هشدار برای کاربران بایننس در اروپا؛ احتمال از دست رفتن مجوز فعالیت در ۲۷ کشور اتحادیه جدی شد + سناریوهای پیش رو چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵

بازار ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ روزی تاریخی را پشت سر گذاشت. بیت‌کوین (BTC) با ثبت یک رشد خیره‌کننده، موفق شد به محدوده قیمتی ۷۸ تا ۷۹ هزار دلار صعود کند و به بالاترین سطح خود از اوایل خردادماه سال جاری دست یابد. این جهش قیمتی که در کمتر از ۴۸ ساعت رخ داد، بیش از ۱۱ هزار دلار به ارزش این ارز دیجیتال افزود و کل بازار رمزارزها را با رشدی ۷ درصدی مواجه کرد. در این گزارش، به بررسی قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، عوامل اصلی این رشد بی‌سابقه، تحلیل تکنیکال بازار و پاسخ به سوالات پرتکرار کاربران می‌پردازیم. قیمت بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال در ۳۰ مرداد ۱۴۰۵

در اینجا جدول قیمت لحظه‌ای مهم‌ترین ارزهای دیجیتال در روز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ را مشاهده می‌کنید: رمزارز قیمت (دلار) تغییرات ۲۴ ساعته وضعیت بیت‌کوین (BTC) ۷۸,۰۴۰ ۸.۶۳٪+ صعودی اتریوم (ETH) ۲,۴۰۸ ۵.۳۲٪+ صعودی ریپل (XRP) ۱.۳۹ ۲۱.۵۵٪+ صعودی شدید بایننس کوین (BNB) ۶۸۰.۴۵ ۵.۹۱٪+ صعودی سولانا (SOL) ۹۲.۰۱ ۵.۱۵٪+ صعودی دوج کوین (DOGE) ۰.۰۸۴ ۹.۶۳٪+ صعودی زیکش (Zcash) ۶۵۳.۲۹ ۱۶.۹۴٪+ صعودی شدید چین لینک (LINK) ۱۱.۵۳ ۸.۴۴٪+ صعودی

منبع: CoinMarketCap و داده‌های بازار در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵

بر اساس گزارش‌ها، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در پی این رشد به ۲.۶ تریلیون دلار افزایش یافته است و بیت‌کوین سهمی حدود ۶۰ درصدی از این بازار را در اختیار دارد. حجم معاملات ۲۴ ساعته بیت‌کوین نیز به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. چه عواملی باعث این رشد بی‌سابقه شد؟

کارشناسان معتقدند این رشد چشمگیر نتیجه‌ی هم‌افزایی چند عامل کلیدی در سطح کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری آمریکا بوده است. در ادامه به بررسی مهم‌ترین این عوامل می‌پردازیم. ۱. خرید اوراق قرضه توسط خزانه‌داری آمریکا

مهم‌ترین عامل این صعود، تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا برای افزایش خرید اوراق قرضه بلندمدت بود. این وزارتخانه اعلام کرد که از ۹ سپتامبر ۲۰۲۶، خرید اوراق قرضه خود را حداقل دو برابر کرده و به ۴ میلیارد دلار در هر عملیات افزایش خواهد داد. این اقدام، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله را که به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده بود، کاهش داد.

کاهش بازده اوراق قرضه، دارایی‌های بدون بازده مانند بیت‌کوین را جذاب‌تر می‌کند و همزمان با تضعیف دلار، شرایط را برای رشد بازارهای ریسک‌پذیر فراهم می‌سازد. ۲. حمایت ترامپ از لایحه شفافیت (CLARITY Act)

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طی دیدار با مدیران ارشد صنعت ارزهای دیجیتال از جمله مدیران عامل Coinbase و Robinhood، خواستار تصویب سریع لایحه CLARITY Act در کنگره شد. این لایحه به دنبال ایجاد چارچوب نظارتی شفاف برای دارایی‌های دیجیتال و تعیین تکلیف نهاد ناظر بر این بازار (SEC یا CFTC) است. اظهارات مستقیم رئیس‌جمهور در حمایت از این صنعت، به عنوان یک سیگنال مثبت برای سرمایه‌گذاران تلقی شد و امیدواری به فضای نظارتی مساعدتر را افزایش داد. ۳. ورود نقدینگی بی‌سابقه به صندوق‌های ETF

صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت‌کوین در روزهای اخیر شاهد ورود نقدینگی بی‌سابقه‌ای بوده‌اند. در تاریخ ۲۰ آگوست، این صندوق‌ها ۶۰۶ میلیون دلار ورودی خالص ثبت کردند که بالاترین رقم روزانه از ۴ می ۲۰۲۶ بود. در دو روز متوالی، بیش از ۱.۱ میلیارد دلار به این صندوق‌ها وارد شده است که نشان از مشارکت جدی سرمایه‌گذاران نهادی در این روند صعودی دارد. ۴. خروج ناگهانی فروشندگان (Short Squeeze)

قبل از این رشد، بیت‌کوین حدود شش هفته در یک بازه قیمتی محدود (۶۲,۰۰۰ تا ۶۶,۹۰۰ دلار) محبوس شده بود و بسیاری از معامله‌گران روی کاهش قیمت شرط بسته بودند. زمانی که قیمت از سد ۷۰,۰۰۰ دلار عبور کرد، این معامله‌گران مجبور به خرید و پوشش موقعیت‌های خود شدند که خود به تقویت بیشتر روند صعودی دامن زد. در این فرآیند، نزدیک به ۳ میلیارد دلار از موقعیت‌های فروش در سراسر بازار تصفیه شد که بزرگترین رویداد از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال؛ بیت‌کوین در آستانه فتح ۸۰ هزار دلار؟

با توجه به رشد سریع قیمت، شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند که بازار در کوتاه‌مدت به منطقه اشباع خرید (Overbought) وارد شده است. با این حال، حمایت قوی در محدوده ۷۰,۰۰۰ تا ۷۲,۰۰۰ دلار شکل گرفته است و در صورت تداوم ورود نقدینگی، مقاومت بعدی در محدوده ۸۰,۰۰۰ تا ۸۲,۰۰۰ دلار قرار دارد.

آویناش شخار، مدیرعامل صرافی Pi۴۲، توصیه می‌کند: «سرمایه‌گذاران باید از خرید در اوج هیجان خودداری کرده و به دنبال تثبیت قیمت در بالای سطوح کلیدی و ادامه ورود نقدینگی نهادی باشند.» چشم‌انداز بازار در روزهای آینده

تحلیلگران معتقدند برای تداوم این روند صعودی، باید به چند شاخص کلیدی توجه کرد:

ادامه ورود نقدینگی به ETFها: توقف ورود سرمایه می‌تواند نشانه‌ای برای پایان موقت این موج صعودی باشد.

ثبات قیمت بالای ۷۰,۰۰۰ دلار: حفظ این سطح حمایتی برای اعتماد بازار حیاتی است.

اقدامات کنگره در مورد لایحه CLARITY Act: هر گونه پیشرفت در این زمینه می‌تواند محرک جدیدی برای بازار باشد.

کی یانگ جو، بنیانگذار CryptoQuant، نیز با اشاره به مثبت شدن شاخص‌های تقاضا در بازارهای اسپات و فیوچرز اظهار داشته است که اگر این روند برای یک ماه دیگر تداوم یابد، می‌توان نتیجه گرفت که بازار خرسی به پایان رسیده و یک چرخه صعودی جدید آغاز شده است. سوالات متداول کاربران ۱. قیمت بیت‌کوین امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ چقدر است؟

قیمت بیت‌کوین امروز در محدوده ۷۸,۰۰۰ تا ۷۹,۰۰۰ دلار در نوسان است و در لحظه تنظیم این گزارش، حدود ۷۸,۰۴۰ دلار معامله می‌شود. ۲. چه عواملی باعث رشد قیمت بیت‌کوین شد؟

عوامل اصلی شامل افزایش خرید اوراق قرضه توسط خزانه‌داری آمریکا، حمایت ترامپ از قوانین دوستدار رمزارز، ورود نقدینگی بالا به ETFهای بیت‌کوین و خروج ناگهانی فروشندگان (Short Squeeze) بوده است. ۳. آیا قیمت بیت‌کوین به ۸۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید؟

با توجه به روند فعلی، مقاومت بعدی در محدوده ۸۰,۰۰۰ تا ۸۲,۰۰۰ دلار قرار دارد. تداوم ورود نقدینگی و اخبار مثبت نظارتی می‌تواند قیمت را به این سطح برساند. ۴. وضعیت سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و ریپل چگونه است؟

اتریوم با رشد ۵.۳۲ درصدی به ۲,۴۰۸ دلار و ریپل با رشد خیره‌کننده ۲۱.۵۵ درصدی به ۱.۳۹ دلار رسیده است. ۵. آیا سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین در شرایط فعلی توصیه می‌شود؟

کارشناسان توصیه می‌کنند به دلیل ورود بازار به منطقه اشباع خرید، از خرید هیجانی خودداری کرده و با استراتژی ورود پلکانی (Dollar Cost Averaging) و مدیریت ریسک مناسب اقدام کنید. ۶. لایحه CLARITY Act چیست و چه تاثیری بر بازار دارد؟

این لایحه به دنبال ایجاد چارچوب نظارتی شفاف برای ارزهای دیجیتال در آمریکا است. تصویب آن می‌تواند به عنوان یک محرک بزرگ، موج جدیدی از سرمایه‌گذاری نهادی را به بازار وارد کند. آیا روند صعودی بیت‌کوین ادامه‌دار خواهد بود؟

بازار ارزهای دیجیتال امروز یک جهش تاریخی را تجربه کرد و بیت‌کوین بار دیگر توانایی خود را در واکنش به متغیرهای کلان اقتصادی به اثبات رساند. ترکیب سیاست‌های پولی انبساطی، حمایت سیاسی از صنعت و ورود سرمایه‌های نهادی، یک طوفان صعودی کامل را شکل داده است. با این حال، نوسان‌پذیری ذاتی این بازار همواره باید مد نظر سرمایه‌گذاران باشد. تثبیت قیمت در سطوح فعلی و واکنش بازار به اخبار آینده، تعیین‌کننده مسیر میان‌مدت بیت‌کوین خواهد بود. بیشتر بخوانید قیمت بیت‌ کوین امروز با ثبت رکورد ۶۸,۶۰۷ دلاری؛ آیا فردا سقف ۷۰ هزار دلاری در راه است؟ | پشت پرده نوسان ۱,۵۶۲ دلاری امروز فاش شد؛ معامله‌گران در آستانه یک تصمیم سرنوشت‌ساز + هشدار فوری برای سرمایه‌گذاران بیت‌ کوین پیش بینی قیمت دلار ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | زنگ خطر در بازار ارز؛ دلار فردا در کانال ۱۹۳ هزار تومانی تثبیت می‌شود یا معامله‌گران را غافلگیر می‌کند؟ (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) اتریوم از بیت‌کوین جدا افتاد؛ دلیل این واگرایی خطرناک چیست؟ | پیش‌بینی ETH چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ + جدول قیمت امروز قیمت طلا جهانی سرمایه ایرانیان را در خطر انداخت | سرمایه‌گذاران ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور از این بحران سود ببرند؟|هجوم شدید مردم برای خرید طلای آب‌شده زنگ خطر در بازار انرژی؛ نفت برنت بعد از جهش ۸ درصدی سقوط کرد | مذاکرات پشت پرده تنگه هرمز قیمت‌ها را شوکه کرد + پیش‌ بینی جدید (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵)

به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی در همایش «انرژی، معیشت، امنیت ملی» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تک‌تک ما باید با توجه به شرایط کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها متفاوت است.

وی با انتقاد از آنچه طی سال‌های گذشته تحت عنوان بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابری‌های گسترده برای بخش‌های مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن نظریه‌ای را که با ابزار دستکاری‌شده‌ای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده است، مورد بازخواست قرار دهیم.

مومنی افزود: در تمام این دوره، نهادی وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر کشور را ارزیابی می‌کرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که این سیاست‌ها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی که از دل آن‌ها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.

این اقتصاددان ادامه داد: نگرش‌هایی به جای نگرش‌های افرادی مانند شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان «عدم مغایرت» استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده است.

وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدت‌هاست بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبه‌های خاص انجام می‌شود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخش‌ها داده شد، افرادی به‌صراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز نیز دیده‌ایم که دور زدن مجلس، صرف‌نظر از کیفیت مجلس، کیفیت سیاست‌گذاری در ایران را بسیار فاجعه‌آمیزتر کرده است.

مومنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آن‌ها بر فقیر و ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابه‌جایی افراد، چه بین دولت‌ها و چه در درون دولت‌ها، در بهترین حالت آثار کوتاه‌مدت خواهد داشت.

وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب کرده‌اید که اصالت را به مدل‌های لحظه‌ای و آنچه بازارگرایی نامیده می‌شود، می‌دهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار می‌برید که با عدم تعادل‌های ساختاری مزمن مواجه است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهه‌های گذشته منتقدان این سیاست‌ها با واکنش‌هایی مواجه شده‌اند، گفت: از روز اول، نقدهایی که به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمی‌شد، یا معترضان را می‌ترساندند و تنبیه می‌کردند و مسائل را از امروز به فردا می‌رساندند. اکنون نزدیک به چهار دهه گذشته است و داده‌هایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر کرده‌اند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمی‌گذارد.

وی ادامه داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمی‌توان با برگزاری جلساتی که در آن‌ها به قول خودشان خالص‌سازی می‌کردند تا صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد.

مومنی گفت: مسئله حیاتی دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویه‌هایی است که خودش نیز قبول دارد غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاست‌هایی که ما آن را ساختاری می‌نامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر بخش‌هایی از اقتصاد تهی شده است.

وی افزود: بخش‌های بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاست‌های حکومت تبعیت نمی‌کند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. خود دولت گزارش می‌دهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی است؛ یعنی اراده سیاست‌گذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمی‌کند و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمی‌گیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارش‌های رسمی منعکس شده است. تحت نهادهای بهره‌کش و این مناسبات، همه‌چیز به سمتی می‌رود که منافع حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.

مومنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره آن‌ها صحبت کردم، میان‌تهی و از کار افتاده شده‌اند و باید برای این مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران، تقریباً ۸۵ درصد آن در کنترل… است. در بازار پول نیز کسانی که از خلق پول از هیچ، به دنبال ثروت‌اندوزی‌های غیرعادی هستند، نقش قابل توجهی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانک‌های عمدتاً خصوصی سهمی بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ می‌دهد مواجه می‌شویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابه‌جا می‌کنیم.

مومنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شده‌ایم که به خارج متکی است و خانواده‌های بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری قرار داده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما به‌کلی میان‌تهی شده است، باید به گزارش‌های رسمی مراجعه کنیم. در این گزارش‌ها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت می‌شود، همه از بی‌ثباتی، ناامنی و بحران سخن می‌گویند؛ اما باید پرسید این بی‌ثباتی چه کاری انجام می‌دهد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلال‌هایی که مطرح می‌شود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه استفاده می‌کنند و به سیاست‌ها تن نمی‌دهند و در نتیجه، فشارها را از طریق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.

وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمی‌گردانند و نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.

مومنی تصریح کرد: از همه تکان‌دهنده‌تر این است که گفته می‌شود چون به سیاست‌های تورم‌زا معتاد شده‌ایم و نمی‌توانیم از آن اجتناب کنیم، چاره‌ای جز وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به زبان بی‌زبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشی‌ها به حاشیه رفته و هزینه اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست می‌رود، اظهار کرد: سیاستی اجرا می‌شود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و دوباره صورتک‌هایی را می‌بینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات واقعی باز شود.

مومنی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: باید پرسید منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص دهیم یا به واردات دارو و نیازهای اساسی مردم؟ برای پاسخ به این پرسش، به سطح بالاتری از تفکر و تصمیم‌گیری نیاز داریم.

وی افزود: بنیان‌های نظری این رویکردها و سازوکارهای عملیاتی کردن آن‌ها برای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در اینجا از ورود به آن بحث صرف‌نظر می‌کنم و فقط می‌خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم که نشان می‌دهد مسئله دیگر فقط بخش کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه مسئله امنیت است.

این اقتصاددان ادامه داد: چرا تصور می‌کنیم اگر بعد از ماجرای تنگه هرمز، کشور تحت محاصره قرار گیرد، با فشارهای غیرعادی مواجه خواهیم شد؟ زیرا در پرتو نهادهای بهره‌کش، شیره جان کشاورز و صنعتگر کشور را کشیده و تقدیم مافیاها کرده‌ایم. تا زمانی که این مناسبات متوقف نشود، امکان ندارد بتوانیم در همه عرصه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی ایران کار جدی انجام دهیم.

مومنی تأکید کرد: از این زاویه، آسیب‌پذیری ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار بالاست و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد. اگر اوضاع و احوال به‌گونه‌ای بود که توصیه‌های منطقی و این مسائل دیگر کارساز نبود، باید رمان بنویسند و تئاتر اجرا کنند. در قرن بیست‌ویکم، در ربع یا نیمه نخست این قرن، اینکه یک مقام کلیدی کشور بگوید اگر من … ارزی ایجاد نمی‌کردم، کشور…، بسیار تأسف‌بار و حتی شرم‌آور است.

وی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا گفت: اساساً سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا در تمام دنیا و حتی در همان متونی که خود دولت منتشر می‌کند، به‌عنوان سیاست‌هایی شناخته می‌شوند که از طریق کمیابی مصنوعی، قحطی را به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل می‌کنند.

مومنی افزود: این سیاست‌ها متوقف نمی‌شوند، زیرا بسیاری از متقاضیان نه به دلیل اینکه کالا وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، از گردونه تقاضا خارج می‌شوند. در این شرایط، این همه محرومیت و قحطی‌زدگی به جمعیت تحمیل می‌شود و حتی بابت اینکه عرضه ارزاق با مشکل مواجه نشده است، منت نیز گذاشته می‌شود.

وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد به سمت یک بحران فراگیر در تقاضای مؤثر می‌رود، مشکل کشور دسترسی به کالا نیست؛ مشکل این است که اکثریت قاطع فقرا اصلاً قادر به اعمال تقاضا نیستند.

منبع: ایسنا

اقتصادایرانی:

بر اساس آخرین پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام شده میان دولت و اتاق تعاون ایران، فرآیند جمع‌آوری سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر به پایان رسیده است. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، زمان‌بندی توزیع سود سهام عدالت برای بازه زمانی «هفته دولت» یعنی از ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵ نهایی شده است.

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، در این باره تایید کرد که سیاست پرداخت سود در سال جاری همچنان به روال گذشته است؛ به این معنا که سود حاصله طی دو مرحله به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

نکته مثبت این است که با وجود چالش‌های اقتصادی و آسیب‌های وارده به برخی بنگاه‌ها، سودآوری کلی شرکت‌ها حفظ شده و رقم توزیعی نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری نخواهد داشت تا حقوق سهامداران به‌طور کامل استیفا شود.

زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ / دو مرحله‌ای بودن فرآیند

طبق اظهارات مقامات مسئول، سهامداران باید خود را برای دو نوبت واریز آماده کنند:

نوبت اول: طی هفته دولت (اوایل شهریور ۱۴۰۵) به حساب مشمولان واریز می‌شود.

نوبت دوم: در پایان سال جاری و پس از تکمیل فرآیندهای حسابرسی، به حساب سهامداران منتقل خواهد شد.

این رویکرد دو مرحله‌ای با هدف مدیریت نقدینگی و اطمینان از توزیع عادلانه سود حاصل از عملکرد سال ۱۴۰۴ تدوین شده است.

چالش بزرگ؛ آمار متناقض و سرنوشت جاماندگان سهام عدالت

با وجود مشخص شدن زمان واریز برای بخش بزرگی از سهامداران، پرسش اصلی اینجاست: تکلیف جاماندگان  سهام عدالت چیست؟

محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، با اشاره به حساسیت بالای این موضوع، اعلام کرد که در حال حاضر با چالش‌های ساختاری و اطلاعاتی روبرو هستند. وی تصریح کرد که با توجه به جمعیت تقریبی ۴۹ میلیون نفری سهامداران، هنوز آمار دقیقی از تعداد جاماندگان در دسترس نیست.

از جمله مواردی که کمیته‌های کارشناسی مجلس در حال بررسی آن‌ها هستند، موارد زیر است:

- آمار متفاوت و متناقض از تعداد جاماندگان در سطح کشور.

- عدم شفافیت در خصوص سودهای باقی‌مانده برای سهامدارانی که فوت شده‌اند.

- کمبود و ریز بودن اطلاعات در برخی بانک‌ها و نهادهای واسطه.

تلاش مجلس برای تحقق منافع اقتصادی مردم

رئیس فراکسیون سهام عدالت تاکید کرد که مذاکرات مستمری با دولت و سازمان بورس در تهران و استان‌ها در جریان است تا برنامه‌ریزی دقیقی برای تعیین تکلیف نهایی جاماندگان انجام شود.

نصیری با اشاره به ضرورت تبدیل ظرفیت سهام عدالت به بستری برای مشارکت مردمی در چرخش اقتصادی، افزود که هدف نهایی، نشستن طعم واقعی این سود بر سفره خانواده‌ها و تحقق چندبرابر شدن منافع اقتصادی برای مردم است.

او همچنین خاطرنشان کرد که شناسایی چالش‌های میدانی در استان‌ها (مانند تجربه‌ی موفق تعاونی‌های مازندران) می‌تواند الگویی برای رفع خلأهای موجود در سایر نقاط کشور باشد.