جلالی: ایران و عمان شرایط جدید تنگه هرمز را تعیین می‌کنند

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه بازار مسکن استیجاری باید متناسب با نیازها و سبک زندگی گروه‌های مختلف جامعه طراحی شود، گفت: مستأجر فقط یک واحد مسکونی نمی‌خواهد، بلکه به دنبال کیفیت زندگی، امنیت سکونت، خدمات مناسب و حق انتخاب در بازار مسکن است. به گزارش ایسنا، سال‌هاست مسکن در ایران بیش از آنکه یک «محصول برای زندگی» باشد، به‌عنوان یک دارایی و کالای سرمایه‌ای دیده شده است؛ رویکردی که در بازار اجاره نیز خود را در قالب واحدهایی با متراژ، موقعیت و قیمت‌های متفاوت نشان داده، اما کمتر …

اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر آزمونی دشوار از پایداری زنجیره‌های حیاتی را پشت سر گذاشت؛ دوره‌ای بحرانی که در آن بخش خصوصی نه‌تنها از چرخه فعالیت خارج نشد، بلکه با بر دوش کشیدن بار تامین، لجستیک و فناوری، نقش ستون فقرات اقتصاد ملی را ایفا کرد. با این حال، با عبور از شرایط اضطراری، پرسش راهبردی سیاست‌گذاران و کنشگران اقتصادی تغییر یافته است: چگونه می‌توان ظرفیت‌های تاب‌آوری خلق‌شده در زمان بحران را به موتوری پایدار برای سرمایه‌گذاری، انباشت سرمایه و توسعه تجارت تبدیل کرد؟ ۵ روایت کارشناسی از رؤسای کمیسیون‌های …

افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، اگرچه در ظاهر تنها یک تغییر قیمتی در بازار سوخت است، اما برای مشاغلی که مسافت بخشی از ماده اولیه آنها محسوب می‌شود، معنای متفاوتی دارد. پیک‌های موتوری در این میان یکی از حساس‌ترین گروه‌ها هستند؛ فعالانی که درآمدشان به تعداد سفارش‌های روزانه وابسته است و همزمان با افزایش قیمت سوخت، با رشد هزینه تعمیرات، قطعات، لاستیک و بیمه نیز مواجهند.

تولید زمانی می‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند که بداند هزینه امروز، فردا چه تغییری خواهد کرد. در اقتصادی که نرخ نهاده‌های تولید با شتاب بالا تغییر می‌کند، حتی یک قرارداد عادی نیز می‌تواند به تصمیمی پرریسک تبدیل شود. تولیدکننده باید مواد اولیه بخرد، نیروی انسانی را حفظ کند، هزینه انرژی و حمل‌ونقل را بپردازد و در نهایت محصول خود را با قیمتی عرضه کند که ممکن است چند ماه بعد دیگر با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی نداشته باشد. نتیجه، فقط افزایش نرخ یک کالا نیست؛ بی‌ثباتی در تمام زنجیره تولید است. این …

در حالی ابعاد تازه‌ای از پرونده بدهی‌های کلان «حسین آقایاری» یکی از تراستی‌های فروش نفت آشکار شده که معاون وزیر نفت در مکاتبه‌ای با یکی از نهادهای عالی نظارتی، ضمن تأیید بدهی چند میلیارد دلاری این تراستی، اعلام کرده است قرارداد فروش نفت به وی با موافقت وزیر نفت و بدون اخذ تأیید کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی منعقد شده است؛ موضوعی که ابهامات درباره فرآیند انعقاد قرارداد، نحوه نظارت بر فروش محموله‌های نفتی و مسئولیت تصمیم‌گیران این پرونده را افزایش داده است.