تسهیلات سنتی جوابگوی مبلغ ودیعه مسکن هم نیست

با ورود به تیرماه و آغاز رسمی فصل جابه‌جایی واحدهای مسکونی در سال جاری، بازار مسکن ایران با قاب متناقضی از شاخص‌های کلان اقتصادی مواجه شده است. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد این بازار حیاتی هم‌زمان با تحمل فشار ناشی از تورم عمومی، با بحران کاهش قدرت خرید در بخش تقاضا و کاهش تدریجی اثرگذاری مشوق‌های دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. آخرین پایش‌های رسمی از شاخص قیمت مصرف‌کننده (خرداد) نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه بخش مسکن و اجاره‌بها در محدوده ۳۱ تا ۳۲ درصد است. هرچند این رقم کمترین میزان شتاب رشد چهار سال اخیر را نشان می‌دهد و مسکن نسبت به تورم عمومی کل کشور که در کانال ۸۳ تا ۸۸ درصد نوسان می‌کند، عقب‌ماندگی آشکاری دارد اما این آرامش آماری به معنای ارزانی نیست. با توجه به آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی، ثبت نرخ رشد سالانه منفی ۱۵.۸ درصدی در بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده انقباض در لایه …