کسی نمی‌تواند بگوید اقتصاد ایران لیبرال است

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت معدن و تجارت، گفت: امروز که دو سال از دولت چهاردهم گذشته است، ما برای صنعت چه پیشرفتی از لحاظ اجرایی و فیزیکی داشته‌ایم. دراین مدت، یک‌هزار و ۳۲۵ طرح بزرگ و کوچک در سطح کشور و در ۳۱ استان به بهره‌برداری رسیده است و حدود ۷۸۰ همت سرمایه‌گذاری برای به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها در دولت چهاردهم انجام شده است.

وزیر صمت در گفت‌وگو با معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مهم‌ترین کارهایی که وزارت صمت انجام داده، فقط به راه‌اندازی طرح‌ها محدود نبوده، گفت: در دولت چهاردهم، بخشی از کارهای ستادی و برنامه‌ریزی‌هایی که در وزارت صمت انجام شده، تدوین سند راهبرد ملی پیشرفته صنعتی کشور بوده است؛ یکی از اسنادی که در همه ادوار به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد کشور مطرح بوده است.

اتابک ادامه داد: در دوره‌های مختلف، تدوین این سند آغاز شد و به مراحلی رسید، اما دوباره مورد اجماع قرار نگرفت. تهیه این سند در دولت چهاردهم آغاز شد و ما از هر آنچه در گذشته مورد توافق بود و کسی درباره آن بحثی نداشت، استفاده کردیم. همه این موارد تجمیع شد و گروه‌های کارشناسی، بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی گرد هم آمدند و به یک اجماع رسیدیم.

وی افزود: در نهایت، سندی تنظیم شد که در کمیته‌های مختلفی که باید مراحل آن را طی می‌کرد، مطرح شد و در انتها به تصویب هیئت دولت رسید.

وزیر صمت با اشاره به این موضوع که این سند برخلاف دوره‌های دیگری که به آن پرداخته شده، به‌صورت مأموریت‌محور تنظیم شده است، گفت: امروز که خدمت شما گزارش می‌دهم، این سند برش استانی خورده و مزیت‌هایی که هر استان می‌تواند از این سند داشته باشد، در تمام استان‌ها مشخص شده و امروز با آمایش سرزمینی و برنامه هفتم مطابقت داده شده است.

اتابک همچنین در رابطه با سند ساماندهی خودرو، گفت: در ارتباط با تبصره ۲ و ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در دولت چهاردهم آیین‌نامه آن نوشته و اجرایی شد. این موضوع در دوره‌های قبل فقط روی کاغذ بود، اما در دولت چهاردهم تکلیف خودروهای جانبازان را روشن کردیم.

وی در ادامه تاکید کرد: ما گفتیم در سیاست‌گذاری خود رقابت ایجاد می‌کنیم و این موضوع در دولت چهاردهم انجام شد که یکی از مواردی است که به عنوان سند هم‌کیفی خودرو در دولت چهاردهم مطرح و عملیاتی شد. بر این اساس، برای خودرو و کیفیت خودرو باید به نوع سوار کردن قطعات، خدمات پس از فروش و همه این موارد توجه کنیم.

وزیر صمت با بیان اینکه این موضوع اکنون نیز در حال اجراست، اظهار امیدواری کرد که وزارت‌خانه بتواند کیفیت خودرو را با همین شرایط ارتقا دهد.

اتابک در ادامه این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه اقدامات مهمی در این دو سال انجام شده است، خاطرنشان کرد: از این دو سال، یک سال آن عملاً در جنگ گذشت؛ یا منتظر حمله بودیم یا در حین حمله‌ و دفاع به سر بردیم. علاوه بر این، دولت چهاردهم این همت و وحدت را داشت که در این شرایط نقصانی در کشور حاصل نشود و این موضوع را مدیون شخص رئیس‌جمهور هستیم.

وی در ادامه این گفتگو با توصیف فضای کاری این وزارت‌خانه در ایام جنگ، با بیان این نکته که به دلیل شرایط کاری وزارت صمت، هیچ‌کس نمی‌توانست محل کار خود را ترک کند، اظهار کرد: درخواست ما از کارخانه‌ها برای ادامه فعالیت‌هایشان این بود که حضور داشته باشند و تولید کنند. ما چطور می‌توانستیم خودمان جایمان را ترک کنیم، وقتی درخواستمان از دیگران استقرار و تولید است؟ بنابراین، همین‌جا ماندیم.

اتابک همچنین با اشاره به مدیریت مستقیم رئیس‌جمهور در روزهای جنگ گفت: چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ رمضان، بارها پیش آمد که ما در محل کار نشسته بودیم و یک‌باره می‌دیدیم آقای رئیس‌جمهور وارد شد. ایشان حتی از پارکینگ هم تشریف آورده بودند و ما متوجه نشده بودیم، می‌آمدند سر می‌زدند و همه‌چیز را کنترل می‌کردند.

وزیر صمت در ادامه افزود: اصلاً نمی‌خواهم از کسی تعریف و تمجید کنم؛ از من گذشته است، اما این‌ها واقعیت‌هایی است که درباره شخص آقای رئیس‌جمهور وجود داشت. ایشان در تمام آن شرایط بمباران، شخصاً به همه وزارتخانه‌ها سر می‌زدند.

سیدمحمد اتابک در ادامه با بیان اینکه در دولت چهاردهم در بحث شهرک‌های صنعتی تحول‌های مثبتی وجود داشته، افزود: ما در این دو سال ۱۶ شهرک و ناحیه تخصصی جدید ایجاد کردیم که برخی از این قسمت‌های تخصصی، فقط برای نیروگاه‌های خورشیدی است. ما طی این دوره، در بخش آماده‌سازی نیز ۶۰۰ هکتار را برای شهرک‌های صنعتی آماده‌سازی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: یک‌هزار و ۹۰۰ واحدی که احیا کردیم، واحدهایی بودند که به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج شده بودند. یک‌هزار و ۹۰۰ واحد را به چرخه تولید برگرداندیم. ۸۰۰ معدن از چرخه تولید خارج شده بودند که این ۸۰۰ معدن نیز احیا شدند و به چرخه تولید و استخراج بازگشتند. همچنین ۶۹۰ واحد صنعتی در دولت چهاردهم مورد بازسازی و راه‌اندازی مجدد قرار گرفت.

وزیر صمت در ادامه گفتگو با معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: مجموعه وزارت‌خانه ما، علاوه بر معدن، باید به یک موضوع دیگر که در کشور باقی مانده بود نیز رسیدگی می‌کرد و آن هم سیاست آقای دکتر پزشکیان در زمینه توازن جمعیتی بود. 

به گفته وی سیاست برنامه هفتم و ابلاغیه مقام معظم رهبری و رهبری شهید،تاکید بر توازن جمعیتی در سطح کشور است.

اتابک همچنین با بیان اینکه، ما جایگاه‌ها و حوضچه‌های بسیار بزرگ تعمیر کشتی داشتیم، گفت: این حوضچه‌ها، علیرغم هزینه‌های بسیار زیادی که به‌صورت ارزی و ریالی برای آن‌ها انجام شده بود، خالی بودند. بزرگ‌ترین آن‌ها ایزیکو بود. کشتی‌های اقیانوس‌پیما که تعداد زیادی در داخل آن جا می‌گرفتند، همگی تعطیل بودند.

وی در ادامه افزود: ما نیاز داشتیم که هم از وزارت راه، قسمت بنادر و کشتیرانی، کشتی‌ها بیایند آنجا تعمیر شوند و به بنادر بیرونی نروند و هم به نفتکش نیاز داشتیم که کشتی‌های بزرگ نیز در آن محل تعمیر شوند.

وزیر صمت با اشاره به هماهنگی‌هایی که با وزرای مربوطه انجام شده بود،اعلام کرد: توانستیم شرکت ایزیکو و بقیه شرکت‌هایی را که کارشان با کشتی بود و کشتی‌های بالای ۱۰ هزار تن می‌توانستند آنجا تعمیر شوند، فعال کنیم. چند کشتی اقیانوس‌پیما نیز آنجا تعمیر شدند.

سیدمحمد اتابک در ادامه با اعلام این خبر که در جنگ رمضان، حوضچه‌های مذکور مورد اصابت قرار گرفتند و اکنون در حال تعمیر هستند، اظهار امیدواری کرد که به زودی این حوضچه‌ها دوباره به چرخه کار برگردند.

اتابک در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به تولیداتی که در دولت چهاردهم در شرایط جنگی وجود داشته، گفت: ما در این دو سال حدود دو میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه خودروی سواری،۱۴۰میلیون تن محصولات پتروشیمی، ۱۳۵میلیون تن سیمان و قریب به ۶۳ میلیون تن فولاد تولید کرده‌ایم. 

وزیر صمت با بیان اینکه یکی از مواردی که آقای رئیس‌جمهور همیشه شخصاً بر آن تأکید و آن را پیگیری می‌کنند، نوسازی ماشین‌آلات معادن است، افزود: در این دو سال بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن استخراج داشتیم. یعنی هم معادن ما فعال بودند و هم میزان فعالیت آن‌ها رشد داشته است.

وی در رابطه با گواهی‌های کشفی صادر شده در این دو سال گفت: ۱۲درصد بیشتر از دوره‌های مشابه گواهی کشف صادر کردیم تا این گواهی‌ها برای برداشت و یافتن ماده معدنی، استخراج و ایجاد کارخانه‌های فرآوری مورد استفاده قرار گیرند.

اتابک با اشاره به اینکه، نخستین جواز عناصر نادر خاکی در خاورمیانه در دوره دولت چهاردهم صادر شده است، گفت: این کار ابتدا به‌صورت پایلوت انجام و یک کارخانه ساخته شد و مواد نادر خاکی در آنجا به خلوص نهایی رسید. سپس نخستین جواز کارخانه عناصر نادر خاکی در خاورمیانه را صادر کردیم.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور در مجموعه وزارت صمت بسیار بر ایمنی معادن تأکید داشته‌اند، در این دوره، یک‌هزار و ۲۰۰بازرسی از معادن انجام دادیم که این میزان بازرسی با هیچ‌کدام از دوره‌هایقبلی قابل مقایسه نیست.

وزیر صمت، در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه، در دولت چهاردهم ۵۵۳ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده و این میزان در دوره‌های قبل بسیار کمتر بوده است، توضیح داد: دولت به دو مقوله توجه ویژه داشت؛ نخست، محیط زیست، زیرا تمامی خودروهایی که اسقاط کردیم آلاینده بودند و دوم، بحث انرژی و میزان مصرف سوخت که صرفه‌جویی ناشی از اسقاط این میزان خودرو، نزدیک به چهار میلیون لیتر است.

وی در ادامه گفت: بازرگانان و تجار همیشه یک درخواست روشن از دولت‌ها دارند که درخواست کاملاً به ‌حق و درستی است و آن، پیمان‌های بین‌دولتی است. از ابتدای دولت چهاردهم، یکی از موارد مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور، این بود که با کشورهای همسایه برای انجام این کار مذاکره کنیم.

اتابک همچنین افزود: خاطرم هست که در این مدت چندین نوبت تلاش کردیم با برخی کشورها، مانند پاکستان، مذاکره کنیم و تعرفه کالایی را به امضا برسانیم. من، به عنوان وزیر صنایع، این طرف میز می‌نشستم و وزیر صنایع و بازرگانی آن طرف نیز حضور داشت، اما در بسیاری از موارد به جمع‌بندی نمی‌رسیدیم.

وی ادامه داد: در بازدیدی که داشتیم، هم با نخست‌وزیر، هم با رئیس‌جمهور و هم با همه افرادی که ذی‌نفع بودند، صحبت کردند آقای رئیس جمهور خودشان آمدند. ایشان به من گفتند: «خب، این جلسه تمام شد؛ شما جلسه کالایی را با آقایان برگزار کنید.» ما بعد از آن جلسه کالایی را برگزار کردیم و توافق کالایی بین ما و پاکستان امضا و اجرایی شد. همین اتفاق برای عمان افتاده است. با حضور آقای رئیس‌جمهور، ما بعداً رفتیم و آن را پالایش کردیم. این اتفاق برای ونزوئلا، اندونزی، ازبکستان و اوراسیا نیز افتاده است.

اتابک با اشاره به اهمیت بالای اوراسیا یادآور شد: اوراسیا جمعیتی بیش از ۲۰۰ میلیون نفر دارد و شرایط آن می‌تواند برای ما به‌عنوان یک پل از ارمنستان و بسیاری از کشورهای دیگر را نیز شامل شود. همچنین در بحث تجارت خارجی، یک موقعیت استثنایی هم برای واردات و هم برای صادرات ایجاد کند.

وزیر صمت همچنین گفت: شروع بسیاری از دستاوردهایی که به‌عنوان اقدامات وزارت صمت عنوان می‌شود، را آقای دکتر پزشکیان زده‌اند. هرچند خودمان هم کارهای خوبی به نتیجه رسانده‌ایم؛ مانند احیای شورایعالی صادرات که بخش خصوصی نیز در آن حضور پیدا می‌کند. برای اینکه سازمان توسعه تجارت ما بتواند صادرات را بیشتر توسعه دهد، احیای این شورا واقعاً لازم بود. این شورا در دولت چهاردهم احیا شد و در همین دولت هم به اجرا درآمد.

به گفته سیدمحمد اتابک، هرچند ایران در دوره‌های مختلف، نمایشگاه‌های مختلفی داشته است، اما هیچ‌گاه این‌گونه نبوده که این میزان هیئت خارجی به داخل کشور بیایند و ایران نیز هیئت‌هایی را به خارج از کشور اعزام کند. اما امروز تعداد هیئت‌هایی که برای مأموریت‌های تجاری به خارج از کشور اعزام شده‌اند، نزدیک به ۱۹۰ هیئت است و نزدیک به ۱۸۰ هیئت نیز به داخل کشور آمده‌اند.

وی در ادامه افزود: در نمایشگاهی که برگزار کردیم، بیش از ۱۲ کشور خارجی، هر کدام با چندین شرکت حضور پیدا کرده‌اند. از رئیس‌جمهور گرفته تا وزرا، نخست‌وزیران، مدیران شرکت‌های بزرگ و سفرا، همه در این نمایشگاه‌ها شرکت کردند. حاصل تجاری این نمایشگاه‌ها نیز چندین قرارداد بود که بخش خصوصی و بخش‌های عمومی و دولتی، منعقد کردند و در نتیجه، بخش تجارت خارجی کشور فعال بوده است.

اتابک همچنین گفت: ما در دو سال گذشته، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم. این رقم، رقم خوبی بوده است. در طول دوره جنگ، این میزان صادرات کاملاً کاهش پیدا می‌کرد و اکنون امیدواریم بتوانیم دوباره آن را افزایش دهیم.

وی اظهار داشت: ما وقتی درباره بخش خصوصی صحبت می‌کنیم، می‌گوییم بخش خصوصی باید برای مجموعه کار کند و ما به نقطه‌نظرات و مشارکت آن‌ها اعتقاد داریم. اما نوع اعتقادی که ما داریم با نوع اعتقادی که آقای رئیس‌جمهور دارند متفاوت است. من می‌خواهم همه چیز را همان‌طور که هست بیان کنم.

وزیر صمت، با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور کاملا به بخش خصوصی باور دارد، خاطرنشان کرد: ایشان اصرار دارند در جلساتی که ما معمولاً به‌صورت روتین برگزار می‌کنیم، شخصاً حضور داشته باشند. فعالان بخش خصوصی نیز به‌جد در این جلسات شرکت می‌کنند و تمام مشکلاتی را که دارند، چه مشکلاتی که ممکن است با ما داشته باشند و چه مشکلاتی که ممکن است با سایر بخش‌های دولت داشته باشند، آزادانه خدمت آقای رئیس‌جمهور مطرح می‌کنند.

وی افزود: آقای رئیس‌جمهور دستگاه مسئول را موظف می‌کنند که ظرف مدت مشخصی، که البته بستگی به نوع موضوع دارد، پاسخ مشکل مطرح‌شده را ارائه و آن را برطرف کند.

اتابک ادامه داد: این رفع موانع واقعی است که در میدان عمل اتفاق می‌افتد. ایشان برای این جلسات حوصله زیادی دارند؛ می‌نشینند تا همه صحبت کنند، تک‌تک موارد را یادداشت می‌کنند و برای هر مورد نیز تقسیم کار انجام می‌دهند. همین تقسیم کار در نهایت به رفع موانع منجر می‌شود.

وی گفت: بنابراین، بخش عظیمی از گرفتاری‌هایی که خواه‌ناخواه در بخش تولیدی کشور وجود دارد و بر شرایط تولید کشور اثر می‌گذارد، توسط خود ایشان رفع می‌شود.

وزیرصمت همچنین اظهار داشت: اکنون با مانع اصلی ناترازی برق مواجه هستیم که بسیاری از واحدهای ما را از کار انداخته است. این موارد را نیز خدمت آقای رئیس‌جمهور مطرح کرده‌ایم. آقای رئیس‌جمهور چندین بار به مسئولان تأکید کرده‌اند که برق صنایع را قطع نکنند. مسئولان نیز باید همتی کنند و برق صنایع را قطع نکنند تا اجازه دهند تولید ناخالص داخلی کشور افزایش پیدا کند و تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد. این موضوع نیز مورد تأکید و دستور ایشان به مسئولان بوده است تا در وزارت نیرو حتماً انجام شود.

وی افزود: با تمام رؤسای اتحادیه‌ها، رؤسای اصناف و هیئت امنای بازار جلساتی برگزار شده است. این چندمین جلسه‌ای است که آقای رئیس‌جمهور با این افراد برگزار می‌کنند. یکی از مواردی که داشتیم، در دی‌ماه و پس از ایجاد برخی ناآرامی‌ها بود که خود اصناف در اینجا جمع شدند. ما از آقای رئیس‌جمهور وقت گرفتیم و خدمت ایشان رفتیم. آقای رئیس‌جمهور با تک‌تک این افراد صحبت کردند. این جلسه چند ساعت به طول انجامید و از دو روز بعد، بازار نیز کاملاً آرام شد.

اتابک ادامه داد: ما جلساتی با صادرکنندگان و واردکنندگان داشتیم و نقطه‌نظر آقای رئیس‌جمهور این بود که به هیچ عنوان برای کسی انحصار ایجاد نشود. این موضوع نیز تکلیفی بود که ایشان تعیین کردند. ضمن اینکه بازار باید پایش و کنترل شود، اما برای کسی انحصار ایجاد نشود. این موضوع نیز در مجموع به عنوان سیاست دولت چهاردهم به همه عزیزان ابلاغ شد.

وی گفت: کسانی هم که انحصار داشتند، امروز واقعاً با رقبایی مواجه هستند که به‌صورت گسترده وارد بازار می‌شوند. بنابراین، امکان ایجاد انحصار در کالاها کاهش پیدا کرده است.

اتابک افزود: آقای رئیس‌جمهور درباره همه این موارد و همچنین کالابرگ، شخصاً در هر جلسه هیئت دولت تأکید دارند که این کار به‌موقع، به‌اندازه، با حساب‌وکتاب و به‌گونه‌ای باشد که به همه برسد. به‌عنوان نگاه صنفی، انعکاس این موضوع در صنف کاملاً مثبت بوده است. از طرف دیگر، از لحاظ تأمین نیز مشکلی نه در جهاد وجود داشته و نه در وزارت صمت.

وی افزود: ریاست‌جمهوری یک جایگاه منیع و بلند است. وقتی برای نخستین بار ایشان را دیدم، به نظرم آمد که با کسی بزرگ‌تر از جایگاهش مواجه هستم. در صحبت‌های ایشان چیزی جز اینکه برای مردم کاری انجام دهند، ندیدم.

اتابک ادامه داد: ما یک قرارگاه تشکیل دادیم و گفتیم جنگ شروع شده است. وقتی گفتم من دفترم را ترک نمی‌کنم، اکثر همکاران من نیز در دفترهایشان ماندند. ما هر سه ساعت یک‌بار موجودی کالا را در کشور از همه استان‌ها دریافت می‌کردیم. همه همکاری کردند؛ موضوع فقط کار یک نفر نبود و همراهی همه وجود داشت. اتفاقاً تیم لیدر خود رئیس‌جمهور بود.

وزیر صمت گفت: مردم نباید قفسه خالی ببینند. وقتی جنس در قفسه وجود دارد، ممکن است گران باشد، اما وقتی جنس در قفسه نباشد، دیگر قیمتی وجود ندارد. بسیاری از تولیدکنندگان با ما همراهی کردند. مگر می‌شود مصرف برخی کالاها ناگهان سه تا چهار برابر شود، اما کمبودی ایجاد نشود؟

اتابک افزود: آقای پزشکیان به من گفتند: «آقا، با هم برویم بازار.» گفتم: «ببخشید، شما رئیس‌جمهور هستید؛ من می‌توانم به بازار بروم، اما شما نمی‌توانید به بازار بیایید.» یعنی ایشان در واقع باید در این موارد خیلی بیشتر مراقبت می‌کردند، اما این کار را نمی‌کردند.

وی در پایان با اشاره به شرایط دولتی که در یک سال دو جنگ را از سر گذرانده است، تاکید کرد: واقعیت داستان این است که کمبودی برای کشور ایجاد نشد. این عین اتفاقی است که افتاده است. من باید از همه عزیزانی که در صنعت فولاد این زحمت را کشیدند، تشکر کنم، اما این مهم در دولت چهاردهم اجرایی شد.

صفحه اقتصاد -

در راستای نظارت دقیق‌تر بر کیفیت آموزش‌های تکمیلی و جلوگیری از گسترش دوره‌های غیر استاندارد، وزارت علوم دستور ممنوعیت برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت با عناوین MBA (کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار) و DBA (دکترای مدیریت کسب‌وکار) را صادر کرد.

این تصمیم در واقع واکنش به رشد بی‌رویه دوره‌هایی است که بدون استانداردهای لازم علمی برگزار می‌شدند؛ از این پس هرگونه فعالیت در این حوزه باید مطابق با ضوابط و مجوزهای رسمی این وزارتخانه باشد.

  مطالعه بیشتر: تکلیف نحوه برگزاری امتحانات دروس تابستانی دانشگاه‌ها روشن شد اخبار مرتبط circle جزئیات مهلت زمان بررسی درخواست رشته های دکتری و سایر مقاطع circle انحصار واردات نهاده‌های دامی زیر تیغ انتقاد مجلس/ هشدار درباره تداوم گرانی تخم‌مرغ circle آخرین فرصت اعلام آمادگی دانشگاهها برای برگزاری آزمون سامفا مشخص شد circle کد استخدامی برای این افراد صادر شد پیشنهاد سردبیر circle پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه ۲۹ مرداد /طلا به مرز ۲۰ میلیون تومان می‌رسد؟ circle پادکست / طلا بخریم یا بفروشیم؟ circle مجلس از وزیر رفاه قول گرفت؛ معوقات و حقوق بازنشستگان تا ۱۰ شهریور پرداخت می‌شود circle قالیباف: روابط دوجانبه ایران و عراق در تحولات منطقه بسیار مهم و اساسی است

علاءالدین ازوجی در حاشیه نمایشگاه صنعت ساختمان با تأکید بر اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ایران اظهار کرد: بخش ساختمان از چند جهت حائز اهمیت است؛ نخست اینکه حدود ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به این بخش اختصاص دارد و دوم اینکه در شرایط تحریمی و رکودی اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، بخش ساختمان، به‌ویژه حوزه مسکن، می‌تواند به بازگشت اقتصاد به مسیر ثبات و رونق کمک کند.

وی افزود: تجربه و بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد هر زمان بخش ساختمان رونق می‌گیرد، بخش صنعت نیز متناسب با آن فعال می‌شود؛ در حالی که عکس این رابطه لزوماً صادق نیست. این موضوع در جداول داده و روابط میان صنعت ساختمان و صنایع کارخانه‌ای نیز قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: بنابراین رونق ساخت‌وساز و مسکن نه‌تنها می‌تواند بخشی از نیاز‌های رفاهی خانواده‌های ایرانی را تأمین کند، بلکه قادر است ارزش افزوده، اشتغال و سرمایه‌گذاری را در حوزه صنعت نیز به دنبال داشته باشد.

  سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی در حوزه ساختمان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به یکی از مسئولیت‌های اصلی صندوق در زمینه ارائه خدمات به ذی‌نفعان اظهار کرد: یکی از حوزه‌های مهم فعالیت صندوق، طراحی و ارائه خدمات ساختمانی و مسکن به ذی‌نفعان و سایر متقاضیان است.

ازوجی گفت: در این زمینه، زیرمجموعه‌های ما این مأموریت را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و در برخی موارد به‌صورت مستقیم دنبال می‌کند.

وی درباره رویکرد آینده صندوق در حوزه املاک و ساختمان نیز اظهار کرد: در حال حاضر «بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری» یا IPS صندوق تدوین شده و پس از تصویب هیئت‌مدیره، برای تصویب نهایی در هیئت امنا ارائه خواهد شد. در این بیانیه، رویکرد سرمایه‌گذاری صندوق در بخش ساختمان و نحوه جهت‌دهی منابع به این حوزه به‌طور مشخص تعیین خواهد شد.

ازوجی افزود: بر اساس ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، امکان هدایت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل منابع یا پرتفوی صندوق به حوزه املاک و ساختمان وجود دارد. با توجه به حجم قابل توجه پرتفوی صندوق، اجرای این سیاست می‌تواند منابع مالی قابل توجهی را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، به‌ویژه مسکن، هدایت کند.

  ضرورت بازنگری در مدل فعالیت صندوق

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه ساخت‌وساز گفت: یکی از موضوعات مهم، بازنگری در استراتژی فعالیت هلدینگ صبا است. باید مشخص شود که آیا هدف صرفاً ساخت‌وساز تجاری و ساخت آپارتمان یا ویلا برای عرضه به بازار است یا اینکه باید نیاز‌های واقعی بازنشستگان و سایر ذی‌نفعان صندوق نیز در مرکز این سیاست قرار گیرد؟.

وی ادامه داد: باید بررسی شود بازنشستگانی که فاقد مسکن هستند چگونه می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند و به بازنشستگانی که صاحب مسکن هستند، اما از کیفیت نامناسب یا فرسودگی واحد مسکونی رنج می‌برند نیز چه خدماتی می‌توان ارائه کرد. در این زمینه، همکاری دولت و نظام بانکی نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

  بررسی رویکرد جدید صندوق برای ساخت و عرضه مسکن ارزان‌قیمت با اولویت بازنشستگان

ازوجی پیشنهاد کرد: دو رویکرد به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، رویکرد تجاری در ساخت ساختمان‌های باکیفیت و مطلوب که مشتریان و ذی‌نفعان مشخص خود را دارد و دوم، تمرکز بر تأمین و بهبود مسکن بازنشستگانی که از نظر مسکن با کمبود یا مشکلات جدی مواجه هستند.

وی تصریح کرد: در بخش دوم، اگر بازنشستگان از نظر مسکن با مشکلات اساسی مواجه باشند، می‌توان با اجرای طرح‌های هدفمند به رفع این مشکلات کمک کرد. به اعتقاد من، در چنین شرایطی دولت نیز استقبال و همکاری بیشتری خواهد داشت و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌توانند در پیشبرد این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد: اجرای این رویکرد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در سطح ملی و استانی است و باید برای هر یک از ۳۱ استان، متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های موجود، استراتژی مشخصی تدوین شود.

ازوجی افزود: برای اجرای این سیاست، طی شدن فرآیند‌های کارشناسی در کمیته‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و همچنین تصویب در هیئت‌مدیره ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به جامعه بزرگ ذی‌نفعان صندوق گفت: حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق قرار دارند. اگر بتوانیم حتی بخش کوچکی از این جامعه را به‌صورت سالانه در قالب طرح‌های مناسب، صاحب مسکن کنیم، بازسازی و بهسازی مسکن آنها را انجام دهیم یا کیفیت محل سکونتشان را ارتقا دهیم، می‌توانیم کمک قابل توجهی به بهبود شرایط زندگی بازنشستگان داشته باشیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان، می‌تواند در بلندمدت بخشی از فشار‌های موجود بر صندوق در حوزه حمایت‌های معیشتی و مسکن را نیز کاهش دهد.

او با اشاره به سهم بالای هزینه‌های مسکن و اجاره در سبد هزینه‌ای بازنشستگان، از بررسی رویکرد جدید صندوق برای ساخت و عرضه مسکن ارزان‌قیمت با اولویت بازنشستگان خبر داد.

ازوجی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بازنشستگان دارای مسکن هستند، گفت: مسئله فقط نداشتن مسکن نیست؛ بسیاری از بازنشستگان صاحب خانه‌هایی هستند که به دلیل فرسودگی، نیازمند بازسازی و بهسازی جدی است.

وی افزود: صندوق در حوزه مسکن می‌تواند دو رویکرد را به‌صورت ترکیبی دنبال کند؛ بخشی از پروژه‌ها با رویکرد تجاری و با هدف بازگشت سرمایه اجرا شود و در کنار آن، با توجه به مسئولیت اجتماعی صندوق، ساخت مسکن ارزان‌قیمت و عرضه آن با اولویت بازنشستگان نیز مورد توجه قرار گیرد.

ازوجی درباره امکان عرضه این واحد‌ها در قالب تعاونی نیز گفت: این موضوع می‌تواند در طراحی مدل تأمین مسکن مورد بررسی قرار گیرد تا واحد‌های مسکونی با قیمت مناسب‌تر و متناسب با توان مالی بازنشستگان در اختیار آنان قرار گیرد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد: یکی از دلایل ورود صندوق به حوزه ساخت مسکن، ظرفیت و توان مالی و اجرایی آن برای اجرای پروژه‌هایی است که می‌تواند با قیمت مناسب‌تری نسبت به شرایط بازار به سرانجام برسد.

وی همچنین با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده با وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون در یکی از پروژه‌های مشهد، زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکت قرار گرفته و پروژه ساخته و تحویل شده است. توسعه همکاری‌ها برای تأمین زمین و اجرای طرح‌های مسکن می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده کمک کند.

ازوجی خاطرنشان کرد: صندوق بازنشستگی از محل سود شرکت‌ها و هلدینگ‌های خود، در کنار وظایفی مانند بیمه تکمیلی، می‌تواند بخشی از منابع را برای حمایت از بازنشستگان و بهبود شرایط مسکن آنان اختصاص دهد؛ البته اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند بررسی‌های حقوقی، مالی و تعیین چارچوب اجرایی مشخص است.

وی در پایان با اشاره به «بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری» صندوق (IPS) گفت: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم، صندوق‌های بازنشستگی موظف به تدوین این بیانیه هستند و در این چارچوب، حوزه عمران و ساختمان نیز به‌عنوان یکی از حوزه‌های قابل سرمایه‌گذاری صندوق مورد توجه قرار گرفته است.