به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از الجزیره، ارز اتیوپی در برابر دلار با فشارهای فزایندهای مواجه است؛ این وضعیت با وجود مداخلات چند میلیارد دلاری بانک مرکزی و در شرایطی رخ میدهد که هزینه واردات نفت و کود افزایش یافته و کشور با کمبود ارز خارجی روبهروست. همزمان، شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار موازی بیشتر شده و نگرانیها درباره کاهش ذخایر ارزی کشور افزایش یافته است.
به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی اتیوپی از ابتدای سال جاری میلادی حدود ۲.۲ میلیارد دلار برای حمایت از پول ملی این کشور، یعنی بِر، هزینه کرده است، اما این مداخلات نتوانسته روند کاهش ارزش آن را متوقف کند؛ بهطوری که در تازهترین حراج ارز خارجی، میزان تقاضا برای خرید ارز چهار برابر مبلغی بود که بانک مرکزی عرضه کرده بود.
بِر از ابتدای سال حدود ۳.۲ درصد از ارزش خود را از دست داده و به سطح بیسابقه نزدیک به ۱۶۲ بِر در برابر دلار سقوط کرده است. این ارز همچنین در میان ۲۳ ارز آفریقایی که بلومبرگ آنها را رصد کرده، به ضعیفترین عملکرد در یک سال گذشته تبدیل شده است. هنگام تنظیم این گزارش، هر دلار آمریکا با نرخ ۱۶۳.۳۵ بِر معامله میشد.
این ارز از زمان کاهش ارزش خود در سال ۲۰۲۴ در چارچوب اصلاحات مورد حمایت صندوق بینالمللی پول، تحت فشار قرار داشته است؛ با این حال، جنگ با ایران فشارها بر اقتصاد اتیوپی را از طریق افزایش هزینه واردات سوخت و کود و کاهش حوالههای ارسالی کارگران اتیوپیایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس تشدید کرده است.
سارا پینتون-گلن، کارشناس اقتصاد آفریقا در استاندارد چارترد، گفت: کمبود ارز خارجی ناشی از کسری ساختاری حساب جاری است. او توضیح داد که وابستگی اتیوپی به واردات نفت باعث میشود بِر در زمان افزایش قیمت نفت خام، بیشتر در معرض فشار قرار گیرد.
بازار موازی فشار بیشتری بر پول ملی وارد میکند. بلومبرگ گزارش داده است که دلار در خیابانهای آدیسآبابا حدود ۱۸۰ بِر معامله میشود؛ نرخی که حدود ۱۵ درصد بالاتر از نرخ رسمی است و نشاندهنده تداوم تقاضای بالا برای ارز خارجی است.
بانکها در حراج بانک مرکزی در ۱۲ اوت جاری، پیشنهادهایی تا ۱۶۳ بِر برای هر دلار ارائه کردند. انتظار میرود با نزدیک شدن به سال نو اتیوپی در ۱۱ سپتامبر، افزایش واردات و گشایش اعتبارات اسنادی، فشارها بر بِر همچنان ادامه یابد.
میرید وِکیرییوهانس، مدیرعامل شرکت «پراگما ادوایزوری» در آدیسآبابا، گفت: این عوامل همچنان بر بِر فشار وارد خواهند کرد و ممکن است آثار آنها در حراج بعدی دلار که برای ۲۶ اوت جاری برنامهریزی شده، آشکارتر شود.
مداخلات گسترده بانک مرکزی نگرانیهایی را درباره ذخایر ارزی اتیوپی ایجاد کرده است؛ این در حالی است که این کشور از صادرات بیسابقه طلا نیز بهرهمند شده است. بانک مرکزی ارزش دلاری ذخایر را اعلام نمیکند و تنها گفته است که این ذخایر به ۲۰ برابر سطح پیش از آغاز اصلاحات در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
به گزارش بلومبرگ، صندوق بینالمللی پول در گزارشی که در ژوئیه منتشر شد، ذخایر ارزی اتیوپی را حدود ۵.۹ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم نشان میدهد مداخله ۲.۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی در چه شرایطی از فشار شدید بر منابع ارزی کشور انجام شده است.
بحران ارزی همزمان با پیشبینی دولت درباره افزایش کسری بودجه در سال مالیای که از ژوئیه آغاز شده، رخ داده است؛ افزایشی که ناشی از هزینههای مرتبط با جنگ با ایران، از جمله حمایت از قیمت سوخت، خواهد بود.
درباره مسیر آینده این ارز، پیشبینیهای متفاوتی وجود دارد. پینتون-گلن انتظار دارد سرعت کاهش ارزش بِر کند شود و نرخ آن تا پایان سال به حدود ۱۶۳ بِر در برابر دلار برسد. در مقابل، دیوید کوان، اقتصاددان ارشد آفریقا در سیتیگروپ، معتقد است پیشی گرفتن تقاضا برای ارز خارجی از عرضه میتواند نرخ بِر را به محدوده ۱۸۵ تا ۱۹۵ بِر در برابر دلار برساند؛ او پیشبینی میکند مقامات برای جلوگیری از عبور نرخ ارز از مرز ۲۰۰ بِر مداخله کنند.
به گزارش مشرق، علی خورسندیان در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونسازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با محدودیت منابع و ظرفیتهای مالی دست و پنجه نرم می کند و در عین حال، انتظارات بسیار زیادی از شبکه بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها حوزه مسکن است. بنابراین باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه میتوان تأمین مالی مسکن را به شکلی انجام داد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز این بخش، منابع کافی برای سایر واحدهای تولیدی و صنایع اساسی کشور نیز باقی بماند.
پرداخت تسهیلات به ۳۹۲ هزار واحد مسکونی
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۵۲ درصد تکالیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را بر عهده گرفته است گفت: براساس معرفی متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی و از طریق سامانه مربوطه تاکنون برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی منعقد کردهایم که از این تعداد ۱۹۰ هزار واحد به اتمام رسیده، واگذار شده و وارد مرحله فروش اقساطی شده است. سایر واحدها نیز بهتدریج تعیین تکلیف و تکمیل خواهند شد.
خورسندیان ادامه داد: در عین حال، بار مالی تکالیفی که به موجب قانون بر دوش بانک مسکن گذاشته شده، بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان است. اگر وضعیت تراز مالی و ظرفیت فعلی بانک مسکن را در نظر بگیریم، تأمین چنین رقمی فشار قابل توجهی بر منابع بانک وارد میکند.
وی تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، خود را موظف به اجرای تکالیف قانونی میداند و تاکنون نیز این تکالیف را انجام داده است؛ اما ادامه این روند با اتکای صرف به منابع بانکی، با توجه به محدودیت منابع، میتواند بانک را ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی و افزایش اضافهبرداشتها کند.
افزایش سرمایه؛ ضرورت تقویت توان بانک مسکن
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مصوبات مجلس برای افزایش سرمایه این بانک گفت: قوانین خوبی در مجلس برای افزایش سرمایه بانک مسکن به تصویب رسیده تا این بانک بتواند نقش مؤثرتر و گستردهتری در تأمین مالی بخش مسکن ایفا کند.
خورسندیان افزود: از آنجا که بانک مسکن یک بانک صددرصد دولتی است، طبیعتاً افزایش سرمایه آن باید از ناحیه دولت انجام شود؛ با این حال، این اتفاق تاکنون به هر دلیلی محقق نشده است. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت منابع بانک و حجم تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، افزایش سرمایه یک ضرورت جدی است.
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن
وی تأکید کرد: این به معنای توقف اجرای تکالیف بانک مسکن نیست. ما باید در کنار تسهیلات بانکی، به سراغ سایر روشهای تأمین مالی برویم که عمدتاً معطوف به بازار سرمایه و استفاده از منابع بخش خصوصی است.
خورسندیان گفت: باید ابزارهایی طراحی و فعال شود که منابع بخش خصوصی را از یک مسیر مشخص به سمت تولید مسکن هدایت کند و در عین حال، سرمایهگذاران نیز از این فرآیند منفعت اقتصادی و مالی مناسبی به دست آورند.
وی با اشاره به ظرفیت انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: در قانون، انتشار اوراق رهنی برای بانک مسکن پیشبینی شده است. بر این اساس، بانک میتواند با اتکا به تسهیلاتی که پرداخت کرده و جریانهای مالی حاصل از آنها، نسبت به انتشار این اوراق اقدام کند. مقدمات استفاده از این ظرفیت نیز انجام شده است.
صندوقهای املاک، زمین و ساختمان در خدمت تأمین مالی مسکن
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیتهای موجود، صندوق املاک و مستغلات است که بانک مسکن در اختیار دارد و میتواند از طریق آن بخشی از املاک را به منابع مالی تبدیل کند.
وی افزود: بانک مسکن همچنین صندوق زمین و ساختمان دارد که میتواند برای تأمین مالی پروژههای ساختمانی از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند. در کنار این موارد، طی سالهای اخیر نیز تجربه انتشار اوراق بدهی را داشتهایم.
خورسندیان با اشاره به ظرفیتهای موجود در گروه مالی بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گفت: در مجموعه بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن ظرفیتهای مناسبی برای استفاده از منابع بازار سرمایه وجود دارد. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، صندوقهای سرمایهگذاری سهام و سایر ابزارهای مالی میتوانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند.
وی اظهار کرد: صندوق «دارایکم» نیز آمادگی دارد در زمینه تأمین مالی نقشآفرینی کند. همچنین
صندوقهای زمین و ساختمان از دیگر ظرفیتهایی هستند که بانک مسکن تجربه آنها را دارد و در حال حاضر نیز منتظر معرفی املاک مناسب برای فعالتر شدن این ظرفیت هستیم.
راهاندازی صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن
خورسندیان با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی واحدهای مسکونی در جریان جنگ اخیر گفت: با توجه به آسیبهایی که به بخشی از واحدهای مسکونی وارد شده است، پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن را مطرح کردهایم تا بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای بازسازی این واحدها نیز استفاده کرد.
وی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، میتوان سازوکاری ایجاد کرد که حتی مالکان واحدهای آسیبدیده بتوانند از طریق سرمایهگذاری و مشارکت در این فرآیند، نسبت به بازسازی واحدهای خود اقدام کنند و بخشی از فرآیندهای اداری نیز تسهیل شود.
مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: به نظر میرسد استفاده از منابع مردم برای تأمین نیازهای مردم، بهویژه در شرایط فعلی، میتواند راهکار مناسبی باشد و فشار تأمین مالی صرفاً بر منابع دولت و شبکه بانکی قرار نگیرد.
ثبات اقتصادی، پیششرط توسعه تأمین مالی مسکن
خورسندیان در ادامه با تأکید بر اینکه همه این ظرفیتها در بستر ثبات اقتصادی میتوانند بهتر فعال شوند، گفت: برای موفقیت این سیاستها، باید حدی از ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. منظور از ثبات اقتصادی، از جمله کنترل و مهار تورم است.
وی افزود: سیاستگذاران اقتصادی در شرایط فعلی با یک دوراهی مهم مواجه هستند؛ از یک سو باید به دنبال رشد اقتصادی باشند و از سوی دیگر، کنترل تورم و سیاستهای پولی را مدنظر قرار دهند. انتخاب میان این دو مسیر به سطح تورم و نحوه هدفگذاری برای رشد اقتصادی بستگی دارد.
خورسندیان خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بالایی که در اقتصاد وجود دارد، بانک مرکزی طی دو سال اخیر سیاستهای پولی انقباضی را دنبال کرده است. در چنین شرایطی، یکی از راهکارها این است که تأمین مالی اقتصاد کمتر متکی به تسهیلات بانکی باشد و سهم بیشتری از منابع بخش خصوصی و ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.
وی تأکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد از تمامی ظرفیتهای موجود در حوزه بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری و ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی بخش مسکن استفاده کند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تولید و بازسازی مسکن فراهم شود.
عصر ایران؛ محمد حسن گودرزی - رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی، اشاره به وابستگی بخش عمده تجارت ایران به بنادر جنوبی گفت: حدود ۸۵ درصد صادرات و واردات کشور از مرزهای جنوبی انجام میشود و حتی با دو برابر شدن ظرفیت مرزهای زمینی و ریلی، این مسیرها نمیتوانند جایگزین بنادر جنوبی شوند.
مسعود دانشمند با اشاره به اقدام امارات در قطع مبادلات مالی و تجاری خود با ایران گفت: اگر توقف روابط اقتصادی و مالی امارات با ایران یک سال پیش اتفاق میافتاد، تأثیر قابل توجهی بر تجارت کشور داشت، اما در یک سال گذشته ایران بهتدریج امارات را از چرخه تجارت و نقلوانتقالات مالی خود خارج کرده و جایگزینهایی برای آن پیدا شده است.
به گفته عضو پرسابقه اتاق بازرگانی ایران، حجم تجارت ایران با امارات در گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات و واردات بود، اما بخش قابل توجهی از این مناسبات در یک سال گذشته کاهش یافته و به همین دلیل اثر منفی توقف روابط اقتصادی با امارات در شرایط فعلی به شدت قبل نخواهد بود.
این کارشناس صنعت حملونقل و ترانزیت درباره تأثیر محدودیتهای احتمالی در تردد کشتیها و بسته شدن مسیرهای دریایی بر تجارت ایران اظهار کرد: حدود ۸۵ درصد تجارت کشور، شامل صادرات و واردات، از طریق مرزهای جنوبی انجام میشود و سهم مرزهای شمالی، اعم از مسیرهای ریلی، جادهای و دریایی، در مجموع حدود ۱۵ درصد است.
وی ادامه داد: حتی اگر بتوانیم با افزایش ظرفیت مرزهای شمالی، سهم آنها را از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد برسانیم، همچنان ۷۰ درصد تجارت کشور باقی میماند و مشخص نیست با این حجم از تجارت چه باید کرد. ۸۰ درصد تجارت در دو بندر جنوبی کشور
این کارشناس حملونقل و ترانزیت با اشاره به نقش بنادر جنوبی در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور بر مبنای تجارت از طریق بنادر جنوبی شکل گرفته و بخش عمده زیرساختها و امکانات نیز در همین مناطق مستقر شده است.
وی افزود: بندر امام خمینی و بندرعباس روی هم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بار تجارت کشور را جابهجا میکنند و بنادری مانند بوشهر، بنادر شمالی و چابهار سهم بسیار کمتری دارند.
دانشمند با بیان اینکه نفت در این محاسبات لحاظ نمیشود، گفت: ظرفیت بنادر شمالی کشور بسیار محدودتر از بنادر جنوبی است و نمیتوان در صورت ایجاد محدودیت در مسیرهای جنوبی، بهسرعت این ظرفیت را جایگزین کرد.
وی همچنین به مشکلات طبیعی در بنادر شمالی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر عقبنشینی آب دریا نیز به یک مشکل جدی تبدیل شده و ظرفیت کشتیهایی که میتوانند وارد این بنادر شوند کاهش یافته است. برای مثال، کشتیای که پیش از این میتوانست با چهار هزار تن بار وارد بندر شود، اکنون ممکن است تنها با دو هزار تن بار وارد شود. این مسئله باعث کاهش راندمان بنادر شمالی شده و ظرفیت جابهجایی بار در آنها را محدودتر کرده است. افزایش ظرفیت مسیرهای زمینی یکشبه ممکن نیست
دانشمند در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان از مسیرهای زمینی برای جبران کاهش ظرفیت بنادر جنوبی استفاده کرد، گفت: افزایش ظرفیت مرزهای جادهای تنها به ایران وابسته نیست و کشورهای طرف مقابل نیز باید متناسب با افزایش ظرفیت ایران، زیرساختهای خود را توسعه دهند.
این کارشناس صنعت حملونقل و ترانزیت افزود: اگر قرار باشد ظرفیت عبور کامیون از مرز ایران و ترکیه دو برابر شود، ترکیه نیز باید ظرفیت خود را افزایش دهد و این افزایش ظرفیت در نهایت به کشورهای دیگر مانند بلغارستان و سپس سایر کشورهای اروپایی متصل میشود.
وی ادامه داد: چنین تغییری یکشبه امکانپذیر نیست و نیازمند برنامهریزی، سرمایهگذاری و هماهنگی میان چندین کشور است.
رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی درباره مسیرهای ریلی نیز اظهار کرد: وضعیت در مورد قطار نیز مشابه است. چه مسیر سرخس، چه باکو و آستارا و چه اینچهبرون، افزایش ظرفیت حملونقل ریلی نیازمند توسعه زیرساختها و هماهنگی با کشورهای طرف مقابل است.
وی گفت: برای مثال، اگر قرار باشد ظرفیت حملونقل ریلی از مسیر ترکمنستان افزایش پیدا کند، کشورهای آن سوی مسیر مانند ازبکستان و قزاقستان نیز باید متناسب با آن ظرفیتهای خود را افزایش دهند. حملونقل هوایی نمیتواند جایگزین تجارت دریایی شود
این کارشناس حملونقل با اشاره به نقش محدود حملونقل هوایی در تجارت ایران گفت: حملونقل هوایی به دلیل هزینه بالا نمیتواند جایگزین مناسبی برای حملونقل دریایی باشد و در تجارت کشور نیز نقش عمدهای ندارد.
وی افزود: حملونقل هوایی بیشتر برای موارد استثنایی و اضطراری مورد استفاده قرار میگیرد؛ برای مثال زمانی که یک قطعه ضروری برای جلوگیری از توقف خط تولید مورد نیاز باشد، میتوان آن را بهصورت اضطراری با هواپیما وارد کرد.
دانشمند با اشاره به مشکلات گمرکی ادامه داد: حتی در چنین شرایطی نیز ممکن است کالا پس از ورود به کشور در گمرک معطل بماند و عملاً مزیت سرعت حملونقل هوایی از بین برود. تجارت ایران متوقف نمیشود
دانشمند در ارزیابی تأثیر محدودیتهای اخیر بر تجارت و تولید کشور گفت: این محدودیتها بدون تردید بر تجارت و تولید تأثیر میگذارند، اما با این شدت که گفته میشود نمیتوان تصور کرد تجارت ایران بهطور کامل متوقف شود.
وی افزود: ایران کشوری محصور در خشکی نیست و امکانات و مسیرهای متعددی برای تجارت دارد. بنادر چابهار و گوادر فعال هستند و بخشی از تجارت نیز از مسیرهای دیگر انجام میشود.
وی ادامه داد: شرایط ایران با کشوری مانند گامبیا که در میان خاک سنگال قرار گرفته و عملاً به یک مسیر ارتباطی وابسته است، تفاوت دارد. اگر سنگال مسیرهای خود را ببندد، تجارت گامبیا تقریباً متوقف میشود، اما ایران ۱۴ کشور همسایه دارد و مسیرهای متعددی برای تجارت در اختیار آن است. انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان
رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره عملکرد دولت مسعود پزشکیان اظهار کرد: تیم همراه رئیسجمهوری شناخت کافی از اقتصاد کشور ندارد و تصمیماتی که گرفته میشود، لزوماً به حل مشکلات اقتصادی منجر نمیشود.
وی با اشاره به موضوع تورم گفت: تورم معلول است و نه علت؛ بنابراین برای حل مشکل تورم باید به عوامل ایجادکننده آن توجه کرد.
دانشمند افزود: ما در بازار ثبات نداریم؛ نه ثبات قیمتها وجود دارد و نه ثبات دستمزدها. در نتیجه سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و وقتی سرمایهگذاری وجود نداشته باشد، تولید ناخالص داخلی افزایش نمییابد.
وی ادامه داد: کاهش تولید ناخالص داخلی به کاهش درآمد دولت و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر میشود. به گفته وی، رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی منفی شده و این وضعیت نشان میدهد ابزارهای لازم برای مدیریت مشکلات اقتصادی بهموقع و درست به کار گرفته نشدهاند.
این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلاتی مانند قیمت بنزین، بحران آب، برق و مشکلات بخش کشاورزی گفت: در کشور کارشناسان و افراد صاحبنظر زیادی وجود دارند و باید به جای طرح مداوم اختلافات و اینکه چه کسی باعث ایجاد مشکل شده است، کارشناسان را کنار هم قرار داد و برای مشکلات راهحل ارائه کرد.
دانشمند در پایان تأکید کرد: اینکه مدام بگوییم چه کسی مشکل را ایجاد کرده یا چه کسی اشتباه کرده، دردی از مردم که امشب به دنبال تأمین نیازهای زندگی خود هستند، دوا نمیکند؛ باید فارغ از حرفها، راهحلها را روی میز گذاشت و برای مشکلات کشور تصمیم گرفت. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر خوانندگی زنان؛ «حلال» اما با مجازاتی شدیدتر از جعل اسناد، دایر کردن قمار خانه، غارت گروهی و آتش زدن هواپیما ! / درباره 4 سال زندان برای «هیوا سیفی زاده» نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : خودروی میلیاردی گلزار و تراژدی شکاف طبقاتی بیشتر بخوانید: عضو اتاق بازرگانی: سهم ما در بازار تجارت جهانی کاهش یافته و تراز بازرگانی ما منفی شده ؛ عراق و افغانستان هم در تجارت از ما جلوترند عضو اتاق بازرگانی: دولت هر وقت با کسری بودجه مواجه می شود، روی افزایش قیمت بنزین حساب می کند عضو اتاق بازرگانی: دولت واضح اعلام کند چطور قرار است درآمد را صرف معیشت مردم کند؟ تماشاخانه یک جرعه آب برای هدهد؛ یک گودال مرگ برای کل و بزها / دو تصویر از یک ماجرا چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درختها قبل از مرگ زخمی شده بودند فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران
