یک نماینده مجلس گفت که پروندههای مشابه «خاهن» ناشی از خلأ قانونی نیست؛ مشکل اصلی ضعف نظارت و سیاستهای نادرست ارزی است. حسین صمصامی مزرعهآخوند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به برخی پروندههای جنجالی در بازار سرمایه که در آنها شرکتها با ارائه طرحهای توسعه و جذب منابع مالی، به تعهدات خود عمل نکردهاند، تأکید کرد که مشکل اصلی در این پروندهها نه خلأ قانونی، بلکه ضعف نظارت نهادهای مسئول و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده در سایه جهشهای ارزی است. صمصامی با طرح ادعایی که در خبرگزاری مهر منتشر شده، درباره پرونده شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن) و شرکتهای مشابه که متهم به استفاده از طرحهای توسعه صوری برای جذب منابع مالی شدهاند، اظهار داشت: بورس دارای سازوکار مشخصی است و زمانی که یک شرکت بر مبنای طرح توسعه اقدام به ارائه اسناد، صورتهای مالی و دریافت مجوزهای لازم میکند، …