آغاز سال ۱۴۰۵، سقف انتقال وجه و خرید در شبکه بانکی کشور با هدف تسهیل خدمات غیرحضوری و متناسبسازی ابزارهای پرداخت با نیازهای روز مردم، افزایش یافت.