به گزارش ایسنا، طبق صحبتهای شب گذشته علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که فلسفه شکلگیری شرکتهای تأمین نیرو برای دستگاههای اجرایی را تشریح کرد، قانون استفاده از این شرکتها طبق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف خرید خدمت از بخش خصوصی تصویب شد؛ یعنی دستگاههای اجرایی به جای استخدام افراد بیشتر، خدمات مورد نیاز خود را از شرکتهای تخصصی دریافت کنند که طبق گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، این سازوکار به تدریج از هدف اولیه فاصله گرفت و شرکتهای تأمین نیرو به یکی از مسیرهای ورود افراد به دستگاههای اجرایی تبدیل شدند.
نحوه به کار گیری این نیروها در بسیاری از موارد با سازوکار رقابتی استخدام در دولت تفاوت دارد و رفیعزاده یادآور شد که استخدام در دستگاههای دولتی باید از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون و رقابت میان داوطلبان انجام شود، در حالی که ورود بخشی از نیروهای شرکتی از این مسیر نبوده و صرفا بر اساس نیاز دستگاه های اجرایی، توسط شرکتها تامین نیرو به کار گرفته شدهاند و طبق قانون، نمیتوانند جذب دستگاه ها دولتی شوند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی غیر قانونی است
یکی از محورهای اصلی اظهارات رفیعزاده، تشریح دلایل مخالفت دولت با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بود.
او تصریح کرد برخلاف آنچه گاهی مطرح میشود، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هیچگاه به قانون تبدیل نشده و دولت بدون مجوز قانونی امکان تغییر رابطه استخدامی این کارکنان را ندارد. دو مانع قانونی تشریح شده توسط رفیعزاده؛ نخست، محدودیتهای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که سقف جذب قراردادی دستگاههای اجرایی را مشخص کرده و دوم، تکلیف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم که دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی تا پایان برنامه میکند.
همچنین موضوع حقوق و مزایا نیز از دیگر موانع موجود است. در شرایط فعلی بسیاری از نیروهای شرکتی مشمول قانون کار هستند و افزایش حقوق بیشتری نسبت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت کردهاند، بنابراین تبدیل وضعیت با قوانین موجود، لزوماً به افزایش دریافتی آنها منجر نمیشود و حتی ممکن است بخشی از این نیروها با کاهش حقوق مواجه شوند. در بسیاری از موارد حقوق نیروهای شرکتی بیشتر از نیروهای دولتی است.
بیشتر …
