زمان، مدیرعامل وقت بانک را به عنوان رئیس هیئت سرپرستی منصوب کرد؛ تصمیمی که در میان کارشناسان و رسانه‌ها با علامت سؤال‌های جدی مواجه شد، زیرا تغییر ملموسی در مدل حکمرانی بانک ایجاد نمی‌کرد.

اکنون با گذشت نزدیک به سه سال از آن دوره و تداوم ناترازی‌ها، پرونده دارایی‌های به‌جامانده از تعاونی مولی‌الموحدین و مطالبات بانک مرکزی به صدور و اجرای حکمی بی‌سابقه منجر شده است که بر اساس آن، اموال بانک ایران‌زمین به تملک بانک مرکزی درمی‌آید. بانکی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی و زیان انباشته ۹۸.۹ همتی

بررسی صورت‌های مالی بانک ایران‌زمین تصویری نگران‌کننده از وضعیت سرمایه‌ای آن نشان می‌دهد. سرمایه ثبتی بانک، به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی، سال‌هاست که در سطح ۴۰۰ میلیارد تومان منجمد مانده است؛ رقمی که در مقایسه با ابعاد تعهدات و زیان‌های بانک، بسیار ناچیز است.

در مقابل، زیان انباشته بانک به‌طور مستمر رشد کرده است. براساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته بانک ایران‌زمین تا پایان بهار به بیش از ۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان (معادل ۹۸.۹ همت) رسیده است. این یعنی زیان انباشته بانک به حدود ۲۴۷ برابر سرمایه ثبتی آن رسیده که عمق فرسایش ترازنامه را نشان می‌دهد. اضافه‌برداشت نجومی ایران زمین از بانک مرکزی

علاوه بر زیان انباشته، بدهی سنگین بانک ایران‌زمین به بانک مرکزی در قالب اضافه‌برداشت، همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. براساس آمارهای اعلام‌شده، اضافه‌برداشت این بانک به گفته رئیس کل بانک مرکزی به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خلق نقدینگی ناشی از اضافه‌برداشت‌های کلان از بانک مرکزی، یکی از موتورهای محرک رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های گذشته بوده که تبعات تورمی آن مستقیماً به کل اقتصاد و معیشت جامعه تحمیل شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره روند تسویه این بدهی کلان اعلام کرده است: «این بانک ۱۱۴ همت اضافه‌برداشت داشته که با پیگیری قضایی، ۷۵ همت از اموال آن به نام بانک مرکزی منتقل شده و برای ۴۵ همت باقی‌مانده نیز اموال این بانک شناسایی شده و ظرف دو ماه آینده منتقل خواهد شد؛ اقدامی که در تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه است.»

همتی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از تورم کشور ناشی از اضافه‌برداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بی‌ضابطه بانک‌هاست و برخورد با مدیران متخلف، اولویت نخست او در بانک مرکزی است؛ هشدار داد که بانک‌های ناتراز موظف به ارائه برنامه اصلاحی هستند و در صورت عدم تمکین، تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته یا منحل خواهند شد.  جزئیات حکم دادسرای جرائم اقتصادی و انتقال دارایی‌های بانک ایران زمین

طبق اعلام بانک مرکزی؛ در پی تخلفات تعاونی مولی‌الموحدین و انتقال بدهی‌های آن به بانک ایران‌زمین، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه، حکم به تملک اموال منقول، غیرمنقول و اوراق بهادار این بانک در ازای مطالبات بانک مرکزی داد.

بر اساس این حکم، در مرحله نخست مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها به بانک مرکزی منتقل شد و در مرحله دوم نیز معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان دیگر از دارایی‌ها منتقل خواهد شد. اسناد این انتقال‌ها نیز به امضای نمایندگان دو طرف رسیده است. فروش اموال یا انتقال به قیمت کارشناسی؟

پرونده بانک ایران‌زمین اکنون وارد فاز حساسی از اجرا شده است. بر اساس حکم قضایی، رئیس و اعضای هیئت سرپرستی بانک ایران زمین موظف شده‌اند حداکثر ظرف پنج روز، اموال یا وجوه حاصل از فروش آن‌ها را برای انتقال به بانک مرکزی معرفی کنند.

در این میان، گام بعدی انتقال مالکیت دارایی‌ها به نحوه نقدشوندگی آن‌ها بستگی دارد. طبق دستورالعمل این اموال باید به فروش برساند تا مطالبات ریالی بانک مرکزی از بانک ایران زمین تسویه شود. اما در صورتی که این اموال به هر دلیلی در بازار به فروش نرسند، دارایی‌ها باید به قیمت کارشناسی به‌روز، مستقیماً به مالکیت بانک مرکزی منتقل شوند. به بیان دیگر؛ این سوال مهم مطرح است که آیا دارایی‌های منتقل‌شده به بانک مرکزی از نقدشوندگی و کیفیت کافی برخوردارند یا بانک مرکزی ناچار به نگهداری املاک و دارایی‌های منجمد خواهد شد؟ فرآیندی که باید دید در عمل چقدر به نقد شدن بدهی‌های این بانک ناتراز و کاهش فشار روی پایه پولی کمک خواهد کرد و در نهایت بانک ایران زمین چه زمانی از فشار زیان انباشته نجومی خارج خواهد شد؟