جلسه نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و جمعی از فرماندهان و مسئولان نهادهای امنیتی و انتظامی برگزار شد.
این جلسه در چارچوب برنامههای دورهای نظارت بر عملکرد ضابطان و برابر دستورالعملهای ابلاغی برگزار شد و در جریان آن، موضوعات مرتبط با نحوه اجرای دستورات قضایی، کیفیت کشف و تعقیب جرایم، رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت افراد، تسریع در تعیینتکلیف پروندههای رسوبی و تقویت اقدامات پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
صالحی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه ربیعالاول و ایام فرخنده ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، از زحمات شبانهروزی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت مراسمهای اخیر و ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: علیرغم مشکلات عدیده از جمله اصابت موشک به برخی اماکن نظامی و انتظامی، با تلاش این عزیزان، امنیت شهر و شهروندان به هیچ وجه مختل نشد که جای تقدیر و سپاس دارد.
داستان تهران در این جلسه بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی و حفظ کرامت شهروندان، اجرای دقیق مقررات در بازرسی از منازل و اماکن، خودداری از توقیف اقلام غیرمرتبط با پرونده، تعیینتکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه، و برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم سازمانیافته علیه عفت عمومی تأکید کرد.
تأکید بر رعایت قانون در بازرسی از منازل و اماکن
صالحی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق افراد در فرآیند بازرسی از منازل و اماکن، بر اجرای دقیق مقررات قانونی و مفاد دستورات قضایی تأکید و اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت حفظ کرامت افراد و رعایت دقیق اصل ۲۵ قانون اساسی تأکید شد و به ضابطین ابلاغ شد که در فرآیند بازرسی، صرفاً اشیا، اسناد و مدارکی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضایی موردی صادر شده باشد. ضابطین باید حدود و چارچوب دستور قضایی را بهصورت دقیق رعایت کنند و از بررسی، توقیف یا نگهداری اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده و جرم مورد رسیدگی ندارند، جداً خودداری شود.
تعیینتکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه
صالحی در ادامه بر ضرورت تعیینتکلیف سریع اموال و اسناد مکشوفه در جریان تحقیقات تأکید کرد و گفت: مقرر شد اموال و اسناد مکشوفه از متهمان …
هاشم خنفریپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره برکناری مدیرعامل تأمین اجتماعی و اینکه گفته میشود طبق قانون، «ابتدا هیأت امنا باید پیشنهاد عزل را مطرح و تصویب کند و سپس وزیر آن را تأیید و حکم مربوطه را صادر کند»، گفت: با توجه به اینکه این اتفاق در زمان تعطیلات رخ داد و همه نمایندگان در حوزههای انتخابیه و درگیر موضوعات مرتبط با این روزها بودند، کمیسیون اجتماعی از این موضوع مطلع شد و در حال بررسی است.
این عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: کمیسیون اجتماعی بهعنوان کمیسیون تخصصی این حوزه، حتماً این موضوع را رصد و بررسی میکند. قطعا بررسی خواهیم کرد شرایطی که اتفاق افتاده طبق قانون بوده است یا خیر؟ حتما هم این را اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به اینکه چرا این برکناری به یکباره و آن هم در روزهای تعطیل رخ داد و توضیحی هم در این خصوص داده نشد، بیان کرد: بحث در این زمینه در ارتباط با پرداخت حقوق بازنشستگی بوده، ولی هنوز نتیجه قطعی ارائه نشده است. حتماً در اولین فرصت کمیسیون اجتماعی جلسهای با وزیر مربوطه در این خصوص برگزار میکند و حتماً این را بررسی خواهد کرد.
خنفریپور درباره اینکه آیا مجلس پیگیر این قضیه از وزیر کار است، عنوان کرد: بله؛ کمیسیون اجتماعی کمیسیون تخصصی مرتبط با موضوعات تأمین اجتماعی و وزارت کار است و با توجه به دغدغههای کارگران و بازنشستگان و مستمریبگیران، برای ما هم مهم است که چیزی به نفع بازنشستگان و چه موضوعی به نفع کارگران است.
وی گفت: در مورد برکناری مدیرعامل قبلی دوستان ادعایشان این است که در رابطه با عملکرد، تنگناها و شرایطی که در حوزههای مرتبط پیش آمده این اقدام صورت گرفته است ولی هنوز بررسیهای ما ادامه دارد. انتهای پیام/
