نرخ سود سپرده‌های بانکی چرا دوباره زیر ذره‌بین رفت؟ هر ۱۰۰ میلیون تومان چقدر سود می‌دهد و آیا نرخ‌ها بالا می‌رود؟ سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵

اقتصادایرانی:

با افزایش هزینه خرید و اجاره مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم موافقت کرده است؛ تصمیمی که سقف وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین در تهران را به ۲ میلیارد تومان و برای متقاضیان انفرادی به یک میلیارد تومان رسانده است. در کنار این تسهیلات، سقف وام جعاله و ودیعه مسکن نیز افزایش یافته، اما هزینه خرید اوراق، نرخ سود و اقساط سنگین باعث شده اثر واقعی این افزایش بر قدرت خرید متقاضیان همچنان محل بحث باشد. افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن در تهران و سایر شهرها

بر اساس مصوبه جدید هیات عالی بانک مرکزی، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم در تهران برای متقاضیان انفرادی به یک میلیارد تومان و برای زوجین به ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. در مراکز استان‌ها و شهرهای دارای جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز سقف این تسهیلات برای افراد ۸۰۰ میلیون تومان و برای زوجین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در سایر مناطق کشور نیز متقاضیان انفرادی می‌توانند از تسهیلاتی تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان استفاده کنند و سقف وام برای زوجین به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش در حالی انجام شده که فاصله میان قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها طی سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته است. وام جعاله مسکن ۴۰۰ میلیون تومان شد

همزمان با افزایش سقف وام خرید و ساخت، سقف تسهیلات تعمیر و جعاله واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم نیز افزایش یافته است. بر این اساس، سقف وام جعاله از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.

افزایش این تسهیلات می‌تواند بخشی از هزینه‌های تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی را پوشش دهد، هرچند هزینه دریافت تسهیلات و شرایط بازپرداخت آن همچنان از عوامل مهم در تصمیم متقاضیان برای استفاده از وام جعاله محسوب می‌شود. سقف وام ودیعه مسکن در تهران به ۴۰۰ میلیون تومان رسید

سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق حق تقدم نیز در مصوبه جدید افزایش پیدا کرده است. بر این اساس، سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۳۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف این تسهیلات از ۲۲۵ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و در سایر مناطق کشور نیز وام ودیعه از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش با هدف تقویت قدرت مالی مستأجران و کمک به تأمین بخشی از هزینه ودیعه مسکن انجام شده است. هزینه خرید اوراق؛ چالش اصلی وام ۲ میلیاردی مسکن

یکی از مهم‌ترین چالش‌های تسهیلات جدید، هزینه خرید اوراق گواهی حق تقدم است. هر برگ اوراق، امکان دریافت ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات را فراهم می‌کند؛ بنابراین برای دریافت یک میلیارد تومان وام، متقاضی باید ۲ هزار برگ اوراق خریداری کند.

با فرض قیمت حدود ۹۰ هزار تومانی برای هر برگ، هزینه تهیه اوراق برای دریافت یک میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد. به همین دلیل، مبلغ اسمی وام با مبلغی که عملاً در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تفاوت قابل‌توجهی دارد.

از سوی دیگر، نرخ سود و اقساط تسهیلات نیز فشار مالی قابل‌توجهی بر خانوارها ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش سقف وام لزوماً به معنای افزایش متناسب قدرت خرید خانوار نیست و توان بازپرداخت متقاضیان یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان اثرگذاری این سیاست خواهد بود. وام ۲ میلیاردی مسکن چند متر خانه در تهران می‌خرد؟

افزایش سقف وام مسکن در شرایطی انجام شده که قیمت مسکن در تهران رشد قابل‌توجهی داشته است. بر اساس برخی برآوردهای مطرح‌شده، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین وام ۲ میلیارد تومانی زوجین، در صورت محاسبه بر مبنای این میانگین، تنها معادل خرید حدود ۱۰ مترمربع مسکن خواهد بود.

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، نیز معتقد است افزایش سقف وام بدون کاهش نرخ سود و کنترل تورم بخش مصالح ساختمانی، تأثیر چندانی بر تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی ندارد. به گفته او، وام ۲ میلیارد تومانی با نرخ بهره فعلی فشار اقساط سنگینی بر خانوارها ایجاد می‌کند و برای دهک‌های پایین و متوسط قابل‌تحمل نیست.

در مجموع، هرچند افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن می‌تواند بخشی از نیاز مالی متقاضیان را پوشش دهد، اما فاصله زیاد قیمت مسکن با درآمد خانوار، هزینه خرید اوراق، نرخ سود و اقساط سنگین همچنان موانع اصلی استفاده گسترده از این تسهیلات هستند. از این رو، اثرگذاری پایدار این سیاست بر بازار مسکن به عواملی مانند کنترل تورم، افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و بهبود توان بازپرداخت خانوارها نیز وابسته خواهد بود.

به گزارش تسنیم، اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات از بانک ایران‌زمین و واگذاری بخشی از اموال این بانک، صرفاً یک خبر درباره «انتقال دارایی» نیست؛ می‌توان آن را بخشی از یک رویکرد متفاوت در مواجهه با ناترازی بانک‌ها دانست.

اگر منابع بانک مرکزی به‌جای آنکه صرفاً از مسیر اضافه‌برداشت در اختیار بانک قرار گیرد، از محل تعیین تکلیف و دریافت دارایی‌های بانک تأمین شود، در واقع یک پیام مهم در خود دارد:

قرار نیست ناترازی با پول جدید پوشانده شود؛ قرار است بخشی از ناترازی با اصلاح واقعی ترازنامه جبران شود.

در این نگاه، دریافت اموال و مطالبات بانک ایران‌زمین می‌تواند به معنای تبدیل دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه برای بازسازی ساختار مالی این بانک باشد.

به بیان ساده‌تر، مسیر اصلاح می‌تواند از این الگو فاصله بگیرد:

اضافه‌برداشت ← تأمین نقدینگی ← تداوم ناترازی.

و به سمت این الگو حرکت کند:

تعیین تکلیف دارایی‌ها ← وصول مطالبات ← اصلاح ترازنامه ← بازسازی و احیای بانک.

 درباره نتیجه نهایی این فرآیند هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد و موفقیت آن به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت منابع، اصلاح ساختار مالی و برنامه عملیاتی بانک بستگی داردکه این موضوع به جدیت در حال انجام است.

اما از منظر سیاست‌گذاری، یک نکته قابل توجه است:

وقتی دارایی‌های بانک برای تسویه تعهدات و اصلاح ترازنامه به کار گرفته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که هدف، صرفاً تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه اصلاح ریشه‌ای‌تر و فراهم کردن زمینه برای بازگشت بانک به مسیر فعالیت پایدار باشد.

بانک ایران‌زمین امروز با برنامه اصلاحی منسجم، شفاف و قابل اجرایی که پیش رو دارد ؛ می تواند ظرفیت‌های واقعی بانک را فعال کند و فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات را به‌تدریج کاهش دهد.

شاید آنچه امروز در ظاهر «توقیف اموال» دیده می‌شود، در صورت اجرای درست، بخشی از مسیر بزرگ‌ترِ اصلاح و احیای بانک ایران‌زمین از سوی بانک مرکزی است که می تواند نمونه ای موفق برای سایر بانک ها باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ خالص ۲۸۹ تن طلا خریدند؛ رقمی که رکورد خرید برای سه‌ماهه دوم به شمار می‌رود. از سوی دیگر، ۴۵ درصد از مدیران ذخایر شرکت‌کننده در نظرسنجی شورای جهانی طلا گفته‌اند، قصد دارند طی یک سال آینده موجودی طلای خود را افزایش دهند. بنابراین بازار با خریدارانی روبه‌روست که معمولاً با نگاه چندساله وارد می‌شوند. در میان بانک‌های بزرگ، جی‌پی‌مورگان یکی از صعودی‌ترین سناریوها را ارائه کرده و⁠ انتظار دارد متوسط قیمت طلا در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶ به حدود ۶ هزار دلار برسد.

اما همه بانک‌ها هم به این اندازه خوش‌بین نیستند. اچ‌اس‌بی‌سی قیمت طلا در پایان سال را ۴ هزار و ۷۵۰ دلار پیش‌بینی کرده است.

بانک آمریکا نیز پیش‌بینی خود از متوسط قیمت سالانه را به ۴ هزار و ۳۶۰ دلار کاهش داده است، اما همچنان معتقد است پس از پایان سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو، طلا می‌تواند دوباره به ۵ هزار دلار برسد.

یوبی‌اس⁠ نیز دستیابی به این سطح را در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ محتمل می‌داند.

نظرسنجی ماه ژوئیه رویترز⁠ نشان می‌دهد میانه پیش‌بینی قیمت طلا برای سال ۲۰۲۶ به ۴ هزار و ۵۰۹ دلار رسیده است. این رقم با هدف ۶ هزار دلاری جی‌پی‌مورگان فاصله زیادی دارد.

در چنین شرایطی، محدوده ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار دلار را می‌توان سناریوی واقع‌بینانه‌تری دانست. عبور طلا از سقف این محدوده به ادامه خرید بانک‌های مرکزی، کاهش نرخ بهره، ضعف دلار و تشدید تنش‌های سیاسی بستگی دارد. مسیر بلندمدت بازار هنوز رو به بالا دیده می‌شود، اما قرار نیست طلا بدون توقف و اصلاح به قله‌های تازه برسد!