بازسازی اقتصاد در نیمه دوم

اطلاعات

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:

درحالی که مصرف بنزین کشور در حال عبور از خط قرمز بوده و راه حل‌های پیشنهادی دولت برای گشودن این گره، با نگرانی و بی‌میلی افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی روبروشده است، به نظر می‌رسد مراجعه دولت به عقل و خرد جمعی و نظرخواهی از مردم برای ارایه راه‌حل‌های خلاقانه، بهترین راه برای تدبیر این موضوع مهم و حساس باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، مقامات مسئول از بدترشدن وضعیت مصرف بنزین سخن گفته و صراحتا اعلام کرده‌اند که دراین باره درحال استفاده از ذخایر استراتژیک هستیم که برای روز مبادا ذخیره شده‌اند.

دیروز ۲ مقام دولتی از تداوم رشد مصرف بنزین در روزهای اخیر خبرداده وتصریح کردند که پول چندانی برای واردات بنزین نیست وبه علاوه امکان واردات بنزین از کشورهای همسایه وغیرهمسایه هم به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

عبور از خط قرمز

در نخستین اظهار نظر دراین خصوص، یاسر میرزایی،معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت:ما اکنون نیاز به واردات روزانه ۱۵ میلیون لیتربنزین داریم که  با توجه به محدودیت‌های تولید، واردات و سطح ذخایر، مدیریت این وضعیت به یک‌مساله فوری و بحرانی تبدیل شده است.

وی افزود: این امر فارغ از موضوع تامین مالی ،منجر به کسری بودجه می‌شود. حتی در صورت تامین مالی مسأله لجستیک را داریم، از جنوب کشور شرایط برای واردات مناسب نیست و در شمال هم جنگ روسیه و اوکراین اوضاع را بهم ریخته به‌طوری‌که روسیه تا سال ۲۰۲۷ صادرات سوخت را محدود کرده و کشوری مثل بلاروس هم به ما بنزین نمی‌دهد.

به گزارش ایلنا، وی تاکید کرد: وقتی امکان واردات نداریم به سراغ ذخایر استراتژیک (‌ذخایر شرایط کوتاه مدت بحرانی) می‌رویم که در سال ۱۴۰۵ این اتفاق افتاد، به گونه‌ای که ذخایر بنزین به نقطه بسیار بحرانی و نگران کننده رسیده است .

میرزایی تصریح کرد: به عبارت صریح‌تر، ارقام ذخایراستراتژیک بنزین کشور در وضعیت قرمز تیره است. معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه میزان مصرف بنزین طی یک ماه گذشته به ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده است، گفت: اکنون میزان تولید پالایشگاهی ۱۱۰ میلیون لیتر در روزاست و حدود ۱۰ میلیون لیتر هم از ظرفیت پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: ممکن است بتوانیم تولید را از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز مقداری بالا ببریم که این درواقع به معنای پایین آوردن اکتان(درجه احتراق سوخت) و کاهش کیفیت بنزین است.

میرزایی گفت: کاهش کیفیت به منظور دستیابی به تولید بیشتربنزین به این معناست که به طور مثال اکتان ۹۲ را به ۸۷ برسانیم اما در این صورت اگر یک خودرو در هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ لیتر مصرف دارد بنزین با اکتان کمتر(۸۷) این میزان را به ۱۳ لیتر در هر کیلومتر خواهد رساند نتیجه اینکه با افزایش تولید مصرف هم افزایش می یابد چون کیفیت سوخت پایین آمده است.

در دومین اظهار نظر هم،عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد:در برخی روزهای اخیر، مصرف بنزین حتی به حدود ۱۵۳ میلیون لیتر در روز رسید که روندی کم‌سابقه و نگران‌کننده به شمار می‌رود.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به بازگشت بخش عمده ظرفیت تولید آسیب‌دیده در جریان جنگ، گفت: با افزایش تولید در پالایشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها، مجموع ظرفیت تولید بنزین کشور به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ با این حال، رشد افسارگسیخته مصرف، کاهش مصرف سی‌ان‌جی و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ناترازی بنزین را به مساله‌ای جدی تبدیل کرده است.

تشتت در تصمیم گیری

باوجوداین اظهارنظرهای صریح و نگران‌کننده اما به نظر می‌رسد دولت، مجلس و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر در موضوع راه‌های کنترل و کاهش مصرف بنزین دچار تشتت، اختلاف و به‌نوعی «بن‌بست تصمیم‌گیری» شده‌اند به‌گونه‌ای که صداهای مختلف و متناقضی از درون دولت و دیگر قوا مانند مجلس دراین باره به گوش می‌رسد.

روشن است در این شرایط نیاز است تا راه‌حلی همه جانبه که واجد کمترین آسیب برای معیشت مردم ونظام اقتصادی کشور که به طور مویرگی به شدت به بنزین وابسته است، بوده و واقعا بتواند مصرف بنزین را کنترل کند، طراحی شود.

راه حل چیست؟

اما این راه‌حل چیست؟ تاکنون کسی در دولت و مجلس و سایر قوا پاسخ دقیقی در این زمینه ارایه نکرده و پیشنهادهایی هم که در این خصوص ارایه شده دارای تبعات تورمی، اجتماعی و حتی امنیتی زیادی بوده و به‌علاوه، نه از سوی مردم و نه از سوی کارشناسان مورداستقبال قرار گرفته و بلکه درباره اجرای آن هشدار هم داده شده است.

معروفترین این پیشنهادها، ۳ گانه‌های سید اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است.

براین اساس، در روش نخست قیمت بنزین تغییری نمی‌کند، اما بنزین تنها تا سقف تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاه‌ها توزیع می‌شود و پس از پایان این میزان، نازل‌ها خاموش خواهند شد. یعنی هر کس زودتر به پمپ بنزین رسید بنزین می‌زند و هرکس نرسید،خود داند.

در روش دوم، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه میان خودروهای موجود تقسیم می‌شود و افرادی که بیش از سهمیه خود نیاز داشته باشند، باید بنزین مورد نیازشان را با نرخ آزاد خریداری کنند. مبلغ نرخ آزاد مشخص نیست اما پیش‌بینی می‌شود رقمی حدود ۵۰هزار تومان باشد.

در روش سوم، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص می‌یابد؛ به این معنا که همه مردم، چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند، از سهمیه بنزین برخوردار خواهند شد.بدین ترتیب آنها می توانند سهمیه خود را به افرادی که به هر دلیل نیاز بیشتری به بنزین دارند با نرخ توافقی بفروشند. مدافعان، این طرح را به عدالت نزدیک می‌دانند اما نگران پیامدهای تورمی آن در جامعه و خطرات ناشی از آن هستند.

در مجموع، هر ۳ گزینه با موجی از انتقادها روبرو شده است. تکلیف پیشنهاد اول که مشخص است. هرج ومرج حاصل از آن به اندازه خودگران کردن بنزین برای کشور تبعات اجتماعی وامنیتی وتولید مضاعف نارضایتی خواهدداشت. روش دوم هم فقط برای دولت ایجاد درآمد خواهد کرد اما مردم تبعات تورمی شدیدی را متحمل خواهند شد که ممکن است باعث بروز نارضایتی وتنش های اجتماعی شود.

به علاوه، کاهش چندانی هم در مصرف بنزین اتفاق نمی‌افتد، چرا که نیازمندان به مصرف بنزین بالاخره بنزین را با هرقیمتی خواهند خرید و لذا کاهش چندانی در مصرف اتفاق نخواهد افتاد.

درباره پیشنهاد سوم هم رواج بنزین‌فروشی، شکل‌گیری روابط ناسالم  و  دلال‌بازی و فساد ناشی از آن به عنوان مهمترین انتقاد مطرح است. با این‌حال، موافقان این طرح می‌گویند اجرای آن موجب خواهد شد به دلیل بالارفتن نرخ بنزین از یکسو و سودآوری فروش آن از سوی دیگر، بسیاری از مردم ترجیح خواهند داد سهمیه بنزین خود را بفروشند و این کار مانع افزایش مصرف کلی بنزین در کشور خواهد شد و در مجموع مصرف را مدیریت خواهد کرد.

بدین‌ترتیب در کوران رشد بی‌رویه مصرف بنزین، تشتت تصمیم‌گیری در باره بنزین ایجاد شده و کسی تاکنون نتوانسته است الگویی کم‌ضرر برای کاهش مصرف بنزین ارایه دهد.

خرد جمعی

در چنین شرایطی، برخی کارشناسان معتقدند دولت برای خروج از بن‌بست تصمیم‌گیری برای راه‌های کنترل مصرف بنزین به فوریت از طریق رسانه‌ها وارد گفتگو با مردم شده وبدین ترتیب با استفاده از نظرات مردم و توسل به عقل و خرد جمعی به پیشنهادی که تاحدی مورد حمایت مردم هم باشد، دست یابد؛ پیشنهادی تلفیقی وتدریجی.

رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دراین باره به اطلاعات گفت: مردم همیشه چندگام از مسئولان جلو هستند ودرباره بنزین هم همینطور است. چرا که محاسبات آنان واقعی وعملکردی است و هزینه و فایده‌شان هم دقیق است. الان هم بسیاری از افراد با توجه به گفته مسئولان محاسبات لجستیکی و مالی خودشان را دراین باره انجام داده‌اند. لذا دولت باید در این شرایط از خرد جمعی مردم استفاده کند و به راه‌های خلاقانه برسد تا حتی پیشنهادهای موجود هم چکش کاری و عاقلانه و قابل اجرا شود.

وی افزود: در این راستا می‌توان از رسانه ملی و دیگر رسانه‌های چاپی و آنلاین وفضای مجازی خواست سازوکاری برای دریافت خلاصه پیشنهادهای مردم درباره بنزین تدارک دیده و این پیشنهادها رابه دولت منتقل کنند.

سپهوند ادامه داد: تاکنون و درمیان پیشنهادهای مطرح شده، انتقال سهمیه بنزین به کد ملی افراد کم‌ضررترین راه مدیریت مصرف بنزین شناخته شده که البته تبعات خاص خودش راهم دارد اما از این جهت که یک‌نوع عدالت در توزیع یارانه بنزین ایجاد می‌کند و بخشی از اضافه رقم حاصل از افزایش قیمت بنزین به خود مردم که حتی خودرو ندارند، می‌رسد و مقداری اثر تورمش را می‌گیرد، قابل تحمل‌تر خواهد بود.

انجام نظرسنجی‌های علمی راهکار دیگری برای آگاهی از دیدگاه مردم است که مسئولان ذیربط باید با جدیت و سرعت از این ابزار که در همه کشورها برای پیش‌بینی انتخابات و رفتار مردم در قبال تصمیمات مهم استفاده می‌شود، بهره بگیرند. 

اما در هر حال باید پیش از آنکه دیر شود و بحرانی رخ دهد کاری کرد.

آرمان امروز

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران نه یک سیاست ساده تحریم و فشار حداکثری، بلکه برنامه‌ای حساب‌شده و چندلایه از فریب استراتژیک است که از همان آغاز با دو هدف اصلی طراحی شده است.

هدف نخست گریز از درگیری مستقیم نظامی و جنگ سخت با ایران است؛ جنگی که هزینه‌های انسانی، مالی و سیاسی آن برای آمریکا بسیار سنگین و غیرقابل پیش‌بینی بود.

هدف دوم ایجاد فشار اقتصادی پایدار و فرسایشی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران است تا دولت را ناگزیر از بازگشت به میز مذاکره کند. این دو منظور در ظاهر متناقض به نظر می‌رسند اما در عمل مکمل یکدیگرند و به آمریکا امکان می‌دهند بدون پرداخت بهای جنگ تمام‌عیار، همچنان ابتکار عمل را در دست داشته باشد و ایران را در موضع ضعف نگه دارد.

از منظر استراتژیک، رویارویی مستقیم نظامی با ایران برای ایالات متحده همواره گزینه‌ای پرریسک بوده است. ایران کشوری با جمعیت زیاد، جغرافیای پیچیده، شبکه‌های نیابتی گسترده در منطقه و توانمندی‌های نامتقارن قابل توجه است.

هرگونه حمله نظامی گسترده مجدد می‌تواند به جنگ فرسایشی طولانی، افزایش قیمت جهانی نفت، درگیری‌های نیابتی در خلیج فارس و حتی گسترش درگیری به متحدان آمریکا منجر شود. ترامپ و تیم سیاست خارجی او این واقعیت را به‌خوبی درک می‌کردند. بنابراین به‌جای انتخاب مسیر نظامی پرهزینه، مسیر اقتصادی را برگزیدند که در ظاهر تهاجمی و قاطع به نظر می‌رسد اما در باطن راهی برای اجتناب از درگیری سخت است. تحریم‌های گسترده، قطع دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی، محدود کردن فروش نفت و بستن راه‌های واردات کالاهای حیاتی، همگی ابزاری بودند تا فشار را بدون شلیک گلوله اعمال کنند. این رویکرد به آمریکا اجازه می‌داد ادعا کند که «حداکثر فشار» را به کار گرفته، در حالی که عملاً از میدان نبرد مستقیم فاصله گرفته بود.

هدف دوم این برنامه فریب، وادار کردن ایران به مذاکره مجدد است. فشار اقتصادی شدید بر زندگی روزمره مردم، کاهش درآمدهای نفتی، تورم افسارگسیخته و مشکلات معیشتی، همگی ابزاری برای ایجاد نارضایتی داخلی و تضعیف موقعیت چانه‌زنی حکومت ایران محسوب می‌شدند. طراحان این سیاست معتقد بودند که وقتی هزینه مقاومت اقتصادی برای تهران بیش از حد سنگین شود، ناچار خواهد شد برای کاهش فشارها به میز مذاکره بازگردد و امتیازاتی بدهد. این منطق دقیقاً همان چیزی است که در ادبیات سیاست خارجی آمریکا به عنوان «دیپلماسی از موضع قدرت» شناخته می‌شود. جنگ اقتصادی در این چارچوب نه هدف نهایی، بلکه وسیله‌ای برای تغییر رفتار طرف مقابل و بازگرداندن او به مذاکرات است. حتی پس از خروج از برجام، پیام‌های مکرر ترامپ درباره آمادگی برای گفت‌وگو نشان می‌داد که فشار اقتصادی در نهایت باید به مذاکره ختم شود، نه به جنگ.

نکته مهم این است که این جنگ اقتصادی به شکلی ضمنی و عملی از سوی هر دو طرف پذیرفته شده است. ایران ترجیح داده به‌جای پاسخ نظامی مستقیم و پرهزینه، از ابزارهای اقتصادی و انرژی برای ایجاد فشار متقابل استفاده کند. افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، تأثیرگذاری بر قیمت جهانی نفت و بهره‌گیری از نوسانات بازار انرژی، همگی بخشی از استراتژی ایران برای انتقال هزینه تحریم‌ها به اقتصاد آمریکا و متحدانش بوده است. تهران با این روش نشان داده که می‌تواند بدون ورود به جنگ کلاسیک، هزینه سیاست فشار حداکثری را برای واشنگتن بالا ببرد. از سوی دیگر، آمریکا نیز با بستن مسیرهای صادرات و واردات ایران، تحریم‌های ثانویه و فشار بر خریداران نفت ایرانی، عملاً این میدان اقتصادی را به عنوان عرصه اصلی رقابت پذیرفته است. هر دو طرف دریافته‌اند که جنگ اقتصادی نسبت به جنگ نظامی، کنترل‌پذیرتر، کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است. ایران می‌تواند با ابزارهای نامتقارن اقتصادی و منطقه‌ای پاسخ دهد و آمریکا می‌تواند بدون درگیر شدن مستقیم نیروهایش، فشار را حفظ کند.

این پذیرش متقابل باعث شده جنگ اقتصادی به نوعی «جنگ سرد اقتصادی» تبدیل شود که هر دو طرف در آن قواعد نانوشته‌ای را رعایت می‌کنند. نه آمریکا آماده پرداخت بهای یک جنگ تمام‌عیار است و نه ایران تمایل دارد با پاسخ نظامی مستقیم، بهانه‌ای برای تشدید درگیری فراهم کند. در نتیجه، هر دو طرف در میدان اقتصاد و انرژی با یکدیگر رقابت می‌کنند. یکی با تحریم و بستن راه‌های تجاری و دیگری با تأثیرگذاری بر قیمت نفت و ایجاد اختلال در جریان انرژی. این وضعیت به ظاهر پرتنش، در واقع نوعی تعادل ناپایدار اما قابل تحمل برای هر دو طرف ایجاد کرده است. آمریکا می‌تواند ادعا کند که فشار حداکثری را اعمال کرده و از جنگ مستقیم گریخته است و ایران نیز می‌تواند بگوید که با ابزارهای خود هزینه این فشار را به طرف مقابل منتقل کرده است.

برنامه فریب ترامپ در جنگ اقتصادی علیه ایران به ظاهر موفق شد دو هدف را همزمان پیش ببرد. اجتناب از درگیری نظامی سخت و حفظ اهرم فشار برای کشاندن ایران به مذاکرات. این استراتژی نه تنها هزینه‌های جنگ مستقیم را از دوش آمریکا برداشت، بلکه فضای مانور دیپلماتیک را نیز باز نگه داشت. پذیرش ضمنی این میدان از سوی هر دو طرف نشان می‌دهد که جنگ اقتصادی، برخلاف تصور اولیه، نه یک بن‌بست بلکه یک عرصه مشترک رقابت کنترل‌شده است که در آن هر طرف ابزارهای خود را به کار می‌گیرد. تا زمانی که این تعادل حفظ شود، جنگ مستقیم نظامی همچنان گزینه‌ای دور و پرهزینه باقی خواهد ماند و فشار اقتصادی به عنوان ابزار اصلی تعامل میان دو کشور ادامه خواهد یافت. این واقعیت، ماهیت فریب‌آمیز و چندلایه سیاست فشار حداکثری را آشکار می‌سازد؛ سیاستی که در ظاهر تهاجمی است اما در باطن راهی برای مدیریت تنش بدون پرداخت بهای کامل جنگ است.

ونس نیز با صحبت های خود به صورت ضمنی مهر تاییدی بر این گذاشت که جنگ اقتصادی به مراتب برای آمریکا کم هزینه تر از یک تقابل سخت خواهد بود.

بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد. منبع ايسنا انتهای پیام/