تحریریه آوش/انوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران: سپردن فرمان بازرگانی فولاد به فولاد مبارکه و اساسا به بخش دولتی علاوهبر ایجاد بازار انحصاری، هم با موانع تحریمی و امثال آن مواجه است و هم هزینههای بیشتری دارد و قیمت کالای وارداتی در مقایسه با کالای وارداتی بخش خصوصی به مراتب بیشتر خواهد بود. این مسئله علاوه بر نادیده گرفتن توان و ظرفیتهای بخش خصوصی حوزه فولاد، موجب انفجار تورمی در بازار محصولات فولادی میشود. گویا فقط یک شرکت هست که نباید ستون سود و زیان در صورتهای مالیاش داشته باشد، گویا ستون زیان فقط متعلق به صنایع پاییندست است و اگر قرار باشد که یک شرکت دولتی با این هزینههای سرسامآور کمتر سود کند (حتی زیان هم نه) اما میبینیم که میآیند انحصار در واردات برای او ایجاد میکنند، بازار مصرف را در اختیار یک شرکت میگذارند و به نوعی سفره صنایع و تولیدکننده را …