بازار لبنیات ایران در روزهای پایانی مرداد ۱۴۰۵، شوک تازهای را تجربه کرده است. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که قیمت انواع پنیر در هفتههای اخیر با روندی افزایشی، به سقفهای تاریخی دست یافته و این در حالی است که طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از دهکهای پایین جامعه، نرخهای مصوبی برای اقلام اساسی از جمله پنیر تعیین کرده است.
اما سوال اینجاست که چرا با وجود این طرح حمایتی، قیمت پنیر در بازار آزاد همچنان افسارگسیخته افزایش مییابد و فاصله عمیقی بین نرخهای دولتی و قیمتهای واقعی ایجاد شده است؟ در این گزارش جامع، به بررسی آخرین تحولات قیمت پنیر در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، دلایل بنیادین این افزایشها، جزئیات طرح کالابرگ و جدول بهروز قیمت انواع پنیر در بازار میپردازیم. جدول قیمت پنیر ایرانی امروز (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) نام محصول وزن قیمت (تومان) پنیر سفید ۱۶ کیلوگرم صباح ۱۶ کیلوگرم ۴,۶۵۰,۰۰۰ پنیر قرمز سلماس ۲ کیلوگرم ۲,۲۰۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی ۱ کیلوگرم ۴۵۷,۶۰۰ پنیر ماسکارپونه کاله ۲۰۰ گرم ۲۸۹,۰۰۰ پنیر لبنه ۳۰ گرمی صباح تکنفره ۳۰ گرم ۶۴۸,۰۰۰ پنیر سویا (توفو) دنیا ۴۵۰ گرم ۳۸۵,۰۰۰ پنیر سفید صباح ۴۰۰ گرم ۱۴۵,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی ۲۰۰ گرم ۱۲۰,۰۰۰ پنیر ماسکارپونه کاله ۱ کیلوگرم ۷۲۳,۰۰۰ پنیر لبنه آنا ۳۰ گرمی ۱,۹۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۵۲۰۰ گرم فاخر ۵۲۰۰ گرم ۵,۷۰۰,۰۰۰ پنیر سویا وگان آلیما ۲۵۰ گرم ۸۵,۰۰۰ پنیر محلی ۱ کیلوگرم ۸۵۰,۰۰۰ پنیر سنتی سوپر لیقوان خالص گوسفندی پرچرب ۵ کیلوگرم ۴,۷۸۰,۰۰۰ پنیر صباح ۴ کیلوگرم ۱,۳۰۰,۰۰۰ پنیر لبنه آنا کاله ۱ کیلوگرم ۴۸۶,۵۰۰ پنیر سفید تازه روزانه ۵۱۰ گرم ۲۹۸,۰۰۰ پنیر لیقوان پناهیان ۳ کیلویی ۳,۴۰۰,۰۰۰ پنیر تکنفره ۳۰ گرمی میهن (باکس ۷۵ عددی) ۳۰ گرم ۱,۰۵۰,۰۰۰ پنیر لبنه کاله ۳۰ گرم ۱,۰۰۰ پنیر لاکتیکی کاتیج پگاه ۳۰۰ گرم ۲۷۲,۲۰۰ پنیر لیقوان ۲۰ کیلوگرم گوسفندی ۲۰ کیلوگرم ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ پنیر پارمزان – ۱۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۱۷ کیلوگرم صادراتی ۱۷ کیلوگرم ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ پنیرلیقوان خیرالله شاهی ۷۰۰ گرمی ۱,۲۶۰,۰۰۰ پنیر لیقوان خیر اله شاهی ۸۰۰ گرمی کلیددار ۸۰۰ گرمی ۱,۲۵۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی کاله ۳۵۰ گرم ۲۲۳,۵۰۰ پنیر سفید پاستوریزه صباح سطل ۱۰ کیلویی ۳,۱۰۰,۰۰۰ پنیر سفید ایرانی پاستوریزه نسبتا چرب پگاه ۴۰۰ گرم ۱۳۹,۵۰۰ پنیر لیقوان درجه یک گوسفندی و گاوی صادراتی – ۱,۲۰۰,۰۰۰ پنیر خامهای ویلی کاله ۱ کیلوگرم ۵۴۳,۵۰۰ پنیر سفید نسبتا چرب روزانه ۵۱۵ گرم ۲۹۹,۹۰۰ پنیر تبریز – ۱,۴۰۰,۰۰۰ پنیر سنتی سفید لیقوان ۱ کیلوگرم ۱,۶۰۹,۵۰۰ پنیر لبنه آنا کاله ۳۵۰ گرم ۲۲۰,۰۰۰ پنیر وگان آلیما ۲۵۰ گرم ۱۶۴,۰۰۰ پنیر لیقوان فاخر ۸۰۰ گرمی ۱,۴۲۰,۰۰۰ پنیر خامهای کیبی ۴۰۰ گرم ۲۴ عددی ۴۰۰ گرم ۲۴۳,۴۰۰ پنیر خامه ای کیبی ۱۰۰ گرم ۶ عددی ۱۰۰ گرم ۹۴,۵۰۰ پنیر گاوی لیقوان سنتی و محلی ۱ کیلوگرم ۱۵,۹۵۰,۰۰۰ پنیر سنتی گاوی لیقوان ۱۷ کیلوگرم ۹,۴۰۱,۸۸۰ پنیر لیقوان ۸۰۰ گرم (یک کیلویی) ۸۰۰ گرم ۱,۴۸۰,۰۰۰ پنیر پاستوریزه نسبتا چرب پگاه ۴۵۰ گرم ۱۹۰,۸۲۰ پنیر لیقوان ۱۷ کیلوگرم ۱۷ کیلوگرم ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ پنیر سنتی پرچرب گوسفندی لیقوان ۱ کیلوگرم ۳,۰۰۰,۰۰۰ پنیر سفید پگاه ۴۰۰ گرم غنی شده با ویتامین D۳ ۴۰۰ گرم ۱۷۲,۵۵۰ پنیر محلی ۲ کیلوگرم ۱,۷۰۰,۰۰۰ پنیر گوسفندی ۱۶ کیلوگرم ۱۲,۷۴۴,۰۰۰ پنیر لیقوان سفید سنتی گوسفندی ۱ کیلوگرم ۱,۷۱۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۴۰۰ گرم (نیم کیلویی) ۴۰۰ گرم ۷۹۰,۰۰۰ پنیر سنتی گوسفندی خیراله شاهی لیقوان ۴۰۰ گرم ۷۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان پناهیان ۵ کیلویی ۵,۲۰۰,۰۰۰ پنیر ماسکارپونه ۳۵۰ گرمی بافت خامهای ۳۵۰ گرم ۲۴۵,۰۰۰ پنیر سفید ویژه ۵ کیلویی ۲,۸۲۵,۰۰۰ پنیر لیقوان ۳ کیلوگرم ۵,۱۰۰,۰۰۰ پنیر لیقوان پناهیان ۸۰۰ گرمی ۱,۲۰۰,۰۰۰ پنیر سفید مثلثی کم نمک روزانه ۱۲۰ گرم ۸ عددی ۱۲۰ گرم ۱۰۳,۳۰۰ پنیر سنتی لیقوان، گاوی و گاومیش ۵ کیلویی ۳,۲۸۰,۰۰۰ پنیر توفو بدون نمک دنیا ۴۲۰ گرم ۳۹۰,۰۰۰ پنیر کبابی کاله ۴۵۰ گرم ۶۵۰,۰۰۰ پنیر لاکتیتکی فله درجه ۱ یک کیلو گرم ۶۰۰,۰۰۰ پنیر زاغک گوسفندی ۴۰۰ گرمی ۵۸۵,۰۰۰ پنیر موزارلا مخصوص سوخاری شگالیو ۵۰۰ گرمی ۴۵۰,۰۰۰ رکوردشکنی تاریخی قیمت پنیر؛ تورم ۱۵۶ درصدی در یک سال
آخرین دادههای اقتصادی نشان میدهد که قیمت پنیر در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افزایش ۱۵۶.۴ درصدی مواجه شده است. این نرخ تورم، یکی از بالاترین سطوح ثبتشده برای گروه لبنیات در تاریخ اقتصادی ایران محسوب میشود و عملاً قدرت خرید خانوارهای ایرانی را در تأمین یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی، به شدت کاهش داده است.
نکته قابل توجه اینکه این افزایش قیمت، تنها مختص به پنیر نبوده و تقریباً تمام محصولات لبنی را در بر گرفته است. بر اساس گزارشهای رسمی، قیمت شیر پاستوریزه نیز ۱۴۸.۴ درصد، ماست ۱۲۷.۴ درصد و دوغ ۱۳۰.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این روند صعودی نشان میدهد که بازار لبنیات با یک طوفان قیمتی بیسابقه مواجه شده که نه تنها اقلام پرمصرف، بلکه محصولات ویژه و سنتی مانند پنیر لیقوان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که قیمت هر کیلوگرم پنیر لیقوان در بازار به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. ریشههای اصلی افزایش قیمت پنیر در بازار
برای درک عمیقتر این تغییر ناگهانی در قیمت لبنیات، باید به عوامل بنیادین و ساختاری بازار توجه کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این جهش قیمتی ریشه در چند عامل کلیدی دارد:
۱. افزایش سرسامآور قیمت شیر خام: مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی پنیر، بهای تمامشده شیر خام است. سهم شیر خام در قیمت تمامشده محصولات لبنی بیش از ۷۰ درصد است. بر اساس اعلام انجمن صنایع لبنی ایران، قیمت شیر خام در یک سال گذشته از ۲۳ هزار تومان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان درب دامداری رسیده است. این افزایش ۱۶۳ درصدی در قیمت ماده اولیه، بهطور مستقیم بر روی قیمت پنیر و دیگر فرآوردههای لبنی تأثیر گذاشته است.
۲. افزایش هزینههای نهادههای دامی و تولید: افزایش قیمت نهادههایی مانند کنجاله سویا، ذرت و جو که در تغذیه دام استفاده میشوند، هزینههای تولید را برای دامداران به شدت افزایش داده است. این موضوع در نهایت به افزایش قیمت شیر خام و به تبع آن، قیمت پنیر منجر شده است.
۳. افزایش هزینههای بستهبندی و حملونقل: واحدهای تولیدی لبنی اعلام کردهاند که هزینههای بستهبندی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه مانند پلاستیک و مقوا و همچنین افزایش نرخ حملونقل، به شدت افزایش یافته و بخش قابل توجهی از این هزینهها به قیمت تمامشده محصول نهایی افزوده شده است. پنیر در طرح کالابرگ؛ چند؟ و چقدر آب خورد؟
یکی از محورهای اصلی این گزارش، بررسی وضعیت قیمت پنیر در طرح کالابرگ الکترونیکی است. این طرح که با هدف حمایت از معیشت خانوارها و تأمین اقلام اساسی با قیمتهای مصوب طراحی شده، در شرایط کنونی با چالشهای جدی مواجه شده است.
بر اساس اعلام مسئولان صنفی، قیمت مصوب پنیر UF ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب در طرح کالابرگ، ۱۳۵ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که همین محصول در بازار آزاد با قیمتی حدود ۲۰۳ هزار تومان به فروش میرسد. این اختلاف ۵۰ هزار تومانی، نشاندهنده فاصله عمیق میان نرخهای دولتی و قیمتهای واقعی بازار است.
اما سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود این تفاوت قیمت، پنیر در طرح کالابرگ با استقبال گسترده مواجه نشده است؟ پاسخ را باید در چند عامل جستجو کرد:
محدودیت فروشگاههای طرف قرارداد: بسیاری از فروشگاههای خرد و حتی برخی از فروشگاههای بزرگ، تمایلی به عرضه محصولات با قیمت مصوب ندارند و ترجیح میدهند محصولات را با قیمت بازار آزاد به فروش برسانند.
کمبود عرضه محصولات با قیمت مصوب: برخی از تولیدکنندگان، تولید محصولات ویژه طرح کالابرگ را به دلیل حاشیه سود پایین، کاهش دادهاند که این امر منجر به کمبود عرضه و در نتیجه، عدم دسترسی آسان مردم به این اقلام شده است.
پیچیدگیهای فرآیند خرید: برخی از مصرفکنندگان از پیچیدگیهای فرآیند استفاده از کالابرگ و محدودیتهای آن گلایه دارند. اعلام فوری؛ هشدار درباره شکاف قیمتی پنیر
وضعیت قرمز در بازار لبنیات، زنگ خطری جدی برای معیشت خانوارهای ایرانی به صدا درآورده است. فاصله ۵۰ هزار تومانی بین قیمت مصوب پنیر در طرح کالابرگ (۱۳۵ هزار تومان) و قیمت آن در بازار آزاد (۲۰۳ هزار تومان)， نشاندهنده یک شکاف ساختاری عمیق در نظام تنظیم بازار است. این اختلاف قیمت که بیش از ۳۷ درصد است، عملاً طرح کالابرگ را با یک چالش بزرگ مواجه کرده و اثربخشی آن را در تأمین کالای اساسی با قیمت مناسب، زیر سوال برده است.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، محمد فربد، در این باره اعلام کرده است که محصولات کمچرب همچنان با قیمتهای قبل در دسترس هستند و حتی پنیر سفید نسبتاً چرب ۴۰۰ گرمی بدون تغییر قیمت با نرخ ۲۰۳ هزار تومان عرضه میشود. این اظهارات نشان میدهد که افزایش قیمتها عمدتاً متوجه محصولات پرچرب و با کیفیتتر شده است، در حالی که اقلام کمچرب کمتر تحت تأثیر قرار گرفتهاند. رابطه قیمت پنیر با بازار گوشت و سایر کالاها
قیمت گوشت و بازار گوشت نیز به عنوان یکی از اصلیترین رقبای سفره غذایی، تحت تأثیر همین عوامل دچار نوسانات شدیدی شده است. افزایش قیمت نهادههای دامی، نه تنها بر صنعت لبنیات، بلکه بر صنعت دامپروری و تولید گوشت نیز تأثیر مستقیم داشته است.
رقابت بر سر نهادهها: افزایش قیمت نهادههای دامی، هزینههای تولید را برای دامداران افزایش داده و آنها را مجبور کرده است تا بین تولید شیر و تولید گوشت، یکی را انتخاب کنند. این موضوع، بر عرضه شیر خام و به تبع آن، قیمت پنیر تأثیر گذاشته است.
تغییر الگوی مصرف: با افزایش قیمت گوشت، بسیاری از خانوارها به سمت مصرف جایگزینهای ارزانتر مانند پنیر و تخممرغ روی آوردهاند. این افزایش تقاضا برای پنیر، خود به افزایش قیمت آن دامن زده است.
تورم هماهنگ: بازار گوشت و لبنیات هر دو تحت تأثیر تورم عمومی و افزایش هزینههای تولید قرار گرفتهاند و به نظر میرسد این روند صعودی، تا زمانی که سیاستهای کلان اقتصادی تغییر نکند، ادامهدار باشد. بازار پنیرهای ویژه و لوکس؛ لاکچریهایی برای سفره مردم!
در کنار افزایش قیمت پنیرهای پرمصرف، بازار پنیرهای ویژه و لوکس نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. بر اساس بررسیهای میدانی، قیمت هر کیلوگرم پنیر لیقوان در بازار به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم مغز گردو نیز در بازار به ۳۶۰ هزار تومان رسیده است.
پنیر لیقوان به عنوان یکی از مرغوبترین و گرانقیمتترین پنیرهای سنتی ایران، همواره نمادی از کیفیت و اصالت بوده است. اما افزایش قیمت آن به ۳۸۰ هزار تومان، این محصول را به یک کالای لوکس تبدیل کرده است.
پنیر ماسکارپونه با قیمت ۷۲۳ هزار تومان برای بسته یک کیلوگرمی و پنیر خامهای ویلی با قیمت ۵۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان، از دیگر محصولاتی هستند که با برچسبهای قیمتی نجومی، نظر هر خریداری را به خود جلب میکنند.
این افزایش قیمتها نشان میدهد که حتی پنیرهای ویژه نیز از موج سنگین تورم در امان نماندهاند و قدرت خرید اقشار مختلف جامعه را به چالش کشیدهاند. واکنش تولیدکنندگان به افزایش قیمت پنیر
تولیدکنندگان صنایع لبنی، افزایش قیمتها را اجتنابناپذیر توصیف میکنند و آن را ناشی از افزایش هزینههای تولید میدانند. آنها معتقدند که اگر قیمتها متناسب با هزینهها افزایش نمییافت، بسیاری از واحدهای تولیدی با خطر ورشکستگی مواجه میشدند.
افزایش هزینههای تولید: تولیدکنندگان تأکید دارند که قیمت شیر خام، بستهبندی، انرژی و نیروی کار، همگی افزایش یافته و این افزایشها، قیمت تمامشده محصولات را به شدت بالا برده است.
کاهش حاشیه سود: برخی از تولیدکنندگان اعلام کردهاند که با وجود افزایش قیمتها، حاشیه سود آنها کاهش یافته است و این افزایش قیمتها، تنها بخشی از هزینههای اضافی را پوشش میدهد.
تولید با کیفیت پایینتر: برخی از تولیدکنندگان برای کاهش هزینهها و حفظ قیمت رقابتی، کیفیت محصولات خود را کاهش دادهاند که این امر، اعتراض مصرفکنندگان را در پی داشته است. راهکارهای مقابله با افزایش قیمت پنیر
با توجه به شرایط کنونی، کارشناسان اقتصادی راهکارهایی را برای مقابله با افزایش قیمت پنیر و سایر محصولات لبنی ارائه میدهند:
بهبود نظام تأمین نهادههای دامی: یکی از اصلیترین راهکارها، تأمین نهادههای دامی با قیمت مناسب و بهموقع است. این کار میتواند هزینههای تولید را کاهش داده و از افزایش قیمت شیر خام جلوگیری کند.
تقویت نظارت بر بازار: نظارت دقیقتر بر بازار و برخورد با گرانفروشان و احتکارکنندگان، میتواند به کنترل قیمتها کمک کند.
افزایش اعتبار کالابرگ: با توجه به افزایش قیمتها، افزایش اعتبار کالابرگ میتواند تا حدی فشار بر خانوارهای کمدرآمد را کاهش دهد.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی: حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق ارائه تسهیلات و کاهش هزینههای تولید، میتواند به افزایش عرضه و کاهش قیمتها کمک کند. چشمانداز آینده قیمت پنیر
پیشبینیها نشان میدهد که در کوتاهمدت، با توجه به ادامه روند افزایشی قیمت شیر خام و سایر نهادهها، قیمت پنیر و سایر محصولات لبنی، همچنان در مسیر صعودی قرار خواهند داشت. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که با شروع فصل پاییز و کاهش تقاضا برای لبنیات، ممکن است شاهد کاهش نسبی قیمتها باشیم. جدول پیش بینی قیمت ۵۰ مدل پنیر در روزهای آینده (قیمتها به تومان): نام محصول وزن پیشبینی قیمت پنیر سفید ۱۶ کیلوگرم صباح ۱۶ کیلوگرم ۴,۷۵۰,۰۰۰ پنیر قرمز سلماس ۲ کیلوگرم ۲,۲۵۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی ۱ کیلوگرم ۴۷۰,۰۰۰ پنیر ماسکارپونه کاله ۲۰۰ گرم ۳۰۰,۰۰۰ پنیر لبنه ۳۰ گرمی صباح تکنفره ۳۰ گرم ۶۶۰,۰۰۰ پنیر سویا (توفو) دنیا ۴۵۰ گرم ۴۰۰,۰۰۰ پنیر سفید صباح ۴۰۰ گرم ۱۵۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی ۲۰۰ گرم ۱۲۵,۰۰۰ پنیر ماسکارپونه کاله ۱ کیلوگرم ۷۴۰,۰۰۰ پنیر لبنه آنا ۳۰ گرمی ۲,۰۰۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۵۲۰۰ گرم فاخر ۵۲۰۰ گرم ۵,۸۵۰,۰۰۰ پنیر سویا وگان آلیما ۲۵۰ گرم ۹۰,۰۰۰ پنیر محلی ۱ کیلوگرم ۸۷۰,۰۰۰ پنیر سنتی سوپر لیقوان خالص گوسفندی پرچرب ۵ کیلوگرم ۴,۹۰۰,۰۰۰ پنیر صباح ۴ کیلوگرم ۱,۳۵۰,۰۰۰ پنیر لبنه آنا کاله ۱ کیلوگرم ۵۰۰,۰۰۰ پنیر سفید تازه روزانه ۵۱۰ گرم ۳۰۵,۰۰۰ پنیر لیقوان پناهیان ۳ کیلویی ۳,۵۰۰,۰۰۰ پنیر تکنفره ۳۰ گرمی میهن (باکس ۷۵ عددی) ۳۰ گرم ۱,۰۸۰,۰۰۰ پنیر لبنه کاله ۳۰ گرم ۱,۰۵۰ پنیر لاکتیکی کاتیج پگاه ۳۰۰ گرم ۲۸۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۲۰ کیلوگرم گوسفندی ۲۰ کیلوگرم ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ پنیر پارمزان – ۱۵۵,۰۰۰ پنیر لیقوان ۱۷ کیلوگرم صادراتی ۱۷ کیلوگرم ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ پنیرلیقوان خیرالله شاهی ۷۰۰ گرمی ۱,۲۹۰,۰۰۰ پنیر لیقوان خیر اله شاهی ۸۰۰ گرمی کلیددار ۸۰۰ گرمی ۱,۲۸۰,۰۰۰ پنیر خامه ای ویلی کاله ۳۵۰ گرم ۲۳۰,۰۰۰ پنیر سفید پاستوریزه صباح سطل ۱۰ کیلویی ۳,۱۸۰,۰۰۰ پنیر سفید ایرانی پاستوریزه نسبتا چرب پگاه ۴۰۰ گرم ۱۴۵,۰۰۰ پنیر لیقوان درجه یک گوسفندی و گاوی صادراتی – ۱,۲۳۰,۰۰۰ پنیر خامهای ویلی کاله ۱ کیلوگرم ۵۶۰,۰۰۰ پنیر سفید نسبتا چرب روزانه ۵۱۵ گرم ۳۰۸,۰۰۰ پنیر تبریز – ۱,۴۴۰,۰۰۰ پنیر سنتی سفید لیقوان ۱ کیلوگرم ۱,۶۵۰,۰۰۰ پنیر لبنه آنا کاله ۳۵۰ گرم ۲۲۵,۰۰۰ پنیر وگان آلیما ۲۵۰ گرم ۱۶۸,۰۰۰ پنیر لیقوان فاخر ۸۰۰ گرمی ۱,۴۶۰,۰۰۰ پنیر خامهای کیبی ۴۰۰ گرم ۲۴ عددی ۴۰۰ گرم ۲۵۰,۰۰۰ پنیر خامه ای کیبی ۱۰۰ گرم ۶ عددی ۱۰۰ گرم ۹۷,۰۰۰ پنیر گاوی لیقوان سنتی و محلی ۱ کیلوگرم ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ پنیر سنتی گاوی لیقوان ۱۷ کیلوگرم ۹,۶۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۸۰۰ گرم (یک کیلویی) ۸۰۰ گرم ۱,۵۲۰,۰۰۰ پنیر پاستوریزه نسبتا چرب پگاه ۴۵۰ گرم ۱۹۵,۰۰۰ پنیر لیقوان ۱۷ کیلوگرم ۱۷ کیلوگرم ۱۷,۴۵۰,۰۰۰ پنیر سنتی پرچرب گوسفندی لیقوان ۱ کیلوگرم ۳,۰۸۰,۰۰۰ پنیر سفید پگاه ۴۰۰ گرم غنی شده با ویتامین D۳ ۴۰۰ گرم ۱۷۷,۰۰۰ پنیر محلی ۲ کیلوگرم ۱,۷۵۰,۰۰۰ پنیر گوسفندی ۱۶ کیلوگرم ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان سفید سنتی گوسفندی ۱ کیلوگرم ۱,۷۵۰,۰۰۰ پنیر لیقوان ۴۰۰ گرم (نیم کیلویی) ۴۰۰ گرم ۸۱۰,۰۰۰ طرح کالابرگ؛ فرصتی برای حمایت از سفره مردم
طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از دهکهای پایین جامعه و تأمین بخشی از نیازهای اساسی آنها، از سال ۱۴۰۴ به اجرا درآمده است. در این طرح، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار، با قیمتهای مصوب و با استفاده از اعتبار یارانهای، در اختیار خانوارهای مشمول قرار میگیرد.
اقلام مشمول کالابرگ: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح کالابرگ الکترونیکی مشمول ۱۰ گروه کالایی یعنی شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخممرغ، ماکارانی، قند و شکر میشود.
هدف از اجرای طرح: هدف اصلی این طرح، تأمین امنیت غذایی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد است.
چالشهای اجرایی: با وجود اهداف مثبت این طرح، اجرای آن با چالشهایی مانند کمبود عرضه، تفاوت قیمت با بازار آزاد و پیچیدگیهای فرآیند خرید مواجه شده است که اثربخشی آن را کاهش داده است. نقش بازار برنج در سبد غذایی و ارتباط آن با لبنیات
بازار برنج به عنوان یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی، همواره تحت تأثیر نوسانات قیمتی قرار داشته است. قیمت برنج ایرانی امروز نیز مانند لبنیات، با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. این افزایش قیمتها در کنار هم، فشار سنگینی بر بودجه خانوارها وارد کرده است.
رقابت بر سر سهمیه ارزی: هر دو گروه کالایی برنج و لبنیات، برای تأمین مواد اولیه و نهادههای تولید، به ارز نیاز دارند و رقابت بر سر سهمیه ارزی، میتواند بر قیمت هر دو گروه تأثیر بگذارد.
تغییر الگوی مصرف: با افزایش قیمت برنج و لبنیات، بسیاری از خانوارها مجبور به تغییر الگوی مصرف خود و روی آوردن به جایگزینهای ارزانتر شدهاند.
تورم هماهنگ: به نظر میرسد افزایش قیمتها در بازار برنج و لبنیات، هماهنگ با یکدیگر و تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم عمومی قرار دارد. بررسی قیمت شیر، ماست و دوغ در کنار پنیر
همانطور که اشاره شد، افزایش قیمت پنیر تنها بخشی از موج جدید افزایش قیمتها در بازار لبنیات است. قیمت شیر، ماست و دوغ نیز با رشد قابل توجهی مواجه شده است.
قیمت شیر: قیمت شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی در طرح کالابرگ ۴۶ هزار تومان و در بازار آزاد حدود ۹۸ هزار تومان است.
قیمت ماست: قیمت ماست لیوانی ۹۰۰ گرمی در طرح کالابرگ ۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت ماست دبهای ۲ کیلویی در بازار آزاد ۲۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان است.
قیمت دوغ: قیمت دوغ نیز مانند سایر محصولات لبنی، با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. تحلیل نهایی؛ آیا قیمت پنیر باز هم افزایش مییابد؟
با توجه به روند کنونی بازار و عوامل مؤثر بر قیمت پنیر، به نظر میرسد که این افزایش قیمتها، همچنان ادامهدار باشد. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به سیاستهای دولت برای کنترل تورم و افزایش نظارت بر بازار، ممکن است شاهد کاهش نسبی قیمتها در ماههای آینده باشیم.
سناریوی خوشبینانه: در صورت تخصیص ارز کافی برای تأمین نهادههای دامی و افزایش نظارت بر بازار، ممکن است قیمت پنیر تا پایان سال، حدود ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یابد.
سناریوی بدبینانه: در صورت ادامه روند افزایشی قیمت شیر خام و سایر نهادهها و همچنین افزایش نرخ ارز، قیمت پنیر ممکن است تا پایان سال، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر نیز افزایش یابد.
سناریوی محتمل: با توجه به شرایط کنونی، محتملترین سناریو، تثبیت قیمتها در سطح فعلی با نوسانات جزئی است. بیشتر بخوانید قیمت پنیر امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ از مرزهای هشدار عبور کرد؛ طوفانی خاموش که زنگ خطر را برای تأمینکنندگان به صدا درآورد | راز پنهان پشت جهش بیسابقهای که همه را غافلگیر کرد؛ چرا سفره صبحانه ایرانی در آستانه یک شوک بزرگ قرار گرفت؟ قیمت پنیر امروز رکورد شکست؛ لبنیات در آستانه تبدیل به کالایی لوکس برای سفره ایرانیان | صبحانه لاکچری شد؛ هر کیلو پنیر از مرز ۳۰۰ هزار تومان عبور کرد و زنگ خطر جدی برای معیشت خانوارها به صدا درآمد + چرا بازار لبنیات در تابستان ۱۴۰۵ داغتر از همیشه شد؟ (تاریخ: امروز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵) قیمت پنیر امروز ۷ مرداد ۱۴۰۵ با سقوط آزاد برخی برندها و جهش عجیب لیقوان همه را غافلگیر کرد؛ چرخش ناگهانی بازار از چه روست؟ (تاریخ:چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵) هشدار فوری؛ قیمت پنیر امروز در آستانه انفجار | پنیر سفره صبحانه هدف گرفت و وضعیت قرمز در راه است (سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵) اتفاقی که بازار لبنیات را تکان داد؛ قیمت پنیر به کدام سمت میرود و امروز خرید بهصرفهتر است یا نه؟ | تحلیل بازار یکشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵
رویداد۲۴| افزایش قیمت بنزین در حالی بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات تصمیمگیری دولت تبدیل شده که همزمانی رشد مصرف، محدودیت تولید و افزایش هزینه واردات، اصلاح نظام انرژی را به یک ضرورت تبدیل کرده است؛ با این حال، تجربههای گذشته و شرایط اقتصادی جامعه نشان میدهد هرگونه افزایش قیمت میتواند هزینههای اجتماعی و سیاسی سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد.
به گزارش روزنامه جهان صنعت، در هفتههای گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین به یکی از بحثهای داغ تصمیمگیران تبدیل شد و حتی افزایش قیمت برای مدتی در کرمان اجرا شد، اما دولت از ادامه آن منصرف شد. اسماعیل سقاباصفهانی، معاون سازمان تازهتأسیس بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز طی روزهای گذشته با حضور در برنامههای مختلف تلویزیونی، سناریوهای مطرحشده در دولت را تشریح کرد.
با این حال، شدت انتقادها موجب شد سناریوهای افزایش قیمت فعلا به بایگانی برگردد. در این میان، اگرچه برخی نمایندگان مجلس از افزایش قیمت انتقاد کردهاند، گروهی دیگر دولت را به سمت اجرای مدلهایی مانند اختصاص سهمیه بنزین به خانوار به جای خودرو سوق میدهند.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از جمله نمایندگانی است که بر تغییر شیوه سهمیهبندی تاکید دارد و گفته است: «تخصیص سهمیه نباید بهتعداد خودرو بلکه باید بهخانوار باشد.» بنزین؛ مسئلهای فراتر از قیمت
دولت پزشکیان با یک مسئله واقعی در بازار انرژی مواجه است؛ رشد مصرف از یک سو و محدودیت منابع و تولید از سوی دیگر، فشار بر دولت برای اصلاح بازار انرژی را افزایش داده است.
با این حال، پاسخ به این مسئله لزوما افزایش ناگهانی قیمت نیست. مسعود پزشکیان نیز طی هفتههای گذشته بارها از ضرورت مدیریت مصرف بنزین، گاز، برق و آب سخن گفته و بر این نکته تاکید کرده است که تصمیمهای اصلاحی باید با اطلاعرسانی و همراهی مردم انجام شود.
در مقابل، اکثریتی از نمایندگان مجلس در بیانیهای خواستار حرکت به سمت سیاستهای غیرقیمتی و اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی شدهاند؛ رویکردی که استدلال میکند افزایش قیمت بهتنهایی نتوانسته در سالهای گذشته مشکل ناترازی انرژی را حل کند. دعوای قیمت یا دعوای توزیع یارانه؟
بخش مهمی از اختلافات موجود بر سر بنزین به نحوه توزیع یارانه بازمیگردد. مالک شریعتی، نماینده تهران، معتقد است حدود ۴۷ درصد خانوارهای ایرانی خودرو ندارند و در نتیجه از یارانهای که مستقیما به خودرو تعلق میگیرد، سهمی دریافت نمیکنند.
از این منظر، ادامه نظام فعلی سهمیهبندی به معنای پرداخت یارانه بیشتر به خانوارهایی است که خودروهای بیشتری در اختیار دارند. البته شریعتی تاکید کرده انتقال سهمیه به کد ملی بهتنهایی تمام مشکلات عدالت در توزیع یارانه را حل نمیکند و دولت باید برای بازار ثانویه، فروش کارت سوخت و رفتارهایی که ممکن است در صورت افزایش فاصله قیمتها شکل بگیرد، از پیش برنامه داشته باشد؛ بنابراین حتی در میان منتقدان افزایش قیمت نیز یک توافق ضمنی وجود دارد: وضع موجود قابل دوام نیست. اختلاف اصلی بر سر این است که هزینه اصلاح چگونه و میان چه گروههایی توزیع شود.
افزایش یکباره قیمت، از منظر حسابداری دولت شاید سادهترین ابزار باشد، اما از منظر اقتصاد سیاسی میتواند یکی از پرهزینهترین گزینهها باشد. خانواری که طی سالهای اخیر قدرت خریدش کاهش یافته، افزایش قیمت بنزین را تنها در عدد درجشده روی تابلوی جایگاه نمیبیند؛ بلکه آن را در کرایه حملونقل، قیمت کالاها، خدمات و انتظارات تورمی احساس خواهد کرد. فاصله تولید و مصرف بنزین بیشتر شد
در سوی دیگر، آمارهای صنعت نفت نیز فشار موجود بر دولت را نشان میدهد.
عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، اعلام کرده ظرفیت تولید بنزین کشور با افزایش بهرهوری پالایشگاهها و استفاده از ظرفیت پتروشیمیها به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. با این حال، مصرف در روزهای اخیر تا حدود ۱۵۳ میلیون لیتر افزایش یافته است.
متوسط مصرف روزانه بنزین که در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون لیتر بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۳ میلیون و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۹ میلیون لیتر رسیده است. به گفته رفیعی، رشد مصرف طی پنج سال اخیر سالانه حدود ۶ تا ۸ درصد بوده است.
از سوی دیگر، بخشی از افزایش تولید فعلی از مسیر پتروشیمیهای نوری و بوعلی تامین میشود؛ مسیری که خود شرکت ملی پالایش و پخش آن را راهکاری کوتاهمدت میداند.
رفیعی همچنین گفته است ایران در سال ۱۳۹۹ از صادرات بنزین حدود سه میلیارد دلار درآمد داشت، اما اکنون واردات بنزین حدود سه میلیارد دلار هزینه ایجاد میکند؛ یعنی تراز ارزی این بخش در مقایسه با آن مقطع حدود ۶ میلیارد دلار تغییر کرده است. CNG؛ ظرفیتی که دوباره فراموش شده است
همزمان با افزایش فشارها برای اصلاح قیمت بنزین، استفاده از ظرفیت CNG نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
محمود جانمحمدی، رئیس انجمن CNG، با اشاره به افزایش سالانه ۶ تا ۸ درصدی مصرف بنزین، گفته است مصرف CNG در سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است.
او با اشاره به سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری انجامشده در زیرساخت این صنعت، تاکید کرده است به جای صرف ارز برای واردات بنزین، میتوان بخشی از ظرفیت بلااستفاده CNG را دوباره فعال کرد.
براساس گفتههای او، خودروسازان طبق اسناد بالادستی باید حداقل ۳۰ درصد محصولات خود را به صورت دوگانهسوز تولید کنند، اما سهم واقعی در سالهای اخیر بین صفر تا ۴ درصد بوده است. سهم CNG از سبد سوخت نیز به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. پوست خربزه بنزین زیر پای دولت
حالا توپ در زمین دولت پزشکیان است. هر تصمیمی تبعاتی بزرگ برای اقتصاد کشور دارد؛ حتی برخی معتقدند هر تصمیمی مخاطراتی بزرگ دارد. مخاطراتی که شاید افزایش قیمت ناگهانی تبدیل به همان «پوست خربزهای شود که دیگران زیر پای دولت میاندازند.»
واقعیتهای موجود نشان میدهد انکار ضرورت اصلاح قیمت انرژی برای همیشه امکانپذیر نیست؛ تثبیت نامحدود قیمت نیز خود میتواند به تشدید قاچاق، رشد مصرف و اتلاف منابع منجر شود. با این حال، ترتیب اصلاح اهمیت دارد.
کارشناسان معتقدند دولت پیش از هر شوک قیمتی باید سهم خودروساز، واردکننده خودرو، شبکه حملونقل، دستگاه متولی اسقاط، CNG، نظام توزیع یارانه و مقابله با قاچاق را در اصلاح قیمت لحاظ کند. سپس اگر افزایش تدریجی قیمت همچنان اجتنابناپذیر بود، منافع حاصل از آن باید بهشکلی قابل مشاهده به خانوارها و توسعه حملونقل عمومی بازگردد.
به این ترتیب، مسئله بنزین برای دولت پزشکیان دیگر صرفا یک تصمیم درباره قیمت یک حامل انرژی نیست؛ بلکه آزمونی همزمان برای مدیریت ناترازی، کنترل تبعات تورمی و حفظ اعتماد اجتماعی است.
وقتي سقف رسمي افزايش اجاره بها ۲۵ درصد تعيين شده، اما روايت ميداني از افزايش هاي ۴۰ تا ۵۰ درصدي و حتي بيشتر حكايت مي كند، فاصله ميان «قانون» و «واقعيت بازار» ديگر يك شكاف آماري ساده نيست؛ اين فاصله مستقيما به جابه جايي اجباري خانوارها، كوچك تر شدن انتخاب هاي مستاجران و رشد جمعيت در حاشيه تهران منجر مي شود. به گفته دبير اتحاديه مشاوران املاك تهران، بخشي از خانوارهايي كه ديگر توان پرداخت اجاره در محله سابق خود را ندارند، يك يا دو پله پايين تر مي روند و گروهي نيز راهي مناطقي مانند گرم دره، شهريار و رباط كريم مي شوند؛ مهاجرتي كه بيش از آنكه انتخابي براي بهبود كيفيت زندگي باشد، واكنشي به بحران استطاعت مسكن است.
قانون ۲۵ درصدي، بازار ۵۰ درصدي
بازار اجاره مسكن تهران در حالي وارد فصل جابه جايي شده كه فاصله ميان سقف تعيين شده براي افزايش اجاره بها و آنچه در معاملات واقعي اتفاق مي افتد، بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. دولت سقف افزايش اجاره بها را ۲۵ درصد تعيين كرده، اما سعيد لطفي، دبير اتحاديه مشاوران املاك تهران مي گويد: مشاهدات ميداني از افزايش هايي به مراتب بالاتر حكايت دارد.لطفي درباره ميزان رعايت سقف ۲۵ درصدي گفت: آمار دقيقي درباره ميزان رعايت سقف ۲۵ درصدي افزايش اجاره بها نداريم، اما بر اساس مشاهدات ميداني و گزارش هايي كه از همكاران ما در سطح شهر دريافت مي كنيم، بسياري از مالكان اين سقف را رعايت نكرده اند.اين اظهارنظر به معناي آن است كه ميان رقم رسمي ۲۵ درصد و افزايش هاي ۴۰ تا ۵۰ درصدي مورد اشاره اتحاديه، شكافي دست كم ۱۵ تا ۲۵ واحد درصدي وجود دارد؛ به بيان ديگر، در روايت ميداني بازار، اجاره بها مي تواند حدود ۱.۶ تا ۲ برابر سقف تعيين شده افزايش يافته باشد.لطفي درباره اين وضعيت توضيح داد: با توجه به نرخ تورمي بالاي ۸۰ درصد كه از سوي دولت اعلام شده و شرايط اقتصادي موجود، بسياري از مالكان افزايش ۲۵ درصدي اجاره بها را نمي پذيرند و قراردادهاي خود را با ارقام بالاتري تمديد مي كنند. در برخي موارد، افزايش اجاره بها در زمان تمديد قراردادها به بيش از ۴۰ يا حتي ۵۰ درصد رسيده است.البته همين جا يك پرسش مهم مطرح مي شود: اگر سياستگذار سقف مشخصي براي افزايش اجاره تعيين مي كند، اما سازوكار نظارت و اجراي آن قادر به كنترل بازار نيست، اين سقف در عمل چه اثري بر رفتار موجر و مستاجر دارد؟ مساله تنها تخلف يك مالك يا مستاجر نيست، مساله شكاف ميان سياستگذاري و واقعيت اقتصادي خانوارهاست.
آمار رسمي در برابر واقعيت قراردادها
يكي از نقاط قابل تامل در اظهارات دبير اتحاديه مشاوران املاك تهران، تفاوت ميان ارقام ثبت شده در سامانه هاي رسمي و توافقات واقعي ميان طرفين قرارداد است. اين تفاوت، ارزيابي دقيق وضعيت بازار را دشوار مي كند و نشان مي دهد كه صرف تكيه بر داده هاي ثبت شده ممكن است تصوير كاملي از فشار اجاره بر خانوارها ارايه ندهد.به گزارش ايلنا، لطفي با اشاره به اظهارات وزير راه و شهرسازي درباره رعايت سقف اجاره گفت: ممكن است در سامانه هاي رسمي، اعداد مربوط به افزايش ۲۵ درصدي ثبت شود، اما در بسياري از موارد، توافق واقعي ميان موجر و مستاجر متفاوت است. ما به صورت ميداني شاهد بوده ايم كه طرفين در خارج از چارچوب ارقام ثبت شده در سامانه ها، بر سر مبالغ بالاتر توافق كرده و قرارداد را تمديد كرده اند.اگر چنين اختلافي در مقياس گسترده وجود داشته باشد، نخستين قرباني آن شفافيت بازار است. از يك سو آمار رسمي مي تواند از رعايت سقف قانوني حكايت كند و از سوي ديگر، مستاجر در مواجهه با مالك با عددي بسيار بالاتر روبه رو شود. در چنين شرايطي، سياستگذار بر مبناي كدام داده بايد تصميم بگيرد؟
مستاجران ميان تمديد و مهاجرت
لطفي درباره رفتار مستاجران گفت: بسياري از مستاجران ترجيح داده اند قرارداد خود را تمديد كنند، چراكه هزينه هاي جابه جايي، پيدا كردن فايل مناسب و پرداخت هزينه هاي مربوط به نقل وانتقال براي آنها دشوار است. به همين دليل، بسياري از مستاجران از اين هزينه ها صرف نظر كرده و با وجود افزايش اجاره بها، قرارداد خود را در همان واحد مسكوني تمديد كرده اند.
لطفي تاكيد كرد: قطعا موارد زيادي وجود داشته كه مستاجران نتوانسته اند افزايش اجاره بها را بپذيرند و ناچار شده اند به مناطق پايين تر تهران يا حتي خارج از شهر مهاجرت كنند.
در واقع، افزايش اجاره بها فقط قيمت مسكن را بالا نمي برد، نقشه سكونت شهر را نيز تغيير مي دهد.
يك يا دو پله پايين تر؛ نسخه جديد سكونت
مهاجرت درون شهري مستاجران، پديده تازه اي نيست، اما وقتي افزايش هزينه مسكن به حدي مي رسد كه خانوار ناچار مي شود محله خود را ترك كند، مساله از «انتخاب محل سكونت» عبور كرده و به «محدود شدن حق انتخاب» تبديل مي شود. لطفي درباره اين روند گفت: با توجه به شرايط فعلي بازار اجاره و قرار داشتن در اوج فصل جابه جايي، بسياري از قراردادها ديگر در همان محله هاي قبلي مستاجران منعقد نشده است. مردم به صورت پلكاني به سمت يك يا دو محله پايين تر حركت كرده اند و اين موضوع را مي توان در مناطق حاشيه اي تهران به وضوح مشاهده كرد.اين جابه جايي پلكاني را مي توان يكي از نشانه هاي مستقيم كاهش قدرت خريد خانوار دانست. خانواري كه پيش تر توان پرداخت اجاره در يك محله مشخص را داشته، حالا براي حفظ هزينه مسكن بايد از كيفيت، موقعيت مكاني، دسترسي به حمل ونقل يا حتي متراژ خانه صرف نظر كند.
حاشيه تهران؛ مقصد خانوارهاي تحت فشار
پيامد طبيعي چنين روندي، افزايش تقاضا در مناطق ارزان تر است. اما افزايش جمعيت در حاشيه تهران نيز لزوما به معناي حل بحران مسكن نيست، بلكه مي تواند بحران را از مركز شهر به پيرامون منتقل كند.
لطفي در اين باره گفت: افزايش جمعيت در مناطقي مانند گرم دره، شهريار و رباط كريم نسبت به سال هاي گذشته نشان مي دهد كه بخشي از خانوارها به دليل ناتواني در تامين هزينه هاي مسكن در مناطق شهري، به سمت حاشيه تهران حركت كرده اند. در واقع، افزايش جمعيت در اين مناطق يكي از نشانه هاي تشديد حاشيه نشيني و كاهش قدرت پرداخت خانوارها در بازار مسكن است.
خانه ارزان، اما با چه كيفيتي؟
مشكل در حاشيه تهران فقط قيمت نيست. بخشي از واحدهايي كه براي اجاره عرضه مي شوند، از استانداردهاي مطلوب فاصله دارند و حتي وضعيت حقوقي برخي از آنها محل نگراني است.لطفي درباره اين وضعيت تصريح كرد: بخش قابل توجهي از خانه هاي حاشيه تهران به صورت قولنامه اي معامله يا اجاره داده مي شوند و حتي در برخي موارد، شاهد واحدهايي هستيم كه فاقد انشعابات مستقل هستند و از انشعابات خانه هاي مجاور استفاده مي كنند؛ موضوعي كه از نظر ايمني و حقوقي مي تواند خطرناك باشد.
تهران بزرگ تر مي شود، اما نه الزاما براي زندگي بهتر
تغيير الگوي سكونت تنها به خروج خانوارها از محله هاي گران تر محدود نيست. برخي مناطق جديد تهران كه زماني با واحدهاي خالي و سكونت پايين شناخته مي شدند، اكنون به تدريج پرجمعيت تر شده اند.
لطفي با اشاره به منطقه ۲۲ تهران گفت: براي نمونه، اگر چند سال قبل به منطقه ۲۲ نگاه مي كرديم، تعداد زيادي از واحدهاي مسكوني هنوز خالي بود و چراغ هاي كمي روشن بود، اما امروز شرايط كاملا متفاوت شده و بخش زيادي از واحدها مورد استفاده قرار گرفته اند. اين تغييرات نشان مي دهد كه فشار هزينه مسكن، الگوي سكونت خانوارها را تغيير داده است.
با اين حال، حتي توسعه سكونت در مناطق جديد نيز نتوانسته فشار اجاره را متوقف كند.
لطفي تاكيد كرد: با اين حال، حتي در حاشيه تهران نيز قيمت اجاره افزايش پيدا كرده و مهاجرت به اين مناطق لزوما به معناي دسترسي به مسكن ارزان قيمت نيست اما به هر حال نرخ اجاره در اين مناطق پايين تر است.
يعني خانوار براي فرار از اجاره سنگين مركز، به نقطه اي مي رود كه خود نيز با افزايش قيمت مواجه است. نتيجه، يك مسابقه دايمي ميان درآمد خانوار و هزينه مسكن است؛ مسابقه اي كه در آن خانوار هر بار يك قدم عقب تر مي رود.
مهاجرت به تهران، همزمان با فرار از تهران
پارادوكس بزرگ بازار مسكن تهران اين است كه همزمان با خروج برخي خانوارها از مناطق شهري به سمت حاشيه، همچنان مهاجرت به تهران ادامه دارد. در نتيجه، تقاضاي مسكن از دو مسير تحت فشار قرار مي گيرد: خانوارهاي ساكن تهران براي يافتن گزينه ارزان تر به پيرامون شهر مي روند و مهاجران جديد نيز براي پيدا كردن سرپناه وارد همين بازار محدود مي شوند.
لطفي درباره اين وضعيت گفت: از سوي ديگر همچنان با مهاجرت به تهران مواجه هستيم و تامين سرپناه براي افرادي كه وارد تهران مي شوند، به شرايط اقتصادي آنها بستگي دارد. برخي افراد براي كاهش هزينه ها به زندگي در خودرو روي مي آورند، برخي چند نفره يك واحد مسكوني را اجاره مي كنند و اگر فرد با خانواده اي خود مهاجرت كرده باشد خانه بسيار ارزاني را اجاره مي كند.
اين توصيف، تصويري نگران كننده از عمق بحران استطاعت مسكن ارايه مي كند؛ بحراني كه در آن «خانه داشتن» جاي خود را به «پيدا كردن هر نوع سرپناه ممكن» مي دهد.در نهايت، بحران اجاره را نمي توان تنها با اعلام يك سقف قيمتي مديريت كرد. وقتي رشد هزينه هاي زندگي از توان درآمدي خانوار جلو مي زند، سقف قانوني بدون نظارت موثر، داده هاي شفاف و سياست هاي افزايش عرضه و حمايت هدفمند ممكن است فقط تصويري رسمي از بازار ارايه كند؛ در حالي كه واقعيت، در بنگاه هاي املاك، خانه هاي كوچك تر، محله هاي ارزان تر و حاشيه هاي رو به گسترش تهران خود را نشان مي دهد.
