انفجار در مقر عناصر ضدایرانی در اربیل

سقف وام خريد و ساخت مسكن براي زوجين در تهران دو برابر شده و به ۲ ميليارد تومان رسيده است؛ رقمي كه در نگاه نخست مي ‌ تواند نشانه ‌ اي از تغيير جدي سياست اعتباري در بازار مسكن باشد. اما وقتي اين رقم در برابر قيمت حدود ۲۰۰ ميليون توماني هر مترمربع مسكن در تهران قرار مي ‌ گيرد، تصوير متفاوتي شكل مي ‌ گيرد: وام جديد، در بهترين حالت هزينه خريد حدود ۱۰ مترمربع خانه را پوشش مي ‌ دهد.

تازه اين تمام ماجرا نيست؛ متقاضي براي دريافت وام يك ميليارد توماني بايد حدود ۱۸۰ ميليون تومان صرف خريد اوراق كند و براي وام ۲ ميليارد توماني، هزينه اوراق نيز به همين نسبت افزايش مي ‌ يابد. بنابراين پرسش اصلي اين نيست كه «وام چقدر بزرگ ‌ تر شده»، بلكه اين است كه اين افزايش تا چه اندازه به قدرت واقعي خريد خانوار اضافه مي ‌ كند؟

    وام بزرگ ‌ تر شد اما خانه هم گران ‌ تر شده است

هيات عالي بانك مركزي با افزايش سقف تسهيلات مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم موافقت كرده است. بر اساس اين تصميم، سقف تسهيلات خريد و ساخت مسكن در تهران براي متقاضيان انفرادي يك ميليارد تومان و براي زوجين ۲ ميليارد تومان تعيين شده است. به گزارش ايسنا، در مراكز استان ‌ ها و شهرهاي بيش از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت، سقف تسهيلات انفرادي ۸۰۰ ميليون تومان و براي زوجين يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان است. در ساير مناطق نيز اين سقف براي افراد انفرادي ۶۰۰ ميليون تومان و براي زوجين يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان تعيين شده است.

در بخش جعاله نيز سقف تسهيلات تعمير واحد مسكوني از ۲۸۰ ميليون تومان به ۴۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است. در حوزه اجاره نيز سقف تسهيلات وديعه مسكن در تهران از ۳۰۰ ميليون تومان به ۴۰۰ ميليون تومان رسيده است. اين رقم در مراكز استان ‌ ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت ۳۰۰ ميليون تومان و در ساير مناطق ۲۰۰ ميليون تومان تعيين شده است. روي كاغذ، اين ارقام افزايش قابل ‌ توجهي را نشان مي ‌ دهند. اما مساله بازار مسكن فقط «سقف تسهيلات» نيست؛ مساله اصلي نسبت ميان تسهيلات و قيمت خانه است.

    دو ميليارد تومان؛ معادل حدود ۱۰ متر خانه

اگر ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در تهران را حدود ۲۰۰ ميليون تومان در نظر بگيريم، وام ۲ ميليارد توماني زوجين معادل خريد حدود ۱۰ مترمربع مسكن است. اين مقايسه، فاصله ميان سياست اعتباري و واقعيت بازار را به ‌ خوبي نشان مي ‌ دهد. افزايش ۱۰۰ درصدي سقف وام، لزوماً به معناي افزايش ۱۰۰ درصدي قدرت خريد نيست. قدرت خريد زماني افزايش پيدا مي ‌ كند كه تسهيلات بتواند سهم قابل ‌ توجهي از هزينه خريد يك واحد مسكوني را پوشش دهد؛ در غير اين صورت، افزايش عدد وام بيشتر از آنكه يك تغيير بنيادين باشد، تغيير در اندازه يك عدد روي كاغذ است.

مشكل ديگر اين است كه افزايش تقاضاي موثر بدون توجه به سمت عرضه مي ‌ تواند سياست مسكن را از هدف اصلي خود دور كند. بازار براي حل مشكل خانه ‌ اولي ‌ ها فقط به تسهيلات بيشتر نياز ندارد؛ به خانه قابل خريد با قيمت متناسب با درآمد خانوار نيز نياز دارد. البته وام تنها منبع مالي خريدار نيست و خانوار مي ‌ تواند از آورده شخصي نيز استفاده كند. اما هرچه فاصله ميان قيمت مسكن و سقف تسهيلات بيشتر شود، نياز به آورده اوليه افزايش پيدا مي ‌ كند و در نتيجه دسترسي گروه ‌ هاي كم ‌ درآمد و متوسط به اين تسهيلات دشوارتر مي ‌ شود. در چنين شرايطي، پرسش مهم اين است كه وام جديد دقيقاً براي چه گروهي طراحي شده است؛ خانواري كه توان مالي بالايي دارد و مي ‌ تواند بخش بزرگي از قيمت خانه را از منابع شخصي تأمين كند، يا خانه ‌ اولي ‌ هايي كه اساساً مشكل اصلي ‌ شان كمبود نقدينگي است؟

    هزينه ‌ اي كه قبل از دريافت وام بايد پرداخت شود

وام اوراق يك هزينه مهم دارد كه در مقايسه ساده سقف تسهيلات نبايد ناديده گرفته شود: خريد اوراق حق تقدم. هر برگ اوراق، امكان دريافت ۵۰۰ هزار تومان تسهيلات را فراهم مي ‌ كند. بنابراين براي دريافت يك ميليارد تومان وام، متقاضي بايد ۲۰۰۰ برگ اوراق تهيه كند. با قيمت حدود ۹۰ هزار تومان براي هر برگ، هزينه خريد اوراق براي يك ميليارد تومان وام حدود ۱۸۰ ميليون تومان خواهد بود. اين يعني متقاضي در عمل با يك معادله ساده روبرو نيست كه در يك طرف آن يك ميليارد تومان وام قرار داشته باشد و در طرف ديگر خريد خانه. بخشي از منابع مالي مورد نياز، پيش از آنكه وام به قدرت خريد تبديل شود، صرف تهيه اوراق مي ‌ شود.

براي وام ۲ ميليارد توماني زوجين نيز طبيعتاً تعداد اوراق مورد نياز و هزينه آن نسبت به وام يك ميليارد توماني افزايش پيدا مي ‌ كند. بنابراين رقم اسمي تسهيلات را نمي ‌ توان بدون در نظر گرفتن هزينه تأمين آن ارزيابي كرد.

    وام ۲۲،۵ درصدي مساله فقط دريافت پول نيست

چالش بعدي، نرخ سود و توان بازپرداخت است. در گزارش كارشناسي ارايه ‌ شده، نرخ بهره حدود ۲۲.۵ درصد عنوان شده است. اين نرخ در كنار رقم بالاتر تسهيلات، به معناي اقساط سنگين ‌ تر براي خانوار است. در واقع، سياست افزايش سقف وام زماني مي ‌ تواند قدرت خريد را بالا ببرد كه متقاضي علاوه بر دريافت تسهيلات، توان بازپرداخت آن را نيز داشته باشد. اگر خانواري به دليل درآمد محدود نتواند از وام استفاده كند، افزايش سقف تسهيلات عملاً تغييري در وضعيت آن خانوار ايجاد نمي ‌ كند. به همين دليل، مساله اصلي براي دهك ‌ هاي پايين و متوسط فقط دسترسي به وام نيست؛ توان پرداخت اقساط و هزينه ‌ هاي جانبي دريافت وام نيز تعيين ‌ كننده است.

از اين منظر، افزايش سقف تسهيلات بدون همزماني با كاهش هزينه تأمين مالي و افزايش قدرت درآمدي خانوارها، مي ‌ تواند به جاي آنكه شكاف ميان قيمت خانه و توان خريد را پر كند، صرفاً اندازه بدهي قابل دريافت را افزايش دهد.

    افزايش وام وديعه كمك به مستأجر يا تمديد مساله؟

در بخش اجاره، افزايش سقف وام وديعه تهران از ۳۰۰ ميليون تومان به ۴۰۰ ميليون تومان، مي ‌ تواند در كوتاه ‌ مدت بخشي از فشار مالي مستأجران را كاهش دهد. اما ماهيت اين تسهيلات با وام خريد مسكن متفاوت است. وام وديعه قرار نيست خانوار را مالك كند؛ قرار است بخشي از هزينه ورود يا ماندن در بازار اجاره را تأمين كند.

بنابراين اگر مساله اصلي، رشد هزينه مسكن و كاهش توان مالي خانوار باشد، افزايش وام وديعه بدون حل ريشه ‌ اي مساله اجاره، بيشتر به معناي تأمين مالي بخشي از هزينه مسكن است تا حل مشكل مسكن.

     سياست مسكن نبايد در عدد وام خلاصه شود

افزايش سقف تسهيلات را نمي ‌ توان ذاتاً سياستي منفي دانست. افزايش قدرت وام ‌ دهي مي ‌ تواند براي خانوارهايي كه بخشي از منابع خريد را در اختيار دارند، مفيد باشد. افزايش سقف جعاله به ۴۰۰ ميليون تومان نيز مي ‌ تواند هزينه تعمير و تكميل واحدهاي مسكوني را تا حدي پوشش دهد. اما مساله زماني آغاز مي ‌ شود كه افزايش عدد تسهيلات با عنوان افزايش قدرت خريد مسكن يكسان گرفته شود. قدرت خريد فقط از حاصل جمع «وام بيشتر» به دست نمي ‌ آيد. قيمت مسكن، نرخ سود، هزينه اوراق، درآمد خانوار و ميزان آورده اوليه همگي در اين معادله نقش دارند. از اين منظر، وام ۲ ميليارد توماني بيش از آنكه پاسخ نهايي به بحران قدرت خريد باشد، مي ‌ تواند يك ابزار مالي براي بخشي از متقاضيان واجد شرايط تلقي شود. بازار مسكن زماني از ركود تقاضاي مصرفي خارج مي ‌ شود كه خانوار بتواند با تركيبي از درآمد، پس ‌ انداز و تسهيلات، صاحب مسكن شود؛ نه اينكه صرفاً سقف بدهي قابل دريافت او افزايش پيدا كند. در نهايت، سوال اصلي درباره وام جديد بانك مركزي اين نيست كه چرا سقف آن به ۲ ميليارد تومان رسيده است؛ سوال اين است كه اين ۲ ميليارد تومان، پس از هزينه اوراق و با نرخ سود ۲۲.۵ درصد، در بازاري كه قيمت هر متر خانه حدود ۲۰۰ ميليون تومان است، براي چند خانوار واقعاً به «خانه» تبديل خواهد شد؟

با صدور مجوز و پيگيري‌هاي سازمان هواپيمايي كشوري و هماهنگي اداره كل كنترل ترافيك هوايي شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، پروازهاي شركت‌هاي هواپيمايي فلاي‌دبي و ايرعربيا بر فراز فضاي هوايي جمهوري اسلامي ايران آغاز شد. به گزارش ايسنا، اين اقدام در پي انجام مذاكرات و رايزني‌هاي مستمر با كشور عمان و با هدف تسهيل و توسعه عبور پروازهاي خارجي از فضاي هوايي ايران محقق شده است. همچنين در پي پيگيري‌هاي متعدد، مجوز پرواز فصلي شركت فلاي‌دبي براي استفاده از فضاي هوايي كشور صادر شده است. دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري، ضمن اولويت قرار دادن تأمين و حفظ ايمني فضاي هوايي كشور، همواره در تلاش است با فراهم كردن تمهيدات و هماهنگي‌هاي لازم، زمينه ورود و عبور پروازهاي خارجي از فضاي هوايي جمهوري اسلامي ايران را تسهيل كند.

عضو هيات‌مديره شركت بازآفريني شهري ايران با بيان اينكه آينده مسكن فقط در افزايش عرضه خلاصه نمي‌شود ،گفت: طبق آمار دو ميليون و ۷۰۰ هزار واحد مسكوني ناپايدار در بافت‌هاي فرسوده داريم كه ظرفيت توليد پنج ميليون واحد مسكوني در اين بافت‌ها وجود دارد. به گزارش ايسنا، مجيد روستا با بيان اينكه در حال حاضر بيش از ۶۰ درصد سبد خانوارها به اجاره‌بها اختصاص پيدا كرده است گفت: تغيير الگوي تقاضا، تشديد نابرابري در دسترسي به مكان و فرصت‌هاي شهري و افزايش ضرورت تاب‌آوري اقليمي و كيفيت مسكن از جمله مسائلي است كه در حكمراني مسكن و ساختمان بايد مورد توجه قرار گيرد. روستا بيان كرد: با وجود ظرفيت‌هايي كه در سكونتگاه‌هاي غيررسمي وجود دارد اقدام قابل توجهي براي ساكنان اين مناطق به ويژه اقشار محروم انجام نشده است. عضو هيات‌مديره شركت بازآفريني شهري ايران درباره ظرفيت توليد مسكن در بافت‌هاي فرسوده، بافت‌هاي تاريخي و سكونتگاه‌هاي غيررسمي گفت: حكمراني مسكن و ساختمان، ايجاد يك نظام هماهنگ با حضور همه بازيگران است؛ به گونه‌اي كه منجر به افزايش عرضه، كيفيت، بهره وري، كنترل هزينه‌ها و دسترسي عادلانه مردم به مسكن است. روستا گفت: در حال حاضر ۱۷۹ هزار هكتار از مساحت شهرها را مناطق ناكارآمد به خود اختصاص مي‌دهد كه ۲۵ ميليون نفر جمعيت را در خود جاي داده است. او گفت: درعين حال بايد اين نكته را در نظر گرفت كه آينده مسكن فقط در افزايش عرضه خلاصه نمي‌شود. بلكه بايد به كيفيت زندگي در محيط شهري، دسترسي‌ها، امكان تامين زيرساخت و ساير امكانات زيست شهري نيز توجه داشت.

صادرات گاز طبیعی قطر از ابتدای ۲۰۲۶ به دلیل جنگ علیه ایران بیش از ۵۴ درصد کاهش داشته است. به گزارش اکوایران به نقل از مشرق براساس خبری از مؤسسه اس‌اندپی گلوبال انرژی؛ صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) قطر در هفت ماهه نخست سال جاری با کاهشی بی‌سابقه مواجه شده و به کمتر از نیمی از میزان مدت مشابه سال قبل رسیده است. این افت عظیم، زنگ خطری جدی برای بازار جهانی انرژی به شمار می‌رود.

آمارها نشان می‌دهد که صادرات LNG قطر در بازه زمانی ابتدای سال تا ۲۲ ژوئیه، از ۴۶.۲ میلیون تن به ۲۱ میلیون تن سقوط کرده است؛ یعنی بیش از ۵۴ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که بازار جهانی هنوز در حال تطبیق با کاهش ۲۰ درصدی عرضه جهانی LNG است و این روند در پنج ماه گذشته ادامه داشته است.

علت اصلی این کاهش بی‌سابقه، به حملات ایران به تأسیسات انرژی قطر بازمی‌گردد. شرکت قطرانرژی در تاریخ ۴ مارس وضعیت فورس ماژور اعلام کرد و تا ۱۹ مارس، مقامات قطری تأیید کردند که حملات ایران، ۱۷ درصد از تولید LNG این کشور را برای دوره‌ای ۳ تا ۵ ساله تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع نشان می‌دهد که با یک بحران بلندمدت در عرضه انرژی مواجه هستیم، نه یک اختلال موقتی.

چین بیشترین آسیب را دید

بررسی روند واردات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار LNG قطر، بیشترین ضربه را متحمل شده است. واردات این کشور از قطر طی این دوره از ۱۱ میلیون تن به ۵.۱ میلیون تن کاهش یافته است. هند نیز با کاهش از ۶.۷ به ۲.۱ میلیون تن روبرو شده است. تایوان و کره جنوبی نیز هر دو بیش از ۵۰ درصد کاهش در واردات خود از قطر داشته‌اند که نشان از عمق این بحران در سراسر آسیا دارد.

افزایش قیمت موقتی نیست

آمریکای شمالی تا حد زیادی توانسته است کمبود حجم عرضه از خاورمیانه را جبران کند، اما آمارها نشان می‌دهد که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، کاهش عرضه از منطقه خاورمیانه نسبت به سال قبل به نزدیک ۱۸ میلیون تن رسیده است که این رقم بیش از دو برابر ضربه وارد شده در سه‌ماهه اول سال است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که این کاهش عرضه، ساختاری و ناشی از تخریب زیرساخت‌های تولید است و نمی‌توان آن را یک افزایش موقتی قیمت یا نوسان فصلی تلقی کرد. بازار جهانی انرژی همچنان در حال بازتعریف قیمت‌ها و یافتن مسیرهای جایگزین برای تأمین نیازهای خود است و این روند احتمالاً تا مدتها ادامه خواهد داشت.